خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ۲. مبنای مسؤولیت مدنی در سیستم های حقوقی بیگانه

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل ۲. مبنای مسؤولیت مدنی در سیستم های حقوقی بیگانه!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل ۲. مبنای مسؤولیت مدنی در سیستم های حقوقی بیگانه بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل ۲. مبنای مسؤولیت مدنی در سیستم های حقوقی بیگانه از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل ۲. مبنای مسؤولیت مدنی در سیستم های حقوقی بیگانه شامل 96 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل ۲. مبنای مسؤولیت مدنی در سیستم های حقوقی بیگانه استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل ۲. مبنای مسؤولیت مدنی در سیستم های حقوقی بیگانه با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل ۲. مبنای مسؤولیت مدنی در سیستم های حقوقی بیگانه قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل ۲. مبنای مسؤولیت مدنی در سیستم های حقوقی بیگانه حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل ۲. مبنای مسؤولیت مدنی در سیستم های حقوقی بیگانه به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ۲. مبنای مسؤولیت مدنی در سیستم های حقوقی بیگانه :

در سیستم های مختلف حقوقی بیگانه نیز مساله مسؤولیت مدنی قضات مطرح و کم و بیش به رسمیت شناخته شده است ولی از آنجا که مبنای این مسؤولیت و قلمرو آن متقاوت است بطور گذرا به سیستم حقوقی فرانسه بعنوان یکی از کشورهایی که دارای حقوق مدون است می پردازیم و آنگاه در حقوق کامن لو مبنای مسؤولیت مدنی و قلمرو آن در حقوق آمریکا و انگلیس را مورد مطالعه قرار می دهیم.
۱ – ۲. مبنای مسؤولیت مدنی و قلمرو آن در حقوق فرانسه
اصولا در کشورهای تابع حقوق نوشته قضات دارای مصونیت مطلق نیستند بلکه در برابر افعال تقصیرآمیز و ادرست خویش و حتی استنکاف از رسیدگی قضایی به دعاوی که منجر به خسارت مدعی گردد مسؤولیت مدنی دارند و اصحاب دعوا تحت شرایط خاصی از این حق برخوردارند که به نحو مؤثری ضرر و زیان ناشی از تخلفات قضایی را مطالبه و استیفاء کنند. لذا هر یک از این کشورها روش بخصوصی را بمنظور مطالبه خسارات ناشی از عملکرد قضات توسط خسارت دیده، برگزیده اند که به موجب آن دعوای ضرر و زیان می تواند علیه شخص قاضی و یا دولت مطرح گردد، که در صورت اخیر، دولت به نوبه خود می تواند در مواردی دعوای متقابل بر ضد قاضی اقامه کند.
در حقوق فرانسه شکایت از قاضی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام محسوب می گردد که به زیان دیده امکان میدهد ضد قاضی که در اجرای شغل خود به او خسارت وارد کرده است اقامه دعوا کند و این شکایت بر ضد شخص قاضی است و نه رای صادره از سوی او. بعبارت دیگر اقامه دعوا برضد قاضی و تقاضای جبران خسارت مستلزم بطلان رای صادره توسط قاضی نیست بلکه صرفا دعوا متوجه قاضی است نه حکم صادره توسط او . امکان طرح دعوای مطالبه خسارت از قاضی بعنوان نوعی دادرسی خاص برای اثبات مسؤولیت مدنی است.
همین نکته ابتدا در باب سوم از کتاب چهارم آیین دادرسی مدنی فرانسه مواد ۵۰۵ تا ۵۱۶ پیش بینی شد و پس از آن در سالهای ۱۹۳۳ و ۱۹۵۶ در برخی از مقررات آن اصلاحاتی به عمل آمد. و علاوه بر آن در ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری موارد خاصی از دعوای خسارت علیه قاضی به علت عدم رعایت مقررات پیش بینی شده است. ^(۴۵)
ادعای خسارت برضد قاضی مبتنی بر مسؤولیت مدنی بوده و خواهان باید ثابت کند که در اثرتصمیم قاضی ضرر مستقیم به او وارد شده است و مبنای طرح دعوا و اثبات مسؤولیت مدنی وجود تقصیر در صدور حکم یا قرار و یا آنکه خوداری از رسیدگی به دعوای مطروحه به شرح ذیل میباشد: ^(۴۶)
۱. تدلیس، تقلب، اختلاس یا خطای سنگین شغلی که ارتکاب به آنها حین بازپرسی یا محاکمه و صدور رای صورت گرفته باشد.
۲. مواردی که دعوای خسارت برضد قاضی صریحا در قانون پیش بینی شده و در جایی که قانون، قاضی را مسؤول خسارات وارده بر اشخاص می داند.
۳. در مورد استنکاف از دادرسی.
و بموجب ماده ۵۰۵ آیین دادرسی فرانسه و رویه قضایی آن کشور، مسؤولیت مدنی نسبت به کلیه کسانیکه به منصب قضاوت مشغول هستند خواه قضات نشسته دادگاهها یا ایستاده و یا اعضای دادسرا و حتی پلیس، قابل تسری بوده و در صورت تقصیر، زیان دیده حق طرح دعوا بر ضد آنان را دارد.
این دعاوی از حیث صلاحیت رسیدگی به آنان به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول بموجب ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی فرانسه دعاوی بر ضد قضات محاکم بدوی یا شهرستان یا محاکم بازرگانی یا شوراهای حل اختلاف یا اعضای این مراجع یا مستشاران دادگاه استان یا دادگاه جنایی و پلیس قضایی در دادگاه استان محل طرح می گردد.
دسته دوم – دعاوی بر ضد دادگاههای جنایی و دادگاههای استان یا یکی از شعب آن در دیوانعالی کشور مطرح می شود. ^(۴۷) و از لحاظ مرور زمان نیز این نوع دعاوی بر ضد قضات تا سی سال از زمان تخلف قضایی قابل طرح در دادگاه است ولی با این وجود برخی حقوقدانان این مدت را برای دعاوی حقوقی پذیرفته اند و در دعاوی جزایی، حق طرح دعوای خسارت را تا مدت ده سال مجاز دانسته اند. ^(۴۸)
شیوه طرح دعوا بر ضد قاضی و تشریفات آن بموجب ماده ۵۱۰ آیین دادرسی مدنی فرانسه بدین شکل است که مدعی ورود خسارت ابتدا دعوای جبران خسارت خود را با ذکر ادله و رعایت تشریفات رسمی به رییس کل دادگستری مطرح می کند و در صورتی که او پس از جلب نظر دادستان با توجه به ادله ارائه شده با طرح دعوا موافقت کرد، ادعای خسارت پذیرفته می شود و پس از آن ظرف مدت سه روز خواسته وی به قاضی مزبور ابلاغ می گردد و قاضی تا مدت ۸ روز پس از ابلاغ حق خواهد داشت که در برابر ادعای مطروحه به دفاع از خود بپردازد.
هرگاه قاضی دلیل موجه بر تصمیم قضایی خود نداشته باشد محکوم به خسارت می شود ولی حکمی را که در خصوص دعوا صادر کرده ابطال نمی شود. و در صورتی که زیان دیده محکوم به بی حقی شود باید مخارج و هزینه های دادرسی و نیز خسارات وارده بر قاضی را جبران کند.
و در صورت نقص دستگاه قضایی دولت مسؤول پرداخت خسارت به زیان دیده خواهد بود. ^(۴۹) خلاصه آنکه در سیستم حقوقی فرانسه قضات در صورتی مسؤولیت مدنی دارند که مرتکب تقصیر یا خطای سنگین شوند و یا آنکه از رسیدگی به دعوای مطروحه خوداری ورزند و طرح دعوا بر ضد قاضی تاثیری در حکمی که او صادر کرده ندارد بلکه موافق رییس کل دادگستری و دادستان امکان پذیر است.
۲ – ۲. مبنای مسؤولیت مدنی قضات در حقوق آمریکا و قلمرو آن
در حقوق آمریکا قضات رانمی توان از لحاظ مدنی ضامن و مسؤول اعمالی دانست که به لحاظ شغل قضایی خود انجام داده اند و دادرسان محاکم در قبال هرگونه ادعای مسؤولیت از بابت اعمال نادرست خود از مصونیت قضایی برخوردارند.
