خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل شرایط و صفات قاضی از دیدگاه فقه اسلامی

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل شرایط و صفات قاضی از دیدگاه فقه اسلامی – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل شرایط و صفات قاضی از دیدگاه فقه اسلامی شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل شرایط و صفات قاضی از دیدگاه فقه اسلامی:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل شرایط و صفات قاضی از دیدگاه فقه اسلامی به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل شرایط و صفات قاضی از دیدگاه فقه اسلامی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل شرایط و صفات قاضی از دیدگاه فقه اسلامی با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل شرایط و صفات قاضی از دیدگاه فقه اسلامی با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل شرایط و صفات قاضی از دیدگاه فقه اسلامی با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل شرایط و صفات قاضی از دیدگاه فقه اسلامی را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل شرایط و صفات قاضی از دیدگاه فقه اسلامی :

از آنجا که منصب قضاوت، ارزشی والا در فقه اسلام دارد، ویژگیهای باریک و دشواری برای قاضی قرار داده شده است.
در نظر اسلام، منصب قضا در میان دیگر منصبها، فروزنده چراغی است که جامعه از آن پرتو می گیرد. کاری بدین سترگی نیازمند ویژگیهایی است که آنها را در این مقاله مورد بررسی قرار خواهیم داد.
  قضا و قاضی  
قضاوت از وظایف بسیار مهمی است که بر عهده قاضی گذاشته شده است. مقام و اهمیت این منصب در قرآن کریم، روایات و فقه اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. الف) معنای لغوی:
قضا مشتق از قضی، یقضی و اسم فاعل آن، قاضی است.
قضا ^(۱) با مد و گاه با قصر، در اصل به معنای فیصله دادن به امر است، قولی باشد یا فعلی، از خداوند باشد یا از بشر. و قضا را قضا نامیدند به علت اینکه قاضی بواسطه فیصله دادن، امر را تمام می کند. قاضی بمعنای حکم کننده است، یعنی کسی که میان مردم حکومت کند و در مورد اختلافات و نزاع، فصل خصومت نماید. قضا در معانی مختلفی استعمال شده است از جمله:
۱- تمام کردن: ^(۲) در آیه «فلما قضی موسی الاجل…» ^(۳)
۲- خلق کردن: ^(۴) در آیه «فقضیهن سبع سموات » ^(۵) ب) معنای اصطلاحی:
۱- قاضی در اصطلاح فقه، کسی است که میان مردم حکومت کند و در مورد اختلاف و نزاع، فصل خصومت نماید. ^(۶) پس معنای اصطلاحی و لغوی قاضی یکی است و فرقی با هم ندارند.
۲- قضا در اصطلاح فقهای امامیه عبارت است از: “ولایت بر حکم شرعا برای کسی که دارای اهلیت و شایستگی فتوا پیرامون جزئیات قوانین شرعی است، درباره اشخاص معینی از مردم در زمینه اثبات و استیفای حقوق برای آنها که مستحق و سزاوار آنند… .” ^(۷) صاحب جواهر می گوید: “شاید مراد فقها از ذکر واژه «ولایت » در تعریف قضا – با اینکه می دانیم قضا عبارت از ولایت نیست – بیان این واقعیت است که قضاوت صحیح مرتبه ای از مراتب ولایت بوده و شاخه ای از شجره ریاست عامه ای است که برای پیامبر«صلی الله علیه وآله » و جانشینان معصوم آن حضرت «علیهم السلام » مقرر گردیده است.” ^(۸) قضاوت از جمله واجبات شرعی است; چون نظام نوع انسانی و نگهداری جامعه بشری متوقف بر قضاوت صحیح و عادلانه است و از آنجا که ظلم و ستم در اجتماع انسانی پیش خواهد آمد، جامعه ناگزیر از حاکمی است که داد مظلوم را از ظالم بگیرد. پس مراد فقها از ولایت در تعریف قضا، اعم از این است که از جانب خداوند متعال باشد یا معصومین «علیهم السلام » و یا واجدان شرایط قضا که ماذون از جانب امام «علیه السلام » هستند. ^(۹) اهمیت مقام قضا در اسلام
قضاوت در آیین اسلام از اهمیت و عظمت خاصی برخوردار است. در بسیاری از آیات خداوند متعال و نیز در سنت به اهمیت و عظمت آن اشاره شده است و روایات، ارزش آن را بخوبی ترسیم نموده اند. ما در این مقاله به دو آیه از آیات قرآن کریم که در این زمینه نازل شده اند، اشاره می کنیم و بعد از آن با بررسی دو روایت در این زمینه، عظمت آن را روشن خواهیم کرد. اهمیت مقام قضا از دیدگاه قرآن
۱- قول خداوند متعال «… و ان احکم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک…» ^(۱۰) میان مردم حکم کن و پیرو خواهشهای آنان مباش و از آنها برحذر باش که مبادا ایشان تو را از آنچه به تو وحی شده و از داوری به حق، باز دارند و گمراهت سازند.
۲- «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق…» ^(۱۱) ; ای داود ما ترا در زمین خلیفه قرار دادیم، پس میان مردم به حق حکم کن!
اهمیت مساله قضا در اسلام تا آن درجه است که حتی به اراده شخص پیامبر واگذار نگردیده است بلکه ایشان موظف است در کار قضاوت پیرو ارشادات الهی و مجری حق و عدالت باشد. اهمیت مقام قضا از دیدگاه سنت
۱- اسحاق بن عمار از امام صادق «علیه السلام » چنین نقل می کند: ^(۱۲) ” قال امیرالمؤمنین «علیه السلام » لشریح: «یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی …” ; ای شریح جایی نشسته ای که در آن جایگاه جز پیامبر یا وصی او نمی نشیند.
مستفاد از این روایت این است که کرسی قضاوت محل جلوس پیامبر و اوصیای وی (ائمه معصومین «علیهم السلام ») و قضاوت از مناصب مختص آنان می باشد و بدیهی است که می توانند آن را به هر که واجد شرایط و اهلیت قضاوت باشد، واگذار نمایند.
۲- پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله » می فرماید: ^(۱۳) «لسان القاضی بین جهرتین من نار حتی یقضی بین الناس فاما فی الجنه و اما فی النار»زبان قاضی در میان دو شعله آتش قرار گرفته تا این که میان مردم داوری کند. پس (چنانچه عادلانه حکم کند) جایگاهش یا در بهشت است یا (اگر ستم کند) در جهنم.
از این دو روایت و سایر روایات وارده از اهل بیت «علیهم السلام » در می یابیم که مسؤولیت قضا بسیار عظیم و خطیر است و هر فردی نمی تواند تصدی مقام قضاوت و داوری را بعهده گیرد و درباره اموال و نفوس و اعراض و نوامیس بندگان خدا قضاوت کند بلکه علما و فقهای پرهیزکار و صالحان متقی می توانند این مقام خطیر و پر مسؤولیت را احراز نموده و به حق قضاوت کنند. حکم تصدی مقام قضا
فقهای شیعه، از جمله شیخ طوسی، شهید ثانی و سایر فقها بر این عقیده اند که قضاوت واجب کفایی است; زیرا نظام نوع انسانی متوقف بر مساله قضاوت است و حاکم وظیفه دارد که ظلم را ریشه کن کند و حق مظلوم را از ظالم بگیرد و حقوق مردم را به نحو احسن به آنها برگرداند.
ابن ادریس حلی می گوید:
قضاوت در میان مسلمین جایز و گاهی واجب است و در صورتی که شرایط وجوب قضاوت تحقق پیدا نکند یعنی قضات متعددی که اهلیت برای قضاوت دارند، موجود باشند، مستحب است. ^(۱۴) قضاوت برای کسانی که صلاحیت چنین مقامی را دارند واجب کفایی است; البته در صورتی که امام معصوم «علیه السلام » اشخاصی را معین نکرده باشد که در این صورت بر آن اشخاص قضاوت، واجب عینی است. ^(۱۵) و اگر امام «علیه السلام » از چنین اشخاصی مطلع نبود، بر آنها لازم است خود را به محضر مقدس امام «علیه السلام » معرفی و طلب نصب کنند.
بنابراین قضاوت و دادرسی در زمان حضور معصوم «علیه السلام » بر فقها واجب کفایی است و گاه بر آنها تعین پیدا می کند; اما در صورت غیبت امام «علیه السلام » به مقتضای عمومات نصب بر واجدان شرایط قضاوت لازم است. عده ای از فقها، لزوم قضاوت را از امور حسبیه می دانند و آن اموری است که شارع حکیم، نسبت به اهمال آنها راضی نبوده، بلکه تحققشان، مرضی او خواهد بود و قضاوت نیز از اموری است که نظام نوع انسانی متوقف بر آن است و تعطیل بردار نیست. در تمام اعصار، نظام نوع انسانی به گسترش عدالت نیاز دارد، پس قضاوت و دادرسی و ریشه کن کردن ظلم از جامعه در تمام اعصار باید انجام گردد و این از وظایف فقیه جامع شرایط است. اقسام قاضی:
قاضی منصوب: قاضی منصوب کسی است که تمام شرایط و صفات قاضی را داراست; در نتیجه از طرف امام معصوم «علیه السلام » برای امر قضا، منصوب گردد.
فقها در تعریف قاضی منصوب می گویند:
قاضی منصوب کسی است که از طرف امام «علیه السلام » مامور به قضاوت شده است و امام «علیه السلام » صلاحیت و اهلیت او را می داند و از همین جهت است که او را نصب می کند. ^(۱۶) صاحب جواهر نیز می گوید: ثبوت ولایت قاضی، منوط به اذن از امام «علیه السلام » است; زیرا عمومات ^(۱۷) باب قضا مقید به اذن امام «علیه السلام » است، بدلیل اینکه قضاوت منصبی است که متعلق به امام معصوم «علیه السلام » است، در نتیجه فقیه جامع شرایط باید از طرف امام «علیه السلام » منصوب گردد. ^(۱۸) البته گاه نصب قاضی از طرف امام در حالت حضور و بسط ید امام «علیه السلام » و گاه در حالت غیبت و عدم بسط ید است. ^(۱۹) در صورت حضور و بسط ید امام «علیه السلام »، برایشان لازم است که در شهرهای خالی از قاضی، افرادی را بعنوان قاضی، نصب نماید. در صورت غیبت و عدم بسط ید، قضاوت فقیه عادل امامی و جامع شرایط نافذ است، بدلیل اذن عام و نصب عامی که مستفاد از خبر ابی خدیجه ^(۲۰) و غیر آن است. پس گاهی امام «علیه السلام » نصب قضات را بطور خاص، انجام می دهد; بدین معنا که امام «علیه السلام » اشخاصی مانند، زراره، محمدبن مسلم، ابی بصیر و باقی صحابه جامع شرایط را بعنوان قاضی منصوب می کند و گاه نصب امام بصورت عام و با عبارت «اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته، قاضیا» است. در نتیجه هر کسی که مصداق «عرف حلالنا و حرامنا…» باشد، از طرف امام منصوب برای قضاوت کردن، است.
قاضی تحکیم: یکی از مباحث بسیار مهمی که فقها مورد بررسی قرار داده اند، بحث قاضی تحکیم است که آن را اینگونه تعریف کرده اند ^(۲۱) : زمانی که طرفین دعوی با هم توافق کنند که فردی را بعنوان حکم و داور انتخاب کنند تا اختلاف آنها را فیصله دهد و به آنچه وی حکم کند، راضی شوند و بپذیرند، فرد مورد تراضی را، قاضی تحکیم گویند.
شایان ذکر است که قاضی تحکیم باید تمام شرایط قاضی منصوب را دارا باشد، مگر اذن و اجازه از طرف امام معصوم «علیه السلام ». ویژگیهای قاضی در فقه اسلام
۱) بلوغ: اولین ویژگی برای قاضی، بلوغ است و اکثر فقها یکی از شرایط قاضی را بلوغ می دانند و در کلامشان به این شرط تصریح نموده و نسبت به چنین شرطی ادعای اجماع کرده اند; البته در کلام اکثر متقدمان از فقها، این شرط وجود ندارد بلکه آنچه آنها بدان تصریح نموده اند عبارت از کمال است; لذا اگر بگوییم که مراد آنها از کمال، بلوغ و رشد است در این صورت تمام فقها (متقدمان و متاخران) در این ویژگی متفق القول هستند و این شرط برای قاضی مسلم می گردد. ادله اعتبار بلوغ:
الف) کتاب: خداوند متعال می فرماید: «و لما بلغ اشده اتیناه حکما و علما… » ^(۲۲) ; چون یوسف به سن رشد و کمال رسید، او را مسند حکم فرمایی و دانش عطا کردیم… .
