خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تبیین مفهومی «ولایت مطلقه فقیه»

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل تبیین مفهومی «ولایت مطلقه فقیه»!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل تبیین مفهومی «ولایت مطلقه فقیه» بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل تبیین مفهومی «ولایت مطلقه فقیه» از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل تبیین مفهومی «ولایت مطلقه فقیه» شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل تبیین مفهومی «ولایت مطلقه فقیه» استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل تبیین مفهومی «ولایت مطلقه فقیه» با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل تبیین مفهومی «ولایت مطلقه فقیه» قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل تبیین مفهومی «ولایت مطلقه فقیه» حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل تبیین مفهومی «ولایت مطلقه فقیه» به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تبیین مفهومی «ولایت مطلقه فقیه» :

واژه «ولایت» در اینجا به همان مفهومی است که در لغت و عرف رایج به کار می رود و هم ردیف واژه هایی مانند: «امارت»، «حکومت»، «زعامت» و «ریاست» می باشد.
ولایت به معنای امارت، در باره کسی گفته می شود که بر خطّه ای حکمرانی کند. به منطقه ای که زیر پوشش حکومت او است، نیز ولایت و امارت گویند، مانند «الولایات المتحده الأمریکیه» و «الإمارات العربیه الموحّده».
ولایت، از ریشه «وَلِیَ» به معنای «قَرُبَ» گرفته شده، لذا در مورد قرابت و مودّت نیز استعمال می شود. و از این جهت بر «امیر»، «والی» اطلاق می شود از آن جهت که بر امارت سلطه یافته و نزدیکترین افراد به آن به شمار می آید. و این واژه با تمامی مشتقات آن در همین مفهوم به کار می رود:
«وَلِیَ البَلَدَ» اَیْ تَسَلَّطَ عَلَیْهِ: سُلطه خود را بر آن افراشت.
«ولاّ هُ الامرَ» اَْی جَعَلَهُ والیاً علیه: او را امیر ساخت.
«تولّی الامرَ» اَیْ تَقَلَّدَهُ و قامَ بِهِ: حاکمیت آن را پذیرفت.
خلاصه آنکه این واژه در مواردی به کار می رود که سلطه سیاسی و حکومت اداری مقصود باشد.
در نهج البلاغه، واژه «والی» هجده بار، و «ولاه» جمع والی پانزده بار، و «ولایت و ولایات» نه بار به کار رفته و در تمامی این موارد، همان مفهوم امارت و حکومت سیاسی مقصود است، از جمله:
«فإنّ الوالی اذا اختلف هواه، منعه ذلک کثیراً من العدل»؛[۱]
به درستی که حاکم، آن گاه که در پی آرزوهای گونه گون باشد، چه بسا که از دادگری باز ماند.
«و متی کنتم یا معاویه ساسه الرعیّه و وُلاه أمر الأمّه»؛[۲]
ای معاویه، شما از کی و کجا صلاح اندیش مردم و حاکم بر سرنوشت امت بوده اید؟
«فلیست تصلح الرعیّه الا بصلاح الوُلاه، و لا تصلح الوُلاه الا باستقامه الرعیّه»؛[۳]
رعیّت هرگز شایسته نخواهد گردید جز با شایستگی حاکمان و حاکمان نیز شایسته نخواهند شد مگر با درستکاری رعیّت.
«اما بعد، فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقاً بولایه امرکم»؛[۴]
اما بعد، پس هر آینه خدای سبحان با سپردن حکومت بر شما به دست من، حقی برای من بر عهده شما نهاد.
«و الله ما کانت لی فی الخلافه رغبه و لا فی الولایه إربه»؛[۵]
به خدا سوگند مرا در خلافت، رغبتی و در حکومت، حاجتی نبوده است.
در فقه ابوابی در ارتباط با موضوع ولایت وجود دارد، از جمله: باب «ما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و مع اصحابه»،
و باب «جواز قبول الهدیّه من قِبَل الوالی الجائر»،
و باب «تحریم الولایه من قبل الجائر»،
و باب «شراء ما یأخذه الوالی الجائر» و … که در تمامی این موارد، ولایت به معنای رهبری و زعامت و کشورداری آمده است که در رابطه با سیاستمداری و عهده دار شدن در امور عامه و شؤون همگانی است.

