خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مقایسه مفاهیم فقر و مسکنت با دو مفهوم فقر مطلق و نسبی

تقدیم به امام موسی صدر و آنان که نشاندن لبخند بر رخسار زرد محرومان را راه و رسم زندگی خویش می دانند آنان که به «انسان » می اندیشند.
چکیده فقر یکی از زشت ترین چهره های جوامع انسانی است. اما با همه تلخی فقر، ادبیات اقتصادی، فقهی آن وسعت لازم را نیافته است. در این نوشتار، ابتدا دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی تبیین شده اند. فقر مطلق به ناتوانی از تامین حداقل سطح درآمدی معیشتی معین که به منظور ادامه بقا برای تامین سه نیاز جسمانی اصلی یعنی خوراک، پوشاک و مسکن ضروری است، اشاره دارد و فقر نسبی به ناتوانی از دستیابی به سطح معیشت سایر مردم اطلاق می شود. بر خلاف تعریف کیفی فقر، تعریف کمی و عملیاتی آن با مشکل روبروست. دو واژه فقر و مسکنت در فقه خصوصا در مصارف زکات مورد بحث قرار گرفته اند. این دو واژه به دو مرحله درآمدی دلالت می کنند. فقر مطلق به مرحله نخست یاد شده قابل تطبیق است. در نتیجه این تطبیق به نظر می رسد، زمینه بحث پیرامون نحوه مواجهه فقیهان باید پدیده فقر مطلق و بررسی ادله فقهی مبارزه با فقر مطلق فراهم شده است.
زمینه بحث
در میان تلخیهای بسیار زندگی، فقر تلخی ویژه ای دارد. فقر، کانونهای زندگی را متلاشی می کند، پیوندها را می گسلاند، دام فحشاء را می گستراند، استعدادها و فضایل انسانی را به مسلخ می کشاند و مانع شکوفایی کمالات اخلاقی می گردد. و در شرایطی که رفاه بشر به طور چشمگیر ترقی کرده و به گونه بی سابقه ای افزایش نشان می دهد، دیدن انسانهای بسیاری که هنوز از تامین ابتدایی ترین نیازهای خویش عاجز بوده، با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند، تلختر و دردآور است. رهبران دینی به فقر با دیده از میان برنده فضایل انسانی و کرامتهای اخلاقی می نگرند. پیشوای نخستین ما، علی (ع) به فرزندش امام حسن (ع) چنین توصیه می کند: «فرزندم، انسانی را که به دنبال روزی خویش است ملامت مکن، زیرا کسی که هیچ نداشت لغزشهایش بسیار خواهد شد». ^۲ بدین ترتیب چهره تیره و تار فقر بر ارزشهای انسانی سایه ای سنگین انداخته، آنان را به فراموشی می سپرد. با همه تلخی و وسعت فقر، هنوز ادبیات آن، گسترش لازم را نیافته است. مطالعات اولیه در انگلستان توسط راونتری ( Rawntree) در اواخر قرن نوزده میلادی صورت گرفت. در دهه ۱۹۷۰ به دنبال ناکامیهای رشد شتابان در کشورهای در حال توسعه، این موضوع مورد توجه برخی سازمانهای بین المللی و اقتصاددانان توسعه قرار گرفت. اما با احیای تفکر نئوکلاسیکی در اقتصاد توسعه در دهه ۱۹۸۰، این افکار و مطالعات نیز به صورتی کم رنگ درآمد. این درحالی است که به نظر می رسد بدون مواجهه با خشن ترین چهره فقر، دستیابی به توسعه ای پایدار و انسانی، یک سراب است. از نگاه دینی نیز صرف نظر از نوشته های عمومی، با نگاهی دقیق ابعاد فقر کاویده نشده است. گرچه به صورتی پراکنده در برخی از ابواب فقهی از این پدیده بحث به میان می آید، اما کتاب و باب معینی برای پرداختن به این پدیده مهم که تاثیری شگرف در روابط جوامع انسانی دارد، طراحی نشده است تا به گونه ای مستقل و از نگاهی دینی، موشکافیهای دقیق پیرامون آن صورت پذیرفته، زوایای آن به روش متداول فقهی تبیین گردد. به همین دلیل به نظر می رسد صرف نظر از نوشته های عمومی که تلاش می کنند تا ناسازگاری اسلام با فقر و مبارزه جدی آن با این پدیده را نشان دهند، سوالهای کاملا جدی پابرجا مانده، پاسخی درخور می طلبند. پرسشهایی نظیر: آیا جوامع دینی، جوامعی بدون فقر می باشند؟