خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقدی بر دیدگاه : «مقاله دانشکده حقوق نیوانگلند»

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل نقدی بر دیدگاه : «مقاله دانشکده حقوق نیوانگلند» – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقدی بر دیدگاه : «مقاله دانشکده حقوق نیوانگلند» شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل نقدی بر دیدگاه : «مقاله دانشکده حقوق نیوانگلند»:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل نقدی بر دیدگاه : «مقاله دانشکده حقوق نیوانگلند» به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقدی بر دیدگاه : «مقاله دانشکده حقوق نیوانگلند» به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقدی بر دیدگاه : «مقاله دانشکده حقوق نیوانگلند» با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقدی بر دیدگاه : «مقاله دانشکده حقوق نیوانگلند» با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نقدی بر دیدگاه : «مقاله دانشکده حقوق نیوانگلند» با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل نقدی بر دیدگاه : «مقاله دانشکده حقوق نیوانگلند» را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقدی بر دیدگاه : «مقاله دانشکده حقوق نیوانگلند» :

چکیده
انقلاب اسلامی ایران در عرصه جهانی منشأ یک انقلاب تمام عیار بود؛ بطوری که آثار عمیقی بر طرز تفکرها و رفتارها نهاده است. به همین دلیل غرب با اذعان به تواناییهای انقلاب اسلامی و در نظر گرفتن این امکان که تمدن اسلامی در آینده به عنوان تمدن غالب جایگزین خواهد شد، از تمام توانش برای مبارزه با روند رو به رشد این انقلاب و رشد اسلام گرایی بهره می جوید؛ خطری که دولتمردان غربی آن را «بنیاد گرایی اسلامی» می نامند. یکی از مسائلی که غرب برای رسیدن به اهداف شوم خود به آن تمسک می جوید، طرح مسأله «حقوق زن در اسلام» است که با عناوین مختلفی چون دفاع از حقوق زن، آزادی زن، تساوی حقوق زن و مرد، احیای شخصیت لگدکوب شده زن در آن شبهه ایجاد می کند یا با ایجاد تفکر فمنیستی مبنی بر اینکه جنسیت، هویت گوهری و ذاتی ندارد، مسائلی مانند حجاب، خانواده و فرزندداری در اسلام را زنجیر هایی می داند که زن را در حصار خود قرار می دهند و جایگزین شدن زاد و ولد آزمایشگاهی را به جای زاد و ولد طبیعی از کلیدهای حل مشکلات زنان می شناسد. بدون شک از سوی دیگر قلم های روان و زبانهای گویایی به حرکت درآمده تا چهره زن مسلمان را آنگونه که سزاوار است، ترسیم نماید و او را از هاله ابهامی که به دور او تنیده شده، رهایی بخشد. این مقاله به نقد بخشهایی از اینگونه تفکرات که بطور پیوسته در نوشته ها و پایگاههای تبلیغاتی جهان منتشر می گردد، پرداخته و نگاه اسلام را نسبت به جایگاه حقیقی و حقوقی زنان مورد ارزیابی قرار داده است.

کلید واژه :
زن، قول و فعل، حکومت، شبه قضایی، رجم، ازدواج موقت، تعدد زوجات، طلاق مقدمه
مطالب حاضر در واقع ارزیابی مقاله «اثر انقلاب اسلامی در موقعیت حقوقی و اجتماعی زنان ایران*»۱ است که در مجله سالیانه حقوقی دانشکده حقوق نیوانگلند چاپ شده است. نویسنده این مقاله با بینش منفی و مغرضانه خود، عدم موفقیت زنان را در ایران، کمبودهای اساسی در سیستم حقوقی اسلام دانسته است.
همچنین مقاله مزبور کمبودهای موجود در سیستم قضایی اسلام را عدم تمرکز بدون کنترل و فعالیتهای شبه قضایی می داند و بدون ذکر مآخذ، با داستان پردازی، فجایع و دسایسی را تشریح می کند که زنان ایرانی قربانیان آن هستند و به آمارهای مجعول یا مشکوکی مبنی بر سنگسار شدن بیش از یکهزار زن در ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بین سالهای ۷۳۱۳۵۸ پرداخته است و از آن به عنوان فعالیت شبه قضایی نام می برد.
سپس با اشتباه خواندن حمایت زنان ایرانی از امام خمینی(ره) و انقلاب و تأکید بر ارتجاع حقوق زنان ایران که در انقلاب سفید شاه، از آزادی برخوردار شده بودند و مجدداً به سیر قهقرایی قرون وسطایی برگشته اند به موضوع تبعیض میان زن و مرد، طلاق یکجانبه از طرف مرد، تسلط مردان بر زنان و چندین مطلب دیگر، می پردازد. نویسنده مذکور بدون کمترین اطلاع از مبانی فقهی و حقوقی اسلام که برای ارائه تز یا مقاله در زمینه های تخصصی فوق، ضروری است به هجمه یکطرفه علیه مبانی و مفاد حقوق اسلامی اقدام نموده و در پایان مقاله از بانوان ایرانی خواسته است که با وحدت و هماهنگی با سایر گروههای ناراضی، جبهه ای مشترک تشکیل دهند تا بتوانند وضع موجود را در ایران تغییر دهند.
هدف ما در این مقاله بر این است تا با عنوان کردن بعضی از قسمتهای مقاله مجله سالیانه دانشکده حقوق نیوانگلند (که در این تحقیق به اختصار، مقاله نیوانگلند ذکر می شود)، آن را از جهت فقهی حقوقی و از منظر انقلاب اسلامی ایران به اختصار مورد بررسی قرار دهیم.
مؤلف مقاله نیوانگلند در بخشی می نویسد: «…متأسفانه این بانوانی که فکر می کردند امام خمینی، ایران را در مسیر آزادی و برابری قرار می دهد، گستاخانه غافلگیر شدند. اگر آنها قبلاً در مورد تعالیم امام خمینی تحقیق کرده بودند، متوجه می شدند که ایشان اهمیت زیادی به نقش سنتی اسلامی بانوان می دهد… دیدگاه امام خمینی نسبت به بانوان ناشی از مکتب اسلامی وی بود که بانوان را وسیله ای جنسی که مردان را برای ارضای خواهشهای جسمانی تطمیع می کنند، می داند. فعالیت بانوان در خانه و خارج از خانه محدود می باشد و این طرز فکر که وجود زن برای مواظبت از فرزندان و شوهر می باشد، هنوز حاکم است و توسط دولت تشویق می شود….»
از آن جهت که نویسنده مزبور دیدگاه امام خمینی«ره» را نسبت به بانوان نشأت گرفته از تعالیم اسلامی می داند لذا لازم دانسته شد ابتدا جایگاه زن در قرآن و سنت مورد بررسی قرار گیرد، سپس نظر امام در این مورد بیان گردد. عظمت زن از منظر وحی
قرآن و روایات اهل بیت(علیهم السلام) بهترین سند و روشن ترین منبع برای آگاهی از نظر اسلام در مورد مسائل مختلف است. اندیشه ناب اسلامی به انسان بودن زن و مرد در آفرینش از دیدگاهی واحد می نگرد و هر دو را به تحرک و سازندگی فرا می خواند و مسؤولیت انحراف از مسیر یا پایداری در عقیده را یکسان به دوش هر دو می گذارد و بر اساس اصل تکامل انسانی، نقش ها و مسؤولیت ها را میان آن دو تقسیم می کند تا با تعامل ارزش ها میان زن و مرد، ویژگی های انسانی در سطح تکامل نقش ها و مسؤولیت ها به یگانگی و انسجام برسد. در اندیشه دینی و اسلامی، زن و مرد دارای جایگاهی یکسان هستند. از همان ابتدا خداوند خطاب به ملائکه می فرماید: «انی جاعل فی الارض خلیفه»؛ (بقره ، ۳۰) این امانت الهی بر عهده انسان مرد و زن نهاده می شود. با نگاهی دقیق به قرآن دو جایگاه برای زن می توان یافت: جایگاه مشترک و عمومی و جایگاه اختصاصی. در جایگاه مشترک نمی توان استثنایی برای زن یافت و در این بخش عملکرد مرد و زن یکسان است. قرآن به این جایگاه زن چندان اشاره نکرده است، زیرا همواره از نقش انسان، بصورت کلی در این جایگاه سخن می گوید.
بر پایی عدالت، مهمترین علت بعثت انبیا و ارسال رسل، بر دوش «ناس» نهاده شده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»؛ (حدید،۲۵) بنابراین از نظر قرآن نقش اجتماعی زن در بر پایی عدل و داد همچون مرد است. آنجا که سخن از رسالت بشر به عنوان ارزشمندترین موجود و محترم ترین مخلوق است و قرآن در بیان منزلت و هویت اوست هیچ تفاوتی را قائل نیست بلکه انسانی را ارزشمندتر می داند که در میدان زندگی زیباتر عمل کند و نمادی از تقوی و شاخصه های انسانی باشد. قرآن کریم در کنار هر مرد بزرگ، از یک زن بزرگ یا چند زن یاد می کند و از همسران آدم و ابراهیم و مادران موسی و عیسی(ع) در نهایت تجلیل یاد کرده است. اگر همسران نوح و لوط را زنانی ناشایست برای شوهرانشان معرفی می کنند، از زن فرعون به عنوان یک زن بزرگ و شایسته که گرفتار مردی پلید بوده، غفلت نکرده است، گویی قرآن خواسته است توازن را حفظ کرده و قهرمانان خود را منحصر به مردان ننماید؛ لذا وقتی مثال از زنان می زند می فرماید: «و ضرب الله مثلا للذین امنوا إمراه فرعون….»؛ (سوره تحریم،۱۱) یعنی یک زن می تواند الگو برای مردان و زنان قرار گیرد.