تفسیر نادرست ولایت

جای تعجب است کسی که سابقه حوزوی نیز داشته ولایت را به معنای حکومت ندانسته، ریشه لغوی و تاریخی آن را انکار نموده چنین می نویسد:
«متأسفانه هیچ یک از اندیشمندان که متصدی طرح مسأله ولایت فقیه شده اند، تا کنون به تحلیل و بازجویی در شرح العباره معانی حکومت و ولایت، و مقایسه آنها با یکدیگر نپرداخته اند … از نقطه نظر تاریخی نیز ولایت به مفهوم کشورداری، به هیچ وجه در تاریخ فقه اسلامی مطرح نبوده …[۶]
ظاهراً کتابهایی که فقهای اسلامی از دیر زمان، در باره «احکام الوُلاه» نوشته اند و ابواب و مسایلی که با همین عنوان در کتب فقهیه آورده اند، به نظر نویسنده یادشده نرسیده و بدون مراجعه به منابع فقهی یا کتابهای تاریخ و لغت، بی گدار به آب زده و از پیش خود «ولایت» را به معنای «قیمومیت» که لازمه آن تداعی «محجوریت» در مولّی علیه است پنداشته، چنین می نویسد:
«ولایت به معنای قیمومیت، مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت است. زیرا ولایت حق تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولّی علیه است، که به جهتی از جهات، از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانی، دیوانگی و غیره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالی که حکومت و حاکمیت سیاسی به معنای کشورداری و تدبیر امور مملکتی است … و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاصی که دارای صلاحیت و تدبیرند واگذار شود. به عبارت دیگر، حکومت به معنی کشورداری، نوعی وکالت است که از سوی شهروندان با شخص یا گروهی از اشخاص، در فرم یک قرارداد آشکار یا ناآشکار، انجام می پذیرد …
و شاید بتوان گفت ولایت که مفهوماً سلب همه گونه حق تصرف از شخص مولّی علیه و اختصاص آن به ولی امر تفسیر می شود، اصلاً در مسایل جمعی و امور مملکتی تحقق پذیر نیست.»[۷]
روشن نیست، ایشان این معنا را از کدامین منبع گرفته که هیچ یک از مطرح کنندگان مسأله ولایت فقیه، چنین مفهوم نادرستی را حتی تصور نیز نکرده اند.
اصولاً، در مفاهیم اصطلاحی، باید به اهل همان اصطلاح رجوع کرد، و شرح مفاهیم را از خود آنان جویا شد، نه آنکه از پیش خود، مفهومی را تصور کنیم، سپس آن را مورد اعتراض قرار داده، تیر به تاریکی رها نماییم. در واقع این گونه اعتراضات، اعتراض به تصورات خویشتن است و نه به طرف مورد خطاب.

ولایت در کلمات فقها

شاهد نادرستی این تصور ناروا و بی اساس، صراحت سخنان فقها در این زمینه و استدلالی است که برای اثبات مطلب می آورند.
اساساً فقها، ولایت فقیه را در راستای خلافت کبرا و در امتداد امامت دانسته اند و مسأله رهبری سیاسی را که در عهد حضور برای امامان معصوم ثابت بوده، همچنان برای فقهای جامع الشرایط و دارای صلاحیت، در دوران غیبت ثابت دانسته اند. و مسأله «تعهد اجرایی» را در احکام انتظامی اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلکه پیوسته ثابت و برقرار می شمارند.
امام راحل در این باره می فرماید:
«فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الأئمه (علیهم السلام) مما یرجع الی الحکومه و السیاسه، و لا یُعقل الفرق، لأنّ الوالی أیّ شخص کان هو مجری أحکام الشریعه، و المقیم للحدود الإلهیّه، و الأخذ للخراج و سائر المالیّات، و التصّرف فیها بما هو صلاح المسلمین».[۸]
فقیه عادل، همه آنچه را که پیامبر و ائمه علیهم السلام راجع به حکومت و سیاست داشته اند را دارا است و تفاوت نامعقول است زیرا والی، هر شخصی که باشد، عهده دار اجرای احکام شریعت و اقامه حدود الهی و أخذ خراج و سائر مالیات و تصرّف در آن بر اساس مصلحت مسلمانان است.
در جای دیگر می فرماید:
«تمامی دلایلی را که برای اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده اند، به عینه در باره ولایت فقیه، در دوران غیبت جاری است. و عمده ترین دلیل، ضرورت وجود کسانی است که ضمانت اجرایی عدالت را عهده دار باشند، زیرا احکام انتظامی اسلام مخصوص عهد رسالت یا عهد حضور نیست، لذا بایستی همان گونه که حاکمیت این احکام تداوم دارد، مسؤولیت اجرایی آن نیز تداوم داشته باشد و فقیه عادل و جامع الشرایط، شایسته ترین افراد برای عهده دار شدن آن می باشد.»
به خوبی روشن است که مقصود از ولایت، همان مسؤولیت اجرایی احکام انتظامی است که در باره امامت نیز همین معنی منظور است. و اصلاً مسأله ای به نام قیمومیّت و محجوریّت در کار نیست، و هر کس چنین توهّمی کند، پنداری بیش نمی باشد.
این گفتار امام (قدّس سره) همان چیزی است که فقهای بزرگ و نامی شیعه، قرنها پیش گفته اند و مطلب تازه و نوپیدایی نیست. از همان روزگار که فقه شیعه تدوین یافت، مسأله ولایت فقیه مطرح گردید و مسؤولیت اجرایی احکام انتظامی اسلامی را بر عهده فقهای جامع الشرایط دانستند.
فقها این مسأله را در ابواب مختلف فقه از جمله در کتاب جهاد، کتاب امر به معروف، کتاب حدود و قصاص و غیره مطرح کرده اند.
از جمله عمید الشیعه، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان بغدادی، معروف به شیخ مفید (متوفای سال ۴۱۳) در کتاب «المُقنعه» در باب امر به معروف و نهی از منکر فرموده است:
«اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام، وظیفه «سلطان اسلام» است که از جانب خداوند، منصوب گردیده و منظور از سلطان أئمه هدی از آل محمد (صلوات الله علیهم اجمعین) یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده اند، می باشند. و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده اند، تا در صورت امکان، مسؤولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند.»[۹]
سلاّر، حمزه بن عبدالعزیز دیلمی، متوفای سال (۴۶۳) که از فقهای نامی شیعه به شمار می رود، در کتاب فقهی معروف خود «مراسم» می نویسد:
«فقد فوّضوا (علیهم السلام) الی الفقهاء إقامه الحدود و الأحکام بین الناس بعد أن لایتعدّوا واجباً و لا یتجاوزوا حدّاً، و أمروا عامّه الشیعه بمعاونه الفقهاء علی ذلک، ما استقاموا علی الطریقه و لم یحیدوا.»[۱۰]
امامان معصوم (علیهم السلام) اجرای احکام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده اند تا از ایشان پیروی کرده، پشتوانه آنان باشند، و آنان را در این مسؤولیت یاری کنند.
شیخ الطائفه ابوجعفر محمد بن الحسن طوسی متوفای سال (۴۶۰) در کتاب «النهایه» می فرماید:
«و اما الحکم بین الناس، و القضاء بین المختلفین، فلا یجوز ایضاً الا لمن أذن له سلطان الحق فی ذلک. و قد فوّضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم.»[۱۱]
حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانی است که از جانب سلطان عادل (امام معصوم) مأذون باشند و این وظیفه بر عهده فقهای شیعه واگذار شده است.
علاّمه حلی حسن بن یوسف ابن المطهر، متوفای سال (۷۷۱) در «قواعد» می نویسد:
«و امّا إقامه الحدود فانها الی الإمام خاصّه او من یأذن له. و لفقهاء الشیعه فی حال الغیبه ذلک … و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامن من الظالمین، و قسمه الزکوات و الأخماس و الافتاء …»[۱۲]
اجرای احکام انتظامی، در عصر حضور، با امام معصوم یا منصوب از جانب او و در عصر غیبت با فقهای شیعه می باشد. و همچنین است گرفتن زکات و خمس و تقسیم آنها و تصدّی منصب افتاء.
شهید اول، ابوعبدالله محمد بن مکی عاملی (شهید در سال ۷۸۶) در باب «حسبه» از کتاب «دروس» می نویسد:
«و الحدود و التعزیرات الی الامام و نایبه ولو عموماً، فیجوز فی حال الغیبه للفقیه اقامتها مع المکنه. و یجب علی العامّه تقویته و منع المتغلّب علیه مع الامکان. و یجب علیه الافتاء مع الأمن، و علی العامه المصیر الیه، و الترافع فی الأحکام.»[۱۳]
اجرای احکام انتظامی حدود و تعزیرات وظیفه امام و نایب او است، و در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط می باشد. و بر مردم است که او را تقویت کنند و پشتوانه او باشند و اشغالگران این مهم را در صورت امکان مانع شوند و بر فقیه لازم است که در صورت امنیت، فتوا دهد و بر مردم است که اختلافات خود را نزد او برند.
شهید ثانی زین الدین بن نورالدین علی بن احمد عاملی (شهادت در سال ۹۶۵) در کتاب «مسالک» در شرح این عبارت محقق صاحب شرایع الاسلام: «و قیل: یجوز للفقهاء العارفین إقامه الحدود فی حال غیبه الإمام (علیه السلام) کما لهم الحکم بین الناس، مع الأمن من ضرر السلطان، و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک» می نویسد:
«هذا القول مذهب الشیخین و جماعه من الاصحاب، و به روایه عن الصادق (علیه السلام) فی طریقها ضعف، و لکن روایه عمر بن حنظله مؤیده لذلک، فإنّ إقامه الحدود ضرب من الحکم، و فیه مصلحه کلیّه و لطف فی ترک المحارم و حسمٌ لانتشار المفاسد. و هو قویّ …».
محقق فرموده، برخی برآنند که فقهای آگاه، در دوران غیبت می توانند به اجرای حدود بپردازند، همان گونه که می توانند حکم و قضاوت نمایند.
شهید ثانی در شرح این سخن محقق می نویسد:
این دیدگاه شیخ مفید و شیخ طوسی و گروهی از فقهای شیعه است و در این باره روایتی از امام صادق (علیه السلام) در دست است[۱۴] که سند آن ضعیف می باشد، ولی مقبوله عمر بن حنظله[۱۵] آن را تأیید می کند. زیرا اجرای حدود بخشی از حکم و قضاوت به شمار می رود.
آن گاه، در صدد ترجیح این دیدگاه برآمده و آن را قویّ و پشتوانه آن را دلیلی مستحکم دانسته است. و آن روایتی است از امام صادق (علیه السلام) که مقبوله عمر بن حنظله آن را تأیید می کند. ایشان افزوده است:
علاوه که مصلحت نظام اقتضا می کند که فقهای شایسته در صورت امکان زمام امور انتظامی را در دست گیرند. و این از جانب خدا لطفی است[۱۶] که از جرایم جلوگیری می کند و ریشه گسترش فساد را می خشکاند.
جمال الدین احمد بن محمد بن فهد حلّی (متوفای سال ۸۴۱) در «المهذّب البارع» می گوید:
«فقهاء در دوران غیبت می توانند اجرای حدود نموده احکام انتظامی اسلامی را اجرا نمایند، زیرا دستورات شرع در این زمینه بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرا می گیرد. احکام انتظامی که برای ایجاد نظم در جامعه تشریع گردیده به حکم عقل و شرع هرگز نباید تعطیل شود و بایستی با هر وسیله ممکن از فراگیری فساد جلوگیری شود، و این وظیفه فقها است که در این باره به پاخیزند و احکام الهی را بر پا دارند. علاوه که مقبوله عمر بن حنظله، صریحاً بر این مطلب دلالت دارد.»[۱۷]
خلاصه آنکه این بزرگان، مسأله أمر به معروف و نهی از منکر را در سطح گسترده آن به دلیل ضرورت جلوگیری از فراگیری فساد در جامعه، وظیفه فقهای شایسته می دانند، زیرا فقها هستند که موارد معروف و منکر را تشخیص می دهند، و بایستی عهده دار این وظیفه خطیر باشند.
فاضل محقق احمد نراقی (متوفای سال ۱۲۴۵) در همین راستا به تفصیل سخن رانده و می نویسد:
هر گونه اقدامی که در رابطه با مصالح امت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاری نیست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگی دارد و از دیدگاه شرع نبایستی بر زمین بماند، بلکه ضرورت ایجاب می کند که پا برجا باشد و از طرف دیگر به شخص یا گروه خاصی دستور اجرای آن داده نشده، حتماً وظیفه فقیه جامع الشرایط است که عهده دار آن شود و با آگاهی که از دیدگاههای شرع در این امور دارد، متصدی اجرای آن گردد و این وظیفه خطیر را به انجام رساند.[۱۸]
صاحب جواهر، شیخ محمد حسن نجفی متوفای سال (۱۲۶۶) قاطعانه در این زمینه مسأله ولایت عامه فقها را مطرح می کند و می نویسد:
این، رأی مشهور میان فقها است و من مخالف صریحی در آن نیافتم، و شاید وجود نداشته باشد. لذا بسی عجیب است که برخی از متأخرین در آن توقف ورزیده اند.
آنگاه به روایت مربوطه پرداخته می نویسد:
لظهور قوله علیه السلام : «فانّی قد جعلته علیکم حاکماً …» فی اراده الولایه العامّه، نحو المنصوب الخاص کذلک الی اهل الأطراف، الذی لا أشکال فی ظهور اراده الولایه العامّه فی جمیع امور المنصوب علیهم فیه. بل قوله علیه السلام : «فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله …» اشدّ ظهوراً فی اراده کونه حجه فیما أنا فیه حجه الله علیکم، و منها اقامه الحدود. بل ما عن بعض الکتب «خلیفتی علیکم» اشدّ ظهوراً، ضروره معلومیه کون المراد من الخلیفه عموم الولایه عرفاً، نحو قوله تعالی: «یا داود إنا جعلناک خلیفه فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق.»
ظاهر تعبیر روایات، آن است که فقها در عصر غیبت جانشینان امامان معصوم در رابطه با تمامی شؤون عامّه از جمله اجرای احکام انتظامی هستند و آنچه از عبارت «فقها، حجت ما هستند همان گونه که ما حجت خداییم بر شما» فهمیده می شود، شمول و فراگیری ولایت فقها است، همان گونه که ولایت امامان معصوم شمول و گستردگی دارد. به ویژه که در برخی کتابها به جای «حجتی»، «خلیفتی» به کار رفته، که گستردگی ولایت فقیه را بیشتر می سازد.
سپس اضافه می کند:
گستردگی دستورات رسیده در زمینه اجرای احکام انتظامی و رسیدگی به مصالح امت، عصر غیبت را فرا می گیرد و تعطیل احکام اسلامی در این رابطه، مایه گسترش فساد در جامعه می گردد، که شرع مقدس هرگز به آن رضایت نمی دهد. و حکمت و مصلحت وضع و تشریع چنین احکامی نمی تواند مخصوص عصر حضور باشد، لذا بایستی حتماً اجرا گردد و این وظیفه فقها است که به جای امامان معصوم، موظف به اجرای آن می باشند.
همچنین ثبوت نیابت برای فقها در بسیاری از موارد، می رساند که هیچ گونه فرقی بین مناصب و اختیارات گوناگون امام در این جهت نیست که همه این مناصب در عصر غیبت برعهده فقها گذاشته شده است. و در اصل حفظ نظام و ایجاد نظم در امت که از اهمّ واجبات است، ایجاب می کند که فقهای شایسته، این وظیفه خطیر را بر عهده گیرند.
صاحب جواهر در این زمینه گفتار محقق کَرَکی، نورالدین علی بن عبدالعالی عاملی (متوفای سال ۹۳۷) را که شیخ الطائفه زمان خویش به شمار می رفت، نقل می کند که در رساله «صلاه جمعه» گفته است:
«اتفق اصحابنا علی أنّ الفقیه العادل الأمین الجامع لشرایط الفتوی، المعبّر عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیّه، نائب من قبل ائمه الهدی (علیهم السلام) فی حال الغیبه، فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل …»
اتفاق آرای فقهای شیعه بر آن است که فقیه جامع الشرایط، در کلیه شؤون مربوط به امام معصوم، نیابت دارد.
سپس می افزاید:
«بل لولا عموم الولایه، لبقی کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطّله».
اگر ولایت فقیه، گسترده و فراگیر نباشد، هر آینه بسیاری از امور مربوطه به نظم جامعه تشیّع به تعطیلی می انجامد.
و در ادامه می نویسد:
«فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک، بل کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً، و لافهم من لحن قولهم و رموزهم امراً، ولا تأمّل المراد من قولهم (علیهم السلام): «انّی جعلته علیکم حاکماً، و قاضیاً، و حجه، و خلیفه، و نحو ذلک» مما یظهر منه اراده نظام زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الأمور الراجعه الیهم. و لذا جزم «سلار» فی «المراسم» بتفویضهم (علیهم السلام) لهم فی ذلک.»[۱۹]
شگفت آور است که پس از این همه دلایل عقلی و نقلی روشن، برخی از مردم[۲۰] نه فقها در این باره وسوسه و تشکیک کرده، گویا از فقاهت بویی نبرده و از فهم رموز سخنان معصومین بهره ای ندارد. زیرا عبارات وارده در روایات، به خوبی می رساند که نیابت فقها از امامان در عصر غیبت در تمامی شؤونی است که به مقام امامت مرتبط می باشد. و همان مسؤولیتی که خداوند بر عهده ولیّ معصوم گذارده که بایستی در نظم امور جامعه بکوشد، عیناً بر عهده ولیّ فقیه نهاده شده است و لذا مرحوم «سلار» تصریح می کند که این امر به فقیهان تفویض گردیده است.

