خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل معیارهای توزیع در آمد و عدالت

چکیده
عدالت در میان اندیشمندان اقتصادی بعنوان یک مفهوم ارزشی و دستوری تا دهه های اخیر مورد بی مهری قرار داشت اما هم اکنون در اقتصاد رفاه و بخش عمومی توجه زیادی نسبت به آن وجود دارد و از زوایای متعددی به این موضوع پرداخته شده است با توجه به اینکه تبیین معیارهای عدالت و تشریح نقاط اشتراک و افتراق آنها می تواند در ارزیابیها و سیاستگذاریهای اقتصادی شفافیت لازم را ایجاد نماید. از همین روی این مقاله با توضیح مختصری نسبت به دیدگاههای گوناگونی که در ارتباط با موضوع وجود دارد به طرح معیارهای عدالت از دیدیگاه جرمی بنتام – کارل مارکس – جان رالس و شهید سیدمحمد باقر صدر قدس سره می پردازد و معیارهای شهید صدر را بر معیارهای دیگر ترجیح می دهد.
نظریه های مطرح شده در زمینه توزیع در آمد را می توان به دو قسمت اثباتی، (Positive) و دستوری، ( Normative) تقسیم نمود. هر کدام از آنها توزیع در آمد را در دو شکل مستقل مورد توجه قرار داده اند: الف) توزیع درآمد در میان عوامل تولید ب) توزیع در آمد در میان افراد یا خانوارها.
نظریه های اثباتی هر دو موضوع را به صورتی که وجود دارند مورد بحث قرار می دهند و به هیچ وجه وارد این بحث که آیا این توزیع خوب است یا بد نمی شوند در حالی که نظریه های دستوری از خوب یا بد بودن و اینکه چه باید کرد و چه نباید کرد صحبت می کنند. هرکدام از آنها هنگامی که از توزیع در آمد میان عوامل تولید بحث می کند افراد را بعنوان هستیهای جداگانه در نظر نمی گیرد بلکه در صدر درآمدی را که «کار» در مجموع در یافت می کند با درصد کلی در آمدی که به شکل اجاره، بهره و سود توزیع می شود مقایسه می نماید اگر چه برخی افراد ممکن است از تمام منابع فوق در آمد دریافت کنند لیکن این موضوع ارتباطی به نظریه های توزیع در آمد میان عوامل تولید ندارد در حالیکه در نظریه های توزیع در آمد میان افراد یا خانوارها طریقه کسب درآمد در نظر گرفته نمی شود آنچه مهم است این می باشد که هر فرد چقدر در آمد بدست آورده است بدون توجه به اینکه در آمد تماما از اشتغال ناشی شده است یا از منابع دیگر، بعلاوه موقعیت جغرافیایی (شهر یا روستا) و منابع شغلی در آمد (مثلا کشاورزی، صنایع کارخانه ای، تجارت و خدمات) نیز نادیده گرفته می شود.
تئوری توزیع در آمد در مکتب نئوکلاسیک متوجه تعیین قیمت عوامل و تقسیم در آمد ملی تحت عناوین پاداش بین عوامل به زمین، کار و سرمایه است و اهمیت اساسی آن در مبجث تخصیص کارا آشکار می شود، برای اینکه استفاده منابع بصورت کارآ صورت پذیرد عوامل تولید باید به گونه ای در تولید بکار گرفته شوند که ارزش تولیدنهایی آنها در تمام موارد استفاده باهم برابر باشد واین یک شرط تخصیص کارآی منابع است و ربطی به اینکه آیا این توزیع عادلانه است یا خیر ندارد، هرچند نتیجه این تئوری در بازار آزاد آن است که امور به ترتیبی سامان یابند که بالاترین عده معامله کنندگان بالاترین بهره مندی ممکن را نصیب خود سازند اما این بهره مندی متضمن معنای عدالت در توزیع نیست و نسبت به اینکه شرایط و اوضاع موجود قبل از مبادلات چگونه باید باشد و آثار و نتایج آن چیست بی تفاوت می باشد. و دلالتی بر تحسین و تجلیل از نظام اقتصاد سرمایه داری ندارد. ^(۲)
