خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق
قیمت اصلی 224,700 تومان بود.109,200 تومانقیمت فعلی 109,200 تومان است.
تعداد فروش: 59
فرمت فایل پاورپوینت
فایل پاورپوینت کامل تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق؛ انتخابی مطمئن برای ارائهای حرفهای
اسلایدهایی آماده برای استفاده:
فایل فایل پاورپوینت کامل تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائههای رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده میباشد.
ویژگیهایی که فایل فایل پاورپوینت کامل تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق را متمایز میکند:
- طراحی بصری حرفهای:فایل پاورپوینت کامل تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق با بهرهگیری از رنگبندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
- سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شدهاند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
- وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربهای بدون نقص را فراهم میسازد.
استاندارد بالا در تولید محتوا:
فایل فایل پاورپوینت کامل تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق با رعایت اصول حرفهای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش میباشد.
نکته مهم:
در صورت مشاهده نسخههایی با کیفیت پایینتر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخههای غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.
هماکنون فایل فایل پاورپوینت کامل تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق را دریافت کرده و ارائهای حرفهای و متمایز تجربه نمایید
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق :
تاریخ دریافت: ۹/۲/۸۰
تاریخ تأیید: ۳۰/۳/۸۰
چکیده
در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصی کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینی شده است.
در پاره ای از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.
تعارض چند قانون ملی، در دادگاههای کشورهایی مطرح می شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّی (یا قانون دولت متبوع شخص) می دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیت ها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّی است، در دادگاههای چنین کشورهایی قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایی مطرح می شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّی در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّی، مورد بررسی قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملی. مقدمه
در مورد احوال شخصیه، یعنی وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصی کشورها، پیش بینی شده است. در حقوق موضوعه بعضی کشورها قاعده ای پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد ۶ و ۷ قانون مدنی ایران و ماده ۳ قانون مدنی فرانسه) ولی در کشورهای وابسته به نظام انگلیسی – آمریکایی قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.
بی آن که دلایل ترجیح یکی از دو قاعده بر دیگری مورد بررسی قرار گیرد، صرفا یادآور، می شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّی نسبت به احوال شخصیه مطرح نمی شود؛ چرا که، در روابط شخصی و خانوادگی بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهای متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن می شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّی یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح می شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصی و خانوادگی کدام قانون ملّی را باید واجد صلاحیت دانست.
تعارض چند قانون ملی در دادگاههای کشورهایی مطرح می شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملی می دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملی است، در دادگاههای چنین کشورهایی قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسی – آمریکایی دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتی که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.
بنابراین دادگاههای کشورهای وابسته به نظام انگلیسی – آمریکایی، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنی پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بی تابعیتی)، مواجه اند و نه با تعارض چند قانون ملی، در مورد احوال شخصیه.
از آن جا که ایران جزء کشورهایی است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها می داند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملی، مورد بررسی قرار گیرد و در بخشی دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسی شود. بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّی
تعارض چند قانون ملی، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این که به صورت تابعیت مضاعف اصلی باشد یا اکتسابی). زمانی هم تعارض چند قانون ملی در اثر تغییر تابعیت یکی از اعضای خانواده است که وحدت تابعیت در کانون خانواده را از بین می برد. گاهی نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینی است و آن در موردی است که طفلی در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد می شود. مورد دیگر ازدواج مختلط(۲) است، که در نتیجه آن زن و مردی که تابعیتهای متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر کدام تابعیتهای خود را حفظ می کنند و خانواده ای تشکیل می شود که وحدت تابعیت در کانون آن حکمفرما نیست. بند نخست: تابعیت مضاعف
تابعیت مضاعف گاهی در زمان تولد بوجود می آید و گاهی دیگر بعد از تولد حادث می شود. تابعیت مضاعف تولدی (یا اصلی) در اثر تعارض تابعیت نَسَبی (یا سیستم خون) با تابعیت سرزمینی (یا سیستم خاک) و یا تعارض دو تابعیت نسبی (یا دو سیستم خون) پیدا می شود.
