خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ترسیم نظام اقتصادی اسلام …

با فایل فایل پاورپوینت کامل ترسیم نظام اقتصادی اسلام … یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل ترسیم نظام اقتصادی اسلام … شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل ترسیم نظام اقتصادی اسلام … را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل ترسیم نظام اقتصادی اسلام … با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل ترسیم نظام اقتصادی اسلام … بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل ترسیم نظام اقتصادی اسلام … با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ترسیم نظام اقتصادی اسلام … وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل ترسیم نظام اقتصادی اسلام … با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل ترسیم نظام اقتصادی اسلام … مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ترسیم نظام اقتصادی اسلام … :

ترسیم نظام اقتصادی اسلام بر اساس مکتب اقتصادی آن(از دیدگاه امام خمینی (ره))
چکیده:
آنچه تاکنون پیرامون اقتصاد اسلامی به رشته تحریر در آمده است غالبا ناظر به مکتب و حقوق اقتصادی است و نظام اقتصادی به معنایی که در این نوشتار مطرح است، کمتر مورد توجه و بحث قرار گرفته است. قبل از تحقق حکومت اسلامی در ایران، ضرورتی برای پرداختن به این بحث احساس نمی شد ولی پس از آن، ترسیم نظام اقتصادی اسلام اجتناب ناپذیر شد و خود به خود این سؤالات مطرح گشت که چگونه باید بر اساس اصول مکتبی به اهداف اقتصادی دست یافت؟ آیا اسلام برای حرکت به سمت اهداف بر اساس اصول مکتبی، الگوهای رفتاری نظام مندی را در حوزه اقتصاد معرفی کرده است؟ اجزا و عناصر این نظام کدام است؟
متاسفانه پس از انقلاب اسلامی پاسخی محققانه به سؤالات فوق داده نشد و مسئولان بناچار قبل از ترسیم نظام اقتصادی اسلام به جرح و تعدیل نظام اقتصادی موجود بر اساس احکام فقهی پرداختند و در نتیجه بعضی نهادها مانند بیمه ها که مطابق با موازین فقهی بودند تثبیت شد و برخی دیگر مانند بانکداری که با فقه اسلام منافات داشت به بانکداری بدون ربا تبدیل گشت و بعضی نهادها مانند قرض الحسنه که قبلا به صورت رسمی وجود نداشت شکل رسمی گرفت و …
عدم ترسیم نظام اقتصادی اسلام به عنوان یک مجموعه هماهنگ و منسجم و ترمیم و ایجاد نهادهایی به شکل یاد شده موجب بروز اشکالاتی شد که بررسی آنها در این مختصر مقدور نیست. بعلاوه از جهت نظری هنوز هم در مورد جایگاه خمس و زکات و مالیاتهای دولتی در اقتصاد، نقش نهادهایی چون قرض الحسنه، صدقات، اوقاف در نظام اقتصادی و نیز نقش پول، ارتباط بخش دولتی و خصوصی، منابع درآمد و مخارج دولت، چگونگی تامین درآمدهای دولتی و توازن اقتصادی و… ابهاماتی وجود دارد که تنها با ترسیم نظام اقتصادی می توان این ابهامات را بر طرف نمود.
این نوشتار کوشیده است با روشی مشخص به کشف و ترسیم نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه حضرت امام قدس سره پرداخته، گامی کوتاه در این راستا بردارد و با توجه به توقف نظام اقتصادی، بر مکتب اقتصادی تبیین مکتب اقتصادی از دیدگاه امام قدس سره ضرورت دارد. نوشتار حاضر در چهار بخش: الف – مفروضات کلامی مباحث و مفاهیم و اصطلاحات مورد نیاز، روش کشف مکتب و نظام اقتصادی اسلام. ب – مکتب اقتصادی اسلام از دیدگاه حضرت امام قدس سره ج – نظام اقتصادی اسلام از منظر ایشان د – بررسی ویژگیهای نظام اقتصادی ترسیم شده.
تنظیم شده است. بخش اول: مفروضات کلامی، مفاهیم، روشها
چهارچوب کلی این بخش با استفاده از نظریه اندیشه نظام مند اسلام تنظیم شده است. ^(۲) نظریه مزبور به تفسیر مفهوم نظام مند بودن اسلام در هر یک از عرصه های سیاسی، تربیتی، فرهنگی و اقتصادی پرداخته است. در این نظریه جهان بینی اسلام زیربنای نظامهای اسلامی در عرصه های یاد شده می باشد هر یک از نظامهای مزبور دارای مبانی، اهداف و سیستمی در حوزه مربوط به خود هستند. در این مقاله نظریه مزبور با تعدیلاتی بر اساس فتاوای حضرت امام قدس سره در حوزه اقتصاد پیاده می شود.
