خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نظام سیاسی شیعه در اندیشه شیخ مفید

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل نظام سیاسی شیعه در اندیشه شیخ مفید – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل نظام سیاسی شیعه در اندیشه شیخ مفید شامل 87 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل نظام سیاسی شیعه در اندیشه شیخ مفید:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل نظام سیاسی شیعه در اندیشه شیخ مفید به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نظام سیاسی شیعه در اندیشه شیخ مفید به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نظام سیاسی شیعه در اندیشه شیخ مفید با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نظام سیاسی شیعه در اندیشه شیخ مفید با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نظام سیاسی شیعه در اندیشه شیخ مفید با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل نظام سیاسی شیعه در اندیشه شیخ مفید را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظام سیاسی شیعه در اندیشه شیخ مفید :

مقدمه

قرن سوم و چهارم هجری به دلیل شرایط خاص سیاسی و فرهنگی حاکم بر جهان اسلام، نقطه عطفی در حوزه دانش سیاسی مسلمانان محسوب می گردد. در این دوره، شیعیان به سبب فضای باز سیاسی و فرهنگی ناشی از ضعف عباسیان و نفوذ امیران آل بویه در بغداد، برای اولین بار به عرصه رقابت فکری و عقیدتی آزاد با دیگر فرقه های اسلامی وارد شدند و با جمع آوری احادیث و تحلیل های شیعی از تاریخ سیاسی اسلام و بازبینی اندیشه های فقهی و کلامی، به نضج و گسترش دانش سیاسی شیعه پرداختند.

شیخ مفید (۳۳۶  413ه. ق)، از متکلمان و فقیهان برجسته شیعه در این دوره، در پایه گذاری و رشد دانش سیاسی شیعه در قالب کلام و فقه سیاسی و فراهم ساختن زمینه برای تفریع اندیشه ورزان بعدی شیعه، نقشی کلیدی و اساسی داشت. این مقاله، ناظر بر اندیشه های فقهی  سیاسی ایشان در زمینه نظام سیاسی مطلوب شیعه می باشد.

تعریف نظام سیاسی

نظام سیاسی به روش ویژه یک جامعه برای زندگی سیاسی و شکل دهی به آن، پسندهای اخلاقی، شکل حکومت و روح قوانین سیاسی حاکم بر جامعه اطلاق می شود.[۱] بر این اساس، می توان مجموعه آرا و نظریه های فقهی و کلامی عالمان شیعه را در تبیین روش و سبک نظام دهی سیاسی به زندگی شیعیان و شکل دهی به آن و قوانین و مقررات مربوط به زندگی جمعی آنها و چگونگی حکومت و شکل دهی آن، تلاشی در جهت توصیف نظام سیاسی شیعه تلقی کرد.

ضرورت نظام سیاسی

از نظر شیخ مفید، واژه «امامت» به معنای خلافت، امارت و سلطنت، در تبیین نظام سیاسی شیعه و بیان ضرورت و انواع آن نقش محوری دارد، زیرا با امامت و ریاست است که مکلفان به صلاح و رستگاری دست یافته، از فساد و تباهی نجات می یابند، جنایتکاران تأدیب می شوند، گناهکاران توبه می کنند، گمراهان اصلاح می شوند، جاهلان تعلیم داده می شوند، غافلان آگاه می گردند، گمراهی ها تحذیر می شود، حدود اقامه می گردد، احکام میان اهل اختلاف اجرا می شود، امیران بلاد نصب می شود، مرزهای بلاد اسلامی ایمن می گردد، اموال مردم محافظت می شود و کیان اسلام مورد حمایت قرار می گیرد.[۲] همه این ها همان نظام دهی سیاسی به جامعه مسلمانان است که عقلا در هر جامعه انسانی لازم و ضروری دانسته اند.[۳]

با این بیان، روشن می شود که اساسی ترین دلیل شیخ مفید برای ضرورت یک نظم سیاسی در جامعه، همان صلاح و فساد مسلمانان است که به اعتقاد وی، با اجرای قوانین اسلام به دست یک رئیس عادل تأمین می گردد.[۴]

انواع نظام سیاسی

از نظر شیخ مفید، در جامعه اسلامی برای تأمین صلاح و رستگاری مردم وجود نظام سیاسی ضرورتی مسلّم است، چه به واسطه سلطان عادلی محقق شود  که مطلوب ترین وجه است  و چه به واسطه سلطان غیر عادلی تحقق یابد  که از باب اضطرار قابل قبول است. بر این اساس، نظام سیاسی در یک تقسیم بندی کلی به دو صورت قابل تصور است: یکی، نظام سیاسی مبتنی بر امامت و ریاست سلطان عادل و افراد منصوب یا مأذون از سوی ایشان و دوم، نظام سیاسی مبتنی بر امامت و ریاست سلطان جائر و ولات ایشان.[۵]

در این نوشته نظام سیاسی مبتنی بر ریاست سلطان عادل و خاستگاه، شرایط، اختیارات و وظایف و چگونگی تداوم آن را در عصر غیبت بر اساس دیدگاه شیخ مفید مورد بررسی قرار می دهیم.

نظام سیاسی مطلوب

مطلوب ترین نظام سیاسی از نظر شیخ مفید، نظام مبتنی بر ریاست و امامتِ کسی است که از سوی خداوند  عزّوجلّ  مبعوث شود،[۶] احکام الهی را اجرا کند، حدود الهی را برپا دارد و شریعت آسمانی را نگه داشته، مردمان را بر اساس آن تأدیب و سیاست کند.[۷] در این نظام، ریاست چنین فردی مقدم بر هر کس دیگر بوده و اطاعتش بر همگان واجب است.[۸] بالاترین مصداق این گونه نظام سیاسی، نظامی است که پیامبری در رأس آن قرار گرفته باشد.

نظام مطلوب پس از پیامبر، نظام مبتنی بر ریاست امام عادل (سلطان عادل، ناظر بر امور مسلمانان و حاکم اسلامی) است: «امام کسی است که ریاست عامه مردم در امور دینی و دنیوی، به نیابت از پیامبر به او واگذار شده است».[9] امام جانشین پیامبر در اجرای احکام، اقامه حدود، حفظ شریعت و تأدیب و سیاست مردمان است.[۱۰] اولین مصداق چنین نظامی از منظر شیخ مفید، نظام حکومتی امام علی علیه السلام است.[۱۱] امام پس از امام علی علیه السلام، با روی کار آمدن معاویه و یزید همواره جباران بنی امیه، بنی مروان و بنی عباس بر مسلمانان حاکم شدند و مردم نیز تا قدرت و ریاست را در آنان جمع دیدند، اطاعتشان کردند و حتی از اولیای الهی و سلاطین عادل، کامل، حکیم و عالم روی گردان شدند، از این رو نظام سیاسی مطلوب شیعه مصداقی پیدا نکرد.[۱۲]

طبق نظر شیخ مفید در زمان حاضر نیز برترین نظام سیاسی، نظامی است که امام زمان(عج) در آن، والی خلق در جمیع امور دینی و دنیوی باشد، اما از آن جا که آن حضرت به دلیل کثرت دشمنان و قلت ناصران و یا به دلیل مصلحت دیگری از نظرها پنهان است[۱۳] و نظام سیاسی مبتنی بر حضور ایشان محقق نشده، از چندین طریق باید زندگی سیاسی شیعیان را در عصر غیبت ایشان نظام داد: یکی، از طریق تقیه و مدارا با سلاطین حاکم و دیگری، از طریق مراجعه به فقهای عادل و مأذون از سوی امام زمان(عج). از نظر شیخ مفید، تمامی اختیارات امام (عج) به فقهای عادل و مأذون از سوی ایشان تفویض شده و آنها در صورت تمکّن می توانند به نیابت از سوی ایشان متولی همه اختیارات آن حضرت باشند.[۱۴]

خاستگاه مشروعیت نظام سیاسی مطلوب

یکی از سؤال های اساسی در بررسی نظام های سیاسی، منشأ مشروعیت قدرت سیاسی در آن نظام و چگونگی پذیرش حاکمان از سوی مردم و اطاعت از دستورهای صادره شده آنها می باشد. شیخ مفید درباره منشأ قدرت و مشروعیت دستورهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصوم علیهم السلام می گوید: «پیامبر از سوی خداوند  عزّوجلّ  ثابت الطاعه است و لذا، نیازی به بیعت یا اختیار و انتخاب از سوی دیگران ندارد»[15] و اطاعت از او بر همه واجب است.[۱۶] پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، فقط ائمه علیهم السلام مشروعیت و استحقاق امامت و ریاست بر امت اسلامی را دارند و ایشان حجت خداوند در میان مردم محسوب می شوند.[۱۷] ائمه معصوم علیهم السلام از سوی خداوند متعال و به نص الهی امامت و ریاست یافته اند و اطاعت از ایشان در ردیف اطاعت از خدا و رسول خداست،[۱۸] بنابراین خاستگاه مشروعیت امامان بعد از پیامبر نص الهی بوده، نه انتخاب از سوی مردم که از این طریق امامت متحقق نمی گردد.[۱۹] برای اثبات الهی بودن منشأ مشروعیت امام می توان به دلایلی استدلال کرد که عبارت اند از:

۱. امام باید از عصیان و خطا معصوم باشد و ریاست فرد غیر معصوم بر مردم به سه دلیل فاسد است:

الف) کسی که مرتکب گناه و خطا می شود و از حق و حقیقت غفلت می کند، خود نیازمند امام و رئیسی است که او را از غفلت هایش متنبّه سازد و از کجی ها و اعوجاج هایش باز دارد؛[۲۰]

ب) اگر امام مرتکب گناه و خطا شود، یا انکار او واجب است که در این صورت، منزلت اش در میان مردم ضایع شده و کسی از او اطاعت نخواهد کرد و یا انکارش واجب نیست که در این صورت، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط خواهد شد و این امر، باطل و نادرست است؛

ج) امام حافظ شرع است و اگر معصوم نباشد ممکن است در شرع دخل و تصرف کند.[۲۱]

۲. امام باید به جمیع علوم دین و حکم همه موضوعاتی که امت به آنها نیازمندند، عالِم باشد وگرنه خود محتاج امام و رئیسی دیگر می شود و تسلسل باطل لازم می آید.[۲۲]

۳. امام باید از همه مردم عصر خود افضل باشد[۲۳]، زیرا مقدم داشتن مفضول بر فاضل مخالف حکم عقل است و سیاست و تدبیر انسان کامل به وسیله انسان ناقص، خلاف حکم عقل است.[۲۴] این امر از نظر شرع نیز پذیرفته شده نیست.[۲۵]

۴. امام باید شجاع ترین، زاهدترین، صالح ترین، بصیرترین و حکیم ترین شخص در سیاست و تدبیر مردم باشد.[۲۶]  بسیاری از این شرایط نه به واسطه عقل و حدس، که از طریق اظهار معجزه یا نص از سوی کسی که به أَسرار آگاهی دارد، معلوم می گردد.[۲۷] بنابراین، تنها راه مشروع تعیین امام، نص الهی است و انتخاب یا بیعت مردم طریق تعیین امام و مشروعیت بخشیدن به او نمی باشد. البته این، بدان معنا نیست که از نظر شیخ مفید، ریاست سلطان عادل به رضایت و مقبولیت مردم نیازی نداشته باشد، زیرا هم چنان که ایشان از امام صادق علیه السلام روایت کرده، امامت یک قوم بدون رضایت ایشان هرگز مطلوب نبوده و نیست.[۲۸]

این مبنای شیخ مفید در خصوص خاستگاه مشروعیت قدرت امامان در عصر غیبت نیز استمرار می یابد و در این عصر ریاست کسی مشروع است که عامل، عادل، عاقل، کامل و زاهد باشد.[۲۹] بنابراین، با فقدان یکی از این شروط، مانند جهل به احکام یا عجز از اداره امور مردم، فرد به تصرف در امور مردم مجاز نخواهد بود.[۳۰] ایشان در عصر غیبت تنها فقهای اهل حق (شیعه)، عادل و ذوی الرأی و العقل و الفضل را حاکمان مأذون از سوی امام عصر(عج ) دانسته و معتقد است که اینان در صورت تمکّن می توانند متولّی همه آنچه سلطان اسلام در آنها ولایت دارد، باشند.[۳۱] خلاصه این که از نظر شیخ مفید، تنها خاستگاه مشروعیت قدرت سلطان اسلام (پیامبر، امام و فقهای مأذون از سوی ایشان) نص الهی است، نه انتخاب و اختیار مردم.

ولایت فقها و شرایط و اختیارات ولی فقیه

به اعتقاد شیخ مفید، مطلوب ترین نظام سیاسی در عصر غیبت نظام مبتنی بر ریاست حاکمان فقیه و عادل و مأذون از سوی امام زمان (عج ) است. در این جا اصل ولایت، شرایط و اختیارات ولی فقیه و روابط متقابل مردم و ولی فقیه را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف) ولایت فقهای شیعه در عصر غیبت

شیخ مفید ولایت فقیه را در ردیف ولایت سلطان عادل (امام) دانسته و در دایره مفهوم عام «سلطان اسلام» قرار داده است[۳۲] از این رو زمانی که از سلطان اسلام و گستره مسئولیت ها و اختیارات او سخن می گوید، به گونه ای مفهوم سلطان را تفسیر می کند که شامل فقیه جامع الشرایط نیز می شود؛ برای نمونه، درباره اقامه حدود چنین می گوید:

أمّا إقامه الحدود فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه تعالی و هم ائمه الهُدی من آل محمد صلی الله علیه و آله و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحُکّام و قد فوضّوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم[۳۳]؛ اقامه حدود بر عهده سلطان اسلام منصوب از سوی خداوند متعال که ائمه هدی هستند و امیران و حاکمان منصوب از سوی ایشان است و نظارت بر اقامه این حدود [در عصر غیبت] به فقهای شیعه تفویض شده است.

ایشان در باب وصیت نیز با عبارتی عام، فقهای شیعه را در همه اموری که امام علیه السلام در آنها صاحب اختیار است، دارای ولایت می داند:

و إذا عدم السلطان العادل، کان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل أن یتولّوا ما تولاّه السلطان؛[۳۴] زمانی که سلطان عادل حضور نداشته باشد، فقهای عادل، ذوی الرأی، عاقل و فاضل شیعه متولی آنچه ایشان در آن ولایت دارند، هستند.

بیشتر محققان معاصر با استناد به این عبارت شیخ مفید، ایشان را از قائلان به اثبات همه اختیارات امام علیه السلام برای فقهای شیعه در عصر غیبت دانسته اند.[۳۵]

ب) شرایط و صفات ولی فقیه

شیخ مفید در آثار خود[۳۶] فقهایی را دارای ولایت می داند که از شرایط خاصی همچون فقاهت، عدالت، مأمون بودن، صاحب عقل و رأی و افضل بودن برخوردار باشد.

ظاهراً مراد ایشان از قید «مأمون بودن» فراتر از عدالت است، چرا که از نظر ایشان برخی از کارها هر چند جایز و مباح است، مانع از دخالت فقیه در امور اجتماعی و اقتصادی می شود، از این رو فقیه جامع الشرایط در باب ولایت و حکومت شرایطی افزون بر فقیه جامع الشرایط در باب افتا و مرجعیت لازم دارد که از جمله آنها، مأمون بودن است.[۳۷] قید «عقل و رأی » نیز فراتر از شرایط عامه تکلیف بوده و برای خروج مجنون و دیوانه نیست، بلکه مقصود روشن بینی، تدبیر و زیرکی خاصی است که برای رهنمون جامعه لازم می باشد.[۳۸]

ج) دامنه اختیارات ولی فقیه

شیخ مفید فقیه جامع الشرایط را در ردیف حاکم و سلطان اسلام قرار داده و همان وظایف و اختیارات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام و نواب خاص ایشان را برای وی قائل شده و معتقد است که در صورت عدم حضور سلطان عادل (امام)، فقها در همه اموری که ایشان ولایت داشته اند، صاحب اختیارند و در صورت تمکّن می توانند متولی همه این امور گردند.[۳۹]

دیدگاه شیخ مفید را درباره گستره اختیارات فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت می توان به دو طریق از آثار و افکار او استنباط کرد: یکی، مواردی که ایشان در آ نها به اختیارات فقهای شیعه تصریح کرده است و دیگری، استدلال ها و عبارت هایی که از آنها صاحب اختیار بودن فقهای شیعه مانند سلطان اسلام (امام) استفاده می شود.

طریق اول: شیخ مفید در مواردی به صاحب اختیار بودن فقهای شیعه تصریح کرده که عبارت اند از:

۱. اقامه حدود و تعزیرات: شیخ مفید در باب اقامه حدود و تعزیرات، فقیه جامع الشرایط را هم چون سلطان عادل (امام) صاحب اختیار دانسته، می گوید:

اقامه حدود بر عهده سلطان منصوب از سوی خدا (ائمه معصوم علیهم السلام ) و منصوبین ایشان از امرا و حُکّام است. [در مرحله بعد از ایشان،] نظر درباره اجرای حدود به فقهای شیعه تفویض گردیده است.[۴۰]

وی این وظیف