خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل آثار اشتباه در موضوع معامله

انسان موجودی اجتماعی است وروابط گوناگون افراد با یکدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعی است. لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی افرادجامعه، برقراری روابط قراردادی وکوشش در جهت استحکام این روابط است; بنابراین ضرورت وجود نظم تجاری اجتماع و استواری معاملات وقراردادهایی که افراد جامعه منعقدمی سازند، ایجاب می کند که تا حد ممکن از مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگیری شود. از طرف دیگر رعایت حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنین توجه به اصول و ارکان تشکیل دهنده قراردادها و نیز حکم عقل و منطق حاکم بر جزء جزء روابط تجاری، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با یکدیگر قرارمی دهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادی و مصلحت حفظ حقوق افراد وعناصر تشکیل دهنده عقود.
سئوالی که در تعارض این دومنفعت به ذهن می رسد، این است که کدام را باید ترجیح داد و چرا وظیفه حقوقدان، آشتی دادن این دو منفعت تاحد ممکن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امکان اجرای هر دوست. ازطرفی برقراری اصولی که در جهت استواری عقود عمل می کنند (مانند اصل لزوم و صحت) و از طرف دیگر ضمانت اجراهایی مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- که مصالح افراد را در مواجهه با این اصول تضمین می کنند – حقوقدان را به تفکر و اندیشه وا می دارد که مجرای هریک و دلایل عقلی بر انتخاب این مجرا رابیابد وتعارض بین مصالح اجتماعی وفرد را تا حد ممکن با عقل و اصول حقوقی منطبق سازد.
یکی از عوامل بروز این تعارض،اشتباه طرفین عقد است. گاه پیش می آید که طرفین عقد یا یکی از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصوری نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن می پرورانند. چنین اشتباهی می توانددر ماهیت، سبب، غرض، طرف و بالاخره موضوع عقد رخ دهد. موضوع این مقاله بررسی اشتباه و آثار آن در موضوع عقد است که برای پرداختن به آن،بررسی سابقه قانون مدنی ایران ضروری است.
قانون مدنی ایران ^(۱) که در هجدهم اردیبهشت ۱۳۰۷ به تصویب مجلس وقت رسید، ترکیبی از فقه جعفری وحقوق اروپایی است; اما تقلید تدوین کنندگان آن از حقوق اروپایی در بعضی موارد،باعث بروز مشکلات وتعارضهایی در عمل شده است;قانونگذار ایرانی، موادی را در زمینه”اشتباه” بطور کلی و “اشتباه درموضوع عقد”، از قانون مدنی فرانسه دیکته کرده و در کنار آن، موادی را نیزعینا از متون فقهی و نظر مشهور فقهای امامیه اقتباس نموده است ^(۲) که بطورپراکنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آن را در عقد بررسی می کند.این دو دسته مقررات، ظاهرا تفاوتهای فاحشی بایکدیگر دارند و سبب بروز اختلاف نظرهایی بین حقوقدانان در به دست دادن راه حلی برای “اشتباه” و “اشتباه در موضوع عقد” شده است.
انگیزه نگارش این مقاله،ایجاد تلفیق صحیح ومنطقی بین مواد قانون مدنی وپاسخ دادن به سؤالاتی است که در جریان این تلفیق به ذهن می رسد از جمله:
– منظور از “عدم نفوذ” در مواد ۱۹۹ و۲۰۰ قانون مدنی چیست؟
– ضمانت اجرای اشتباه در موضوع عقد در قانون مدنی ایران بطلان است یاعدم نفوذ به معنای خاص آن؟
تعارض بین مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مدنی را با ماده ۳۵۳ همان قانون چگونه می توان حل کرد؟
تعریف اشتباه: اشتباه از ماده “شبه”به معنی “مثل و مانند” و جمع آن “اشباه”است. ” شبهه” از مشتقات آن، به معنی”پوشیدگی کاری یا امری، یا شک و گمان در چیزی”، و جمع آن “شبهات” است. ^(۳)
در تعریف حقوقی، “اشتباه” عبارات وجملات متعددی ارائه گردیده است ازجمله: پندار نادرست از حقیقت و نمایش نادرست واقعیت در ذهن ^(۴) یا تصور خلاف واقع که در امور مادی و معنوی ممکن است، رخ دهد. ^(۵) طبق تعریف اول اشتباه در محدوده پدیده های روانی قرار می گیردو منظور از واقعیت در آن “واقعیت حقوقی” است. دکتر امامی نیز اشتباه را”اعتقاد به امری که مطابق حقیقت نباشد” ^(۶) تعریف کرده است. تنها فرق این تعریف با تعاریف دیگر در به کار بردن کلمه “اعتقاد” به جای “تصور و گمان”است که اثری قویتر از پندار دارد.
با توجه به این تعاریف، می توان گفت اشتباه در لغت، پندار نادرست از حقیقت است که هرگاه در امور حقوقی رخ دهد،موضوع بحث حقوق قرار می گیرد وتعاریفی که در این باره داده شد، تقریباشبیه بوده و جز اختلافی اندک در آنهادیده نمی شود. مبنای اثر اشتباه در عقد
الف) مبنای فقهی :
در رابطه با مبانی فقهی اشتباه، باید به دلایل نقلی قرآن و حدیث و همچنین دلایل عقلی مراجعه کرد:
اول – قرآن: خداوند در آیه ۲۹ سوره نساء، خوردن مال دیگری را بناحق، نهی کرده و روشی را که از آن می توان به مال دیگری دست یافت، تجارت از روی تراضی دانسته است. بنابراین ” الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ” می تواندبیانگر این باشد که عقد باید همراه بارضایت طرفین باشد.
