خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مسؤولیت مدنی خسارات ناشی از تصادفات*

چکیده
خسارات و حوادث زیانبار و غمبار ناشی از حوادث رانندگی در کشور ما روز به روز در حال افزایش است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که حقوق زیاندیده را به سهولت جبران کند، بیش از پیش احساس می شود. اینک در کشور ما بیمه مسؤولیت جبران زیانهای ناشی از حوادث رانندگی، به موجب قانون بیمه اجباری مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال ۱۳۴۷، اجباری است و خسارات ناشی از این حوادث علی الاصول، بر مالک وسیله نقلیه تحمیل می شود. مگر این که دارنده، وقوع یک عامل خارجی را که سبب شده رابطه علیت بین حادثه زیانبار و وسیله نقلیه قطع شود، اثبات کند. به موجب قانون مذکور، زیاندیده نیازی به اثبات تقصیر دارنده ندارد. همچنین مقررات دیگری در قانون مجازات اسلامی، در خصوص جبران خسارات ناشی از تصادم، منحصراً در مورد راننده وسیله نقلیه مقرر شده است که با توجه به نوع وسیله نقلیه، حکم به جبران خسارت می نماید. نهایتاً تقصیر راننده وسیله نقلیه موتوری، می تواند در مسؤولیت دارنده مؤثر باشد.
آنچه در این مقاله بررسی می شود، مسؤولیت دارندگان وسیله نقلیه، به جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی در حقوق ایران، همراه با مطالعه تطبیقی مختصر حقوق کشور فرانسه، مصر و سیستم کامن لاو است.

کلید واژه :
مسؤولیت، دارنده وسیله نقلیه، حادثه رانندگی، تصادم، قوه قاهره مقدمه:
انسان از دیر باز برای حمل و نقل کالا و جابجایی مسافر از وسایل نقلیه گوناگون استفاده می کرده است. در جهان امروز که دنیای سرعت و ارتباطات است، وسایل نقلیه به نحو شگرفی دگرگون شده و تحولات بسیاری در جهت ایجاد سرعت و در عین حال امنیت، در این وسایل پدید آمده است. در بین وسایل نقلیه عصر حاضر، اتومبیل از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استفاده از این وسیله به نحو چشمگیری توسعه یافته و هر روز نیز گسترده تر می شود. به موازات این گسترش، خطرات ناشی از این وسیله نیز افزایش یافته و ما هر روز شاهد زیانهای جانی و مالی مربوط به آن هستیم که متأسفانه رقم این خسارات در کشور ما رو به افزایش است.
به جهت اهمیت موضوع و به منظور حفظ حقوق زیاندیدگان از خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری و بخصوص حوادث رانندگی، قانونگزاران اکثر کشورهای دنیا، اقدام به تدوین قوانین خاص نموده اند. در کنار این قوانین، مقررات مربوط به بیمه اجباری مسؤولیت، بیش از پیش به یاری زیاندیده شتافته است. در بین کشورهای خارجی، «زلاندنو» مهمترین گام را برداشته است و با سیستمی شبیه به تأمین اجتماعی، کلیه خسارات مادی ناشی از حوادث رانندگی را جبران می کند. در ایالت «کبک» کانادا نیز از سال ۱۹۷۷، بیمه اتومبیل و جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی، به تشکیلات اداری واگذار شده است. نیمی از ایالات متحده آمریکا، در دهه ۱۹۸۰۱۹۷۰ از قوانینی بهره مند شده اند که همه خسارات زیاندیده را بطور مبنایی جبران می کند. (Viney, traite de droit Civil, les conditions de la responsabilite, N.966.) مسؤولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران:
