خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بحران اقتصادی در آسیای شرقی و تجربه مالزی

چکیده
شرق آسیا در دهه های اخیر شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی بالایی بود، به گونه ای که بسیاری از صاحب نظران اقتصادی، تحولات شگرف آن را به عنوان الگویی مناسب برای دیگر جوامع در حال توسعه می پنداشتند. تحولات یکسال اخیر باعث شد بحران اقتصادی شدیدی بر آن منطقه حاکم شود و دستاوردهای چند ساله را در معرض نابودی قرار دهد. بررسی آن شرایط و علل پیدایش آن، اثرات مخرب و راههای جلوگیری از آن برای صاحب نظران اقتصادی کشور ما که هم مراحل توسعه را طی می کند، هم اقتصاد آن وابستگی شدیدی به شرق آسیا دارد بسیار مفید است.
۱ – تا همین اواخر اقتصاد شرق آسیا از جمله مالزی شتابان به سوی تبدیل شدن به اقتصادی مقتدر که حتی می توانست رقیبی برای غرب قدرتمند محسوب شود، در حرکت بود. چنین پیشرفتی در طی سالیان بگونه ای بود که باعث شد جهانیان با نگاهی متفاوت به منطقه نظر بیفکنند، منطقه از مستعمره ای پیشین به رقیبی جدی برای غرب تبدیل شده بود. این هم قسمتی از معجزه آسیا بود و باعث شد تا کشورهای منطقه را کشورهای نوصنعتی نامیده و از آنها به عنوان ببرها و اژدهای آسیا یاد کنند. وقتی که کسی را با چنین القابی خطاب کنند خطری در پیش است چرا که همه می دانند اژدهایان از بین رفته اند و ببرها نیز در فهرست نسلهای در حال انقراض قرار دارند.
۲ – اما بعد ناگهان همه چیز در جولای ۹۷ (تابستان ۷۶) تغییر کرد و تمام منطقه درگیر ناآرامیهای اقتصادی شد. مشکل از جایی شروع شد که ارزها و بازار بورس کشورهای منطقه دستخوش حمله همه جانبه و پیوسته دلالان ارز به رهبری نهادهای بزرگ بین المللی شد. آسیبی که از ناحیه دلالان ارز وارد شد موجب رکود اقتصادی گردید که گریبانگیر نه تنها ملل منطقه، بلکه اقتصاد سایر مناطق دنیا نیز شد.
۳ – درخواستهای متعدد، از جمله درخواست نخست وزیر مالزی برای کنترل و نظام مند کردن تجارت بین المللی ارز و تغییر سیستم مالی جهانی بدون پاسخ ماند، تا اینکه اخیرا طوفان مهیب ارزبازی به روسیه و آمریکای لاتین نیز رسید و هم اکنون به سوی ایالات متحده جایی که منادیان اصلی دلالی ارز از تجارت زیانبار خود متحمل خسارات شدیدی شده اند، به پیش می رود. اما تا کنون هیچ اقدام مؤثری از سوی رهبران مالی جهان برای ایجاد ثبات در سیستم بین المللی ارز انجام نشده است. بحران اقتصادی در آسیای شرقی
۴ – این بحران در جولای ۹۷ (تابستان ۷۶) در تایلند زمانی شروع شد که دلالان بین المللی ارز ضربات سنگینی را به پول تایلند (باث) وارد کردند به این بهانه که اقتصاد آن کشور دارای ضعفهای بنیادی است. در زیر این ضربات سنگین، بانک مرکزی تایلند از تلاشهای خود برای حمایت از پول آن کشور دست برداشت و اجازه شناوری آزاد آن را در مقابل دلار آمریکا داد. پیامد چنین اقدامی باعث تنزل سریع نرخ برابری پول تایلند شد. این تنزل ارزش به اندونزی، فیلیپین، مالزی و سرانجام کره جنوبی هم سرایت کرد. حتی کشورهای با اقتصاد قدرتمندتر مانند سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان نیز در امان نماندند. در اواخر سال ۱۹۹۷ ارزهای منطقه در سراشیبی سقوط قرار گرفت، در مالزی ۴۰%، تایلند۵۰%، اندونزی ۶۰%، سنگاپور ۳۰% و کره جنوبی ۵۰%.
