خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حاکمیت قانون در اندیشه های سیاسی و حقوقی

تاریخ دریافت: ۵/۸/۷۹
تاریخ تأیید: ۲۲/۱/۸۰
چکیده:
نوشتار حاضر به بررسی اجمالی فایل پاورپوینت کامل حاکمیت قانون در اندیشه های سیاسی و حقوقی می پردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتی و اخلاقی، هر یک بنابر ارزشهای مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف می کنند. در حالی که در رویکرد اول، حاکمیت قانون ابزاری برای بهره کشی هر چه بیشتر طبقه مرفه است. در رویکرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشترکی قابل مشاهده و بررسی است. ضمن آن که بین دو دیدگاه اثباتی و دیدگاه سیاسی و اخلاقی وجوه تفاوت چندی درباره ارزشهای ناظر بر حاکمیت قانون وجود دارد. هدف در این نوشتار ارائه تصویری مختصر و توصیفی از حاکمیت قانون و ویژگیهای آن است. از این رو مباحث و دیدگاههای دیگری نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش در فرصتهای دیگر می باشند.
واژگان کلیدی: قانون، اخلاق، سیاست. مقدمه
حاکمیت قانون یکی از اصول مهم سیاسی و حقوقی است که بشر از دیر باز در پی تحقق آن بوده است. از یونان باستان تاکنون درباره این اصل، معانی، ارزشها و ویژگیهای آن سخن گفته شده و می شود. گاهی از آن به مفهوم برابری و مساوات در برابر قانون تعبیر شده است، گاهی از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومتهای دیکتاتوری، مطلقه و پادشاهی استفاده شده است و گاهی آن را به ویژگیهای عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفی کرده اند. اما فصل مشترک همه موارد فوق را می توان، در این نکته خلاصه نمود که مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیم گیریهای حکومتی، مردود است. بر این اساس، حاکمان و سیاستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته می شوند و خود نیز مشمول آن می گردند؛ میزان مشروعیت حکومتشان به میزان وفاداری آنان به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه بستگی دارد. آنچه در ذیل می آید، شامل سه رویکرد سیاسی و حقوقی در مورد حاکمیت قانون است و در بردارنده پیش فرضها و مبانی آن می باشد. ۱ رویکرد چپ، افراطی یا ایدئولوژیک^(۲)
در این دیدگاه، بنابر تقسیم بندی زیر بنا و رو بنا در ساختار اجتماعی و اقتصادی، حاکمیت قانون، منعکس کننده روابط اجتماعی جوامع سرمایه داری و بورژوازی است که مطابق آن، سرمایه داری در صدد گسترش سلطه خود بر بخشهای مختلف جامعه بوده و از این مفهوم برای استعمار و بهره گیری به نفع مقاصد خود سود می جوید. در این جوامع، آزادیِ بدون حد و حصر قراردادها، مورد شناسایی قرار می گیرد و از حقوق به جنبه های شکلی آن به دور از محتوا و تأثیر آن بر جامعه اکتفا می شود. به نظر معتقدین به این نظریه، اصرار بیش از اندازه بر قانونگرایی و تطبیق رفتارهای اجتماعی بر قواعد شکلی حقوقی راه را برای تسلط سودجویان که برای حفظ منافع خود نیاز به وجود یک دسته قواعد عمومی از پیش تعیین شده دارند، باز خواهد گذاشت. اساسا، فرهنگ قانونگرایی برای پاسداری از آزادی اقتصادی این گروه خاص، ترویج می شود.
مطابق این رویکرد، ایده آل حاکمیت قانون یک تلاش شکست خورده برای مشروعیت بخشیدن به سلطه گری در جوامع آزادی گراست، به این نشان که سلطه سرمایه داری و گروههای خاص سودجو، در این جوامع ادامه یافته است. دولت که باید بی طرف باشد در چنگال قدرت و تضاد منافع فردی و گروهی گرفتار می شود و به صورت ابزاری در دست یک گروه خاص در می آید.
این تحلیل با اعتقاد مارکسیست ها در مورد جامعه که متشکل از گروه های متضاد (در مقابل نظریه رقابت و سازش پذیری منافع متفاوت اجتماعی افراد و گروهها) است نیز سازگاری دارد. هنگامی که تبعیضات اجتماعی و اقتصادی بر اساس توزیع مساوی سرمایه از بین برود، مفهوم هماهنگی از قواعد زندگی اجتماعی و گروهی بر مبنای روابط جدید تولید و توزیع ثروت و سرمایه شکل می گیرد که با آنچه در جوامع سرمایه داری وجود دارد متفاوت خواهد بود.^(۳)
یکی از مهمترین اشکالاتی که بر این دیدگاه وارد است این است که این نظریه، بر خلاف مدّعای خود، مفهومی ایدئولوژیک و جانبدارانه از عدالت و آزادی را معرفی می کند. در حوزه عدالت اجتماعی، استقلال و هویت انسانی را نادیده می گیرد و از انسانها چهره ای ابزاری و ماشینی ترسیم می کند و در مورد آزادی، از مفهوم مثبت آزادی^(۴) که منجر به رسمیت تفسیر و برداشت عده ای خاص از آن می گردد، دفاع می نماید. آزادی، صرفا رهایی از موانع باطنی تعریف می شود و شناخت «خود واقعی» قابل دسترس همگان نخواهد بود و صرفا عده ای خاص به «خود واقعی و برتر» می رسند و به این سبب همگان باید از چنین تفسیر و فهمی از شخصیت و هویت انسانی پیروی نمایند تا به جامعه مطلوب دست یافت. ۲ رویکرد میانی، اثباتی یا حقوقی
در این رویکرد، حاکمیت قانون یکی از ویژگیهای درونی هر سیستم حقوقی است و رفتار اخلاقی، آن است که از قواعد حقوقی پیروی می کند. در این نظریه، حاکمیت قانون نمایانگر هیچ ارزش و اصولی فراتر از آنچه مورد پذیرش یک نظام حقوقی است، نمی باشد.^(۵)
این دیدگاه به علم حقوق بعنوان یک علم خود کفا، که می تواند، بر اساس معیارها و متدلوژی خود به اکتشافات و یا پاسخهای مسائل سیاسی یا حقوقی برسد، می نگرد. یکی از مهمترین ویژگیهای این نظریه، تز جدایی اخلاق از حقوق و یا تأکید بر برداشتهای پوزیتیویستی یا اثباتی از حقوق است. از این رو، حقوق بطور عام و حاکمیت قانون بطور خاص، از هر گونه پیش فرضهای اخلاقی و احکام ارزشی مانند احکام حقوق طبیعی، تا زمانی که از سوی مراجع قانونگذاری و یا محاکم قضایی تصویب و بصورت مکتوب در نیامده، پیراسته است.
حقوق، مانند سیاست، ابزاری است برای سازش بین نظرات مخالف در اجتماع و از این منظر، قانونگرایی خود یک گونه ایدئولوژی سیاسی است.^(۶)
حاکمیت قانون در این رویکرد، به مفهوم برقراری نظم و انضباط اجتماعی است و این که مردم در سایه آن بتوانند به زندگی و امور خود نظم و سامان دهند. حاکمیت قانون بیشتر ناظر بر رفتار و کردار اعضای اجتماع و همچنین از اوصاف قوانین محسوب می شود، تا از اوصاف نهادها و حاکمان سیاسی. بنابراین، دو مفهوم اساسی برای حاکمیت قانون در این دیدگاه قابل بررسی است: یکی این که حکومت بر مردم، باید بر اساس قانون باشد و به این دلیل مردم نیز باید از آن قانون برای برقراری نظم اجتماعی تبعیت کنند و دیگر این که قوانین باید بنحوی تنظیم شوند تا قابلیت راهنمایی و تنظیم رفتار افراد جامعه را داشته باشد.