قرآن کریم در آیه ۳۵ سوره احزاب زن و مرد را با اوصاف: ۱ مسلمین و مسلمات ۲ مؤمنین و مؤمنات ۳ قانتین و قانتات ۴ صادقین و صادقات ۵ صابرین و صابرات ۶ خاشعین و خاشعات ۷ متصدقین و متصدقات ۸ صائمین و صائمات ۹ حافظین و حافظات ۱۰ ذاکرین و ذاکرات بر شمرده و در واقع آنها را مساوی و معادل یکدیگر تبیین کرده است. این نکته که زن باعث گمراهی مرد شده است و مرد برای جبران فتنه زن همواره بر او حکمفرمایی دارد، اندیشه ای است که در تورات مطرح شده و به ادبیات و فرهنگ عامه نقاط مختلف راه یافته است. در حالیکه در آیین اسلام این اندیشه از بنیاد، شکل دیگری دارد. اگر «آدم» اغوا شده است، اغوای او ناشی از اغواگری «حوا» نبوده، بلکه هر دوی آنها با هم لغزیده اند: «فازلهما الشیطان»؛ (بقره، ۳۶) شیطان هر دو را فریب داده است. یا «فوسوس لهما الشیطان»؛ (اعراف، ۲۰) و شیطان هر دو را وسوسه کرده است.
به این ترتیب بر اساس تعالیم اسلام، زن یا مرد بودن صرفاً مایه شرافت و افتخار و برتری نیست و همان مقداری که مرد بهره از ماهیت انسانی دارد، زن هم دارد.
در آیه ۴۰ سوره مؤمن می خوانیم: «من عمل صالحاً من ذکر او أنثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب»؛ هر کس عمل صالحی انجام داده، اعم از آنکه زن باشد یا مرد، در صورتی که با ایمان باشد، در بهشت جاویدان داخل می شود. در آیه دیگر حیات طیب را در عالم بقا، به ایمان و عمل صالح دانسته است، نه به مرد بودن یا زن بودن. چنانکه فرمود: «و من عمل صالحاً من ذکر او أنثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاه طیبه » (نحل،۹۷) • نگاهی به روایات
علاوه بر آیات قرآن، بسیاری از روایات و احادیث پیغمبرe و ائمه(علیهم السلام) نیز نمایانگر اکرام زن است. از پیامبر اسلامe نقل شده است: «اکمل المؤمنین ایماناً أحسنهم خلقاً و خیارکم، خیارکم لنسائهم»؛ ایمان کسی کاملتر از دیگران است که خوش خلق تر باشد. و از همه شما نیکو تر کسانی هستند که برای زنان خود نیکوترند. (نهج الفصاحه، شماره ۴۵۴) چنانچه زنان مکلفند نسبت به شوهران خود نیکی کنند، شوهران هم همان وظیفه را در برابر زنان خود دارند. امام صادق(ع) فرمود: «اکثر الخیر فی النساء»؛ (الحر العاملی، وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص ۹)بیشترین خوبی ها در وجود زنان است. آیات و روایات یاد شده نمایانگر آن است که زن و مرد بودن هیچ نقشی در تعیین ارزشها و برتری یکی بر دیگری ندارد، بلکه شرط برتری و کرامت انسانها تقوا و عمل صالح است. پایگاه اجتماعی زن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
همانگونه که در اولین قسمت از مقاله مشاهده شد، نویسنده مذکور نه تنها نسبت به اسلام منفی گراست بلکه بدبینی او نسبت به انقلاب و بنیانگذار آن ، او را در موضع انتقاد شدید قرار داده است.
با نگاهی به عمق تاریخ ایران، متوجه می شویم که اصولاً مجالی برای فعالیت زن وجود نداشته است که حرکتی نقش آفرین و تأثیر بخش را از زنان در گذشته ها جستجو کنیم. جامعه ایرانی به زن اجازه حضور و فعالیت را در عرصه اجتماع نمی داد و این امر هم در دوران باستان (قبل از اسلام) و هم در دوران بعد از اسلام با اغماض از برخی استثناهای بسیار نادر در هر دو عصر که اصلاً به حساب نمی آید، کاملاً مشهود است. زن به عنوان موجودی درجه دو، عقب نگه داشته شد و آنگونه تربیت گردید که به ضعف خود مقرّ و راضی بود و مرد، سازنده، پیشرو، فعال، قهرمان و تاریخ ساز بود.
با این وجود طی دوران پهلوی زنان ایرانی پا به پای زنان در سراسر جهان، در عرصه های مختلف فعال شدند. مشارکت در عرصه های مختلف اجتماعی و تحصیل، از حقوقی بود که زنان طی این دوران کسب کردند؛ در عین حال که تبلیغات رژیم بر شیء بودن زن، مهر تأیید می زد، طیف غالب زنان سعی کردند از حقوقی که بدست آورده بودند به نحو احسن استفاده کنند. رژیم پهلوی از آزادی زنان به عنوان رو بنایی برای رسیدن به تمدن، سوء استفاده می کرد و برخی از زنان ناآگاه، خود دستاویز این سیاستها بودند، ولی زنان با شخصیت ممتاز و مسلمان ایرانی طی این دوران روندی دیگر را پیش گرفتند؛ آنان که دغدغه استقلال و هویت ملی و دینی داشتند از هر نوع ابزاری شدن خودداری کردند. به هر تقدیر اگر چه در عصر پهلوی، زن دارای حقوقی شد که پیشتر از آن بی بهره بود، ولی متأسفانه در بعد ارزشی قضیه، شأن زن به گونه ای آسیب دید و آنچنان آثار تخریبی منفی ای در شخصیت آنها ایجاد کرد که این بینش در قشر زیادی از جامعه همچنان به چشم می خورد. در این دوران با وجود تبلیغات بسیار مبنی بر «آزادی زنان» و «حضور مشهود خانمها» در برخی عرصه ها، در عمل، زن در حاشیه و پیرامون فعالیتهای اجتماعی باقی ماند.
اگر بتوان یک حادثه را در طول تاریخ کشورمان ذکر کرد که به زن در مفهوم عام کلمه اعتبار بخشید، هویت داد، قدرتش را به او نمایاند، او را به صحنه آورد و از حضورش برای تغییر تاریخ استفاده کرد، تحولات سیزده ماهه ای بود که به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد. این تحولات به زن نشان داد که با حفظ اعتدال و رعایت شؤونات می تواند در صحنه حضور داشته باشد و برای سرنوشت و آینده خود تصمیم بگیرد. حجاب زنان به مهمترین ابزار سیاسی تبدیل شد که مبین قرار گرفتن زنان در عمق و متن انقلاب بود. در حقیقت زنان با حضوری جدی و قابل ملاحظه، در انقلاب هم به فرهنگ شیء نگر حاکم پهلوی و هم به فرهنگ رایج عامه «نه» گفتند. و به ثمر رساندن آن نه فقط باعث تغییر برداشت شخصی شأن زن از «خود» بلکه تغییر برداشت دیگران بویژه مردان جامعه نیز نسبت به آنان بود. همین تغییر نگرش مثبت، زمینه ساز تغییر کارکرد زنان از نقش حاشیه ای در جامعه به نقش کلیدی، مرکزی و در متن بود. امام خمینی(ره) درباره آزادی زنان و نقش آنان در جامعه با دید مثبت نظر می دهد. ایشان ضمن آنکه به رعایت موازین دینی در پوشش و اختلاط با مردان و رعایت پاکدامنی تأکید می نماید، می فرماید: «زنان در انتخاب فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت موازین آزادند.» (موسوی الخمینی، صحیفه نور، ج ۲، ص ۲۵۹) معماری شگفت امام خمینی(ره) در ساماندهی انقلاب اسلامی، نحوه نگرش جامعه را به زنان تغییر داد. همانگونه که پیامبر اسلامe نگاه اعراب جاهلی را دگرگون کرد و قرآن مجید زن را به عنوان یک انسان با هویت انسانی همچون مرد تلقی کرد، امام نیز چهره واقعی زن مسلمان را از پشت نقاب تحجر و تجدد آشکار کرد، زنگارها را زدود و نیمه فلج پیکر جامعه را به تحرک و شور واداشت. همانگونه که ایشان در یکی از سخنرانی هایشان در مورد زن چنین فرمودند: «زنان از نظر اسلام نقش حساسی در بنای جامعه اسلامی دارند و اسلام زن را تا حدی ارتقا می دهد که او بتواند مقام انسانی خود را در جامعه باز یابد و از حد شیء بودن بیرون بیاید و متناسب با چنین رشدی، می تواند در ساختمان حکومت اسلامی مسؤولیت هایی را به عهده بگیرد.» (موسوی الخمینی، زن از دیدگاه امام خمینی، ص ۲۰) الف ارزیابی فعالیت های فرهنگی و علمی:
جانبداری اصولی از رشد علم و گسترش آموزش و دانایی در سطح جامعه بدون فرق و تمایزی میان افراد و طبقات، موضوعی بدیهی است. آیات قرآنی در این زمینه بسیار گویاست و تعالیم حدیثی نیز بسیار گسترده و عمیق بر ضرورت رشد شناخت و عقل گرایی تأکید کرده است. پیامبر اکرمe می فرماید: «طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه» ؛ (نهج الفصاحه، شماره ۱۹۰۵) طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.» در بسیاری از آموزش ها، چون آموزش اصول اعتقادات و احکام شرعی اذن شوهر شرط نیست مانند دیگر اعمال تکلیفی که منع شوهران در آن تأثیری ندارد بطوری که زنان تا درجه اجتهاد نیز می توانند پیش بروند.
با وجود آنکه محرومیت زنان در امر آموزش، پیشینه ای دیرینه دارد، ولی امروز با فضای مناسبی که در ایران ایجاد شده است، حتی مذهبی ترین و سنتی ترین خانواده ها نیز با اطمینان خاطر اجازه می دهند که دخترانشان در مجامع علمی، فرهنگی حضور یابند. در این میان نه فقط اقبال قابل توجه خانواده ها دخیل بوده، بلکه اشتیاق مفرط دختران برای تحصیل دانش، نقش مؤثری در کاهش اختلاف آماری تعداد دانش آموزان دختر و پسر داشته است.