ولایت در نمای وظیفه
در اینجا لازم به تذکر است فقهایی که به عنوان مخالف در این مسأله مطرح شده اند، مانند شیخ اعظم محقق انصاری (رحمه الله) در کتاب شریف «مکاسب»، کتاب البیع، یا حضرت آیت الله خوئی (طاب ثراه) منکر مطالب یاد شده در کلام صاحب جواهر و دیگر فقهای بزرگ نیستند. بلکه مدعی آن هستند که اثبات نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه به عنوان منصب، از راه دلایل یاد شده مشکل است. و اما در باره این مسأله که تصدی امور عامه، بویژه در رابطه با اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر غیبت، وظیفه فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید است، مخالفتی ندارند، بلکه صریحاً آن را از ضروریات شرع می دانند.
توضیح اینکه تصدی امور حسبیّه[۲۱] مانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی، از ضروریاتی است که شرع مقدس، اهمال در باره آن را اجازه نمی دهد و قدر متیقن و حداقل وظیفه فقهای شایسته است که آن را عهده دار شوند. منتها طبق این برداشت، تصدّی در این امور، یک وظیفه شرعی مانند دیگر واجبات کفائی است که اگر کسانی که شایستگی برپا ساختن آن را دارند عهده دار شوند، از دیگران ساقط می شود، و گرنه همگی مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار می گیرند. ولی طبق برداشت دیگر فقها، این یک منصب است که از جانب شرع به آنان واگذار شده است. بنابراین در عمل هر دو دیدگاه در اینکه فقها باید عهده دار این وظیفه خطیر گردند، یکسان هستند. چه آنکه یک وظیفه تکلیفی صرف باشد یا منصبی واگذار شده از جانب ائمه هُدی (علیهم السلام). آری در برخی از فروع مسأله، تفاوت هست که خواهیم آورد.
استاد بزرگوار آیت الله خوئی (طاب ثراه) در باره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده حاکم شرع (فقیه جامع الشرایط) است، می فرماید:
این مسأله بر پایه دو دلیل استوار است:
اولاً، اجرای حدود که در برنامه انتظامی اسلام آمده همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه کاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه کن گردد و این مصلحت نمی تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیّتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد.
ثانیاً، ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می کند، اصطلاحاً اطلاق دارد، و بر حسب حجیت «ظواهر ألفاظ»، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مسأله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد.
در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستور شارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آنکه هر کس در هر رتبه و مقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد. زیرا این خود، اختلال در نظام است، و مایه در هم ریختگی اوضاع و نابسامانی می گردد.
علاوه آن که در «توقیع شریف»[۲۲] آمده است: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله».
در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را می توانند گزارش دهند)[۲۳] رجوع کنید، زیرا آنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت خداییم. یعنی حجیّت آنان به خدا منتهی می گردد.
و در روایت حفص[۲۴] آمده: «اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوا و حکم را دارا باشند».
این گونه روایات به ضمیمه دلایلی که حق نظر دادن و حکم نمودن را در دوران غیبت از آنِ فقها می داند، به خوبی روشن می سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق فقها و وظیفه آنان می باشد.[۲۵]
ملاحظه می شود، استدلالی که در کلام این فقیه بزرگوار آمده، عیناً همان است که در کلام صاحب جواهر و دیگر فقیهان بزرگ آمده است. و همگی به این نتیجه رسیده اند که در عصر غیبت، حق تصدی در «امور حسبیه» از جمله: رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت است به فقیهان جامع الشرایط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام ولایت عامه یاد می شود و در هر دو صورت، حق تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است.