تابعیت مضاعف بعد از تولد (یا اکتسابی نیز، در اثر تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق یا در اثر ازدواج مختلط و یا در اثر تغییر تابعیت شوهر یا پدر، بوجود می آید. الف: تابعیت مضاعف تولدی
۱ تعارض تابعیت نسبی ایرانی با تابعیت سرزمینی خارجی: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ایرانی که در کانادا اقامت دارند، طفلی در آنجا بوجود آید، آن طفل مطابق قانون کانادا، که در این مورد تابعیت سرزمینی را اجرا می کند، کانادایی و از نظر قانون ایران، که تابعیت نسبی را اعمال می کند (بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی) ایرانی محسوب است.(۳) بنابراین طفل مزبور دارای تابعیت مضاعف می شود.
۲ تعارض تابعیت سرزمینی ایرانی با تابعیت نسبی خارجی: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ایتالیایی که یکی از آنها در ایران متولد شده، فرزندی در ایران به وجود آید، آن فرزند موافق قانون ایتالیا که در این مورد تابعیت نسبی را اعمال می کند، ایتالیایی و مطابق قانون ایران، که در این مورد تابعیت سرزمینی را اجرا می کند، ایرانی محسوب می شود. بنابراین، فرزند مزبور دارای دو تابعیت می شود، هم تابع دولت ایتالیاست و هم تابعیت دولت ایران را دارد.
۳ تعارض دو تابعیت نسبی: از آن جایی که تابعیت نسبی یا سیستم خون، در بعضی کشورها، فقط از طریق نسب پدری پذیرفته شده است، (بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران نسب مادری را به هیچ وجه لحاظ نکرده است) و حال آن که در بعضی کشورهای دیگر نسب پدری و مادری هر دو لحاظ گردیده است؛ بنابراین اتفاق می افتد که در اثر اختلاف تابعیت والدین، طفل دارای تابعیت مضاعف می شود. مثلاً هر گاه از پدر ایرانی و مادر فرانسوی طفلی به وجود آید، آن طفل از نظر قانون ایران که در این مورد تابعیت نسبی را از راه نسب پدری به مورد اجرا می گذارد، ایرانی و از نظر قانون فرانسه نیز که در این مورد تابعیت نسبی را از طریق نسب مادری اعمال می کند، فرانسوی محسوب می شود. ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد
۱ تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق: گاهی اتفاق می افتد که در اثر ناهماهنگی قوانین تابعیت کشورها، افراد موفق می شوند با حفظ تابعیت سابق تابعیت جدیدی به دست آورند. مانند موردی که اتباع ایران بدون رعایت شرایط ترک تابعیت ایران (مانند شرط انجام خدمت تحت السلاح یا شرط رسیدن به سن بیست و پنج سال تمام) تابعیت دولتهای خارجی را قبول کنند.(۴)
۲ ازدواج: گاهی نیز در اثر ازدواج مختلط (یا آمیخته)، یعنی ازدواج بین زن و مردی که تبعه یک دولت نیستند، زن دارای دو تابعیت می شود. علت بوجود آمدن این تابعیت مضاعف آن است که بین طریقه وحدت تابعیت زوجین که ممکن است توسط قانون دولت متبوع شوهر پذیرفته شده باشد و طریقه استقلال مطلق تابعیت زوجین که ممکن است توسط قانون دولت متبوع زن اعمال گردد، تعارض پیدا می شود که در نتیجه آن زن دارای تابعیت مضاعف می شود.
به عنوان مثال هر گاه یک زن انگلیسی با مرد ایرانی ازدواج کند، زن دارای دو تابعیت می شود؛ زیرا زن مزبور، از یک طرف به موجب بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، ایرانی محسوب می شود(۵) (طریقه وحدت تابعیت زوجین) و از طرف دیگر مطابق قانون انگلیس که تابعیت انگلیسی را برای او محفوظ می دارد (طریقه استقلال تابعیت زوجین)، تابعیت انگلیسی دارد.