مفروضات کلامی: اسلام در هر زمینه از حیات فردی و اجتماعی بشر برای هدایت فرد و اداره جامعه مجموعه ای از عناصر جهان شمول و ثابت دارد که دارای انسجام و ربط منطقی هستند. ما از این مجموعه به عنوان نظام به مفهوم عام یاد می کنیم. نظام اسلامی خود دارای زیر نظامهایی مانند نظام اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می باشد. زیرا نظامهای فوق علاوه بر اینکه هر یک در درون خود دارای انسجام اند با یکدیگر نیز در جهت اهداف نظام اسلامی ارتباطی منطقی دارند. در این اصطلاح نظام مفهومی عام دارد و شامل مکتب و نظام به مفهوم خاص آن (سیستم) و حقوق می شود.
مفاهیم: در این بخش جهان بینی، مکتب و نظام و حقوق اقتصادی تعریف و ارتباط آنها با یکدیگر بیان می شود.
جهان بینی اسلام: تفسیری است که اسلام از انسان، جامعه، جهان دنیوی و اخروی و منشاء هستی و کیفیت ارتباط بین این امور می نماید و تکیه گاه و زیربنای نظام اسلامی به مفهوم عام آن می باشد ^(۳)
مکتب اقتصادی: به مجموعه قضایای دستوری اطلاق می شود که مستقیما از جهان بینی اسلام استنتاج شده و مشتمل بر دو امر است: مبانی اقتصادی و اهداف اقتصادی
مبانی اقتصادی: اصول ثابتی هستند که در حوزه اقتصاد پذیرفته شده و زیر بنای نظام و حقوق اقتصادی می باشند و اهداف: مقاصدی هستند که نظام برای دستیابی به آنها ساخته شده است
نظام اقتصادی: عبارت است از مجموعه نهادهایی که به صورت هماهنگ و مرتبط با هم اقتصاد جامعه را با حفظ مبانی مکتبی به سمت اهداف اقتصادی پیش می برند. نهادها در این اصطلاح الگوهای رفتاری معینی هستند که شرکت کنندگان در نظام اقتصادی (دولت و مردم) را به یکدیگر پیوند می دهند. مشارکت، قرض الحسنه، انفاق، وقف و … هرکدام یک نهاد می باشند. ^(۴)
احکام و حقوق اقتصادی: عبارتند از آن دسته از قضایای دستوری جزیی که ضوابط و محدوده رفتارهای اقتصادی (اجزای نظام) را بیان می کنند.
همانگونه که پیداست این مفاهیم زنجیره وار به هم پیوسته اند: جهان بینی زیربنای مکتب است و نظام بر اساس مکتب شکل می گیرد و حقوق و احکام برای تحدید اجزای نظام می باشد.
آنچه گذشت در مورد طرح نظری نظام به مفهوم عام آن بود. در عمل رئیس حکومت که در زمان حضور، امام معصوم علیه السلام و در عصر غیبت، ولی فقیه عادل است، موظف به پیاده کردن این طرح با توجه به شرائط زمان و مکان می باشد. بر این اساس شکل خارجی نظام اقتصادی اسلام می تواند به تناسب زمان و مکان تغییر یابد. به عبارت دیگر طرح نظری نظام اسلام که از طریق احکام و حقوق ثابت (شرعی) قابل استنتاج است، ثابت و جهانشمول می باشد، به خلاف شکل خارجی آن که حالت ثابت و جهان شمولی ندارد و بر اساس احکام و حقوق متغیر (ولایی) که جهان شمول نیستند، وابسته به موقعیت خاص زمانی و مکانی است. روشها
کشف نظام اقتصادی اسلام به پنج روش متصور است: ۱- کشف نظام اقتصادی از طریق جهان بینی و مکتب (از علت به معلول) ۲- کشف نظام اقتصادی از طریق مراجعه به تاریخ صدر اسلام ۳- کشف نظام اقتصادی از طریق احکام فقهی (از معلول به علت) بر اساس فتوای مشهور ۴- کشف نظام اقتصادی از طریق گزینش در میان فتاوای فقها (روش شهید صدر قدس سره) ۵- کشف نظام اقتصادی از طریق فتاوای یک فقیه جامع الشرایط که قایل به نظام مند بودن اسلام می باشد.
در این مقاله روش پنجم بر گزیده شده است و فتاوی و بیانات حضرت امام قدس سره مبنای کشف می باشد، زیرا ایشان علاوه بر اینکه قائل به نظام مند بودن اسلام هستند، ^(۵) در اعلی مرتبه اجتهاد نیز قرار گرفته اند. ایشان در طول ۱۰ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در صدد پیاده کردن نظام اسلامی بر آمدند و در عمل بعضی نظرات خود را تعدیل فرمودند. البته مبنای کشف غالبا فتاوایی است که بعد از انقلاب به وسیله معظم له تغییر نکرده و وابسته به شرایط زمان و مکان خاص نمی باشد. بخش دوم: «مکتب اقتصادی اسلام از دیدگاه حضرت امام قدس سره »
در این بخش مکتب اقتصادی اسلام از دیدگاه حضرت امام قدس سره مورد بررسی قرار می گیرد. الف)اهداف نظام اقتصادی اسلام
از بیانات حضرت امام قدس سره استفاده می شود که نظام اقتصادی اسلام دارای ۵ هدف است که به ترتیب اولویت عبارتند از:
۱- اعتلای معنوی انسانها: هدف اسلام تربیت و تهذیب انسان است و اسلام با تنظیم فعالیتهای مادی راه را برای اعتلای معنوی انسان می گشاید. ^(۶)
۲- استقلال اقتصادی: استقلال به معنای عدم وابستگی به بیگانه در حوزه های فرهنگ سیاست و اقتصاد، هدف کلی نظام اسلام است. وابستگی اقتصادی منشا همه وابستگیها و ناشی از عدم اعتماد به نفس است. ^(۷)
۳- عدالت اقتصادی: عدالت نیز همچون استقلال هدف کلی نظام اسلامی است. ^(۸) ولی در عین حال هدف غایی یست بلکه تحقق عدالت وسیله ای جهت توسعه معرفت الله و انسان سازی است. ^(۹) در حوزه اقتصاد، عدالت اقتصادی به معنای رفع فقر ^(۱۰) و تعدیل ثروت و درآمد، ^(۱۱) هدف نظام اقتصادی اسلام است
۴- رفاه عمومی: رفاه طلبی از دیدگاه فردی و اخلاقی مذموم است، ^(۱۲) ولی تحقق رفاه عمومی و برخورداری همه مردم از رفاه، هدف نظام اقتصادی اسلام است. ^(۱۳) البته رفاه به معنای داشتن ثروت و امکانات مادی صرف نیست، انسانی مرفه است که از آسایش روحی برخوردار باشد. ^(۱۴)
۵- رشد اقتصادی: رشد کشاورزی و صنعت و تجارت نیز از اهداف نظام اقتصادی اسلام معرفی شده است. ^(۱۵) ب) مبانی مکتبی نظام اقتصادی اسلام
در این بخش، نه مبنا از بیانات و فتاوای حضرت امام قدس سره استفاده شده و با مبانی مزبور در کتاب اقتصادنا، تالیف شهید صدر قدس سره مقایسه گردیده و اشتراکات و تفاوتهای این دو دیدگاه بیان شده است. ما ابتدا مبانی مکتبی از دیدگاه حضرت امام قدس سره را بیان می کنیم و سپس تفاوتهای مهمی که بین این دو نظریه وجود دارد اختصارا بیان خواهیم کرد.
لازم به ذکر است که هر یک از این مبانی از مجموعه ای از فتاوای حضرت امام قدس سره در ابواب مختلف استنباط شده و برای جلو گیری از تطویل این نوشتار مستندات ذکر نشده است. ^(۱۶) خلاصه مبانی مکتبی از دیدگاه حضرت امام قدس سره ۱ – مالیت و ارزش معاملی
مالیت بر دو قسم است: الف) مالیت عرفی ب) مالیت شرعی
الف) مالیت عرفی
– منشا مالیت اشیا نزد عرف، رغبت مردم به آنها می باشد.
– هر چیزی که منفعت دارد ولی امکان دسترسی به آن تا ابد وجود ندارد مورد رغبت نیست و مالیت ندارد.
– چیزی که منفعت و امکان انتفاع دارد مورد رغبت قرار می گیرد و برای آن تقاضا به وجود می آید، در این صورت مرتبه مالیت آن تابع عرضه و تقاضای آن است. هر چه عرضه بیشتر و تقاضا کمتر باشد مالیت کمتر است و بالعکس.
ب) مالیت شرعی
شارع می تواند در محیط شرع آثار مالیت عرفی اشیاء را تماما یا بعضا الغاء نماید. ۲ – پول
– پول اعم از اینکه فلزی باشد یا کاغذی دارای مالیت مستقل است (مانند چک حاکی از مال دیگری نیست) و از این جهت حکم سایر اموال را دارد پرداخت آن موجب اسقاط ذمه مدیون است و اگر تلف یا اتلاف شود مانند سایر اموال ضمان دارد.
– پول کاغذی دارای مالیت اعتباری است. – پول واسطه ای عام در مبادلات است. – پول نمی تواند از طریق ربا وسیله کسب سود و افزایش ثروت باشد. – کاهش قدرت خرید پول را نمی توان هنگام باز پرداخت قرض جبران کرد. – پول می تواند از غیر طریق ربا، مانند سایر اموال وسیله کسب سود و افزایش ثروت باشد. ۳- مالکیت
گرچه اسلام مالکیت مختلط را می پذیرد و در اسلام سه نوع مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی وجود دارد ولی قلمرویی را که شهید صدر قدس سره برای مالکیت دولتی و عمومی در بحث توزیع قبل از تولید قایل می شوند با قلمرویی که امام می پذیرند فرق دارد. ۴- آزادی در محدوده قوانین
– در اقتصاد اسلامی آزادی افراد در چهارچوب قوانین الهی و بر معیار عقل و عدل استوار است. – در اسلام دو نوع محدودیت برای آزادی فرد مطرح است: یکی محدودیتهای شرعی که از ناحیه خداوند متعال ایجاد شده اند و دیگری محدودیتهای حکومتی که به وسیله دولت به ملاک مصالح اسلام و مسلمین ایجاد می شود. – آزادی باید به صورتی باشد که در جهت اهداف اقتصاد اسلامی قرار گیرد. اگر آزادی افراد در مواردی موجب از بین رفتن عدالت اقتصادی یا استقلال اقتصادی و امثال آن شود، مطلوب نیست و باید از آن جلو گیری کرد. ۵- تقدم مصالح اسلام و مسلمین بر منافع فرد
– مصالح اسلام و مسلمین بر مصالح و منافع فرد مقدم است. ۶- توزیع قبل از تولید
– جنبه سلبی نظریه:
فرد بدون انجام کار متناسب و لازم از نظر قانونی در هیچ یک از ثروتهای طبیعی صاحب حق خاصی که او را از دیگران متمایز گرداند، نمی شود.
– جنبه ایجابی نظریه:
الف) عامل به سبب کار روی مواد طبیعی و ایجاد شرایط و امکانات بهره برداری در ثروت طبیعی مالک آن ثروت می شود. این مالکیت مبتنی بر شرایط و امکانات بهره برداری نیست و با زوال آن زایل نمی شود بلکه با اعراض مالک از ملک خود زایل می گردد.
ب) اقدام به انتفاع از ثروت مستقیما موجب مالکیت آن ثروت می گردد و مادامی که مالک اعراض از ملک خود نکرده است باقی است.
احکام احیا به سه نوع آن، صید بر اصل اول و احکام حیازت مباحات عامه بر اصل دوم مبتنی می باشند.
به وجود آوردن فرصت تازه در ثروت طبیعی و اقدام به انتفاع از آن حایز صفت اقتصادی تلقی شده و جزو کارهای زورمندانه و سلطه جویانه نیست. لذا می توان گفت منشا پیدایش مالکیت خصوصی در ثروتهای طبیعی کار مفید اقتصادی و متناسب با آن ثروت طبیعی می باشد.
ج) در تملک ثروتهایی چون انفال اذن دولت و در ثروتهایی چون مباحات عامه عدم منع آن شرط است.
د) آنچه موجب تملک ثروتهای طبیعی می شود تنها کار مستقیم شخصی نیست بلکه کار مملک است ولو به وسیله اجیر یا وکیل باشد. ۷- توزیع بعد از تولید
– روشهای پرداخت اجرت به هر یک از نیروی کار و ابزار تولید و زمین و پول به شرح زیر است:
«روشهای پرداخت پاداش به صاحبان عوامل تولید و سرمایه نقدی از دیدگاه حضرت امام قدس سره »
نیروی کار(عامل تولید)…روش پرداخت: اجرت ثابت(+)…شرکت در منافع(+) ابزار تولید(عامل تولید)..روش پرداخت: اجرت ثابت(+)…شرکت در منافع(+) زمین (عامل تولید)……..روش پرداخت: اجرت ثابت(+)…شرکت در منافع(+) سرمایه نقدی(عامل تولید)..روش پرداخت: اجرت ثابت(-)…شرکت در منافع(+)
همانگونه که ملاحظه می شود تنها به پول اجرت ثابت نمی توان داد.
– نظریه عمومی توزیع بعد از تولید:
جنبه ایجابی نظریه:
ریشه های کسب در آمد عبارتند از:
۱- کار بالفعل و مستقیم در جریان تولید.
۲- کار ذخیره شده در ابزار تولید و سرمایه های فیزیکی و پول
۳- تغییرات ارزش کار بالفعل و کار ذخیره شده در غیر پول
جنبه سلبی نظریه: اگر درآمدی سببی غیر از اسباب سه گانه فوق داشته باشد، غیر قانونی و ممنوع است. ۸- نقش کار و نیاز در توزیع ثروت
به طور کلی افراد جامعه به سه گروه تقسیم می شوند:
۱- گروهی که به علت داشتن برتری فکری و انرژی عملی می توانند سطح زندگی خویش را بالا برند و همیشه غنی باشند.
۲- گروهی که می توانند کار کنند ولی حاصل کارشان تنها در حدود برآوردن لوازم اولیه زندگی و رفع نیازهای اساسی است.
۳- گروهی که به علت ضعف جسمی یا نقص عقلی، یا عوامل دیگری که انسان را از فعالیت باز می دارد و او را خارج از مرز کار و تولید قرار می دهد، نمی تواند کار بکند.
منشا توزیع ثروت در گروه اول کار و در گروه سوم نیاز و در گروه دوم کار و نیاز است. ۹- نقش دولت در اقتصاد
الف) مسئولیت دولت: پیاده کردن نظام اقتصادی اسلام و تحقق اهداف پنجگانه آن است.
ب) اختیارات و وظایف دولت:
۱- نظارت بر فعالیتهای بخش خصوصی جهت اجرای احکام و جلوگیری از انحراف این بخش از اهداف نظام اقتصادی
۲- دخالت در اقتصاد: در مواردی که بخش خصوصی اقدام نمی کند یا اگر اقدام کند مخالف مصالح اسلام و مسلمین است، دولت باید وارد شود و در مواردی که بخش خصوصی اقدام می کند، دولت می تواند وارد شود ولی نباید جلوی فعالیت بخش خصوصی را بگیرد.
۳- اختیار قانونگذاری به نحوه مطلق (ولایت مطلقه فقیه): دولت برای حفظ مصالح اسلام وظیفه دارد در تزاحمات بین اهداف، مبانی و احکام اقتصادی، اهم را بر مهم مقدم نماید.
در هر یک از این مبانی بین نظرات حضرت امام قدس سره و نظرات شهید صدرقدس سره در کتاب اقتصادنا تفاوتهایی مشاهده می شود، ولی آنچه در این مختصر به آن اشاره می کنیم، تفاوتهای مهم و اساسی است که عمدتا در مورد نظریه توزیع قبل و بعد از تولید و نقش دولت در اقتصاد می باشد. این اختلافات به شرح زیر است: ۱- نقش سرمایه در تملک ثروتهای طبیعی
شهید صدرقدس سره با استناد به فتاوای فقهی که به عنوان روبنا مطرح کرده است، نتیجه می گیرد که سرمایه دار نمی تواند ابزار تولید را اجاره نماید و کارگر را استخدام کرده و به حیازت ثروتهای طبیعی بپردازد و مالک آن ثروتها شود، بلکه حیازت به صورت مباشرت تنها موجب پیدایش حقوق خصوصی است. ^(۱۷) نظر حضرت امام قدس سره با استناد به فتاوای ایشان در باب اجاره ^(۱۸) و وکالت ^(۱۹) این است که تملک ثروتهای طبیعی علاوه بر کار مستقیم شخصی به وسیله کار اجیر یا وکیل نیز ممکن است. ۲- نظریه توزیع بعد از تولید
نظریه شهید صدرقدس سره را از طریق دو اصل می توان بیان کرد:
الف) کار منشا تملک محصول و در آمد تولیدی: بر اساس این اصل محصول و در آمد تولیدی فقط در مالکیت کسی است که روی مواد اولیه طبیعی شخصا کار کرده باشد و صاحبان زمین و سرمایه که در تولید از آنها استفاده شده سهمی از محصول نمی برند و تنها حق دارند از عامل کار، اجرت مطالبه نمایند ^(۲۰)
ب) اصل ثبات مالکیت: اگر ماده اولیه که نیروی کار، آن را با کار بعدی تغییر شکل می دهد قبلا در مالکیت دیگری در آمده باشد، محصولی که با کار به دست می آید هر قدر هم که تغییر شکل یافته باشد در ملکیت صاحب ماده اولیه باقی خواهد بود و نیروی کار و صاحبان زمین و ابزار تولید تنها می توانند اجرت مطالبه کنند. ^(۲۱) شهید صدرقدس سره دلیل شرکت سرمایه تجاری (پول) را در سود همین پدیده ثبات مالکیت عنوان می نماید. ^(۲۲)
به نظر می رسد قاعده توزیع بعد از تولید را باید در دو مرحله بررسی و بیان کرد:
۱- قاعده توزیع بعد از تولید و قبل از انعقاد قراردادهای مشروع اسلامی (قاعده اولیه توزیع)
۲- قاعده توزیع بعد از تولید و بعد از انعقاد قراردادهای مشروع اسلامی (قاعده ثانویه توزیع)
متاسفانه شهید صدر قدس سره بین این دو مرحله تفکیک نفرمودند و لذا با اشکالاتی مواجه شده اند. ما نظریه حضرت امام قدس سره را با استفاده از فتاوی و بیانات ایشان در هر دو مرحله بیان می کنیم، به نظر حضرت امام قدس سره قاعده اولیه توزیع بعد از تولید همان است که از شهید صدرقدس سره نقل کردیم و قاعده ثانویه توزیع بعد از تولید با استفاده از فتاوای ایشان در باب اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله و صلح چنین است:
«هر یک از عوامل تولید می توانند با توافق بر اساس یکی از عقود شرعی سهمی از محصول و در آمد تولیدی را مالک شوند». ۳- تغییرات قیمت در بازار اسلامی می تواند منشا درآمد باشد.

شهید صدر قدس سره در جنبه سلبی قاعده اساسی توزیع بعد از تولید فرمودند: هر در آمدی که بر کار مستقیم یا ذخیره شده در ابزار تولید و غیر آن نباشد، ممنوع و غیر قانونی است. ^(۲۳) مفهوم آن این است که تغییرات قیمت کالا در بازار منشا درآمد باشد غیر قانونی است. روشن است که التزام به این مطلب مشکل آفرین است، زیرا تغییرات قیمت کالا در بازار امری اجتناب ناپذیر در طول تاریخ بوده و غیر قانونی شمردن آن موجب بن بست عملکرد بازار می شود. از فتاوای حضرت امام قدس سره در باب اجاره ^(۲۴) خرید و فروش نقد و نسیه ^(۲۵) استفاده می کنیم که چنین در آمدی در صورتی که تغییرات قیمت در بازارهای اسلامی در چهار چوب احکام شرع و احکام حکومتی صورت پذیرد، مشروع و قانونی است.
توجیه این مطلب به گونه ای که با نظریه توزیع بعد از تولید از دیدگاه حضرت امام قدس سره منافات پیدا نکند، چنین است: تغییرات اجرت زمین، ماشین و امثال آن و نیز تغییرات قیمت کالا در حقیقت به معنای تغییرات ارزش کار ذخیره شده در این امور است و کسی که مالک کار ذخیره شده در کالا، زمین، ماشین و امثال آن است مالک تغییرات ارزش آن نیز می باشد. ۴ – روشهای پرداخت اجرت عوامل مادی تولید
روشهای پرداخت اجرت عوامل مادی تولید را بر اساس آنچه در کتاب شریف اقتصادنا آمده است، می توان در جدول زیر خلاصه کرد. ^(۲۶)
(جدول ۲-۲)
نیروی کار(عامل تولید)…..روش پرداخت: اجرت ثابت(+)…شرکت در منافع(+) ابزار تولید(عامل تولید)….روش پرداخت: اجرت ثابت(+)…شرکت در منافع(-) زمین (عامل تولید)……….روش پرداخت: اجرت ثابت(+)…شرکت در منافع(-) سرمایه نقدی(عامل تولید)….روش پرداخت: اجرت ثابت(-)…شرکت در منافع(+)
بر اساس این جدول، صاحبان ابزار تولید و زمین نمی توانند به روش مشارکت در منافع حاصل از تولید اجرت خود را دریافت کنند و صاحبان سرمایه نقدی تنها در امور تجاری می توانند به روش شرکت در منافع وارد شوند و در بخش کشاورزی و صنعت بکلی به هیچ یک از دو روش فوق نمی توانند وارد شوند. متخصصین در امور اقتصادی بخوبی درک می کنند که ملتزم شدن به این جدول در اقتصاد چه محدودیتهایی را ایجاد می کند، بخصوص امروزه که تجهیز و تخصیص منابع پولی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد و بانکهای ربوی در دنیا و غیر ربوی در ایران عهده دار این نقش مهم اند. التزام به این مطلب که پول تنها در امور تجاری می تواند وارد شود و به روش شرکت در منافع اجرت دریافت دارد مشکل آفرین است.
با استفاده از فتاوای حضرت امام قدس سره در باب اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه، صلح و جعاله به این قاعده کلی می رسیم: ^(۲۷)
«همه عوامل تولید به غیر از صاحبان سرمایه نقدی به دو روش اجرت ثابت و شرکت در منافع می توانند پاداش خود را دریافت نمایند و فقط صاحبان سرمایه های نقدی هستند که نمی توانند اجرت ثابت دریافت دارند، ولی می توانند در منافع حاصل از تولید در همه بخشهای تجاری، کشاورزی و صنعتی شرکت نمایند.»