بر اساس آمار سازمان سنجش کشور، در سال جاری، ۷/۵۹ درصد از داوطلبان آزمون سراسری ۱۳۸۱ دختر و ۳/۴۰ درصد پسر هستند. آمارهای مربوط به زنان در فعالیت های اجتماعی و کادر آموزشی دانشگاهها نیز نشانگر موفقیت چشمگیر زنان است.
با بررسی فعالیت زنان در تألیف کتاب بعد از انقلاب اسلامی می توان به میزان و نوع آثار و زمینه فعالیت زنان در این دوره دست یافت. هر چند فعالیت زنان در این زمینه در مقایسه با مردان بسیار کم است ولی سیر صعودی آن نشاندهنده گرایش آنان به خلق آثار مکتوب است. تعداد کتابهای زنان در سال ۱۳۶۸ از ۳۸۲ عنوان به ۷۷۶ عنوان و در سال ۱۳۷۵ از ۱۵۳۶ عنوان به ۲۰۷۳۳ عنوان رسیده است؛ بطور کلی پس از سال ۱۳۵۷ تعداد کتاب های تولید شده زنان با شتاب بیشتری افزایش یافته است. (پارسانیا، نقش زنان ایرانی در تولید کتاب از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۷، پایان نامه کارشناسی ارشد) ب فعالیت های اقتصادی:
زنان در میدانهای کار و تلاش و مسائل اقتصادی نیز شرکت می کنند و در همه این زمینه ها حقوقی همسان با مردان دارند؛ حال آنکه این حق در اروپا پس از قرنها فقط به خاطر اهداف ننگین و سودجویانه سرمایه داری به زنان داده شد؛ «…انقلاب صنعتی موجب شد که زن هم صنعتی شود… زنان، کارگران ارزانتری بودند و کارفرمایان، آنان را بر مردان سرکش سنگین قیمت ترجیح می دادند…. نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ ما، قانون ۱۸۸۲م بود. به موجب این قانون، زنان بریتانیا از آن پس، از امتیازی بی سابقه برخوردار می شدند و حق داشتند پولی را که بدست می آوردند، برای خود نگهدارند. این قانون را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه ها بکشانند….» (ویل دورانت، لذات فلسفه، ص ۱۵۸). قرنها پیش از آنکه اروپا به زن حق مالکیت بدهد، اسلام به زنان این حق را داده است، آنهم با هدفهای انسانی و نه اغراض سودجویانه سرمایه داری. زنان مسلمان می توانند کار کنند و مالک تولید کار خویش باشند، ارث ببرند و ارث بگذارند و به هر نوع تلاش سازنده اقتصادی دست زنند، سرمایه گذاری کنند و به تأسیس کارخانه بپردازند. در اسلام زن شوهردار مثل زن بی شوهر کاملا در اداره امور مالی، خرید و فروش، اجاره، صلح، شرکت و کلیه معاملات حقوقی نسبت به اموال شخصی خود آزاد است. در حقوق بعضی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، حق و وظیفه اداره کردن کلیه اموال زن اعم از آنکه قبل از پیمان زناشویی تحصیل شده باشد یا پس از آن به مرد محول گردیده است (ماده ۱۴۲۸ ق.م. فرانسه). با مقایسه اجمالی میان قانون اسلام و قوانین متمدن غرب که شاید مفصل ترین و کاملترین آنها حقوق مدنی فرانسه باشد، می توان گفت بر خلاف تصور عده ای، حدود اختیارات زن و آزادی و استقلال او در انجام امور مالی و روابط حقوقی و اقتصادی در شریعت و نظام حقوقی اسلام به مراتب وسیعتر و بیشتر از آن مرزهایی است که در نظامهای حقوقی کشورهای مدعی تمدن برای زن شناخته شده است. امام خمینی در رابطه با آزادی زن در اسلام می فرماید: «اسلام با آزادی زن نه تنها موافق است، بلکه خود پایه گذار آزادی زن در تمام ابعاد وجودی زن است». (موسوی الخمینی، صحیفه نور، ج ۴، ص ۱۹۲) ج فعالیت های سیاسی:
در جمهوری اسلامی ایران با برقراری تعادل میان ذهنیت سنتی نسبت به زنان که بخش قابل توجهی از آن نادرست است گر چه رنگ دینی و فرهنگی هم گرفته باشد و موقعیت زن در دنیای متجدد که بخش قابل توجهی از آن نیز منحط و در خور انتقاد است زن مسلمان ایرانی سرفراز و آزاد در عرصه سیاست فعالیت دارد و زنان تاکنون شایستگی های خود را در پست های مختلف تا رده معاونت ریاست جمهوری به منصه ظهور رسانده اند. بنابراین در جمهوری اسلامی ایران زنان می توانند در حد وزارت و سیاستگذاری ها فعال باشند؛ زیرا معتقدیم در انتخاب اصلح، جنسیت مطرح نیست، همانگونه که قرآن کریم نیز جنسیت را ملاکی برای شایستگی و اصلح بودن قرار نداده است. مشارکت زنان در سیاستگذاری ها می تواند به حل مشکلات آنان و در نهایت حل مسائل و مشکلات کشور کمک کند. امام خمینی در فرازی از سخنانشان می فرمایند: «زنان در جامعه اسلامی آزادند و از رفتن آنان به دانشگاه و ادارات و مجلسین به هیچ وجه جلوگیری نمی شود؛ از چیزی که جلوگیری می شود، فساد اخلاقی است که زن و مرد نسبت به آن مساوی هستند و برای هر دو جرم است.» (همان، ص ۳۹) طبق آمار تعداد مدیران زن در سال ۱۳۸۰ به میزان ۶۳ درصد نسبت به سال ۱۳۷۵ افزایش داشته است و به تبع افزایش جمعیت فعال زنان، نرخ مشارکت آنان از ۲/۸ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۸/۱۱ درصد، در سال ۱۳۸۱ ارتقا یافته است که البته با توجه به نرخ فزاینده فارغ التحصیلان زن دانشگاهها در سال آتی، این مشارکت بطور قابل توجهی افزایش می یابد(ر.ک. شجاعی، به نقل از مجله حقوق زنان، شماره ۲۲)
بنابراین در اسلام و قوانین ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد، زنان چون مردان در بیشتر مسائل اجتماعی از پایگاه و جایگاه مناسبی برخوردار هستند و از حرکتهای اجتماعی و فعالیتهای گروهی منع نشده اند؛ بطوری که حتی در قضاوت زنان، عده ای از فقهای گذشته؛ و فقهای زمان حاضر؛ ممنوعیت کلی قضاوت زن را درست نمی دانند. (مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج ۲، ص ۱۵؛ محمدی گیلانی، قضا و قضاوت در اسلام، ص ۵۷)
امام خمینی در رابطه با فعالیت زنان و نقش تربیتی آنان می فرماید: «بانوان علاوه بر اینکه خودشان یک قشر فعال در همه ابعاد هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشان تربیت می کنند.» (موسوی الخمینی، زن از دیدگاه امام خمینی، ص ۱۲)
امروز زن ایرانی با حفظ شؤونات اسلامی و رعایت حجاب، در تمام زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فعالیت دارد و این نشانگر آن است که حجاب مانع از تحرک و مشارکت زن در عرصه های مختلف جامعه نبوده است. و جامعه اسلامی به دور از غوغای برابری زن و مرد و دفاع از چالشهای فمنیستی و با رعایت ارزشهای دینی و انسانی، اصالت و مصلحت خانواده، توجه فزون تر به کرامت و نقش مؤثر و سازنده زن، حفظ عفت در حوزه روابط زن و مرد، اهتمام به حقوق شوهر و توجه به نیاز کودکان به آسایش و عطوفت مادر در زمان بارداری و دوره شیرخوارگی، کارهای مور علاقه زنان در پهنه زندگی اجتماعی و کارآمدی ها و علاقمندی های زن در واگذاری مشاغل اجتماعی، زمینه را برای حضور فعال زن در حوزه مسؤولیت های اجتماعی فراهم کرده است.
مقاله نیوانگلند در بخشی می نویسد: «… به علت فعالیت های مستبدانه و اجرای مجازات های شبه قضایی، دولت بزرگترین مانع را در سیستم قضایی سالم به وجود آورده است….» نفوذ فکر غربی و محدود شدن قلمرو اجرای قوانین اسلامی
در قرون ۱۹ و ۲۰ با تحولات و دگرگونی هایی که در دنیای غرب پدید آمد و بی حالی، خمودی و عدم تحرک مسلمانان که عمدتاً ناشی از حکومت های ظالم، فاسد و مستبد بود هجوم فرهنگی غرب و نفوذ طرز تفکر جوامع اروپایی بر ملل اسلامی آغاز شد و در زمینه های حقوقی نیز در حالیکه اروپا در مقام ایجاد تحول، در نظام حقوقی دست ساخت خود بود و چه بسا بسیاری از اصول انقلابی و مترقی خود را از فرهنگ غنی و نظام پیشرفته اسلامی وام می گرفت (عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج ۱، ص ۲۴) این فکر رایج شد که فقه اسلامی قابلیت انطباق با شرایط نوین را ندارد و باید آن را کنار گذاشت و حقوق غربی را جایگزین آن ساخت.
همانطور که می دانیم در اوایل قرن بیستم در بسیاری از کشورهای اسلامی به سبک کشورهای غربی و با الهام از آنها، مجموعه قوانین مدنی و کیفری تنظیم شد و علی الاصول اجرای مقررات حقوق اسلامی به احوال شخصیه محدود گردید و رشته های دیگر حقوق اسلامی، بخصوص حقوق کیفری، متروک و مطرود ماند و بطور کلی نمونه های غربی مورد تقلید و تبعیت قرار گرفت؛ مثلاً در ایران، قوانین مدنی که در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ (۱۹۲۷ تا ۱۹۳۵) به تصویب رسید از لحاظ تنظیم و فصل بندی و بیان قواعد کلی مربوط به عقود و معاملات بود و برخی مسائل ماهوی از قوانین غربی همچون فرانسه، بلژیک و سوئیس اقتباس شد ولی عمده مسائل ماهوی مطرح شده در قانون مدنی مقتبس از فقه امامیه بود. اما در تدوین قوانین مجازات که در سال ۱۳۰۴ (۱۹۲۵ م) تصویب شد، اصولاً نظری به رعایت و ملاحظه مقررات اسلامی نداشته و محترمانه قوانین کیفری اسلامی را برای تنظیم امور مملکت و اجرا صالح ندانست. انقلاب اسلامی ایران و احیای نظام حقوقی اسلام
پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار حکومت جمهوری اسلامی، دگرگونی هایی در سیستم حقوقی ایران به وجود آورد. الگوی حکومتی امام خمینی(ره) بر راهکارهایی استوار است. نظریه پردازان مسلمان بویژه عالمان شیعی که در باب حکومت، دیدگاههایی را مطرح کرده اند برجستگی اندیشه امام را در این می دانند که ایشان علاوه بر دیدگاه فقهی و کلامی، حکومت را در حوزه تفکر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… مطرح کرد؛ یعنی این مقوله را با توجه به مقتضیات زمان و نیاز جامعه مورد توجه قرار داد. ایشان با تکیه بر ادله و براهین محکم، تشکیل حکومت را از ضروریات حتمی اسلامی و اساس دین می دانند و منکر آن را انکار کننده «جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام» می شمارند.
ایشان در کتاب ولایت فقیه می فرماید: «احکام اسلام محدود به زمان و مکان نیست، تا ابد باقی و لازم الاجراست و تنها برای زمان رسول اکرمe نیامده تا پس از آن نیز متروک شود. این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است بر خلاف اعتقاد اسلام است.» (موسوی الخمینی، ولایت فقیه، ص ۲۹)
عزم قاطع امام خمینی بر اجرای کامل احکام اسلامی بخصوص اجرای کیفرهای اسلامی حدود، قصاص و دیات و احیای حقوق اسلامی، باعث شد تا ایران در معرض شدیدترین حملات و مخالفت ها و دشمنی ها قرار گیرد و حتی به نقض حقوق بشر متهم گردد و در مقابل حملات تبلیغاتی بسیار واقع شد و تنها و بی حامی ماند؛ در حالیکه کشورهای اسلامی باید موقعیت را مغتنم شمرده و به حمایت از جمهوری اسلامی ایران که در عصر مهجوریت قوانین و نظام حقوقی و قضایی اسلام عملاً در مقام احیای آنها بر آمده است، نهضت عظیمی در جهت تبیین و توجیه و پیاده کردن قوانین اسلامی به راه اندازند.
جمهوری اسلامی ایران با رهنمودهای امام خمینی(ره) و پذیرش عنصر اصلی و کلیدی دمکراسی اتکا به آرای اکثریت مردم همراه با التزام عملی حکومت به دیانت اسلام الگوی جدیدی از نظم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ارائه داده است؛ نظمی که هم به آرای مردم متکی است و هم مبنای عملی مقررات، قوانین، جهت گیری ها و اهداف آن، اسلام است.
نویسنده مقاله نیوانگلند معتقد است: «…هر فردی با توجه به عرق مذهبی و دانش قرآنی می تواند خود را روحانی و باصطلاح قاضی بنامد…»
مقاله مزبور این عمل را، عدم تمرکز بدون کنترل می نامد در جواب به این شبهه باید گفت که این اصل، یکی از اصول برتر اسلامی می باشد که موجب بقا و تداوم اجتهاد در فقه شیعه شده است. بر عکس مسیحیت که از یک ساختار کنترلی و در بعضی ادوار از حکومت فدرالی برخوردار است و در آن کلیه مقامات و مناصب روحانی در یک ساختار سلسله مراتبی، تعیین و احکام از آن مرکز(واتیکان) صادر می گردد. در اسلام افراد بطور محلی، منطقه ای و فردی می توانند مراحل کمال علمی و اجتهاد را طی نمایند و شرط قبول مردم و تأیید چند مرجع علمی عالی برای احراز درجه اجتهاد و فتوا به عنوان مجتهد جامع الشرایط کافی می باشد. این اصل مترقی باعث شده است که حکومت های جابر و غاصب نتوانند با آخوندهای درباری و بودجه های کلان، سرنوشت دین و فقه را به نفع خود در دست گیرند و برای منافع حکومتی به تحریف دین خود بپردازند.
در صورت نبودن چنین اصل مترقی، باید کلیه مراکز علمی تعیین صلاحیت علما در طی ۱۴۰۰ سال گذشته در قبضه قدرت حکومت های جور در می آمد و اثری از اسلام باقی نمی ماند. در صدر اسلام نیز به حکومت نرسیدن حضرت علی(ع) بلافاصله پس از حضرت رسول و شهادت ائمه(علیهم السلام) بخصوص امام حسین(ع) در راستای تبیین و نهادینه کردن سیستم فقهی و حکومتی اسلام، بصورت خودجوش و مردمی و متعرض به سیستم های ظلم و جور بوده است. بسط اسلام توسط علمای غیر عرب زبان در شرق (مثل ایران) و مصر و دیگر کشورهای آمریکایی و اروپایی از جمله انگلستان از دیگر مظاهر این ویژگی می باشد. در این راستا احکام به نحوی تبیین و تدوین شده است که افراد از حیث تفقه در دین و حمایت مالی از دین، مکلف می باشند؛ همچنین اموری مانند اقامه نماز و اصول و فروع حقوقی و شرعی دین بصورت فردی و جمعی برای مردم تکلیف شده است. ارائه شهادت به نفع حق ولو به ضرر شخص یا قوم و کمک به مظلومان در صورت کمک خواهی یا مشاهده واجب می باشد، این اصل به بقای اسلام کمک شایانی نموده است؛ به عنوان مثال رشد حوزه های علمیه بدون کمک بودجه های حکومتی در طی ادوار تاریخ بخوبی مشهود است.
قابل ذکر است که از نظر فقه امامیه کسی می تواند منصب قضا را به عهده بگیردو دعاوی مردم را حل و فصل کند که علاوه بر شرایط قاضی که باید مؤمن، عالم، عادل متفرس، حاذق، پاکدامن، شجاع، صبور و حلیم باشد و کار خود را از بهترین عبادات بداند و از زیادی کار خسته و آزرده نگردد و پاداش رنج خود را به حساب خدا بداند (محمدی گیلانی، قضا و قضاوت در اسلام، ص ۴۲)، همچنین یا مجتهد باشد یا مأذون از طرف مجتهد جامع الشرایط تا حکمش قاطع و لازم الاتباع باشد (نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۱۵ و ۱۸)؛ و غیر مجتهد منصوب باید به مسائل مربوط به قضاوت احاطه کامل داشته باشد و معرفت به عقود و ایقاعات، حدود، دیات و قصاص، موازین تشخیص دعاوی مسموع از غیر مسموع و احکام اقرار و بینات و یمین و شناسایی موارد هر یک و دیگر امور مرتبط به قضا را داشته باشد.
امام صادق(ع) می فرماید: «القضاه اربعه: ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه؛ رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی النار و رجل قضی بجور و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه»؛ (الحر العاملی، وسایل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۸) قضات چهار دسته اند: سه گروه آنان در آتش و یک دسته در بهشت هستند؛ کسی که به ظلم قضاوت کند و بداند، آن که به ستم قضاوت کند و نداند و کسی که بحق قضاوت کند و نداند هر سه در آتشند. تنها کسی اهل بهشت است که بحق قضاوت کند و به موارد قضا آگاه باشد.
همچنین ایشان در حدیثی دیگر می فرمایند: «من حکم فی درهمین بغیر ما انزل الله عزوجل فهو کافر بالله العظیم»؛ (همان) کسی که در دو درهم به غیر قانون خدا قضاوت کند، نسبت به خدای بزرگ ناسپاسی ورزیده است. لذا منصب قضاوت حتی برای مجتهدان نیز کار بسیار دشواری است و از خطیرترین مسؤولیت ها شناخته شده است. اسلام قبول این مهم را در شأن هر کسی نمی داند و قبول مسؤولیتی که در خور انسان نباشد، خیانتی آشکار و غیر قابل عفو در اسلام می باشد و از آنجا که منصب قضا در رابطه با جان، آبرو و مال مردم است، باید به اهلش واگذار شود.
نویسنده مقاله نیوانگلند در بخش دیگری چنین نگاشته است: «… از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۷۹ بیش از یکهزار زن در ایران سنگباران شدند. این فقط یک نمونه از فعالیت های به اصطلاح فوق العاده و شبه قضایی در مراحل قانونی است…. تحت قوانین اسلامی همسر نیاز به شاهد ذکور جهت اثبات مسأله خیانت در ازدواج دارد و امکان ندارد که زن متهم بتواند بی گناهی خود را به اثبات برساند….»
همانطور که ملاحظه می شود، نویسنده مقاله مزبور در کمال بی اطلاعی از موازین و مقررات اسلامی می باشد (بخصوص در مورد شهادت شهود). اگر او کمترین اطلاعی از مسائل مربوط به حدود و امثالهم داشت، می دانست که مسأله اثبات زنا، آنقدر دشوار است که شاید بتوان گفت در حد محال است و هرگز با داستان پردازی، چنین آمار مجعولی را عنوان نمی کرد. اجرای احکام و مقررات کیفری در زمینه های حدود، قصاص و دیات در سالهای اخیر با انتقادها و اعتراض های شدید همراه بوده است. در واقع