۳ تغییر تابعیت شوهر و یا پدر: نظر به این که ترک تابعیت شوهر و یا پدر نسبت به زن و فرزندان، فاقد اثر تبعی است(۶) و حال آن که تحصیل تابعیت شوهر و یا پدر، نسبت به زن و فرزندان صغیر، دارای اثر تبعی است؛(۷) بنابراین اتفاق می افتد که در اثر تبدیل تابعیت شوهر یا پدر، زن و فرزندان صغیر او دارای تابعیت مضاعف می شوند. چنانکه در مورد فردی از اتباع خارجی که تابعیت ایران را تحصیل می کند، زن و فرزندان صغیر او از یک طرف به اقتضای ماده ۹۸۴ قانون مدنی ایران، تبعه دولت ایران شناخته می شوند(۸) و از طرف دیگر مطابق مقررات قانون تابعیت خارجی (که نوعا حکمی شبیه قسمت اخیر بند ۳ ماده ۹۸۸ قانون مدنی ایران را دارد) تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر برای آنها محفوظ می ماند. بند دوم: تغییر تابعیت یکی از اعضای خانواده
تغییر تابعیت یکی از اعضای خانواده گاه به صورت تغییر تابعیت یکی از زوجین جلوه گر می شود و گاهی دیگر به واسطه آن است که پدر یا فرزند تابعیت خود را تغییر می دهد. در صورت نخست تعارض چند قانون ملی، در روابط زوجین حادث می شود و در صورت دوم تعارض قوانین ملی در روابط پدر و مادر و فرزندان به وجود می آید. الف: تغییر تابعیت یکی از زوجین
۱ تغییر تابعیت شوهر: مطابق بند ۲ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر «احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.»(۹) اصل چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی، سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید.»
بنابراین هر فرد ایرانی، اعم از این که دارای همسر باشد یا نه، حق دارد تقاضای خروج از تابعیت ایران را بنماید. چنانکه قبلاً اشاره شد، ترک تابعیت ایران نسبت به افراد خانواده، اثر تبعی ندارد، نتیجه آن که هر گاه فردی از اتباع ایران ترک تابعیت کند ترک تابعیت او شامل همسرش نمی شود، مگر آن که درخواست کننده ترک تابعیت آن را تقاضا نماید و اجازه هیأت وزیران شامل زن هم باشد. از این رو ممکن است شوهر در اثر ترک تابعیت ایران، تابعیت یک کشور خارجی را تحصیل کند، در حالی که زن او همچنان تابعیت ایرانی را حفظ کرده باشد. بند ۳ ماده ۹۸۸ قانون مدنی که مربوط به شرایط ترک تابعیت اتباع ایران است، در این مورد مقرر می دارد: «۳… زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نماید… از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر این که اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»
۲ تغییر تابعیت زن: اگر چه در قانون اساسی ایران، تفاوتی میان زن و مرد، در ترک تابعیت ایران مشاهده نمی شود (اصل چهل و یکم قانون اساسی) ولی در مورد این که زن ایرانی شوهردار بتواند جدای از شوهر ایرانی خود ترک تابعیت کند تردید وجود دارد. چرا که، از یک طرف ماده ۹۸۸ قانون مدنی درباره اثر ترک تابعیت زن ایرانی شوهر دار ساکت است و حال آن که در ماده مزبور نحوه تأثیر ترک تابعیت ایرانی شوهر و یا پدر در تابعیت زن و فرزندان او بیان شده است. و از طرف دیگر تبصره ب ماده ۹۸۸ قانون مدنی تنها از تأثیر ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر در تابعیت فرزندان او سخن می گوید.(۱۰)
