خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) :

چکیده: بررسی دموکراسی در اندیشه امام خمینی از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم که این مسأله را از منظر و دیدگاهی جدید، یعنی در قلمرو «سیاست» ردیابی کنیم تا نه تنها به شفاف سازی رابطه «مردم سالاری» و «دین» مدد رسانیم بلکه به استمرار، بقا و پایداری حکومت دینی نیز کمک کرده باشیم.

در این نوشتار، ابتدا، به تعاریف، تاریخچه، اصول و عناصر اصلی و انواع دموکراسی پرداخته ایم. سپس قرائت، و تعبیر امام از واژه «دموکراسی» و جایگاه این واژه را در تفکر ایشان بررسی کرده، در ادامه، به بازیابی عناصر مهم دموکراسی در گفتار و نوشتار امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابه «قلمرو عملیاتی» اندیشه امام پرداخته ایم. در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری به عمل آمده است.

کلیدواژه: دموکراسی، دموکراتیک، قانون اساسی، انتخابات، قانون گرایی.

مقدمه

امام خمینی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در مصاحبه ها و دیدارها با بزرگان اندیشه و قلم، اساتید، دانشجویان و مردم عادی ایرانی و غیر ایرانی سخن از واژه «دموکراسی»، «دموکراسی اسلام» و نظایر آن به میان آورد و پس از انقلاب اسلامی نیز تأکید فراوان ایشان بر برگزاری مکرر انتخابات چه درخصوص استقرار نظام جمهوری اسلامی و چه در مورد قانون اساسی، ریاست جمهوری و نمایندگان، برای نخستین بار مراجعه به آرای عمومی را جهت اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز و انتخاب بالاترین مقامات کشوری نهادینه ساخت. پایبندی رو به تزاید نظری و عملی به قانون اساسی، راهکارها و ساختارهای دموکراتیک آن که اولین بار در تاریخ ایران به آزادیها، مشارکت، برابری و قانونگرایی احترام می نهد، با عنایت به رهبری دینی جامعه، به ویژه «شخص امام خمینی»، اجرای بیش از بیست رفراندوم گسترده، فراگیر، اصیل و اعلام و الزام همگان به نتایج آن، چیستی مردم سالاری و رابطه احتمالی آن با نگرش دینی را به مثابه پرسشی نو در جامعه ایرانی و جهانی مطرح ساخت. به ویژه که در اروپا «دموکراسی» از ایستادگی در مقابل «کلیسا» آغاز شده بود و پس از آن «دین» همواره به طور جداگانه از «دولت» در نظرگرفته می شد.

عنوان پژوهش حاضر «دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی» هم عنوانی جدید است و هم از زاویه جدید به بررسی این مسأله پرداخته است. آثار دیگری که در این زمینه نگاشته شده اند یا به بررسی فقهی کلامی نظر حضرت امام درباره دموکراسی پرداخته اند؛ (مانند دموکراسی در نظام ولایت فقیهیا حکومت ولائی یا نظریه دولت در فقه شیعه) یا مفهوم واژه دموکراسی را نزد امام محدودتر در نظر گرفته اند؛ (مانند دکتر حاتم قادری در مقایسه شان تحت عنوان دموکراسی و تکلیف، مطالعه موردی امام خمینی). یا صرفاً بر واژه «دموکراسی» و «میزان کمّی» کاربرد آن توسط امام خمینی توجه کرده اند. هدف از پژوهش حاضر هیچ یک از این موارد نیست، بلکه آن است که آنچه را امروزه «دموکراسی» و یا «مردم سالاری» می نامند، در اندیشه سیاسی امام و تنها در قلمرو «سیاست» ردیابی نماییم. پرسش پژوهش ما عبارت است از اینکه آیا میان دموکراسی و اندیشه سیاسی امام خمینی همانندی و سازگاری وجود دارد یا نه؟ فرضیه ما عبارت است از اینکه: «دموکراسی در اندیشه سیاسی امام مندرج است». در تعریف عملیاتی باید گفت دموکراسی همان حاکمیت مردم است که امروزه «برابری فرصتها برای افراد یک جامعه به منظور برخورداری از آزادیها، ارزشهای اجتماعی و در معنای محدودتر، شرکت آزادانه افراد در اتخاذ تصمیماتی که در زندگی فرد و جمع مؤثر است» [محمدی ۱۳۸۰ ش ۵۴: ۱۴۶] نامیده می شود.

«اندیشه سیاسی امام خمینی» مجموعه ای از مفاهیم سیستماتیک یا نظام مند است که حکومت و دولت جمهوری اسلامی را تعریف می نماید. این مجموعه را می توان از کتب و آثار ایشان در حوزه های نظری و عملی در کتاب ولایت فقیه، مجموعه کتب صحیفه امام، وصیت نامه امام و یا سایر مصاحبه ها، دست نوشته ها و نوارهایی که از ایشان در دسترس است استنباط و استخراج کرد. با استفاده از روش کتابخانه ای، گردآوری و تنظیم داده های مفاهیم، راهکارها و ساختارهای دموکراسی را تحت نام «اصول و عناصر دموکراسی» شناسایی و دسته بندی نموده و به روش تحلیل محتوایی و منظوری، آرای نظری و سیره عملی حضرت امام را بازخوانی و بازشناسی می نماییم.