در کشور ما مسؤولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری، یعنی مسؤولیت جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی، از قانونی مربوط به بیمه مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال ۱۳۴۷، استخراج می شود، و همین موضوع، طرح اصلی این مقاله را تشکیل می دهد. با توجه به قانون فوق الذکر، آنچه از این پس مطالعه خواهد شد عبارتست از: ۱ وسیله نقلیه مورد بحث کدام است؟ ۲ شخص مسؤول کیست؟۳ مبنای مسؤولیت چیست؟ ۴ چه خساراتی قابل جبران است؟ ۵ عوامل رافع مسؤولیت کدام است؟
هنگامی که به سبب دخالت یک وسیله نقلیه خسارتی به بار می آید، اولین پرسشی که در ذهن وارد می شود، این است که مسؤول کیست، به بیان بهتر این سؤال مطرح می شود که خسارت به بار آمده را چه شخصی باید جبران کند؟ در سیستمهای حقوقی نظیر حقوق ایران، که مسؤولیت مدنی (مسؤولیت جبران خسارت) علی الاصول مبتنی بر تقصیر است، یافتن شخص مقصر و اثبات تقصیر او، زیاندیده را با دشواری روبرو ساخته و گاه جبران خسارت را غیر ممکن می سازد. به این دلیل، وجود قوانینی که بتواند بدون اثبات تقصیر، مسؤولیت را بر شخصی که قانون، او را مسؤول فرض کرده یا مسؤولیتی مطلق بر او تحمیل نموده، بیش از پیش احساس می شود. امروزه با توجه به خسارات سنگین ناشی از حوادث رانندگی، اکثر کشورها بدون توجه به اختلافی که در سیستمهای حقوقی آنان وجود دارد، به دنبال تحقق یک هدف مشترک، یعنی تضمین و تأمین حقوق زیاندیده هستند و به همین دلیل قواعد مربوط به جبران اینگونه خسارات در این کشورها به یکدیگر نزدیک شده است. در کنار این قوانین، بیمه مسؤولیت، نسبت به خسارات ناشی از حوادث رانندگی، اجباری است تا بدین وسیله زیاندیده بتواند خسارت خود را بدون خطر مواجه شدن با شخص مسؤول جبران کند.
در حقوق ایران تا سال ۱۳۴۷ که قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (بیمه شخص ثالث) به تصویب رسید، خسارات ناشی از وسایل نقلیه از جمله تصادفات رانندگی، با توجه به مقررات عمومی مسؤولیت مدنی مندرج در قانون مدنی (ماده ۳۳۵ این قانون و قانون مسؤولیت مدنی)، جبران می شد. ولی چون مسؤولیت موضوع این مقررات، مبتنی بر تقصیری است که باید زیاندیده آن را اثبات کند، این تکلیف دشوار، اغلب زیاندیده را به مقصود نمی رساند. اما بعد از سال ۱۳۴۷، قانون بیمه اجباری، به کمک زیاندیدگان شتافت و با شناسایی یک مسؤولیت خاص که به مسؤولیت عینی بسیار نزدیک است، این دشواری را آسان نمود. در عین حال این اشکال هنوز باقی است که با فقدان قانون خاص در مورد خسارات ناشی از وسایل نقلیه، و بخصوص حوادث ناشی از رانندگی، ما ناچار هستیم در این مورد از قانون بیمه استفاده کنیم؛ علاوه بر قانون مذکور بسیاری از احکام مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی را، باید در قانون مجازات اسلامی جستجو کرد (مواد ۳۳۶و ۳۳۷). در مقررات پراکنده نیز، احکامی در این مورد می توان یافت، نظیر قانون ایمنی راهها مصوب ۷ تیر ۱۳۴۹، قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳ آذر ۱۳۴۵ و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگان مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰.