یک تذکر

اخیراً نوشته ای به صورت کتاب منتشر گردید که حامل عنوان زیر بود: «نظریه های دولت در فقه شیعه». و حاکی از آن می باشد که در ماهیت حکومت از دیدگاه فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد!
گرچه خود نویسنده محترم به این جهت توجه داشته که در حقیقت و ماهیت حکومت اسلامی در میان فقها اختلافی نیست. منتها بر حسب شرایط زمان، فقها در هر زمان تا محدوده ای که امکان «بسط ید» داشته اقدام نموده اند، گاه در حدّ همکاری تا سلطان وقت حتی الامکان از جاده شرع منحرف نگردد، و گاه در حدّ راهنمایی، و گاه با دخالت در گوشه ای از امور حسبیه و غیره، که شرایط موجود اجازه می داده است. و این بدان معنا نبوده که از رأی خود تنازل کرده باشند، همانند مولا امیر مؤمنان علیه السلام در عین حال که حق حاکمیت را از آن خود می دانست و از آنکه از دست او ربوده شده رنج می برد، «فصبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجی أری تراثی نهباً»[۲۶] (شکیبایی نمودم مانند کسی که در چشم او خسکی یا در گلوی او خاری باشد. می دیدم که حق موروثی من به تاراج رفته است) ولی از همکاری و رهنماییهای لازم و در حراست دین و استواری پایه های حکومت اسلامی، آنی دریغ نمی ورزید. چنانچه از فرموده او در موقع بیعت با وی پس از عثمان پیدا است: «و أنا لکم وزیراً خیرٌ لکم منی امیراً»[۲۷].
لذا فقها در این گونه مواقع پیرو مولای خود بوده اند. و هرگز از رأی اصیل خود تنازل نکرده اند. عمده خرده ای که بر این نوشتار می باشد، آنکه گفته های نویسندگانی را به عنوان فقها یاد می کند، و نظرات آنان را جزء نظرات فقهای شیعه مطرح می سازد، در صورتی که هرگز همان گونه که صاحب جواهر فرموده بویی از فقاهت نبرده اند یا لااقل در زمره فقهای قابل توجه شمرده نمی شوند.

ولایت در نمای منصب

طبق نظریه قائلین به ولایت فقیه، ولایت منصب رسمی است که به عنوان مسؤولیت، برای فقیه جامع الشرایط، از جانب شارع ثابت گردیده است. البته تعیین آن، با تشخیص خبرگان مردم و با رهنمود شرع انجام می گیرد. یعنی مردم نقش تشخیص دهنده موضوع را دارند، ولی رسمیت آن از جانب شارع است، که نخست با ارائه اوصاف معتبره که باید در ولی امر منتخب فراهم باشد و سپس پس از تشخیص از جانب مردم مورد امضای شرع قرار می گیرد.
لذا این منصب رسمی و شرعی، یک حکم وضعی شرعی، به حساب می آید و اساساً فقها، هر گونه ولایتی را، حکم وضعی می دانند، مانند ولایت پدر و جد و غیره. امام راحل قدس سره می فرماید: «و الولایه من الامور الوضعیه الاعتباریه العقلائیه».[۲۸]
ولی کسانی که منکر ولایت فقیه می باشند، گرچه تصدی امور حسبیه از جمله رهبری امت را بر عهده فقیه جامع الشرایط می دانند، آن را یک وظیفه و تکلیف می شمرند، و به حکم وظیفه شرعی، یک واجب تکلیفی می باشد. بر فرض دوم، منصوبین از جانب فقیه، در شؤون مختلف امور حسبیه، عنوان نیابت و وکالت از جانب او را دارند، که با موت موکل، از مقام خود منعزل می گردند.
آیت الله خویی می فرمایند:
«الولایه لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبه بدلیل، بل الثابت حسب النصوص امران: نفوذ قضائه و حجّیه فتواه و ان تصرّفه فی الامور الحسبیه لیس عن ولایه، و من ثم ینعزل وکیله بموته، لانه انما جاز له التصرف من باب الاخذ بالقدر المتیقن فقط».[۲۹]
در بحث از مناصب ولی فقیه، خواهیم آورد: شیخ أعظم، محقق انصاری، ولایت فقیه را در صورت ثبوت خواه از راه حسبه یا دلایل دیگر یک منصب می داند، که از جانب شرع، برای فقیه جامع الشرایط، ثابت گردیده است.[۳۰]

