خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تطور اندیشه سیاسی امام خمینی (قدس سره الشریف)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تطور اندیشه سیاسی امام خمینی (قدس سره الشریف) :

چکیده: اگر اندیشه سیاسی به عنوان فعالیتی ذهنی در نظر گرفته شود که اهدافی معقول را به گونه ای منطقی و عقلانی تعیین می کند، راه تحقیق آنها را نشان می دهد و کم وبیش دارای قدرت اقناع و فراگیری است; در آن صورت می توان نظریه «ولایت فقیه » امام خمینی (قدس سره)را اندیشه ای سیاسی برشمرد.

امام با ارائه نظریه «ولایت فقیه »، اهداف مبارزه، راههای کسب موفقیت و الگویی بدیل برای نظام سیاسی موجود را تبیین نمود، و در کارآیی دیگر چارچوبهای فکری خدشه و مناقشه کرد. اگر چه امام پیش از طرح این نظریه، بارها هدف خود را از مبارزه اعلام کرده بود، اما برای نخستین بار اهداف و مسیر تحقق آنها بدقت ترسیم می شد، و به صورت چارچوب فکری منسجم برای حل بحران معنای موجود در جامعه ایران در می آمد.

اما همان گونه که اندیشمند سیاسی بر جامعه خود اثر می گذارد، از آن نیز تاثیر می پذیرد. بنابراین، طبیعی است که اندیشه او همواره در حال تحول و تکامل باشد. اندیشه سیاسی امام نیز از این امر مستثنا نیست. با نگاهی به سه دوره: پیش از تبعید، دوران تبعید، و دوران پس از پیروزی انقلاب، روشن می شود که برداشت امام از «سیاست »، «برنامه ریزی » و «حکومت اسلامی »، گام به گام تغییر می کند و پیچیده تر می شود.

در دوره نخست، امام اعتقاد به اجرای احکام اسلامی داشت. اما ایشان در دوران تبعید، تشکیل حکومتی را برای اجرای آن احکام لازم شمرد. پیروزی انقلاب و تشکیل چنین حکومتی، نشان داد که نمی توان به منابع فقهی، بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، بسنده کرد. از این رو، از مفهومهای: «ضرورت » و «مصلحت » برای زدودن مشکلات سخن گفته شد، و نظریه امام کاملا جنبه عملگرایانه یافت.

تاکنون درباره این عمل گرایی دودیدگاه بدبینانه و خوشبینانه ابراز شده است که با توجه به مراحل تکاملی اندیشه سیاسی امام، این دو دیدگاه به اجمال بررسی می شود.

امام خمینی(ره) از جمله رهبران مذهبی قرن بیستم است که با حضور گسترده خود در حوزه سیاست، تلاش کرد پاسخهایی قانع کننده برای حل بحران معنوی موجود در جامعه خود بیابد. البته، امام فقط به طرح پاسخ اکتفا نکرد، بلکه برای استقرار آن نیز به فعالیت پرداخت.

پیش از طرح اندیشه سیاسی امام ، لازم است به یکی از مهمترین -و شاید مهمترین- پیشفرضهای امام که همانا «انتظار حداکثر » از دین است، توجه شود. دقت در این نکته مهم برای درک افکار و آرای امام بویژه در باره «سیاست »، راهگشاست. به نظر امام، دین می تواند همه پرسشهای بشری را پاسخ دهد، و برای ابعاد گوناگون زندگی انسان حکم دارد(امام خمینی، بی تا، ص ۳۰۱):

«این، قانون خدایی است که از قبل از ولادت تا پس از مردن و ازتخت سلطنت تا تخته تابوت، هیچ جزئی از جزئیات زندگی اجتماعی و فردی را فرو گذار نکرده است.»

در سخنرانی مورخ ۲۱/۱/۱۳۴۳ حضرت امام آمده است (امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۱، ص ۶۶):

«اسلام برای تمام زندگی انسان از روزی که متولد می شود تا موقعی که وارد در قبر می شود، دستور و حکم دارد.»

امام دلیل این امر را ناقص بودن عقل بشری می داند که قادر نیست به وضع قانون بپردازد و حکمرانی کند، و به هرحال به دنبال منافع خود خواهد بود (امام خمینی، بی تا، ص ۲۳۰):

«حکم گذاران هم بشری هستند مثل خود او، شهوت و غضب دارند، شیطنت و خدعه دارند، منافع شخصی خود را می خواهند، منافع دیگران را فدای خود می کنند. جمله کلام آنکه، تمام آنها هم محتاج و گرفتار عوامل بسیار هستند. و از چنین بشری کسی توقع ندارد که احکامش به مصالح عامه باشد و خود را بر دیگران ترجیح ندهد و منافع دیگران را پایمال نکند.»

براساس این استدلال، «غیر از حکم خدا و یا آن که خدا تعیین کرده » (امام خمینی، بی تا، ص ۲۳۰) هیچ حکمی قابل پذیرش نیست. پس آنچه اهمیت می یابد، استخراج این احکام و ارائه آنها به جامعه بشری است; که آن نیز در حوزه «فقه » و به وسیله فقها انجام می گیرد. بدیهی است که با توجه به انتظار حداکثر امام از دین، قلمرو فقه بسیارگسترده می شود و اهمیت می یابد. و این، دقیقا ناشی از «غنای حکمی » فقه است، که حکم هر مسئله ای را می توان از آن به دست آورد. از این رو، امام چند بار تلاش کرد با طرح مسائل مستحدثه و پاسخگویی به آنها، توان و ظرفیت بالای فقه را نشان دهد. وی در ابتدای کتاب کشف الاسرار می نویسد (امام خمینی، بی تا، ص ۱۱):

«ما پس از این خواهیم روشن کرد که خدای محمد(ص) که قانونگذار است،تکلیف گمرک و ثبت و هر جزئی از جزئیات احتیاج بشر رابرای همه دوره ها معین کرده. شما چه می دانید قانون اسلام چیست؟»همچنین، امام پس از آزادی در سال ۱۳۴۳، در دیدار با طلاب و علمای مشهد اظهار امیدواری کرد که بتواند رساله ای را درباره همه ابواب فقه و مسائل مستحدثه و مورد ابتلای روز بنویسد. درس «مسائل مستحدثه » از مردادماه همان سال آغاز شد و تا زمان تبعید امام به ترکیه ادامه یافت. در این دوره مسائل مختلفی همچون: تلقیح مصنوعی، کالبد شکافی، تشریح اعضای مرده، پیوند اعضاء، سرقفلی و بلیتهای بخت آزمایی طرح شد(بی آزار شیرازی،۱۳۶۹، صص ۴۵-۴۶). امام برآن بود که با استخراج و اجرای این احکام به وسیله علما و ارتباط با آنان، مشکلات جامعه از بین خواهد رفت (امام خمینی، بی تا، صص ۲۵۶-۲۵۷):

«ای بیخردان! مملکت دین، بهشت روی زمین است. و آن، با دست پاک روحانی تاسیس می شود. همین روحانی نیمه جان که شما خارخسکها به نکوهش آنان برخاستید، دو ثلث این کشور را یا بیشتر از آن را بی سرو صدا دارند اداره می کنند و شما از آن خبر ندارید . این همه فسادها، دزدیها، خیانتها ، جنایتها ، خونریزیها ، بی عفتیها ، غارتگریها از یک ثلث یا کمتر افراد این کشور است که سروکار با روحانی ندارد. اگر شما فتنه انگیزان بیخرد می گذاشتید همه افراد با روحانی مرتبط شوند، احتیاج به شهربانی را ما از جهان برمی داشتیم. یک مدرسه روحانیت به قدر صدها شهربانی کار انجام می دهد و شما غافل از آنید … با رفتن نفوذ روحانی خللهایی در کشور پیدا می شود، که صدها دادگستریها و شهربانیها صد یک آن را نمی توانند اصلاح کنند.»

به همین دلیل، امام «سلب نفوذ روحانیت » را از مهمترین خطاهای حکومت رضا شاه می داند که «برای مملکت از همه بدتر بود» (امام خمینی، بی تا، ص ۲۴۰).

به نظر امام، از جمله مسائلی که در دین اسلام فراموش نشده، «سیاست » و شئون مختلف آن است. امام معتقد بود (امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۱، ص ۶۶): «اسلام تمامش سیاست است، اسلام را بد معرفی کردند.» و اساسا، عملکرد پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین، بیانگر توجه آنان به این حوزه بسیار مهم بوده است (امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۲، ص ۸۲):

«این هم رسول اکرم (ص) که تاریخش را خوب می دانید دیگر، که تنهایی مبعوث شد، سیزده سال نقشه کشید و ده سال جنگ کرد. نگفت که ما را چه به سیاست. اداره کرد ممالکی را، مملکتی را. نگفت که ما چه کار داریم به این حرفها. آن هم، حکومت حضرت امیر است که همه تان می دانید و آن وضع حکومتش و آن وضع سیاستش و آن وضع جنگهایش. نگفت که ما بنشینیم در خانه مان دعا بخوانیم و زیارت بکنیم و چه کار داریم به این حرفها.»

استعمارگران پس از مطالعه در ممالک اسلامی،به این نتیجه رسیدند که دو سد بزرگ: اسلام و روحانیت، در مقابلشان وجود دارد (امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۲، ص ۱۶۲). از این رو، استعمار در چند قرن اخیر به تحریف اسلام و احکام آن دست زد و تصویر نادرستی از آن را پدید آورد، به گونه ای که «حالا محتاجیم زحمت بکشیم تااثبات کنیم که اسلام هم قواعد حکومتی دارد.» (امام خمینی،۱۳۵۷، ص ۱۹). پس دخالت فقها و علما در سیاست، امری جدید و نوظهور شمرده نمی شود، بلکه دقیقا دنباله روی از پیامبر(ص) و جانشینانش است. و اصلا، اینان به عنوان جانشینان امام معصوم در دوره غیبت، وظیفه راهبری جامعه اسلامی را دارند. اما، نقش تخریبی استعمار از یک سو و خودباختگی در برابر پیشرفتهای مادی استعمارگران از سوی دیگر، موجب شده است این وظیفه به فراموشی سپرده شود.

انتظار حداکثر از دین، به طور طبیعی نقش علما را- به دلیل تبیین و اجرای احکام دین – حیاتی جلوه می دهد، از این رو، لازم است علما به حوزه های مختلف زندگی توجه کنند. به همین خاطر، در سخنان امام تاکید بسیار زیادی بر نقش عالمان دین و حفظ شان و شخصیت آنان شده است (امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۱، ص ۱۷۷):

«باید ملت اسلام بدانند خدمتهایی که علماء دین به کشورهای اسلامی در طول تاریخ کرده اند، قابل شمارش نیست . در همین اعصار اخیر، نجات کشور از سقوط قطعی مرهون مرجع وقت (مرحوم میرزای شیرازی) و همت علمامرکز بود. حوزه های علمیه و علماء اعلام همیشه حافظ استقلال و تمامیت ممالک اسلامی بوده اند.»

البته، این خدمات منحصر به گذشته نبوده است، بلکه (امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۲، ص ۸۲):

«نهضت مقدس اخیر ایران که ابتدای شکوفایی اش از پانزدهم خرداد ۴۲ بود، صد در صد اسلامی است و تنها به دست توانای روحانیون با پشتیبانی ملت مسلمان و بزرگ ایران پی ریزی شد و به رهبری روحانیت، بی اتکا به جبهه ای یا شخصی یا جمعیتی اداره شده و می شود و نهضت پانزده ساله ما چون اسلام است بی دخالت دیگران در امر رهبری که از آن روحانیت است ادامه دارد و خواهد داشت.»

در این میان آنچه خطرناک است، تلقین شعار: «اسلام منهای روحانیت » و تکرار آن به وسیله ناآگاهان است (امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۲، ص ۲۰; امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۱،ص ۱۷)، در حالی که توجه نمی شود با از دست دادن قدرت روحانیت ، بزرگترین سد در برابر دشمن فرو می ریزد و استقلال ممالک اسلامی از بین می رود (امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۱، صص ۲۶۲-۲۶۳):

«اگر شما بخواهید خودتان باشید و منهای آخوند، تا قیامت هم در زیر بار دیگران هستید… اسلام بی آخوند مثل اینکه بگویند ما اسلام می خواهیم، اسلامی که سیاست نداشته باشد. اسلام و آخوند این طوری توی هم هستند، اسلام بی آخوند اصلا نمی شود.»

مطالبی که تاکنون ذکر شد ، بدان معنا نیست که امام از همان ابتدای مبارزه صاحب اندیشه سیاسی منسجم بود ، بلکه ارائه این چارچوب فکری به دوره تبعید مربوط می شود. البته، این چارچوب -چنانکه بعد از این خواهد آمد- براثر مواجهه با واقعیات دچار دگرگونیهایی شد. ولی، آنچه در این مدت دست نخورده باقی ماند – برخلاف دینمدارانی همچون مهندس بازرگان- همان انتظار حداکثر از دین و عالمان دینی و اعتقاد به غنای حکمی فقه بود. با توجه به این مقدمات، اکنون می توان ویژگیهای فکری و تحولات تاریخی آن را نزد امام شناسایی و بررسی کرد.

دیدگاههای سیاسی امام، به سه دوره: پیش از تبعید، تبعید، و پس از پیروزی انقلاب تقسیم می شود.

دوره پیش از تبعید

در این دوره، نضج تدریجی اندیشه سیاسی امام- که پاسخی به بحران معنای موجود در جامعه بود- بخوبی مشاهده می شود. کتاب کشف الاسرار -نگاشته به سال ۱۳۲۳ – شاید مهمترین شاخص این دوره باشد. اگر چه کتاب کشف الاسرار با هدف رد کتابهای افرادی همچون: حکمی زاده و شریعت سنگلجی نوشته شد، ولی با توجه به مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی، نقش و تاثیر دین را در این حوزه ها بازگو کرد.

ویژگی نخست کتاب آن است که امام آشکارا به فلسفه غرب خدشه می کند و آن را بی اعتبار می داند. به نظر امام، «کسی که منطق الشفا وحکمت متعالیه صدرای شیرازی دارد، به منطق و حکمت اروپائیان که باز در کلاس تهیه است چه احتیاج دارد» (امام خمینی، بی تا، ص ۴۲). همچنین از دید امام، تفاوتی میان دموکراسی و دیکتاتوری و مشروطه و استبداد نیست، «مگر در فریبندگی الفاظ و حیله گری قانونگذارها» (امام خمینی، بی تا، ص ۳۶۸).

ویژگی دیگر، همان انتظار حداکثر از دین است که موجب اهمیت یافتن نقش مفسران دین می شود. امام در این کتاب، روحانی را به عنوان «پزشک روح مردم » وصف می کند که قصد دارد ریشه خیانت، دزدی و چپاول رااز جهان بردارد (امام خمینی، بی تا، ص ۲۷۴).

اما مهمترین بحثهای کتاب، به مسئله حکومت و نقش علما در این زمینه، اختصاص دارد. امام با نقل چند حدیث بیان می کند که در زمان غیبت، حکومت از آن فقیه است (امام خمینی، بی تا، صص ۲۳۷-۲۳۸)، اما آن را در حد «نظارت » برمی شمارد (امام خمینی، بی تا، ص ۲۸۱):

«ما … نمی گوییم حکومت باید با فقیه باشد، بلکه می گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود. و این، بی نظارت روحانی صورت نمی گیرد; چنانچه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده.»

این نظارت از طریق مجلس مؤسسان و مجلس شورای ملی صورت می گیرد (امام خمینی، بی تا، صص ۲۳۴-۲۳۵):

«ما که می گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقهاء است ، نمی خواهیم بگوییم فقیه هم شاه و هم وزیر و هم نظامی و هم سپور است ، بلکه می گوییم همان طور که یک مجلس مؤسسان تشکیل می شود از افراد یک مملکت و همان مجلس تشکیل یک حکومت و تغییر یک سلطنت می دهد و یکی را به سلطنت انتخاب می کند و همان طور که یک مجلس شورا تشکیل می شود از یک عده اشخاص معلوم الحال و قوانین اروپایی یا خود درآری را بر یک مملکت که هیچ چیز آنها مناسب با وضع اروپا نیست تحمیل می کنند و همه شماها کورکورانه آن را مقدس می شمرید و سلطان را با قرارداد مجلس مؤسسان سلطان می دانید و به هیچ جای عالم و نظام مملکت برنمی خورد ، اگر یک همچو مجلسی از مجتهدین دیندار که احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای حکم خدا غرضی نداشته باشند تشکیل شود وانتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانونهای خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نکند، به کجای نظام ملکت برخورد می کند. و همین طور، اگر مجلس شورای این مملکت از فقهای دیندار تشکیل شود یا به نظارت آنها باشد- چنانچه قانون هم همین را می گوید- به کجای عالم برمی خورد؟»حال، باید پرسید که چرا امام با اینکه حکومت را در زمان غیبت از آن فقها می داند، آن را به نظارت تقلیل می دهد؟ از بحثهای امام، دو دلیل استنباط می شود. یک دلیل، مربوط به همین دوره پیش از تبعید است که براساس آن، امام در آن زمان دولت را تااندازه ای «قابل اصلاح » می دانست، لذا، از دولت چنین درخواست می کند ( امام خمینی، بی تا، ص ۱۳۲):

«ما انتظار داریم که دولت اسلام با مقررات دینی و مذهبی همیشه همراه و این نشریات را که برخلاف قانون و دین است جلوگیری کند و اشخاصی که این یاوه سراییها را می کنند در حضور هواخواهان دین اعدام کنند و این فتنه جویان را که مفسد فی الارض هستند از زمین براندازد تا فتنه انگیزان هوسران دیگر دامن به آتش فتنه گری و تفرق کلمه نزنند، و دست خیانت به مقدسات دینی دراز نکنند.»

همچنین در جریان «تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی »، امام بشدت موضعگیری کرد و در سخنرانی مهمی- به تاریخ ۱۰/۱/۱۳۴۱- تصریح نمود: «امروز، سکوت همراهی با دستگاه جبار است; نکنید سکوت » (امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۱، ص ۱۲). ولی پس از عقب نشینی رژیم شاه و لغو تصویب نامه ، امام در سخنرانی دیگری -به تاریخ ۱۱/۹/۱۳۴۱ – خطاب به روحانیت گفت (امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۱، ص ۲۰):

«حق اینکه به دولت ناسزا گفته شود، نیست . شما بزرگتر از این هستید که حرفی که مناسب شما نیست، بزنید. از امروز مشغول کار خودمان هستیم… نصیحت از واجبات است ، ترکش شاید از کبائر باشد . از شاه گرفته تا این آقایان تا آخر مملکت ، همه را باید علما نصیحت کنند.»

دلیل دیگر، به روح کلی اندیشه امام در باب وظایف علما برمی گردد. بر این اساس ، نظارت فقها امری بنیادی و فعالانه محسوب می شود ، نه منفعلانه; چرا که آنان از سویی موجب «مشروعیت » حکومت و برنامه های آن می شوند، و از سوی دیگر به هدایت فعالیتهای حکومت در چارچوب احکام اسلام می پردازند. از این رو، نیازی نیست که فقیه در امور اجرایی یا برنامه ریزی مشغول شود . اتفاقا، امام در دوره تبعید نیز چنین برداشتی داشته است، که در قسمت بعد بررسی می شود.

مطلب آخر آنکه، کشف الاسراراز جهتی -و تا اندازه ای- منعکس کننده روح کلی حاکم برروحانیت شیعه در آن دوره است. کافی است بدانیم که این کتاب، به عنوان پاسخ رسمی حوزه علمیه قم به اشکالات و شبهه های طرح شده برگزیده شد . اما طی سالهای پایانی این دوره، مبارزه امام از شکل «نصیحت » خارج می شود، و تیغه انتقادها متوجه شاه و دربار می گردد .

دوران تبعید

دوران چهارده ساله تبعید ، فرصت مناسبی را فراهم آورد تا امام به طراحی چارچوبی بپردازد -که از دید وی- قادر به حل بحران معنای موجود در جامعه ایران باشد . براساس این چارچوب ، دگرگونی سیستم حکومتی اجتناب ناپذیر بود . اولین تلاش در این زمینه، نگارش کتاب تحریرالوسیله در ترکیه بود. امام در این کتاب بار دیگر اسلام را به عنوان « دین سیاست » معرفی می کند و تاکید می نماید که هرکس قائل به جدایی دین از سیاست باشد ، دین و سیاست را نشناخته است (امام خمینی، ۱۹۸۲م، ج ۱، ص ۲۳۴). همچنین، فقهای جامع الشرایط به عنوان نواب عام حضرت ولی عصر (عج) دانسته شده اند، که باید به اجرای سیاسات (حدود و تعزیرات ) و تمام آنچه برای امام باشد، بجز جهاد ابتدایی، اقدام کنند (امام خمینی، ۱۹۸۲م، ج ۱، ص ۴۸۲).

ویژگی تحریر الوسیله در آن است که احکام مسائل مختلف سیاسی، در قالب زبان فقهی آمده است. به عنوان نمونه، به نظر امام ، اگر یکی از دولتهای اسلامی پیمانی بست که با مصلحت اسلام و مسلمانان مخالف بود ، بر سایر دولتهای اسلامی واجب است که با استفاده از روشهای گوناگون سیاسی و اقتصادی آن پیمان را به هم بزنند (امام خمینی، ۱۹۸۲م، ج ۱، ص ۴۸۶). در بخش «امر به معروف و نهی از منکر» نیز چند مسئله به ممنوعیت و حرمت ورود علما، ائمه جماعات و طلاب علوم دینی به مؤسسه های دولتی و مؤسسه های دینی تحت نظارت دولت اختصاص داده شده است (امام خمینی، ۱۹۸۲م، ج ۱، صص ۴۷۴-۴۷۵).

اما ارائه آنچه که امروزه به عنوان اندیشه سیاسی امام نام می بریم ، در عراق صورت گرفت . در این زمینه، کتاب البیع و ولایت فقیه، دو اثر قابل توجه است. اما به پیروی از شیخ مرتضی انصاری (ره) مسئله ولایت فقیه را در کتاب البیع مطرح می کند. کتاب ولایت فقیه نیز حاوی ۱۲ جلسه سخنرانی امام در مسجد شیخ انصاری نجف است، که از روز چهارشنبه اول بهمن ۱۳۴۸ آغاز شد (روحانی، ۱۳۶۴، ج ۲، ص ۴۹۴).

اینک با استفاده از مباحث هر دو کتاب ، گزارشی از این چارچوب فکری ارائه می کنیم.

به نظر امام، دین اسلام احکام بسیاری درباره امور سیاسی و اجتماعی دارد. حتی در احکام صرفا عبادی، وجوه سیاسی و اجتماعی لحاظ شده است . این احکام تا روز قیامت معتبر و برای همه مسلمانان لازم الاجرا است . در نتیجه، تشکیل حکومت برای اجرای احکام اسلامی لازم می شود. وظیفه حکومت اسلامی آن است که به اجرای این احکام بپردازد، و ضمنا از مرزهای کشور اسلامی دفاع کند. پیامبر (ص) و جانشینان او که صاحب ولایت عظمی بودند ، در زمان حیات خود و تا حد امکان به این مهم اقدام کردند ، اما مشکل اصلی، مربوط به زمان غیبت است. به عبارت دیگر ، برای اجرای احکام فردی و اجتماعی در زمان غیبت چه باید کرد؟ (امام خمینی،۱۳۵۷، ص ۳۰):

«از غیبت صغری تاکنون که هزار و چند صد سال می گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود ؟ و هرکه هرکاری خواست بکند ؟ هرج و مرج است ؟ قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن بیست و سه سال زحمت طاقت فرسا کشید، فقط برای مدت محدودی بود ؟ آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال ؟ و پس از غیبت صغری اسلام، دیگر همه چیزش را رها کرده است؟»

امام با استناد به دلایل عقلی و نقلی، استدلال می کند که فقها در زمان غیبت جانشینان امام زمان (عج) به شمار می آیند و وظیفه برپایی حکومت اسلامی را دارند. فقیه از آن جهت جانشین حضرت محسوب می شود، که «علم » به قانون اسلامی دارد و البته «عدالت » و «صلاحیت » نیز شروطی اساسی در این زمینه است (امام خمینی، ۱۳۶۵،ص ۳۰). فقهای عادل موظفند برای تاسیس حکومت اسلامی تلاش کنند، و مردم هم باید ایشان را یاری دهند . بنابراین، فقها که نواب عام امام زمان (عج) در زمان غیبت می باشند، از همه اختیارات و وظایف حکومتی پیامبر (ص) و ائمه برخوردارند.از این رو، «اینان هر جا و هر زمان که مصالح مسلمانان اقتضا کند ، در حدود اختیارات خود، احکامی صادر می کنند که همگان باید از ایشان پیروی کنند» (امام خمینی، ۱۳۶۵، ص ۳۵). هر فقیه عادلی که مؤفق به برپایی حکومت اسلامی شود ، همه مردم حتی دیگر فقیهان باید از او پیروی کنند. و از این پس، او به حکومت و احکام آن مشروعیت می بخشد .

حال، می توان پرسید که حکومت اسلامی از لحاظ شکلی چگونه است ؟ به اعتقاد امام، حکومت اسلامی، «مشروطه » و مقید به احکام و قوانین اسلامی موجود در قرآن و سنت است. بنابراین، مجلس شورا به قانونگذاری نمی پردازد، بلکه وظیفه برنامه ریزی را در پرتو احکام اسلام بر عهده دارد. نکته مهم آن است که امام در این مباحث- همچون دوره پیش از تبعید – نظارت فقها را به رسمیت می شناسد و حضور آنان را مشروعیت بخش می داند. لذا، به نظر وی تعیین شکل دقیق حکومت اسلامی ، روابط بین قوای سه گانه ، نحوه اجرای برنامه ها و اموری از این گونه، برعهده متخصصان است (امام خمینی،۱۳۵۷، ص ۱۷۳):

«ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کنند; سستی ، سردی و یاس را از خود دور نمایند، و -ان شاءالله تعالی -کیفیت تشکیل و سایر متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بیاورند و کارهای حکومت اسلامی را به دست کارشناسان و خردمندان معتقد بسپارند.»

براین اساس، نمی توان اشکال گرفت که فقها از اداره امور ناتوانند، زیرا (امام خمینی، ۱۳۶۵، ص ۸۰):

« تدبیر امور کشور در هر حکومت، با تشریک مساعی زیادی از افراد متخصص و ارباب بصیرت انجام می گردد. و سلاطین و رؤسای جمهور از دیرباز تاکنون جز در موارد بسیار نادر، به تدابیر سیاسی و فنون نظامی آگاه نبوده اند، بلکه همواره امر بر این منوال بوده است که امور مربوط به هرفن، توسط متخصصان آن فن انجام می گرفته است . ولی نکته مهمی که شایان توجه فراوان است، این است که اگر رهبر و رئیس یک حکومت شخص عادل باشد ، مسلما وزیران و کارگزاران عادل یا درستکار را انتخاب می کند. و این امر، موجب می شود که از ظلم و فساد و تجاوز در اموال عمومی مسلمانان کاسته شود و جان و حیثیت و آبروی آنان حفظ شود. همان گونه که در زمان حکومت امیرالمؤمنین – علیه السلام- نیز تمام کارها به دست خود ایشان انجام نمی گرفت، بلکه فرمانداران و قضات و فرماندهان نظامی و دیگر افراد لازم را انتخاب می کردند وکارها را به عهده آنان می گذاشتند. امروز هم به همان صورت است; یعنی اداره امور سیاسی و نظامی و همچنین اداره شهرها و حفظ مرزهای کشور ، همه به دست شخص یا اشخاصی که دارای شایستگی لازم هستند، انجام می گیرد.»

در مصاحبه های امام در «پاریس » نیز این مطلب آشکارا به چشم می خورد . به عنوان مثال، امام در مصاحبه با گاردین – به تاریخ ۱۰/۸/۱۳۵۷- می گوید(امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۲، ص ۲۶۰):

« ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آراء عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.»

همچنین، امام در مصاحبه با لوموند- به تاریخ ۲۲/۸/۱۳۵۷- تاکید می کند(امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۳، ص ۱۴۵):

«جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است، لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام باشد. اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود ، اینها براسلام متکی است لکن انتخاب با ملت است.»

همچنین، امام در سخنرانی مهمی – به تاریخ ۳/۱۰/۱۳۵۷- به روحانیت گوشزد می کند که به دیگر جناحها هم توجه کند (امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۴، ص ۹۳):

« شما نمی خواهید که خودتان بروید حکومت کنید. شما یک شغل دیگر دارید، شما حکومت لازم دارید، شما اجزای ادارات لازم دارید. ادارات شما، حکومت شما-عرض می کنم- لشگر شما، جیش شما ، همه اینها با این جبهه ها تحصیل می شود. با این دانشگاهها و با این دانشجوهای خارجی و داخلی، مملکت ما باید اداره شود.»

بااین توضیحات، مشخص است که نظارت فقها از دید امام، تفاوت بسیار زیادی با نظارت آمده در قانون اساسی مشروطیت دارد. توضیح اینکه، برای اجرای احکام اسلامی در این حالت ، حضور و نظارت فقیه عادل وجامع الشرایط لازم است. این نظارت، امری فعالانه است و همه نهادهای حکومتی و قوانین اساسی و عادی با تنفیذ وی مشروع می شوند . همچنین، او از همه اختیارات پیامبر (ص) و ائمه در امر حکومت برخورداراست ، لذا «ولایت مطلقه » دارد .

دوره پس از پیروزی انقلاب

چند روز پیش از پیروزی انقلاب، امام در مورد انتصاب مهندس بازرگان به سمت نخست وزیری گفت (امام خمینی،۱۳۶۱، ج ۵، صص ۳۱و۳۴):

«من باید یک تنبه دیگر هم بدهم و آن اینکه ، من که ایشان را حاکم کردم ، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم ، ایشان را قرار دادم…مابه حسب ولایت شرعی که داریم و به حسب آراء ملت که ما را قبول کرده است ، آقای مهندس بازرگان را مامور کردیم که دولت تشکیل بدهد .»

پیروزی انقلاب به رهبری امام خمینی، موجب شد تا نظریه ولایت فقیه به عنوان نظام حکومتی اجرا شود. پاسخ مثبت مردم به همه پرسی درباره «جمهوری اسلامی » و نیز متن قانون اساسی، در واقع تایید دیگری از رهبری امام -و به طور غیر مستقیم چارچوب فکری او- محسوب می شود. همان گونه که امام در دوره تبعید وعده داده بود ، از آن پس صرفا به نظارت بر عملکرد دولت و ارشاد مردم پرداخت، و حتی به «قم » عزیمت کرد اما سیر وقایع و بروز مشکلات به گونه ای بود که «نظارت » کافی به نظر نمی رسید، و اعمال «ولایت » ضروری می نمود . توضیح آنکه، امام معتقد بود (امام خمینی، ۱۳۵۷، صص ۱۹۰-۱۹۱):

«احتیاجی نیست بعداز تشکیل حکومت، بنشینید قانون وضع کنید… همه چیز آماده و مهیا است. فقط می ماند برنامه های وزارتی که آن هم به کمک و همکاری مشاورین و معاونین متخصص در رشته های مختلف در یک مجلس مشورتی ترتیب داده و تصویب می شود.»

پس از پیروزی انقلاب ، در جریان تنظیم متن قانون اساسی بحثهای مختلفی در این زمینه صورت گرفت. سرانجام، وضع قانون برمبنای مصلحت اندیشی به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.همچنین، براساس اصل ۹۱ قانون اساسی، شورای نگهبان موظف شد تا بر مغایر نبودن مصوبات مجلس با قانون اساسی و احکام شرعی، نظارت کند.

برخورد مکرر با واقعیتهای جامعه، باعث شد تا برای کارآمدی چارچوب تازه استقرار یافته، چاره ای اندیشیده شود .