احکام مذکور عمدتاً ناظر به مسؤولیت راننده است. به همین دلیل، بررسی آن از قلمرو این مقاله، که صرفا در مورد مسؤولیت دارنده بحث می کند خارج است. منتها در مواردی که راننده مرتکب خطایی در بروز خسارت نشده باشد، و در صورتی که مالک مسؤولیت خود را بیمه کرده باشد، زیاندیده می تواند خسارت خود را از بیمه دریافت کند. برای نمونه، ماده ۴ قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۷/۴/۱۳۴۹، چنین مقرر می دارد: «ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایط نقلیه غیر مجاز، عبور دادن دام در آزاد راهها و همچنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است. هر گاه به دلایل مذکور حادثه ای رخ دهد که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود، راننده ای که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزاد راه باشد، نسبت به موارد فوق مسؤولیتی نخواهد داشت… عدم مسؤولیت راننده مذکور، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.»
مشابه این مقررات را در ماده ۸ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی، مصوب سال ۱۳۵۰ نیز، می توان دید. به موجب این قانون هر گاه عابر پیاده، در عبور از محل سواره رو و غیر مجاز، با وسیله نقلیه ای تصادف کند و راننده آن هیچ تقصیری مرتکب نشده باشد، زیاندیده می تواند برای جبران خسارت خود، از مقررات بیمه استفاده نماید. اما باید توجه داشت که اگر دارنده، مسؤولیت خود را بیمه نکرده باشد، زیاندیده نمی تواند به استناد قوانین مذکور، برای جبران خسارت خود به شخص دارنده مراجعه کند؛ زیرا اولاً: بیمه، پرداخت خسارت را در مواردی در برابر دریافت حق بیمه تقبل می کند که در صورت فقدان چنین بیمه ای نمی توان مسؤولیتی بر دارنده تحمیل نمود. ثانیاً: مقررات مربوط به عدم مسؤولیت راننده نسبت به خسارات وارد بر اشخاص ثالث (که خود مقصر بوده اند)، منحصر به عبور پیاده از محل ممنوع یا بزرگراه ها و محلهای غیر مجاز است، که این موارد، نسبت به مقررات ماده ۱ قانون بیمه اجباری، خاص محسوب می شود و مسؤولیت عام دارنده را از این حیث تخصیص می دهد.
در کشور فرانسه تا سال ۱۹۸۵، خسارات ناشی از وسایل نقلیه با توجه به بند ۱ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی این کشور، جبران می شد که هر چند با فرض مسؤولیت برای محافظ شی ای، از زیاندیده حمایت می کرد اما اختصاص به حوادث رانندگی نداشت، به همین جهت در ۵ ژوییه ۱۹۸۵ مقررات جدیدی در خصوص جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی به تصویب رسید که اختصاص به نحوه جبران همین خسارات دارد.
در سیستم کامن لاو، مسؤولیت به جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی تحت عنوان مسؤولیت مطلق(۱) ، قرار دارد که به کمک آن زیاندیده می تواند بدون نیاز به اثبات تقصیر شخص مسؤول، خسارت وارده بر خود را جبران کند. (Prosser,The Law of torts, P.486-487)
اینک به بررسی مطالب، به ترتیبی که در مقدمه بیان شد می پردازیم. ۱- وسیله نقلیه چیست؟
وسایل نقلیه انواع مختلف دارد، بعضی با قدرت موتور در روی زمین حرکت می کند، بعضی در هوا و برخی در آب حرکت می کنند. اما وسیله نقلیه مورد بحث ما بنا به تعریف ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسؤولیت (ق.ب.ا.م.) عبارتست از: «وسایل نقلیه موتوری زمینی، انواع تریلر و یدک کش متصل به این وسایل و قطارهای راه آهن» و به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور«منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی، هر نوع وسیله ای است که با قدرت موتوری زمینی یا ریل حرکت می کند». بنابراین وسایل نقلیه دریایی، هوایی یا وسایل نقلیه غیر موتوری زمینی، مانند دوچرخه و چرخ دستی از شمول قانون و موضوع بحث ما خارج است.
بر خلاف حقوق ایران، در قانون ۵ ژوییه ۱۹۸۵ فرانسه، قطارهای راه آهن از شمول قانون مربوط به حوادث رانندگی خارج شده اند.
لازم به ذکر است که تریلر و یدک کش، هنگامی که متصل به وسیله موتوری باشند، مشمول قانون بیمه اجباری هستند؛ بنابراین هر گاه مثلاً بر اثر حرکت یدک کشی که از وسیله نقلیه جدا شده و در کناری متوقف است، زیانی به بار آید، قواعد عمومی مسؤولیت مدنی حاکم است نه قانون بیمه اجباری. در حالیکه بر عکس، اگر این یدک کش متصل به وسیله نقلیه باشد (ولو وسیله در حال حرکت نباشد) و از آن جدا شده و خسارتی به بار آید، خسارت وارده، بر اساس قانون بیمه اجباری جبران می شود. به بیان دیگر وسایل متصل به وسیله موتوری، مستقلا وسیله موتوری محسوب نمی شوند بلکه اتصال آن ها به وسیله نقلیه موتوری است که آن ها را مشمول قانون قرار داده است. علاوه بر این، خسارات ناشی از محمولات وسایل نقلیه نیز، با استفاده از قانون مذکور جبران می شود؛ مثل خسارات ناشی از پرتاب آجر از کامیون حامل آن.
لازم نیست وسیله نقلیه موتوری در حال حرکت باشد، بلکه زیانهای ناشی از وسایل نقلیه متوقف نیز، مشمول همین قانون است. به عبارت دیگر، خسارت باید عرفاً منسوب به وسیله نقلیه باشد؛ مثلا هر گاه بر اثر سر ریز شدن نفت از تانکر حمل نفت، آتش سوزی ایجاد شود، این حادثه منسوب به وسیله نقلیه است، هر چند تانکر در حال حرکت نباشد. ۲- شخص مسؤول کیست؟
قانون بیمه اجباری مسؤولیت، (مصوب سال ۱۳۴۷) شخص مسؤول را چنین معرفی کرده است: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی… اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسؤول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسیله نقلیه مزبور یا محمولات آنها، به اشخاص ثالث وارد می شود….»
قانون مذکور و تعریف ارائه شده، این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که منظور از دارنده وسیله نقلیه کیست؟ آیا دارنده همان مالک است یا اینکه می توان شخصی را که بر وسیله نقلیه تسلط دارد یا متصدی آن است نیز مسؤول شناخت؟ به عبارت دیگر آیا می توان در حقوق ایران، معنایی مترادف آنچه در حقوق فرانسه برای واژه «Gardian» (دارنده) می شناسند، شناخت؟ در حقوق فرانسه منظور از «گاردین» (محافظ) شخصی است که اداره و کنترل شی ای را در دست دارد، و هر گاه از شی ای تحت کنترل او خسارتی به بار آید، بدون نیاز به اثبات تقصیر، مسؤول جبران آن خسارت است. اما با توجه به مفاد ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسؤولیت، (ق.ب.ا.م.) که دارنده وسیله نقلیه را مکلف به بیمه کردن مسؤولیت خود نموده است و نیز ماده ۳ همان قانون که مقرر می دارد: «از تاریخ انتقال وسیله نقلیه، کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه، به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود….»