دوم – سنت: مطابق حدیث نبوی”رفع”، یکی از مواردی که بار تکلیف را ازدوش انسان بر می دارد، خطاست; “رفع عن امتی تسعه: السهو، و الخطا و…”سوم – عقل: با توجه به ملازمه عقل وشرع و با توجه به اینکه عقل سلیم نسبت دادن آثار عملی را که از روی رضایت صورت نگرفته، نمی پسندد، باید معامله ناشی از اشتباه را غیر نافذ بدانیم. قاعده فقهی “ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع”و “العقود تابعه للمقصود” که برخاسته ازعقل، است از مبانی اساسی اشتباه است.
ب) مبانی قانونی:
مواد ۱۹۹، ۲۰۰، و ۲۰۱ قانون مدنی حکم کلی اشتباه را بیان داشته است; ماده ۱۹۹ بطور عام از اشتباه و انواع آن صحبت کرده است. ماده ۲۰۰ در مورداشتباه در موضوع عقد و ماده ۲۰۱ اشتباه در شخص طرف معامله و تعدادی دیگر ازمواد قانون مدنی بطور پراکنده، درباره اشتباه در موضوع عقد است ; از جمله ماده ۳۵۳ که در رابطه با اشتباه در جنس موضوع عقد و موادی از قانون مدنی است که احکام خیارات، تدلیس، عیب و… را بیان می دارد. اشتباه در انواع موضوع قرارداد
قلمرو اشتباه در موضوع عقد بسیاروسیع است. از انجا که هر مال دارای جنبه های مختلف است و اشتباه در هریک از این جنبه ها می تواند بحث برانگیزباشد، بررسی هریک از این موارد درمشخص کردن آثار اشتباه در عقد می تواندمؤثر واقع شود. قبل از وارد شدن به بحث انواع اشتباه در موضوع عقد، ابتدا باید دیدکه ” موضوع عقد ” یا همان مورد معامله چیست؟
موضوع عبارت است از چیزی که امری به آن اسناد داده می شود. مبتدا وفاعل را در اصطلاحات منطق و حقوق،موضوع نامیده اند. ^(۷) اما برای روشن کردن مفهوم ” موضوع عقد” باید به نوع عقدتوجه داشت. مثلا در عقد اجاره، موضوع عقد عبارت است از تملک منافع مال دربرابر عوض معین. یا در عقد هبه، موضوع عقد عبارت است از تملک مالی به دیگری بطور مجانی; بنابراین موضوع معامله عبارت است از مبادله دو مال یاایجاد تعهد.
همچنانکه مشاهده شد، موضوع عقددر معنای واقعی خود، متفاوت از آن چیزی است که مورد بحث ماست. منظوراز موضوع عقد در بحث ما، مالی است که معامله براساس آن صورت می گیرد. البته موضوع عقد از این نظر می تواند کالا وشی ء، انجام عمل و ایفای تعهد یا حق معنوی باشد. مثلا در بیع اتومبیل،موضوع عقد، اتومبیل است. در ساخت خانه و آبیاری باغ، موضوع عقد انجام عمل ساخت و آبیاری است و در فروش حق التالیف یا حق سرقفلی، موضوع عقد، حق معنوی است. با روشن شدن مفهوم موضوع عقد، اینک به اشتباه در هریک از انواع آن می پردازیم:
الف) موضوع معامله عین است:
معمولترین حالت در عقود وقتی است که موضوع عقد، مال باشد. در این حالت سه فرض متصور است:
۱- مال مورد معامله، عین شخصی باشد.
۲- مال موضوع عقد، کلی در معین باشد.
۳- مال موضوع عقد، کلی فی الذمه باشد.
هرگاه خریدار و فروشنده، یک دستگاه اتومبیل معین را مورد قصد قرارداده باشند، موضوع عقد، عین شخصی است. هرگاه فروشنده ایجاب فروش صدکیلو برنج از ده تن برنج موجود در انبارخود را بدهد موضوع عقد، کلی در معین است. و بالاخره هرگاه فروشنده ایجاب فروش صد کیلو برنج را بدون تعیین آن بدهد موضوع عقد، کلی فی الذمه یعنی صادق بر افراد عدیده است.
