خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی نظریه: «طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن »

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل بررسی نظریه: «طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن » – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی نظریه: «طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن » شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی نظریه: «طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن » گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی نظریه: «طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن » با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی نظریه: «طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن » از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل بررسی نظریه: «طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن » با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی نظریه: «طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن » را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی نظریه: «طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن » :

چکیده:
ازدواج در اسلام، میثاق مقدسی است که بنیان آن بر اصل عدالت، استوار است و در پرتو این اصل اساسی است که حقوق و تکالیف زوجین تفسیر و توجیه می شود. بنابراین هر چند طلاق حق طبیعی مردان است ولی به شرط آنکه روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند. ولی هر گاه مردی بناروا حقوق زن را رعایت نکرده و از اختیارات خود سوء استفاده کند و بنای ناسازگاری و اجحاف به زن را فراهم آورد، آیا زن در چنین شرایطی نیز همچنان باید ناظر تعدیات شوهر بوده و بر ظلم او صبر کند تا چراغ عمرش خاموش شود؟ آیا اسلام که منادی عدالت است با این منطق موافق است؟ بی گمان این طرز تفکر با اصول مسلم اسلام تنافی آشکار دارد، از این رو به استناد دلایل فقهی معتبر در چنین مواردی، زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کرده و حاکم نیز علیرغم میل شوهر او را طلاق خواهد داد. اثبات این موضوع هدف اساسی مقاله ای است که در پیش رو دارید. دیباچه
حق طلاق، یکی از حقوق طبیعی و فطری است که خداوند آن را در اختیار مردان قرار داده است. درقرآن کریم نیز آیات مربوط به طلاق، عموما خطاب به مردان می باشد از قبیل: «و ان عزموا الطلاق فان الله سمیع علیم » (بقره/ ۲۲۷) «یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقهوهن لعدتهن » (طلاق/ ۱) «الطلاق مرتان، فامساک بمعروف او تسریح باحسان…» (بقره/۲۲۱) «فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف …» (طلاق/ ۲)
همچنین در روایت نبوی معروف آمده است: «الطلاق بید من اخذ بالساق » ^(۱) در احادیث خاصه نیز، روایات متعددی در این زمینه وارد شده است مانند روایت ابی جعفرعلیه السلام:
«انه قضی فی رجل تزویج امراه و اصدقته هی و اشترطت علیه ان بیده الجماع و الطلاق، قال خالفت السنه، و ولیت حقا لیست باهله، فقضی ان علیه الصداق و بیده الجماع والطلاق و ذلک السنه » ^(۲) امام باقرعلیه السلام در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و به موجب شرط، اختیار آمیزش و طلاق را به زن واگذار کرده بود، فرمودند: «با سنت مخالفت کردی و زن نیز بر امری تسلط یافته است که اهلیت آن را ندارد»، سپس چنین قضاوت فرمود که: «مهریه بر عهده مرد است و نیز اختیار آمیزش و طلاق با اوست و این حکم مطابق سنت است ».
بنابراین، اصولا مردان می توانند همسران خود را بدون موافقت ایشان در هر زمان و حتی بدون علل موجهی نیز، طلاق دهند در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران آمده است:
«مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد»
هر چند که این عمل(طلاق) در روایات اسلامی بشدت نکوهش و سرزنش شده است تا جائیکه پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند:
«ما من شی ء ابغض الی الله عز و جل من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقه یعنی الطلاق …». در نزد خداوند چیزی مبغوضتر از خانه ای که به سبب طلاق ویران شود، وجود ندارد»
در احادیث دیگری آمده است: «لا تطلقوا فان الطلاق یهتز منه العرش »، همسران خود را طلاق ندهید که عرش خداوند از این عمل به لرزه می آید. ^(۳)
ولی مع الوصف، در پاره ای شرایط و اوضاع و احوال، زنان نیز می توانند از محکمه درخواست طلاق نمایند و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد، این موارد در فقه امامیه، و به پیروی از آن در قانون مدنی ایران عبارتند از: ۱. استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق (م ۱۱۲۹ ق.م). ۲. ناتوانایی و عجز شوهر از پرداخت نفقه (م ۱۱۲۹ ق.م). ۳. غایب مفقود الاثر بودن شوهر (م ۱۲۰۹ ق.م). ۴. در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه دادن به زندگی زناشویی (م ۱۱۳۰ ق.م).
ولی سؤالی که مطرح است این است که آیا ولایت حاکم بر طلاق، محدود به موارد فوق الذکر است؟ یا اینکه به طور کلی در کلیه موارد که شوهر بناروا از ادای وظایف و تکالیفی که به موجب پیمان ازدواج بر عهده او نهاده شده است استنکاف ورزد – که در اصطلاح فقهی از آن به «نشوز زوج » تعبیر می شود – حاکم (قاضی) می تواند به درخواست زن، وی را علی رغم میل و اراده شوهر متمردش طلاق دهد؟
این مساله ای است که از دیرباز اندیشه فقهای امامیه را به خود مشغول داشته است، برخی در چنین موارد شوهر را تنها مستحق تعزیر و تادیب از ناحیه حاکم دانسته اند ^(۴) و عده ای نیز ابتدا به الزام شوهر به طلاق و در صورت سرپیچی از این امر، به طلاق اجباری از سوی حاکم، فتوی داده اند.
از پیشگامان عقیده دوم، یعنی نظریه «طلاق اجباری حاکم » میتوان از فقهایی چون شیخ مفید ^(۵) (۳۳۶-۴۱۳ ه ق)، ابی یعلی حمزه بن عبدالعزیز دیلمی معروف به سلار ^(۶) (متوفی ۴۶۳ ه ق)، ابی الصلاح حلبی ^(۷) (۳۴۷-۴۴۷ ه ق) و از متاخرین نیز میرزای قمی (متوفی ۱۲۳۱ ه. ق) ^(۸) ،سیدمحمدکاظم یزدی (متوفی ۱۳۳۷ ه ق)، صاحب کتاب عروه الوثقی و از معاصرین نیز فقیه بزرگوار شیخ حسین حلی (ره) و آیه اله خوئی (ره) ^(۹) را یاد کرد.
به عقیده این گروه از فقها، تخلف شوهر از ادای وظایف زوجیت (اعم از انفاق، حسن معاشرت، آمیزش جنسی، همخوابگی و…) خواه ناشی از تقصیر شوهر باشد و یا بدون تقصیر، به زن حق می دهد که برای طلاق به حاکم شرع مراجعه کرده و حاکم شرع نیز ابتدا وی را ملزم به رعایت حقوق همسر و سپس به طلاق اجبار خواهد نمود، و در صورت سرپیچی شوهر، حاکم به عنوان ولی ممتنع زن را طلاق خواهد داد.
در ماده ۱۱۳۰ ق.م قبل از اصلاح سال ۱۳۶۱ نیز در موارد سه گانه ذیل برای زن حق رجوع به حاکم و درخواست طلاق از محکمه، پیش بینی شده بود:
۱. در موردی که شوهر، حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاممکن نباشد.
۲. سوء معاشرت شوهر به حدی باشد که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
۳. در صورتی که به واسطه امراض مسریه صعب العلاج، دوام زندگی زناشویی برای زن، موجب مخاطره باشد.
ماده مذکور در اصلاح سال ۱۳۶۱ حذف و به صورت زیر اصلاح گردید:
«در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید:
در صورتیکه برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود» (اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱).
در حالیکه مفاد ماده ۱۱۳۰ ق.م قبل از اصلاح چندان مغایرتی با شریعت و فقه امامیه نداشت زیرا مفاد بند ۱ و ۲ آن، همان موارد «نشوز زوج » است که به عقیده گروهی از فقهاء از موارد ولایت حاکم بر طلاق است و بند ۳ نیز منطبق با قاعده لاحرج، ولاضرر می باشد.
باری آنچه که موضوع این مقاله را تشکیل می دهد، اثبات نظریه «طلاق اجباری حاکم » و نیز تحلیل و بررسی ماهیت آن می باشد، بدین منظور مطالب این نوشتار را در دو بخش جداگانه، تقدیم خوانندگان محترم می نمائیم:
بخش اول: اثبات نظریه «طلاق اجباری حاکم » بخش دوم: تحلیل و بررسی طبیعت حقوقی طلاق حاکم. بخش اول: اثبات نظریه «طلاق اجباری حاکم »
قبل از بررسی دلائل و مستندات نظریه «طلاق اجباری حاکم » ناگزیریم ابتدا حقوق و تکالیف متقابل زوجین را از دیدگاه فقه و قانون، به اختصار تشریح و شناسایی کنیم، تا از این رهگذر مواردی که سبب نشوز هر یک از زوجین خواهد شد، بخوبی روشن و آشکار گردد. فصل اول: حقوق و تکالیف متقابل زوجین
ازدواج میثاق مقدسی است که بین زوجین بر قرار می گردد و همانند سایر مواثیق و قراردادها، حقوق و تکالیفی را بر عهده طرفین قرارداد، تحمیل خواهد کرد، که تامین سعادت زوجین و اجتماع در پرتو رعایت این تعهدات خواهدبود.
مهمترین حقوق و امتیازاتی که در فقه امامیه برای زوجین پیش بینی شده است عبارتند از: الف – حقوق زوجه
۱. حق نفقه: وجوب پرداخت نفقه همسر از سوی شوهر از مسلمات فقه و حقوق اسلامی است ^(۱۰) و زن از این نظرهیچ مسؤلیتی ندارد، حتی اگر خود قادر به تامین هزینه های زندگی خود باشد. این حکم مبتنی بر آیاتی از قرآن کریم از جمله «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم …» (النساء/۳۴) و «و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف » (بقره/۲۳۳) و «و لینفق ذو سعه من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما اتاه الله » (طلاق/۷).
و همچنین احادیث متواتری از معصومین علیهم السلام است. از قبیل روایت اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام.
قال: قلت لابی عبدالله علیه السلام «ما حق المراه علی زوجها الذی اذا فعله کان محسنا، قال یشبعها و یکسوها و ان جهلت غفرها» ^(۱۱) مرد باید شکم زن را سیر کند و بدن او را بپوشاند و چنانچه زن مرتکب جهالتی شده او را ببخشاید.
لازم به توضیح است که وجوب نفقه همسر مشروط به دو شرط است: ۱. دائمی بودن نکاح ۲.عدم نشوز زوجه، قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۱۰۶ مقدر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است ».
۲. آمیزش: بدون شک یکی از مهمترین اهداف ازدواج، کنترل صحیح و معقول قوای جنسی است ^(۱۲) از اینرو است که در فقه امامیه برای قسم خوردن برترک آمیزش جنسی (ایلاء) و یا عدم قدرت شوهر بر آن (از قبیل ابتلاء شوهر به بیماری عنن و مانند آن) ضمانتهای اجرایی شدیدی پیش بینی شده است که در مباحث بعدی بدان اشاره خواهیم کرد.
باری، در فقه امامیه یکی از حقوق زن، برخورداری از تمتعات جنسی از شوهر خود، حداقل یک بار در چهار ماه است این حکم که مورد اتفاق فقهاء امامیه است ^(۱۳) مبتنی بر روایاتی است که از پیشوایان مذهب صادر شده است از قبیل:
روایت صفوان بن یحیی عن الرضا علیه السلام عن الرجل تکون عنده المراه الشابه فیمسک عنها الاشهرو السنه لا یقربها لیس یرید الاضرار بها، تکون لهم المصیبه یکون بذلک آثما؟ قال: اذا ترکها اربعه اشهر یکون بذلک آثما بعد ذلک الا ان یکون باذنها ^(۱۴) . امام رضا علیه السلام در پاسخ سؤال مربوط به مردی که دارای همسری جوان بوده و بدون داشتن قصد آزار و اذیت وی، چندین ماه و بلکه یک سال روابط جنسی خود را با وی ترک نموده است فرمودند: هرگاه مردی بیش از چهار ماه روابط جنسی خود را با همسرش ترک کند گناهکار بوده مگر اینکه این عمل با رضایت او (همسر) صورت گرفته باشد.
هر چند برخی از فقها از قبیل فیض کاشانی و شیخ حر عاملی، حکم مزبور را تنها به زن جوان اختصاص داده اند، به دلیل آنکه موضوع سؤال راوی، مردی است که دارای همسر جوان «المراه الشابه » است، صاحب حدائق و برخی از فقهای معاصر نیز نظریه ایشان را وجیه دانسته اند. ^(۱۵) ولی صاحب جواهر، این نظریه ایشان را مردود دانسته و قائل به تعمیم حکم مزبور شده است. ^(۱۶)
به هر حال در اصل حکم فوق تردیدی در فقه امامیه نیست و این امر یکی از حقوق زوجه است که زن می تواند آنرا مطالبه کند و ترک آن از سوی شوهر بدون عذر موجه جایز نیست. شایان ذکر است که این حکم تنها در نکاح دائم جاری است. ^(۱۷)
۳. همخوابگی (مضاجعت): از جمله حقوقی که در فقه امامیه برای زوجه مقرر گردیده است، حق همخوابگی (مضاجعت) با شوهر است، رعایت این حق حداقل یک شب در هر چهار شب بر شوهر لازم است. در اصطلاح فقهی از این حق به «حق القسم » یاد می شود.
مستند فقها در این حکم، علاوه بر آیه شریفه «وعاشروهن بالمعروف » و روایات صادره از معصومین علیهم السلام ^(۱۸) تاسی و پیروی از سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم است، که آن وجود شریف شبهای خود را بین زنان خویش تقسیم می نمود تا آنجا که در حدیث آمده است:
«انه کان فی مرضه یطاف به بینهن و کان یقول: هذا قسمی فیما املک و انت اعلم بما لا املک ». ^(۱۹)
باری، در اصل حکم فوق تردیدی نیست، اگر چه در فروعات این حکم جای اندیشیدن وجود دارد از قبیل اینکه آیا وجوب همخوابگی بر شوهر، وجوب ابتدایی است، یعنی صرفا به سبب عقد و تمکین زوجه این حکم (مضاجعت) بر شوهر لازم و واجب می گردد – همانطور که در نفقه حکم از این قرار است – یا اینکه وجوب مضاجعت، مشروط به تقسیم لیالی (شبها) بین زوجات است، یعنی هرگاه کسی که دارای زوجات متعدد است، شبی را با یکی از همسران خود سپری کند، بر او لازم خواهد بود که شبهای دیگر خود را نیز بین بقیه همسران تقسیم کند، در نتیجه مطابق این نظریه، مضاجعت بر مردی که دارای یک همسر می باشد و یا دارای همسران متعدد است ولی از همه آنها اعراض نموده، لازم و واجب نیست.
مشهورمیان فقهای امامیه این است که وجوب مضاجعت بر شوهر، وجوب ابتدایی است و به مجرد عقد و تمکین از سوی زوجه، رعایت آن بر شوهر لازم می گردد، ^(۲۰) هرچند که نظریه دوم (عدم وجوب ابتدایی همخوابگی بر شوهر) قویتر است. ^(۲۱) به هر حال تفصیل بحث در این زمینه خارج از حدود این نوشتار است.
۴. حسن معاشرت: حسن معاشرت، یکی از وظایف مشترک زوجین است که در دستورات اسلامی بدان تاکید فراوان شده است، خداوند متعال در قرآن کریم امر به معاشرت بمعروف فرموده «و عاشروهن بالمعروف »، یعنی: «با همسرانتان با نیکی رفتار کنید».
در احادیث فراوانی نیز بدین امر مهم سفارش شده است ^(۲۲) . در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی ایران نیز مقرر گردیده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند» و نیز در ماده ۱۱۰۴ این قانون آمده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگرمعاضدت نمایند». ب – حقوق شوهر
در فقه امامیه، و قانون مدنی ایران حقوقی برای مرد در برابر همسرش پیش بینی شده است که اهم آنها به قرار ذیل است:
۱. تمکین: از جمله حقوق مردان در عقد ازدواج، تکلیف تمکین برای زن است، تمکین به معنای خاص آن عبارتست از آنکه زن نزدیکی جنسی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از بر قراری رابطه جنسی با او سر باز نزند.
فقهای امامیه به استناد روایات معتبر بر این حکم اتفاق نظر دارند، در حدیث ابی بصیر از امام صادق علیه السلام آمده است:
اتت امراه الی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فقالت: ما حق الزوج علی المراه؟ قال: ان تجیبه الی حاجته و ان کانت علی قتب، و لا تعطی شیئا الا باذنه فان فعلت فعلیها الوزر و له الاجر، و لا یبیت لیله و هو علیها ساخط، قالت: یا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و ان کان ظالما؟ قال: نعم. ^(۲۳) زنی به خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم شرفیاب شد و عرض کرد: ای پیامبر حقوق شوهران بر زنان کدام است؟ پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: زن باید حاجت مرد را اجابت کند هرچند که بر پشت شتری باشد و نیز چیزی از اموال شوهر خود را بدون اجازه وی به دیگران ندهد که اگر چنین کند گناه آن عمل بر زن و ثواب آن برای مرد خواهد بود، و نیز هیچ شبی را به صبح نیاورد در حالی که شوهرش از او خشمناک است. زن به پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم عرض کرد: آیا رعایت این حقوق حتی در صورتی که شوهر سبت به همسر خود ظالم است نیز لازم است؟ پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: آری.
عدم تمکین، در اصطلاح حقوقی و فقهی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمی کند ناشزه نامیده می شود، هرگاه زن ناشزه باشد نمی تواند از شوهر نفقه مطالبه کند، در ماده ۱۱۰۸ ق.م آمده است «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود».
ولی اگر زن مانع مشروع و عذر موجهی در عدم تمکین داشته باشد حق وی نسبت به نفقه ساقط نخواهد شد (م ۱۱۲۷ ق. م).
۲. ریاست شوهر بر خانواده: در فقه امامیه و به تبعیت از آن در حقوق مدنی ایران، ریاست خانواده به عهده مرد است. ماده ۱۱۰۵ ق.م که مبتنی بر فقه اسلامی است در این زمینه می گوید: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است ». در توجیه این قاعده گفته اند: هر اجتماعی باید رئیسی داشته باشد که کارها را هماهنگ کند و در صورت بروز اختلاف، نظر او قاطع باشد، خانواده نیز نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد. ^(۲۴)
در حقوق ایران، ریاست خانواده که از خصائص شوهر است آثار و نتایجی را به دنبال دارد از قبیل این که زن حق دارد نام خانوادگی شوهر را با موافقت او به کار برد (ماده ۴۲ قانون ثبت احوال).اقامتگاه زن اصولا همان اقامتگاه شوهر است (ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی).
ولایت قهری نسبت به اطفال از آن پدر بوده و هم او هزینه اداره خانواده را به عهده دارد. (مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۹۹ قانون مدنی).
علاوه بر این آثار، چون شوهر رییس خانواده است، اصولا اختیار تعیین مسکن با اوست و زن باید از او تمکین کند (ماده ۱۱۱۴ ق.م) و نیز شوهر می تواند زن را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی است باز دارد. (ماده ۱۱۱۷ ق.م). ^(۲۵)
به عقیده گروهی از فقهای امامیه، یکی از نتایج ریاست شوهر بر خانواده، عدم جواز خروج زن از منزل بدون اجازه او می باشد. مستند ایشان در این حکم روایات متعددی است که در این زمینه وارد شده است، از قبیل روایت سکونی از امام صادق علیه السلام :
قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم : ایما امراه خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها فلانفقه لها حتی ترجع. ^(۲۶) هر زنی که بدون اجازه شوهرش از منزل خارج شود مستحق نفقه نخواهد بود تا زمانی که به منزل باز گردد.