ممکن است گفته شود که چون زن ایرانی شوهردار حتی با اجازه شوهر هم نمی تواند به تنهایی ترک تابعیت کند، بنابراین تغییر تابعیت زن ایرانی جدای از شوهر در حقوق ایران مصداقی ندارد، این قول صحیح نیست؛ زیرا زن خارجی که در اثر پذیرش تابعیت ایران از سوی شوهر به تابعیت ایران پذیرفته می شود، حق دارد، مستقل از شوهر ایرانی تابعیت ایرانی خود را تغییر دهد و تابعیت پیشین شوهر را قبول کند.(۱۱) ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند
۱ تغییر تابعیت پدر: اگر پذیرش به تابعیت ایران سبب تغییر تابعیت خارجی فرزند صغیر شخص پذیرفته شده می گردد، ولی ترک تابعیت ایران، سبب تغییر تابعیت ایرانی فرزند شخصی که در خواست ترک تابعیت ایران کرد، نمی گردد، مگر آن که در تقاضانامه ترک تابعیت پدر، ترک تابعیت فرزند نیز درخواست شده باشد و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند ترک کننده تابعیت ایران باشد.(۱۲) بنابراین در موردی که فردی از اتباع ایران ترک تابعیت می کند و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند او نباشد، پدر و فرزند، تابعیتهای متفاوت پیدا می کنند؛ چرا که پدر از تابعیت ایران خارج می شود، در حالی که فرزند او دارای تابعیت ایرانی است. چنانکه قسمت اخیر بند سوم از ماده ۹۸۸ قانون مدنی می گوید: «… اطفال کسی بر طبق این ماده ترک تابعیت می نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر این که اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»
۲ تغییر تابعیت فرزند: چنانکه پیش از این درباره اثر تحصیل تابعیت ایران اشاره شد، فرزند صغیر کسی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران را می نماید، به تبع پدر، تابعیت ایران را بدست می آورد (ماده ۹۸۴ قانون مدنی) ولی قانونگذار ایرانی در همان ماده ای که مربوط به اثر تحصیل تابعیت ایران از سوی پدر در تابعیت فرزندان صغیر است، تصریح کرده است: «… اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، می توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند، لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید، تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.»(۱۳)
بنابراین هرگاه فرزند شخصی که به تابعیت ایران پذیرفته شده، از حق انتخاب تابعیت پیشین پدر استفاده کند و تابعیت ایران را رد کند، پدر و فرزند دارای دو تابعیت متفاوت می شوند؛ چرا که، در این حالت بر خلاف فرض قبلی (تغییر تابعیت پدر) پدر تابعیت ایران را دارد و حال آن که فرزند او خارجی است. بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینی
تولد طفل در خارج از قلمرو سرزمینی دولت متبوع والدین، علاوه بر آن که ممکن است موجب پدید آمدن تابعیت مضاعف شود، سبب تعارض چند قانون ملی، قانون دولت متبوع طفل و قانون (یا قوانین) دولت متبوع والدین می گردد. در کشورهایی که روابط بین پدر و مادر و فرزندان، تابع قانون ملی است و عامل تابعیت به عنوان تعیین کننده قانون حاکم بر احوال شخصیه، مورد توجه واقع شده است. هرگاه فرزند در کشوری غیر از کشور اصل والدین متولد شد و کشور محل تولد، قانون خاک یا تابعیت سرزمین را اعمال کند، فرزند، تابعیت کشور محل تولد را بدست می آورد.از این رو تابعیت والدین (که ممکن است هر کدام تابعیت جداگانه ای داشته باشد) با تابعیت فرزند متفاوت خواهد بود.