۵- حمله به ارزها با کنسرت حمله به بازارهای بورس هماهنگ شد و در نتیجه ارزش سهام در تمامی بازارهای بورس منطقه شدیدا نزول کرد. شاخص سهام بازار بورس کوالالامپور از عدد ۱۱۰۰ در جولای ۹۷ به ۵۰۰ در ژانویه ۹۸ سقوط کرد. شاخص سهام سایر کشورهای منطقه نیز تنزل مشابهی را تجربه کرد.
۶- بسیاری از تحلیلگران مالی غرب و مطبوعات غربی فرضیه ای را مطرح کردند مبنی بر اینکه تنزل ارزش پول و بازار سهام کشورهای منطقه در عکس العمل به نیروهای بازار و به جهت ضعف اساسی اقتصاد آن کشورها بوده است. ما منکر وجود برخی مشکلات در اقتصاد این کشورها نیستیم، چرا که برخی از آنها وابسته به وامهای کوتاه مدت هستند و برخی دیگر منابع خود را به پروژه های غیر تولیدی اختصاص داده اند. اما بر این باوریم که مشکل اقتصادی این کشورها آنچنان هم شدید نبوده که آنها را وادار به کاستن ارزش پول خود آن هم تا بدین حد نماید. اگر دلالان ارز از ضعفهای سیستم مالی در جهت ارزبازی و سفته بازی روی پولهای منطقه سوء استفاده نمی کردند، چنین تنزل شدیدی در ارزهای منطقه به وقوع نمی پیوست. این دلالان تنها از جهت حرص و آز خود برای به دست آوردن سودهای سرشار، بدون توجه به مشکلات عدیده و رنجهایی که برای میلیونها انسان در پی می آورد فقط در صدد مال اندوزی اند.
۷- امروزه ارز تنها برای استفاده در معاملات تجاری به کار نمی رود، بلکه خود نیز به عنوان کالایی برای تجارت عرضه می شود. پیشرفتهای چشمگیر، فن آوریهای رایانه ای و ارتباطات الکترونیکی به سوداگران ارز این امکان را داده است که در عرض چند ثانیه میلیاردها دلار را در جهان مبادله کنند و در نتیجه امروزه حجم مبادلات ارزی در جهان بیست برابر بیشتر از کل حجم تجارت کالاها است. فن آوری جدید و ایجاد مؤسسه های مالی متعدد در بازار، فرصتهای عدیده ای را برای سوداگری سود آور ارز فراهم کرده است.
۸- مایلم برایتان نحوه عمل سوداگران ارز را شرح دهم آنها با قرض گرفتن پولهای محلی («رینگیت » مالزی، باث تایلند، روپیه اندونزی، ون کره) از بازارهای ارزی خارجی (فورکس) و فروش آن در مقیاس بالا شروع به پایین آوردن نرخ برابری ارزها کردند. هنگامی که پول محلی کشوری با تنزل ارزشی به فروش رفت (مثلا هنگامی که این سوداگران توانستند با فروش آن هم وام خود را باز پس دهند و هم سود کنند) دوباره از بازار شروع به خرید می کنند تا موقعیت خود را به این ترتیب تثبیت نمایند.
۹- از لحاظ نظری تا زمانی که هیچ اقدامی از سوی مقامها به منظور حمایت از پول آن کشور اتخاذ نشده این سوداگران می توانند به همین ترتیب به کار خود ادامه دهند. این عمل سوداگران ارز زمانی زیانبار می شود که آنها همگی در یک کنسرت جمعی دست به کار شوند. مثلا با هم همکاری کرده و اقدام به خرید و فروش ارز یکدیگر میکنند و به این ترتیب باعث می شوند ارزش پول طبق خواسته آنها بالا رفته یا پایین بیاید.
۱۰- علاوه بر این میزان پولی که آنها در دست دارند، بسیار هنگفت است. بنابر گزارشها در پایان سال ۱۹۹۷ میزان کل سرمایه ای که در دست مدیران شرکتهای عظیم بین المللی بوده است ۱۲۰ میلیارد دلار می باشد. بانکها و موسسات مالی بین المللی در دادن اعتبار به این سرمایه داران بسیار ارفاق می کنند، معمولا به میزان ۲۰ تا ۵۰ برابر سپرده های موجود به آنها اعتبار می پردازند. در حالی که برای تجار معمولی بانکها در پرداخت اعتبار این چنین سخاوتمند نیستند. به عنوان مثال بانکهای ایالات متحده در دادن اعتبار به یکی از این شرکتهای عظیم مالی به نام (مدیریت سرمایه بلند مدت) به میزان ۱۰۰ برابر کل سرمایه های آن بسیار بی پروا عمل کردند. با چنین اعمال سخاوتمندانه ای میزان سرمایه موجود در دست سوداگران ارز را می توان بالغ بر ۴/۲ تریلیون دلار تخمین زد و با چنین شرایطی اگر این سرمایه داران بزرگ تصمیم بگیرند ارز کشوری را معامله کنند هیچ کشوری هر قدر هم قدرتمند از نظر اقتصادی تاب مقاومت نخواهد داشت.
۱۱- در کنار حمله به پول یک کشور، این سوداگران به بازارهای بورس داخلی نیز حمله ور شدند. از این طریق که در حجمهای عمده از بانکها و دلالان محلی سهام خریداری کرده و آنها را در کوتاه مدت به فروش می رساندند. هدف از این کار به دست آوردن سود از بازار سهام تضعیف شده داخلی و نیز تحلیل بردن بازار سرمایه های داخلی می باشد و آنها را قادر می سازد تا از ارزش پول آن کشور بکاهند. به عنوان مثال در هنگ کنگ به دولت فشار آورده شد تا نرخ بهره بسیار بالایی را به منظور ثابت نگاه داشتن بهای دلار هنگ کنگ نسبت به دلار آمریکا اعمال نماید. ولی سوداگران ارز به منظور تحلیل بردن این ثبات وارد بازار بورس هنگ کنگ شده و به سوداگری پرداختند که این امر باعث شد دولت ۱۲ میلیارد دلار از ذخایر خود را صرف سامان دادن به اوضاع نماید.
۱۲- بر خلاف تحلیلهای تحلیلگران مالی بین المللی و مطبوعات غرب، پایه های اقتصادی بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله مالزی علی رغم برخی کاستیها بسیار قوی است. چنین پایه ای برای مقابله با هر گونه مشکل اقتصادی به اندازه کافی مستحکم است. بودجه این کشورها دارای تراز بوده یا حتی مازاد دارد، تورم در سطح پایینی است، میزان پس اندازهای شخصی بالا بوده و اقتصاد آنها برای رشد صادرات متوازن می باشد. به این ترتیب هیچ دلیل اساسی برای بروز بحران مالی در منطقه وجود ندارد مگر همان بحرانی که به وسیله خود سوداگران ارز به وجود آمد. این بحران سپس در اثر گزارشها و تحلیلهای تحریف شده و بی پشتوانه تحلیلگران مالی غرب و رسانه های گروهی در مورد منطقه تشدید شد. در چنین جو مملو از بی اعتمادی سرمایه گذاران مانند گروهی عمل کردند که به مجرد بروز مشکل برای چند نفر بقیه نیز به تبعیت از گروه (به درست یا غلط) دست به تحرکاتی می زنند. همه از جمله خود محلیها سرمایه های خود را خارج کرده، پولهایشان را تبدیل به دلار کرده و سهام خود را فروختند تا در پناه دلارها به ثبات برسند. در این بین میزان بدهیهای کوتاه مدت خارجی از میزان ذخیره ها افزون شد و برای هر سرمایه گذاری منطقی به نظر می رسد که به خیل هراسان بپیوندد.
۱۳- شواهد بسیاری حاکی از سالم بودن پایه های اقتصاد شرق آسیا درست قبل از بروز بحران در جولای ۱۹۹۷ وجود دارد. گزارش سالانه صندوق بین المللی پول که در ماه اکتبر ۱۹۹۷ منتشر شد دال بر آن است که مدیران صندوق از تایج حاصله از اجرای سیاستهای کلان اقتصادی در کره جنوبی خشنود بوده و از عملکرد مالی آن بسیار راضی هستند. بنابر همان گزارش صندوق بین المللی پول از عملکرد برجسته تایلند در اجرای صحیح سیاستهای کلان اقتصادی نیز رضایت داشته است. سوابق عملکرد مالی مالزی بر حسب لیره استرلینگ نیز در گزارش آمده است. شاهدی دیگر بر این ادعا، کتاب سال رقیبان جهانی است که در سال ۱۹۹۷ توسط مؤسسه معتبر بین المللی توسعه مدیریت که مرکز آن در سوییس است منتشر شد و حکایت از آن دارد که علی رغم برخی مشکلات جسته گریخته مالزی بر اساس ارزیابی کلی در سطح کلان اقتصادی دومین اقتصاد رقابتی در سطح جهان را داراست. در این زمینه حرف اول را آمریکا می زند و در رده های سوم و چهارم به ترتیب سنگاپور و لوگزامبورگ قرار دارند.
۱۴- اگر پایه های اقتصاد ما سست بود، چرا سرمایه گذاران خارجی با اشتیاق بسیار یا حماقت بسیار میلیاردها دلار در منطقه سرمایه گذاری کردند. صد البته بسیاری از بانکهای بین المللی ما را ترغیب به گرفتن وامهای کلان کردند گرچه ما نیازی هم به چنین وامهایی نداشتیم. آژانسهای طبقه بندی بین المللی هم مانند شرکت سرمایه گذاری معروف «استاندارد اند پور» ^(۲) اغلب کشورهای منطقه را در درجه بندیهای خود در سطوح بالای اعتباری دسته بندی کردند.
۱۵- در واقع بسیاری از پایه های مذکور که اکنون به عنوان دلایل اصلی بروز بحران در منطقه از آنها یاد می شود: عبارت اند از: فساد، انحصارطلبی، باندبازی، کاپیتالیسم، کمبود منابع انسانی، سیستم بانکداری غیر کارآمد که همیشه با ما بوده اند. با این حال در ۴۰ سال گذشته، کشورهای منطقه از رشدی سریعتر و طولانی تر از هر کس دیگری در طول تاریخ بشریت بر خوردار بوده اند.
۱۶- تمامی نکات فوق را از آن جهت یاد آور شدم که ثابت کنم تحلیل کسانی که عمیقا بر این باوراند که نیروهای بازار همیشه غالب هستند و دلیل مشکلاتی که امروز گریبانگیر ما شده مدیریت غلط ما در امور اقتصادی بوده و یا پایه های اقتصاد ما تا مغز استخوان آن فاسد و پوسیده است، به هیچ وجه صحت ندارد. ولی باور کنید دلیل اصلی بحران جاری را باید در جای دیگری جست، مثلا در سوداگری بین المللی ارز.
۱۷- مالزی همیشه بر این عقیده بوده است که عملکرد اقتصادی آن رضایت بخش بوده تا زمانی که ارز آن کشور و بازارهای بورس آن از سوی سوداگران ارز مورد حمله قرار گرفت. هر دفعه که نخست وزیر مالزی سعی کرد این مساله را بازگو نماید، مطبوعات و تحلیلگران مالی غرب او را متهم به خود انکاری کرده و اینکه او سعی دارد گناه را به گردن دیگران بیندازد. فریاد بلند دکتر «ماهاتیر محمد» مبنی بر نیاز به کنترل و تنظیم تجارت بین المللی ارز به منظور ایجاد ثبات مالی جهانی نه تنها به گوش رهبران مالی جهان نرسید، بلکه حتی او را متهم به گزافه گویی علیه نیروهای بازار کردند. تنها این اواخر بود که متوجه زنگ خطری که او به صدا در آورده بود شدند یعنی هنگامی که سوداگران ارز صدمات سنگینی به روسیه و آمریکای لاتین وارد آوردند که در این میان سوداگرانی چون «جورج سروس » و مؤسسه های مالی نظیر LTCM خود نیز متحمل خسارات سنگینی شدند. تاثیر بحران مالی بر شرق آسیا
۱۸- بحران اقتصادی ناشی از هرج و مرج مالی در شرق آسیا ضررهای غیر قابل پیش بینی را به اقتصاد کشورهای این منطقه و میلیونها انسان وارد آورده. مالزی نیز از تاثیرات این بحران در امان نمانده است.
تاثیر رکود ناشی از بحران در نتیجه کاهش قیمت سهام در بورس، تنزل چشمگیر ارزش پول و اعمال نرخهای بهره بالا به منظور حمایت از ارزش پول باعث کاهش رشد واقعی اقتصاد منطقه شده است.
۱۹- به عنوان مثال در مالزی در ده سال گذشته به طور مستمر از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۶ نرخ رشد سالانه ۸% بوده است، گرچه در میان سال جاری نرخ رشد به منفی ۸/۶% کاهش پیدا کرد. بر حسب دلار میزان در آمد سرانه مالزی به اندازه ۴۰% کاهش یافته است. قبل از بروز بحران در آمد سرانه مالزیاییها ۴۸۵۰ دلار بود که در حال حاضر به ۳۲۸۰ تنزل پیدا کرده است.
۲۰- به همین نسبت بر حسب تولید ناخالص داخلی اقتصاد ما رقمی نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار را به دلیل کاهش ارزش پول از دست داده است. از آنجا که هیچ کس جز معامله گران ارز از این آب گل آلود سود نبرد و سود آنها حتی بسیار کمتر از مبلغ فوق است یعنی چیزی حدود پنج میلیارد دلار. بنابر این می توان ادعا کرد که جهانیان در تجارت با مالزی رقمی حدود ۶۵ میلیارد دلار را از دست داده اند. اگر تاثیر کاهش ارزش پولی منطقه را یکجا در نظر بگیریم یعنی تایلند، اندونزی، فیلیپین و سنگاپور را نیز جمع ببندیم این میزان ضرر در تجارت جهانی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد شد. پر واضح است که جهان از این ضرر هنگفت هیچ سودی نخواهد برد.
۲۱- در حقیقت تاثیرات ناشی از هرج و مرج اقتصادی در بسیاری از کشورهای منطقه بیش از این بوده است. بسیاری از بانکها ورشکسته شدند و خیلی تجارتها خوابید، چرا که آنها قادر به پرداخت بدهیهای خود یا دریافت اعتبار نبودند. در پی این بحران نیز بسیاری کارگران از کار بیکار شده و به مشکل عظیم بیکاری دامن زدند. مالزی کشوری است که از لحاظ فنی دارای شرایط اشتغال کامل است (نرخ بیکاری ۷/۲% می باشد) ولی ما نیز اکنون با مشکل بیکاری مواجه شده ایم. در مقیاسی وسیعتر بحران مالی نه تنها باعث هرج و مرج اقتصادی شده است بلکه آثار زیانبار سیاسی و اقتصادی نیز در پی داشته است. به عنوان مثال مشکلات اقتصادی در تایلند و اندونزی به حدی بود که موجب تغییر دولت در این دو کشور شد. نقش صندوق بین المللی پول در بحران اقتصادی
۲۲- مشکلات ناشی از بحران مالی، برخی از کشورهای منطقه را مجبور به درخواست کمکهای مالی از صندوق بین المللی پول کرد. همانگونه که مستحضرید کشورهایی که از کمکهای این صندوق بهره مند شدند عبارت اند از: تایلند، اندونزی و کره جنوبی. گرچه تاثیر بحران مالی در اقتصاد اساسی است، اما مالزی چون از پایه های اقتصادی قوی برخوردار بوده توانسته تا حدی در گذر از بحران مثبت عمل کند، اما به هر حال مالزی برای رجوع به صندوق بین المللی پول تحت فشار قرار گرفت، بویژه پس از تغییرات سیاسی، اجتماعی که در ژوئن ۱۹۹۸ در اندونزی به وقوع پیوست و اثراتی که بحران ارزی در روسیه و آمریکای لاتین به دنبال داشت.
۲۳- مالزی در برابر کمک از صندوق بین المللی پول مقاومت کرد، چرا که بر این باور است که نسخه ای که توسط آن صندوق برای مالزی پیچیده می شود به احیای اقتصاد آن کمکی نخواهد کرد. در ارزیابیهای ما مشخص شد که تدابیر سخت و شدید صندوق بین المللی پول به جای آنکه اقتصاد کشور را احیا نماید آن را از بین می برد. در نسخه استانداردی که صندوق بین المللی پول برای ایجاد ثبات اقتصادی در یک کشور تجویز میکند خواسته هایی نظیر اتخاذ اقدامات سخت و طاقت فرسا (کاستن از هزینه های دولت)،