اهمیت اثبات فرضیه ما در این است که چنانچه همه عناصر اصلی و مبانی دموکراسی را در اندیشه سیاسی امام یعنی مجموعه آرای نظری و سیره عملی ایشان بازیابی نماییم (یعنی فرضیه خود را به اثبات برسانیم)، نه تنها به شفاف سازی رابطه «مردم سالاری» و «دین» کمک نموده ایم، بلکه به استمرار، بقا و پایداری حکومت دینی و روایی آن نیز یاری رسانده ایم.

حدود و نقطه تمرکز، درواقع بعد سیاسی اندیشه امام خمینی است که به صورت عینی و مشهود در کتب ولایت فقیه، صحیفه امام، وصیت نامه ایشان و عملاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی متبلور است و لذا در حوزه فقه، کلام، فلسفه و گستره فراگیر «اسلام» نیست و تنها به بررسی و مطالعه نمادها و نهادهای دموکراتیک در قلمرو اندیشه سیاسی امام محدود و منحصر می گردد.

دموکراسی

تاریخچه دموکراسی و تعاریف آن

واژه دموکراسی (Democracy) ترکیبی است از دو واژه Demos به مفهوم توده مردم و Keratos که به معنای قانون، اقتدار و حکومت است. این واژه اولین بار در یونان باستان و در شهر آتن توسط کلیستن به کار رفت (۵۱۰ ه . ق.). او پس از خاتمه دادن به حکومت هیپارک و برادرش هیپارس با انجام اصلاحاتی در قانون، حکومت را به دست روستاییان و فقیران (Demos) سپرد. در این نوع دموکراسی (مستقیم) همه مردم (به جز زنان و بردگان) شخصاً در وضع قوانین شرکت می کردند و به نوبت و با قرعه عهده دار سمتهای اجرایی می شدند، اما در این عهد اندیشمندان و فرهیختگان، دموکراسی را عقلانی و انسانی نمی پنداشتند. سقراط بر این باور بود که دموکراسی به بهانه معرفت، قدرت را در اختیار گرفته و با عوام فریبی نقض غرض می کند. ارسطو از دموکراسی به مثابه شکل فاسد حکومت انبوه مردم یاد می کند که به رغم مقبولیت، از فضیلت و بهروزی دور می شود و افلاطون نیز آن را مبتنی بر هوی و هوس می داند و از آن بیمناک است. لذا متفکران، قرنها دموکراسی را «غوغا سالاری» [دی تنسی ۱۳۷۹: ۱۶۵] می پنداشتند و در فلسفه سیاسی هم دموکراسی ناب را حکومتِ مردم نادان و طرفدار بی ثباتی، استبداد و مردم فریبی می شمردند اما دموکراسی با انقلاب فرانسه و از قرن نوزدهم به بعد در اروپا نهادینه شد. همگان انقلاب فرانسه را خاستگاه دموکراسی می دانند که شعارهای اصلی آن «آزادی، برابری و برادری» بود. خاستگاه دوم دموکراسی نوین، ایالات متحده امریکا و انقلاب آن بود که شعار معروف «حکومت مردم به وسیله مردم و برای مردمِ» آبراهام لینکلن ریشه در آن دارد و سه مفهوم حاکمیت و فرا دستی مردم، ضرورت رضایت از (مشروعیت) حکومت و اعمال آن به دست مردم، حاکی از مشارکت آنان و در عین حال تأمین رفاه و سعادت مردم توسط حکومت، در آن مستتر است. ژان ژاک روسو نظریه پرداز شهیر دموکراسی می گوید:

در دموکراسی توده ای اراده عمومی کاملاً متجلی می شود و اطاعت از اراده عمومی به معنی اطاعت از اراده خدا است [بشیریه ۱۳۷۸-۱۳۷۶ ج ۲: ۲۳] .

از دید روسو این اراده عمومی قابل توکیل نیست و مظهر منافع عمومی است. منتسکیو در کتاب روح القوانین در باب دموکراسی و مفهوم آن می گوید:

هنگامی که در جمهوریت، ملت زمام امور را به دست می گیرند، این طرز حکومت دموکراسی است. در دموکراسی ملت از یک لحاظ فرمانروا و از لحاظ دیگر فرمانبردار است. ملت نمی تواند فرمانروا باشد مگر به وسیله آرای خود که عبارت از اراده او می باشد. پس اراده ملت خود ملت است [مونتسکیو ۱۳۷۰ ج ۱ کتاب ۲: ۱۸۹].