بنابراین جدول روشهای پرداخت به شکل زیر خواهد بود:
جدول (۲-۳)
نیروی کار(عامل تولید)…روش پرداخت: اجرت ثابت(+)…شرکت در منافع(+) ابزار تولید(عامل تولید)..روش پرداخت: اجرت ثابت(+)…شرکت در منافع(+) زمین (عامل تولید)……..روش پرداخت: اجرت ثابت(+)…شرکت در منافع(+) سرمایه نقدی(عامل تولید)..روش پرداخت: اجرت ثابت(-)…شرکت در منافع(+) ۵- قلمرو آزادی نظر قانونی
شهید صدرقدس سره اختیارات قانونگذاری دولت در زمینه های مختلف اقتصادی را در قلمرو آزادی نظر قانونی، قایل شده است. خلاصه نظر ایشان در بیان قلمرو آزادی نظر قانونی چنین است: ^(۲۸)
«اسلام بر دو جنبه مشتمل است: یکی به طور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آن را آزادی نظر قانونی نامیده ایم، باید به وسیله ولی امر «دولت » بر حسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تکمیل شود. دولت از یک سو مجری احکام ثابت و تشریعی و از سوی دیگر وضع کننده مقررات در محدوده آزادی نظر قانونی است که بنا به ضرورت اجتماعی و طبق شرایط روز، باید تدوین و اجرا شود. بنابراین برای دولت یا ولی امر جایز نیست که ربا را حلال کند یا حقه بازی را جایز شمارد یا قانون ارث را تعطیل کند یا مالکیت ثابتی را در جامعه بر اساس اسلامی، لغو نماید. بلکه در اسلام به ولی امر اجازه داده شده است که نسبت به تصرفها و اعمال جایز و مباح در شریعت دخالت کند و در آن باره بر اساس ایده های اسلامی امر صادر کند و یا ممنوعیت بر قرار سازد.»
بنابراین دائره اختیارات قانونی ولی امر «رئیس حکومت » منحصر به مواردی می شود که داری حکم شرعی لزومی (وجوب و حرمت) یا حکم وضعی مشخص (مالکیت و امثال آن) نباشد. یعنی مواردی که مباح بالمعنی الاعم (مستحبات، مکروهات و مباحات) است. به نظر ما شهید صدر قدس سره دو سؤال مهم را باید پاسخگو باشد و نظریه ایشان پاسخگوی این دو سؤال نیست.
سؤال اول: شکی نیست که قلمرو آزادی نظر قانونی از تشریع حکم شرعی به وسیله خداوند خالی نیست. زیرا بر اساس روایات، هیچ واقعه ای نیست که حکم آن در شرع از قبل بیان نشده باشد. تنها فرق در این است که در این قلمرو شارع دارای حکم شرعی لزومی نیست ولی حکم شرعی غیر لزومی مانند استحباب و کراهت و اباحه، وجود دارد و شکی نیست که احکام شریعت چه لزومی باشد و چه غیر لزومی بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه تشریع شده است. آنگاه این سؤال مطرح می شود که چرا ولی فقیه می تواند بر اساس مصالح زمان و مکان و ایده های اسلامی تشریعات غیر لزوم خداوند را تعطیل کند، ولی نمی تواند بر همین اساس تشریعات لزومی خداوند را تعطیل کند؟
سؤال دوم: فقهاء در باب تزاحم این بحث را مطرح کرده اند که ممکن است احکام شرعی در عالم واقع تزاحم نمایند. مثلا ممکن است فعل واحد از جهتی حرام و از جهتی واجب باشد، برای نمونه اگر نجات دادن فردی که در حال غرق شدن است متوقف بر گذشتن از زمینی باشد که ملک غیر است، در این صورت گذر از ملک غیر بدون اجازه مالک از این جهت که مقدمه نجات فرد است، واجب، و از این جهت که تصرف در ملک غیر بدون اجازه اوست حرام است. در این موارد فقهاء فرموده اند: قاعده تقدیم اهم بر مهم جاری است. در مثال ما چون نجات جان انسان غریق اهم است لذا فرد باید در ملک غیر تصرف کند و غریق را نجات دهد و تصرف او در ملک غیر حرام نیست.