در این نظریه، درست است که حاکمیت قانون در اغلب اوقات در برابر قدرت خودسرانه و مستبدانه بکار رفته و می رود، امّا بسیاری از اشکال حکومتهای استبدادی با قانون سازگار است؛ زیرا یک حاکم مستبد می تواند قواعد کلیی وضع کند که دارای ویژگیهای قانونی، که در ادامه می آید، باشد. وجه مشترک این رویکرد، با رویکرد سوم، که در پی می آید، در این است که بسیاری از اوصاف قدرت خودسرانه و خودکامه، حاکمیت قانون را نقض می کنند. یکی از مواردی که حاکمیت قانون، اعمال انحصارطلبی و خودسرانه را منع می کند، هنگامی است که محاکم و قوه قضاییه ملزم باشند در اجرای قانون نسبت به قوانین موجود و انطباق با رویه های قانونی وفادار باشند. نسبت به قوه مجریه، حاکمیت قانون آن را ملزم می کند در وضع مقررات یا بخشنامه ها از حاکمیت قانون و از قوانین جاری و عمومی کشور پیروی کنند.
از نظر مدافعین این دیدگاه، حاکمیت قانون دارای یک وصف سلبی است، به این معنا که قانون خود می تواند، قدرت خودسرانه و استبدادی ایجاد نماید؟ از جهت محتوایی و ماهوی، قوانین در اکثر موارد، اهداف و سیاستهایی را دنبال می کنند که الزاما با دیدگاه اخلاقی خاصی از خوبی و بدی سازگار نیست. انطباق با حاکمیت قانون عنصر ذاتی، برای تأمین هر گونه اهدافی است که قانون برای تحقق آن طراحی می شود. از این جهت، قوانین بیشتر جنبه ابزاری و شکلی دارند. بنابراین انطباق با قوانین «Congruency» الزاما تضمین کننده نتایج و آثار مفید اخلاقی و عادلانه نیست. امّا، حاکمیت قانون می تواند بنحوی جهت گیری شود تا از نقض برخی حقوق و آزادیها که منشأ آنها عدم استمرار«Instability»، ابهام «Uncertaint» و عطف بما سبق شدن «Retrospectiveness» قوانین است، جلوگیری نماید. مطابقت با این اصل و الزامات آن موجب هیچ گونه خوبی و ارزش ذاتیِ اخلاقی نیست، مگر از طریق محو آثار نامطلوبی که منشأش خود قانون است. به بیان دیگر، برخی زشتیها و بدیها نمی توانند از طریق قانون ایجاد شوند.
یکی از ایرادات وارد بر این دیدگاه این است که نسبت به اصول و معیارهای اخلاقی بعنوان منشأ و منبع مشروعیت قدرت سیاسی بی اعتنا و بی تفاوت است. مناسب ترین مفهوم مشروعیت که با این رویکرد هماهنگ می باشد، مفهوم قانونی بودن و انطباق با اوصاف شکلی و ابزاری حاکمیت قانون است و نه سازگاری با ارزشهای اخلاقی و معیارهای عقلانی^(۷). به همین جهت است که مشروعیت به مفهوم مطابقت با قوانین یا قانونی بودن، با هر گونه نظامهای آتوریته، دموکراتیک و ایدئولوژیک نیز، هماهنگ و سازگار است. اصول ذاتی و تبعی حاکمیت قانون
در راستای این هدف که حاکمیت قانون بتواند، رفتار مردم را، نظم بخشد و چنان قوانینی قابلیت تنظیم رفتار را داشته باشند، دو دسته اصول از مفهوم حاکمیت قانون قابل استخراج است:^(۸) دسته اول: اصول ذاتی و محوری مفهوم حاکمیت قانون بشمار می رود، دسته دیگر: اصولی تبعی هستند که برای اعمال اصول ذاتی و اهداف حاکمیت قانون، موردنیاز و الزامی هستند. اصول دسته اول عبارتند از: الف اصول ذاتی و محوری حاکمیت قانون
۱- قوانین باید عمومی باشند، «Generahty» این ویژگی در برابر قوانین خاص که ناظر بر موقعیتها و موارد خاص است بکار می رود. مطابق این اصل قوانین باید خطاب به گروهها و دسته های مردمی باشند و انواع موقعیتها را تنظیم نمایند. قوانینی که جنبه عمومیت و فراگیر نداشته باشند، اساسا قاعده و یا قانون محسوب نمی شوند؛ زیرا خطاب به فرد خاص یا گروه خاص و به نفع یا ضرر آنهاست و بیشتر شبیه به فرمان و یا دستور العمل است. گاهی این ویژگی با اصل شکلی تساوی همگان در برابر قانون یکی شمرده می شود. ارتباط این دو اصل نیز، بدین قرار است که قانونی که فقط خطاب به یک فرد و یا گروه خاص باشد و فقط برای آنها موقعیتهای ممتاز ایجاد کرده و یا حقوقی را از آنها محروم نماید؛ در حالی که هیچ تفاوت بنیادین بین آن فرد و یا گروه با افراد و گروههای دیگر وجود ندارد، به این معنا است که با آن فرد بطور نابرابر و با تبعیض رفتار شده است. از این جهت، چنان قانون و یا تصمیم دولتی شرط عمومیت حاکمیت قانون را نادیده گرفته است.
۲- قوانین باید بطور عمومی اعلام شوند «Promulgation» این اصل در برابر احکام و فرامین مخفی و پنهان یک سیستم سیاسی بکار می رود. جهت گیری این اصل منع اجرای شبه قوانین و در واقع اوامر و احکام مخفی و پنهانی است که منشأ تعیین و یا تضیع حق و تکلیف مردم می شوند.
فرض بر این است که هر فردی باید بداند که قانون از او چه خواسته است و او چه حقوق و تکالیفی در قبال افراد دیگر و یا دولت دارد. به بیان بهتر، این اصل تأسیسات، ارگانها و فرامین دولت ترور، مخفی و پنهانی را که به موازات دولت قانونی و مشروع به عملیات و یا فعالیت مشغول است، به زیر سؤال می برد. اصل فوق با مفهوم آزادی گرایی از مسؤولیت فردی و عقل گرایی فردی نیز سازگار است؛ زیرا هیچ فردی نمی تواند، برای زندگی خود برنامه ریزی کند؛ مگر از پیش بداند قانون چیست و چه حقوق و تکالیفی برای او تعیین کرده است. در غیر این صورت افراد نباید مسؤول نقض قوانین و تأسیسات و احکامی باشند که از آن بی خبر و بی اطلاع هستند.
۳- قوانین باید صریح و واضح باشند. «Clarity and Sleafity» این وصف در برابر قوانین مبهم، پیچیده و چند پهلو بکار می رود. چون هدف از حاکمیت قانون، در این نظریه، راهنمایی و تنظیم اعمال و رفتار افراد اجتماع است، قوانین باید طوری تنظیم شوند که قابل فهم و خالی از ابهام و چند پهلویی باشند تا در نتیجه مردم از آن آگاهی یافته و منظور قانون گذار را دریابند تا زندگی خود را بر اساس آن تنظیم کرده و جهت ببخشند.
۴- قوانین باید ناظر به آینده باشند.«Prospectiveness» این ویژگی در برابر مفهوم عطف بما سبق شدن بکار می رود. قاعده قبح عقاب بلابیان ناظر به این ویژگی و وصف اعلامی قوانین است که در بالا ذکر شد. قانون باید ناظر بر وقایعی باشد که پس از وضع قانون اتفاق افتاده اند. قانونی که بطور کلی ناظر به گذشته باشد، اساسا قابلیت اجرا و انطباق ندارد. چنین قوانینی بعنوان قوانین ناعادلانه و غیر منصفانه شناخته می شوند؛ زیرا قراردادن مردم در وضعیتی و یا مجازات آنها برای اعمالی است که اصلاح آنها از عهده شان خارج است.
۵- قوانین باید قابلیت پیاده و پیروی شدن را داشته باشند. «Procticability» به سخن دیگر، این وصف یکی از جنبه های اصل قابلیت عمل کردن است. قوانینی که افراد را ملزم می کنند تا کارهای ناشدنی انجام دهند، غیر عادلانه بوده و توان راهنمایی و تنظیم رفتار افراد اجتماع را هم ندارند. یکی از آثار این اصل این است که با اعمال این اصل، افراد جامعه در وضعیتهای نابرابر و تبعیضی نسبت به یکدیگر قرار نمی گیرند. مردم نباید نسبت به مواردی که قابلیت اعمال و کنترل آنها را ندارند مورد مؤاخذه و مسؤولیت قرار گیرند. مسؤولیت مبتنی بر اختیار و توانایی بر انجام تکالیف قانونی و یا اخلاقی است.
۶- قوانین باید بطور نسبی مستمر و با ثبات باشند. «Stability» این وصف در برابر تغییرات دائمی، زودگذر و خودسرانه بکار می رود. تصمیمها، سیاستها و قوانینی که دائما و سریع، در حال تغییر و دگرگونی اند، چگونه می توانند موجب پیروی خردمندانه مردم از آنها شوند. چنین قوانینی در واقع، با اصل قابلیت پیاده و پیروی شدن در تعارض است. زیرا چنین وضعی مردم را، از تصمیم گیری در مورد طرحهای دراز مدت و طولانی زندگی خود ناتوان می گرداند؛ در این صورت چنین قوانینی انتظارات معقول مردم را نادیده و عقیم می گذارد و امکان پیروی از آن را منتفی می کند. ب) اصول تبعی حاکمیت قانون
دسته دوم از اصول حاکمیت قانون، قواعدی هستند که برای اعمال اصول دسته اول رعایت ویژگیهای ذاتی آن الزامی هستند. این اصول عبارتند از:
۱- قوه قضاییه باید مستقل باشد. قوه قضاییه و محاکم موظف به اجرای قوانین و صدور احکام قضایی در صورت بروز اختلافات بین مردم و بین دولت و مردم هستند. در صورتی مردم می توانند از قوانین پیروی نمایند که در صورت وجود اختلاف، دادگاههای صالح بی طرفانه و بدون جانبداری از مواضع خاص سیاسی قانون را اعمال نمایند. برای تحقق این هدف، قضات و دادرسان باید آزادانه و بدور از فشارها و تأثیرات خارجی و سیاسی و شغلی و مستقل از هر گونه دخالتی به انجام وظایف حقوقی خود بپردازند.
۲- اصل عدالت طبیعی باید رعایت شود. «Natural Justice» عدالت طبیعی و انصاف رویه ای «Procedural fairness» (دادرسی) محاکم را ملزم می دارند تا قوانین را بطور بی طرفانه و صحیح اجرا نموده و در نتیجه فعالیتهای مردم را بر اساس قاعده انصاف و عدالت قضایی و بدور از تعصب و جانبداری کنترل و تنظیم نمایند. دادرسها باید بطور منصفانه و عادلانه جریان یابد تا مردم قادر باشند، اختلافات خود را بی طرفانه و بر اساس قوانین موجود حل و فصل نمایند. در غیر این صورت تحقق اهداف و نتایجی که قوانین بر آنها مترتبند، میسر نخواهد شد. به علاوه این که، حتی تصمیم حکومتی باید بی طرفانه و بدور از منافع شخصی و گروهی باشد. منافع نیز اعم از منافع مادی فردی و یا منافع سیاسی دراز مدت مقام تصمیم گیرنده است.