اما آنچه امروزه از «دموکراسی» استنباط می شود و در صحنه «دولت – ملت» (Nation-States) مورد مطالعه قرار می گیرد، زاییده اراده خود انسانها است و به رغم تلاشهای بسیار در جهت تأمین آزادیها، برابریها و انواع حقوق انسانها دیری نیست که به منصه ظهور رسیده است. رأی گیری عمومی که مظهر دموکراسی عملی و تجربی می باشد، فقط بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه، امریکا و انگلستان باب شده است. «فارغ التحصیلان دانشگاه در انگلستان تا سال ۱۹۴۸یک رأی اضافی داشتند، در فرانسه زنان فقط پس از ۱۹۴۵ حق رأی یافتند، سیاهان در امریکا فقط پس از ۱۹۶۸ (سال اجرای قانون حقوق بشر) از حق دادن رأی برخوردار شدند» [بیرو ۱۳۷۰: ۸۴ و ۸۵]. در عین حال در همین زمان اندک، دموکراسی مفهومی به مراتب گسترده تر یافته و به زعم ملتها، هر روز بندهای جدیدی را از پایشان می گسلد و مبانی و عناصر اصلی نیز به تناسب، شامل مفاهیم و تفاسیر گسترده تری می شوند.

امروزه مردم سالاری، متضمن پیدائی شکلی از سازمان سیاسی است که هدف اصلی آن سعادت مردم می باشد و بالطبع در چنین حکومتی تمامی منافع خاص، چه فردی و چه گروهی تابع این اهداف خواهد بود. «مردم سالاری در اصل «برابر طلب» است، یعنی هیچ گونه تمایزی را جز بر پایه تقوی و شایستگی نمی پذیرد» [بیرو ۱۳۷۰: ۸۴ و ۸۵]. در نظام سیاسی مردم سالار، مشارکت افرادی که از بلوغ فکری و توانایی نقد و اندیشیدن برخوردارند، ضرورت حیاتی است که در پیوند منسجم شهروندان منبع مشروعیت حکومت را پدید می آورد و بنابراین مجموعه ای از حقوق و وظایف شهروندان بر مبنای آگاهی فردی و اجتماعی است.

دموکراسی معاصر، دموکراسی غیر مستقیم نامیده می شود زیرا متکی بر نمایندگانی است که برای مدت معینی از سوی ملت به منظور انجام وظایفی از قبیل قانونگذاری، نظارت بر اعمال دولت و نحوه صرف بودجه و … انتخاب می شوند. در فرآیند عمل، به رغم اینکه مردم هنوز هم عنصر اصلی به شمار می آیند اما نقش آنان به نحو چشمگیری به گروهها و احزاب واگذار شده است. مشخصه اصلی امروزی دموکراسی، اعلان تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادیها و حقوق برابر افراد و اتباع است. معیار برخورداری شهروندان هر جامعه از دموکراسی سیاسی عبارت است از: آزادی اظهار هر نوع عقیده سیاسی اجتماعی و بیان آن، برخورداری از حق اعمال هر نوع وسیله مشروع برای اشاعه و پیشرفت آن عقیده، میزان برخورداری آنان از دموکراسی اقتصادی یعنی وجود شرایط اقتصادی خاصی که همه افراد ازحداقل مایحتاج زندگی برخوردار باشند. همینطور:

وجود مجموعه ای از نهادها با هدف به حداقل رساندن خطاهای اداره سیاسی از طریق به حداکثر رساندن مشارکت عمومی و کاهش نقش خصوصی فرد در اتخاذ تصمیمات سیاسی، حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت و نیز حق تمام مردم برای شرکت در تصمیم گیری در امور عمومی [فرهنگ علوم سیاسی ۱۳۷۶: ۱۰۹].

«از دیگر سنجه های دموکراسی تضمین برخی از حقوق اساسی شهروندان از جمله «برخورداری افراد از امنیت در برابر بازداشت و حبس خودسرانه، آزادی سخن، آزادی نشر، آزادی اجتماع، تشکیل حزب، اتحادیه و… می باشد.» [آشوری ۱۳۶۶: ۱۶۱-۱۵۷].

اصول و عناصر دموکراسی

تعاریف مختلف و تحولات گوناگونی که دموکراسی در فرایند تکوین خود طی کرده، به تدریج اصول و مبانی آن را نهادینه ساخته است. به گونه ای که برخی از این عناصر همچون آزادی، برابری و مشارکت، نه تنها تبدیل به نقاط مشترک تمام دیدگاهها شده بلکه هم اکنون در اشکال و انواع گسترده ای در جوامع دموکراتیک اعمال می گردد. با عنایت به فرضیه پژوهش

چنانچه بتوانیم به مدد همان شیوه های تحلیل محتوا (content analysis) و تحلیل کاربردی

(implication analysis)، اصول و عناصر اصلی دموکراسی را در اندیشه سیاسی امام پیدا کنیم، درواقع به اثبات فرضیه مورد نظر پرداخته ایم. مثلاً اگر آزادی و زیرمجموعه های آن از جمله آزادی بیان، عقیده، نشر، اجتماع، مطبوعات، احزاب؛ شغل، مهاجرت و مسکن را که از انواع آزادی هستند، یا اقسام مشارکت در تصمیم گیریها و از جمله انتخاب بالاترین سمتهای کشوری برای مردم، انتخاب نمایندگان، نظارت بر عملکرد دولت، مصرف بودجه و موارد دیگر را به نحوی که در جوامع دموکراتیک اعمال می شود، در مجموعه افکار و آثار امام بازیابیم، در آن صورت نسبت سنجی؛ میان اندیشه سیاسی امام و آنچه امروزه تحت نام «دموکراسی» یا رویه دموکراتیک تعریف شده شفاف می گردد. و به عبارت دیگر فرضیه های رقیب از جمله عدم سازگاری، عدم تناسب و یا وجود تناقض میان اندیشه سیاسی امام و دموکراسی به مفهوم مردم سالاری ابطال می گردد. لازمه این امر در حد امکان، استفاده از منابع متنوع جهت اتخاذ و نقل این اصول است:

عناصر دموکراسی عبارت است از برابری سیاسی و حقوقی همه افراد، حاکمیت مردم، انتخاباتی بودن حکام، تفکیک قوا، اصول حکومت اکثریت، تکثر ارزشها و گروههای اجتماعی، مشارکت مستمر جامعه در تصمیم گیریهای سیاسی، امکان تقنین در همه زمینه ها به موجب رأی مردم و بدون توجه به حجیّت سنتّهای دیرینه، اصالت عقل فرد در صلاح اندیشی درباره شیوه زیست خود، مقید بودن حکومت به قانون موضوعه و غیره [بشیریه ۱۳۷۶-۱۳۷۸ ج ۲: ۲۱ و ۲۲].

مفهوم دموکراسی در جای دیگر تحت عنوان متفاوتی، در چند اصل اساسی خلاصه شده است:

نشأت گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم، آزادی بیان و اتکای حکومت به آن، وجود شیوه های مشخص برای بیان افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی، اصالت حکومت اکثریت در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی، محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادیهای فردی و گروهی، تعدد و تکثر گروهها، منافع و ارزشهای اجتماعی، امکان بحث عمومی و مبادله آزاد افکار درباره مسائل سیاسی، قدرتمندی جامعه مدنی، اصل نسبیت اخلاق و ارزشها، تساهل در برابر عقاید مختلف و مخالف، برابری سیاسی گروههای اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت، امکان تبدیل اقلیتهای فکری به اکثریت از طریق تبلیغ عقاید گروهی، استقلال قوه قضائیه در جهت تضمین آزادیهای مدنی افراد و گروهها، تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر، امکان ابراز مخالفت سازمان یافته و وجود گروه مخالف قانونی [بشیریه ۱۳۷۶-۱۳۷۸ ج ۲: ۲۱ و ۲۲].

همچنانکه مشاهده می کنیم برخی عناصر به اشکال مختلف تکرار شده و تعدادی را هم با اندکی دقت می توان در یک اصل رؤیت نمود، به عنوان مثال در یک منبع معتبر و بین المللی می خوانیم:

در یک نظام دموکراتیک چهار عنصر یا رکن اصلی وجود دارد: برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخگو، رعایت حقوق مدنی و سیاسی و وجود جامعه دموکراتیک یا مدنی [بیتهام ۱۳۷۶: ۵۵-۵۳].

که درواقع چهار عنصر بالا، بسیاری از عناوین کلی و جزئی را دربرمی گیرد به عنوان مثال رقابت در انتخابات، عمده ترین ابزار نظارت بر دولت، پاسخگویی آن و تصمیم جهت ایجاد برابریهای سیاسی شهروندان هم در ارزش و هم در امکان دستیابی آنها به سمتهای دولتی است که مستلزم سیستم سالم انتخاباتی و مجموعه قوانین و دستورالعملهای مربوطه و برگزار نمودن آزادانه و عادلانه آن است، پاسخگویی دولت هم به مسئولان حقوقی و هم به نمایندگان مردم است. منظور از حقوق مدنی و سیاسی، آزادی و همه انواع آن است که قبلاً تحت عنوان آزادی بیان، عقیده، نشر، اجتماع، اندیشه، طبع، احزاب، شغل، سکونت، مهاجرت و غیره بیان گردید. در اینجا شرط اساسی کنش سیاسی مردم چه به شکل خودسازمانی (self-organization) در جامعه و چه به صورت نفوذ و تأثیرگذاری بر سیاستهای دولت می باشد ولی ارزش آنها در کار جمعی آنها است، یعنی پیوستن به دیگران و تلاش برای اهداف مشترک، مبارزه گروهی، اثر بخشی بر افکار عمومی و مانند آن. در این صورت حقوق فردی تضاد و تنافری با حقوق جمعی نخواهد داشت. و بالاخره منظور از جامعه مدنی یا دموکراتیک جامعه ای است که تشکلهای گوناگونی را برای حفظ دموکراسی در خود دارد که بدون اتکا به دولت اداره می شوند تا قدرت دولت را محدود سازند. در چنین جامعه ای افکار عمومی بر اعتماد به نفس مردم تکیه دارد و مطالبات مردم را از پایین به گوش دولت می رساند و لازمه اش دموکراسی درون سازمانی برای جلوگیری از خودکامگی است.

در کتاب ایدئولوژیهای بزرگ معاصر نیز اصول دموکراسی به ترتیب، مشارکت سیاسی، برابری و برادری، آزادی، سیستم نمایندگی و حکومت اکثریت بر اساس انتخابات ذکر شده است. که البته پس از ذکر بخش بعد تحت عنوان انواع دموکراسی و فصل بعدی که به جایگاه و مفهوم واژه دموکراسی در اندیشه سیاسی امام اختصاص دارد، به تفصیل به بررسی این اصول، عناصر و بازیابی آنها در اندیشه سیاسی امام می پردازد.

انواع دموکراسی

آنچه تا بدین جا بدان رسیده ایم اینکه دموکراسی هم آزادی و هم حق انتخاب را در خود دارد، و به این دلیل برای التزام به آن، اجباری به ویژه در نوع آن، جایز و منطقی به نظر نمی رسد. به عبارت دیگر آیا می شود جامعه ای را ملزم به اختیار نوع خاصی از دموکراسی نمود؟ مثلاً دموکراسی مستقیم یا غیرمستقیم، دموکراسی آزاد و یا هدایت شده، و یا از حیث نحوه مشارکت مردم ((polyarchy: چند حزبی، (pluralist): تکثرگرا، (participatory): مشارکتی، (populist): توده ای و یا دموکراسی خلقی و یا دموکراسیهای لیبرال و یا مطلق.

به نظر نمی رسد که در آغاز دموکراسی، اجبار جایگاهی داشته باشد و در وهله دوم نفس اینکه دموکراسی انواع دارد و این انواع، هم در قلمرو نظری و هم در حوزه و صحنه عمل به ثبت رسیده است، امکان و احتمال پیدایش و ظهور انواع دیگری از دموکراسی را تأیید نموده و افزایش می دهد. بنابراین مثلاً:

اگر دموکراسی شکلی از حکومت فرض شود که در آن اتخاذ تصمیمات سیاسی که حق شهروندان است و بر مبنای قاعده اکثریت اعمال می شود می تواند جنبه های گوناگونی داشته باشد [کواکبیان ۱۳۷۰: ۳۰-۳۵].

و یا به عبارت دیگر:

اینکه دموکراسی در انواع متنوعی تقسیم بندی می شود حکایت از عدم وجود تفسیر و تعریفی واحد برای دموکراسی است و افزوده شدن بر آنها (از جمله مثلاً دموکراسی دینی) هم در آینده منع منطقی ندارد [قادری ۱۳۷۸: ۳۲۶ و ۳۲۷].

در عین حال دموکراسی در همه ابعاد و مفاهیم خود این تفاوتها را تجربه نموده است:

سنّت اندیشه دموکراتیک بسیار گسترده و مشحون از اندیشه های متفاوت و حتی متعارض درباره پیدایش دولت، نهاد انسان، کارویژه های حکومت و غیره است و از همین رو هر کس می تواند برحسب منافع و نیازهای فکری خود از آن بهره برداری کند. دوم اینکه مردم در عصر جدید به طور عمد در صحنه سیاست ظاهر و حاضر شده اند و اینکه رهبران هرچند مستبد هرازگاهی برای کسب مشروعیت به آنان متوسل می شوند نشان از گرایش به دموکراسی است [بشیریه ۱۳۷۶-۱۳۷۸ ج ۲: ۲۲].

اینکه سیستمهای مختلف حکومتی از سوسیال و خلقی تا لیبرال و پوپولیستی مدعی دموکراسی اند و برخی طالب آنند، بیانگر این است که سرشت دموکراسی سیاسی چه به مثابه منش و چه به عنوان روش حکومتی، پتانسیل سازگاری بالائی با جمهوری، پادشاهی، کاپیتالیسم، سوسیالیسم، نظامهای چند حزبی، نظامهای دو حزبی و حتی بدون حزب را هم دارد.

همینطور با انواع مختلف اعتقادات مذهبی، غیر مذهبی و با سطوح گوناگون پیشرفتهای آموزشی و رفاه اقتصادی سازگار می باشد [انبشتاین ۱۳۶۶: ۲۴۰].

البته می دانیم که رژیمهای تک حزبی نمی توانند دموکراتیک باشند و منظور از رژیم بدون حزب دموکراتیک، رژیم متکی به آرای مردم پوپولیستی است.

اندیشه سیاسی امام و دموکراسی

جایگاه واژه دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی

در آستانه ورود به این بحث که منظور از آن تعیین دقیق جایگاه واژه دموکراسی و نیز مفهوم، قرائت، تعبیر و تأویل امام خمینی از دموکراسی می باشد، لازم است ابتدا به تعریف اندیشه سیاسی (Political Thought) بپردازیم. در فرهنگ سیاسی می خوانیم که «اندیشه سیاسی عبارت است از: افکار، نظریه ها و ارزشهای محرک خط مشی و رفتار سیاسی » [فرهنگ علوم سیاسی ۱۳۷۶: ۳۳۱]، و در مجموع و از جمع بندی تعاریفی که استاد عالیقدر جناب آقای دکتر عمید زنجانی ارائه فرموده اند می توان گفت:

اندیشه سیاسی امام مجموعه مفاهیم سیاسی نظام مندی است که حکومت و دولت جمهوری اسلامی تعریف عملی آن است [زنجانی ۱۳۸۲].

نکته اساسی این بخش که هم حدود و نقطه تمرکز و هم اوج ارزش و اهمیت فرضیه ما را نشان می دهد. در وهله اول این پرسش است که آیا اصولاً امام خمینی واژه دموکراسی را در قاموس، فرهنگ، روش و منش خود پذیرفته اند و آیا نگرش مثبتی از اصل و حقیقت دموکراسی دارند؟ با عنایت به اینکه گفته می شود دموکراسی بدون همزادش سکولاریسم، اومانیسم و لائیسم وجود خارجی ندارد؟

همچنان که در جهان اسلام هم شارحان دینی برجسته ای چون کواکبی، حسن البناء، شیخ محمد عبده و از جهان شیعه برخی چون علامه نائینی بیشتر بر توافق و انطباق اسلام و دموکراسی نظر داشته اند، در حالی که امثال ابوالاعلاء مودوری، الحسینی و دیگران با هرگونه چهارچوب تئوریک برای تبیین حکومت دینی مخالفت کرده اند، در حال حاضر نیز همین صف بندی درخصوص به رسمیت شناختن دموکراسی یا مترادف آن مردم سالاری یا مردم سالاری دینی و حتی ضرورت و به ویژه ضرورت دینی شناخت حق مردم در تعیین سرنوشت، تأیید قانون اساسی، انتخاب نمایندگان، نظارت بر اعمال دولت اسلامی و سایر موارد وجود دارد.

برخی بر این باورند که امام تنها از روی تمسخر و از جنبه جدلی واژه «دموکراسی» را به کار گرفته و قصد تأیید آن را نداشته است، عده ای نیز امام را موافق کامل و بی قید و شرط دموکراسی معرفی می کنند، دراین میان بعضی اندیشمندان همچون حاتم قادری تنها فضای محدودی (دخالت در تعیین سرنوشت ملت به دست خودشان) برای دموکراسی در اندیشه امام یافته اند.

به نظر اینجانب امام خمینی هم از دموکراسی برداشت مثبتی داشته اند و هم آن را به رسمیت شناخته اند، و جوامع غربی معاصر را نه به واسطه التزام به آن که به واسطه عدم تقید و تمسک به دموکراسی صوری و عوام فریبی متهم می کنند و تکرار مکرر این واژه و مترادف های آن همچون ملت، مردم، آزادی و مشارکت مردم تأکید بر شرکت در انتخابات همچنانکه ارائه خواهم نمود، و همچنین این مضمون از گفته ایشان که نوع اکمل و واقعی دموکراسی در اسلام مندرج است در تأیید این مدعی است:

مفتاح صحیفه نور و نیز نرم افزار کلیدواژه های آن، تعداد کاربرد واژه «دموکراسی» را توسط امام ۷۰ مورد ذکر نموده است که تنها ۶۴ مورد آن در سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ بوده است. این در حالی است که امام در بیانات کتبی و شفاهی، داخلی یا خارجی خود تقید محسوسی در عدم کاربرد واژه های بیگانه داشتند. ضمناً امام خمینی در ۲۲ مجلد صحیفه امام در ۱۵۲۳ مورد از لفظ «ملت» و ۱۲۱۲ مورد از لفظ «مردم» استفاده نموده اند.

در صحیفه امام نیز حدود ۳۰۰ کلمه «جمهوری»، ۱۳ کلمه «آرای عمومی»، ۴۲۰ کلمه «انتخابات»،۳۲۰ کلمه «آزادی» و آزادیهای مختلف، بیش از ۵۰۰ بار قانون و قانونمندی و ۳۰ مرتبه کلمه «انتقاد» آمده است [همشهری ۷/۳/۱۳۸۲: ۶].

اما درخصوص تأیید و یا عدم تأیید «واژه دموکراسی»، امام بارها این واژه را به نحوی شفاف، رسا و واضح به کار برده اند. و با شیوه استنباطی و یا به زبان ساده تحلیل کاربردی

(implication analysis) و با استناد به رهیافتها، احکام نظری (theoretical approaches and judgements) و نیز سیره عملی (practical traditions) ایشان، این امر به خوبی قابل اثبات است. امام خمینی مورخ ۱۸/۸/۱۳۵۷ در جمع جوانان و دانشجویان فرانسوی فرمودند:

ما می خواهیم اسلام را لااقل حکومتش را به یک نحوی که شباهت داشته باشد به اسلام اجرا بکنیم تا شما معنی دموکراسی را به آن طوری که هست بفهمید، و بشر بداند که دموکراسی که در اسلام هست با این دموکراسی معروف اصطلاحی که دولتها و رؤسای جمهوری و سلاطین ادعا می کنند بسیار فرق دارد [صحیفه امام ج ۴: ۴۱۸].

در بیان فوق می توان دریافت که در اسلام نه تنها دموکراسی هست بلکه می توان فهمید که امام دموکراسی برتری در اسلام می بینند، اما نمی توان تصور کرد که امام در محتوای این دموکراسی که در اسلام یافت می شود، سکولاریسم، لائیسیته و اومانیسم متکی بر انسان جدا از خدا را یافته اند. اینک برای اطمینان بیشتر به مورد دیگری توجه فرمایید:

حکومت، جمهوری است مثل سایر جمهوریها؛ و احکام اسلام هم احکام مترقی و دموکراسی و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق. [صحیفه امام ج ۵: ۴۲۹].

همچنین وقتی که اوریانا فالاچی از امام می پرسند که آیا هدف ملت ایران مبارزه برای کسب آزادی بود یا تحقق اسلام، امام می فرمایند:

برای اسلام جنگیده، لکن محتوای اسلام همه آن معانی است که در عالم به خیال خودشان بوده که می گویند دموکراسی. اسلام همه این واقعیت ها را دارد. و ملت ما هم برای این واقعیات جنگیده اند، و لکن در راسش خود اسلام است. و اسلام همه این را دارد [صحیفه امام ج ۱۰: ۹۴].

از این دو جمله اخیر هم به خوبی می شود استنباط نمود که اولاً همه آنچه مربوط به مفاهیم، اهداف، راهکارها و ساختارهای مطلوب و مثبت دموکراسی می شود، از دیدگاه امام خمینی در اسلام وجود دارد و ثانیاً علاوه بر اینها چیزهای دیگری هم در اسلام وجود داردکه صلاح، خیر و فضیلت انسانی که در جهت سعادت و بهزیستی است، در آن یافت می شود. حال اگر به دو فراز دیگر از سخنان امام توجه فرمایید، این ادعا نیز به خوبی قابل اثبات است. از نظر کسانی که امام را مخالف دموکراسی می دانستند، به ویژه هنگامی که امام با افزودن پسوند «دموکراتیک» پس از کلمه «جمهوری» برای عنوان جمهوری اسلامی ایران مخالفت فرمودند شک تبدیل به یقین شد، و حتی برخی «میانه اندیشان» تصور می کردند که امام از کاربرد واژه بیگانه و یا به واسطه سوء استفاده زیاد از دموکراسی در شرق و غرب، از افزودن این واژه بر جمهوری کراهت دارند، اما هنگامی که حامد الگار در این خصوص (۷/۱۰/۱۳۵۸) سؤالی از امام می پرسند، امام می فرمایند:

… جمهوری هم معنایش را می فهمیم که باید ملت رأی بدهند. اینها را قبول داریم. اما آن دموکراتیکش را، حتی پهلوی اسلامش بگذارید، ما قبول نداریم … اهانت به اسلام است… که اسلام دموکراتیک نیست و حال آنکه از همه دموکراسیها بالاتر است [صحیفه امام ج ۱۱: ۴۵۹].

و این یعنی جامعیت اسلام، و اینکه اسلام اعم از دموکراسی و اکمل از آن است و می تواند علاوه بر آن تمام فضائل و کمالات ضروری بشر را به او ارزانی دارد و باید اعتراف کرد که امام غرب و جوامع غربی را فاقد این دموکراسی آرمانی و کامل می دانند:

مع الأسف در ممالک غرب، که بیشتر دم از دموکراسی می زنند، و در ممالک ما… ، خبری از دموکراسی نیست. غربی ها با این افسون می خواهند ما را خواب کنند و بهره برداری از ما بکنند [صحیفه امام ج ۸: ۸۹].

علاوه بر این به رغم پذیرش «واژه دموکراسی»، امام نه تنها تظاهر منظور غربیها را از دموکراسی، به خوبی دریافته اند بلکه مفهوم واژه یاد شده را در فرآیند مربوطه در پرتو زمان و مکان نیز به خوبی درک نموده اند:

… دموکراتیکی که در طول تاریخ، پیراهنش عوض کرده، …در غرب یک معنا دارد و در شرق یک معنا دارد و افلاطون یک چیزی می گفت و ارسطو یک چیزی می گفته… [صحیفه امام ج ۱۱: ۴۵۸].

و سرانجام و خیرالکلام اینکه:

رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسیهایی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسی ای که ما می خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام، کاملتر از دموکراسی غرب است [صحیفه امام ج ۴: ۳۱۴].

امام و مفهوم کاربرد دموکراسی

چنانکه در بخشهای پیشین گفته شد، اختلاف درخصوص تعبیر و تأویل امام از واژه دموکراسی هم، کم نیست و تعابیری از جمله استفاده ابزاری امام ازدموکراسی و یا کاربرد واژه یاد شده به منظور استفهام، نفی، جدل و یا از روی تمسخر، صوری و ظاهری نگریستن امام به این مفهوم به وفور یافت می شود. برخی از تعابیر نیز تنها حوزه آن را محدود ساخته اند و مفهوم «دموکراسی» را از دیدگاه امام مثلاً فقط به معنای دخالت در سرنوشت خویش دانسته اند، نه به مثابه مفهومی جامع و فراگیر که حاوی و حامل راهکارها و ساختارهای راهگشا برای جوامع مختلف بشری است. مثلاً دکتر حاتم قادری در «دموکراسی و تکلیف، مطالعه موردی امام خمینی» به این نتیجه می رسد که:

… در آرای امام خمینی، دموکراسی به مفهوم دخالت مردم در سرنوشت خویش است و مواردی چون انتخاب نماینده مجلس، رئیس جمهور و امثال آن تبلورهای عالی این دخالت به شمار می رود [قادری ۱۳۷۲: ۳۲۶ و ۳۲۷].

گرچه این فرضیه می تواند متکی به برخی بیانات امام باشد از جمله:

دموکراسی این است که آراء اکثریت، و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛… [صحیفه امام ج ۹: ۳۰۴].

اما این جزءنگری است که برخی دیگر از فرمایشات امام را نادیده می گیرد، آنجا که می فرمایند:

شیاطین می خواهند منعکس کنند که(در) ایران دموکراسی نیست، ایران قابل عدالت نیست، ایران قابل آزادی نیست. باید ای برادران من نگذارید که این مسائل پیش بیاید و این گفتارهای نامربوط گفته بشود… [صحیفه امام ج ۶: ۱۴۵].

یا آنجا که امام فرمودند (در پاسخ به پیشنهاد جمهوری دموکراتیک):

… مثل این است که بگویید که جمهوری اسلامی عدالتی. این توهین به اسلام است برای اینکه عدالت متن اسلام است [صحیفه امام ج ۱۱: ۴۵۹].

و از این فرازها نیز چنین استنباط می شود که امام ضمن اینکه همه عناصر مطلوب، معروف و دموکراسی را شناخته، آنها را نفی ننموده است. در عین حال امام اسلام را دارای ابعادی فراتر و گسترده تر از آنچه که مردم امروزه به نام دموکراسی بدان دل بسته اند می داند و به آنچه اسلام دارد و در دموکراسی یافت نمی شود اشاره می نماید. همان گفته ارسطو که:

هدف جامعه، سیاسی زیستن نیست، به زیستن است و … جامعه ای که بر مدار فضیلت نباشد حتی اگر از یک قانون اساسی مورد قبول همگان نیز برخوردار باشد چیزی جز یک اتحادیه ساده نیست [ارسطو ۱۳۶۴: ۱۲۳ و ۱۲۴].

انسان سازی امام خمینی هم همان مزیتی است که امام برای اسلام نسبت به دموکراسی و سایر عناصر و مشتقات آن قائل است. در حالی که مرز مصالح مادی را حقوق و قانون تعیین می نماید. در اسلام مرزبندی بسیار ظریف و آرامی توسط اخلاق، مدارا، رواداری، امانت و تقوی با عنایت به بهشت و دوزخ صورت می پذیرد و این همان اجباری است که به گفته حضرت امام، انسان اختیار می کند. دوستی، برادری و به خصوص عقد اخوتی که درصدر اسلام میان مهاجران و انصار بسته می شد و دو غریبه برادر می شدند، اموال خود را با هم یکی دانسته، به رضایت تقسیم می نمودند، و یا تسهیم نکرده برای همیشه شریک می ماندند، تجربه عملی و آزموده موفقی است که تنها در مکتبی عملی گردید که امام پیرو آن بود و آرمانش تکرار این تجربیات برای بار دیگر بود. بنابر آنچه امام تأکید فرموده اند دموکراسی به مثابه فرم، آنچنان که آرمان انسانی بسیاری از جوامع است، می تواند مد نظر باشد که منافاتی با انتخابی بودن محتوای اسلامی حکومت ندارد. امام خمینی در پاسخ خبرنگار فاینانشنال تایمز که گفت دنیای غرب شناخت صحیحی از حکومت شما ندارد، فرمودند:

ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است [صحیفه امام ج ۵: ۳۹۸].

درحالی که محتوا، یعنی اسلامیت نظام نیز بر اساس اصل ششم قانون اساسی مشروط و مبتنی بر تأیید آرای عمومی بوده است.

بازیابی اصول و عناصر دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی

همانگونه که تا بدین جا به استناد شواهد و مدارک عرضه داشتیم کاربرد واژه «دموکراسی» توسط امام خمینی آگاهانه و با شناخت دقیق مفهوم و کارکرد نظری و عملی آن همراه بوده است. امام خمینی برداشت مثبتی از دموکراسی داشته و به رغم اینکه «واژه» را با همان گستره و وسعت امروزین آن و با مفاهیمی مطلوب و مقبول پذیرفته است، در عین حال بر این باور بوده است که دموکراسی واقعی کاستیهایی دارد که اسلام مکمل آن را در خود دارد. فرضیه اصلی پژوهش ما نیز در همین رابطه است.

اگر بتوانیم عناصر و اصول اساسی و اصلی دموکراسی همچون آزادی، مشارکت، برابری سیاسی، قانونگرائی و … را در اندیشه سیاسی امام در قلمرو نظری و سیره عملی ایشان مثلاً در کتاب ولایت فقیه، صحیفه امام، وصیت نامه و قانون اساسی جمهوری اسلامی که تبلور اندیشه سیاسی و برگرفته از نظریه سیاسی ایشان است، بازیابی نمائیم، آزمون فرضیه ما تحقق پذیرفته است. به منظور سهولت در کار سعی شده است ابتدا هر یک از این عناصر را با توضیح مختصری تعریف نموده و سپس در منابع یاد شده بازشناسی کنیم. البته برای سهولت کار به بازیابی مهمترین عناصر و اصول دموکراسی یعنی آزادی، برابری سیاسی، قانونگرائی و مشارکت اکتفا نموده ایم.

آزادی

شاید بتوان گفت تاریخ بشر همان تاریخ مبارزه اش برای آزادی است. شاید بشر در راه هیچ آرمان دیگری، اینگونه فداکاری ننموده که در این راه تلاش کرده است، در عین حال همواره راه طولانی بوده و هدف دست نیافتنی، زیرا که آزادی همواره