تعبیر خداوند در آیه مذکور به بلوغ رشد، بمعنای سنینی از عمر انسان است که در آن سنین قوای بدنی رفته رفته بیشتر شده و بتدریج آثار کودکی زایل می شود.
با توجه به آیه مذکور که اعطای حکم و علم و تصرف در اموال را مشروط به بلوغ رشد دانسته است، رسیدن به منصب قضا و ولایت و سلطه داشتن بر جان و مال مردم، میسر نمی گردد مگر اینکه شخص به حد بلوغ رشد رسیده باشد.
ب) سنت: پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله » می فرمایند: “ارفع القلم عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه “ ^(۲۳) ; تکلیف از سه کس برداشته شده است: از کودک تا به بلوغ برسد و از مجنون تا به حال عادی برگردد و از شخص خواب تا آنکه بیدار شود.
بنا بر این چون زمان تکلیف و برقراری قلم تشریع در احکام، بلوغ است و تصدی مقام قضا که از مناصب عظیم و جلیل است، لزوم و حکم تکلیفی آن زمانی می آید که فرد، علاوه بر سایر شرایط، بالغ هم باشد.
شهید ثانی در این باره می گوید: یکی از شرایط قضاوت، بلوغ است زیرا صبی هیچ گونه ولایتی بر خودش و بر غیر خودش ندارد و قول صبی بر خودش و غیرش نافذ نیست; قضا، ولایت بر حکم است شرعا برای کسی که اهلیت فتوا دارد و حال آنکه صبی هیچ گونه ولایتی ندارد. ^(۲۴)
ج) اجماع: سومین دلیل، نسبت به اعتبار شرط بلوغ در قاضی، اجماع فقهاست. اکثر فقها با عبارات مختلف، ادعای اجماع کرده اند; البته قدما تصریح به بلوغ نکرده اند بلکه سه شرط را برای قاضی لازم دانسته اند که عبارت است از علم، عقل و کمال که ظاهرا مقصود آنها از “کمال” همان بلوغ است .
۲- عقل: دومین ویژگی مسلم برای قاضی، عقل است که تمام فقها آن را برای قاضی لازم و ضروری می دانند; در نتیجه حکم دیوانه صحیح و نافذ نیست. در اصل مساله هیچ گونه اختلافی وجود ندارد، اما در مورد افرادی که گاه در حالت صحت و سلامتی بسر می برند و گاه در حالت جنون (مجنون ادواری) اختلاف نظر وجود دارد. عده ای قضاوت این افراد را در حالت صحت و سلامتی، نافذ و صحیح می دانند; اما عده ای دیگر از فقها قضاوت این افراد را – چه در حالت صحت و سلامتی و چه در حالت جنون صحیح و نافذ نمی دانند. ادله اعتبار عقل:
الف) سنت: امام علی «علیه السلام » فرمودند: “اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ”; ^(۲۵) آیا نمی دانی که قلم(تکلیف) از سه گروه برداشته شده است، از کودک تا به بلوغ برسد و از مجنون تا به حال عادی برگردد و از شخص خواب تا بیدار شود.
پس دیوانگان به دلیل حدیث رفع قلم، صلاحیت برای خطابات شرعی ندارند و یقینا صلاحیت برای منصب قضا نخواهند داشت; زیرا از شرایط ضروری برای قاضی عقل است.
ب) اجماع: عمده دلیل فقها نسبت به اعتبار عقل در قاضی، اجماعی است که نقل کرده اند; زیرا تمام فقها اعم از قدما و متاخران، این شرط را لازم و ضروری دانسته و به آن تصریح کرده اند.
علاوه بر اجماع، بنای عقلا بر اعتبار این شرط دلالت دارد; زیرا عقلای تمام جوامع بشری اعتباری برای اعمال و اقوال دیوانگان قایل نیستند تا چه رسد به منصب قضاوت که منصبی جلیل و عظیم است.
۳) ایمان : یکی دیگر از ویژگیهای قاضی، ایمان است. بدین معنا که قاضی باید دوازده امامی باشد ; در نتیجه قضاوت کافر و فاسق نافذ نیست.
فقها برای اثبات چنین شرطی در قاضی به دلایلی استناد کرده اند که آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. ادله اعتبار ایمان:
الف) کتاب: قول خداوند متعال: «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» ^(۲۶) ; خداوند هرگز برای تسلط کافران بر اهل ایمان، راهی قرار نداده است.
اشتراط ایمان در قاضی، قیدی است که کافر و فاسق را خارج می کند. از آنجا که تعزیر و اجرای حدود و فصل خصومت، راهی است برای اعمال ولایت، و چنین راهی را خداوند برای غیر مؤمن قرار نداده است.
ب) سنت: کلام امام «علیه السلام »: “… و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله”; ^(۲۷) و اما درباره مسائلی که بیش خواهد آمد به کلام راویان احادیث ما مراجعه کنید و از آنها سؤال کنید، زیرا آنها حجت من هستند و من حجت خداوند!
این کلام امام دلالت بر اعتبار شرط ایمان در قاضی دارد; زیرا اعطای حجت، سزاوار فاسق نیست بلکه مستفاد از آن ایمان است.
ج) اجماع: در کتب فقها عباراتی مانند موضع وفاق، لاریب فیه، بلا خلاف اجده فی شی ء منها، به چشم می خورد که مستفاد از آنها، اتفاق و اجماع فقها، نسبت به اعتبار ایمان در قاضی است.
شهید ثانی می گوید:
اگر منظور از ایمان اسلام باشد، پس اشتراط ایمان در قاضی بسیار واضح است; زیرا کافر صلاحیت برای حکم دادن و فصل خصومت ندارد و مسلمانان نمی توانند از او تقلید کنند و حکمش را اجرا کنند. ^(۲۸) و اگر منظور از ایمان، معنای اخص باشد(همان معنایی که نزد ما شیعیان معروف است) پس چون غیر مؤمن، اهلیت و صلاحیت برای حکم دادن ندارد و حکمش قابل اجرا نیست و مؤمن نمی تواند در اجرای حکم از او تقلید کند، نمی تواند قضاوت کند.
فاسق، بدلیل اینکه صلاحیت برای شهادت ندارد، بطریق اولی صلاحیت برای قضاوت ندارد.
۴- عدالت: یکی از شرایط قاضی، عدالت است و اکثر قریب به اتفاق فقها، متذکر این شرط شده اند. برای اثبات شرط عدالت در قاضی، فقها به برخی از روایات و اجماع استناد کرده اند که ما بطور اجمال آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. ادله اعتبار عدالت:
الف) سنت: روایت سلیمان بن خالد از امام صادق «علیه السلام » که می فرماید: ” اتقوا الحکومه، فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی”. ^(۲۹) مستفاد از روایت فوق این است که منصب و کرسی قضاوت، محل جلوس پیامبر و اوصیای او ائمه معصومین «علیهم السلام » و حکومت و ولایت از مناصب مختصه آنان است. بدیهی است که این منصب به کسانی واگذار می شود که واجد شرایط قضاوت باشند و اهلیت برای قضاوت داشته باشند. ائمه معصومین به کسانی اجازه قضاوت می دهند که واجد شرایط قضا باشند یعنی عالم و عادل و… باشند.
ب) اجماع: دومین دلیل نسبت به شرط عدالت در قاضی، اجماع است.
شیخ طوسی می گوید “دلیلنا اجماع الفرقه بل اجماع الامه… “ ^(۳۰) در این عبارت شیخ طوسی، نسبت به شرط عدالت در قاضی،ادعای اجماع کرده است.
۵) طهارت مولد: طهارت مولد، در اصطلاح فقه و در میان فقها به همان معنایی است که اهل لغت در کتب لغت ذکر کرده اند; یعنی حلال زاده باشد. دلیل اعتبار طهارت مولد:
تنها دلیلی که دلالت بر اشتراط طهارت مولد، در قاضی می کند و فقها به آن استناد کرده اند، اجماع است.
البته اعتبار این شرط در قاضی، در میان فقهای متاخر شهرت یافته است، اما قدما به چنین شرطی تصریح نکرده اند. به همین جهت صاحب جواهر معتقد است که به مقتضای عمومات ادله، آنها نیز (فرزندان نامشروع) داخل این عمومات است.
پس از بررسی کلام فقهای متاخر این نتیجه بدست می آید که در میان آنها اختلاف نظر وجود دارد. عده ای این شرط را از شرایط صحت و نفوذ حکم قاضی نمی دانند بلکه قضاوت فاقد این شرط را، لازم و نافذ می دانند; اما در مقابل عده ای دیگر از فقها قضاوت چنین شخصی (فرزند نامشروع) را صحیح و نافذ نمی دانند و دلیل آنها سبت به این شرط، اجماعی است که ادعا کرده اند. ولی بنظر می رسد که این دلیل از دلایل معتبر نباشد; زیرا در کلام متقدمان چنین شرطی وجود ندارد. این شرط فقط در میان عده ای از متاخران شهرت یافته است.
۶) علم (اجتهاد): یکی دیگر از شرایط قاضی، علم است و مراد فقها از علم، اجتهاد است همانطور که بعضی از فقها به آن تصریح نموده اند; برای اعتبار شرط اجتهاد در قاضی ادله متعددی از آیات و روایات وجود دارد که ما در این مقاله به یک آیه و روایت بسنده می کنیم. ادله اعتبار اجتهاد:
الف) کتاب: قال الله تعالی: «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون »; ^(۳۱) هرکس به آنچه، نازل شده، حکم نکند، فاسق است. مستفاد از آیه فوق این است که برای صحت حکم و قضاوت، علم قاضی شرط است. هر کس به آنچه نازل شده حکم نکند فاسق است; پس از این آیه بخوبی معلوم می گردد که حاکم برای پرهیز از کفر و فسق و ظلم، باید عالم به “ما انزل الله” باشد تا بتواند بر اساس آن، حکم کند. پس علم به احکام الهی، شرط حکومت و قضاوت است.
ب) سنت: بعد از قرآن کریم، مهمترین منبع استنباط احکام فرعی در فقه امامیه، روایاتی است که از طریق پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله » و ائمه طاهرین «علیهم السلام » به دستمان رسیده است. ما دراینجا به بررسی یک روایت می پردازیم.
قال الصادق «علیه السلام »: “القضاء اربعه، ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه: رجل قضی بجور و هو یعلم، فهو فی النار، و رجل قضی بجور و هو لا یعلم انه قضی بجور فهو فی النار، و رجل قضی بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه.” ^(۳۲) روایت فوق، قضات را به چهار دسته تقسیم کرده است که سه گروه آنان در آتش و یک دسته در بهشت هستند:
دسته اول: قضاتی هستند که به جور و ستم حکم می کنند در حالی که می دانند در آتش هستند.
دسته دوم: این گروه نیز به جور و ستم حکم می کنند، در حالی که نمی دانند پس در آتش هستند.
دسته سوم: قضاتی که به حق حکم می کنند ولی نمی دانند و براساس علم، قضاوت نمی کنند; این گروه نیز در آتش هستند، اگر چه به حق قضاوت کنند ولی نه بر اساس علم، بلکه از روی جهل حکم می کنند.
دسته چهارم: این گروه قضاتی هستند که به حق حکم می کنند در حالی که می دانند در بهشت هستند.
مستفاد از روایت فوق این است که کرسی قضاوت، محل جلوس کسانی است که بر اساس علم، حکم می کنند; کسانی که احکام الهی را می دانند و بر طبق آنها، قضاوت می کنند.
علم قاضی، شرط نافذ بودن حکم است و جهل او به حکم عذر موجه نیست; در نتیجه تمام فقها (متاخران) علم را در قاضی معتبر دانسته اند و مراد آنها از علم، اجتهاد است. اگرچه در نوع اجتهاد قاضی، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و عده ای معتقدند که قاضی باید مجتهد مطلق باشد و عده ای قضاوت مجتهد متجزی را نیز نافذ می دانند.
صاحب جواهر می گوید: ^(۳۳) آنچه از کتاب و سنت استفاده می شود، این است که قضاوت بر اساس علم و آگاهی، صحیح و نافذ است و کسی که عالم به مسائل قضاوت است و بر اساس آنها حکم می دهد، مصداق روایات خواهد بود، چه از طریق اجتهاد، این علوم را فرا گرفته باشد و چه از طریق تقلید عالم شده باشد; زیرا هیچ کدام از نصوص، شرط اجتهاد را نمی رسانند. بلکه نصوص، دال بر اعتبار علم و آگاهی به احکام و قوانین و ضوابط قضاست.
ج) اجماع: سومین دلیل از دلایل اعتبار اجتهاد در قاضی، اجماع است. شهید ثانی ^(۳۴) نسبت به شرط اجتهاد د