به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادری که تابعیت کشور «الف» را دارند، فرزندی در کشور «ب» متولد گردد و کشور محل تولد، تابعیت سرزمینی را اعمال کند، پدر و مادر و فرزند، دارای تابعیت متفاوت می شوند. در بند چهارم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی آمده است: «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند، ایرانی محسوب می شوند.»(۱۴) با اعمال این بند علاوه بر آن که ممکن است طفل غیر از تابعیت ایران، تابعیت دولت متبوع والدین را هم داشته باشد (تابعیت مضاعف) که باید دید، در ایران یا کشورهای دیگری که قانون ملی را حاکم بر احوال شخصیه می دانند، کدام قانون را باید، حاکم بر احوال شخصیه او دانست؛ در روابط بین او و والدین نیز تعارض چند قانون ملی پدید می آید و باید دید دادگاه صالح، قانون ملی کدام یک را باید اعمال نماید. بند چهارم: ازدواج مختلط
عقد ازدواج مختلط، یعنی ازدواج بین زن و مردی که دارای تابعیتهای جداگانه هستند، نیز از علل تعارض چند قانون ملی است. زیرا از یک سو، زن ممکن است دارای تابعیت مضاعف شود، چنانکه در مورد ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی ممکن است، مملکت متبوعه زن تابعیت اصلی را برای او حفظ کند، در حالی که زن، مطابق بند ششم ماده ۹۷۶ قانون مدنی، در اثر عقد ازدواج، تابعیت ایرانی را نیز تحصیل می کند. از سوی دیگر، چون ازدواج از مصادیق بارز احوال شخصیه است و در حقوق ایران، ازدواج هر کسی تابع قانون دولت متبوع اوست؛ بنابراین بین قانون دولت متبوع مرد و قانون دولت متبوع زن، تعارض به وجود می آید. حال اگر اختلاف تابعیت زن و مرد پس از انعقاد عقد ازدواج حفظ شود و تابعیت شوهر در اثر ازدواج به زن تحمیل نشود در مرحله تأثیر بین المللی حق، یعنی آثار ازدواج نیز، تعارض بین چند قانون ملی پدید می آید.
در حقوق بین الملل خصوصی ایران، ازدواج مختلط به سه صورت ممکن است مطرح شود: ازدواج زن و مرد خارجی که تابعیتهای جداگانه دارند، ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی و ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی. در مورد فرض نخست مسأله تابعیت از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی ایران مطرح نمی شود، چه، همان طور که می دانیم، مطابق اصل حاکمیت دولتها، در تعیین اتباع خود، هر دولتی فقط در مورد تعیین اتباع خود حق اظهار نظر دارد؛(۱۵) ولی مسأله تابعیت در فرض دوم و سوم(۱۶) و مسأله تعارض قوانین یعنی تعیین قانون حاکم بر شرایط و موانع و آثار ازدواج، در همه فروض مطرح می گردد.
۱ ازدواج زن و مرد خارجی: هرگاه مسأله ازدواج زن و مرد خارجی که تابعیتهای جداگانه دارند، در ایران مطرح شود در مرحله ایجاد حق، یعنی تعیین شرایط و موانع ازدواج، بین قوانین ملّی زن و مرد تعارض به وجود می آید، که باید دید قانون ملی کدام یک را باید مناط اعتبار دانست. و هر گاه پس از آن که نکاح بطور صحیح واقع شد، زن و شوهر تابعیتهای جداگانه داشته باشند و در اثر عقد ازدواج تابعیت زن تغییر پیدا نکند، در آن صورت چون با مرحله تأثیر بین المللی حق مواجه هستیم، نه مرحله ایجاد حق، باید دید آیا همان قانونی که در مورد تعیین شرایط و موانع ازدواج، یعنی مرحله ایجاد حق، مناط اعتبار بوده، در این مرحله نیز قابل اعمال است یا خیر؟
۲- ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی: در این فرض که بین قانون ایران (قانون ملی زن) و قانون خارجی (قانون ملی مرد) تعارض پدید می آید، پرسش این است که اولاً، شرایط و موانع ازدواج تابع کدام قانون است: قانون ایران یا قانون خارجی؟ ثانیا، در صورتی که زن ایرانی با مرد بیگانه ای ازدواج کند که مطابق قانون دولت متبوع او تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج هر زن تحمیل نشود،(۱۷) در مورد آثار ازدواج، یعنی مرحله تأثیر بین المللی حق، کدام قانون ملی واجد صلاحیت است؟
منظور از مرحله تأثیر بین المللی حق، تعیین قانون حاکم بر حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر است. چنانکه ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، در این مورد تصریح کرده است: «همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.»