، می توان چنین استنباط کرد که منظور از «دارنده» همان مالک وسیله نقلیه است نه متصرف در آن؛ زیرا نمی توان متصرف در وسیله نقلیه را که ممکن است به آسانی تغییر یابد، مکلف به بیمه مسؤولیت نمود. بنابراین آسانترین راه دست یابی به جبران خسارت، مسؤول دانستن شخصی است که نزدیکترین رابطه را با شی ای دارد و این شخص حتی اگر خود متصرف وسیله نقلیه نباشد، مالک آن است. به همین علت در خسارات ناشی از حوادث رانندگی، جبران خسارت توسط شرکت بیمه صورت می گیرد و به عبارت دیگر مسؤولیت جبران خسارت بر مالک تحمیل می شود حتی اگر راننده، مالک وسیله نقلیه نباشد مگر این که راننده ای که مالک نیست، مرتکب جرمی شده باشد که در اینصورت شخصاً مجازات می شود. در مواردی که مالک وسیله نقلیه مسؤولیت خود را بیمه نکرده باشد، باز هم مسؤول جبران خسارت خواهد بود اما در اینصورت زیاندیده مجبور است با طرح دعوی علیه مالک، خسارت خود را مطالبه کند. این راه منافاتی با امکان مراجعه مالک به شخص زیان رساننده مانند سارق اتومبیل یا شخصی که وسیله نقلیه را به امانت گرفته، ندارد؛ مثلاً هر گاه شخصی که مسؤولیت خود را بیمه نکرده، اتومبیل خود را در اختیار دوستش قرار دهد و بر اثر تصادم، زیانی به دیگری وارد شود، زیاندیده می تواند خسارت خود را از مالک دریافت کند و مالک نیز می تواند برای آنچه به زیاندیده پرداخته، به دوست خود(در صورتی مقصر باشد) مراجعه کند. بیمه نمودن مسؤولیت، این حسن را دارد که زیاندیده بدون نیاز به طرح دعوی می تواند با طی مراحل و تشریفات لازم (از قبیل گزارش افسر متخصص و ترسیم کروکی تصادم)، به شرکت بیمه مراجعه کرده و خسارت خود را دریافت کند.
در قانون ۵ ژوئیه۱۹۸۵ فرانسه، تصریحی در خصوص مسؤولیت مالک وسیله نقلیه دیده نمی شود اما به نظر دکترین این کشور، شخص محافظ یا راننده، به تناسب مورد مسؤول خواهد بود. اما مالک بودن اماره ای است برای مسؤولیت.
در سیستم کامن لاو (Jhon, G.Fleming, An Introduction to the law of tort) ، مالک اتومبیل مسؤول جبران خسارت ناشی از وسیله نقلیه خوش است اما در عین حال گاهی ممکن است راننده مسؤول شناخته شود.
در آلمان، اطریش، سوئیس و ژاپن، مسؤولیت مطلق ناظر به متصرف وسیله نقلیه است.
در حقوق مصر(السنهوری، الوسیط، ج ۱، ش ۷۲۶)، مسؤولیت جبران خسارت هنگامی به مالک تحمیل می شود که بتوان او را محافظ «Gardian» وسیله نقلیه دانست. ۳- مبنای حقوقی مسؤولیت چیست؟
منظور این است که مسؤولیت مالک وسیله نقلیه، بر مبنای کدام تئوری حقوقی استوار است؟ برخی از حقوقدانان(کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، ش ۳۰۸۰ و ۵۷) سه نظریه را مهمتر از نظریات دیگر دانسته اند: ۱. فرض تقصیر برای دارنده؛ ۲. تخلف از تعهد مربوط به حفاظت وسیله نقلیه؛ ۳. مسؤولیت بدون تقصیر بر مبنای نظریه خطر.
الف با توجه به ماده ۱ (ق.ب.ا.م.) که دارنده وسیله نقلیه مسؤول جبران خسارت معرفی می کند، فرض تقصیر برای دارنده صحیح به نظر نمی رسد. ممکن است گفته شود با توجه به این که در حقوق ایران، مبنای مسؤولیت مدنی بر تقصیر استوار است، قانونگزار در این مورد نیز مسؤولیت دارنده را بر تقصیر بنا نموده ولی به منظور سهولت جبران خسارت برای دارنده وسیله نقلیه، «فرض تقصیر» نموده است. اما چنانکه گفتیم با توجه به ماده ۱ قانون مذکور و اثبات بی تقصیری دارنده، نمی توان او را از مسؤولیت مبرا ساخت؛ بنابراین ناچار از این نظر دست برمی داریم.
ب ممکن است گفته شود، مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه، به سبب تخلف از وظیفه ای است که بر عهده داشته؛ به عبارت دیگر چون مالک وسیله نقلیه از مال خود بخوبی مراقبت نکرده، در نتیجه خسارتی به دیگری وارد شده پس او مسؤول جبران آن است. این نظریه هر چند با مسؤولیت مقرر در قانون بیمه اجباری سازگارتر است اما مبنای منحصر مسؤولیت محسوب نمی شود؛ زیرا اگر چنین بود مالک می توانست اثبات کند که به نحو احسن وظیفه خود را انجام داده و به این ترتیب از مسؤولیت شانه خالی کند. در حالی که می دانیم مالک جز با اثبات دخالت یک علت خارجی مانند قوه قاهره نمی تواند از مسؤولیت رها شود.
ج مسؤولیت بدون تقصیر بر مبنای «نظریه خطر»: پیروان نظریه خطر عقیده دارند شخصی که محیط خطرناکی به وجود آورده و از فعالیت خود منتفع می شود، بدون نیاز به اثبات تقصیر او یا هر علت دیگر، مسؤول جبران خسارت خواهد بود. در بدو امر با توجه به ماده ۱ ق.ب.ا.م. که بطور مطلق دارنده وسیله نقلیه را مسؤول جبران خسارت معرفی کرده، ممکن است مبنای این مسؤولیت را بر پایه نظریه خطر استوار انگاشت اما با کمی دقت می توان دریافت که این مسؤولیت مطلق نیست؛ مثلاً اگر مالک وسیله نقلیه اثبات کند که به سبب جریان سیل، اتومبیل او به وسیله نقلیه دیگر برخورد کرده است، می تواند از مسؤولیت معاف شود. بنابراین همواره نمی توان این مسؤولیت را مبتنی بر نظریه خطر و آن را یک مسؤولیت مطلق(۲) دانست.
از جمع نظریات مذکور با توجه به حکم ماده ۱ (ق.ب.ا.م.) در این زمینه، می توان اعتقاد داشت که مبنای مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری در حقوق ایران، با نظریه تعهد به حفاظت، نزدیکتر است.(نظری، مسؤولیت مدنی مالک، ص ۴۸) زیرا هر مالکی متعهد است از اموال خود به نحوی مراقبت کند تا به دیگران آسیب نرسد. این عقیده از طرفی جبران خسارت زیاندیده را وابسته به اثبات تقصیر مالک نمی کند و از این حیث به سود زیاندیده است و از طرف دیگر به مالک امکان می دهد که با اثبات فقدان رابطه سببیت (و نه اثبات بی تقصیری) از مسؤولیت رها شود.
در حقوق فرانسه ماده ۲ قانون سال ۱۹۸۵ در مورد حوادث ناشی از رانندگی، تنها یک عامل را سبب معافیت از مسؤولیت معرفی کرده و آن تقصیر زیاندیده است، هنگامی که علت منحصر حادثه باشد؛ هر چند این علت منحصر، وصف قوه قاهره را داراست اما با توجه به مقررات دیگر این قانون، می توان مبنای مسؤولیت ناشی از حوادث رانندگی را در این کشور به نظریه خطر و مسؤولیت مطلق نزدیکتر دانست.
در سیستم کامن لاو، مسوؤلیت جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی، تحت عنوان مسؤولیت مطلق بررسی می شود و مالک وسیله نقلیه، گاه مسؤول جبران خسارت ناشی از تقصیر راننده هم شناخته می شود. Prosser, the law of torts, p.486)) در این سیستم برای توجیه مسؤولیت مالک، از نظریه نمایندگی استفاده شده و سلطه و اقتدار مالکانه بر وسیله نقلیه، مبنای اصلی مسؤولیت است. بنابراین هر گاه شخصی داخل اتومبیل خود نباشد، اما توسط راننده او خسارتی ایجاد شود، چون راننده کارمند و نماینده مالک محسوب می شود، مالک وسیله نقلیه مسؤول جبران خسارت خواهد بود.