خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل چرا اقتصاد اسلامی مهم است

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل چرا اقتصاد اسلامی مهم است :

چکیده:

نظام اقتصادی اسلام علی رغم داشتن برخی وجوه مشترک با سایر سیستم های اقتصادی موجود ، خود هویتی مستقل و منحصر به فرد داشته و مبانی آن ریشه در معیارها و ارزش های نشأت گرفته از قرآن، حدیث ، سنت، اجماع و اجتهاد دارد.

از آنجا که اصول و مبانی اقتصادی اسلام، هم به صورت ایستا و هم به صورت پویاست بنابراین ترکیبی از وضعیتهای خودگردانی، تعاونی ، رقابتی و کنترلی در این نظام اقتصادی مشهود است.

استفاده از اخلاق در تحلیل موضوعاتی چون تولید، تعادل بازار، تعیین رفتار مصرف کننده ، گرفتن مالیات، تخصیص منابع و توسعه از مهمترین وجوه افتراق این نظام اقتصادی با سایر نظامهاست ( به طور مثال: انگیزه اولیه در تولید در این نظام، رفاه عمومی است و نه به حداکثر رساندن سود فردی).

ناسازگاری نهادهای اجتماعی و اقتصادی سرمایه داری با ساختار اجتماعی و فرهنگ و سنن جوامع اسلامی و وجود بحران در روابط اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته که آثار سویی بر وضعیت معیشتی ملتهای مسلمان داشته و دارد . رویکردی جدّی و دوباره را در سطح ملّی و بین المللی به ویژه میان کشورهای اسلامی به اقتصاد اسلامی می طلبد.

مقاله حاضر با تبیین برخی وجوه تمایز نظام اقتصادی اسلام با سایر نظامهای اقتصادی و همچنین تشریح مشکلات و نابسامانیهای مسلمانان در جهان امروز، لزوم تلاشی همه جانبه از سوی کلیه کشورهای اسلامی را در تدوین و اجرای این نظام برای رهایی از نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی موجود، متذکر می گردد.

هفت دلیل برای اعتقاد به اقتصاد اسلامی

ویژگی و خصوصیات انسانی به وسیله کار روزانه او و منابع مادی که او بدست می آورد شکل گرفته، و بیش از هر عامل دیگر (بجز آنچه از اعتقادات مذهبی او ناشی می شود) در این شکل گیری نقش داشته اند. دو نهاد بزرگ, شکل دهنده تاریخ جهان بوده اند: ” مذهب” و ” اقتصاد“

« آلفرد مارشال»

مقدمه: اهداف و فرضیات

هدف اصلی این تحقیق تحلیل این مسئله است که چرا و به چه دلایلی مطالعه اقتصاد اسلامی باید مدّنظر مسلمانان قرار گیرد. این دلایل به صورت حداقل هفت الزام اقتصادی – اجتماعی و سیاسی شرح داده شده است. یک روش مقایسه ای یا تطبیقی نیز، برای نمایاندن هر چه دقیق تر دیدگاه اسلام انجام می شود. مخاطبان اصلی این مطالعه نخست دانشجویان مبتدی و اساتید اقتصاد اسلامی می باشند، اما هر دانشجوی علاقمند به موضوع نیز، می تواند از آن استفاده نماید.

دو فرض

قبل از اینکه وارد بحث شویم، شاید بهتر باشد به توضیح دو فرض زیر که این تحقیق براساس آنها تدوین یافته است بپردازیم:

اول اینکه؛ اسلام برای مشکلات و مسائل مختلفی که جوامع اسلامی در حال حاضر با آن مواجه اند، پاسخ دارد. امّا فروضی که با نمونه ارتدکس نئوکلاسیکی و یا نمونه مارکسیست – رادیکالی بر آنها متکی هستند، در توضیح دیدگاه جهانی اسلام در موضوعات اقتصادی ، ناقص، نامناسب و ناتوانند. اگر چه این نظامها ممکن است در محیط اقتصادی – اجتماعی و همچنین در چارچوب ارزشی خود کارآیی لازم را داشته باشند، اما این بدان معنی نیست که نهاد و عملکرد به کار گرفته شده در این نظامها ماهیتاً غیر اسلامی است. واقعیت این است که هر سیستم یا نظام فکری ، در این سری از فرضیه ها و عقاید خود، با سیستم فکری دیگر مشترک است. هویت هر نظامی فقط از طریق تأکید، یا برخی از فروض به وجود می آید.

دوم اینکه: در مرحله بعد آنچه مطرح می گردد این است که اقتصاد اسلامی، فروضی مربوط به خود دارد. در یک بررسی عملی ، اقتصاددانان مسلمانان ممکن است، آن فروض را صرفنظر از سیستمهای اقتصادی و اجتماعی ، پذیرفته، رد، تعدیل، و یا تغییر دهند. به عبارت دیگر اگر بررسی علمی، آنها را به این امر متقاعد کند که از هر نهاد موجود و یا عملکرد در سیستم سوسیالیستی و یا سرمایه داری حمایت کنند، در پذیرش یا قبول آن نهاد یا عملکرد، در یک چارچوب اسلامی، اشکالی بر آنها وارد نیست. در هر صورت، اسلام به عنوان یک قرض دهنده به جای قرض گیرنده آن، باقی خواهد ماند. چرا که اسلام مقدم بر هر یک از سیستمها عمده اقتصادی موجود بوده است.

هفت دلیل برای اعتقاد به اقتصاد اسلامی

دلایلی هم وجود دارد که بر حسب الزامهای هفتگانه زیر توضیح داده می شوند:

الزامهای ایدئولوژیک

الزامهای اقتصادی

الزامهای اجتماعی

الزامهای اخلاقی

الزامهای سیاسی

الزامهای تاریخی

الزامهای بین المللی

الزامهای ایدئولوژیک

نیاز به مطالعات اقتصاد اسلامی، به عنوان شاخه جداگانه ای از علم، ریشه در مفهوم ایدئولوژی اسلامی که شامل دیدگاههای جهانی اسلام، ارزشها، معیارها و کاربردهای آنها در زندگی روزانه می باشد دارد. این عقاید و ارزشها مستقیم و یا غیر مستقیم اند، نه تنها از قرآن ، حدیث و سنت ( گفتار و سنت رسول گرامی اسلام) بلکه از اجماع ( توافق عام بر پایه رویه پذیرفته شود) و اجتهاد(تفکر نو) استنباط می گردد.

این قوانین اسلامی هم دارای انعطاف و هم تغییر ناپذیرند. هنگامی که قرآن چارچوبی از اصولی که وابسته به زمان خاصی نیستند ترسیم می کند, جزئیات علمی آن اصول, تابع تفاسیر و تجدید نظرها خواهد بود. بنابراین شریعت هم به صورت ایستا و هم به صورت پویا اصول اقتصادی اسلام و در نتیجه تحلیل اقتصادی را در اختیار ما قرار می دهد. این تحلیل به وسیله ترکیبی منحصربه فرد از اصول خودگردانی, تعاونی, رقابتی و کنترلی هدایت می شود. لذا اقتصاد اسلامی در آن واحد تعاونی, رقابتی و کنترلی است. این فهم از ترکیب منحصربه فرد اصول, باید بینشی بنیادی نسبت به عمل نظام اجتماعی اسلام ترسیم نماید؛ همان طور که برای “آدام اسمیت” اصل خودگردانی که از طریق دست نامرئی رقابت به ثمر رسید, بینشی نسبت به پیشرفتهای بزرگ تئوریکی اقتصاد بازار را فراهم ساخت و همان طور که اصل انتخاب طبیعی که از طریق منطق بقای اصلح به ثمر رسید, بصیرت لازم را جهت فهم تئوری تکامل تدریجی داروین فراهم نمود.

به هر حال اصول خودگردانی, تعاونی, رقابت و کنترل در اقتصاد اسلامی بسیار منحصربه فرد می باشد. چراکه این اصول تابع کنترل دستوری بالاتری هستند که از قرآن و سنت استنباط می گردد. اصول فوق توسط خداوند معین می شوند. این دیدگاه جهانی اسلام, اعتقادی دو جنبه ای, شامل مسئولیت,پذیری و حسابگری و بازگشت مطرح کرده است, که جنبه ای از آن به قبل از مرگ و در هنگام حیات و جنبه دیگر به بعد از مرگ مربوط است. این جهان بینی در واقع بعد تاز ه ای به تحلیل اقتصادی موجود اضافه کرده است.

به هر حال, انعطاف و تغییرناپذیری این کنترل دستوری, به طبیعت مسئله مورد بررسی بستگی دارد و انعطاف پذیر است به خاطر اینکه زمینه ای برای استدلال و تفکر نو فراهم می سازد؛ و تغییرناپذیر است به این علت که ارزشهایی که به طور صریح یا ضمنی در قرآن مطرح شده اند, برای همیشه تغییرناپذیر خواهند بود. مثلاً مواردی که وجوه زکات در آنها باید خرج شود ثابت است و جزئیات عملی و اسلوب پرداخت تغییر خواهد کرد, و همچنین در حالیکه مالکیت خصوصی بوضوح در شریعت به رسمیت شناخته می شود, حدّ و اندازه آن مجاز شمرده می شود و بستگی به شرایط اقتصادی –اجتماعی دارد. بنابراین لزوم استفاده از استدلال اقتصادی بر پایه اخلاق, از آنجا ناشی می شود که الگوهای رفتاری مناسب برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده, استنباط گردد.

هدف اقتصاد اسلامی هنگامی که از گمنامی درآمد, به صورت اصول موضوعه ای, شکل یافته است که مراحل پی درپی همبستگی فنی, و باید پاسخ رفتاری با آن تطبیق یافته, پیوند داده شده یا تعدیل شود. مثلاً اگر هدف ما دستیابی به تعادل بازار باشد قانون عرضه و تقاضا دیگر مقدم بر رفتار انسانی نیست که بتوان آن را بر تمام وضعیتهای بازار تطبیق داد و براساس آن خط مشی و دستورالعملی را پدید آورد کهمصرف کننده و تولید کننده از آن پیروی کنند. همچنین میل نهایی به مصرف, دیگر یک عامل ثابت رفتاری نیست تا آن را به عنوان وسیله ای برای تعیین ضریب فزاینده به کار ببریم و الگویی برای تعیین رفتار مصرف کننده باشد. لازم به ذکر است که داشتن ضریب فزاینده برای رسیدن به اهداف خاص اقتصاد کلان ضروری است. همچنین نظریه میل نهایی به پس انداز، دیگر نمی تواند توجیه گر مالیات گرفتن از فقرا باشد، چه اینکه میل نهایی به پس انداز با ثروت نسبتی مستقیم دارد. بعلاوه منع بهره و حذف آن از اقتصاد یک الزام ایدئولوژیک است. گذشته از ملاحظات اخلاقی عدالت اجتماعی استفاده از نرخ بهره به عنوان یک ابزار تخصیص منابع چندان مناسب نیست, چه اینکه از هزینه جانشینی می توان به عنوان یک معیار قابل مشاهده برای نرخ سود مورد انتظار استفاده کرد. همین طور در تئوری توسعه در بستر ایدئولوژی باید چارچوب وسیعی از ملاحظات توسعه متوازن (توسعه همراه عدالت) همه اعضای جامعه, شامل نسلهای آینده, حیات وحشی و دیگر موجودات زنده و استفاده از منابع غیر انسانی, چه طبیعی و چه فیزیکی را مدنظر قرار داد. و به این ترتیب گروهی دیگر از مفاهیم مانند, مصرف, تولید, پول, بانکداری, بیمه, سرمایه گذاری و بازده نیز می توانند در معرض نقد اخلاقی و ایدئولوژیک قرار گیرند.