۳- ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی: در این فرض، چون مطابق بند ششم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی: «هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب می شود» از لحاظ حقوق بین المللی خصوصی ایران اصولاً در مرحله ایجاد حق، یعنی تعیین شرایط و موانع ازدواج، تعارض قوانین ملی (قانون ملی زن و مرد) رخ می دهد، زیرا پس از آن که نکاح بطور صحیح واقع شود زوجین از دیدگاه حقوق ایران و از منظر دادگاه ایرانی تابعیت ایرانی دارند و مطابق ماده ۶ قانون مدنی روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قانون ایران خواهد بود.(۱۸)
البته باید توجه داشت که در این فرض نیز امکان حدوث تعارض چند قانون ملی وجود دارد، زیرا مطابق ماده ۹۸۶ قانون مدنی: «زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج، ایرانی می شود، می تواند بعد از طلاق… به تابعیت اول خود رجوع نماید، مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند… .» نتیجه آن که، هر گاه زن پس از وقوع طلاق به تابعیت پیشین خود رجوع کند، در مورد آثار طلاق، از جمله عدّه و وضع حقوقی زن در زمان عدّه، تعارض بین قانون ملی مرد ایرانی و زن مطلّقه خارجی به وجود می آید. بخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّی
طبق اصل کلی مندرج در مواد ۶ و ۷ قانون مدنی ایران، احوال شخصیه(۱۹) افراد تابع قوانین دولت متبوعه آنهاست. در ماده ۶ قانون مدنی آمده است: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.» ماده ۷ قانون مدنی نیز تصریح کرده است: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه… در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» بدیهی است، این دو ماده را در صورتی می توان اعمال کرد که در روابط شخصی و خانوادگی مانند: روابط زن و شوهر یا روابط پدر و مادر و فرزندان، طرفین رابطه تابعیت واحدی داشته باشند.
هرگاه طرفین رابطه، ایرانی باشند، به موجب ماده ۶ قانون مدنی، تابع قانون ایران خواهند بود و در صورتی که خارجی باشند، قانون دولت متبوع آنها اعمال خواهد شد. ولی همان گونه که در بخش نخست ملاحظه شد، گاهی اتفاق می افتد که در روابط شخصی و خانوادگی، طرفین دارای تابعیتهای متفاوت هستند. از این رو این پرسش مطرح می شود که هر گاه تابعیت زن و مرد (در مرحله ایجاد حق) یا تابعیت زن و شوهر (در مرحله اثرگذاری حق) و یا تابعیت پدر و فرزند متفاوت باشد و دعوایی در دادگاه ایران اقامه گردد، دادگاه برای حل دعوی و رفع تعارض قوانین چه ضوابطی را باید مناط اعتبار قرار دهد.
در این بخش ابتدا باید مسایل مربوط به ازدواج و طلاق، هم در مرحله ایجاد حق و هم در مرحله تأثیر بین المللی حق از لحاظ حقوقی تحلیل شود، آنگاه این پرسش، مطرح شود که در هر مورد چه قانونی حاکم خواهد بود؟ بند نخست: ازدواج و آثار آن
در حقوق بین الملل خصوصی کشورهایی که برای تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه، عامل تابعیت را بر عامل اقامتگاه، ترجیح داده و قاعده ای را پذیرفته اند که به موجب آن، فرد از حیث احوال شخصیه خود، تابع قانون دولتی است که تابعیت آن را دارد، تابعیت و ازدواج در یکدیگر تأثیر دارند. تابعیت در ازدواج مؤثر است برای آن که ازدواج اتباع اگر چه مقیم در خارج باشند، تابع قانون دولت متبوع آنهاست (ماده ۶ قانون مدنی ایران). ازدواج نیز در تابعیت اثر دارد؛ برای آن که تابعیت شخص، در اثر ازدواج، ممکن است تغییر پیدا کند. (مواد ۹۸۶و۹۸۷ قانون مدنی ایران)
تأثیر تابعیت در ازدواج، مربوط به مرحله ایجاد حق یا تعیین شرایط و موانع ازدواج است و حال آن که تأثیر ازدواج در تابعیت مربوط به مرحله تأثیر بین المللی حق یا آثار ازدواج (حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر) است. ۱- قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج
منظور از شرایط و موانع ازدواج شرایط ماهوی از قبیل سن لازم برای ازدواج، رضای طرفین و موانع ازدواج مانند مانع ناشی از قرابت یا سایر موانع مذکور در قانون است؛ ولی منظور از شرایط شکلی مربوط به ازدواج که مطابق ماده ۹۶۹ قانون مدنی، تابع قانون محل تنظیم سند ازدواج و قانون محلّ وقوع عقد ازدواج است، مسایل مربوط به مراسم عقد ازدواج، ثبت ازدواج و مانند اینهاست. مثلاً این که ازدواج باید طبق سند رسمی انجام گیرد یا نیازی به سند رسمی ندارد، جزء شرایط شکلی نکاح تلقی می شود.
حال اگر این پرسش مطرح شود که آیا فلان شرط جزء شرایط ماهوی یا جزء شرایط شکلی ازدواج است دادگاه رسیدگی کنند، باید، برای تشخیص این امر و به دیگر سخن، توصیف قضایی مسأله به قانون دولت متبوع خود رجوع کند، زیرا به حسب این که موضوع، ماهوی یا شکلی توصیف شود، قانون حاکم بر آن، متفاوت خواهد بود. اگر مسأله جزء شرایط شکلی ازدواج باشد، تابع قانون ملی طرفین عقد ازدواج و اگر جزء شرایط ماهوی ازدواج باشد، تابع قانون محل وقوع عقد خواهد بود.(۲۰)
در صورتی که زن و مردی که می خواهند ازدواج کنند، تابعیت واحد داشته باشند، شرایط و موانع ازدواج تابع قانون دولت متبوع آنها خواهد بود.(مواد ۶ و ۷ قانون مدنی)
حال باید به این پرسش پاسخ داده شود که شرایط و موانع ازدواج زن و مردی که تابعیتهای متفاوت دارند تابع چه قانونی است؟
در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه،(۲۱) در مورد پاره ای از شرایط که جنبه فردی داشته و مربوط به خصوصیات شخصی هر یک از طرفین عقد ازدواج است، از قبیل شرط سنی، رضای طرفین، توانایی جسمی و اجازه پدر و مادر هر یک از طرفین، جداگانه تابع قانون دولت متبوع خود می باشد.(۲۲) و در مورد شرایط دیگری که آنها را موانع دو جانبه می نامند، از قبیل منع نکاح با محارم (مثلاً منع ازدواج دایی با خواهر زاده) هر دو قانون ملی، هم قانون ملّی زن و هم قانون ملی مرد، باید اعمال گردد.(۲۳)
در حقوق بین الملل خصوصی سوریه، مصر، الجزایر و کویت نیز در مورد شرایط ماهوی برای صحت ازدواج مانند: اهلیت و رضای طرفین و خالی بودن از موانع نکاح، در صورتی که زن و مرد تابعیتهای متفاوت داشته باشند، هر یک از طرفین عقد ازدواج را باید تابع قانون دولت متبوع خود دانست.(۲۴)
در حقوق بین الملل خصوصی ایران، در مورد قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج زن و مردی که هر دو تابع یک دولت نیستند، ساکت است و از این رو این پرسش مطرح می شود که در حقوق ایران چه ضابطه ای را باید مناط اعتبار دانست؟ ممکن است، استدلال شود که چون از یک سو، ازدواج در تابعیت تأثیر می گذارد و زن و فرزند نوعا همان تابعیت شوهر و یا پدر، یعنی رییس خانواده را خواهند داشت (بند ۶ ماده ۹۷۶ و ماده ۹۸۴ قانون مدنی ایران و از سوی دیگر ماده ۹۶۳ قانون مدنی می گوید: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.»، بنابراین شرایط و موانع ازدواج را باید تابع قانون دولت متبوع مرد دانست و هر گاه ازدواج مطابق قانون دولت متبوع مرد صحیح باشد، باید آن را همه جا صحیح تلقی کرد؛ اگر چه قانون دولت متبوع زن آن را صحیح و معتبر نداند.
این راه حل که مبتنی، بر عدم تفکیک بین مرحله ایجاد حق و مرحله تأثیر بین المللی حق است، به دو دلیل قابل قبول نیست. نخست آن که، تأثیر ازدواج در تابعیت مسبوق به این فرض است که عقد ازدواجی تحقق یافته باشد و حال آن که در مورد شرایط و موانع ازدواج مسأله امکان یا عدم امکان وقوع ازدواج مطرح است و باید دید ازدواج مطابق چه قانونی می تواند بطور صحیح واقع شود.
دیگر آن که، ماده ۹۶۳ قانون مدنی قانون حاکم بر روابط زوجین را مشخص می کند و نه قانون حاکم بر شرایط ایجاد رابطه زوجیت و همانطور که قوانین ماهوی مربوط به موانع و شرایط صحت نکاح (مواد ۱۰۴۱ تا ۱۰۷۰ قانون مدنی) جدا از قوانین ماهوی مربوط به آثار نکاح یا حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر (مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۱۹ قانون مدنی) است، قواعد بین المللی یا قواعد حل تعارض مربوط به این دو دسته از قوانین نیز در فرض اختلاف تابعیت زن و مرد باید از یکدیگر تفکیک شود؛ در غیر این صورت، باید، ازدواج زن ایرانی مسلمان را با مرد خارجی غیرمسلمان جایز دانست و حال آن که چنین ازدواجی از لحاظ قانون ایران باطل است. (مواد ۶ و ۱۰۵۹ قانون مدنی)(۲۵)
بنابراین در مرحله ایجاد حق (ایجاد رابطه زوجیت) قانون دولت متبوع هیچ یک از طرفین عقد ازدواج را نباید بر قانون دولت متبوع طرف دیگر ترجیح داد و بهتر است زن و مرد هر کدام تابع قانون دولت متبوع خود باشد.(۲۶) 2- قانون حاکم بر آثار ازدواج
ازدواج جزء نهادهایی است که آثار آن محدود و منحصر به طرفین عقد ازدواج نیست و دایره شمول آن به فرزندان نیز سرایت می کند و لذا قانونگذار، علاوه بر آن که ثبات و دوام خانواده را مدنظر قرار داده و رابطه زن و شوهر را تحت نظارت خود قرار داده، حقوق و تکالیف آنان را در قبال فرزندان نیز مورد توجه قرار داده است. در مورد حقوق و تکالیف پدر و مادر و فرزندان، ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی مقرر داشته است: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» و در مورد حقوق و تکالیف زن و شوهر پس از وقوع عقد ازدواج در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی آمده است: «همینکه نکاح بطور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.» برخی از آثار ازدواج، مربوط به روابط غیر مالی زن و شوهر است، مانند: تکالیف مربوط به حسن معاشرت با یکدیگر و معاضدت به یکدیگر در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان در ریاست شوهر بر خانواده و اختیار شوهر در تعیین منزل و همچنین منع زن از اشتغال به حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد. (مواد ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ قانون مدنی)
برخی آثار دیگر، آثاری است که راجع به روابط مالی زن و شوهر است؛ مانند: مهر (مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱ قانون مدنی)، نفقه (مواد ۱۱۰۶ تا ۱۱۱۳ قانون مدنی) و جهیزیه که در عرف کشور ما لوازم و اثاث مورد نیاز برای زندگی مشترک است که توسط خانواده زن برای او تدارک می یابد. اگر چه جهیزیه در زندگی مشترک مورد استفاده واقع می شود ولی چون مطابق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی: «زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.» جهیزیه نیز مانند مهر جزء دارایی زن است و او می تواند هر گونه تصرفی در آنها بنماید.
حال باید دید که در صورت اختلاف در تابعیت زن و شوهر، در مورد آثار ازدواج، چه قانونی را باید واجد صلاحیت دانست؟ قانون ملی هر یک از زن و شوهر؟ قانون ملی یکی از آنها؟ به نظر می رسد که در پاسخ به این پرسش لازم است تفکیک بین مرحله ایجاد حق (یا مرحله ایجاد رابطه زوجیت) و مرحله تأثیر بین المللی حق (یا آثار رابطه زوجیت) مدن
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