تئوریهای مختلفی که برای تبیین توزیع در آمد در میان اشخاص پیشنهاد شده اند از دو مکتب فکری عمده برخاسته اند مکتب نخست را ممکن است. مکتب آماری نظری نامید و نمایندگان آن مؤلفینی مانند گیبرات (Gibrat 1931) روی (Roy 1950) و چامپر ناون (Champernowne 1953) می باشند، این مکتب ایجاد درآمد را با کمک فرایندهای تصادفی معین توضیح می دهد جدی ترین انتقاد از مدلهای تصادفی آن است که این مدلها تنها توضیحی ناقص از فرآیند ایجاد درآمد فراهم می کنند، مکتب فکری دوم که ممکن است مکتب اجتماعی – اقتصادی نامیده شود به دنبال تبیین توزیع درآمد با استفاده از عوامل اقتصادی و نهادی مانند، جنس، سن، اشتغال، آموزش، تفاوتهای جغرافیایی و توزیع ثروت می باشد و از نمایندگان آن می توان به مینسر (Mincer – 1958) و باولز ( Bowles – 1969) و تین برگن (Tinbergen -1975) اشاره نمود. ^(۳)
معیارهای ارزشی توزیع در آمد به دو دسته کلی تقسیم می گردند یک دسته فرد گرا بوده و بر تقدم حقوق و مصالح فردی تاکید می نماید و دسته دیگر جمع گرا بوده و به اولویت و تقدم حقوق و مصالح اجتماعی بر حقوق فردی تاکید می ورزند. ^(۴) (Commutative) که مبتنی بر قابلیت عوامل تولید و همچنین به معیار مکتب اصالت فایده به عنوان «حداکثر نمودن رفاه بیشترین افراد جامعه » و معیار جان رالس، (John Rawls) که در راستای قرارداد گرایی خواهان «حداکثر نمودن مطلوبیت فقرا» می باشد اشاره نمود. از معیارهای جمع گرایانه می توان به معیاری اشاره نمود که می گوید «باید برای همگان سر آغازی برابر و چشم اندازی برابر تضمین گردد» ^(۵) و یا به معیاری که توسط مکتب مارکس مطرح شد و می گفت «از هرکس به اندازه توانائیش و به هرکس به اندازه نیازش ».
ما در این نوشتار به معیارهای که با نامهای جرمی بنتام، جان رالس، کارل مارکس، و شهید سید محمد باقر صدر قدس سره همراه می باشد خواهیم پرداخت. حداکثر مطلوبیت کل جامعه:
این معیار مبتنی بر نگرش فرد گرایانه اصالت فایده، (Utilitarianism) می باشد هر چند که ناظر به رفاه جامعه است. مکتب اصالت فایده با نام جرمی بنتام ( JeremyBentham 1748-1832) همبسته است هر چند هیوم گفته بود «فایده عام منشا عدالت است » و اشخاص دیگری نیز اصل فایده مندی را قبلا مطرح کرده بودند و در واقع بنتام مبتکر اصلی اصالت فایده نبود چنانچه خود او می گوید اصل فایده مندی به هنگام مطالعه رساله ای در باب حکومت (۱۷۸۶) اثر جوزف پریستلی (JosephPriestley 1804) به ذهن او خطور کرد. پریستلی گفته بود که خوشی یا خوشبختی اکثریت اعضای تابع یک حکومت، معیاری است که همه امور آن حکومت را بر مبنای آن باید سنجید. ^(۶) اما کاری که بنتام انجام داد این بود که آن را به شیوه ای صریح و جامع شرح و بر مبانی اساسی اخلاقی و قانونگذاری منطبق نمود.
آیین بنتام مبتنی بر این است که هر موجود انسانی بالطبع طالب کسب لذت و دفع الم است او در کتاب مدخلی بر مبانی اخلاقیات و قانونگذاری می گوید:
«طبیعت، انسان را تحت سلطه دو خداوندگار مقتدر قرار داده است، لذت و الم …اینان بر همه اعمال و اقوال و اندیشه های ما حاکمند، هر کوششی که برای شکستن یوغ آنها به خرج دهیم حاکمیت آنها را بیشتر تایید و تسجیل می کند.» ^(۷)
مراد وی از لذت و الم همان معنایی است که عامه مردم از آنها دارند. بنتام همچنین به احراز یک معیار عینی برای اخلاقیات می پردازد و می گوید:
«فقط در حیطه قدرت آنها (لذت و الم) است که معلوم بدارند چه باید انجام دهیم یا تعیین کنند که چه خواهیم کرد. از یک سو معیار ناشایست وناشایست و از سوی دیگر زنجیر علل و معالیل به پایه تخت آنان بسته شده است.» ^(۸)
بنابر این اگر ما تصور کنیم که لذت، خوشی و خیر همانا اصطلاحات مترادف اند و الم، ناخوشی و شر نیز مترادف اند لا محله این سؤال پیش می آید حال که طبق یک واقعیت روانی، همواره ناگزیریم طالب خیر و گریزان از شر باشیم دیگر چه معنی دارد که حکم کنیم که ما پیوسته باید در طلب خیر برآییم و از شر بپرهیزیم؟ برای پاسخ دادن به این سؤال باید دو فرض مقبول داشته باشیم، نخست اینکه، هنگامی که گفته می شود انسان در طلب لذت است، معنایش این است که در طلب بیشترین لذت یا بیشترین مقدار ممکن از لذت است دوم اینکه انسان بالضروره همان اعمالی را که عادتا به این غایت منتهی می شود انجام نمی دهد. فی المثل، چه بسا یک فرد که مجذوب یک لذت نقد است از این واقعیت غافل باشد که سلسله اعمالی که این لذت راپدید می آورد، سر از المی در می آورد که بر آن لذت می چربد. با ملحوظ داشتن این فرضها می توان گفت که اعمال شایسته، آنهایی هستند که در جهت افزایش سرجمع یا مقدار کل لذت باشند و اعمال ناشایست آنهایی هستند که در جهت افزایش آن می باشند بنابراین به اصل حداکثر خوشی و مطلوبیت می رسیم این اصل قائل به بیشترین مطلوبیت همه کسانی است که مطرح اند و آن را غایت راست و درست و یگانه غایب راست و مطلوب عمل انسانی می دانند البته کسانی که در یک مورد خاص ذی ربط می باشند ممکن است فرق بکنند اگر فقط به عامل فردی یک عمل فکر کنیم در این صورت مبنای ما بیشترین خوشی و مطلوبیت او است و اگر به جامعه فکر کنیم در این صورت حداکثر مطلوبیت بیشترین تعداد ممکن از اعضای جامعه مطرح است و باید مبنا قرار گیرد و اگر به همه موجودات حساس فکر کنیم در این صورت باید بیشترین خوشی یا لذت جانوران را منظور بداریم. در همه موارد اصل یکی است.
بنتام برای تصمیم گیری بر سر میزان لذت و رنجی که محتمل است یک عمل خاص ایجاد کند شش عامل را مورد توجه قرار می دهد که عبارتند از: شدت، مدت، قطعیت یا عدم قطعیت، نزدیکی یا دوری، باروری و خلوص، منظور از باروری آن است که هرگاه دو عمل در مظان پدید آوردن احساسهای خوشایند باشند و یکی احساسهای خوشایند دیگری را هم به دنبال داشته باشد و دیگری نداشته یا کمتر داشته باشد عمل نوع اول بارورتر از نوع دوم است و مقصود از خلوص همانا فراقت از عواقب یا احساسهای نوع مخالف است بنتام تصریح می کند که هر گاه پای عده ای از افراد یا جامعه در یک عمل مطرح باشد لازم است که عامل هفتم یعنی دامنه شمول را بحساب بیاوریم. ^(۹) بنابراین درست همانطور که اصل انتخاب فردی، دستیابی به بیشترین نفع شخصی است همینطور اصل انتخاب اجتماعی محقق ساختن بیشترین نفع برای بیشترین اعضای جامعه است پس بطور طبیعی هر گاه نهادهای اجتماعی بطریقی مرتب شوند که بیشترین مطلوبیت را در سطح جامعه محقق کنند. عدالت اجتماعی محقق شده است.
با توجه به اینکه جامعه یک پیکر مجعول است یعنی متشکل از افرادی است که در حکم اعضای آن پیکرند، منفعت جامعه عبارت خواهد بود از «سر جمع منافع آحاد اعضائی که آن را تشکیل می دهند» ^(۱۰) پس می توانیم این نتیجه را بگیریم که اگر هر فرد در طلب خوشی شخصی خود و در پی افزایش آن باشد لاجرم به مصلحت کل افزوده می شود بنتام و پیروانش معتقد بودند که در حوزه اقتصاد ، برداشتن محدودیتهای قانونی و تامین تجارت در قالب ازاد به هر حال در دراز مدت مطلوبیت بیشتری را برای جامعه به بار می آورد. زیرا هیچ تضمین آشکاری وجود ندارد که کسانی که وظیفه هماهنگ سازی منافع افراد را با منافع جمع بر عهده گرفته اند با روحیه ای وارسته در طلب مصلحت عام برآیند در حالیکه خود آنها تافته جدا بافته ای از سایر مردم نیستند بنابر این تنها راه برای تامین بیشترین مطلوبیت جامعه آن است که کومت حتی المقدور در دست همه باشد و کوشش آن در راه رفع موانع افزایش مطلوبیت بیشترین افراد جامعه باشد، تا بر طبق این معیار اگر سطح کل مطلوبیت شخص A یا رضایت و خوشحالی او از در آمد شخصی مشخصی بیشتر از فرد B باشد. به فرد A باید در آمدی بیش از B تعلق گیرد تا سرجمع مطلوبیتها به حداکثر خویش برسد و معیار عدالت تامین گردد و تنها با این فرض که منحنیهای مطلوبیت نهایی در آمد برای تمام افراد یکسان و نزولی باشد می توان به توزیع یکسان برای همه حکم نمود.
از آنجا که مطلوبیت واحدهای اولیه در آمد می تواند بینهایت باشد و در این بررسی مشکل ایجاد کند، جهت رفع این مشکل، توزیع در آمد را از سطح حداقلی مثل OM دنبال می کنیم و سه فرض دیگر را هم انجام می دهیم; یکی قابلیت اندازه گیری مطلوبیت بر حسب واحدهای مطلوبیت، (Utils) و دیگری امکان مقایسه مطلوبیت میان افراد مختلف، سومین فرض آن است که بعد از فراهم آوردن درآمدی معادل OM برای هر یک، کل در آمدی که برای تخصیص بین دو نفر B و A وجود خواهد داشت در سطح Mt ثابت خواهد ماند. در نمودار یک چون منحنیهای مطلوبیت نهای یکسان و MC + MD MT خواهد بود بر طبق این مبنا و معیار، مطلوبیت کل A برابر با مطلوبیت کل B خواهد شد یعنی MDKL MCGH در نمودارهای پایینی فرض بر این که منحنی مطلوبیت نهایی A بعد از حداقل سطح در آمدی OM در سطح بالاتری از مطلوبیت نهایی B قرار می گیرد، با توجه به ثابت بودن کل در آمد قابل توزیع یعنی MT کل مطلوبیت در این حالت با تخصیص دادن سهم بزرگتری از در آمد یعنی MK به A و سهم کوچکتر در آمد یعنی MV به B حداکثر می شود بطوری که رابطه MK + MV MT حاسل باشد کل مطلوبیتها تنها در صورتی حداکثر می گردد که مطلوبیتهای نهایی افراد باهم برابر شوند لذا مشاهده می کنیم که در این حالت هم مطلوبیت نهایی A و B در سطح oj باهم برابر می باشد پس می توان معیار حداکثر کردن مطلوبیت کل جامعه را اینگونه هم تعبیر کرد که باید مطلوبیت نهایی افراد با یکدیگر برابر شود اما کل مطلوبیت ها لزوما برابر نیست همچنانکه در این مورد کل مطلوبیت A یعنی بیشتر است، در این حالت شخص A با بر خورداری از منحنی طلوبیت بالاتر به دو دلیل بهبود وضعیت بدست می آورد A نه تنها از همان درآمد یکسان مطلوبیت بیشتری بدست می آورد بلکه علاوه بر آن، سهم بزرگتری از در آمد را هم به بدست می آورد. ^(۱۲) انتقادهایی بر معیار مطلوبیت گرایی
اینکه به برخی از انتقادات را که بر معیار حداکثر نمودن مطلوبیت جامعه مطرح شده بیان می کنیم:
الف) ویژگی مکتب فایده گرایی در مورد عدالت آن است که برای آن اهمیتی ندارد – مگر بطور غیر مستقیم که این مجموعه مطلوبیتها چگونه میان افراد توزیع می گردد چون اگر قرار است احکام عدالت خواهانه ناشی از معیار حد اکثر نمودن مطلوبیت باشد پس دلیلی ندارد که سود یک عده معدودی توسط ضررهای تعدداد بیشتری از افراد جبران نشود – همانطور که یک فرد بخاطر نفع بیشتر در آینده حاضر است هم اکنون خود را در سختی قرار دهد و برای او اهمیتی ندارد که مطلوبیتهایش را در طول زمان چگونه توزیع نماید مهم آن است که بیشترین مطلوبیت را بدست آورد. اما به تصدیق عده زیادی از فیلسوفان و به سائقه عقل سلیم، انسان اساسا میان دعاوی مربوط به حق و آزادی از یک سو و مطلوبیت میزان فزاینده رفاه اجتماعی از سوی دیگر فرق می گذارد و برای آزادی وحق اگر هم وزن مطلقی قائل نباشد اولویت معینی را در نظر می گیرد، چنین تصور می شود که هر عضوی از جامعه از عدالت یا به قول بعضی از حقوق طبیعی تخلف ناپذیری برخوردار است که حتی رفاه دیگران هم نمی تواند مانع اعمال این حق یا عدالت گردد.
ب) اگر بپذیریم که یکی از ویژگیهای اساسی جامعه انسانی چند گانگی اشخاص با هدفهای مجزا است دیگر نباید انتظار داشته باشیم که اصل انتخاب اجتماعی در عین حال فایده گرایانه نیر باشد دلیلی وجود ندارد که اصل انتخاب یک فرد را به کل جامعه تسری بدهیم. بسیاری چیزها که برای یک شخص خوب و خیر است ممکن است برای دیگران چنین نباشد. اولویت دادن به خواست یک شخص، انسانی نمی باشد همچنانکه متعادل نیز نخواهد بود.
ج) فایده گرایی بر این اصل استوار است که در ازدیاد هر چه بیشتر خیر به معنای ارضای نیازهای عقلایی بکوشیم، بنابراین باید پسندها و آرزوهای فعلی و امکان ادامه یافتنشان را در آینده امری مسلم بگیریم در حالی که چنین نیست و این باور ها و پسندها تضمین برای استمرار ندارند دیگر آنکه انواع مختلفی از احساسات خوشایند و دلپذیر وجود دارند که باهم سازگاری ندارند هنگامی که اینها با هم در تعارض باشند چگونه می توان میان آنها مقایسه کرد. ^(۱۳) برابری رفاه میان افراد جامعه:
این معیار مبتنی بر این فرض است که برابری رفاه ذاتا پنسدیده می باشد و هیچگونه غایت دیگری از آن مورد نظر نمی باشد، حال چنانچه بر اساس نقطه نظر انسان گرایانه بر تساوی ارزش انسانها قایل شویم در اینصورت اصلی را مورد تاکید قرار داده ایم که مبتنی بر افکار نویسندگان مکتب مساوات طلب همچون مارکس می باشد.
مارکس تاریخ را میدان مبارزه مستمر در راه تامین عدالت و برابری می دانست ^(۱۴) و البته حصول آن را در جامعه ای میسر می داند که هیچگونه مالکیتی در آن وجود نداشته باشد. نظریه مارکس به شکل متداول و قرار دادی نیست که همانند نظریه های دولت، نیازهای آدمی و سایر نظریه ها باشد بلکه نظریه او بیشتر یک نظریه ساختاری است که از درون آن اندیشه های سیاسی و رفتارها و نهادها سر می کشد. او در نامه مورخه ۵ مارس ۱۸۵۲ دستاوردهای خود را به شرح زیر خلاصه می کند. ۱ – وجود طبقات تنها با مراحل ویژه ای ار تاریخ تکامل تولید همراه است. ۲ – مبارزه طبقاتی الزاما به دیکتاتوری پرولتاریا می انجامد. ۳ – این دیکتاتوری تنها یک دوران انتقال بسوی نابودی طبقات و برپایی جامعه ای بی طبقه می باشد. ^(۱۵)
جامعه بی طبقه کمونیستی که سر منزل تمامی حرکتهای تاریخ است و جامعه عادلانه مارکس را تشکیل می دهد بر اساس معیار «از هرکس به اندازه توانایی اش و به هر کس به اندازه نیازش » ^(۱۶) درآمدها را توزیع می نماید. او با این شعار نمی خواهد دلایل مشروعیت نابرابری در آمد افراد را بر اساس تفاوت افراد در توابع مطلوبیت آنها توجیه کند زیرا مارکس اعتقاد داشت که موقعیت انسان در جریان تولید، باعث کسب تجارب اساسی زندگی فردی شده و در حال یا آینده باورها و اعمال فرد را تعیین می کند. تجربه ای که در نتیجه آن اعضای یک طبقه اجتماعی باورها، ارزشها واعمال مشترکی پیدا می کنند بنابر این می توان انتظار داشت که در سیر تاریخی حیات بشر آنگاه که تمامی طبقات از میان می روند و شالوده تقسیم اقتصادی جامعه بر مبنای مالکیت از میان می رود و جامعه مالک مجموعه وسایل تولید کالا خواهد شد و تعارض میان انسانها رخت بر می بندد پس میتوان انتظار داشت که در چنین جامعه ای منحنی های مطلوبیت برای همه تقریبا یکسان باشد و به این ترتیب به راه حل توزیع بر مبنای تساوی انسانها می رسیم که در این توزیع تنها دلیل مشروع نابرابری در آمد عوامل عینی زندگی همچون شرایط محیطی، بهداشت و غیره می باشد.
علی ای حال توزیع در آمد طبق این معیار همان نتیجه ای را می دهد که معیار حداکثر رفاه کل جامعه در فرض برابر بودن مطلوبیتهای نهایی افراد داشت.
اما اگر بخواهیم معیار برابری رفاه افراد جامعه را بر اساس مطلوبیت آنها تبیین کنیم در آنصورت با فرض متفاوت بودن مطلوبیت نهایی افراد این معیار عکس نتیجه معیار مبتنی بر اصالت فایده را ببار می آورد یعنی در نمودارهای پایین فرد A به میزان OQ در آمد دریافت می کند و فرد B که منحنی مطلوبیت او بعد از حداقل سطح درآمدی OM در سطح پایین تری از مطلوبیت نهایی فرد A قرار دارد در آمدی معادل OW دریافت می دارد و به این ترتیب کل طلوبیت حاصل برای فرد A یعنی MHQQ برابر با کل مطلوبیت حاصل برای فرد B یعنی MLWW خواهد بود. ارزیابی معیار برابری رفاه
صرف نظر از انتقاداتی که بر تبیین مادیگرایانه تاریخ شده و عدم تحقق پیش بینی های آن نسبت به تحولات جوامع سرمایه داری و پیدایش جوامع سوسیالیستی، ما تنها به این نکته اشاره می کنیم که انسان را تنها محصول و تابع شرایط حاکم بر اجتماع دانستن به معنی سلب هر گونه فضیلتی از انسانیت می باشد، نادیده گرفتن طیف گسترده تفاوتها و قابلیتهای فردی که از ویژگیهای برجسته انسان است اساس فردیت انسان را از میان می برد و در نتیجه آزادی هم مفهومی نخواهد داشت. هواداران امروزی برابری مادی، دیگر قبول ندارند که خواسته های آنان بر مبنای فرض برابری حقیقی همه مردم است، آنها معمولا اصل وجود تفاوتها را قبول می نمایند اما آنها را به دو دسته تقسیم می کنند، دسته ای از تفاوتها ناشی از طبیعتند و خارج از اختیارات انسانها می باشند و دسته دیگر ناشی از تربیت و عواملی می باشند که انسان می تواند در آنها دگرگونی ایجاد نماید و تنها تفاوتهایی را مورد پذیرش قرار می دهند که ناشی از عوامل اختیاری می باشد بنابر این آرمان برابری به این صورت بیان می شود که «باید برای همگان سرآغازی برابر و چشم اندازی برابر تضمین گردد» ^(۱۷) حداکثر نمودن رفاه پایین ترین قشر
جان رالس، (John Rawls) استاد دانشگاه هاروارد در کتاب نظریه عدالت، (ATheoryofJustice) می کوشد مفهومی از عدالت را ارائه کند که در راستای روش مکتب ۰۰کهن قرار داد گرایی، (Contractualism) می باشد که نمونه های آن را در نوشته های ژان – ژاک روسو و ایمانوئل کانت می توان یافت، رالس نظریه خویش را یک نظریه وظیفه را مستقل از حق، (right) بررسی نمی کند و حق را نیز بعنوان حداکثر خیر تفسیر نمی کند، بنابراین عدالت بعنوان بی طرفی به جای تکیه بر منافع یا رضامندی گروهی یا فردی بر اساس حقوق مورد توافق پایه گذاری می شود و افراد می پذیرند که برداشتشان را از خیر با اصول عدالت سازگار گردانند یا دست کم آن بر داشت با این اصول در تناقض و تعارض نباشد فردی که از مشاهده دیگران در موقعیت کمتر آزاد، لذت می برد، می داند که بهیچ وجه حق ندارد این لذت را احساس کند و لذتی که او از محرومیت دیگران می برد فی نفسه صحیح نیست زیرا این رضایت مستلزم زیر پاگذاشتن اصل آزادی برابر می باشد که او در وضعیت اولیه خویش با آن اصل موافق بوده است بنابراین