ما این تزاحم را در خارج از محدوده احکام تصور می کنیم; اگر بین اهداف تزاحم شد به گونه ای که دستیابی به عدالت اقتصادی و استقلال اقتصادی در شرایطی ممکن نشد. یا بین اهداف و احکام تزاحم ایجاد شود، به طوری که التزام به مالکیت خصوصی در مواردی با عدالت اقتصادی منافات پیدا کند یا تعطیل کردن بانکداری ربوی موجب اختلال نظام پولی شود، آیا می توان قاعده باب تزاحم را (تقدیم اهم بر مهم) جاری کرد و حکم مهم را ولو در منطقه پر تشریع باشد به خاطر حکم اهم و یا هدف اهم یا حفظ مبنای اهم، تعطیل کرد؟ آیا در این صورت چاره ای جز اجرای این قاعده وجود دارد؟ و جز ولی فقیه که در راس حکومت است چه کسی می تواند اهم را از مهم تشخیص داده و مجری این قاعده باشد؟
نظریه شهید صدر قدس سره نمی تواند پاسخگوی دو سؤال فوق باشد. حضرت امام قدس سره قایل به ولایت مطلقه الهی برای فقیه می باشند. ^(۲۹) معنای ولایت مطلقه فقیه این است که ولی فقیه می تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمین احکام شرعی تکلیفی و وضعی را تا مادامی که آن مصلحت باقی است تعطیل نماید، حضرت امام قدس سره می فرمایند:
«حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن خلاف مصالح اسلام است تا هنگامی که چنین است جلو گیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلو گیری کند.» ^(۳۰)
بدین ترتیب می توان گفت نظریه ولایت مطلقه فقیه نتیجه مستقیم التزام به دو مطلب است که هر دو را نیز حضرت امام قدس سره می پذیرند:
۱- اسلام دارای نظامهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خاص خود می باشد و برای تمامی ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی دارد. ^(۳۱)
۲- پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در عصر وحی و ائمه معصومین علیهم السلام در عصر حضور و ولی فقیه در عصر غیبت موظف است که نظامات اسلامی را در خارج تحقق بخشد. ^(۳۲)
آنچه یک مذهب در مورد نظام، اهداف، مبانی و اجزای آن و نیز احکام شرعی ارایه می نماید، در حقیقت طرح نظری است که باید در خارج پیاده شود و از طرفی عالم خارج عالم تزاحم است به این معنی که به صورت طبیعی، اهداف و مبانی و احکام در بعضی شرائط با یکدیگر تزاحم می کنند. اگر در یک مذهب برای حل چنین تزاحمات، راه حلی ارائه نشود، نظامی که به وسیله آن مذهب ارائه شده است قابل پیاده شدن نیست. اسلام برای حل این معضل، قاعده تقدیم اهم بر مهم را پیشنهاد کرده است و چون ولی فقیه مسئول پیاده کردن این نظامات است اوست که باید مصادیق تزاحمات را در عالم خارج تشخیص داده و اهم را بر مهم بر اساس آنچه از اسلام می فهمد مقدم نماید و مهم را به خاطر اهم تعطیل کند.
بر این اساس مصلحت اسلام و مسلمین چیزی جز تشخیص اهم و تقدیم آن بر مهم در تزاحمات نیست. این تزاحمات تنها در دائره احکام فرعیه فقهیه مطرح نیست بلکه همه عناصر نظام و مبانی و اهداف آن را در بر می گیرد. لذا ولی فقیه نه تنها می تواند بر اساس مطلحت اسلام حکمی از احکام شرعی مثل وجوب حج را تعطیل کند، بلکه می تواند هدفی از اهداف نظام را نیز در صورت تزاحم با هدف اهم دیگر تعطیل نماید. لذا حضرت امام در پایان کلام خود در صحیفه نور پس از آنکه اختیارات حکومت را در تعطیل احکامی مانند حج، بیان می کنند، می فرمایند: «این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم ». ^(۳۳) بخش سوم: نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه امام قدس سره
نظام اقتصادی اسلام عبارت است از مجموعه نهادهائی که به صورت هماهنگ و مرتبط با هم اقتصاد جامعه را با حفظ مبانی مکتبی به سمت اهداف اقتصادی پیش می برند. ^(۳۴)
نهادها در این اصطلاح رفتارهای معینی هستند که شرکت کنندگان در نظام اقتصادی (دولت و مردم) را به یکدیگر پیوند می دهند و نباید آنها را با ساختمانها و دفاتر و مؤسسات خارجی اشتباه کرد. مثلا بازار یک نهاد است و مراد از آن رفتار خرید و فروش بین مردم است و ساختمان یا محلی که خرید و فروش در آن رخ می دهد مقصود نیست. همچنین قرض الحسنه یک رفتار اقتصادی است که قرض دهندگان را به قرض گیرندگان مرتبط می کند و لذا یک نهاد است. مشارکت کار و سرمایه یک نهاد است یعنی رفتاری است که صاحبان کار را با صاحبان سرمایه پیوند می دهد.
همچنین در بخش دولتی نهادهای سیاستگذاری و برنامه ریزی و قانونگذاری و نهاد کسب درآمدهای دولت و… در حقیقت اعمالی هستند که بخش دولتی را با بخش خصوصی مرتبط می نمایند. ^(۳۵)
در طرح نظری نظام اقتصادی اسلام نهادها دارای خصوصیات زیر می باشند:
۱- قابلیت تحقق عینی را دارند.
۲- نشات گرفته از مبانی و در جهت اهداف اقتصادی عمل می کنند.
۳- احکام و حقوق ثابت (غیر وابسته به مکان و زمان) حدود و کارکرد آن را تعیین می کنند.
۴- جهان شمول و غیر وابسته به موقعیت زمانی و مکانی خاص می باشند.
در حقیقت نظام اق