، اسلام چه راههای عملی برای از میان بردن و یا کاهش آلام فقر بیان داشته است؟، مبارزه با خشن ترین چهره فقر (فقر مطلق) چه حکمی دارد؟ ، اگر حکمش وجوبی است، این الزام تنها بر عهده دولت است یا بر دوش آحاد توانگران جامعه نیز قرار داشته، وظیفه ای همگانی می باشد؟، دولت دینی تا چه میزان در رفع فقر وظیفه دارد؟، آیا راههای مبارزه با فقر همان راههای متداول در جوامع گذشته مانند خمس و زکات و انفاقات مستحبی است و یا می توان مالیاتهای نوین با هدف فقرزدایی وضع نمود؟ فقرزدایی در میان اهداف نظام اقتصاد اسلامی از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است؟ تحت چه شرایطی، فقرزدایی از فهرست هدفهای کوتاه مدت حذف می شود؟، از دیدگاه دینی، سطح مطلوب زندگی چیست؟ و…، پرسشهایی کاملا جدی بوده، نیازمند تاملی دقیق می باشند. به این دلیل، به نظر می رسد پرداختن به مسایل این پدیده با نگاه عمیق فقهی در بابی مستقل، ضروری است، تا بدین وسیله فقهیان با نگاهی دیگر به بحث پرداخته، ادبیات فقهی آن گسترش یافته، ابعاد و زوایای این مساله بخوبی کاویده شود. این نوشتار گامی کوچک در جهت تبیین مفهوم فقر مطلق در مقایسه با مفاهیم فقر و مسکنت در فقه، برداشته، و در سه بخش تنظیم شده است. در بخش نخست مفهوم فقر مطلق، زمینه های پیدایش آن، برخی از مشکلات تعریف کمی و عملیاتی آن، تفاوتهایش با فقر نسبی و نیازهای اساسی بیان می شود. در بخش دوم دو واژه فقر و مسکنت که از مصارف زکات می باشند، تبیین می شوند. در بخش سوم دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی با دو مفهوم فقر و مسکنت که به صورت دو مرحله درآمدی تا پیش از برابری درآمد و هزینه خانوار بیان می شوند، با هم مقایسه می شوند. اگر نوشتار حاضر در برداشتن این گام کوچک موفق شده باشد، می توان در گامهای بعدی بدون اینکه در تاریخ فقه نامی از فقر مطلق و فقر نسبی برده شود، با توجه به برابرسازی بخش سوم این مقاله، نحوه مواجهه فقهیان را با پدیده فقر مطلق و فقر نسبی در تاریخ ادبیات فقهی به دست آورد. همچنین زمینه بحث فقهی پیرامون مباحث یاد شده در بابی مستقل بهتر فراهم می شود.
بخش اول- تبیین مفهوم فقر مطلق
انسانها، نیازها و خواسته های متنوعی دارند. در میان این خواسته ها، برخی نیازهای اساسی انسان نامیده شده است. زمانی «آدام اسمیت »، معتقد بودکه نیازهای اساسی صرف نظر از کالاهایی که برای ادامه حیات و زندگی لازم می باشند همه چیزهایی که طبق آداب و رسوم یک کشور، عدم دسترسی به آنها برای افراد محترم حتی در پایین ترین سطوح جامعه نامطلوب تلقی می شود را نیز در بر می گیرد. ³ سازمان بین المللی کار (ILO) در سال ۱۹۷۸، نیازهای اساسی را در چهار مقوله بیان کرد: ۱) حداقل نیازهای مصرفی خانوارها یعنی خوراک، پوشاک و مسکن. ۲) برخورداری از خدمات اساسی مانند آب آشامیدنی سالم، بهداشت، حمل و نقل، سلامت، آموزش و پرورش. ۳) دسترسی به شغلی با مزایای مکفی برای هر فردی که توانایی و تمایل به کار کردن دارد. ۴) تامین نیازهایی که بیشتر ماهیتی کیفی دارند مانند برقراری محیطی سالم، انسانی و دلپذیر، مشارکت عموم مردم در تصمیم گیریهایی که بر زندگی و آزادیهای فردی آنان اثر می گذارد. ⁴ در میان نیازهای یاد شده، تامین حداقل نیازهای مصرفی، ابتدایی ترین و اساسی ترین نیازهای انسان به حساب می آیند. هنگامی که انسان از تامین اولین و اساسی ترین نیاز خویش عاجز باشد و با گرسنگی، برهنگی و بی خانمانی دست و پنجه نرم می کند، سخن از نیاز به آزادی فردی، مشارکت در تصمیمات سیاسی اجتماعی، زمینه مناسبی نمی یابد. در واقع چنانکه محققانی مانند «آماریتاسن » معتقدند، در اینگونه موارد سخن از مراحل بعدی نیازهای اساسی قابل توجیه نیست و به طور طبیعی بحث از اولین نوع محرومیت که شدیدترین نوع فقر محسوب می شود، باید محور توجه قرار گیرد. در خلال دهه ۱۹۷۰، پس از پشت سر گذاردن دو دهه توسعه، رشد اقتصادی مورد نظر سازمان ملل رخ داده و درآمد سرانه برخی از کشورهای در حال توسعه به نحو قابل ملموسی افزایش یافته بود، اما به طور همزمان نه تنها شدیدترین نوع فقر کاهش نیافته بلکه در برخی موارد بر وسعت و عمق آن نیز افزوده شد. بر اساس گزارش سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (FAO) در سال ۱۹۷۵، ۲۲ درصد از جمعیت آفریقا، ۲۷ درصد جمعیت خاور دور، ۱۳ درصد آمریکای لاتین و ۱۱ درصد خاور نزدیک از سوء تغذیه رنج می بردند. بر اساس آمارهای این سازمان، چهار میلیون نفر که نیمی از آنان کودک بودند، هر ساله جان خود را به خاطر گرسنگی و سوء تغذیه از دست می دادند. یونیسف (UNICEF) برآورد کرده بود که بیش از ۱۰۰ میلیون کودک زیر ۵ سال از کمبود پروتئین و سوء تغذیه رنج برده، حداقل ۱۰ میلیون نفر آنان بر اثر سوء تغذیه شدیدا بیمار بودند. ⁵ بانک جهانی اعلام نمود که جمعیت گرسنه در نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون نفر برآورد شده است. بر اساس برآورد این بانک در سال ۲۰۰۰ این جمعیت به ۳/۱ میلیارد نفر می رسد. همچنین یونیسف پیش بینی کرد که در سال ۲۰۰۰، یک نفر از هر پنج کودک در جهان دچار سوء تغذیه خواهد بود. ⁶ از این رو فقر مورد توجه سازمان بین المللی کار، بانک جهانی و برای مدتی کانون مباحث اقتصاددانان توسعه قرار گرفت. استفاده کردند. ⁷ فقر مطلق زمانی رخ می دهد که خانوارها از تامین حداقل نیازهای ضروری برای ادامه حیات بازمانده، در تداوم زندگی دچار مشکل می شوند. آنان از تامین نیازهای اساسی از قبیل خوراک، پوشاک و سرپناه ناتوان اند و در حقیقت «درمانده » بوده، راه به جایی ندارند به گونه ای که فقر در وضع ظاهری آنان منعکس می شود. اقتصاددانان توسعه، فقر مطلق را «ناتوانی از تامین حداقل سطح درآمدی معیشتی معین که به منظور ادامه بقا برای تامین سه نیاز جسمانی اصلی یعنی خوراک، پوشاک و مسکن ضروری است،» ⁸ تعریف کرده اند. آنان پس از تعریف کیفی، مفهوم فقر مطلق، عملیاتی کردن تعریف یاد شده را در دستور عمل خود قرار دادند. تا بدین وسیله، نخست بتوان به گونه ملموس درصد افراد و خانوارهای دچار فقر مطلق در هر کشور را شناسایی کرده، سپس مقایسه میان کشورها را ممکن ساخت. از این جهت آنان به تعریف خط فقر (Line Poverty) روی آوردند. مشکل اصلی در تبیین کمی فقر مطلق به نسبیت آن باز می گردد. زیرا مجموعه نیازهای افراد به عواملی مانند عوامل محیطی، شرایط اقلیمی، آداب و رسوم، عادات، و ارزشهای فرهنگی وابسته است، بنابراین یافتن حداقل نیازمندیهای قابل استفاده در همه موارد مشکل می نماید. سازمان بین المللی کار، با توجه به منطقه زندگی نیازهای پایه هر فرد در روز را از ۲۱۸۰ تا ۲۳۸۰ کیلوکالری و ۲۵/۵ تا ۵۰/۷ متر مربع فضای مسکونی اعلام کرده است. ⁹ مشکل دیگر