خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی فقهی مبادله رشد اقتصادی و عدالت (۱)

چکیده:
رفاه عمومی مهمترین هدف برنامه های اقتصادی جوامع بوده که دستیابی به این هدف با سیاستهای رشد اقتصادی و توزیعی امکان پذیر است. اما آیا میان رشد اقتصادی و کاهش فقر در کوتاه مدت ناسازگاری وجود دارد؟ این بحث از مباحث دامنه دار در ادبیات توسعه است. بررسیهای انجام شده نشان می دهد که رابطه معناداری میان رشد اقتصادی و افزایش نابرابری و فقر در جامعه وجود ندارد. با این وجود این سؤال از دیدگاه فقهی قابل بررسی است که آیا می توان در سیاستهای اقتصادی به گونه ای عمل کرد که گرچه رشد اقتصادی را به همراه آورد اما بر شمار فقیران افزوده و یا بر شدت فقر آنان بیفزاید؟
بسیاری از کسانی که در زمینه اقتصاد اسلامی سخن گفته اند، عدالت را اصل اساسی در تفکر دینی دانسته، رشد اقتصادی را تنها در چارچوب موازین عدالت – کاهش فقر – خواهانند.
در این نوشتار کوشش شده است تا با استناد به منابع دینی و با پیروی از روش رایج فقهی به بررسی حکم سیاستهایی که به گستره فقیران یا بر شدت فقرشان می افزاید، پرداخته شود. زمینه بحث
رفاه عمومی مهمترین هدف برنامه های اقتصادی جوامع می باشد. این هدف با تکیه بر سیاستهای رشد اقتصادی امکان پذیر است. در این میان، ویژگیهای رشد اقتصادی دارای اهمیت می باشند زیرا همراه با رشد اقتصادی، تغییراتی در ابعاد و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی جوامع رخ می دهد. یکی از این تغییرات، دگرگونی وضعیت توزیعی جامعه و نوسانات در سطح نابرابری و گستره فقر در جامعه می باشد. همخوانی و یا ناسازگاری رشد اقتصادی و کاهش میزان فقر در جامعه از مباحث دامنه دار ادبیات توسعه و اقتصاد امروز ما می باشد. برخی بر این اعتقادند که در روند توسعه کشور، برای دستیابی به نرخهای بالاتر رشد اقتصادی در کوتاه مدت، ناگزیر از تحمل نابرابری بیشتر و فقر گسترده تر می باشیم. در برابر اندیشه یاد شده به نظر می رسد رابطه معنا داری میان رشد اقتصادی و سطوح بالاتر نابرابری و فقر وجود ندارد، آنچه که در این میان از اهمیت ویژه برخوردار است، ویژگیهای رشد اقتصادی است. ^(۳)
با اعتقاد به فقدان رابطه معنادار میان رشد و نابرابری و نیز اهمیت ویژگیهای رشد اقتصادی در تغییرات و نوسانات فقر و نابرابری، از دیدگاه و منظر دینی، دو پرسش قابل طرح می باشند. نخست این که آیا در مقام سیاست گذاری اقتصادی می توان پدیده فقر را نادیده گرفت؟ بدین معنا که کاهش فقر به عنوان یک هدف مطرح نبوده و صرفا سیاستهای رشد اقتصادی دنبال شوند و یا این که سیاستهای توسعه الزاما باید همراه با جهت گیری کاهش فقر باشند، لذا رشد اقتصادی و کاهش فقر به عنوان دو هدف در کنار یکدیگر دیده شوند. در صورت پاسخ منفی به پرسش نخست، دومین پرسش به طرح این موضوع می پردازد که آیا سیاستهای اقتصادی می توانند به گونه ای طراحی شوند که گرچه رشد اقتصادی را به همراه آورند اما بر شمار فقیران و یا بر شدت فقر آنان بیفزاید؟ و یا یکی از قیود رشد اقتصادی، حفظ سطوح نابرابری و فقر گذشته بوده، سیاستهای اقتصادی نباید بر دامنه فقیران بیفزایند.
در این نوشتار کوشش شده است که با استناد به منابع دینی و حد امکان با پیروی از روش رایج فقهی به بررسی حکم سیاستهایی که به گستره فقیران یا بر شدت فقرشان می افزاید، پرداخته شود.
این نوشتار در سه بخش تنظیم شده است; در بخش نخست، نظریات متفکران مسلمان در این زمینه، ادبیات رشد و توزیع در اقتصاد اسلامی ارائه شده است. در دومین بخش به بررسی دلایلی پرداخته می شود که به جایز نبودن سیاستهای رشد مداری که بر تعداد فقیران و یا بر شدت فقر آنان می افزایند، نظر داده اند; در پایان به جمع بندی یافته های مقاله و نتیجه گیری نهایی از مباحث پرداخته می شود. بخش اول: مروری بر ادبیات اقتصاد اسلامی در زمینه اولویت رشد و کاهش فقر
تمامی مسلمانان بر عدالت خواهی و رفع فقر به عنوان هدف مهم دینی تاکید نموده اند.
این تفکر مستند به انبوه آیات و روایات می باشد.
در تعالیم دینی، هدف ارسال انبیاء، قیام به قسط بر شمرده شده است. قرآن کریم می فرماید:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط » ^(۴)
«همانا پیامبران را با دلایل روشن فرستادیم، و به آنان کتاب و میزان دادیم تا مردمان بر اساس عدالت زندگی کنند»
بنابراین هدف از تشریع دین، ارسال رسولان، انزال کتاب و میزان، تحقق عدالت در جامعه است. در نتیجه حکومتهایی که دارای پسوند دینی هستند باید عدالت و رفع فقر را به عنوان یک هدف دنبال کنند. اما نکته قابل بررسی این است که آیا می توان برای رسانیدن عموم مردم به رفاه به سیاستهای اقتصادیی توسل جست که گرچه فقر گروهی از مردم را نتیجه می دهد اما در بلند مدت، آنان را از فقر نجات می دهد. بسیاری از نویسندگان مسلمان معتقدند که اساسا در تفکر دینی، رشد اقتصادی تنها در چارچوب نگرش عدالت خواهانه دین معنادار است.
سید ابوالاعلی مودودی معتقد است همراهی عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، ویژگی بارز و خط مشی اصلی توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام است. ^(۵)
محمد عمر چپرا، شوقی احمد دنیا و ابراهیم العسل نیز معتقدند توسعه اقتصادی از نظر دین، در جوهر و ذات خویش، عدالت اقتصادی را در بر دارد. از این جهت هر اندازه تولیدات جامعه افزایش یابد اما سطح معیشتی شایسته برای آحاد افراد جامعه تحقق نیابد، از نظر دینی نمی توان نتیجه را پیشرفت و توسعه نامید. ^(۶) محمد شوقی فنجری از چهره های برجسته اقتصاد اسلامی تصریح می کند که اسلام هرگز ثروت و غنای عده ای را با وجود فقر و محرومیت گروهی دیگر امضاء نمی کند. به اعتقاد وی، تا زمانی که جامعه به سطح و حد کفایت در زندگی دسترسی پیدا نکرده است، تفاوتهای در آمدی مجاز نخواهد بود. ^(۷)
اکرم خان نیز معتقد است که در اقتصاد اسلامی، تاکیدات اصلی نه بر رشد بلکه بر عدالت توزیعی قرار دارد. ^(۸)
عریف می نویسد: در چشم انداز توسعه اقتصادی از منظر اسلام، توسعه انسانی که زندگی شایسته برای همگان را در بر می گیرد در کنار رشد اقتصادی دیده شده است. ^(۹) فریدی نیز می نویسد: توسعه باید توزیع مجدد منابع را در بر داشته باشد. راهبرد مورد انتظار تکیه بر مصرف، توزیع و توسعه است. ^(۱۰)
جالب ترین گفتار به چهره شاخص ادبیات اقتصاد اسلامی، شهید آیه الله سید محمد باقر صدر تعلق دارد. وی معتقد است که اسلام به رفع فقر توجه ویژه نموده است.
از دیدگاه شهید صدر گرچه یکی از اهداف اقتصادی، رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه جامعه است، اما رشد اقتصادی هدف نهایی و اصیل محسوب نشده، بلکه ابزار و طریقی در جهت رفاه عموم افراد جامعه است; لذا رشد اقتصادی در چارچوب تفکر توزیعی دین معنادار است.
شهید صدر با استناد به نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر – که در آن نامه، برنامه های موظف حاکم اسلامی تبیین شده است – بیان می دارد که گرچه رشد اقتصادی هدفی از اهداف جامعه متقین است، اما آنچه که از اهمیت بیشتری برخوردار است تاثیر رشد اقتصادی بر زندگی عموم مردم است. رشد اقتصادی در نظام اسلامی به مقدار و میزانی یک هدف است که بتواند در زندگی مردم منعکس شود.
سپس وی این نکته زیبا را بیان می کنند که اگر جامعه، استعداد و امکانات خویش را در خدمت رشد اقتصادی قرار دهد و جنبه توزیعی رشد مغفول واقع شود، در این صورت که همه برای رشد تلاش می کنند، رشد اقتصادی به صورت یک بت مورد تقدیس قرار گرفته، هدف نهایی حرکت جامعه به حساب می آید. و این در حالی است که در تفکر دینی، رشد اقتصادی ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی است. از دیدگاه وی اساسا عدالت با تفکر اقتصادی اسلام عجین بوده، بر همین اساس وی ارکان اساسی اقتصاد اسلامی را مرکب از سه عنصر مالکیت مختلط، آزادی محدود اقتصادی و عدالت اجتماعی می داند. بر همین اساس نتیجه می گیرند که سیاستهای رشد اقتصادی تا زمانی که برای عدالت اجتماعی ایجاد خطر نکنند مورد قبول دین می باشند.
شهید صدر در پرتو تفکر عدالت محوری، نکته مهمی را تذکر می دهند و آن این که احیاء اراضی در زمانهای قدیم که ابزارهای ساده کاربرد داشتند، آزاد بود، زیرا با بکارگیری آن ابزارها و امکانات، امکان تصاحب اراضی زیاد و برهم زدن نظام توزیعی و عدالت اقتصادی وجود نداشت اما امروزه که تکنولوژی پیچیده شکل گرفته است، نمی توان آزادی در احیاء اراضی را اجازه داد; زیرا عدالت توزیعی در جامعه خدشه دار خواهد شد; از این جهت معتقد است در صدر اسلام آزادی بهره برداری از منابع و امکانات طبیعی خطری برای عدالت محسوب نشده، لذا در آن زمان آزادی بهره برداری محدودیتی نداشت; اما در عصر حاضر آزادی بهره برداری از منابع و امکانات طبیعی، عدالت را آسیب می رساند، لذا به آزادی محدود باید معتقد شد.
با توجه به نکات یاد شده، شهید صدر رشد اقتصادی را در چارچوب عدالت خواهی دین معتقد بوده و بر رشد اقتصادی که فقر و نابرابری را در جامعه دامن می زند خط بطلان می کشد. ^(۱۱)
در نتیجه مرور بر ادبیات موجود اقتصاد اسلامی نشان می دهد کسانی که بحث پیرامون دو پدیده رشد و توزیع را طرح کرده اند، خط بطلانی بر رشد منهای کاهش فقر کشیده و رشد را در چارچوب عدالت توزیعی تایید می کنند. در میان نویسندگان، تنها ابراهیم دسوقی اباضه است که بر خلاف روند عمومی یاد شده می اندیشد. وی در سمیناری که در سال (۱۹۷۲ م) در مکه معظمه برگزار شد، در مقاله ای کوتاه به تبیین این اندیشه پرداخت که گرچه اسلام به عدالت توجه ویژه دارد، اما وضعیت امروزی مسلمانان در جهان اقتضا می کند که به تلاش هرچه بیشتر برای افزایش تولید اولویت داده شود و تنها هنگامی می توان به توزیع و رفع فقر اندیشید که ثمرات این تلاشها به بار نشسته باشد. از نظر اباضه، نگاه دین به عدالت در افق بلند مدت و به عنوان هدفی که در فرایند توسعه به آن باید نگریسته شود، می باشد. ^(۱۲) در نتیجه می توان سخنان وی را در دو ادعا به شکل زیر خلاصه نمود:
۱) عدالت خواهی اسلامی جای انکار نیست، اما عدالت به عنوان یک هدف در افق بلند مدت دیده شده است.
۲) به دلیل وضعیت خاص جوامع مسلمانان، رشد اقتصادی در اولویت قرار دارد.
ادعای نخست اباضه در بخش دوم این نوشتار بررسی خواهد شد. اما در مورد ادعای دوم ایشان به اختصار می توان بیان داشت که تجارب کشورهای مختلف در فرایند توسعه نشان می دهد که میان رشد اقتصادی و نابرابری و فقر رابطه معناداری وجود ندارد. برخی از کشورها از قبیل برزیل و مالزی با وجود نرخهای بالای رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی زیادی دارند و برخی دیگر از قبیل تایوان، مجارستان، لهستان از نابرابری کمتری رنج می برند. ^(۱۳) لذا نمی توان به دلیل شرایط عقب ماندگی این کشورها، صرفا سیاستهای رشد مدار بدون ویژگی فقرزدایی را الزامی دانست.
رشد و عدالت را باید درکنار هم دید توسعه با عزم ملی شکل می گیرد و عزم ملی دارای پیش شرطهایی است که بدون آنان، عزم ملی و در نتیجه توسعه پدید نمی آید. یکی از این الزامات، در این نکته توسط مردم است منافع رشد اقتصادی در میان همه توزیع شده، لذا همه از رشد نفع می برند. میسرا در این باره می نویسد: زمان مباحثه بی ثمر پیرامون این که از میان محصول نا خالص داخلی و نیازهای اساسی کدام می بایست در اولویت قرار گیرند، به سرآمده است. شیوه صحیح این است که هر دو مورد توجه قرار گیرد. نیازی نیست که به هر دو به یک اندازه تاکید شود. ^(۱۴) در نتیجه ترکیبی خردمندانه از رشد و توزیع در هر مرحله از فرایند توسعه تعیین کننده می باشد. ^(۱۵) بخش دوم: بررسی جواز دینی! سیاستهای رشد مدار فقرزا
جدای از مباحث روزمره اقتصادی، این پرسش دارای اهمیت است که آیا شرعا می توان سیاستهای اقتصادی که رشد اقتصادی را به هزینه گسترش گروههای زیر خط فقر و یا تعمیق فقر آنان، به ارمغان می آورند، تجویز نمود؟
پاسخگویی به این سؤال مهم نیازمند بررسی و بیان ادله مورد نظر می باشد. در این جا به بررسی دلایلی که برای حکم به عدم جواز این سیاستها اقامه شده است می پردازیم. دلیل اول: معامله ناپذیر بودن عدالت
این دلیل مشتمل بر دو بند است نخست به معامله ناپذیر بودن عدالت در تفکر دینی می پردازد. در بند دوم تلاش می شود اثبات شود که یکی از مهمترین مشخصه های عدالت، فقدان فقر در جامعه می باشد. از کنار هم قرار دادن دو بند یاد شده، این نتیجه گرفته می شود از آن جا که عدالت در هیچ شرایطی معامله پذیر نمی باشد و از سوی دیگر فقدان فقر در جامعه نیز یکی از مشخصه های این اصل مسلم است لذا در هیچ شرایطی نمی توان رشد اقتصادی را بدون فقرزدایی پذیرفت. هنگامی که رشد بدون فقرزدایی مجاز نباشد، تشدید پدیده فقر در جامعه در فرایند رشد اقتصادی به طریق اولی جایز نخواهد بود. بر این اساس بررسی دو بند یاد شده جهت کشف توانایی هر کدام از آنها برای اثبات مفاد خویش را پیگیری می کنیم.
همانطور که اشاره شد، اولین بند به معامله ناپذیر بودن عدالت می پردازد. از مراجعه به متون و منابع دینی چنین مسلم می شود که عدالت اصلی ثابت و معامله ناپذیر در اسلام است که تحت هیچ شرایطی نمی توان آن را نادیده گرفت و یا برخلاف آن گام برداشت. بر همین اساس رفتار مطابق با عدل یک وظیفه همگانی است.
قرآن کریم می فرماید:
«یا ایهاالذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط » ^(۱۶)
«ای کسانی که ایمان آورده اید، پیوسته به عدالت قیام کنید»
قسط به معنای عدالت است و «قوام » به کسی گفته می شود که عادت بر قیام و بر آن مداومت می ورزد. از این رو «کونوا قوامین بالقسط » به این معنا است که عادت و روش زندگی شما قیام به عدالت در گفتار و عمل باشد. ^(۱۷) علامه طباطبایی نیز در ذیل آیه شریفه می گوید: مراد، عمل به عدالت و استمرار بر آن و اجرای عدالت به کامل ترین صورت ممکن و عدم انعطاف نسبت به آن و عدول از آن است. ^(۱۸) بر اساس آیه شریفه، اجرای عدالت در همه لحظه ها اعم از کوتاه مدت و یا بلند مدت وظیفه عمومی مسلمانان و مومنان است. طبیعی است هنگامی که وظیفه آحاد مسلمانان رفتار عادلانه در همه لحظه ها باشد دولت دینی در رفتار مطابق با عدل از اولویت برخوردار است. به همین دلیل محققان و اندیشمندان مسلمان در معامله ناپذیر بودن عدالت تردید روا نداشته اند. از سوی دیگر حسن عدل و قبح ظلم عقلی است; لذا جای تردید نیست که به حکم عقل هیچ چیز در ترازوی مقایسه با عدالت بر آن مقدم نیست.
همانطور که گذشت اثبات بند اول کاری، سهل است زیرا به حکم عقل و منابع دینی بسیار (که تنها یک مورد آن ذکر شد) عدالت اصلی انکارناپذیر و معامله ناپذیر است. به نظر می رسد اثبات بند دوم به سادگی اثبات بند اول نباشد، زیرا در دومین بند به دنبال شاخصی ملموس برای عدالت می باشیم.
با مراجعه به متون می توان به روشنی دریافت که فقدان فقر از لوازم ضروری تحقق عدالت در جامعه است در روایتی از امام موسی بن جعفر (ع) نقل شده:
«لو عدل فی الناس لاستغنوا» ^(۱۹) «اگر عدالت در جامعه اجرا شود، مردم بی نیاز و غنی می شوند»
مفاد روایت به گونه کاملا گویا شاخص تحقق عدالت در جامعه را غنی و بی نیازی (فقدان فقر) بیان می کند. اما از نظر سند، این روایت را مرحوم کلینی در کافی از علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از حماد بن عیسی از بعضی از اصحاب ما (شیعه) نقل می کند. حماد بن عیسی از اصحاب اجماع بوده، لذا بنابر اعتبار اصحاب اجماع، روایت فوق معتبر خواهد بود، اما بسیاری از متاخرین به این مطلب معتقد نمی باشند لذا در نزد آنان روایت فاقد اعتبار لازم است.
در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام نقل شده است:
«ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم » ^(۲۰) «همانا مردم بی نیاز و غنی می شوند اگر عدالت در میان آنان اجرا شود»
از نظر مفاد و دلالت این روایت نیز مانند روایت سابق به روشنی، بی نیازی و غنا را شاخص تحقق عدالت در جامعه بیان می کند.
روایت را مرحوم کلینی از عده ای از اصحاب و آنان نیز از سهل بن زیاد از احمد بن محمد ابی نصر بزنطی از ابن ابی یعفور نقل می کند. در این سند، تنها فرد مورد بحث، سهل بن زیاد می باشد. زیرا به زعم عده ای، روایات سهل بن زیاد را نمی توان قبول کرد زیرا احمدبن عیسی که بزرگ راویان قم در زمان خویش بوده است، سهل بن زیاد را به غلو و کذب متهم کرده و سپس وی را از قم به ری تبعید کرده است. همچنین ا