طرح این متغییرهای اخلاقی و معنوی باعث نمی شود که مسئله زمان در تئوری اقتصاد اسلامی لحاظ نشود. آنچه زمان در آن لحاظ نمی شود اصول موضوعه ای است که مستقیماً از قرآن اخذ می شود. در نتیجه تئوری اقتصاد اسلامی در ابتدا به نظریه پردازی در مورد مجموعه وقایع خاصی که در چارچوب اهداف آن قرار دارد سروکار پیدا می کند. لذا کار تئوریک اقتصاددانان اسلامی باید همراه با پیشرفت دانش انگیزه های رفتاری و یا تغییر اطلاعات محیطی, تغییر یابد.

در پرتو این امر مشاهده می شود که لازم است مفاهیم یا معانی علمی را در اهداف و وسایل فردی و اجتماعی دخالت داد و آن نیاز به نهادی کردن تعداد وسیعی از قوانین رفتاری دارد. حداکثر سازی تولید و رضایت مصرف کننده با پیچیدگی زیاد سیستمهای ارزشی نهادشده و زیر مجموعه های آن تناسب دارد.

به عنوان یک اصل, سیستم کنترل, با سیستمهای کنترل موجود اشتباه نمی شود. چراکه سیستمهای کنترل موجود درپی تثبیت امور اقتصادی در اقتصاد بازار بوده تا آنها را منحصر به تغییرات نهایی نمایند. برعکس کنترل مطرح شده در اقتصاد اسلامی, سیاست عامه هدف دار بخش عمومی, که همّ خود را مصروف شکل دادن به الگوهای رفتاری کرده است.

طرح عمومی این کنترل از طریق سیستمهای ارزشی نهادینه شده ممکن است به رشد یک اقتصاد دستوری منجر نشود. زیرا تنظیم رفتار بااستفاده از کنترل دستوری و آنی، متوجه رهبران و هم متوجه شهروندان است. به فرض لزوم تجمیل آن، این امر می تواند اساس جدیدی را برای خودگردانی یا همکاری داوطلبانه که همه در آن دخالت داشته باشند. فراهم کند، اما به عنوان یک قانون، اصل خودگردانی و تعاون مستقیماً از عقیده و تعهد بر ارزشهای اسلامی استنتاج می شود. تعهد هنگامی ایجاد می شود که ارزشها درونی و باطنی باشند. این پروسه باطنی ، نیاز به برنامه ریزی سیستماتیک نظام آموزش و پرورش دارد. به این ترتیب یک بینش تئوریک برای دفاع از ارزشهای اخلاقی و معنوی پدید می آید؛ ارزشهایی که یک جامعه اسلامی در پی حفظ آنها است.

لذا مطالعه تولید، توزیع و مبادله در جوامع اسلامی باید متمایز بوده و از نظر کیفی با جوامع غیر اسلامی تفاوت داشته باشد. ارزش اولیه استنتاج شده از اقتصاد جدید غرب، حداکثر کردن سود فردی در یک محیط رقابتی است که نتیجه اجتناب ناپذیر بی تفاوتی نسبت به اخلاق می باشد چنین ویژگیهایی برای یک انسان اسلامی ( در مقابل انسان اقتصادی از نظر اقتصاددانان کلاسیک) قابل تصور نبوده و در اقتصاد اسلامی وجود ندارد و یا حداقل به رسمیت شناخته نمی شود . در اقتصاد انگیزه ابتدایی « رفاه عمومی» است .هرکس بهترین وضعیت را برای خود در گرو اصلاح و بهبود وضعیت افراد دیگر جامعه می داند. گزینشها و اعمال فردی فقط متأثر از منابع کمیاب نیستند، بلکه متأثر از ترجیحات اخلاقی نیز می باشند. پاسخی که به امور اساسی اقتصاد ، از جمله اینکه چه چیز باید تولید شود؟ چگونه؟ و به نفع چه کسی؟ داده می شود با پاسخ اقتصاد مادی جدید بسیار متفاوت است. دست نامرئی در واقع دست خداست.

در حالی که اقتصاد اسلامی بر طبیعت عام، همه جانبه و منسجم تحلیل اقتصادی تکیه دارد، طراحان تحلیل اقتصاد کلاسیک غرب، عمداً ورود ارزشهای اقتصاد دستوری را به تحلیل اقتصادی منع می کنند. این درست است که انسان اقتصادی بر طبق یک سری از ارزشهایی که اصولاً به وسیله بازار، سود، قیمتها و … به او القاء می شود نیز عمل می کند و ممکن است در اقتصاد مدرن غرب نیز با حق انتخابهای قابل مقایسه ای مواجه شویم که خالی از ترجیحات اخلاقی نیستند، اما این امر نسبت به جریان اصلی تجزیه و تحلیل های غیر دینی اقتصادی ، یک وضعیت تصادفی به حساب می آید، این حالت در اقتصاد اسلامی نیست؛ چرا که ترجیحات اخلاقی و نوع دوستانه در بطن اقتصاد اسلامی نهفته است و اقتصاد اسلامی تنها با آنچه هست سرو کار ندارد بلکه بایدها و نبایدها را نیز در بر

می گیرد. در نتیجه در اقتصاد اسلامی فاصله چندانی میان اقتصاد دستوری و اثباتی مشاهده

نمی گردد. لذا مطالعه اقتصاد اسلامی در بستر ایدئولوژی از جایگاه روشنی برخوردار است.

الزامهای اقتصادی

مطالعه اقتصاد اسلامی از نیاز عینی جهت رفع بحران ناشی از ناسازگاری توسعه و پروسه مدرنیزه کردن که در جهان اسلام آغاز شده است، سرچشمه می گیرد. اقتصاددانان مسلمانان ناچار به یافتن راه حلهای اسلامی برای مسائل جدید توسعه اقتصادی و مالیه هستند. نیاز عینی به وجود آمده در گرایش جدید بعضی از کشورهای مسلمان نظیر پاکستان به طرف اسلامی کردن اقتصاد و ظهور تعدادی مؤسسات مالی و بانکهای اسلامی در سالهای اخیر، مشهود است. لذا تأسیس بانک توسعه اسلامی (IDB) در سال ۱۹۷۴، در حقیقت یک توافق اقتصادی بین همه چهل کشور مسلمان است که تمایل دارند توسعه اقتصادی و همکاری اقتصادی بین کشورهای مسلمان بر طبق اصول شریعت باشد.ظهور (IDB) و بانکهای اسلامی منطقه ای در دهه ۷۰، براساس یک پیش فرض مبنی بر تغییر ساختاری در الگوی استراتژیهایی سرمایه گذاری در بین کشورهای مسلمان و همچنین جهان اسلام و بقیه جامعه بین الملل صورت گرفت.

در سطح ملی، ناسازگاری ناشی از نقطه برخوردی است که نهادهای اجتماعی – اقتصادی سرمایه داری موجود، جلوه گر است. این مؤسسات معیار توسعه اسلامی مبتنی بر مساوات را مورد توجه قرار نمی دهد بلکه براساس وام مرسوم ( با بهره) عمل می کند. توسعه اسلامی چارچوبی از توسعه بدون بهره است.

در سطح بین المللی ، ناسازگاری از آنجا نمایان می شود که ، زمینه سیاسی – اجتماعی نظام اقتصادی رایج و مؤسسات بین المللی دیگر، نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفتند، فاقد ارزش می باشد. مذاکرات شمال- جنوب نشان دهنده این واقعیت است که نظام اقتصاد بین المللی رایج در یک حالت بحران قرار گرفته و به نظر می رسد که از توضیح و تأثیر بر جریان حوادث اقتصادی عاجز است. این قابل قبول نیست که نیاز قانونی و مشروع کشورهای جهان سوم مورد توجه قرار بگیرد اما صحبتی از کشورهای اسلامی جدید به میان نباید.

با این دید، تأسیس بانکهای اسلامی، آغاز یک پروسه اقتصادی جدی است که به وسیله آن، آنها مجبورند مسئولیت بیشتر و پر تحرک تری را نسبت به بانکهای توسعه مرسوم، در بسیج منابع انسانی و غیر انسانی دارا باشند. حتی اگر مذاکرات شمال- جنوب با موفقیت همراه باشد، هنوز وجود سازمان ذیصلاح دائمی جهت تطبیق در خواستهای متضاد و کمک به تعیین زمینه های مورد علاقه عمومی جهان اسلام مورد نیاز است.

بانکهای اسلامی در جستجوی وضعیت جدید فرم کشورهای اسلامی به طرف توسعه درونی خود، مجبور خواهند بود نقش پویاتری را نسبت به قبل داشته باشند. و اینجاست که مطالعه اقتصادی اسلامی جایگاه و اهمیت ویژه خود را از طریق بازسازی الگوی سرمایه گذاری به طرف سرمایه گذاری مشترک و همکاری اقتصادی به طرف افزایش ظرفیت تولید، می یابد. کشورهای اسلامی باید بتوانند توانایی خود را برای رسیدن به آنچه می خواهند، افزایش بدهند. مسئله اساسی این نیست که آ،چه می خواهند به دست آورند، بلکه آنچه امروز مهم جلوه می نماید این است که آیا آن چیزی که آنها می خواهند، مورد تأیید شریعت می باشد یا خیر؟ در این باره آنچه مهم است ارتباط بین اصول علم اقتصاد با شریعت است .

الزامهای اجتماعی

ضرورت مطالعات اقتصادی اسلامی همچنین از تأکید اسلام بر ملاحظات در توسعه و برنامه ریزی اقتصادی نیز ناشی می شود. واقعیت این است که اگر موفقیت مؤسسات و شرکتهای اقتصادی نسبتاً بزرگ، بستگی به طبیعت مجموعه فرهنگی که در داخل آن جای گرفته اند، داشته باشد، توسعه ای که درگیر تولید، توزیع و پروسه مبأدله باشد باید در کشورهای اسلامی متمایز از سایر کشورها باشد و ویژگی متمایز این مطالعه ناشی از این است که مسائل اخلاقی و اجتماعی مؤثر در مشکلات اقتصادی به شکل کاملی مورد بحث قرار می گیرد. وظیفه ای که اقتصاددانان مسلمان پیش روی خود دارند, تنها این نیست که به تحلیل تمایزات اقتصاد اسلامی بپردازند, بلکه آنها باید راه حلهای اسلامی مناسب را برای مشکلات جدید علم اقتصاد, بانکداری و مالیه بیابند. نیاز شدید به چنین راه حلهایی, امروزه خیلی بیشتر از قبل احساس می شود, به این جهت که واقعیتهای اقتصادی- اجتماعی جهان اسلام, در مواردی با اقتصاد جهانی که تخصیص غلط و پیش رونده را در بهره گیری متوازن از منابع رواج می دهد توافق ندارد. در واقع آنچه اقتصاد جهانی ارائه می دهد, استفاده غلط انسان از منابع متعلق به خودش است و این خود با موضع قرآن کریم که می فرماید: «هر چیزی در زمین تولید می شود به نحو متعادل اندازه می باشد», در تضاد است.

در سوره حجر آیه «۲۱-۱۹» قرآن کریم میفرماید:

“زمین را گستردیم و در آن کوههای عظیم و استوار افکندیم و از هر چیزی به شیوه ای سنجیده در آن رویانیدیم (۱۹) و معیشت شما و کسانی را که شما روزی دهندشان هستید در آنجا قرار دادیم (۲۰) هر چه هست قراین آن تردد است و ما جز به اندازه ای معین فرو نمی فرستیم (۲۱)”

علاوه بر مفاهیم اخلاقی عمیق, آیات فوق یک تعادل اقتصادی و اجتماعی در هر شکلی از خلقت در زمین, و یا به عبارتی دیگر یک نوع توازن بین موجودات زنده اعم از منابع انسانی و غیرانسانی, چه طبیعی و چه فیزیکی را اثبات می کند.

اما متأسفانه سطح نسبی و مطلق فقر بشر, در واقع نتیجه عملی تخصیصی غلط منابع است. بانک جهانی (۱۹۸۰) فقر مطلق را به عنوان وضعیتی تعریف می کند که در آن سوء تغذیه, بیسوادی و بیماری وجود داشته باشد. این تعریف را می توان پایین ترین حدّ تعریف از فقر مطلق دانست. از میان ۴/۴ میلیارد نفر جمعیت جهان, بیش از ۷۸۰ میلیون توده در یک