این مصونیت قضایی در آمریکا در حد افراطی رعایت می شود به گونه ای که در تصمیمات قضایی حتی اگر قاضی سوء نیت داشته باشد و یا از روی غرض ورزی تصمیم قضایی را گرفته باشد بر ضد او نمی توان طرح دعوا کرد.
دیوانعالی آمریکا در پرونده «برادلی » بر ضد «فیشر» ^(۵۰) برای نخستین بار دکترین مصونیت قضایی را پذیرفت و اظهار داشت که این دکترین «ریشه محکمی در حقوق عرفی دارد» و تاکید کرد که «این یک اصل عام و حائز اهمیت درجه اول در تصدی دقیق حرفه قضاوت است که صاحب منصبان قضایی در اجرای اختیارات محوله بر اساس یافته ها و علم خود آزادی عمل داشته و دراین مقام نباید از تبعاتی که احیانا این اقدام برای شخص آنان به دنبال خواهد داشت خوفی به دل راه دهند». دادگاه در ادامه رای خود استدلال کرد که مسؤول دانستن قاضی از بابت اعمال خود منافی این اختیارات و استقلالی را که لازمه شان، اعتبار و یا کارآیی هر دستگاه قضایی است، زایل می کند.
این مصونیت را دیوان عالی «پی یرسیون » بر ضد «ری » ^(۵۱) به قضات ایالتی نیز تعمیم داد. و در دعوای «یاسللی علیه گاف ^(۵۲) »به دادستانهای فدرال و در دعوای «ایمبر علیه پچتمن ^(۵۳) »به دادستانهای ایالتی تسری داد. ^(۵۴)
در توجیه مصونیت قضایی قضات به امور زیر استدلال شده است:
۱. تحمیل مسؤولیت قضایی به عموم مردم تا به این وسیله از انتقام گیری شخصی و در معرض اقدامات تلافی جویانه قاضی صادر کننده حکم در امان بماند.
۲. مسؤول شناختن قاضی در برابر تصمیم قضایی، موجب عدم تمایل اشخاص به تصدی شغل قضاوت می شود.
۳. اهمیت و جایگاه ویژه استقلال قوه قضائیه اقتضا دارد که برای قضات مسؤولیت مدنی ناشی از اخذ تصمیمات قضایی نباشد.
۴. احکام صادره از دادگاهها که مبتنی بر غرض یا اشتباه باشند از طرق قانونی و تجدید نظر خواهی قابل نقض هستند و با این وجود زمینه ای برای مسؤولیت مدنی قاضی باقی نمی ماند.
۵. ترس ناشی از طرح دعوای ضرر و زیان بر ضد قاضی سبب میشود که در مسؤولیتهای قضایی خود تساهل ورزند و از صدور تصمیماتی که احتمالا منجر به طرح دعوا بر ضد ایشان شود خوداری ورزند و این عامل، فی نفسه; قضات را از رسیدگی مستقل و بی طرفانه محروم می سازد و بعلاوه امکان طرح دعوا بر ضد قضات، موجب اتلاف وقت ایشان شده و آنها را از انجام وظیفه باز می دارد. ^(۵۵)
بنابراین قاعده کلی در سیستم حقوقی آمریکا آن است که زمانی قاضی دارای سمت و صلاحیت قضایی باشد از نظر مدنی تحت هیچ شرایطی مسؤول اعمالی که در اجرای وظایف قضایی انجام داده نخواهد بود. چنانچه قاضی در اجرای وظایف خود در مقام صدور حکم اشتباه کند، صرف اشتباه موجب اقامه دعوا بر ضد او نمی شود و قاضی نباید به خاطر حکمی که صادر کرده جریمه شود یا ملزم به پرداخت انواع دیگر خسارت شود.