اشتباه در موضوع عقد در هر یک ازسه حالت مذکور می تواند رخ دهد. درمورد عین معین وکلی در معین که موضوع روشن است; آنچه ممکن است مورد ابهام باشد، اشتباه در موضوع عقد است که بطور کلی توسط فروشنده بر عهده گرفته شده و صادق بر افراد عدیده است. درصورت کلی بودن مبیع، بیع وقتی صحیح است که مقدار، جنس و وصف آن ذکرشود. در این حالت، تصور بروز اشتباه نمی رود; زیرا هرگاه طرفین در مذاکرات حین عقد خود، کلیه خصوصیات مبیع رامشخص نکرده باشند، چنین بیعی اصلاصحیح نیست. ^(۸) همچنین هرگاه مقدار،جنس و وصف موضوع عقد توسططرفین مشخص شده باشد، نه خریدار ونه فروشنده نمی توانند به بهانه بروز اشتباه،عقد را مورد سؤال قرار دهند; زیرافروشنده مکلف به تسلیم کالایی باخصوصیات مورد توافق بوده و خریدارنیز مکلف به تحویل گرفتن همان مال است; “فان المبیع اذا کان شخصیا فلیس له فرد آخر حتی یطالب بذلک و اما اذاکان کلیه فلا معنی لانتفاء الوصف فیه الااذا فرضنا تعذر الموصوف لفقد جمیع مصادیقه”. ^(۹) اشتباه در صورت نوعی عقد:
اگر مورد معامله عین معین باشد وعرفا مخالف با آنچه در قصد عاقد خطورکرده باشد، آن را اشتباه در صورت عرفیه موضوع عقد گویند; مثل خرید میز به جای صندلی یا خرید کفش زنانه به جای کفش مردانه. در مثالهای مذکور هر چندجنس میز و صندلی یکی است یا کفش زنانه از نظر نوع با کفش مردانه فرق دارد،چنین اشتباهی باعث بطلان عقد می گردد;زیرا آنچه خریدار و فروشنده بر آن قصدکرده اند، دو چیز متفاوت است و شرطمطابقت ایجاب و قبول – که شرط صحت عقد می باشد – معدوم است. در واقع بایدگفت اصلا عقدی به وجود نیامده است تادرباره آثار اشتباه در آن صحبت کرد.
در فقه و قانون مدنی نیز تصریح شده که مورد معامله باید مشخص و غیرمبهم باشد(م ۲۱۶ ق. م) و هرگاه مورد معامله معین نباشد، بیع باطل است; مانند فروش یکی از دو خانه. همچنین ماده ۳۵۱ ق. م تصریح دارد که هرگاه مبیع کلی بوده یعنی بر افراد عدیده صادق باشد، به شرطی بیع صحیح است که مقدار، جنس و وصف بیع ذکر شود. یعنی فرد کلی مورد معامله را با توصیف از افراد کلی جدا کند تا مبیع به این صورت مشخص شود. اشتباه در اوصاف و عوارض موضوع عقد:
گاهی مبیع از نظر صورت عرفی،همان است که فروشنده و خریدار قصدکرده اما در اوصاف و عوارض آن دچاراشتباه شده اند. اوصاف و عوارض موضوع معامله به دو دسته تقسیم می شود:
اول اوصاف اساسی یا جوهری:عبارت است از اوصافی از شی ء، که ماهیت و ذات آن را تشکیل می دهدوتغییر در آن، باعث تغییر در ماهیت وذات شی ء می شود. در فقه به اینگونه اوصاف، وصف جوهری گویند و درقانون مدنی با اصطلاح ” خود موضوع معامله ” معرفی شده اند. ماده ۲۰۰ ق.م اشتباه را وقتی موجب عدم نفوذ معامله می داند که مربوط به خود موضوع عقدباشد. افزودن قید “خود” در این ماده، نشانه آن است که اشتباه در اوصاف خاصی از مورد معامله موجب عدم نفوذمعامله می شود; نه اینکه اشتباه در هروصفی را بتوان بهانه ای جهت غیر نافذبودن عقد دانست. کلمه “خود” در این اصطلاح، به اوصافی برمی گردد که وابسته به خود و ماهیت موضوع عقد هستند.
در تشخیص مفهوم “وصف اساسی”و همچنین منظور از قید “خود” در این اصطلاح، دو مکتب نوعی و شخصی ملاکهایی را ارائه نموده اند:
مکتب نوعی: در این مکتب، ملاک نوعی در مقابل ملاک شخصی قرار گرفته بدون توجه به مقاصد و نیات اشخاص،درباره خود موضوع معامله قضاوت می شود. معیاری که مکتب نوعی برای تشخیص مفهوم کلمه ” خود ” به کارمی برد، صرف نظر از اراده اشخاصی که معامله را منعقد می سازند، متفاوت است.مثلا رومیان اعتقاد داشتند جنس ماده ای که موضوع عقد را تشکیل می دهد وصف اصلی یا ذاتی آن است و بنابر این اعتقاد،هرگاه شخصی شمعدانی آب طلا داده شده را به گمان اینکه از طلا ساخته شده البته با توجه به قدمت و عتیقه بودن آن می خرد، طبق معیار مکتب نوعی یامادی، اشتباه در جنس شمعدان، بدون درنظر گرفتن قصد خریدار از خرید آن که همان قدمتش می باشد، در عقد اثر دارد. ^(۱۰) با این تعدیل، برخی مشکلات قبل همچنان باقی می ماند، اما تا حدی می توان از قابلیت انعطاف عرف استفاده کرد و به مقاصد افراد در انعقاد معامله نزدیک شد.
مکتب شخصی: در این مکتب، ملاک اصلی برای تشخیص اوصاف اساسی معامله، قصد و نظر طرفین عقد است;بنابراین هرگاه خریدار، شمعدان مطلا را نه به خاطر جنس، بلکه به خاطر قدمت آن بخرد، نمی توان به دلیل اشتباه در جنس،عقد را مخدوش ساخت. عرف درصورتی می تواند در تعیین وصف اساسی مورد معامله دخالت کند که قصد طرفین روشن نباشد. این ملاک به اراده افراداحترام می گذارد، بر خلاف مکتب نوعی که به اراده افراد توجه ندارد. این مکتب به استواری عقود تمایل بیشتری دارد; لذاعقود و تشریفات آن را در وهله اول اهمیت قرار داده است، تا در حد ممکن،مقاصد اطراف معامله، به ساخت تشریفاتی عقود لطمه ای وارد نسازد. باتعدیلی که در مکتب نوعی صورت گرفت و با به کار بردن ملاک عرف برای تشخیص اوصاف اساسی معامله،می توان این دو مکتب را تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک کرد ; چرا که عرف درمقایسه با معیارهای مشخص مثل”جنس” از جمود کمتری برخوردار است.
دوم اوصاف فرعی یا عرضی:اوصاف فرعی، در نقطه مقابل اوصاف اصلی عبارت است از اوصافی که تغییر درآنها تاثیری در ماهیت و ذات شی ء نداشته باشد. در فقه از این اوصاف به اوصاف عرضی تعبیر شده که اشتباه در آنها تاثیری در عقد ندارد.
در این قسمت می خواهیم به فروض مختلف اشتباه در اوصاف موضوع عقدپرداخته صرف نظر از اینکه وصف مورداشتباه، اصلی است یا فرعی، اشتباه درکیفیت، کمیت و ارزش مورد معامله رابررسی می کنیم. اشتباه در کیفیت:
برای مشخص شدن مبیع سه فرض وجود دارد:
۱- مبیع از روی نمونه معرفی می شود.
۲- مبیع به وصف مشخص شود.
۳- مبیع به رؤیت سابق خریده شود.
قابل ذکر است که به کار بردن کلمه”مبیع” دلیل مختص دانستن اشتباه به عقدبیع نیست; بلکه از آنجا که احکام کلی عقود معمولا در کتاب بیع مورد بحث قرارمی گیرد به جای ” موضوع عقد ” از “مبیع”استفاده شده است.
– مبیع از روی نمونه معرفی شود;ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. گاهی فروشنده، نمونه ای از مبیع را به خریدار نشان می دهد و تعهد می کند که مبیع مانند نمونه باشد; سپس معلوم می شود که مبیع مانند نمونه نبوده است ودر اوصاف مبیع دچار اشتباه شده اند. ماده ۳۵۴ قانون مدنی در این مورد چنین می گوید: ” ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید، در این صورت، باید تمام بیع مطابق نمونه تسلیم مشتری شود والامشتری خیار فسخ خواهد داشت. ”
باید یادآوری کرد که مبیع در این ماده به عین معین یا کلی در معین است. چه هرگاه مبیع، کلی فی الذمه باشد، بایع موظف است عین آنچه را وصف کرده، به مشتری بدهد. در موردی که مبیع، کلی درمعین بوده مانند اینکه شخصی مقدارمعینی کالا داشته باشد و نمونه ای از ان رابه خریدار نشان دهد و بگوید از این نمونه به تو می فروشم و هیچ کدام از کالاهامانند نمونه نبوده و اوصاف نمونه رانداشته باشد، اشتباه در وصف صورت گرفته است ; اما هرگاه شخصی نمونه کالارا نشان دهند و بگوید کالایی مشابه این رابه شما می فروشم در حالی که مبیع شخصی نباشد، در چنین حالتی نمی تواندبه اشتباه در وصف، استناد کند; بلکه فروشنده وظیفه دارد کالای مطابق نمونه را در اختیار خریدار قرار دهد.
– مبیع به وصف معرفی شود; در این حالت مبیع با توصیف فروشنده یاخریدار مشخص می شود. هرگاه توصیف توسط فروشنده صورت گیرد و خریداربدون دیدن مبیع، آن را براساس توصیف بایع بخرد و سپس متوجه شود که در دارابودن صفات مذکور، دچار اشتباه شده است، می توان حق فسخ برای خریدار قرارداد(ماده ۴۱۰ ق. م). البته هرگاه مبیع توسط بایع دیده نشده، اما مشتری آن رادیده باشد و در مورد اوصاف آن، اشتباه واقع شود، این بابع است که خیار فسخ براساس اشتباه خود خواهد داشت(ماده ۴۱۱ ق.م); مانند اینکه بایع قبلا مالی را ازدیگری خریده و پیش از مشاهده مال خریداری شده، آن را به دیگری فروخته باشد و بعد متوجه شود که مال فروخته شده دارای اوصافی است که در قیمت آن تاثیر دارد. ماده ۴۱۱ با حکم خود زیان بایع را جبران می کند.
در مورد اشتباه در وصف موردمعامله، گاهی وصف بصورت شرط بیان می شود مثلا می گوید فلان فرش را به توفروختم به شرط اینکه زمینه لاکی باشد وبعد از بیع، کاشف به عمل می آید که فرش زمینه کرم رنگ داشته است. در این موردبا توجه به ماده ۲۳۵ قانون مدنی می توان خیار فسخ برای مشروط له قایل شد .
صفت شرط شده در مورد معامله می تواند مربوط به کمیت یا کیفیت آن باشد که در صورت اشتباه در وصف کمیت، می توان ما بازای آن را از ثمن دریافت کرد. اما در مقابل شرط وصف کیفی، نمی توان ما بازایی برای آن در نظرگرفت و مشروط له فقط حق فسخ دارد(ماده ۲۳۵ ق. م). منظور از شرط صفت در ماده ۲۳۵ ق. م شروطی است که براوصاف عرضی قرار می گیرند ; زیرا درمورد شرط مبتنی بر اوصاف جوهری که در ماده ۳۵۳ قانون مدنی مورد بحث قرارگرفته، ضمانت اجرای دیگری غیر از خیارداده شده است.
– مبیع به رؤیت سابق خریده شود;گاه مبیع شخصی، قبلا توسط خریداردیده شده است و به استناد رؤیت سابق وبا این تصور که مبیع هنوز دارای همان اوصاف سابق است، خریده می شود. دراین حالت ممکن است در وصف مبیع،اشتباه صورت گیرد; البته منظور از وصف در اینجا نیز همان اوصاف فرعی است ودر این حالت برای خریدار حق فسخ خواهد بود(ماده ۴۱۳ ق.م). ^(۱۱)
توجه داشته باشید که کمیت موردمعامله باید هنگام عقد معلوم باشد وگرنه سبب بطلان عقد خواهد بود، که شرطکردن نیز یکی از طرق رفع ابهام است. زیرابا ذکر شرط، بنای طرفین بر معلوم بودن کمیت است که اگر کمیت جنبه فرعی داشته باشد، مثل متراژ زمین در روستا وزمینهای زراعی، تخلف از شرط (مثلا۱۰۰۰ متر بودن زمین) حق فسخ به وجودمی آید و اگر کمیت جنبه اساسی داشته باشد، (مثل ۱۰۰ متر زمین از قرارمتری…) هم حق فسخ به وجود می آید وهم فقط می تواند ثمنی را که اضافه داده،پس بگیرد. اشتباه در کمیت :
کمیت مبیع عبارت است از هر چیزی که در مبیع قابل اندازه گیری باشد و به آن” وصف داخلی” ^(۱۲) نیز گفته می شود.چنانکه از ماده ۲۳۴ ق.م. درباره اقسام شرط بر می آید “شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت و کمیت موردمعامله”; بنابراین کمیت نیز از اوصاف معامله به شمار آمده است.
در پاسخ به این سؤال که آیا وصف کمیت جزو اوصاف فرعی است یاجوهری؟ باید گفت عده ای گاهی آن راءجزء اوصاف فرعی و گاه جز اوصاف جوهری می دانند; ” وصف کمیت موردمعامله از این لحاظ که تعیین کننده مقدارموضوع معامله است، ذاتی و جوهری به شمار می آید; ولی از این جهت که حاوی وصف اجتماع اجزای مورد معامله است در زمره اوصاف فرعی قرار می گیرد. پس هرگاه مبیع کمتر از مقدار معهوددر آید، به دلیل فقدان وصف اجتماع،خریدار حق فسخ دارد و بر مبنای کمبودمقدار (وصف ذاتی) می تواند از ثمن به نسبت بکاهد.” ^(۱۳)
مواد ۳۵۵، ۳۸۴ و ۳۸۵ ق.م، احکام مربوط به اشتباه در کمیت مورد معامله رابیان داشته است. ماده ۳۸۴ در موردی بحث می کند که مبیع کمتر یا بیشتر ازمقدار معین در بیع بوده است. در این صورت برای مشتری و بایع، در وهله اول حق فسخ قرار داده شده و همچنین درصورت فسخ توسط هریک از طرفین،طرف مقابل باید ما به التفاوت ثمن را به نسبت کسری یا زیاده در مبیع بپردازد. این ماده صرفنظر از نوع مبیع، برای کسی که نقیصه بر او وارد شده، حق فسخ قرار داده است. ضمنا در صورت عدم فسخ،قسمتی از ثمن که اضافه پرداخت شده،باید به صاحب فسخ برگردانده شود. ازقسمت آخر ماده ۳۸۴ می توان استنباطکرد که بیع نسبت به میزان زیاده از ثمن یامبیع باطل است; به همین دلیل هرگاه مبیع از نظر کمیت، کمتر از مقدار معین درمعامله باشد و خریدار بیع را فسخ کند،تمام ثمن به او بازگردانده می شود اما اگربیع را فسخ نکند، بایع مکلف است قیمت میزان نقیصه را به نسبت کل ثمن حساب کرده، به خریدار بازگرداند. یعنی بیع نسبت به این مقدار از مبیع که کمتر ازمیزان معین در معامله بوده است، باطل است. با توجه به این حکم کلی، متوجه می شویم که کمیت را “وصف جوهری”دانسته است; زیرا برای اشتباه در آن، طبق ماده ۳۸۴ ق.م، حکم بطلان بیع را قرارداده است.
ماده ۳۸۴ شامل کلیه انواع مبیع می گردد و در ماده ۳۸۵ قانونگذار قایل به تفکیک شده است; به این صورت که هرگاه مبیع غیر قابل تجزیه بوده و تجزیه آن متضمن ضرر باشد، حکم جداگانه ای در صورت وقوع اشتباه در کمیت، بر آن بار کرده است. پس حکم ماده ۳۸۴ عام وحکم ماده ۳۸۵، خاص است و از این دوماده می توان نتیجه گرفت که وصف کمیت هرگاه در معامله شرط شده باشد درمبیع قابل تجزیه، از اوصاف جوهری و درمبیع غیر قابل تجزیه، از اوصاف عرضی است. در ماده ۳۸۴ اجزائی از ثمن درمقابل اجزای مبیع است و نسبت کم یازیادی به مالک آن بر می گردد; اما درماده ۳۵۵ چنین نیست و ثمن در مقابل یک مبیع به صورت مجموعه قرار گرفته و در ماده ۳۸۵ نیز گاه ممکن است، اجزاءثمن در مقابل اجزاء بیع باشد و گاه ممکن است به علت غیر قابل تجزیه بودن بیع،فسخ شود که ماده این مورد را ذکر کرده است.
علاوه بر این دو ماده که اشتباه درکمیت مورد معامله را بررسی می کندماده ۳۵۵ حکمی خاص را در بیع املاک،بیان داشته است. ملک یا زمین ممکن است قابل تجزیه یا غیر قابل تجزیه باشد.معمولا اگر مقدار نقصانی از ملک به گونه ای نباشد که به کیفیت زمین لطمه وارد سازد، قابل تجزیه است و در این صورت باید حکم ماده ۳۸۴ را بر آن بارکرد. اگر هم زمین غیر قابل تجزیه بوده یاتجزیه آن متضمن ضرر باشد حکم ماده ۳۸۵ را باید اجرا کرد. اما معلوم نیست به چه جهت حکمی خاص در بیع املاک آورده شده که آن هم مستند به خبر عمربن حنظله است. ^(۱۴) تفاوت ماده ۳۵۵ و ۳۸۴در این است که طبق ماده ۳۸۴ اگر مبیع ازحیث مقدار، کمتر از میزان معین در بیع باشد، بایع مکلف می شود – در صورتی که مشتری، بیع را فسخ نکند و بپذیرد ما به التفاوت ثمن را به مشتری بپردازد وهمچنین است هرگاه مبیع از جهت کمیت بیش از مقدار معین در معامله درآید. اما درماده ۳۵۵ برگرداندن مابه التفاوت را باتراضی طرفین قرارداده است. پس، ازمدلول ماده چنین بر می آید که هرگاه مشتری نخواهد بیع را فسخ کند،نمی تواند بایع را اجبار به پرداخت بقیه ثمن به ازای کسری کند; بلکه اگر توانست بایع را راضی به پرداخت بقیه ثمن کند که هیچ، والا فقط برای او حق فسخ باقی می ماند.
با این توضیحات، می توان گفت وصف کمیت هرگاه در معامله شرط نشده باشد، هیچ حقی برای بایع یا مشتری درخصوص زیاده یا نقیصه نیست; اماهرگاه کمیت بصورت شرط صفت در آمده باشد، در صورتی که مبیع قابل تجزیه باشد، وصف کمیت از اوصاف جوهری ودر صورتی که غیر قابل تجزیه باشد، ازاوصاف عرضی است و در مورد معامله املاک نیز حکم خاص ماده ۳۵۵ قانون مدنی جاری است. پس هرگاه شخصی فرشی را به شرط اینکه دوازده متر باشدبخرد و هنگام تسلیم، کاشف به عمل آیدکه فرش ده متری بوده است، از آنجا که نمی توان مقدار اضافه را بطور جداگانه به او تحویل داد، برای مشتری خیار فسخ قرار داده شده است تا به این صورت ازورود ضرر به او جلوگیری شود. اما اگرمبیع، ده تن گندم بوده و هنگام تسلیم، نه تن باشد، چون گندم قابل تجزیه است،مشتری می تواند معامله را فسخ یا ابقا کندکه در این صورت، بایع مکلف است قیمت یک تن گندم کسری را به نسبت ثمن به مشتری برگرداند.
اشتباه در ارزش مورد معامله: دراین فرض، بایع یا خریدار درباره ارزش مال مورد معامله در اشتباه هستند. فرضامشتری به تصور اینکه خانه مورد معامله صد میلیون ریال می ارزد، آن را می خرد وسپس متوجه می شود که آن خانه در واقع پنجاه میلیون ریال ارزش داشته است و یابالعکس، بایع به تصور اینکه خانه اوپنجاه میلیون ارزش دارد، آن را می فروشدو پس از معامله، متوجه شود که درخصوص ارزش آن در اشتباه بوده است و آن خانه صد میلیون ریال ارزش داشته است.
برای اشتباه در ارزش مورد معامله، درفقه اصطلاح “غبن” به کار رفته که عبارت است از تملیک مالی با قیمت زیادتر ازقیمت واقعی در صورت جهل دیگری. ^(۱۵) در مورد میزان اشتباه در ارزش موردمعامله و مؤثر بودن آن در ایجاد غبن، بایدعرف را معیار قرار داد. بدین صورت که آیااز دیدگاه عرف، اشتباه صورت گرفته درارزش مورد معامله، قابل مسامحه است یاخیر؟ البته بعضی از فقها برای تشخیص عرف قایل به مثال شده اند; از جمله شیخ انصاری که تفاوت قیمت تا یک دهم و دودهم را نسبت به قیمت واقعی، قابل مسامحه دانسته، موجبی برای وقوع غبن نمی داند. ^(۱۶)
کم و زیاد بودن ثمن، با در نظر گرفتن شروطی که ضمیمه عقد بیع شده است، اندازه گیری می شود; مثلا هرگاه مالی که صد دینار ارزش داشته به قیمتی بسیارکمتر از آن فروخته شود و برای بایع شرطخیار فسخ قرار داده شود، عرفا غبنی صورت نگرفته است ; زیرا جنسی که بابیع خیاری فروخته می شود، ثمن آن ازثمن مبیع در بیع غیر خیاری و لازم کمتراست و همچنین در رابطه با غبن بایدگفت که شرط است تا اشتباه در ارزش مورد معامله، در اثر خدعه دیگری نباشد;زیرا در این صورت جای اعمال خیارتدلیس است. ^(۱۷)
ب ) موضوع معامله، انجام کار است.
گاهی موضوع عقد، انجام عمل است.مثل اینکه آبیاری زمینی در مدت معینی مورد تعهد قرار می گیرد و پس از عقدمشخص می شود که یکی از طرفین درباره اندازه زمین در اشتباه بوده است. البته ممکن است در این مثال گفته شود که زمین، موضوع عقد نیست بلکه آبیاری موضوع عقد است; اما به هر حال زمین درموضوع عقد مؤثر است; زیرا هرچه زمین بزرگتر باشد، آبیاری آن وقت بیشتری می گیرد.یا اینکه آبیاری باغی را به تصوراینکه درخت در آن کاشته شده است براساس معامله ای برعهده می گیرد وسپس متوجه می شود که در آن باغ، گل کاشته شده است. چنین اشتباهی نیز درنفس عمل مورد تعهد(آبیاری)، مؤثراست; زیرا گل نسبت به درخت احتیاج بیشتری به دفعات آبیاری دارد; یا در همین مثال، متعهد در نوع آبیاری دچار اشتباه شده باشد و با تصور اینکه آبیاری قطره ای است، انجام عمل را تعهد می کند و بعدمتوجه می شود که آبیاری به طریق دیگری مثلا نشتی باید صورت گیرد. در تمام حالات فوق، متعهد یا متعهد له می تواننددر خصوص موضوع معامله، ادعای اشتباه کنند; زیرا اشتباه در موضوع معامله مختص به عین بودن آن نبوده و مبانی فقهی که بر اشتباه آورده شده است ازجمله آیه “تجاره عن تراض” و قاعده” ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد” دراین موارد نیز صادق است.
در بحث مستند قانونی این اشتباه،باید به ماده ۵۲۳ قانون مدنی در خصوص عقد مزارعه، اشاره کرد که اشتباه در نوع عملی را که باید بر روی زمین انجام شود،مطرح ساخته به عامل، حق فسخ معامله راداده است. همین حکم طبق ماده ۵۴۵ق.م.در مورد مساقات نیز جاری است. البته برخی موارد استثنائی وجود دارد که اشتباه در مورد معامله که تعهد است،تاثیری در آن ندارد; مثل”ماده ۶۹۴ ق.م.در ضمان عقدی، که هرگاه ضامن درباره دینی که ضمانت آن را می کند، دچاراشتباه شده باشد، نمی تواند به استناد این اشتباه، عقد را متزلزل سازد; چرا که علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که آن را ضمانت می کند، شرط نیست.
ج ) موضوع معامله حق معنوی است
منظور از حق معنوی، “حقی است غیر از حق عینی و حق دینی; از این رو که نه به عین و نه به ذمه تعلق می گیرد. بلکه مزیتی است قانونی و غیر مادی، مانندحق مخترع به اختراع خود.” ^(۱۸)
موضوع معامله می تواند حقوق معنوی مثل حق التالیف یا حق سر قفلی و غیره باشد و همچنان که در موضوع عین و تعهد می تواند اشتباه رخ دهد،هرگاه موضوع معامله، حق معنوی باشد ودر آن اشتباه اساسی رخ دهد، می توان این اشتباه را در معامله مؤثر دانست; ماننداینکه نویسنده ای حق التالیف کتاب داستان خود را می فروشد و خریدار به تصور اینکه حق التالیف کتابی با موضوع حقوقی را از نویسنده می خرد، به معامله رضایت می دهد. موضوع کتاب در اینجاهمان “جنس” کتاب را تشکیل می دهد که اشتباه در آن باعث بطلان معامله می گردد.دکتر کاتوزیان درباره اشتباه در حق معنوی، معامله علامت تجاری کالایی رامثال می زند که خرید و فروش آن کالا به هنگام عقد ممنوع باشد و اشتباه دروصف ذاتی و جوهری حق معنوی را باجمع آمدن شرایط، مؤثر در عقددانسته اند. ^(۱۹)
د ) اشتباه در توابع مبیع
گاهی مبیع دارای متعلقات و توابعی است. مانند ضبط صوت که از توابع اتومبیل است یا دستگاه برودتی و شوفاژو منبع آن که از توابع خانه است و هنگام فروش خانه جزو مبیع قرار می گیرد. بطورکلی توابع مبیع، عبارتند از آنچه که همراه مبیع بوده، از آن جدایی ناپذیرند; اماتشخیص آنها همیشه بآسانی صورت نمی گیرد و در بسیاری موارد در ورودمالی در توابع مبیع، ابهام به وجودمی آید. معیارهای تشخیص توابع مبیع عبارتنداز:
عرف و عادت: عرف عبارت است ازآنچه که در ذهن شناخته شده و “مانوس ومقبول خردمندان است” ^(۲۰) در اصطلاح فقهاعبارت است از: “روش مستمر قومی درگفتار و رفتار”; ^(۲۱) البته روش خاصی نیز که غالب افراد یک جامعه برای انجام عملی به کار می برند، عرف محسوب می شود ولازم نیست تمام افراد جامعه به آن روش آشنا باشند. آنچه طبق عرف و عادت محل از توابع مبیع محسوب می شود،جزو مبیع است; مثل تابع بودن وسایل برودتی در بیع خانه .
قراین: “جمع قرینه و در لغت، عبارت است از علامت، شبیه و چیزی که برای انسان مانند دلیل باشد برای پی بردن به امری” ^(۲۲) قرینه در عالم حقوق عبارت از”کیفیتی است که عارض چیزی شود و به آن چیز معنی و جلوه دیگری بخشد. خواه آن چیز که قرینه بر آن عارض شده است،سخن باشد یا چیز دیگری غیر از سخن.” ^(۲۳)
در تعیین توابع مبیع علاوه بر عرف، ازقرینه نیز می توان استفاده کرد. مثلا هرگاه خریدار اتومبیل بگوید: “این اتومبیل رامی خرم زیرا گوش دادن به رادیو را درهنگام رانندگی دوست دارم”، جمله اخیرنشانگر آن است که خریدار رادیوی اتومبیل را نیز به تبع آن خریده است وقرینه ای بر تابع بودن رادیو در مبیع است.
تصریح: بهترین راه تشخیص توابع مبیع این است که هنگام بیع صراحتا آن رادر کنار و همراه مبیع قرار دهند، به این صورت که خریدار بگوید: ” این دستگاه اتومبیل را به همراه ضبط صوت داخل آن می خرم.” تصریح همراه با لفظ صورت می گیرد و این لفظ، صراحت در داخل بودن تابع در بیع دارد. اما گاهی ضمنی است نه صریح; البته می توان لفظضمنی را نوعی قرینه لفظی به حساب آورد.
مواد ۳۵۶ و ۳۵۷ ق.م در تعیین توابع مبیع، سه معیار عرف، قرینه و تصریح رابیان داشته و در ماده ۳۵۶ هر چیزی را که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قراین، دلالت بر دخول آن در مبیع کند، داخل در بیع و متعلق به مشتری می داند; هر چند که در عقد،بصراحت ذکر نشده باشد و یا متعاملین جاهل به عرف باشند. اصولا ادعای جهل به عرف، مانند ادعای جهل به قانون پذیرفته نیست. مثلا در بیع خانه، فردنمی تواند ادعا کند که نمی دانسته طبق عرف، شوفاژ و منبع آن نیز جزء مبیع محسوب می شود، و از این جهت ادعای اشتباه کند.
ماده ۳۵۷ ق.م، تصریح به توابع مبیع را مورد اشاره قرار داده هر چیزی را که برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع برشمرده نشود، داخل در بیع نمی داند; مگر اینکه صریحا در عقد ذکرشده باشد. ماده ۳۵۸ ق.م. نیز چند موردرا به عنوان مثال آورده است. از جمله بیع باغ و تابع بودن درختان را در باغ مثال زده و سپس به بیع خانه پرداخته و هر چه راملصق به بنا باشد، بطوری که نتوان آن رابدون خرابی انتقال داد، داخل در مبیع می داند. اما در مثالهای دیگری زراعت رادر بیع زمین و حمل را در بیع حیوان،داخل در مبیع نمی داند; مگر اینکه درباره آن تصریح شده باشد، یا بر حسب عرف ازتوابع شمرده شود. شاید از این جهت که باغ بدون درخت، دیگر باغ نیست، امازمین بدون زراعت، زمین محسوب می شود و به هر حال بعد از رسیدن زراعت، باید آن را ازاله کرد. همچنین است در مثال حمل حیوان که حیوان بدون حمل نیز لفظ حیوان را بر خود دارد وماهیت حیوان بدون حمل تغییر نمی کند. بنابراین حمل و زراعت را نباید از توابع مبیع دانست; اما باغ بدون درخت،ماهیتش دگرگون و تبدیل به زمین می شود بنابراین درختان در بیع باغ،جزئی از آن هستند. حال اگر باغ به عنوان زمین فروخته شود، دیگر درختان جزءمبیع محسوب نمی شوند.
مواد قانون مدنی در توابع مبیع، از فقه اقتباس شده و در این مورد اختلاف نظری بین فقها دیده نمی شود. ^(۲۴) شرایط تاثیر اشتباه:
در این قسمت، قصد ما پاسخ به این سؤال است که آیا هر اشتباهی می تواند درعقد موثر واقع شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، چه نوع اشتباهی در صحت ونفوذ عقد موثر است؟ به عبترت دیگر، درچه شرایطی، اشتباه، مؤثر در عقد است؟
می دانیم حفظ مصالح و منافع جامعه ایجاب می کند که تا حد ممکن، ازپاشیدگی عقود جلوگیری شود; جز درزمانی که در اثر معامله، به حقوق فردلطمه جدی وارد می شود; به گونه ای که عدم کوشش در رفع این ضرر، موجب مخدوش شدن قاعده انصاف گردد. امااین نیز مسلم است که نمی توان به ادعای بروز هر اشتباهی، عقد را متزلزل ساخت;زیرا در این صورت هرگاه فرد بعد از انعقادعقد، پشیمان شد و آثار آن را مخالف منافع خود دید، باید به او این حق را دادکه با استناد به اشتباهی هر چند جزئی،عقد ر