تبدیل میزان کالری یاد شده به مقیاس پولی بوده است. مناطق مختلف بر حسب نظامهای اقتصادی مختلف و نظامهای پولی گوناگون شکل گرفته اند، لذا امکان مقایسه را دشوار نموده است. به دلیل مشکلات یاد شده، برخی به «استفاده از نتایج به جای داده ها» تمایل پیدا کرده اند یعنی استفاده از معیارها و شاخص های اجتماعی نظیر سواد، امید به زندگی و… را به جای سوء تغذیه یا کمبودهای درآمدی، مناسب دیده اند. با این همه، اقتصاد دانان در تلاش برای یافتن معیاری جهت مقایسه میان کشورها و سیاهه ای از واقعیت، «خط فقر بین المللی » را تعریف کردند. به عنوان مثال ۳۷۰ دلار به قیمت ثابت (بر اساس ارزش دلار سال ۱۹۸۵) را به عنوان معیار برگزیده، سپس کوشش کردند که «قدرت خرید معادل » آن را بر حسب پول محلی کشورهای در حال توسعه برآورد کنند. ¹⁰ بر اساس ضابطه خط فقر بین المللی در سال ۱۹۸۹، تقریبا ۲۵/۱ میلیارد نفر و یا ۲۳ درصد جمعیت جهان از فقر مطلق رنج می برند. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۱۹۹۰، ۱۳۳/۱ میلیارد نفر معادل ۳/۲۵ درصد جمعیت کشورهای جهان سوم دچار فقر مطلق می باشند. ¹¹ بر اساس گزارش توسعه انسانی، در ایران به سال ۱۹۹۲، ۸/۷ میلیون نفر روستائیان کشور از فقر مطلق رنج می برند (آمار فقر مطلق شهرنشینان وجود نداشت). به علاوه در همان سال ۱۴۵/۴ میلیون کودک زیر پنج سال در کشور دچار سوء تغذیه بوده اند. ¹²
فقر مطلق و نیازهای اساسی (Basic Needs)
ایده نیازهای اساسی توسط «لوئیس امریج » (Louis Emerij) و همکارانش در سازمان بین المللی کار مطرح شد. «نیازهای اساسی » در کنفرانس بین المللی اشتغال در سال ۱۹۷۵ که به پیشنهاد امریج برگزار شد، محور بحث کنفرانس قرار گرفت. پس از یک سال نتیجه مباحث تحت عنوان «اشتغال، رشد و نیازهای اساسی » منتشر شد. در این کنفرانس، تجربه دو دهه برنامه های توسعه و تلاش کشورهای جهان سوم مورد ارزیابی قرار گرفت. کوشش دو دهه نشان می داد که رشد سریع اقتصادی نتوانست فقر و نابرابری را کاهش دهد و دیدگاه «رخنه به پایین » (Tricle down) موفق نبوده است. بدین جهت هدف برنامه های توسعه تا پایان قرن بیستم، دستیابی به حداقل استانداردهای سطح زندگی بیان شد. با بیان هدف یاد شده، نیازهای اساسی چنین تعریف شد «تامین حداقل استاندارد زندگی برای فقیر ترین گروههای یک جامعه ». این استاندارد که حداقل امکانات خانوارها را بیان می کند عبارت است از خوراک، پوشاک و مسکن، به علاوه دسترسی به خدمات اساسی مانند آب سالم، بهداشت، حمل و نقل، سلامتی، آموزش، دستمزد کافی. در نهایت هدف این است که سلامتی، محیط لذت بخش و انسانی، مشارکت مردم در تصمیم گیریهای موثر بر زندگیشان و آزادیهای فردی تحقق یابد. بحثهای گسترده ای درباره مشکلات مفهومی نیازهای اساسی صورت گرفت. مفهوم نیازهای اساسی در طول زمان و در فرایند های مختلف وسعت یافت ^۱۳ . در سالهای اخیر در فهرست نیازهای اساسی مربوط به کشورهای غربی، منابع محیطی پایان پذیر، مشارکت و رفع تبعیض قراردارد. هنوز نیازهای اساسی در هاله ای از ابهام قرار دارد. «پل استریتن » (Paul streeten) که یکی از طراحان نیازهای اساسی است، معتقد است الگوی نیازهای اساسی توانست ابهام را از پدیده فقر و ابعاد آن بزداید، اما همراه آن، سؤالاتی را نیز ایجاد کرد. اولین سؤال این است که چه کسی نیازهای اساسی را تعیین می کند؟ کدام مردم معیار هستند؟ مردمی که تماشای سیرک را بر نان و تماشای تلویزیون را بر آموزش ترجیح می دهند. در واقع گروههای درآمدی مختلف، انتخابهای گوناگونی دارند. فقیران وافراد مرفه مانند طبقه پزشکان و سایر متخصصان دارای انتخابهای متفاوتی هستند. دومین سؤال این است که آیا نیازهای اساسی یعنی یک زندگی سالم و طولانی یا ترکیب خاصی از کالاها و خدمات. «استریتن » این نکته را گوشزد می کند که نیازهای اساسی در هر جامعه تنها شامل تغذیه، آموزش، سلامتی، مسکن، آب و بهداشت نمی شود. مردم ممکن است به امنیت اهمیت بیشتری دهند. در واقع گستره نیازهای اساسی می تواند تابع شرایط اجتماعی کشورها باشد. در انگلستان، برگزاری آئین تدفین شایسته، برخورداری از خدمات پزشکی و تلویزیون در زمره نیازهای اساسی است و حال آنکه مالکیت زمین برای روستائیان جزء نیازهای اساسی محسوب می شود. «استریتن » در نهایت می گوید: نیازهای اساسی ممکن است به گونه های مختلفی تعریف شود، ممکن است به حداقل کالاهای ویژه غذایی، پوشاک و مسکن، آب و بهداشت که برای جلوگیری از بیماری لازم بوده تفسیر شود و ممکن است به صورت ذهنی به رضایت مصرف کنندگان از مصرف کالاها در مقایسه با پزشکان، متخصصان تغذیه و سایر متخصصان تفسیر شود. ¹⁴ برای حل مشکل یادشده «موریس » (Moris) و «لیزر» (Liser) و «گرانت » (Grant) به استفاده از نتایج نیازهای اساسی به عنوان معیارهای راهنمای تامین نیازهای اساسی دست زدند. آنان سه معیار ۱) کاهش مرگ و میر کودکان ۲) افزایش امید به زندگی ۳) افزایش نسبت با سوادی، را پیشنهاد کردند. ¹⁵ بنابراین با همه کوششهایی که برای تبیین مفهوم نیازهای اساسی صورت گرفته، هنوز دامنه این مفهوم از ابهام برخوردار است. با این حال بروشنی می توان قضاوت نمود که ایده نیازهای اساسی مفهومی گسترده تر از فقر مطلق را در بر می گیرد. چنانکه در گزارش توسعه انسانی نیز این دو مفهوم با یکدیگر مقایسه شده، گستره نیازهای اساسی را فراتر از نیازهایی مانند خوارک، پوشاک و مسکن (که همان فقر مطلق می باشند) دانسته، نیازهایی مانند آموزش، بهداشت، امکان بهره مندی از سایر خدمات اساسی را نیز داخل در مفهوم آن برمی شمرد. ¹⁶
فقر مطلق و فقر نسبی (Relative poverty)
فقر نسبی به ناتوانی از دستیابی به سطح معیشت سایر مردم اطلاق شده، به عبارت دیگر به ناتوانی در فراهم کردن زندگی آبرومند گفته می شود. بدین جهت این مفهوم با پدیده نابرابری مرتبط می شود. یک شخص دچار فقر نسبی است اگر درآمدش کمتر از متوسط جامعه باشد، اما او هنگامی دچار فقر مطلق است که درآمدش کمتر از خط فقر باشد. به عبارت دیگر فقر مطلق به فقدان حداقل نیازمندیهای اساسی اشاره دارد و فقر نسبی به پایین تر بودن نسبت به داشتن کالاها. ¹⁷ در تفاوت فقر مطلق و فقر نسبی می توان از توضیح «آمارتیاسن » برنده جایزه نوبل در سال گذشته میلادی استفاده کرد. وی فقر را به لحاظ ظرفیتهای افراد به صورت مطلق و از لحاظ کالاها به صورت نسبی تعریف می کند. ¹⁸ می توان این تفاوت را به صورت نمودار زیر ترسیم کرد: نمودار یک: مقایسه فقر مطلق و فقر نسبی
در صورتی که فقر مطلق با شاخص خط فقر بین المللی سنجیده شود، ممکن است فقر مطلق حتی از سطح زندگی عموم مردم نیز بالاتر باشد. بدین جهت نمودار فوق با استفاده از شاخص منطقه ای خط فقر معنی دار است.
نتیجه سخن
در میان نیازهای انسان، نیازهای اولیه وی یعنی خوراک، پوشاک و مسکن از اولویت برخوردار می باشند. فقدان حداقل ممکن نیازهای یاد شده توسط اقتصاددانان توسعه در دهه ۱۹۷۰ به فقر مطلق