بحثی که در مورد حدیث فوق میان فقها مطرح است، این است که آیا مقصود از جمله (ایما امراه خرجت بغیر اذن زوجها…) خروج مسبوق به نهی شوهر است یا اینکه منظور خروجی است که با اذن شوهر اعم از اذن صریح یا اذن فحوی و شاهد حال و … – همراه نباشد هر چند که مسبوق به نهی او نیز نباشد؟
گروهی از فقها احتمال دوم را ترجیح داده اند و از اینرو گفته اند: خروج زن از منزل شوهر در صورتی که وی تردید در رضایت یا کراهت شوهر داشته باشد و یا اصولا شوهر از خروج وی از منزل غافل باشد، مشروع و جایز نیست چرا که این موارد از مصادیق خروج به غیر اذن می باشد. ^(۲۷)
باری، برخی از فقها خروج از منزل شوهر را زمانی بر زوجه نامشروع دانسته اند که این خروج با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد در غیر این صورت خروج بلامانع خواهد بود. ^(۲۸) اگرچه به نظر این گروه عدم خروج در فرض مزبور نیز مطابق با احتیاط است. فصل دوم: ضمانت اجرای مدنی، تخلف زوجین از وظایف مقرره
هرگاه هر یک از زوجین از وظایف و تکالیف قانونی خود در برابر دیگری تخلف کند، چه ضمانت اجرای مدنی وجود دارد؟ این مبحث را در دو فراز پی می گیریم:
الف – ضمانت اجرای تخلف زوجه: در صورتی که شوهر تمام وظایف و تکالیفی را که در قبال همسر خود دارد ایفا نماید و حقوق واجب او را ادا نماید ولی در مقابل زوجه از انجام تکالیف خود در برابر وی امتناع ورزد، نشوز از ناحیه زوجه تحقق یافته است و این امر (نشوز) سبب سقوط نفقه خواهد بود. ^(۲۹)
از سوی دیگر شوهر به موجب آیه ۳۴ سوره نساء: «واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فی المضاجع و اضربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا» و به منظور واداشتن زن به سرنهادن به مقررات قانون، می تواند ابتدا او را نصیحت و موعظه کرده، آنگاه در خوابگاه از او دوری گزیند و در مرحله سوم وی را تادیب کند.
در اینکه آیا شوهر سه امر فوق را باید به صورت ترتیبی انجام دهد (یعنی ابتدا او را نصیحت کرده و بر فرض عدم تاثیر، و در مرحله دوم، در بستر و خوابگاه از او دوری گزیند و آنگاه در مرحله سوم بوسیله ضرب تادیبی او را به اطاعت از احکام خدا وادار سازد)، یا غیر ترتیبی؟ و نیز در مفهوم خوف، هجر(دوری گزیدن) و ضرب (زدن) و حدود آن، اختلاف نظرهایی میان فقهاء امامیه وجود دارد که به منظور رعایت اختصار از آن صرف نظر می شود. ^(۳۰)
ب – ضمانت اجرای تخلف شوهر: هرگاه شوهر بناروا از انجام تکالیفی که به موجب عقد ازدواج در برابر همسر خود دارد (از قبیل انفاق، حسن معاشرت، روابط جنسی و …) استنکاف ورزد، چه ضمانت اجرای حقوقی ممکن است وجود داشته باشد؟
در این زمینه دو راه حل قابل طرح و بررسی است: ۱. امتناع زوجه از انجام وظایف قانونی که در برابر شوهر خود دارد، به عنوان مقابله به مثل یا تقاص. ۲. الزام شوهر از سوی حاکم (قاضی) به رعایت وظایف قانونی خود، و بر فرض امتناع وی، شناسایی حق در خواست طلاق برای زوجه، و اجرای آن از ناحیه حاکم علی رغم میل و رضایت شوهر. ابتدا به بررسی راه حل اول و سپس به تحقیق پیرامون راه حل دوم خواهیم پرداخت:
بررسی راه حل اول: بدون تردید، و به موجب دلایل فقهی معتبر هر یک از زوجین در مقابل یکدیگر از حقوق و تکالیفی برخوردارند که رعایت آنها بر هر یک از ایشان لازم و واجب است، ولی سؤالی که در این زمینه مطرح است این است:
آیا وجوب رعایت این تکالیف از ناحیه هر یک از زوجین مشروط به عدم نشوز از ناحیه دیگری است؟ به طوری که هرگاه یکی از زوجین از انجام وظایف قانونی خود، امتناع ورزد، طرف مقابل نیز تکلیفی نسبت به رعایت حقوق وی نخواهد داشت؟ یا اینکه رعایت این وظایف و تکالیف متقابل در هر شرایطی بر زوجین واجب است، هر چند طرف مقابل از انجام وظایف خود استنکاف ورزد؟
در پاسخ به سؤال فوق، از دیدگاه فقهی، باید گفت: مقتضای اطلاق ادله مزبور، مشروط نبودن این حکم (وجوب رعایت حقوق و تکالیف متقابل از سوی زوجین) به عدم نشوز از سوی دیگری است، مگر آنکه دلیلی بر تقیید و اشتراط موجود باشد، همچنان که نسبت به شوهر مطلب چنین است، یعنی به استناد اجماع و اخبار معتبر رعایت تکالیفی که بر عهده شوهر است مشروط به عدم نشوز از ناحیه زوجه است و با نشوز وی، تکلیفی بر عهده شوهر، نسبت به ادای حقوق زوجه نیست، در حالیکه نسبت به زوجه، اطلاق ادله مزبور به قوت خود باقی است. در نتیجه تکالیفی که زوجه در برابر همسر خود دارد، مشروط به رعایت حقوق زن، از ناحیه شوهر نیست، و حتی به استناد برخی روایات معتبر، ^(۳۱) زن در صورت نشوز زوج نیز مکلف به ادای حقوق شوهر است و حق مقابله به مثل و امتناع از انجام وظایف و تکالیف مقرره را ندارد، و هیچ فقیهی نیز به این مطلب فتوی نداده است، بلکه گفته اند:
فقط زن حق مطالبه حقوق پایمال شده خود از شوهر را دارد و در صورت نرسیدن به نتیجه مورد نظر، وی می تواند جهت احقاق حق خویش به حاکم مراجعه کند. ^(۳۲)
نتیجه: راه حل اول، به عنوان ضمانت اجرای مدنی استنکاف شوهر از ادای حقوق زن وجاهت فقهی و شرعی ندارد.
بررسی راه حل دوم: برای اثبات راه حل دوم – همان نظریه «طلاق اجباری حاکم » که در حقیقت مقصود اصلی این نوشتار محسوب می شود – از دیدگاه فقهی ناگزیریم، ابتدا به بررسی مفاد برخی از آیات قرآن کریم و سپس به تحقیق پیرامون مضمون روایات وارده از معصومین علیهم السلام در این زمینه بپردازیم و آنگاه به برخی قواعد فقهی از قبیل قاعده لاضرر و لا حرج، اشاره کنیم.
الف – آیات قرآن کریم:
آیه ۲۲۹ بقره: «الطلاق مرتان، فامساک ^(۳۳) بمعروف او تسریح ^(۳۴) باحسان …»، طلاق قابل رجوع دوبار است پس باید با خوشی و سازگاری زن را نگاهدارد و یا به نیکی او را رها کند.
آیه ۲۳۱ سوره بقره: «و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه » هرگاه زنان را طلاق دادید و به پایان زمان عده نزدیک شدند، از آنان بخوبی نگهداری کنید یا بخوبی رهاشان سازید، مبادا آنان را به گونه ای زیان آور نگهداری کنید، تا بر آنان ستم روا دارید، هر کس چنین کند، همانا بر خود ستم کرده است.
آیه ۲ سوره طلاق: «فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف » پس چون به پایان زمان عده نزدیک شدند یا آنان را بخوبی نگهدارید یا بخوبی از آنان جدا شوید.
از مجموع آیات فوق چنین استفاده می شود که شوهر، در ارتباط با همسر خود باید یکی از دو روش را در پیش گیرد یا حقوق او را به طور کامل ادا و وظایف خود را آن گونه که شایسته است، ایفا کند (امساک بمعروف) یا او را مطابق مقررات شرع طلاق دهد و رها سازد (تسریح باحسان) تا زن با انتخاب شوهر شایسته، نیک بختی خود را باز یابد، و راه سومی در این زمینه وجود ندارد.
مؤید این برداشت، بخش دیگری از کلام خداوند است که می فرماید: «و لاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا»، زنان خود را بگونه ای زیان آور نگهداری نکنید تا به ایشان ستم روا دارید.
مطابق این فقره از کلام الهی – که در حقیقت یا تاکید حکمی است که در آیه های گذشته بیان شد یعنی همان قانون کلی، امساک بمعروف یا تسریح باحسان، و یا انشای حکم جدید – هر نوع نگهداری همسر که باعث ضرر و زیان زوجه شود مشروع نیست خواه این ضرر ناشی از تقصیر اختیاری شوهر باشد از قبیل ترک انفاق، عدم حسن معاشرت و …. و یا ورود ضرر قهری و غیر اختیاری باشد مانند عنن طاری شوهر، یا عجز و عدم قدرت بر انفاق.
شایان ذکراست که کلمه «لتعتدوا» در آیه مورد بحث – که در واقع به منزله تعلیل حکم مزبور است – نیز صرفا به معنای تعدی و ستم اختیاری نیست تا مواردی که ورود ضرر بر زوجه ناشی از امور غیر اختیاری بوده (از قبیل عنن طاری، عجز از انفاق و ….) از شمول آیه خارج شود زیرا اطلاق کلمه «لتعتدوا» بر ستم و تعدی غیر اختیاری به مثابه اطلاق آن بر ستم و تعدی اختیاری صحیح و شایسته است.
از این رو، از نظر عرفی مستهجن نخواهد بود اگر گفته شود: نگاه داشتن زنی که شوهر وی عاجز از ادای حقوق وست ستم بر همسر است. ^(۳۵) نتیجه گیری: از آیات گذشته یک قانون کلی و قاعده کبروی، استنباط می شود مبنی بر اینکه شوهر در زندگی مشترک با همسر خود باید یکی از دو راه را بر گزیند یا با وی به نیکی و شایستگی رفتار کند (امساک بمعروف) یا او را طلاق دهد (تسریح باحسان)، از این رو شوهر نمی تواند هم از ایفای حقوق واجب زن و هم از طلاق او امتناع کند. یک شبهه و پاسخ آن
ممکن است گفته شود که با توجه به شان نزول ^(۳۶) آیه «الطلاق مرتان، فامساک بمعروف او تسریح باحسان »، (بقره/ ۲۲۹)، و نیز تفریع ^(۳۷) جمله «فامساک بمعروف او تسریح باحسان » بر «الطلاق مرتان » روشن می شود که منظور از امساک به معروف، در این آیه، رجوع مرد در عده طلاق دوم می باشد ^(۳۸) چنان که در آیه ۲ سوره طلاق نیز آمده است:
«فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف »، هنگامی که زنان به پایان زمان عده نزدیک شدند یا آنان را بخوبی نگهدارید و یا بخوبی از آنان جدا شوید.
تردیدی نیست که مقصود از (فامسکوهن بمعروف: آنان را بخوبی نگهدارید) در آیه فوق، رجوع مردان در زمان عده است. از سوی دیگر، گفته شده است که: معنای (تسریح باحسان) در آیه مورد بحث، طلاق سوم می باشد چنانکه از ابن عباس حکایت شده است که وی (تسریح باحسان) را به طلاق سوم، تفسیر کرده است. ^(۳۹)
برخی از روایات معصومین علیهم السلام که در این زمینه، وارد شده است تفسیر فوق را تایید می کند:
۱. روایت موثقه حسن بن فضال از امام رضا علیه السلام «ان الله عز و جل اذن فی الطلاق مرتین، فقال: الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان » یعنی فی التطلیقه الثالثه. ^(۴۰)
۲. روایت ابی بصیر از امام صادق علیه السلام: «ان الله تعالی یقول: الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان » و التسریح باحسان هی التطلیقه الثالثه. ^(۴۱)
۳. عیاشی در تفسیر خود از ابی بصیر، از امام صادق علیه السلام روایت می کند که امام علیه السلام فرمودند: ان الله یقول: «الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان » و التسریح هو التطلیقه الثالثه. ^(۴۲)
باری، با توجه به مطالب فوق روشن می گردد که آیه شریفه در مقام تقنین و جعل یک قاعده کلی و حکم کبروی در روابط بین زوجین نیست، بلکه تنها در صدد تشریع حکمی خاص در مورد طلاق دوم است و از این رو معنای آیه چنین خواهد بود: بعد از دو بار طلاق رجعی یا در عده رجوع کرده و با زنانتان به نیکی رفتار کنید و یا آنها را با طلاق سوم بخوبی و شایستگی رها کنید.
پاسخ اولا: به عقیده اکثر مفسرین و فقها از جمله (تسریح باحسان) طلاق سوم اراده نشده بلکه منظور از تسریح باحسان، ترک زنان معتده تا سپری شدن زمان عده است، چنانکه از سدی و ضحاک و از طریق خاصه نیز از امام باقرعلیه السلام و صادق علیه السلام روایت شده است. ^(۴۳)
به نظر این گروه از فقهاء، آیه «فان طلقها فلاتحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره » به طلاق سوم اشاره کرده است. ^(۴۴) هرگاه زن را برای دفعه سوم طلاق داد، بر شوهر خود حلال نخواهد بود مگر اینکه آن زن شوهر دیگری اختیار کند. و سپس اگر شوهر دوم زن را طلاق داد بر آن زن و شوهر نخستین روا خواهد بود که به زناشویی باز گردند».
ایشان بر نظریه خود چنین استدلال کرده اند: چنانچه مقصود از جمله (تسریح باحسان) طلاق سوم باشد، آیه «فان طلقها فلاتحل له حتی تنکح زوجا غیره » تکرار همان حکم سابق و در نتیجه لغو و خالی از فایده خواهد بود.
شیخ طوسی در خلاف در این مورد آورده است: «و متی حملنا قوله تعالی او تسریح باحسان علی الطلقه الثالثه کان قوله تعالی، فان طلقها بعد ذلک تکرارا لا فائده فیه ». ^(۴۵)
در احکام القرآن جصاص، نیز علاوه بر دلیل فوق – به وجوه دیگری نیز استناد شده است از جمله اینکه گفته است: در سرتاسر قرآن کریم هرگاه بعد از بحث طلاق، صحبت از تسریح یا فراق (جدایی) به میان آید، منظور از آن، ترک رجوع در عده تا سپری شدن زمان آن (عده) می باشد و آنگاه به آیات «و اذاطلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن به معروف او سرحوهن بمعروف » (بقره/۲۳۱) «فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف » (طلاق/ ۲) استشهاد می کند. ^(۴۶) و همچنین گفته است: هرگاه مقصود از تسریح باحسان، طلاق سوم باشد، ناچار مراد از آیه «فان طلقها فلاتحل له حتی تنکح زوجا غیره » – که با فاء تعقیب به آیه قبل عطف شده است – طلاق چهارم خواهد بود. ^(۴۷)
جصاص ادامه می دهد: از آنجایی که هدف از نزول آیه «الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان » نسخ قانون جاهلیت، مبنی بر غیر محصور بودن عدد طلاق و نیز تبیین دفعات طلاقی است که پس از آن جدایی بین زوجین بر قرار خواهد شد مگر آنکه زن به ازدواج شوهر دوم در آمده و سپس از او نیز جدا گردد، بنابراین چنانچه از جمله (فامساک بمعروف) طلاق سوم اراده شود، این معنا و غرض را نمی رساند بلکه این معنا، صرفا با آیه «فان طلقها فلاتحل له حتی تنکح زوجا غیره » قابل تبیین و افاده است، از این رو ناچار باید مراد از طلاق سوم، آیه «فان طلقها» باشد نه جمله «او تسریح باحسان ». ^(۴۸)
ثانیا: با تتبع و فحص، در روایات صادره از معصومین علیهم السلام معلوم می گردد که آنان غالبا از آیه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان » به عنوان یک ضابطه کلی و حکم کبروی، استفاده کرده و آن را بر مصادیق مختلفی – غیر از طلاق سوم – منطبق می کرده اند، این امر خود گویای این مطلب است که تفسیر (تسریح باحسان) به طلاق سوم – همانگونه که در برخی روایات آمده، و سابقا نیز به آن اشاره شد – تفسیر حصری نیست.
برخی از این احادیث در ذیل می آید: ۱. روایت ابی مریم از امام باقر علیه السلام قال: المولی یوقف بعد الاربعه اشهر، فان شاء امساک بمعروف او تسریح باحسان، فان عزم الطلاق فهی واحده و هو املک برجعتها. ^(۴۹)
امام علیه السلام در این حدیث به منظور تبیین حکم مولی (ایلاء کننده) ^(۵۰) از آیه مورد نظر، استفاده کرده اند و این نشانگر این است که در نظر امام علیه السلام دادن فدیه و رجوع به همسر مصداق (امساک بمعروف) و طلاق نیز مصداق (تسریح باحسان) می باشد.
۲. علی ابن ابراهیم عن ابیه، عن ابی عمیر، عن ابان، عن عبدالرحمن بن اعین قال: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول: اذا اراد الرجل ان یتزوج المراه فلیقل: اقررت بالمیثاق الذی اخذ الله امساک بمعروف او تسریح باحسان. ^(۵۱)
در این حدیث، نیز آیه (امساک بمعروف او تسریح باحسان) به عنوان یک میثاق الهی، و قاعده اساسی، در روابط بین زوجین یاد شده و به اقرار بدان، در هنگام عقد ازدواج، سفارش شده است. ^(۵۲)
۳. العیاشی فی تفسیره، عن ابی القاسم الفارسی قال: قلت للرضا علیه السلام : جعلت فداک ان الله یقول فی کتابه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان » و ما یعنی بذلک؟ فقال: اما الامساک بالمعروف فکف الاذی و احباء النفقه، و اما التسریح باحسان فالطلاق علی ما نزل به الکتاب. ^(۵۳)
در این حدیث نیز صریحا امساک به معروف، به پرهیز شوهر از آزار و اذیت زن و تامین نفقه و نیز تسریح باحسان به طلاق مقرر در شریعت تفسیر شده است.
۴. محمد بن علی بن الحسین باسناده عن داود بن الحصین، عن عمربن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سالته عن رجل قال لآخر: اخطب لی فلانه فما فعلت من شی ء مما قاولت من صداق او ضمنت من شی ء او شرطت فذلک لی رضا و هو لازم لی، و لم یشهد علی ذلک، فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غیر ذلک مما طالبوه و سالوه، فلما رجع الیه انکر ذلک کله، قال یغرم لها نصف الصداق عنه، و ذلک انه هوالذی ضیع حقها، فلما لم یشهد لها علیه بذلک الذی قال له حل لها ان تتزوج و لا یحل للاول فیما بینه و بین الله عز و جل الا ان یطلقها لان الله تعالی یقول «فامساک بمعروف او تسریح باحسان » فان لم یفعل فانه ماثوم فیما بینه و بین الله عز و جل و کان الحکم الظاهر حکم الاسلام، و قد اباح الله عز و جل لها ان تتزوج. ^(۵۴)
امام صادق علیه السلام در مورد مردی که به مرد دیگری وکالت داده بود تا زنی برای او عقد و از جانب او مهر معین کند و وکیل نیز این کار را کرد، اما موکل وکالت خود را انکار کرد. امام فرمودند: بر آن زن حرجی نیست که برای خود شوهر دیگری انتخاب کند، اما اگر آن مرد واقعا وکالت داده و عقدی که صورت گرفته است از رو ی وکالت بوده است، بر او واجب است ما بین خود و خدای خود آن زن را طلاق دهد، و نباید این زن را بدون طلاق رها سازد زیرا خداوند در قرآن می فرماید: «فامساک بمعروف او تسریح باحسان ». ^(۵۵)
۵. در حدیث آمده است که امام جوادعلیه السلام هنگام ازدواج با ام الفضل، دختر مامون عباسی، پس از ایراد خطبه فرمودند:
«و هذا امیرالمؤمنین زوجنی ابنته علی ما فرض الله عز و جل للمسلمات علی المؤمنین من «امساک بمعروف او تسریح باحسان » و بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لازواجه و هو اثنتاعشره اوقیه و نش علی تمام الخسمائه و قد نحلتها من مالی مائه الف درهم، زوجتنی یا امیرالمؤمنین؟ قال: بلی، قال: قبلت و رضیت ». ^(۵۶)
نتیجه گیری: از مجموع مطالب گذشته، روشن می شود که مستفاد از آیه شریفه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان » یک قاعده کلی و حکم کبروی، است مبنی بر آنکه، در زندگی زناشویی، بر شوهر واجب است که در برابر همسرش یکی از دو راه را اختیار کند، یا همسرش را به نیکی و شایستگی نگهداری کند و یا او را طلاق داده، رها سازد و راه سومی وجود ندارد.
ولی باید دانست که نتیجه فوق، بتنهایی نمی تواند ما را به مقصود نهایی (ولایت حاکم بر طلاق) رهنمون سازد، زیرا چگونه ممکن است که صرف مخالفت یک حکم تکلیفی از ناحیه شوهر (وجوب حسن معاشرت با همسر) بتواند، زمینه را برای طلاق اجباری حاکم فراهم آورد؟ برای پاسخ به این سؤال و تکمیل استدلال به آیه مورد بحث گفته شده است:
اولا از آنجایی که رعایت یکی از دو امر (حسن معاشرت، و طلاق) به صورت واجب تخییری بر شوهر واجب است، پس هرگاه، وی یکی از دو فرد واجب تخییری (حسن معاشرت)را ترک کند، انجام فرد دیگر (تسریح باحسان یا طلاق) بر اوحتمی و لازم خواهد بود، از سوی دیگر چون به موجب ادله معتبر فقهی حاکم ولی ممتنع است و در اینگونه موارد (امتناع شوهر از ادای حقوق زن و نیز استنکاف از طلاق) نمی تواند سکوت کرده و قضیه را همچنان بحال خود رها سازد و ناظر اجحاف شوهر بر حقوق زن باشد، باید به نحوی قضیه را حل و فصل نموده و به نزاع پایان بخشد. از این رو وی (حاکم) می تواند پس از امتناع شوهر از طلاق، خود مستقیما به این امر مبادرت ورزد و همسر فرد خاطی را علی رغم میل او طلاق دهد. ^(۵۷) علاوه بر این در برخی روایات – که در مباحث آینده بدان اشاره خواهیم کرد – به این معنا تصریح شده است: روایت ابوبصیر از امام باقر علیه السلام از آن جمله است:
«قال سمعت اباجعفر علیه السلام یقول: من کانت عنده امراه فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها مایقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما». ^(۵۸)
ثانیا: مرحوم آیه الله حاج شیخ عبدالکریم حائری (ره)، به منظور اثبات حق مطالبه طلاق، برای زنی که شوهرش به سبب اعسار از پرداخت نفقه عاجز شده است، ضمن طرح دو مقدمه به آیه (فامساک بمعروف او تسریح باحسان) استدلال نموده است، و از آنجایی که استدلال مزبور عینا در مورد بحث ما نیز قابل انطباق می باشد، لذا گزیده ای از آن سخن و مقاله را در ذیل می آوریم، وی آورده است ^(۵۹) :
مقدمه اول: از دیدگاه علم اصول هر چندخطابات و تکالیف عقلا مقید بقدرت و توانایی مکلفین میباشد (که در اصطلاح اصولیین گفته می شود: هیئت خطابات و تکالیف فاقد اطلاق نسبت به دو حالت عجز و قدرت است) و استناد به اطلاق هیئت خطلاب، به منظور شمول و تسری حکم نسبت به عاجزین صحیح نیست، ولی از سوی دیگر، بدلیل اطلاق ماده خطابات می توان عدم اختصاص مصلحت و ملاک احکام را نسبت به حالت قدرت مکلفین احراز نمود و بدین وسیله مفاد خطاب را نسبت به عاجزین نیز سرایت داد.
مقدمه دوم: از خطاباتی که متضمن احکامی در ارتباط با رعایت حال دیگران است (مانند آیه «و لا یغتب بعضکم بعضا» یعنی: هیچیک از شما غیبت دیگری نکند) صرفا یک حکم تکلیفی استفاده نمی شود بلکه علاوه بر آن، حقی برای شخصی که خطاب برای رعایت حال او صادر شده است، نیز مستفاد میگردد، از اینرو است که هرگاه مکلف اینگونه خطابات را مخالفت کند، توبه بتنهایی نمی تواند کیفر را از او دور کند بلکه علاوه بر آن (توبه) استرضاء (رضایت طلبیدن) از فردی که مراعات حال او نشده است، نیز لازم است.
وی آنگاه با استناد به مقدمه اول گوید: هرچند خطاب (امساک بمعروف او تسریح باحسان) متوجه فردی است که متمکن از پرداخت نفقه است ولی به دلیل اطلاق ماده خطاب، تکلیف به یکی از دو امر (امساک بمعروف و تسریح باحسان)، به صورت واجب تخییری، به موسر اختصاص ندارد و شامل معسر نیز خواهد بود، و چون یکی از دو فرد واجب تخییری (امساک بمعروف) متعذر شده است لذا فرد دیگر واجب تخییری (تسریح باحسان طلاق) در حق معسر متعین خواهد بود و از آنجایی که این تکلیف (وجوب تخییری امساک بمعروف یا تسریح باحسان) به منظور رعایت حال زوجه صادر شده است، پس باستناد مقدمه دوم، در این میان حقی نیز برای زوجه ایجاد خواهد شد. یعنی زوجه در صورت تمکن شوهر از انفاق حق مطالبه نفقه و در فرض اعسار وی (شوهر) حق درخواست طلاق را خواهد داشت.
از این رو است که در صورت عجز یا امتناع شوهر از انفاق، زوجه می تواند به حاکم مراجعه نموده، تقاضای طلاق نماید و حاکم نیز با احراز شرایط، ابتدا شوهر را به طلاق اجبار کرده و در صورت استنکاف وی، به عنوان ولی ممتنع قهرا همسر وی را طلاق خواهد داد.
وی سپس به برخی از روایات وارده، در این زمینه استناد کرده، میگوید: از روایاتی از قبیل «من کانت عنده امراه فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یفیم صلبها، کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما» مستفاد می گردد که یکی از حقوق همسر بر شوهرش، حسن معاشرت و حق امساک بمعروف می باشد و از این رو هرگاه شوهر این حق زوجه را رعایت نکند بر حاکم (قاضی) لازم است که او را طلاق دهد (کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما)، خواه بدین دلیل که حاکم ولی ممتنع است و یا اینکه به موجب حدیث فوق اساسا چنین حقی از ابتدا برای او (حاکم) منظور شده است.
باری از مجموع بیانات گذشته، می توان از آیه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان » ولایت حاکم بر طلاق را در موردی که شوهر از ادای حقوق همسر استنکاف می ورزد استنباط نمود.
ب – احادیث
در این فراز از بحث به بررسی احادیث و روایاتی می پردازیم که می توان از آنها برای اثبات نظریه «طلاق اجباری حاکم » کمک گرفت. شایان ذکر است که این روایات، اگر چه در موارد مختلفی صادر شده اند، ولی از مجموع آنها می توان، نظریه فوق را استنباط نمود.
به طور کلی این روایات در موارد ذیل وارد شده است:
دسته اول:
احادیث مربوط به استنکاف شوهر از پرداخت نفقه: ۱. روایت صحیحه فضیل بن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی «و من قدر علیه رزقه فلینق مما اتاه الله » قال: ان انفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوه والا فرق بینهما. ^(۶۰) امام صادق علیه السلام در ذیل آیه شریفه «و من قدر علیه رزقه » فرمودند: اگر کسی خوراک و و پوشاک همسرش را به نحو شایسته تامین نکند بین آنان جدایی افکنده می شود.
۲. روایت ابن ابی عمیر: «عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا کساها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها اقامت معه و الا طلقها…» ^(۶۱) . امام صادق فرمود: هر گاه مردی همسرش را پوشاک و خوراک مناسب دهد با او زندگی کند و الا او را طلاق دهد.
۳. روایت ابی بصیر: قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول: من کانت عنده امراه فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما. ^(۶۲) امام باقر علیه السلام فرمود: هر کسی که زوجه اش را خوراک و پوشاک ندهد، امام حق دارد بین آنها جدایی بیندازد.
از احادیث بالا، بخوبی روشن می شود که هرگاه شوهر از پرداخت نفقه همسرش امتناع ورزد (اعم از اینکه این امتناع ناشی از تقصیر و یا عجز وی باشد) ^(۶۳) حاکم شرع می تواند، جهت احقاق حقوق زن، علی رغم اراده او، زن را طلاق دهد.
دسته دوم
روایاتی که در مورد ایلاء و ظهار ^(۶۴) وارد شده اند و در آنها، ضمن بیان حکم آن دو مبنی بر اختیار شوهر بین کفاره و طلاق تعبیراتی اینچنین آمده است:
۱. روایت صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام : «فاذا فاء و هو ان یصالح اهله فان الله غفور رحیم و ان لم یف اجبر علی الطلاق ». ^(۶۵)
۲. حدیث عثمان بن عیسی عن ابی الحسن علیه السلام : انه ساله عن رجل آلی من امراته متی یفرق بینهما؟ قال: اذا رضت اربعه اشهر و وقف، قلت له: من یوقفه: قال الامام، قلت: فان لم یوقفه عشر سنین؟ قال: هی امراته. ^(۶۶)
۳. حدیثی که در آن آمده است: «متی امره امام المسلمین بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه علی امام المسلمین ». ^(۶۷)
۴. محمدبن علی بن الحسین قال: روی انه ان فاء و هو ان یراجع الی الجماع و الا حبس فی خطیره من قصب و شدد علیه فی الماکل و المشرب حتی یطلق ». ^(۶۸)
۵. حدیث ابی الصباح الکنانی از امام صادق علیه السلام : «ینبغی للامام ان یجبره علی ان یفی ء او یطلق فان فاء فان الله غفور رحیم و ان عزم الطلاق فان الله سمیع علیم ….». ^(۶۹)
۶. حدیث سماعه: «و ان لم یف بعد اربعه اشهر حتی یصالح اهله او یطلق جبر علی ذلک ولایقع طلاق فیما بینهما حتی یوقف و ان کان بعد الاربعه اشهر فان ابی فرق بینهما الامام ». ^(۷۰)
۷. روایت ابی بصیر از امام صادق علیه السلام : قال: «…. و ان لم یف اجبر علی ان یطلق و لا یقع فیما بینهما ولو کان بعد اربعه اشهر مالم ترفعه الی الامام ^(۷۱) .
از احادیث یاد شده، استفاده می شود که، حاکم می تواند در صورت امتناع مولی (ایلاء کننده) از طلاق زوجه او را طلاق دهد. این معنی از دو فقره (فان ابی فرق بینهما) و (متی یفرق بینهما) بوضوح قابل استفاده است.
با دقت و تامل در مضامین این احادیث، روشن می گردد که هدف اساسی امام علیه السلام از بیان این قبیل احکام و ضمانت های اجرایی شدید و استثنایی (طلاق اجباری حاکم) در موارد تخلف شوهر از ادای حقوق واجب زن، حمایت و پشتیبانی اکید از قاعده کلی و اصل اساسی حاکم بر روابط زوجین، (اصل لزوم حسن معاشرت و امساک بمعروف) می باشد، تا از این رهگذر مصالح خانواده و اجتماع تامین گردد.
از این رو حکم مندرج در روایات فوق (طلاق اجباری حاکم) منحصر به مورد آنها، یعنی ایلاء نبوده و به هر موردی که اصل مزبور (امساک بمعروف) بناروا از ناحیه شوهر دچار مخاطره گردد، تسری خواهد یافت. ^(۷۲) در خاتمه این فراز، چون روایات باب ظهار و نیز کیفیت استدلال به آنها از هر جهت مشابه روایات مربوط به ایلاء است، به منظور رعایت اختصار از نقل آنها صرف نظر می گردد.
دسته سوم:
روایاتی که متضمن حکم موردی است که مردی بیش از چهار ماه روابط جنسی خود را با همسرش ترک کرده است، به موجب این احادیث، زن می تواند به دادگاه شکایت برده و الزام شوهر خود را به رعایت حقوق قانونی خود یا طلاق درخواست نماید.
«اذا غاضب الرجل امراته فلم یقربها من غیر یمین اربعه اشهر، استعدت علیه، فاما ان یفی ء و اما ان یطلق فان ترکها من غیر مغاضبه او یمین فلیس بمولی ». ^(۷۳)
«هرگاه مردی بر همسرش خشمناک گردد و بدون اینکه بر ترک نزدیکی با او قسم یاد کند، چهار ماه با وی نزدیکی نکند، همسر وی می تواند علیه او شکایت کرده و شوهر نیز باید یا به سوی همسرش باز گردد و یا او را طلاق دهد. ولی چنانکه شوهر بدون قسم یا خشمناکی روابط جنسی خود را با همسرش قطع کند در حکم مولی (ایلاء کننده) نیست ».
به موجب حدیث فوق، هرگاه شوهر در اثر خشمناکی بر همسر و بدون قسم خوردن بر ترک نزدیکی، روابط جنسی خود را با او به مدت چهار ماه یا بیشتر ترک کند. در حکم مولی (ایلاء کن