چنانکه در پرونده «اریگان » تصریح شده است که آنچه قضات در مقام اجرای وظایف قضایی و در محدوده لاحیت خویش انجام می دهند اعمال قضایی محسوب شده و موجب مسؤولیت مدنی وی نمی شود زیرا در امور قضایی که دارای پیچیدگی و حساسیت های خاص است امکان اشتباه و تخلف برای افراد متعارف و حتی محتاط نیز وجود دارد. ^(۵۶)
البته شرط برخورداری از مصونیت قضایی و عدم توجه مسؤولیت مدنی آن است که اعمال قضایی از شخصی صادر شود که بطور رسمی شغل قضایی دارد و در حدود صلاحیت خویش در موضوع پرونده رسیدگی نماید ولی اگر اصل رسیدگی و مداخله در آن به خارج از صلاحیت قضایی او بوده باشد در هر حال مسؤول خواهد بود. ^(۵۷)
نکته قابل توجه آن است که در سال ۱۸۷۱ کنگره قانون راجع به حقوق مدنی را که مشهور به قانون ۱۹۸۳ (ماده ۱۹۸۳) است تصویب کرد و طبق این ماده:
«هر کس یکی از اتباع ایالات متحده و یا شخصی را که در حوزه صلاحیت سرزمین آن واقع است، از حقوق، امتیازات و مصونیت های مقرر در قانون اساسی و قوانین عادی محروم و یا موجبات آن را فراهم سازد، در برابر شخص زیان دیده در دعوایی که به خواسته جبران خسارت وارده اقامه می شود ضامن و مسؤول خواهد بود ….»
پس از تصویب ماده ۱۹۸۳ قانون مدنی آمریکا دعاوی زیادی بر ضد قضات به استناد آن مطرح شد و بسیاری نویسندگان باستناد این ماده و تاریخچه تقنینی آن مصونیت قضایی مطلق قضات را مردود دانسته و آن را در موارد تقصیر مسؤول قلمداد کردند لکن با این وجود دیوانعالی ایالات متحده در خصوص این ماده نیز دکترین مصونیت قضایی را اعمال کرد. ^(۵۸)
تفسیر دیوانعالی کشور آمریکا را بسیاری دادگاهها در عمل رعایت می کنند و به همین دلیل کمتر اتفاق می افتد که قاضی را مسؤول خسارات وارده بر اشخاص بشناسند. یکی از موارد محدودی که دادگاه حکم به محکومیت قاضی داد پرونده «آلن علیه قاضی پولیام ^(۵۹) »بود که دادگاه فدرال ضمن غیر قانونی بودن تصمیم دادگاه و ممنوعیت اجرای آن تصمیم، قاضی مربوطه را محکوم به پرداخت ۷۰۳۸ دلار بابت حق الوکاله و خسارات وارده کرد ^(۶۰) . و پس از اعتراض قاضی پولیام، دیوانعالی این حکم دادگاه را تایید کرد و در پی آن تعداد دعاوی بر ضد قضات افزایش یافت هر چند که به ندرت منجر به محکومیت قضات شدند.
نتیجه این است که در حقوق آمریکا قضات دارای مصونیت قضایی درحد بسیار بالایی بوده و در مواردی که در حیطه صلاحیت قضایی خود به پرونده ای رسیدگی نمایند حتی اگر تقصیر و سوء نیت یا غرض ورزی و فساد داشته باشند نمی توان دعوای ضرر و زیان بر ضد آنها زا مطرح کرد. لکن در صورتی که رسیدگی به پرونده ای خارج از صلاحیت آنها باشد و یا مربوط به وظایف اداری آنها باشد مسؤولیت مدنی دارند. و نکته جالب توجه آن است که دولت هیچگونه مسؤولیتی را در برابر خسارات وارده به اشخاص در اثر خطا یا تقصیر قضات به استناد اصل «اعمال حاکمیت » به عهده نمی گیرد و خود را از تبعات این گونه تصمیمات رهایی بخشیده است.
۳ – ۲. مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق انگلیس
از آنجا که سیستم حقوقی انگلیس بعنوان منشا و مادر حقوق آمریکا است، در خصوص مسؤولیت مدنی قضات تفاوت چشمگیری به چشم نمی خورد در هر دو سیستم قضات از مصونیت قضایی بسیار بالایی برخوردارند و اثبات سؤولیت برای ایشان در عمل امکان پذیر نیست و یا به سختی و در موارد بسیار نادر صورت می گیرد. آن مورد هم در جایی است که قاضی خارج از صلاحیت قضایی خویش عمل کرده باشد و الا هرچند تصمیم او ناشی از تقصیر یا سوء نیت باشد مسؤولیتی نخواهد داشت.
در سال ۱۸۶۳ قاضی کرامپتون ^(۶۱) طرح دعوا بر ضد همکار خود را قبول نکرد و اعلام داشت:
«در حقوق ما اصل بر این است که علیه قاضی دادگاه عالی به خاطر اعمال قضایی نمی توان طرح دعوا کرد، هرچند ادعا شود که قاضی اعمال غرض کرده و عمل وی مبتنی بر فساد بوده است.»
و در سال ۱۹۷۴ «لرد دنینگ » ^(۶۲) اعلام کرد:
«مصونیت قضایی در برابر خسارات، به این دلیل نیست که قضات اختیار ارتکاب اشتباه یا خطا را دارند، بلکه به این دلیل است که قاضی قادر به ایفای وظیفه خود با استقلال کامل و بدون هرگونه ترس باشد.» ^(۶۳)
لرد بریج ^(۶۴) در سال ۱۹۸۴ توضیح مشابهی داده و می گوید: «اگر یک قاضی از بین هزار قاضی، در چارچوب صلاحیت خود، با سوء نیت به یک طرف دعوا زیان برساند، صدمه این امر کمتر از آن است که ۹۹ قاضی دیگر، در معرض ایذاء شکوائیه های بی اساس، تحت عنوان غرض ورزی قرار گیرند.»
به هر حال از حقوق انگلیس نیز مانند سیستم حقوقی آمریکا قضات در صورتی که در حوزه صلاحیت قضایی خود تصمیم هرچند اشتباه، توام با سوء نیت گرفته باشند مسؤولیت مدنی ندارند ولیکن به خاطر اعمالی که خارج از صلاحیت خود انجام داده اند مسؤول هستند. یعنی در مواردی که فاقد صلاحیت بوده و اتخاذ تصمیم نموده و یا صلاحیت محدودی داشته و از حدود صلاحیت خود تجاوز نموده، حسب ماده ۴۵ قانون قضات صلح مصوب ۱۹۷۹، مسؤول جبران خسارت ناشی از دادرسی است. ^(۶۵) نتیجه
ازمباحث مطروحه در فصل دوم این نتیجه حاصل می شود که در حقوق اسلام و به تبع آن در حقوق مدون ایران قضات در صورت تقصیر یا بی مبالاتی غیر متعارف مسؤولیت مدنی خواهند داشت. درحقوق فرانسه نیز در موارد تقصیر و خطای سنگین با استنکاف از رسیدگی به دعوا، مسؤول خسارات وارده خواهند بود لکن در حقوق عرفی که تبلور آن در سیستم حقوقی انگلیس و آمریکااست مبنای مسؤولیت مدنی قاضی هرچند تقصیر اوست لکن تا زمانی که در حیطه صلاحیت قضایی خود اقدام کرده باشد مسؤول شناخته نمی شود. اما در صورتی که خارج از صلاحیت قضایی عمل کرده باشد مسؤولیت مدنی خواهد داشت و به بیان دیگر تنها در این فرض، تصمیم قضایی او بر مبنای تقصیر موجب مسؤولیت مدنی خواهد بود. فصل سوم – شرایط تحقق مسؤولیت مدنی قاضی
اصولا برای مسؤولیت مدنی باید عناصر وجود داشته باشد: ۱. وجود ضرر و خسارت ۲. فعل زیانبار ۳. رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر
علاوه بر آن در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از دادرسی باید شخص سمت قضایی داشته باشد و در دادگاه انتظامی قضات نیز رای بر محکومیت او داده شده باشد تا بتوان به استناد آن در دادگاههای عمومی بر ضد او اقامه دعوای ضرر زیان ناشی از تصمیم قضایی کرد. پس در چهارمبحث شرایط تحقق مسؤولیت مدنی قضات را مطرح می کنیم. ۱. ورود خسارت و ضرر
منظور از ضرر آن است که در اموال شخص، نوعی نقص ایجاد شود و یا منافع مسلم او از دست رود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف او لطمه ای وارد شود. و بموجب ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی و