خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تاملی در ماده ۹۱ قانون تعزیرات

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تاملی در ماده ۹۱ قانون تعزیرات :

یکی از مسائل مورد ابتلا در جامعه کنونی سقط عمدی جنین است که امروزه به دلایل گوناگون با فراوانی آن مواجه هستیم. اگرچه دولتها به لحاظ انبوه جمعیت و رشد فزاینده آن و از سوی دیگر کمبود امکانات زندگی مطلوب، شعار «فرزند کمتر زندگی بهتر» را ترویج می کنند، با این حال برخی از آنان به لحاظ در نظر داشتن ارزش های انسانی، دامنه شعار یادشده را به قبل از وجود یافتن انسان محدود کرده اند و با تحقق نخستین مراحل وجود او نه تنها شعار مزبور را مردود دانسته، بلکه با وضع قوانین و مقرراتی هر نوع ستم به جنین را جرم می شمارند.

در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی در گذشته در مبحث مربوط به قتل و ضرب و جرح عمدی، مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد ۱۸۰ تا ۱۸۴ بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آورده بودند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده از به کار بردن اصطلاح «سقط جنین » خودداری و در همه موارد اصطلاح «سقط عمدی » را به کار برده بودند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دنبال تجدید نظر در بیشتر قوانین کیفری، ضوابط قانونی حاکم بر سقط جنین نیز بر اساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه دگرگونی اساسی در آن به وجود آمد. این دگرگونی با توجه به بحث های فقهی صورت گرفت و در مواد ۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی و همین طور ماده ۹۰ و ۹۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ درج گردیده است.

مواد ۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی و همین طور ماده ۹۰ قانون تعزیرات برابر موازین شرع بوده اشکال و ابهام در آنها به نظر نمی رسد. اشکال و ابهام در ماده ۹۱ قانون تعزیرات است که برای روشن شدن محل اشکال، نخست آن را مرور می کنیم.

«اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالما، عامدا مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین به عهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید قصاص شود و اگر او را به وسائل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.»

در توضیح ماده یادشده بایستی گفت: اولا، مرتکب جرم سقط جنین صرفا شامل پزشک و ماما می شود و دیگران را در بر ندارد. ثانیا، ماده فوق دارای سه قسمت است:

۱ . اسقاط جنین توسط پزشک یا ماما از روی آگاهی و عمد قبل از دمیده شدن روح، که در این فرض مرتکب، محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. ۲ . اسقاط جنین توسط پزشک یا ماما از روی آگاهی و عمد بعد از دمیده شدن روح که در این فرض مرتکب، محکوم به قصاص خواهد شد. ۳ . راهنمایی زن باردار به وسائل سقط جنین توسط پزشک یا ماما که در این فرض مرتکب، محکوم به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال می شود.

قسمت یکم و سوم ماده یادشده مورد اشکال نیست. محل اشکال و ابهام قسمت دوم ماده است که قانون گذار حکم جرم سقط جنین بعد از دمیدن روح را در هر صورت، قصاص تعیین نموده است. شگفت اینکه قانون گذار در تعیین مجازات از واژه «باید» استفاده نموده است، به گونه ای که ظاهرا نمی تواند تبدیل به دیه شود; حال آنکه قسمت دوم ماده مذکور از مصادیق قتل عمد به شمار می رود و قانون گذار در فصل قتل عمد ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی که به نظر می رسد از اهمیت بیشتری نسبت به سقط جنین برخوردار باشد، از واژه «می تواند» استفاده کرده و اینگونه مقرر داشته است:

«قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم «می توانند» با اذن ولی امر، قاتل را با رعایت شرائط مذکور در فصول آینده قصاص نمایند.»

ممکن است این گونه توجیه کنیم که واژه «باید» اشاره به حکم اولی مساله است; یعنی طبق قاعده مرتکب بایستی قصاص شود مگر اینکه ولی دم عفو و یا مصالحه به دیه کند. به هر حال، در ادامه روشن خواهیم کرد که سقط عمدی جنین چهار صورت دارد که شاید بتوان در دو صورت حکم به قصاص کرد; آن هم نه با واژه «باید» بلکه با واژه «می توان ». اگرچه، برخی از قدما، مانند ابوالصلاح حلبی و در برخی نوشته های فقهی مانند فقه الرضا و بعضی از معاصرین چون مرحوم آیت الله خویی حتی در آن دو مورد نیز قصاص را نپذیرفته و حکم به دیه نموده اند حال آنکه ماده یادشده به طور عموم مرتکب سقط جنین را الزاما محکوم به قصاص کرده است.

از این رو شایسته است پیشینه فقهی بحث سقط جنین را مطرح و آراء فقهاء را با توجه به دلائل آن ذکر کنیم تا صحت تردید یادشده، بلکه صحیح نبودن حکم در قسمت دوم ماده مذکور روشن گردد. یادآور می شویم جنین در لغت عبارت است از هر چیزی که پوشیده و پنهان باشد. به همین لحاظ، به انسان تا هنگامی که در رحم است جنین گویند و تعریف فقهایی مانند ابن ادریس به همین اشاره دارد.

صورت های سقط جنین:

به طور کلی سقط با ایراد جنایت عمدی به جنین دارای چهار صورت است: ۱ . ایراد جنایت عمدی به جنین قبل از دمیده شدن روح. ۲ . ایراد جنایت یا سقط عمدی جنین بعد از دمیده شدن روح و مرگ در رحم. ۳ . ایراد جنایت یا سقط عمدی جنین و مرگ بیرون از رحم، قبل از استقرار حیات. ۴ . ایراد جنایت یا سقط عمدی جنین و مرگ بیرون از رحم، بعد از استقرار حیات.

در نوشته های فقها به ویژه قدما بحث ایراد جنایت یا سقط عمدی، منقح نیست و موارد عمد و غیر عمد به ویژه بعد از دمیدن روح از یکدیگر جدا نگردیده است. بیشتر نوشته های فقهی به دو صورت سقط که عبارت است از قبل از دمیدن روح و بعد از آن، پرداخته اند و برخی نیز به مرگ در رحم و خارج از رحم نیز اشاره کرده اند. پاره ای دیگر نیز استقرار حیات و عدم استقرار حیات را یادآور شده اند.

روایات در این مساله مطلق هستند و هیچیک میان سقط عمدی و غیر عمدی تفاوت نگذاشته اند. برای روشن شدن بحث، هر یک از چهار صورت را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم:

۱ . سقط یا جنابت عمدی بر جنین قبل از دمیدن روح

می توان گفت به اجماع فقهای امامیه، چنانچه وارد کردن جنایت قبل از دمیدن روح باشد -عمد یا غیر عمد مرتکب، محکوم به دیه می شود، که با توجه به مراحل زیستی جنین، حکم به دیه متفاوت خواهد بود. قانون مجازات اسلامی هم با پیروی از آرا و فقهاء حکم صورت یادشده را در ماده ۴۸۷ در شش بند و یک تبصره ذکر و در ماده ۴۹۲ به عدم تفاوت میان عمد و غیر عمد تصریح می کند. مستند فقها روایات باب است که به عنوان نمونه یکی از آنها ذکر می شود. سند این روایت ممکن است مورد خدشه قرار گیرد ولی چون مضمون آن متواتر نقل شده معتبر است.

امیرالمؤمنین(ع) دیه جنین را اینگونه مقرر فرموده بود: «جعل دیه الجنین مائه دینار، وجعل منی الرجل الی ان یکون جنینا خمسه اجزاء، فاذا کان جنینا قبل ان تلجه الروح مائه دینار …» دیه جنین صد دینار قرار داده شده است. و منی مرد تا هنگامی که تبدیل به جنین شود پنج جزء است. هنگامی که جنین شود، قبل از دمیدن روح صدر دینار است …

همانگونه که ملاحظه می شود، امام علی(ع) در مقام بیان دیه جنین است و آن حضرت تفاوتی میان عمد و غیر عمد نگذاشته و به طور کلی وارد ساختن جنایت به جنین را قبل از دمیدن روح، محکوم به دیه کرده اند. روشن است که قسمت نخست ماده ۹۱ قانون تعزیرات مشمول صورت فوق است.

۲ . سقط جنین بعد از دمیدن روح و مرگ در رحم

همان گونه که ذکر شد ماده مذکور سه قسمت را در بردارد و فرض قسمت دوم اعم از این است که مرگ در رحم اتفاق بیفتد یا بیرون از رحم. مرگ بیرون از رحم نیز اعم از این است که حیات جنین استقرار پیدا کند، سپس بمیرد و یا اینکه قبل از استقرار حیات بمیرد. ابهام و اشکال ماده در همین قسمت است; چرا که برابر ماده یادشده، حکم مرتکب چنین جرمی، به طور کلی قصاص تعیین شده است. حال آنکه وجود مقتضی برای ثبوت قصاص مشکوک است، زیرا اساسا یا مقتضی وجود ندارد و اگر هم موجود باشد ادعای مانعیت در مورد آن شده است. نخست آیات قرآن کریم را در مورد حکم قصاص طرح و چگونگی استدلال به آنها را بیان می کنم سپس وجه مناقشه در استدلال به آیات را ذکر خواهیم کرد:

(وکتبنا فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون).

و ما بر آنها در آن (تورات) مقرر داشتیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان می باشد، و هر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد، کفاره او محسوب می شود، و هر کس به احکامی که خداوند نازل کرده ست حکم نکند ستمگر است.

چگونگی استدلال: به جنینی که روح در آن دمیده شده باشد در عرف و شرع، نفس اطلاق می شود و مویّد این ادعا روایتی است که در بخشی از آن آمده است:

فاذا نشا فیه خلق آخر وهو الروح فهو حینئذً نفس بالف دینار کامله. «هنگامی که خلقت دیگر در جنین آغاز شود; یعنی دمیده شدن روح، در این هنگام جنین یک نقش است و دیه اش هزار دینار خواهد بود.»

بنابراین سقط عمدی چنین جنینی مشمول آیه شریفه خواهد شد و موجب قصاص خواهد بود.

آیه دیگر: (یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شی ء فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمه فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم) «ای کسانی که ایمان آوردید، حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است. آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در برابر زن، پس اگر کسی از ناحیه برادر خود مورد عفو قرار گیرد بایستی از راه پسندیده پیروی نماید و قاتل نیز به نیکی دیه را به ولی مقتول بپردازد و این تخفیف و رحمتی است از ناحیه پروردگار شما و کسی که بعد از آن تجاوز کند عذاب دردناکی خواهد داشت.»

چگونگی استدلال: جنینی که روح در آن دمیده شده به لحاظ حریت پدر و مادرش، آزاد خواهد بود و اطلاق «الحر بالحر» مشمول آن می گردد. در نتیجه چنانچه کسی عمدا باعث سقط وی شود بایستی قصاص شود.

آیه دیگر: (ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا) «نکشید نفسی را که خداوند (قتل) آن را حرام کرده است، و هر کسی مظلومی را به قتل برساند برای سرپرست وی سلطنت قرار داده ایم، بنابراین نبایستی در قتل اسراف نماید، به درستی که او یاری شده است.»

چگونگی استدلال: آیه شریفه در بر دارنده یک جمله شرطیه است. شرط آن «من قتل مظلوما» است و جزای آن «فقد جعلنا لولیه سلطانا» مقصود از جعل سلطنت برای ولی دم این است که زمام امر قاتل و زندگی وی به دست اوست. می تواند قصاص یا عفو کند. بنابراین جنینی که از روی عمد به قتل برسد مشمول شرط خواهد بود یعنی عبارت «من قتل مظلوما» آن را در برمی گیرد زیرا وی مظلومانه به قتل رسیده است. در نتیجه ولی دم جنین نسبت به مرتکب سقط جنین سلطنت دارد. ممکن است اشکال شود موضوع حکم در آیه شریفه قتل است و چنین جرمی است که موجب قصاص است. ولی در فرض مورد بحث آنچه اتفاق افتاده، سقط جنین است و قتل غیر از سقط جنین می باشد.

ممکن است در پاسخ گفته شود قتل عمد یعنی ازهاق نفس محترم و در اینجا هم در اثر سقط عمدی جنین ازهاق نفس محترم مصداق پیدا می کند. لذا مشمول «قتل عمد» می گردد. از این رو می توان گفت نسبت بین قتل عمد و سقط جنین بعد از دمیدن روح، عام و خاص مطلق است یعنی هر سقط جنین عمدی بعد از دمیده شدن روح قتل عمد است و لی هر قتل عمدی سقط جنین نیست.

پاسخ: همان گونه که ذکر شد وجه استدلال به آیات شریفه تمسک جستن به اطلاق آنهاست. و بنابر آنچه در علم اصول ابت شده زمانی می توان به اطلاق کلام گوینده استناد جست و قیدها وشرطهای احتمالی را نفی کرد که وی در مقام بیان همه قیدها وشرطهای داخل در حکم باشد. در این صورت، عدم ذکر قیدی یا شرطی در کلام گوینده، نشانه دخالت نداشتن آن در حکم است و می توان گفت، این کلام نسبت به آن قید یا شرط اطلاق دارد.

وجود چنین شرطی در محل استدلال مشکوک است، بلکه اساسا وجود ندارد، زیرا خداوند آیه ۴۵ از سوره مائده -با توجه به آیات قبل آن و فضای نزول آنهادر مقام بیان این حقیقت است که در تورات حکم قصاص وضع شده و در مورد آن بایستی اصل تساوی در اعضا را رعایت کرد و آیه هیچگاه در مقام بیان حکم قصاص با همه قیود و شروط آن نیست .

همین طور در آیه ۵۷ سوره بقره، خداوند در مقام بیان تشریع اصل قصاص و رعایت تساوی و عدم تجاوز هنگام اجرای آن است. مؤید این سخن روایتی است که در ذیل آیه شریفه از امام سجاد(ع) نقل شده است: عن علی بن الحسین(ع) قال: (یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی) یعنی المساواه، وان یسلک بالقاتل فی طریق المقتول المسلک الذی سلکه به من قتله; الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی تقتل المراه بالمراه اذا قتلتها».

از علی بن الحسین(ع) نقل شده که فرمود: «منظور از (یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی) مساوات در اجرای قصاص است، یعنی با قاتل همان گونه رفتار کنید که وی نسبت به مقتول انجام داده. آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده قصاص می شود. و اگر زنی، زنی را کشت در برابر آن قصاص می شود.»

همان گونه که آشکار است و امام(ع) نیز به آن اشاره فرموده، خداوند در مقام بیان رعایت مساوات در اجرای قصاص است و چیزی بیش تر از آن استفاده نمی شود. در آیه ۳۲ سوره اسراء خداوند در مقام بیان این حقیقت است که اگر کسی به قتل رسید خویشاوندان او اقدام به خونریزی نکنند، چرا که خداوند برای ولی مقتول سلطنت قرار داده است تا قاتل را قصاص کند. از این رو، خویشاوندان وی نبایستی دست به خشونت زده در اجرای مجازات، خونریزی و اسراف کنند.

ممکن است برخی به آیه شریفه (من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) تمسک جویند. ولی آن نیز قابل مناقشه است زیرا اولا، در آیه شریفه تعبیر «مؤمنا» آمده است و از نظر فقهی واژه «مؤمن » شامل غیر بالغ نمی شود چه رسد به اینکه شامل جنین شود. ثانیا، آیه شریفه در صدد بیان عقاب اخروی است و نظری به عقاب دنیوی ندارد زیرا فرموده: «فجزاؤه جهنم ».

ممکن است برخی به مفاد روایاتی تمسک جویند که در تفسیر قتل عمد وارد شده و مجازات آن را قصاص قرار داده اند. مانند روایت امام صادق(ع): «لیس الخطاء مثل العمد، العمد فیه القتل ». «خطا مانند عمد نیست، در عمد کشتن است.»

چگونگی استدلال: روایت، اطلاق دارد و امام(ع) به طور کلی فرموده اند مجازات قتل عمد، قتل است و در مساله مورد بحث نیز مرتکب، از روی عمد باعث قتل نفس محترم گردیده است و بایستی قصاص شود. پاسخ: اولا، روایت از این جهت اطلاق ندارد، زیرا امام صادق(ع) صرفا در مقام بیان این است که حکم جرم خطایی با عمدی تفاوت دارد و حکم قتل عمد، قتل است. ثانیا، به فرض که روایت یادشده دارای اطلاق باشد و شامل سقط عمدی جنین شود. ولی روایات دیگری در خصوص جنینی که روح در آن دمیده شده وجود دارد که در صورت سقط، حکم به