۳- محاکم باید اختیار تجدید نظر «Judicial Review» در تغییر آراء محاکم پایین تر، تصمیمهای دولتی و حتی بعضا قوانین و مقررات موضوعه کشوری را داشته باشند. وجود سیستم قضایی کنترل کننده ضامن یکپارچه نمودن رویه های دادگاههای پایین تر و اجرای منصفانه و عادلانه قوانین و مقررات دولتی در سراسر کشور خواهد بود.
۴- مردم باید حق دسترسی به محاکم صالح را داشته باشند «The right of access to competent courts» و تأخیر زیاد در دادرسیها و هزینه گزاف رسیدگیهای قضایی حتی اجرای بهترین قوانین را ناممکن می گرداند و آنها را به کلمات و حروفی بی جان و نقش بر کاغذ تبدیل می کند.
در پایان این قسمت باید، یادآوری کرد، که اگر چه این دیدگاه به جنبه هایی از حاکمیت قانون که عمدتا جنبه های حقوقی آن هستند، بیشتر توجه دارد، اما حاکمیت قانون، دارای جنبه های اخلاقی، سیاسی و اقتصادی نیز هست که این دیدگاه نسبت به آنها بی تفاوت است. به نظر می رسد، دیدگاه آزادی خواهانه، ضمن دارا بودن بسیاری از ویژگیهای حاکمیت قانون در رویکرد دوم، تصویر کامل تری از حاکمیت قانون و ارزشهای ناظر بر آن را عرضه می کند. ۳- رویکرد راست، سیاسی و اخلاقی
مهمترین جایگاه حاکمیت قانون را، چه از جهت تاریخی و چه از جهت سیاسی و حقوقی، باید در این دیدگاه جستجو نمود. تفاوت این رویکرد با رویکرد میانی یا اثباتی در اهداف و ارزشهایی است که حاکمیت قانون در صدد حمایت از آنهاست. در حالی که دیدگاه اثباتی، حاکمیت قانون را، یک ارزش در عرض سایر ارزشها همانند آزادی، عدالت و برابری و مشارکت سیاسی قرار می دهد، این رویکرد آن را در طول و در خدمت این ارزشها قرار می دهد. امّا وجه مشترک این دو رویکرد این است که هر دو به اصول دسته اول و دوم حاکمیت قانون باور دارند، با این تفاوت که دیدگاه راست کلیه اوصاف برشمرده در قسمت پیشین را در خدمت اصول بنیادین تر قرار می دهد.
مفهوم حاکمیت در این رویکرد دو نتیجه مهم در بر دارد، یکی این که هر گونه استفاده مستبدّانه و خود سرانه از قدرت محکوم است و دیگر این که هر نوع قدرت حکومتی باید محدود به مواردی شود که از طریق قوانین عمومی، مستمر و صریح می شود. حاکمیت قانون بیشتر مربوط به وظایف و مسؤولیتهای حکومت و نهادهای سیاسی است تا شهروندان. چنین مفهومی حکومتها را ملزم می کند تا تنها بر اساس قانون حکومت نمایند تا هیچ فردی فراتر از قانون، دارای اختیارات و امتیازات ویژه ای نگردد.
تحولات تاریخی و مبارزات ضد استبدادی و دیکتاتوری در قرون میانی به بعد، نقش مهمی در پیدایش این دیدگاه از حاکمیت قانون ایفا کرده اند. در این مفهوم است که حاکمیت قانون با جوامع مدنی پیوند می یابد، به این ترتیب که جامعه فرایند یک تجمع داوطلبانه از افراد عاقل و برابر است که در آن هر کس بدنبال خواسته های خویش و بر اساس مفهوم خاصی که هر یک از حقیقت و اخلاق دارند، می باشد.^(۹) برای حفظ چنین جام