خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل معیارهای بین المللی کار و حقوق بشر در آستانه سال ۲۰۰۰(۱)

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل معیارهای بین المللی کار و حقوق بشر در آستانه سال ۲۰۰۰(۱) – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل معیارهای بین المللی کار و حقوق بشر در آستانه سال ۲۰۰۰(۱) شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل معیارهای بین المللی کار و حقوق بشر در آستانه سال ۲۰۰۰(۱):

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل معیارهای بین المللی کار و حقوق بشر در آستانه سال ۲۰۰۰(۱) به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل معیارهای بین المللی کار و حقوق بشر در آستانه سال ۲۰۰۰(۱) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل معیارهای بین المللی کار و حقوق بشر در آستانه سال ۲۰۰۰(۱) با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل معیارهای بین المللی کار و حقوق بشر در آستانه سال ۲۰۰۰(۱) با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل معیارهای بین المللی کار و حقوق بشر در آستانه سال ۲۰۰۰(۱) با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل معیارهای بین المللی کار و حقوق بشر در آستانه سال ۲۰۰۰(۱) را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل معیارهای بین المللی کار و حقوق بشر در آستانه سال ۲۰۰۰(۱) :

چکیده:
ارتباط میان حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بعدی سازمان ملل در این خصوص، از یک سو، و معیارها و موازین بین المللی کار، که به همت سازمان بین المللی کار تنظیم و ترویج یافته، از دیگر سو، در زمره موضوعاتی است که به کرات مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان آنچه از اهمیت خاص برخوردار می باشد، این است که معیارهای بین المللی کار تا چه میزان جزء حقوق بشر به مفهوم خاص آن می باشد و تأثیر متقابل این دو مجموعه از حقوق به لحاظ هنجارها، نهادها و آیینهای نظارتی چگونه قابل ارزیابی است. نویسنده برجسته این مقاله، ضمن مخالفت با تقسیم حقوق بشر به نسلهای اول و دوم، معتقد است میان دو مجموعه فوق ارتباطی ناگسستنی وجود دارد و آنگاه مسأله را از دریچه های نو و در پرتو تهدیدات رو به تزاید فرایند جهانی شدن مورد بررسی قرار می دهد.
واژگان کلیدی: معیارهای بین المللی کار، حقوق بشر، حقوق بنیادین کار، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
از زمان پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر^(۴) در پنجاه سال قبل که اولین سند بین المللی در نوع خودش می باشد نسبت و رابطه میان حقوق مندرج در اعلامیه و معیارهای بین المللی کار^(۵) که توسط سازمان جهانی کار (ILO) شکل گرفته، بارها مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. این که تا چه حد معیارهای بین المللی کار، به خودی خود، بخشی از حقوق بشر به شمار می آیند، موضوعی است که اغلب مورد بحث بوده و این واقعیت مورد توجه قرار گرفته که معیارهای کار، در سطح بین المللی، یک ربع کامل قرن و یک جنگ جهانی قبل از پدیداری حقوق بشر در اعلامیه جهانی مورد ستایش و تحسین بوده است.
«رنه کاسن» ^(۶)(ReneCassin)، نویسنده اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر، خود، در سال ۱۹۵۰ اظهار داشت که اساسنامه سازمان جهانی کار، که جزء جدانشدنی معاهده صلح «ورسای»(Versailles) در سال ۱۹۱۹ بود، اولین نمونه از ایجاد مبنایی قراردادی برای «حقوق بین المللی راجع به آزادیهای بنیادین فرد» بود. (cassin, 1950, p.68).
ده سال بعد، ویلفرد جنکس(WIlfred Jenks)، که سالهای زیادی تشخص دهنده و مظهر سازمان بین المللی کار به شمار می رفت و در نهایت، مدیر کل دفتر بین المللی کار شد، اثر برجسته ای در زمینه حقوق بشر و معیارهای جهانی کار تألیف نمود. ۱۹۶۰) ^(۷)(Jenks,
کمتر از یک دهه بعد، در سال ۱۹۶۸، به مناسبت بیستمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مدیر کل سازمان بین المللی کار، گزارشی را به کنفرانس بین المللی کار و نیز کنفرانس بین المللی حقوق بشر، که به دعوت سازمان ملل در زمینه سازمان بین المللی کار و حقوق بشر تشکیل شده بود، ارائه کرد؛ که من نیز در آن شرکت داشتم. در آن کنفرانسها، فعالیتهای سازمان بین المللی کار در زمینه حقوق بشر، بر حسب اهداف بزرگ آزادی، برابری، امنیت اقتصادی و کرامت انسانی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (ILO, 1968).
در واقع، تمامی مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار در ارتقاء حقوق بشر و حمایت از آن، به درجات مختلف، مشارکت دارند (Jenks, 1968)، و غالبا این ارتباط بسیار نزدیک است.
این ارتباط میان معیارهای جهانی کار و حقوق بشر همواره اهمیتی درجه اول برای ارکان سازمان بین المللی کار داشته است، و شاهد آن این که کنفرانس بین المللی کار، در طول هشتاد و ششمین اجلاس خود، در ژوئن ۱۹۹۸، بدون هیچ گونه مخالفتی «اعلامیه سازمان بین المللی کار درباره اصول و حقوق بنیادین کار»^(۸) و تکمله اش را تصویب نمود. (ILO, 1998a)^(۹) این اعلامیه بار دیگر بطور روشن و صریح آزادی سندیکایی و شناسایی مؤثر حق مذاکره دسته جمعی کار، الغاء همه اشکال کار اجباری یا قهری، فسخ مؤثر کار کودکان و الغاء تبعیضات استخدامی و شغلی را به عنوان حقوق بنیادین اعلام نمود. نامناسب نیست، اگر این اعلامیه را یک اعلامیه تاریخی بنامیم، که در واقع ابعاد تازه ای به اسناد موجود در جهت عینیت بخشی به معیارهای هسته ای (care standards) سازمان بین المللی کار، در تمام زمینه هایی که مستقیما با حقوق بشر در ارتباط است، می بخشد. نقاط مشترک فراوان میان این دو دسته از ضوابط و موازین در مطالب آتی بیان می گردد.
این دو دسته از معیارها نه تنها به لحاظ آرمان و اهداف، مشترک هستند، بلکه همانندیهایی هم، در شرایط شکل گیریشان در سطح بین المللی و پس از مخاصمه بزرگ جهانی دارند: و به منظور ساختن جهانی بهتر، پدید آمده اند. تفاوت و ناهمسانی آنها در این واقعیت ریشه دارد که طرح نظام معیارهای بین المللی کار، در پایان جنگ جهانی اول و در معاهدات صلح ۱۹۱۹، افکنده شد، در حالی که پدیداری حمایت بین المللی از حقوق بشر، در پی جنگ جهانی دوم، اول بار در سال ۱۹۴۸، در یکی از مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و بعد از آن در همان سال در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس مقاوله نامه های بعدی سازمان بین المللی کار و میثاقهای بین المللی سال ۱۹۶۶، سازمان ملل، پایه گذاری گردید.
تجزیه و تحلیلهای تطبیقی زیادی از مفاد معیارهای عدیده کار، تصویب شده توسط سازمان بین المللی کار و میثاقها و کنوانسیونهای سازمان ملل به عمل آمده است. (See,for example, ILO, 1969)، شاید این پرسش منطقی باشد که امروزه، چه هدفی از بازگشت به این موضوع که سالهای زیادی از آن می گذرد، دنبال می شود.
هدف تنها آگاهی بخشی به نسل جدید خوانندگان به حقایقی ابتدایی نیست، اگر چه به خودی خود، دلیل بسنده و مناسبی است، چرا که این حقایق مفاهیم اساسی و بنیادینی هستند که یادآوری آنها برای نسلهای آینده و بعدی می تواند سودمند باشد. با وجود این، دلیل خاص نگرش مجدد به موضوع مزبور، ریشه در این واقعیت دارد که بعضی تحولات و جریانات اخیر، نظیر جهانی شدن اقتصاد (Maupain, 1996) و افزایش و تشدید رقابت حاصل از آن و قدرت مقررات زدایی(deregulation) ، که بوسیله نئولیبرالیسم تشویق می شود و تأثیر بازدارنده بالقوه آن، بر خط مشی اجتماعی و توسعه، موید این است که زمان یادآوری بعضی حقایق بنیادین و تأکید بر ارزشهای به مخاطره افتاده، فرا رسیده است.
در واقع، می بایست به روشنی دریافت که معیارهای بین المللی کار، به عنوان یک مجموعه و کالبد، مقولات خاصی از حقوق بشر را تشکیل می دهند و این که ساختار مزبور، که اکنون در مخاطره است مجموعه گسترده ای از حقوقی است که با زحمت و رنج شکل گرفته و به بهای دو جنگ جهانی استحکام یافته اند. اگر چه ممکن است، چنین به نظر برسد که همه گفتنیها در این باره گفته شده، اما بهتر و سودمندتر، این است که هر چیزی دوباره، عملاً در معرض پرسش قرار بگیرد. از این رو لازم است که دوباره، بطور مختصر عناصر و ارکان اصلی آن موضوع را در پرتو مسائل امروزی مرور نماییم. نوشته زیر این هدف را دنبال می کند. حقوق بشر و معیارهای فردی و جمعی کار
همانطوری که همه افراد از شخصیت و سرنوشت خاص خود برخوردار هستند. حقوق بشر در اصل، حقوق فردی تلقی می شد و هنوز بطور اساسی چنین هستند. همین امر نیز بطور کلی درباره حقوق کارگران صدق می کند. از این رو، حق حیات، اولین حق از حقوقی بود که در میثاق اروپایی حقوق بشر، (Euroopean convention on Human Rights) تصویب شده در سال ۱۹۵۰، در استراسبورگ، پدیدار گشت، حال آن که ساعات کار، موضوع اولین مقاوله نامه بین المللی کار بود^(۱۰) که در سال ۱۹۱۹، در شهر واشنگتن تصویب شد. با این وجود، حقوق کارگران و حقوق بشر، هر دو، دارای یک بعد جمعی نیز هستند. حق آزادی سندیکایی، در دو میثاق بین المللی سازمان ملل، بطور بارزی نمود پیدا می کنند و قبلاً در یکی از مهم ترین مقاوله نامه های بین المللی سازمان بین المللی کار، عینیت یافته بود^(۱۱). در حقیقت، حقوقی نظیر ساعات کار یا تأمین اجتماعی که در نگاه اول به نظر فردی می رسند، به واقع تنها هنگامی که به شکل جمعی اجرا شوند، معنادار خواهند بود.
در حقیقت، نظرات خیلی جدید مبنی بر این که تنها می بایست حقوق جمعی، نظیر حقوق ملت ها(rights of peoples)، حق توسعه(right to development)، حقوق بشریت(the rights of mankind) و غیره به رسمیت شناخته شوند. علی رغم مخالفت تعدادی از حقوقدانان سنت گرا، مقبولیت عام پیدا کرده اند. یقینا برخوردها و تصادمهایی میان حقوق فردی و جمعی، می تواند پدید آید (Valticos, 1996a)، هر چند که اینها موارد بعیدی هستند که بیشتر به مباحث علمی شباهت دارند.
در این موضوع، نگاه دقیق تری باید به تقسیم فرعی حقوق بشر، به حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افکنده شود. اگر چه لازم به توضیح است که این تمایز و فرق گذاری هیچ تأثیر ماهوی بر ارتباط آنها با معیارهای سازمان بین المللی کار ندارد. تقسیم حقوق بشر به حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
لازم به تأکید است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، هم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم حقوق مدنی و سیاسی را شامل می شود. تنها با تصویب میثاقهای بین المللی، توسط مجمع عمومی سازمان ملل در حدود ۲۰ سال بعد (در سال ۱۹۶۶)، به دنبال مباحثات طولانی و طاقت فرسا بود که دو متن جداگانه شکل گرفت، یکی در رابطه با حقوق مدنی و سیاسی و دیگری در رابطه با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
این تقسیم فرعی، تنها می تواند تأسف بار خوانده شود؛ زیرا، در حقیقت، حقوق بشر از حقوقی که با هر دو گروه وابسته است، تشکیل شده و هیچ تفاوت اساسی و ذاتی بین آنها وجود ندارد. برعکس، این دو گروه از حقوق بایستی به نحو تفکیک ناپذیری با یکدیگر پیوند داشته باشند؛ زیرا، همانطوری که انسان، تنها با نان، زنده نمی ماند، با هوای تازه صرف نیز نمی تواند به حیات خود ادامه دهد.
علی رغم ادعاهای مخالف، این تفکیک هیچ توجیه و تبیین حقوقی یا منطقی ندارد. بلکه در حقیقت، بر مبنای تفاوتهای سیاسی میان کشورهایی با ایدئولوژی متفاوت در زمان مذاکره و تصویب دو میثاق مزبور شکل گرفته است. در واقع، هر دو میثاق توسط تعداد قابل ملاحظه و یکسانی از کشورها امضاء گردیده و به نحو گسترده ای مورد تصویب قرار گرفته است. چنانکه تا اول ژانویه ۱۹۹۷، ۱۳۷ کشور میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ۱۴۰ کشور میثاق حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کرده بودند. اکنون مناسب است تا ارتباط میان این دو طیف از حقوق، از یک طرف، و حوزه ها و قلمروهای عمده ای که بوسیله معیارهای بین المللی کار، تحت پوشش قرار گرفته اند، از طرف دیگر، مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد. معیارهای بین المللی کار و حقوق مدنی و سیاسی
اگر چه ممکن است، چنین به نظر برسد که معیارهای بین المللی کار نشأت گرفته از حقوق اقتصادی و اجتماعی هستند، با این وجود نفوذ و تأثیر آنها بر حقوق بشر در حوزه حقوق مدنی و سیاسی، در واقع به همان اندازه، پدیدار و آشکار شده است. بویژه سه حوزه عمده، از معیارهای کار – لغو کار اجباری، آزادی سندیکایی و الغاء تبعیض – آشکارا نقش معیارهای بین المللی کار را در این زمینه اثبات می کنند. از آن جایی که این موضوع به نحو گسترده ای شناخته شده است، احتیاجی به توضیح زیاد آن، در این جا احساس نمی شود و تنها به شرح نکات اساسی اکتفاء می شود.
در سال ۱۹۳۰، اولین مقاوله نامه ای که کار اجباری را، ممنوع اعلام می کرد (مقاوله نامه شماره ۲۹) پیشگام دفاع از آزادیهای فردی بویژه در سرزمینهای مستعمره ای آن دوره، شد. پس از جنگ جهانی دوم، تحقیق و تفحصهایی از سال ۱۹۵۱، به بعد، بوسیله کمیته مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان ملل و سپس کمیته ویژه سازمان بین المللی کار، انجام شد. مقاوله نامه جدیدی (شماره ۱۰۵) در زمینه لغو کار اجباری در سال ۱۹۵۷، در جهت مقابله با اشکال کار اجباری، که در طی تحقیق و تفحصها مشخص شده بود، مورد تصویب قرار گرفت. این مقاوله نامه ها، که در سطح وسیعی مورد تصویب قرار گرفته اند^(۱۲)، روح جدیدی به آزادی و حمایتهای اساسی از کارگران در مقابل کار اجباری، که به شکل اجبار یا بسیج کارگران به منظور توسعه اقتصادی یا تنبیه و مجازات کارگران، به دلیل شرکت در اعتصابات یا به صورت تبعیضات نژادی یا دیگر تبعیضات باشد. داد. بعد از آن، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز، کار اجباری یا قهری را ممنوع اعلام نمود(ماده ۸).
آزادی سندیکایی دومین قلمرو مهم، در حمایت از کارگران بود که توسط سازمان بین المللی کار، طرح و دنبال گردید. این موضوع هم، همتراز و مطابق با حقوق مدنی و سیاسی و هم حقوق اقتصادی و اجتماعی است (و در هر دو میثاق به شکل بارز آمده است). مطمئنا کارگران تا زمانی که قادر به تشکیل سندیکا نباشند، نمی توانند به نحو شایسته ای از منافع خویش دفاع نمایند. با وجود این، مخالفت منابع مختلف، تصویب سند سازمان بین المللی کار، در زمینه حق آزادی سندیکایی را، در طول مدت بین دو جنگ، با بن بست مواجه کرد. و این مسأله تا مدت زمان کوتاهی بعد از پایان جنگ دوم جهانی که مقاوله نامه آزادی سندیکایی و حمایت از حقوق سندیکایی^(۱۳) (شماره ۸۷) در سال ۱۹۴۸، نهایی و مورد تصویب قرار گرفت، ادامه داشت. این مقاوله نامه، که دربردارنده تضمینی اساسی و ابزاری مؤثر برای کارگران در دفاع از منافعشان است، بوسیله ۱۲۰ کشور، در طول یک دوره ۵۰ ساله، به تصویب رسیده است. در حدود ۲۰ سال بعد، مقررات مربوط به آزادی سندیکایی، در قالبی کلی تر و با عباراتی متفاوت در دو میثاق سازمان ملل درج شدند^(۱۴).
گذشته از روشها و آیینهای کلی نظارت بر رعایت مقاوله نامه ها، ساز و کار ویژه ای برای تسلیم شکایات سازمانهای کار فرمایی و کارگری حتی علیه دولتهایی که مقاوله نامه شماره ۸۷ را تصویب نکرده اند، ایجاد شده است. این امر از آن رو ممکن گردیده که آزادی سندیکایی، در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار، گنجانیده شده است. در واقع، شکایتهایی از این نوع به کمیته بلندپایه ای که، سالها «پل رامادیر»(Paul Ramadier) رئیس قبلی شورای وزیران فرانسه و بعد از او پروفسور «روبرتو آگو»(Robert Ago) ریاست آن را به عهده داشتند، تسلیم شده است. و سرانجام مقاوله نامه منع تبعیض (در استخدام و اشتغال) مصوب ۱۹۵۸ (شماره ۱۱۱)^(۱۵) و توصیه نامه مکمل آن (شماره ۱۱۱) هر گونه تفاوت، محرومیت یا تقدم را که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آباء و اجدادی یا طبقه اجتماعی باشد، ممنوع اعلام نمود. در سال ۱۹۶۴ برنامه تفصیلی خاصی برای محو آپارتاید (تبعیض نژادی) که سازمان بین المللی کار، بی هیچ تردیدی آن را محکوم نمود، طرح و متعاقبا مورد تأکید قرار گرفت. همچنین در اعلامیه سال ۱۹۶۳ و کنوانسیون سال ۱۹۶۵ سازمان ملل ، به برجسته ترین شکل از موضوع تبعیض نژادی سخن به میان آمده است.
این سه حوزه، حوزه های اصلیی هستند که سازمان بین المللی کار، به نحو خیلی گسترده ای، در جهت حمایت از آزادیهای عمومی (Gernigon, 1982) و حقوق مدنی و سیاسی مشارکت داشته است. همچنین لازم به ذکر است که قلمرو این حمایت، صرفا به بیان حقوق مورد بحث، محدود نمی شود؛ بلکه شامل آیینهای پیروی و رعایت از آنها نیز هست که هم شامل ساز و کارهای کلی و عمومی مربوط به اجرا و هم آیینهایی ویژه، نظیر آنچه که در ارتباط با آزادی سندیکایی ایجاد شده، می باشد.
اکنون مناسب به نظر می رسد که معیارهای سازمان بین المللی کار را که مشخصا به مسائل کار و کارگران مربوط می شود و دل مشغولیهای ویژه سازمان بین المللی کار می باشد، طرح نماییم. معیارهای بین المللی کار و حقوق اقتصادی و اجتماعی
شباهتها و وجوه اشتراک میان معیارهای بین المللی کار و حقوق بشر، به ویژه راجع به حقوق کارگران، در میثاق سازمان ملل، درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر نمودار و آشکار است، و شامل دستمزد برابر مرد و زن (مقاوله نامه شماره ۱۰۰ سازمان بین المللی کار و ماده ۷ میثاق مزبور سازمان ملل)، امنیت شغلی و سلامتی (مقاوله نامه های متعدد سازمان بین المللی کار و ماده ۷ میثاق مزبور)، استراحت هفتگی، محدودیت ساعات کار و مرخصی با حقوق (چندین مقاوله نامه سازمان بین المللی کار و ماده ۷ میثاق) حق تأمین اجتماعی (مقاوله نامه های متعدد سازمان بین المللی کار و ماده ۹ میثاق)، حمایت دوران زایمان (مقاوله نامه های متعدد سازمان بین المللی کار و ماده ۱۰ میثاق)، حمایت و کمک به کودکان و نوجوانان (مقاوله نامه های متعدد سازمان بین المللی کار و ماده ۱۰ میثاق) می باشد. در حال حاضر توجه و آگاهی عمومی به مشکل کار کودکان وجود دارد؛ مشکلی که در طول اولین سالهای تشکیل سازمان بین المللی کار (Scelle, 1933, p.111)، «آلبرت توماس»(Albert Tomas) را وادار به تأکید بر اهمیت و برتری عامل انسانی بر اقتصاد کرد.^(۱۶)
در مجموع، می توان گفت که مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، اجرای عملی مجموعه ای از اصول کلی مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را، به شکلی خاص تر و جزئی تر در سطح ملی متکفل هستند. ماهیت جهانی معیارهای بین المللی کار و حقوق بشر
حقوقی که بطور موازی و کم و بیش مفصل در دو میثاق بین المللی سازمان ملل و در معیارهای هسته ای بین الملل کار، پدید آمده اند، دارای ماهیت واقعا جهانی و عام هستند. میثاقهای مزبور، همانطوری که قبلاً اشاره شد در مجمع عمومی سازمان ملل و بعد بطور گسترده از سوی کشورها مورد تصویب قرار گرفتند. مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار که بوسیله کنفرانس بین المللی کار، به تصویب رسیده در مجموع، تاکنون ۶۵۰۰ سند تصویب، دریافت داشته اند، که در این میان، مقاوله نامه های مربوط به حقوق بشر (نظیر آزادی سندیکایی، ممنوعیت کار اجباری، لغو همه اشکال تبعیض) بطور متوسط توسط ۱۲۵ کشور تصویب شده اند. با این وجود، انسان نباید به اطلاعات نظری و آماری درباره این اسناد بسنده کند.
قبل از هر چیز باید اعتراف و تصدیق شود که دولتهای تصویب کننده، این اسناد بین المللی، بارها در اجرای آنها تعلل و قصور کرده اند و این که عمل نهادهای ناظر به تنهایی، هر چقدر هم که جدی و در بعضی موارد مؤثر باشد، نمی تواند اجرای کامل این اسناد را تضمین نماید. در نتیجه، کسی نمی تواند بطور قاطع نتیجه بگیرد که این معیارها، بدون هیچ گونه تردیدی، احساس و رفتار عمومی جامعه جهانی را در این زمینه منعکس می کند. این موضوع نیازمند تحقیقات کامل تری است. وضعیت مزبور با توجه به این واقعیت که میثاقهای منطقه ای حقوق بشر (regional human Rights conventions) در کنار میثاقها و پیمانهای بین المللی وجود دارند، پیچیده و مشکل شده است. بعضی از این میثاقهای منطقه ای با هدف تقویت پیمانها و میثاقهای بین المللی تصویب شده اند.
نمونه های برجسته آن میثاق اروپایی حقوق بشر، مصوب سال ۱۹۵۰ و میثاق آمریکایی حقوق بشر(American conventions on Human Rights) مصوب ۱۹۶۹، می باشند که به ترتیب توسط ۴۰ و ۲۵ کشور تصویب شده اند. میثاقهای دیگر، نظیر جدیدترین منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت هاAfrican charter on Human and ) (Peoples Rights، مصوب سال ۱۹۸۱، که بوسیله ۵۱ کشور پذیرفته شده، برآورنده ویژگیهای منطقه ای خاص هستند.
به علاوه، علی رغم ماهیت جهانی اسناد سازمان ملل و سازمان بین المللی کار، سکوت و خاموشی مشهودی در بعضی از منطقه ها چه راجع به هنجارها و معیارهای حمایت اجتماعی و چه راجع به اصول حقوق بشر، وجود دارد، که وضعیت چند کشور آسیایی به این شکل است. در این کشورها بعضی از نویسندگان، ارزش