خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل وضعیت بازار ارز در اقتصاد امروز ایران

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل وضعیت بازار ارز در اقتصاد امروز ایران :

اصولا بازار به وضعیتی اطلاق می شود که در آن مکانیزم قیمت ما در روندی خود اصلاح مازاد عرضه یا تقاضا را مرتفع ساخته و میان آن توازن و تعادل برقرار می کند. واژه بازار هم عمدتا به بازار رقابتی اشاره دارد. بر خلاف آنچه که از ظاهر امر به نظر می رسد، مفهوم بازار بطور اعم و مفهوم بازار ارز به طور اخص از پیچیدگیهای خاصی برخوردار است. ظاهر امر این است که تقاضای ما برای پول خارجی (که پول ملی مان از نظر بین المللی تبدیل پذیر نیست) از تقاضا یمان برای کالاهای خارجی، استفاده از خدمات خارجی، تمایل خرید در بازارهای مالی خارجی، یا احتمالا فرار خزنده سرمایه ملی ما نشات می گیرد. عرضه ارز در بازار ملی ما نیز از صادرات کالاها و خدمات ملی به خارج، از ورود سرمایه بین المللی و خرید دارایی های ملی ما توسط خارجی ها و فرار (خزنده و آشکار) سرمایه های خارجی به کشور ما (که وجود ندارد) نشات می گیرد. اصولا وقتی مقهوم بازار د راینجا موضوعیت می یابد که:

اولا، در هر دو طرف این بازار عوامل ذره ای فراوانی مشغول فعالیت باشند یعنی تعداد متقاضیان ارز بسیار زیاد باشد. تعداد عرضه کنندگان یا به عبارتی تعداد تحصیل کنندگان ارز هم زیاد باشد، به طوری که نیروهای شخصی برای تحت تاثیر قرار دادن بازار هیچ گونه قدرتی نداشته باشند.

ثانیا، تعادل و توازن حقیقی میان دو طرف بازار امکانپذیر باشد.

ثالثا، موقعیت نسبی ما از نظر دانش فنی، تکنولوژی، سرمایه های فیزیکی و انسانی و شاخصهای توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی د رسطح جهانی یک موقعیت مقبول و قابل لمس باشد، به طوری که در درج رقابت بین المللی از جایگاه مشخص و با ثباتی برخوردار باشیم. در جایی که مکانیسم قیمت ها در حال کار کردن است به نظر می رسد یک عرضه ای هست و یک تقاضا و اینها بسادگی دارند با هم تعامل می کنند ونیروهای منطقی موزون و پیچیده ای در ورای عملکرد آنها نهفته نیست. چه بسا همین برداشت ظاهری از موضوع باعث شود که ما تصور کنیم بازار یعنی رها کردن امور به حال خود.

اگر ما در جایی دخالت نکنیم بازار تصحیح می شود و قیمت ها در یک روند خود اصلاح بسرعت موجب تعادل و توازن می شوند.

اما واقعیت امر این است که بازار را باید در یک بستر برنامه ریزی شده و دقیق (در صورتی که امکانپذیر باشد) ایجاد کرد و این به تلاش، دقت و پیگیری برنامه ریزان و کوشش عوامل اقتصادی نیاز دارد. باید شرایطی را تامین کرد که طرف عرضه بازار و طرف تقاضای به آن نیاز دارد. ما در طرف عرضه بازار ارز بسیار ضعیف هستیم، کالای عمده صادراتی ما نفت است بازار نفت هم روزی به صورت «کارتل » یا انحصار چند جانبه فروش عمل می کرد، ولی متاسفانه امروز جنبه ای از انحصاری بودن آن باقی نمانده است، و ابتکار عمل در دست متقاضیان آن است و قیمت آن مدام دستخوش تغییر و نوسان است. به طوری که نوسانات قیمت نفت به عنوان تنها فقره عمده ارز آور تاثیرات سویی بر عملکرد اقتصاد ما داشته است. صادرات غیر نفتی ما هم از چند قلم تجاوز نمی کند این چند قلم هم آن طور که باید در بازار بین المللی جایگاه تثبیت شده ای ندارند. توان علمی، فنی و تکنولوژی ما هم متاسفانه در سطحی نیست که بتواند با حساسیت های زمانی موجود در سطح جهانی منطبق و متناسب باشد، به طوری که اختلاف و شکاف علمی و تکنولوژیک ما به جهان پیشرفته حالت واگرا به خود گرفته است دانشگاهها و امور تحقیقاتی ما خود را در رقابت بین المللی لحاظ نمی کنند. اهتمام و جدیتی را که باید در میدان کار و تلاش ملی شاهد باشیم، مشاهده نمی کنیم.

بخش غیر مولد رانت طلب و بورژوا – تاجر بیش از حد بزرگ شده است، به طوری که حقیقتا عرصه را برای پیشرفت و انجام کارهای مولد تنگ کرده است. همه در فکر این هستند که بدون تحمل رنج و تلاش زیاد، سهم بیشتری از محصول ملی را به خود اختصاص دهند. بسیاری در صدد هستند مغازه دایر کنند، شرکت تجاری ایجاد کنند، بخرند، بفروشند. و پولهای زیاد کسب کنند، ولی کار نکنند. فعالیت دانشگاههای ما باعدد و رقم کمی و بدون کمترین اعتنایی به معیارهای کیفی ارزیابی می شوند با وجود استعدادهای فراوانی که در اساتید و دانشجویان وجود دارد، جاذبه های علمی لازم برای تربیت واقعی نیرو های علمی د رسطح عالی و جذب دانشجویان خارجی ایجاد نکرده ایم. از وجود کرسی دانشگاه و فعالیت های تمام وقت استاد و دانشجو هم خبری نیست. جوانان نخبه و صاحب نبوغ هم به طور قابل ملاحظه ای جذب دانشگاههای خارج می شوند آیا این است شرایط لازم برای از دست ندادن فرصت ها و زمان نسبت به تحولات سریع و حساس بین المللی؟ همه این عوامل و شرایطی را که برشمریم طرف عرضه بازار ارز ما را پشتیبانی می کنند.

در طرف تقاضا وضعیت بر عکس است هرجا که نگاه می کنیم نیاز ارزی به چشم می خورد. همه مردم به کالاهای خارجی عادت کرده اند کالاهای خارجی را بر محصولات ملی ترجیح می دهند. در هر خانه ای حتی در روستاها چند قلم کالای خارجی یا کالایی که از مونتاژ قطعات خارجی در داخل بدست آمد به چشم می خورد. حتی وقتی که جهت اصلاحات ساختاری دست به تعدیل و تغییر می زنیم و می خواهیم وضعیت بین المللی خود را بهبود ببخشیم دست به واردات ماشینهای رنگارنگ می زنیم. به طور رسمی و غیر رسمی انبوه کالاهای غیر ضروری وارد می کنیم.

هرکس هم وسعی پیدا می کند و به جایی یا مالی می رسد، می خواهد برای تفریح و خرید و …به خارج برود، به طوری که جاذبه های توریستی شیخ نشین های خلیج فارس هم بسیاری از شهروندان ما را در تور خود می اندازند. تشکیل خانواده و آئین ازدواج که قبلا بر اساس آئین و رسوم ما ساده و بدون تکلف انجام می شد، اکنون مسبوق و مشروط به وجود تعداد زیادی کالای خانگی گران و ساخت خارج شده است. بسیاری از دانشجویان فارغ التحصیل ما در سطوح میانی نیز تمایل دارند بورس تحصیلی بگیرند و به خارج بروند. این هم طرف تقاضای بازار ارز ما. در طرف عرضه آن همه کندی و بی بضاعتی و در طرف تقاضا هم این همه عطش و فشار.

یک تحلیل این است که ما متاسفانه به دنبال افزایش قیمت نفت و بر خورداری از در آمدهای سرشار نفتی اقتصاد خود را به خوبی تعدیل نکردیم و در واقع با برخورد ناصحیح نسبت به این رخداد خود را در دام پدیده معروف «بیماری هلزی » دچار کردیم. با افزایش در امدهای ارزی و به دنبال آن افزایش مازاد تراز پرداخت ها پایه پولی را مرتب افزایش دادیم و این خود به افزایش حجم نقدینگی و به دنبال سطح عمومی قیمت ها و تورم منجر شد و رابطه مبادله را به زیان محصولات داخلی و به نفع واردات تغییر داد. لذا واردات ارزان کالاها و خدمات ساختار تولید ملی و عوامل و نیروهای طرف عرضه را تضعیف کرد و اقتصاد کشور را در مدار وابستگی قرار داد و از ناحیه در آمدهای نفتی ساختاری ناسالم و نامناسب از اقتصاد ما بر جای گذاشت.

از زمانی که قیمت نفت افزایش یافت حکومت شاه با تولید بالای نفت در آمدهای ارزی زیادی به دست آورد. در آن زمان الگوی مصرف مردم هنوز تا حد زیادی بر عادات و رفتار سنتی مبتنی بود. جمعیت شهری ما محدود بود، حتی شهر نشینها تقاضای چندانی برای کالاهای خارجی نداشتند، لذا ارز فراوان به بازار تزریق می شد و نرخ آن در صرافی ها و در بازار ارز در اطراف هر دلار هفتاد ریال (در مورد دلار) به طور بسیار محدود نوسان داشت. در چنین شرایطی امکانات و توان عرضه ارز بیشتر از تقاضای آن بود. ^(۲) ولی بعدا با تغییر تدریجی الگوی مصرف مردم، تمایل شدید مردم به کالاهای خارجی، شدیدتر شدن وابستگی تولیدی، مهاجرت و افزایش شهرنشینی، کاهش تولید نفت و بعد هم بروز جنگ تحمیلی وضعیت تغییر کرد و نقطه ای فرا رسید که از آن به بعد تقاضا و نیاز ما به ارز خارجی از عرضه آن بیشتر شد. از آن نقطه تاکنون این مازاد تقاضا به نظر می رسد بیشتر و واگرا تر شده است. متغیر شاخصی مثل نرخ ارز در ابتدا وقتی از تعادل خارج می شود هنوز تنها تابع شرایط اقتصادی و عواملی است که به طور مستقیم بر آن تاثیر می گذارند. اما وقتی از وضعیت تعدلی خود دور شود بسیاری از عوامل بر آن تاثیر می گذارند.

به طوری که بتدریج به شاخص سودا گری تبدیل می شود، و اینکه ما امروز مشاهده می کنیم حجم زیادی از اسمار خارجی در دست مردم و عوامل سوداگر به عنوان مانده های سوداگری ارزی نگهداری می شود ناظر به همین ایده است.

سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر ما نزخ ارز را به حال خود رها کنیم مکانیسم خود کار قیت ها قادر هست تعادل آن را تامین کند یا نه؟ در جواب باید گفت آیا تا به حال در هیچ مقطعی مکانیسم قیمت ها در بازار ارز عمل کرده است؟ در سالهای وفور درآمد ارزی ما مازاد تراز پرداخت ها داشته ایم نرخ ارز ثابت هم داشته ایم و از طریق مکانیسم تغییر ذخایر ارزی نرخ ارز را در بازار حفظ کرده ایم. اما اگر چه در این سالها نرخ ارز را از طریق مکانیسم فوق و ساز و کار قیمت ها ثابت نگه داشته ایم و قیمت ارز هم در صرافی ها و بازار حول این قیمت ثابت نوسان داشته است، ولی در مقیاس کل، اقتصاد ما در واقع مازاد ارز داشته است و این با مفهوم دقیق ساز وکار بازار که در آن عرضه و تقاضا در واقعیت یا به طور بالقوه تقریبا هم ارز هم هستند و گاهی عرضه بیشتر می شود و گاهی تقاضا، و قیمت ها د رواقع کارشان این است و تفاو تها و نوسانات عرضه وتقاضا را تعدیل کنند یا استعدادهای طرف عرضه و تقاضا را با علامت دادن صحیح به فعلیت برسانند و بین آن دو تعادل و تساوی ایجاد کنند، تفاوت دارد. به عبارت دیگر ما در آن دوره یک منشا عمده عرضه ارز داشته ایم و آن صادرات نفت بوده و تقاضا هم از عرضه کمتر و معاملات ارزی هم در بازار ارز انجام می شده است، ولی مع الوصف مفهوم دقیق و جامع بازار نمی تواند در موردچنین عملکردی مصداق داشته باشد.

بعد از مدتی هم نقطه ای فرا رسید که نیازهای ارزی کشور از درآمدهای ارزی آن بیشتر شد و این روند مازاد تقاضا متاسفانه تا به حال ادامه داشته است و شکاف میان عرضه و تقاضا روز به روز بسشتر شده است، به طوری که ما امروز در واقع دچار کسری جریانی در حسابهای خارجی هستیم، کسری ای که به مراتب از کسریهای جریانی که در ادبیات مالیه بین الملل به آن پرداخته می شود حادتر و عمیق تر است. همانطور که می دانیم در ادبیات مذکور در هر زمان بسته به شرایط متفاوت ناظر بر تجارت و مالیه بین المللی نظریات متفاوتی در مورد تعدیل تر از پرداخت ها ارائه شده است.

ابتدا نظریه استاندارد طلا و مکانیسم جریان قیمت – مسکوی ^(۳) در مورد تعدیل تراز پرداختها که ریشه در کار «هیوم » داشت و تا اوایل این قرن هم مطرح بود اشاره به این داشت که کسری یا مازاد تراز پرداختهای هر کشور به خاطر تاثیراتی است که بر حجم پول آن کشورها دارد. ^(۴) حجم پول هم قیمت های داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد و قیمت هم در رابطه مبادله و رقابت پذیری اقتصاد انعکاس می یابد و به طور خود کار تصحیح و تعدیل می شود. اگر چه این نظریه در شرایط امروز که خلق پول به طور گسترده انجام می شود و بازار سرمایه کشورها تا حدود زیادی در هم ادغا م شده اند چندان موضوعیتی ندارد. ^(۵) کشور ما اگر چه در صده های گذشته در تجارت بین الملل به طور اندکی حضور داشته است، ولی هیچ وقت این مکانیسم را به طور کامل تجربه نکرده است. بعدها با مطرح شدن امکان بروز عدم تعادلها در اقتصاد و پدیدار شدن زمینه های اقتصاد کنیزی که استفاده از سیاست و عوامل برون زا را برای رسیدن به تعادل ضروری می دید، نظریه اصلاح و تعدیل تر از پرداختها بر تحلیل کششهای صادرات و واردات شرکای تجاری مبتنی شد، به طوری که در صورت مناسب بودن موقعیت کششهای فوق سیاست های کاهش مخارج، چرخش به سمت کالاهای داخلی و سیاستهای بازرگانی توصیه می شد. این نظریه با شرایط وفور عرضه، تولید انبوه و کمبود تقاضا مناسبت داشت. ما به خاطر محدودیت توان تولیدات کیفی و کمبود ظرفیت های سرمایه ای مناسب و نیز کمبود سرمایه های انسانی کارآمد، در شرایطی نیستیم که بتوانیم از این طریق بازار ارز و تراز پرداختهای خود را به تعادل برسانیم. شدت تقاضا برای واردات و وابستگی به محصولات سرمایه ای و واسطه آنها، فوریتها و ضرورتهای وارداتی از یک طرف و عدم نیاز و رغبت خارجی ها به یک سری از کالاهای ما و محدود بودن بازار صادراتی کالاهای غیر نفتی ما و رقابت شدید و رقبای ما از طرف دیگر، مقدار کششهای تقاضای واردات ما و کششهای تقاضای خارجیان برای صادرات را به طور ناموزونی توزیع کرده است. همچنین محدودیت های فنی و تکنولوژیکی، محدودیت های موجود در سرمایه های انسانی و تنگناهای مربوط به نهادهای لازم برای رشد و پیشرفت از یک طرف و به روز بودن و دانش فنی و توان تولیدی دنیای خارج، وفور سرمایه های فیزیکی و انسانی و برخورداری از منابع لازم، داشتن مدیریت ها و برنامه ریزیهای قوی در آنجا، از طرف دیگر کششهای عرضه جهانی ما و عرضه جهانی آنها را نیز به طور متفاوتی نوزیع کرده است. متاسفانه در هر دو مورد توزیع کششها بشدت به زیان ما و به نفع دنیای خارج است. لذا نباید انتظار داشت که صرفا با تضعیف پول ملی devaluation و یا اعمال یک سیاست انقباضی بتوان بخش تجارت خارجی رابه تعادل رساند.

در مرحله بعدی شکل گیری و ارائه دانش مایه الکساندر از طریق یک تحلیل ماهیتا پولی نشان دار که حتی [ devaluation ] می تواند در شرایط اشتغال کامل و در پرتو بعضی از انعطاف ناپذیریهای اقتصاد ملی از جذب محصولات به صورت مخارج داخلی بکاهد و حساب خارجی اقتصاد را بهبود بخشد. وی ریشه کسریها را در فزونی گرفتن مخارج داخلی از محصولات داخلی می دانست و البته ماهیت تقریبا پولی هم به آن می داد و معتقد بود حتی اگر در اشتغال کامل باشیم تضعیف پول ملی [ devaluation ] که یک محرک تقاضا محسوب می شود کاربرد دارد. زیرا وقتی سطح محصول مجال افزایش نداشته باشد، قیمت به طور مسلم بسته به درجه انعطاف پذیریهای موجود در اقتصاد، افزایش می یابد. افزایش قیمتها هم باعث می شوند عوامل اقتصادی ترازهای حقیقی خود را کمتر ارزیابی کنند به طوری که در صدد بر می ایند که ارزش حقیقی آنها را از طریق کاهش مخارج و فروش داراییهای مالی ثابت نگهدارند. فروش داراییهای مالی نرخ بهره را افزایش و مخارج سرمایه گذاری را کاهش می دهد. لذا به دنبال کاهش مخارج تراز تجاری بهبود می یابد. در کشور ما متاسفانه مخارج مربوط به کالاهای داخلی و مخارج مربوط به کالاهی خارجی یا به خاطر تفاوتهای فنی موجود د رآنها و وابستگی ویا به خاطر پایین بودن درجه جایگزینی پایین در مصرف آنها، جانشین یکدیگر نمی شوند. لذا در صورتی هم که مخارج ما از محصولات داخلی بیشتر باشد نمی توان با [ devaluation ] از شدت تفاوت تولید و مخارج کاست. اینطور نیست که اگر بر اثر یک سیاست، آحاد جامعه مخارج خود از محصول ملی را کاهش دهند، این از شدت واردات هم می کاهد. از این گذشته مالیات تورمی مربوط به [ devaluation ] هم اولا، به خاطر شکل گیری