اصل عدالت ار همان آغاز خواسته ها و نیازهای فرد را محدود می سازد اما در مکتب فایده گرایی ارضای هر نیاز به خودی خود ارزشی است و در امر تصمیم گیری درباره حق و اینکه حق کدام است این ارزش را باید به حساب آورد، در امر محاسبه، موازنه کردن حداکثر نیازها و کامیابیها اصولا – مگر بطور غیر مستقیم – مهم نیست که این نیازها متوجه چه هدفی هستند. ما درباره سر چشمه یا کیفیت آنها سخنی نمی گوئیم بلکه تنها می خواهیم بدانیم ارضای آنها بر مجموعه رفاه و خوشی انسان چه تاثیری خواهد نهاد. ^(۱۹)
رالس عدالت را بنیادی ترین و مهمترین فضیلت نهادهای اجتماعی می داند و می گوید به همان اندازه که برای نظامهای فکری حقیقت دارای اهمیت است به همان اندازه هم عادلانه بودن برای نهادهای اجتماعی و اقتصادی جنبه اساسی دارد بنابر این جامعه عادلانه، جامعه ای است که به شیوه معینی نظم یافته است و عدالت «ساختار اساسی » آن را و نه صرفا تمایلات افراد را در آن ساختار وصف می کند، او می گوید هر چند ما به تمایلات و گرایشهای مردم بر چسب عادلانه با ناعادلانه می زنیم اما از دیدگاه عدالت به منزله بی طرفی «موضوع اصلی عدالت، ساختار اساسی جامعه است » ^(۲۰) برای آنکه جامعه ای به نیرومند ترین معنی کلمه عادلانه باشد عدالت باید چارچوب خود را خود سامان و قوام دهد که آنهم از احساسات و تمایلات افراد درون ساختار متمایز و گاه برتر از آنهاست.
برای آنکه عدالت فضیلت نخستین و اولیه باشد باید خودمان را مستقل از منافع و هدفهایمان لحاظ کنیم و بتوانیم عقب بایستیم و آنها را محاسبه و ارزیابی کنیم و احیانا مورد تجدیدنظر قرار دهیم، مقید بودن به مفهوم یک خود مستقل، تنها در جهانی اخلاقی متصور است که از حاکمیت نظمی هدفدار بیرون باشد و تنها در این جهان اخلاقی هست که می توان اصول عدالت را به ساحت انسانی و مفاهیم خیر را به گزینش فردی وابسته نمود، وقتی در طبیعت و جهان هستی نظم معنی دار و قابل فهم و درکی ارائه نمی شود، این وظیفه بر عهده خود انسان است تا معنایی برای خویش ایجادنماید، سیطره اندیشه «نظریه قرارداد» از هابز به این طرف در پرتو این موضوع قابل توجیه است و اوج آن در تاکید کانت بر اخلاق مبتنی بر اراده، (Voluntarist Ethics) در برابر اخلاق مبتنی بر ادراک، (Cognitive Ethics) است رالس دیدگاه خویش در این رابطه را به عنوان صورتی از «سازندگی گرایی » ^(۲۱) کانت بیان می کند; طرفها در موضع اولیه بر سر این موضوع که حقایق اخلاقی کدامها هستند توافقی ندارند، چنانکه گویی از قبل چنان حقایقی وجود داشته است، اما این طور نیست که چون آنها در موضع بی طرفانه ای باشند، دیدگاهی روشن و خالی از انحراف از نظم اخلاقی مستقل و متقدم خواهند داشت برای سازنده گرا یک چنان نظمی وجود ندارد و از این رو حقایقی جدا از روش عمل به منزله یک کل نیز در کار نیست. ^(۲۲)
ترالس برای تصویر وضعیت اولیه و جهانی خالی از غایات و انسانهای مستقلی که در این جهان حرکت می کنند و تدوین کننده اصولی هستند که قرار است غایت همه نظامهای انسانی باشد. انسانها را پشت پرده ای از جهل قرار می دهد یعنی فرض می کند در وضعیت اولیه هیچ فردی از مقام خود در جامعه، وضع طبقاتی خود، درجه برخورداری از مواهب طبیعی نظیر هوش و استعداد و قدرت بدنی، اطلاعی ندارد یعنی برایش مجهول است که در چه حالتی وارد جامعه می شود: سالم یا بیمار با هوش یا کودن، غنی یا فقیر و غیره همچنین باید فرض کرد که هیچ فردی حتی از سلیقه و گرایشهای روانی، فکری، هنری، فلسفی خود کوچکترین اطلاعی ندارد در این موقعیت قواعد و معیارهایی برای عدالت انتخاب خواهد شد که از لحاظ اجتماعی عقلایی باشد و منافع کلیه افراد را به حساب آورد، زیرا در این صورت بر این عقیده خواهیم شد که در هر وضع و موقعیتی در جامعه باشیم، اگر جامعه قواعد عقلایی عدالت و اخلاق را داشته باشد و از این رو خوب انتخاب شود در چنان جامعه ای آینده ای بهتر خواهیم داشت. ^(۲۳)
بعقیده رالس اصولی که در موقعیت اولیه برای عدالت مورد توافق قرار می گیرد عبارتنداز:
۱ – افراد باید در داشتن وسیعترین آزادیهای اساسی حقوق مساوی داشته باشند، مشروط بر اینکه با برخورداری دیگران از همان آزادی سازگاری داشته باشد.
۲ – نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی باید بگونه ای مرتب شوند که دو شرط زیر را تامین نمایند:
الف – بطور معقولی بتوان انتظار داشت که این نابرابری ها موجبات بهبودی همه افراد را فراهم نماید.
ب – نابرابری های مزبور به موقعیتها و مقامهایی وابسته باشد که برای همه کس باز و بدون مانع، یعنی در اختیار و در دسترس همه باشد. ^(۲۴)
اگر از پشت پرده جهل آغاز به استدلال کنیم اصل اول رالس را به آسانی می توانیم نتیجه بگیریم زیرا جامعه ای که به هر فردی بالاترین درجه آزادی را – البته تا جایی که فرد به آزادیهای مشابه برای دیگران تجاوز نکند – اعطا می کند جاذبه ای به مراتب بیشتر خواهد داشت تا جامعه ای که آثار هنری مورد علاقه، یا کارهایی را که میل به انجام آنها داریم بدون دلیل ممنوع نماید. در نظر بگیریم که از پشت پرده جهل نمی دانیم خواهان کدام الگوی زندگی هستیم، از چه مکتب هنری، از چه اثر ادبی، از چه لباس و غذایی و چه فکر فلسفی و اجتماعی خوشمان خواهد آمد و نیز نمی دانیم آیا نقشی در برقراری و تدوین قوانین محدود کننده آزادی فردی خواهیم داشت یا خیر با توجه به این حالت جامعه ای که بالاترین درجه آزادی را به افراد بدهد عادلانه خواهد بود.
اما در رابطه با اصل دوم چون فرض شد که افراد تصمیم گیرنده در موقعیت اولیه، افرادی عقلایی هستند مسلما مشکلات قبول قاعده برابری کامل اجتماعی و اقتصادی را درک می کنند، یعنی با علم به اینکه افراد جامعه از لحاظ استعداد طبیعی و کارایی نابرابرند و برقراری برابری اقتصادی با اصل انگیزه، متباین است درک می کنند که اجرای چنین قاعده ای باعث افت کامل کمیت و کیفیت دستاوردهای جامعه می گردد و سرانجام به زیان همه افراد تمام خواهد شد. بنابراین افراد تصمیم گیرنده در موقعیت اولیه به این قاعده رضا خواهند داد که در صورتی که اولا بتوان انتظار داشت نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی به نفع همگی تمام شود و ثانیا مشاغل و مقامهای موجد نابراب