خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل کیفر سقط جنین و ضرورت اصلاح ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کیفر سقط جنین و ضرورت اصلاح ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی :

چکیده: صورتهای مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی و صریح ماده ۹۱ قانون تعزیرات سابق برمی آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است.

نگارنده معتقد است که با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی صورت گیرد. به خصوص که اجرای چنین مجازاتی یعنی قصاص درمقابل سقط عمدی مخالف مصالح اجتماعی بوده و هدفی که حقوق از تشریع قوانین دنبال می کند، یعنی؛ برقراری امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و انصاف را تأمین نکرده و فقه ما را که به قول حضرت امام راحل «… تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است» [صحیفه امام ج ۲۱: ۲۸۹] خشن نشان می دهد. این مقاله با چنین خواستی و به امید اصلاح ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است.

کلیدواژه : فقه، حقوق، جنین، حمل، سقط، اجهاض، سقط عمدی، قصاص.

مفهوم جنین، حمل و سقط آن

از ترکیب نطفه مرد (اسپرم) با تخمک زن (اوول)، موجود زنده جدیدی پدید می آید که به آن جنین (Fetuse) گویند. این موجود جدید که منشا پیدایش انسان است، معمولاً پس از ۷ ساعت و نهایتاً ۲۴ ساعت پس از نزدیکی هستی می یابد و حدود ۳۰ ساعت پس از لقاح به مرحله دوسلولی رسیده و با ادامه تقسیمات سلولی، تعداد سلول هایش افزایش یافته و در روز سوم پس از لقاح تعداد سلولها بالغ بر ۱۶ عدد خواهد شد.

تخمک بارور شده بدین سان رو به تکامل است ولی مشخص نیست که منجر به انسان شود زیرا تخمین زده می شود که ۵۰% تمام حاملگیها، در مراحل ابتدایی حاملگی یعنی دو تا سه هفته پس از لقاح و قبل از اینکه زن از بارداری خود مطلع شود منجر به سقط خود به خودی شوند [سالدر ۱۳۶۷: ۴۱ و ۴۲].

هفته چهارم تکامل، قلب رویان (موجود جدید) شروع به تپیدن می کند و اندامها و دستگاههای مهم بدن انسان تا هفته هشتم تشکیل می شود، درماه پنجم تمامی اندامها تشکیل وحتی ابروها و موی سر نیز قابل مشاهده اند، در طی این ماه معمولاً حرکات جنین توسط مادر به خوبی قابل درک است [سالدر ۱۳۶۷: ۶۸ و ۸۹ و ۹۵]. درکتب فقهی و روایی از این مرحله یعنی چهارماه و نیم یا پنج ماهگی و محسوس شدن حرکات جنین برای مادر تعبیر به ولوج روح شده است [جبعی العاملی ج ۱۰: ۲۹۳]. در حدیثی از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمودند: « … اذا مضت خمسه اشهر فقد صارت فیه الحیاه … » [عاملی ج ۱۹: ۲۴۰]، یعنی بعد از پنج ماهگی حیات (روح) درآن حلول می کند.

جنین در ماه ششم یا نیمه اول ماه هفتم به درجه ای از تکامل جسمانی می رسد که اگر دراین زمان متولد شود، می تواند با مشکلات فراوان زنده بماند. درصورتی که جنین روال طبیعی خود را طی کند، بالاخره ۲۶۶ روز یا ۳۸ هفته پس از لقاح [سالدر ۱۳۶۷: ۹۵] (۵/۹ ماه) به طور تکامل یافته و درحالی که به طور مستقل قابلیت حیات دارد به صورت انسانی زنده از مادر متولد می شود. بنابراین «مبدأ جنین ابتدای آبستنی است و انتهای آن لحظه ماقبل ولادت می باشد» [جعفری لنگرودی: ۲۰۱].

اگر چیزی مانع این رشد وتکامل طبیعی گردد و جنین حیات خود را از دست بدهد، مادر دچار خونریزی شده، جنین افتاده و سقط می گردد، به عبارت دیگر سقط جنین (Abortion) اتفاق می افتد. البته گاهی نیز جنین زنده به دنیا می آید لکن قابلیت حیات و بقاء را نداشته، فوت می کند، به این مورد نیز عرفاً سقط جنین گویند [جعفری لنگرودی: ۲۰۱].

وجه تسمیه این موجود به جنین که از «اجتنان» به معنی مستور بودن مشتق شده است، آن است که این موجود جدید در رحم زن پنهان شده است [جبعی العاملی ج ۱۰: ۲۹۸]، همچنین به آن حمل نیز گفته می شود زیرا به منزله باری است که مادر حمل می کند.

انواع و اقسام سقط

درحقوق جزای ایران و به پیروی از فقه امامیه [امام خمینی۱۳۹۰ ج ۲ مسأله ۱۰: ۵۹۸] سقط جنین ممکن است مانند سایر جنایات وارد برانسان به سه صورت عمد، شبه عمد وخطای محض اتفاق بیافتد و ملاک عمد و خطایی بودن آن نیز همانند سایر جنایات است. این ملاکها در مواد ۲۰۶، ۲۹۵ و ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی عنوان شده است.

در موارد خطای محض و شبه عمد، چه جنین روح پیدا کرده باشد و چه نکرده باشد، دیه ثابت است که حسب مورد عاقله جانی یا خود او شخصاً می پردازند (ماده ۴۹۲)، اما حکم سقط جنین عمدی درقوانین جزائی ایران چیست؟

کیفر سقط جنین عمدی درقوانین جزائی ایران

جرائم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل و جرح از موضوعاتی است که قانونگذار سخت به آن اهتمام داشته و برای جلوگیری از وقوع آن و نیز جبران صدمات وخسارات وارده، احکامی را مقرر کرده است، اما آیا همه این قوانین و قواعد درمورد جنایات وارد برجنین وسقط آن نیز جاری می شود، مسلماً پاسخ منفی است، زیرا هرچند که جنین منشا انسان است و به خصوص در اواخر دوران حاملگی صورت انسانی به خود می گیرد وشاید بتوان لفظ «انسان» را بر او اطلاق کرد اما تا زمانی که مراحل تکامل خود را طی نکرده و متولد نشده است، انسان کامل و مستقلی نیست، به مادر خود متصل است و بسان عضوی از اعضای اوست و بدون او قادر به ادامه حیات خود نیست و از همین رو شاید اطلاق لفظ « انسان» براو صحیح نباشد، به جهت این ویژگی دوگانه « سقط جنین یا حمل» احکام و قوانین خاص خود را دارد که از جهاتی با جنایات وارد بر «انسان متولد شده» مشابه و از جهاتی نیز متفاوت است.

کیفر و مجازات در اینجا با توجه به شخص جانی، حالات مختلفی خواهد داشت، زیرا جانی یا خود مادر است و یا غیر او، درحالت اخیر غیر مادر به طور عمدی مباشرت به اسقاط جنین کرده که یا این کار را از طریق ضرب و شتم و اذیت وآزار زن حامله انجام داده و یا به دنبال درخواست مادر وتمکین وی درمقابل او با دادن دارو و وسائل دیگر، اقدام به سقط نموده است و فرد مرتکب، یا پزشک، ماما و داروفروش می باشد و یا از افراد عادی است. کیفر سقط در هر یک از حالات فوق با دیگری متفاوت است که مجموعاً چهار صورت پیدا می کند که به بررسی آنها می پردازیم:

۱) جانی خود مادر است، مثل آن که با پریدن، خوردن دارو وامثال آن اقدام به پایان دادن به دوران بارداری می کند، چنین سقطی چه قبل از ولوج روح و چه بعد از آن، درهرحال مجازاتهایی از قبیل حبس، شلاق یا جزای نقدی نداشته و تنها مادر به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می گوید: « هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را درهرمرحله ای که باشد، باید بپردازد وخود سهمی از آن دیه نمی برد» .

مطابق ماده ۶۲۳ کسانی هم که مادر را در این امر عالماً و عامداً معاونت و یاری کرده و او را دلالت به استعمال دارو یا وسائل دیگری نمایند به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم خواهند شد، مگر اینکه ثابت شود اقدام ایشان، برای حفظ حیات مادر بوده است.

اگر اقدام زن با رضایت شوهر و معاونت او باشد، بدین معنی که مشوق او بوده و او را دراین امر با پرداخت هزینه و امثال اینها یاری کرده باشد، حکم مسأله چه خواهد بود؟ این مورد، شایعترین مورد سقط جنین درکشور است که معمولاً به منظور کنترل جمعیت صورت می گیرد، در اینجا نیز مطابق ماده ۴۸۷ مادر باید دیه بدهد و سهمی از آن دیه نمی برد، شوهر او نیز به جهت معاونت درسقط مطابق ماده ۸۸۰ قانون مدنی و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی سهمی از آن نخواهد داشت، بنابراین اولیای دم، وراث طبقه دوم می باشند که در صورت مطالبه، دیه به ایشان پرداخت خواهد شد.

بلی اگر معاونت پدر به نحوی باشد که مصداق ماده ۶۲۳ شود، به مجازات یاد شده درآن ماده نیز محکوم خواهد شد.

در اینجا جالب است بگوییم، پیش از انقلاب اسلامی به تقلید از حقوق فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی و براساس ماده ۱۸۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برای زنی که اقدام به سقط جنین خود کرده بود، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می شد. هم اکنون نیز در اکثر کشورهای جهان برای مادری که اقدام به سقط نموده مجازات حبس درنظر گرفته می شود.

به هرحال آنچه مسلم است، در قوانین موجود برای زن حامله ای که به منظور سقط جنین به پزشک، قابله یا افراد دیگر مراجعه می کند و نسبت به عملیات مجرمانه ای که توسط این افراد در مورد وی، به طور مستقیم انجام می گیرد تمکین می کند، به جز دیه، مجازات کیفری پیش بینی نشده است. ولی آیا به عنوان معاونت درجرائم (موضوع ماده ۶۲۳ و ۶۲۴) مجازاتی برای او در نظر گرفته نشده است؟ زیرا ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات را در جرائم تعزیری مجاز دانسته است.

باید درجواب بگوییم، به نظر ما چنین مادری را نمی توان به جهت معاونت در عملیات سقط مجازات نمود، زیرا درست است که چنین زنی به جهت پرداخت پول، تشویق و بالاخره تمکین درمقابل ماما و تسهیل جنایت توسط او، مطابق ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی معاون محسوب می شود و طبق ماده ۷۲۶ هر فردی که در جرائم تعزیری معاونت نماید، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر درقانون برای همان جرم محکوم می شود و مجازات ماده ۶۲۳ و ۶۲۴ نیز به شهادت ذکر آن ها در کتاب تعزیرات، یک مجازات تعزیری است و درنتیجه چنین مادری باید به حداقل مجازات که دوسال حبس می باشد محکوم شود، ولی ماده ۴۸۹ زنی را که اقدام به سقط جنین کرده فقط به دیه محکوم می کند و مجازات حبس را برای او که مباشر بوده در نظر نگرفته است، بنابراین چگونه می توان گفت که اگر مادر بالمباشره اقدام کرده باشد، حبس ندارد، اما اگر معاونت نموده باشد دو سال حبس دارد، زیرا معاونت به طریق اولی نباید حبس داشته باشد. بنابراین روح قانون و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، مقتضی عدم مجازات وی هستند.

مبانی فقهی ماده ۴۸۹

مفاد ماده ۴۸۹ برگرفته از فقه امامیه است [امام خمینی ۱۳۹۰ ح ۲ مسأله ۵: ۵۹۸]. برای آشنایی با مبانی فقهی این ماده وحکم تکلیفیه سقط جنین و نیز احکام وضعیه ای که به دنبال سقط مطرح می شود، لازم است به منابع استنباط احکام، نظری داشته باشیم که عبارتند از:

الف. کتاب: بعضی برحرمت سقط جنین توسط والدین به آیاتی از قرآن استناد کرده اند [مکارم شیرازی ج ۶: ۳۴]، که در این جا مورد بررسی قرار می دهیم:

۱ «وَلاتَقْتُلوُا اَوْلادَکُمْ خَشْیَهَ اِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِیّاکُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ کانَ خِطْأً ً کَبیراً » [اسرا: ۳۱] و فرزندان خود را به خاطر ترس از فقر نکشید، ما شما و آنها را روزی می دهیم، به یقین کشتن آنها گناه بزرگی است.

۲ «وَ لاتَقْتُلُوا اَوْلادَکُمْ مِنْ اِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ اِیّاهُمْ» [انعام: ۱۵۱] فرزندانتان را از فقر نکشید ما شما و آنها را روزی می دهیم.

البته به نظر ما هیچ یک از این آیات برحرمت سقط جنین دلالت ندارند. زیرا موضوع این آیات «قتل اولاد» است نه «سقط جنین» و «قتل اولاد» هم غیر از «سقط جنین» است. زیرا «اولاد» که جمع «ولد» است از ماده «ولادت» می باشد، بنابراین به فرزند انسان مادامی که در رحم است، حقیقتاً ولد گفته نمی شود زیرا هنوز ولادت و زایمان صورت نگرفته است، آری بعد از ولادت و زایمان به آن ولد گفته می شود و سلب حیات او قتل است، ولی سلب حیات از جنین تا زمانی که در رحم است سقط، اسقاط و اجهاض است نه قتل.

۳ نیز استناد شده است [شریعتی: ۸۵] به آیه «وَ اِذَا الْمَوْؤُدَهُ سُئِلَتْ بِاَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ» [تکفیر: ۷ و ۸ ] و هنگامی که از دختران زنده به گور شده سؤال می شود که شما بی گناهان، به چه جرم وگناه کشته شدید.

به نظر ما نمی توان حرمت سقط جنین را از این آیه استفاده کرد، زیرا موضوع آن به قرینه شأن نزول آیه و واژه « قتل» که غیراز «سقط» و «اجهاض» می باشد، طفلی است که از مادر متولد شده است نه جنین.

روایتی نیز برداشت ما را تأیید می کند و صراحت دراین معنی دارد که به عنوان شاهد آورده می شود،آن روایت چنین است:

«روی ان الصحابه اختلفوا فی الموؤده ما هی؟ وهل الاعتزال وأد؟ وهل اسقاط المرأه جنینها عمداً وأد ؟ فقال علی(ع) انّها لا تکون موؤده حتی یأتی علیه التارات السبع، فقال له عمر صدقت اطال الله بقاءک» [مقداد سیوری ج ۲: ۳۷۵ و ۲۳۴]. روایت شده است که صحابه درمورد معنای الموؤده زنده به گور شده اختلاف نظر پیدا کردند و اینکه آیا بیرون ریختن منی، «وأد» زنده به گور کردن محسوب می شود؟ وآیا اسقاط جنین توسط زن به صورت عمدی زنده به گور کردن است؟ امام علی(ع) فرمود ند: اسقاط جنین توسط زن، زنده به گور کردن محسوب نمی شود تا اینکه طبقات (مراحل) هفت گانه بر او برآید.

فاضل مقداد درمعنای روایت گوید: مراد حضرت علی(ع) از «التارات السبع» طبقات و مراحل هفت گانه خلقت است که درآیه «وَ لَقَدْ خَلَقْنا الْاِنْسانَ مِنْ سُلالَهٍ مِنْ طینٍ» [مؤمنون: ۱۳] وارد شده است، پس حضرت با این عبارت اخیر اشاره کردند به اینکه هرگاه طفل بعد از تولد گریه کند یعنی زنده متولد شده است سپس دفن شود، زنده به گور کردن محسوب می شود و زنی که جنین خود را اسقاط کرده، زنده به گورکننده محسوب نمی شود [مقداد سیوری ج ۲: ۳۷۵].

ب. سنّت: ممنوعیت وحرمت سقط جنین توسط مادر را می توان از بعضی احادیث استفاده نمود:

۱ موثقه اسحاق بن عمار: «عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابی الحسن(ع): المرأه تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها؟ قال: لا، فقلت، انما هو نطفه، فقال: ان اول مایخلق نطفه [عاملی ج ۱۹: ۱۵]. اسحاق بن عمار گوید: به ابوالحسن(ع) عرض کردم: زن از باردار شدن می ترسد و دارو می نوشد و آنچه در شکم دارد می اندازد. امام فرمود: این کار را نباید بکند. گفتم: نطفه ای بیش نیست. امام(ع) فرمود: نخستین چیزی که آفریده می شود، نطفه است».

از این حدیث استفاده می شود که خوردن دارو برای سقط جنین جایز نیست و حرام است. استدلال امام(ع) به این صورت است: « ان اول ما یخلق نطفه» یعنی چون نطفه منشأ خلقت انسان است، پس اسقاطش جایز نیست. ضمناً از این سخن امام(ع)، حرمت سقط جنین در هر مرحله ای که باشد استفاده می گردد.

۲ در روایات آمده است که هرگاه مادر موجب سقط جنین خود شود، دیه می پردازد و از آن دیه نیز ارث نمی برد. به عنوان نمونه، درصحیحه ابوعبیده که مشایخ سه گانه آن را روایت کرده اند،آمده است: از ابوجعفر(ع) درخصوص زنی پرسیدند که دارویی نوشیده، درحالی که باردار بوده و شوهرش از این موضوع آگاهی نداشته، در نتیجه بچه اش سقط شده است.