ولایت در نمای وکالت

برخی پس از آنکه مفهوم ولایت را به معنای قیمومیت پنداشته اند حکومت و حاکمیت سیاسی را، نوعی وکالت گرفته اند، که از جانب شهروندان که مالکین مشاع حکومت می باشند به حاکم انتخابی شان واگذار می شود.
ولایت بدان معنی را، به سلب همه گونه حق تصرف از مولّی علیه (مردم) تفسیر کرده و حاکمیت سیاسی را، گونه ای از انجام وظایف محوّله از جانب مردم دانسته اند و لذا آن را نوعی وکالت که جنبه لزوم هم دارد شناخته اند.
یکی از نویسندگانی که این دیدگاه را باور دارد می نویسد:
«باید به طور شایسته و عمیق به این نکته متوجه بود، که ولایت به معنی قیمومیت، مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت است، زیرا ولایت حق تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی مولّی علیه است. که به جهتی از جهات از تصرف در اموال خود محروم است، در حالی که حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشورداری و تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاص ذی صلاحیت واگذار شود.
به دیگر عبارت، حکومت به معنای کشورداری، نوعی وکالت است که از سوی شهروندان، با شخص یا اشخاص، در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکارا، انجام می پذیرد.»[۳۱]
یکی از بزرگان در باره بیعت و انتخاب و نقش آن در ولایت ولی امر می نویسد:
مشروعیت حکومت در زمان غیبت، در چارچوب شرع، مستند به مردم است. حکومت معاهده ای دو طرفه میان حاکم و مردم است که به امضای شارع رسیده است. حکومت اسلامی قرارداد شرعی بین امت و حاکم منتخب است. و انتخاب، یکی از اقسام وکالت به معنای اعم است (تفویض امر به دیگری). اما وکالت به معنای اعم بر سه گونه است:
یک: اذن به غیر. وکالت به این معنی عقد نیست.
دو: نایب گرفتن دیگری. به این معنی که نایب، وجود تنزیلی منوب عنه باشد، و عمل او عمل منوب عنه محسوب شود (وکالت به معنای اخص و مصطلح در فقه).
وکالت به این معنی عقد جایز است.
سه: احداث ولایت و سلطه مستقل برای غیر با قبول او. وکالت به این معنی عقد لازم است. زیرا اطلاق آیه «اوفوا بالعقود»[۳۲] لزوم آن را می رساند.[۳۳]
تفسیر حکومت به نیابت، ظاهراً شعاری بیش نیست، و همین شعار فریبنده را کریم خان زند سرداد و خود را به نام «وکیل الرعایا» قلمداد نمود.
همواره حکومتهایی که انسانها در طول تاریخ، با آن روبه رو بودند، و اکنون نیز روبه رو هستند، اساس آن را غلبه و زور برتر پایه ریزی کرده است، خواه به صورت حزبی و گروهی، یا به صورت فردی، به نام سلطنت یا جمهوری. و هرگز سابقه نداشته است که مردم با رضایت و رغبت، شخص یا اشخاصی را با عنوان وکالت، برای حکومت بر خود، برگزینند.
لذا عبارت «حکومت، به معنای کشورداری، نوعی وکالت است، که از سوی شهروندان، با شخص یا اشخاص، در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکارا، انجام می پذیرد …» شعاری فارغ و تهی می باشد، و صرفاً در مدینه فاضله فارابی تخیّلی، قابل تصور است.
کدام یک از حکومتهای جهان، در گذشته و حال، قابل چنین توصیفی هستند، که نویسنده محترم در مخیّله خود آن را ساخته و پرداخته است؟! و همان گونه که فارابی، مدینه فاضله ای در مخیّله خود، ساخته، این نویسنده نیز به نحوه حکومت آن پرداخته است.
علاوه، که در انتخابات ریاست جمهوری و در جهانِ به اصطلاح آزاد، هرگز به ذهن کسی خطور نمی کند، که با رأی دادن و انتخابی که انجام می دهد، فرم قراردادی را امضا می کند، که متن آن عقد وکالت و قرارداد نیابت است که از جانب او و دیگر شهروندان آشکارا یا ناآشکار فرد مورد انتخاب را وکیل خود نموده باشند!
در صورتی که در قرارداد هر عقدی، قصد، شرط اساسی است. «العُقُود تابعه للقصود» و شاید نویسنده محترم فوق الذکر ، تاکنون در هیچ یک از انتخابات انجام یافته در کشور، در موقع رأی دادن، چنین تصوری را که در حال نوشتن مقال داشته در آن حال نداشته است.
آری فقط در باره انتخاب وکلای مجلس، اصولاً مسأله وکالت و نیابت از جانب امت مطرح است، و لذا در کشورهای عربی به مجلس شورا، «مجلس النیابه» می گویند. و در دیگر موارد انتخابات رسمی، چنین مسأله ای مطرح نیست.
و اما آنچه از جانب برخی بزرگان، در رابطه با استفاده از مفهوم «بیعت» چنین برداشت شده، که بیعت یک نوع وکالت، و از عقود لازمه است … در جای خود موقع شرح مفهوم بیعت خواهیم گفت بیعت یک مفهوم عربی است، که عُرف عرب، در آداب و رسوم قبایلی خود، با آن آشنا و به کار می بردند. و اسلام، با همان مفهوم عربی آن، آن را به کار گرفت.
لغت نویسان، و اهل تاریخ، و مخصوصاً نویسندگان تاریخ تحلیلی و جامعه شناسی، همچون ابن خلدون، بیعت را صرفاً به معنای تعهد نسبت به وفاداری، تفسیر کرده اند. و در قرآن کریم نیز به همین معنی به کار رفته است. (سخنان اهل لغت با شواهد تاریخی و قرآنی خواهد آمد). لذا چنین برداشتی (عقد وکالت) از مفهوم بیعت، یک نوع برداشت شخصی محسوب می شود، و در اصطلاح، اجتهاد در مقابل نصّ می باشد. و اصولاً برای فهم مبانی لغوی، و پی بردن به هر مفهوم عرفی، باید به صاحبان همان اصطلاح رجوع نمود. و لغت و عرف از مسایل توقیفی است، و اجتهادبردار نیست، بویژه اجتهاد فاقد شاهد.

ولایت انشائی یا اخباری؟

از آنچه گذشت روشن گردید که ولایت گرچه با انتخاب مردم صورت می گیرد، ولی چون یک حق اعطائی از جانب مردم نیست، بلکه مردم تنها نقش تشخیص دهنده را ایفا می کنند و نیز حکومت، عنوان وکالت و نیابت از جانب مردم را ندارد، بلکه یک منصب و مسؤولیت الهی است که با امضای شرع، تحقق پیدا می کند، بنابراین یک امر انشائی که صرفاً از جانب مردم صورت گرفته باشد نیست، بلکه بر مبنای پذیرفتن ولایت فقیه، یک حکم وضعی شرعی است و بر فرض ثابت نبودن ولایت فقیه، وظیفه و حکمی تکلیفی است که پیش تر بدان اشارت رفت. و در هر دو صورت و بر پایه هر دو دیدگاه، ولایت یک امر انشائی است که از جانب شرع تحقق می پذیرد، زیرا تمامی احکام شرعی، چه تکلیفی و چه وضعی و امضائی، انشائی محسوب می شوند.
با همه آنچه گفته شد، برخی آن را به معنای خبری گرفته اند که اگر صرفاً با انتخاب مردم انجام گرفته باشد، انشائی خواهد بود:
ولایت فقیه به مفهوم خبری به معنای این است که فقهای عادل از جانب شارع، بر مردم ولایت و حاکمیت دارند، چه مردم بخواهند و چه نخواهند. و مردم اساساً حق انتخاب رهبر سیاسی را ندارند. ولی ولایت فقیه به مفهوم انشائی به معنای این است که باید مردم از بین فقیهان، بصیرترین و لایق ترین فرد را انتخاب کنند و ولایت و حاکمیت را به وی بدهند.[۳۴]
در پاسخ این گفتار، برخی بزرگان می نویسند:
بعضی معتقدند علمایی که در مسأله «ولایت فقیه» سخن گفته اند، دو دیدگاه مختلف دارند، بعضی ولایت فقیه را به معنی «خبری» پذیرفته اند، بعضی به مفهوم «انشائی». و این دو مفهوم در ماهیت با یکدیگر متفاوتند. زیرا اوّلی می گوید: فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند، و دومی می گوید: مردم، فقیه واجد شرایط را باید به ولایت انتخاب کنند.
ولی این تقسیم بندی از اصل، بی اساس به نظر می رسد، چرا که ولایت هر چه باشد انشا است، خواه خداوند آن را انشا کند یا پیامبر اسلام ص یا امامان ع مثلاً امام بفرماید: «إنی قد جعلته علیکم حاکماً» (من او را حاکم قرار دادم)، یا فرضاً مردم انتخاب کنند و برای او ولایت و حق حاکمیت انشا نمایند، هر دو انشائی است. تفاوت در این است که در یک جا انشاء حکومت از ناحیه خدا است، و در جای دیگر از ناحیه مردم. و تعبیر إخباری بودن در اینجا نشان می دهد که گوینده این سخن، به تفاوت میان اِخبار و اِنشاء، دقیقاً آشنایی ندارد، یا از روی مسامحه این تعبیر را بکار برده.
تعبیر صحیح این است که ولایت در هر صورت، انشائی است، و از مقاماتی است که بدون اِنشاء تحقق نمی یابد. تفاوت در این اس