امام(ع) فرمود: اگر حمل به مرحله استخوان بندی رسیده و گوشت برآن روییده باشد، برذمه زن دیه ای است که باید آن را به پدر جنین بپردازد و اگر زمانی که آن را سقط کرد، علقه و یا مضغه بوده باشد، باید چهل دینار و یا غره (غلام جوان) به پدرش بپردازد. عرض کردم: آیا این زن از دیه فرزندش ارث نمی برد؟ امام(ع) فرمودند : خیر، زیرا وی او را کشته است، به همین دلیل از او ارث نمی برد [عاملی ج ۱۷: ۳۹۰].

ج . حکم عقل: ازجمله اعمالی که نه تنها در گذشته بلکه در دنیای امروز نیز در میان ملل جهان با هر مذهب، فرهنگ و نژادی، به عنوان یک جرم وعمل زشت قبیح مطرح بوده و هست، سقط جنین یا حمل می باشد که تنها در شرایط خاصی مجاز شمرده شده است. اینک سؤالی در این زمینه مطرح می گردد و آن اینکه به چه علت سقط جنین درتمام دنیا ونزد همه عقلا، خردمندان و توده های میلیونی مردم کاری نکوهیده، زشت و مستحقق مجازات شناخته شده است، به گونه ای که ایشان، حتی معاونان وکسانی را که در این امر، بخواهند مادر را یاری کنند قابل مجازات می دانند؟

به نظر می رسد که در کنار تعالیم مذاهب آسمانی امور دیگری نیز در قبیح دانستن این عمل دخیل بوده اند: ۱ جنین منشأ انسان است و از ۵/۴ ماهگی به بعد اصولاً شکل و شمایل انسان را نیز پیدا می کند، از این رو حرمت و احترام خاصی پیدا کرده و سقط او شبهه قتل انسان را به همراه دارد. ۲ میل به ادامه نسل، میلی فطری است وسقط جنین اقدامی علیه این میل است، لذا امری ناپسند محسوب می شود، درواقع حفظ جنین تا آخر مدت حاملگی وظیفه ای است که طبیعت و به عبارت دقیقتر پروردگار طبیعت به عهده مادران گذاشته است. ۳ آزادی سقط، بی بندوباری جنسی و روابط نامشروع را به دنبال خواهد داشت و ممنوعیت آن ضامن اخلاق و استحکام خانواده خواهد بود. ۴ سقط جنین به خصوص در گذشته همیشه موفقیت آمیز نبوده و درنتیجه گاهی اقدامات انجام شده موجب مرگ مادر یا ناقص شدن بچه می شده است.

به هرحال بر حرمت سقط جنین دراسلام می توان چنین استدلال نمود:

سقط جنین نزد همه ملل و نحل امری ناپسند و زشت می باشد. شاهد زشت و قبیح بودن آن این است که حتی مرتکبین آن سعی می کنند آن را پوشیده نگه دارند تا نزد دیگران فاش نشود. در حقوق همه کشورها نیز سقط جنین جرم است و جز در شرایط استثنائی و دشوار جایز نیست، بنابراین می توان گفت: سقط جنین عملی است خلاف فطرت، باطل ومشتمل برفساد و از فواحش می باشد. پس عموماتی که در کتاب خدا از فواحش و فساد نهی کرده اند شامل این مورد نیز می شوند مانند آیه شریفه: «وَ لاتَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ» [انعام : ۱۵۱]. روشن است که این استدلال از غیر مستقلات عقلیه می باشد.

۲) جانی، پزشک، ماما یا فروشنده دارو ویا هر شخص دیگری است که مبادرت به سقط جنین می کند، در این حالت علاوه بر پرداخت دیه، به حبس از دو تا پنج سال نیز محکوم خواهد شد. همچنین کسانی که از کادر درمانی رسمی کشور نبوده و از افراد عادی هستند، هرگاه با این عناوین اقدام به سقط کنند، همین مجازات در مورد آنها اعمال می شود. ماده ۶۲۴ در این مورد می گوید: اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

همان طور که مشخص است قانونگذار مجازاتی شدیدتر از افراد عادی برای کادر درمانی کشور مقرر کرده است. درمورد حکمت این تشدید مجازات گفته اند:

طبیب یا جراح یا ماما قسم خورده اند و به موجب آن باید حافظ نسل باشند و نه قاتل آن و مراجعه مردم به آنها ناشی از اعتمادی است که به آنان دارند، به علاوه اطلاعات و معلومات طبی آنها نیز انجام این جنایات را تسهیل می کند [پاد ج ۱: ۳۷۱].

۳) جانی و مباشر در سقط از افراد عادی می باشند، در این حالت نیز علاوه بر پرداخت دیه، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شوند. ماده ۶۲۳ در این مورد می گوید: هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود واگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط