خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه

فایل پاورپوینت کامل مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه شامل 112 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه :

مقدمه

ولایت فقیه و خصوصا ولایت مطلقه فقیه، از مهم ترین مفاهیمی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مطرح شده است. اهمیت این مفهوم، هم بدان جهت است که دشمنان مغرض و سرسختی دارد و هم از آن روست که بسیاری از دوستان و طرفدارانش تبیین های صحیح واستواری از آن ارائه نداده، بیشتر به تمجید و تحسینش می پردازند و حتی در بعضی موارد چهره ای خشن و غیر منطقی از آن می نمایانند.

مقاله حاضر متکفل آن است که به نقد و بررسی یکی از مهم ترین شبهاتی که در مورد ولایت فقیه مطرح شده ست بپردازد و با ارائه تصویر واضحی از ولایت فقیه در تبیین دقیق آن بکوشد.

۱. یکی از اولین شبهاتی که در خصوص ولایت مطلقه فقیه مطرح گردید، راجع به اطلاق ولایت بود. برخی گفته اند: اطلاق به معنای رها بودن از هرگونه قید و شرط است و ولایت مطلقه بدین معنی است که ولی فقیه می تواند در همه امور مردم اعم از خصوصی و عمومی تصرف نماید; مجاز است که در اموال و نفوس اشخاص تصرف کند و مثلا آنان را به طلاق همسرشان وادار کند و یا هر زمان که خواست، قوانین عادی و اساسی را زیر پا بگذارد، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را منحل کند ^(۱) و یا حتی شکل نظام را تغییر دهد، بدون این که از این جهت محدودیتی داشته باشد یا کسی بتواند از دستور او تخلف کند یا او را مورد مؤاخذه قرار دهد. و در یک کلام، ولایت مطلقه یعنی آن که ولی فقیه مافوق قانون است، همان گونه که در حکومت مطلقه، حاکم چنین موقعیتی دارد.

۲. قبل از پرداختن به پاسخ این شبهه، ابتدا باید یادآور شویم که ظاهرا یکی از عوامل پیدایش چنین توهمی شباهت لفظی میان ولایت مطلقه و حکومت مطلقه است. توضیح این که آشنایان با علم حقوق و سیاست می دانند که در اصطلاح این دو علم، حکومت مطلقه در بسیاری از موارد به معنای حکومت استبدادی به کار می رود. یعنی حکومتی که پایبند به اصول قانونی نبوده، هر زمان که بخواهد به حقوق اتباع خود تجاوز می نماید. ^(۲)

بر این اساس گاهی چنین تصور می شود که لفظ «مطلقه »، هم در ولایت مطلقه و هم در حکومت مطلقه به معنای رها از هرگونه قید و شرط است و از آنجا که ولایت نیز به معنای حکومت است، پس این دو اصطلاح در معنا مساوی بوده، نشانگر حکومتی هستند که به هیچ ضابطه و قانونی پایبند نیست و تمام قدرت در دست حاکم یا هیات حاکم متمرکز است، بدون این که صاحبان قدرت در استفاده از آن هیچ گونه محدودیت و یا مسئولیتی داشته باشند.

۳. پاسخ: با مراجعه به تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه در کتاب های معتبر فقهی همچون کتاب البیع حضرت امام خمینی (قده) به وضوح درمی یابیم که اطلاق ولایت به هیچ وجه به معنای رها بودن آن از هرگونه قید وشرط نیست، بلکه اصولا اطلاق در اینجا و در هر جای دیگر یک مفهوم نسبی دارد و از این رو، در علم اصول فقه گفته می شود: «الاطلاق والتقید امران اضافیان » ; اطلاق و تقیید دو امر نسبی (یا اضافی) هستند. ^(۳)

توضیح این که اطلاق از جمیع جهات، حتی در مورد خداوند نیز تحقق ندارد. چرا که خداوند متعال نیز بر اساس ضوابط و حدود و قیود معینی اعمال قدرت می کند که همان حسن و قبح عقلی است. یعنی خداوند هیچ گاه به انجام کاری که عقلا قبیح است (مانند ظلم) فرمان نمی دهد و از انجام کاری که عقلا حسن و پسندیده است (مانند عدل) نهی نمی کند. البته این قیود از ذات خداوند نشات گرفته است نه از منشا دیگری، ولی به هر حال افعال خداوند نیز بدون قید و شرط نیست.

پیامبران و ائمه(ع) نیز همین طور هستند. یعنی اعمال ولایت و تصرفات آنان مقید به قیود و شروط معینی است و مطلق از جمیع جهات نیست. مثلا هیچ یک از آنان مجاز نیستند که همسر مردی را در اختیار خود بگیرند، مگر از طریق ازدواج شرعی، آن هم پس از این که از شوهر اول خود طلاق گرفته و مدت عده اش سپری شود. همچنین هیچ یک از معصومین نمی تواند مردم را به انجام کارهای خلاف شرع امر کرده یا آنان را از انجام واجبات الهی نهی کند.

وقتی که اعمال ولایت خداوند و معصومین(ع) این چنین مقید و محدود باشد، تکلیف ولی فقیه نیز به طریق اولی معلوم خواهد بود; بلکه با مراجعه به اندیشه ولایت مطلقه معلوم می شود که محدوده ولایت ولی فقیه مضیق تر از ولایت معصومین(ع) است.

۴. بیان مطلب این است که پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع)، هم به دلیل برخورداری از مقام عصمت دارای ولایت بر مردم هستند، و هم به دلیل دارا بودن منصب حکومت و سرپرستی جامعه. ولی محدوده این دو ولایت با هم فرق دارد ; به این صورت که آن حضرات(ع) بر اساس مقام عصمت خود مجاز به تصرف در امور خصوصی مردم هستند; یعنی می توانند در امور شخصی مردم به آنان امر و نهی کنند و مثلا به کسی دستور دهند که همسرش را طلاق دهد یا اموالش را بفروشد یا شغل معینی را عهده دار شود. اما بر اساس ولایت و حکومت خود بر جامعه، فقط مجاز به تصرف در امور عمومی مردم هستند. چرا که حکومت اصولا عهده دار تنظیم امور عمومی مردم است ; یعنی اموری که ناشی از زندگی اجتماعی است.

به عبارت دیگر، در زندگی اجتماعی به طور طبیعی حقوق و خواسته های مردم با هم تزاحم پیدا می کند و ناگزیر باید سازمانی وجود داشته باشد که این تزاحمات را رفع کرده، حقوق و آزادی های مردم را تامین نماید. این سازمان همان حکومت است. بنابراین، حکومت از مقتضیات زندگی اجتماعی است و از همین رو، حیطه اختیارات آن نیز در همین محدوده است.

البته گاهی ممکن است بین حقوق فرد و جامعه تزاحمی به وجود آید; در چنین صورتی بدون شک حق جامعه به خاطر مصداق اهم بودنش، بر حق فرد که مصداق مهم است مقدم خواهد بود و البته متولی تقدیم حق جامعه بر فرد، نهاد حکومت است. زیرا در غیر این صورت مصالح جامعه، که حکومت عهده دار پاسداری از آن است، تضییع خواهد شد.

از این دو قسم ولایت تنها قسم دوم، یعنی ولایت ناشی از مقام حکومت و سرپرستی جامعه، به فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت منتقل شده است و از این رو، می بینیم که حضرت امام خمینی(قده) در بحث ولایت فقیه خود به طور مکرر تصریح می کند که منظور از ولایت فقها در عصر غیبت، همان ولایت از قسم دوم است:

«فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الی الحکومه و السیاسه »; ^(۴) تمامی اختیارات پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) که به حکومت و سیاست برمی گردد برای فقیه عادل نیز ثابت است.

«فتحصل مما مر ثبوت الولایه للفقهاء من قبل المعصومین(ع) فی جمیع ما ثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطانا علی الامه »; ^(۵) ثابت است ولایت برای فقها از جانب معصومین(ع) در تمام اموری که معصومین(ع) از جهت حاکم بودن بر امت، در آنها دارای ولایت هستند.

«ما ثبت للنبی صلی الله علیه و آله و الامام علیه السلام من جهه ولایته و سلطنته ثابت للفقیه »; ^(۶) هر آنچه برای پیامبر اکرم(ص) و امام معصوم(ع) از جهت ولایت و حکومت ثابت است، برای فقیه نیز ثابت می باشد.

«ان للفقیه جمیع ما لللامام علیه السلام الا اذا قام الدلیل علی ان الثابت له علیه السلام لیس من جهه ولایته و سلطنته بل لجهات شخصیته »; ^(۷) فقیه از تمامی اختیارات امام(ع) برخوردار است، مگر در مواردی که دلیلی قائم شود بر این که اختیار امام معصوم(ع) ناشی از جهت ولایت و حکومت نیست، بلکه به دلیل جهات شخصی [همانند عصمت] است.

همچنین توضیح می دهد که مراد از ولایتی که به فقها در عصر غیبت انتقال پیدا کرده ولایت کلیه الهیه نیست، بلکه ولایت جعلی اعتباری است که همان منصب حکومت و فرمانروایی می باشد:

«لیس المراد بالولایه هی الولایه الکلیه الالهیه التی دارت فی لسان العرفاء و بعض اهل الفلسفه بل المراد هی الولایه الجعلیه الاعتباریه کالسلطنته العرفیه و سائر المناصب العقلائیه کالخلافه التی جعلها الله تعالی لداود(ع) و فرع علیها الحکم بالحق بین الناس و کنصب رسول الله صلی الله علیه و آله علیا(ع) بامرالله تعالی خلیفه و ولیا علی الامه » ^(۸); مراد از ولایت [ در بحث ولایت فقیه ] ولایت کلیه الیهه که در زبان عرفا و بعضی از اهل فلسفه رایج است نمی باشد. بلکه مقصود از آن ولایت جعلی اعتباری است، مانند حکومت عرفی و دیگر منصب ها و مقام های عقلایی ; همچون خلافتی که خداوند متعال برای داوود(ع) جعل کرد و حکومت بر اساس حق در بین مردم را بر آن (خلافت) متفرع ساخت و مانند نصب علی(ع) به عنوان خلیفه و ولی بر امت از سوی رسول خدا(ص) به امر خداوند متعال.

و در نهایت برای این که جای هیچ گونه برداشت ناصوابی باقی نماند می فرماید:

«ان ما ثبت للنبی صلی الله علیه و آله و الامام علیه السلام من جهه ولایته و سلطنته ثابت للفقیه و اما اذا ثبت لهم(ع) ولایه من غیر هذه الناحیه فلافلو قلنابان المعصوم علیه السلام له الولایه علی طلاق زوجه الرجل او بیع ماله او اخذه منه و لو لم تقتض المصلحه القائمه لم یثبت ذلک للفقیه ولا دلاله للادله المتقدمه علی ثبوتها له حتی یکون الخروج القطعی من قبل التخصیص.» ^(۹)

اگر برای معصوم(ع) از غیر جهت حکومت و فرمانروایی اش بر جامعه، ولایتی ثابت باشد مانند ولایت بر طلاق دادن همسر مردی یا فروش اموال او یا مصادره دارایی اش، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نخواهد بود. چراکه این ولایت، ناشی از جنبه حکمرانی و امارات معصومین(ع) نیست و هیچ یک از ادله ولایت فقیه نیز بر ثبوت چنین ولایتی برای فقها در عصر غیبت دلالت ندارد.

بنابراین نفی مصادیق این قسم از ولایت برای فقها، به منزله تخصیص بر ادله ولایت فقیه نیست.

نتیجه آن که اطلاق ولایت به هیچ وجه به معنای بی قید و شرط بودن آن نیست و لذا بین ولایت مطلقه و حکومت مطلقه یا استبدادی تفاوت زیادی وجود دارد; چنانکه امام خمینی(قده) نیز به این تفاوت اشاره کرده می فرماید:

«اسلام بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراء و تمایلات نفسانی یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه مشروطه و جمهوری که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می کنند. بلکه حکومت اسلامی نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمنیه ها از قانون الهی مدد می گیرد و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رای نیست. تمام برنامه هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می آید باید بر اساس قوانین الهی باشد. این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز جاری و ساری است. بلی این نکته را باید بیفزاییم که حاکم جامعه اسلامی می تواند در موضوعات بنابر مصالح کلی مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حکومت خودعمل کند، این اختیار هرگز استبداد به رای نیست، بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.» ^(۱۰)

۵. ممکن است گفته شود اکنون که اطلاق ولایت به معنای بی قید و شرط بودن آن نیست، پس چرا اصولا از کلمه «مطلقه » در توضیح ولایت استفاده شده و بر «ولایت مطلقه فقیه » تاکید می شود؟ آیا بهتر نیست که به جای آن صرفا از اصطلاح «ولایت فقیه » استفاده کنیم؟

در پاسخ می گوییم آوردن کلمه مطلقه به دنبال ولایت، در مقایسه با دیگر نظریاتی است که در مورد حیطه اختیارات ولی فقیه وجود دارد. توضیح این که در خصوص حدود اختیارات ولی فقیه سه نظریه مهم در میان فقهای شیعه دیده می شود:

حدود اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای امامیه

الف. نظریه ای که فقیه را مجاز به تصرف در امور حسبیه می داند، ولی برای او ولایتی بر انجام این امور قائل نیست و فرق بین این دو(یعنی صرف جواز تصرف و ولایت بر تصرف) را چنین بیان می کند که در صورت اول وکیل فقیه و شخص منصوب از جانب او پس از مرگ وی منعزل می شود، در حالی که در صورت دوم(ولایت بر تصرف) با مرگ فقیه، وکیل و منصوب او منعزل نمی گردد. ^(۱۱)

ب. نظریه ای که فقیه را دارای ولایت بر تصرف در امور حسبیه می داند، اما معتقد است که ولایت عامه که از مصادیق بارز آن، حفظ مرزها و نظم کشور و جهاد و دفاع و اجرای حدود و گرفتن خمس و زکات و اقامه نماز جمعه می باشد برای فقیه ثابت نیست. ^(۱۲)

ج. نظریه ای که فقیه جامع الشرایط را در تمامی شئون امت و جمیع امور مربوط به حکومت، دارای ولایت می داند. بر اساس این نظریه، که مورد قبول حضرت امام(قده) و بسیاری دیگر از فقهاست، از حیث امور مربوط به حکومت، بین فقیه و پیامبر(ص) و ائمه(ع) فرقی وجود ندارد و همگی دارای اختیارات یکسانی هستند. در نتیجه، ولی فقیه همچون معصومین(ع) اختیار اقامه نماز جمعه و اجرای حدود و انعقاد قرارداد صلح و گرفتن خمس و زکات و سرپرستی امور محجورین و اوقاف عامه و به طور خلاصه، تشکیل حکومت اسلامی با تمام لوازم آن را داراست.

ملاحظه می شود که این نظریه، حدود اختیارات فقیه جامع الشرایط را مقید به صرف جواز تصرف در امور حسبیه یا ولایت بر این امور ندانسته است، بلکه نسبت به این دو محدوده «اطلاق » داشته، معتقد است که «مطلق » امور مربوط به حکومت در تحت ولایت فقیه جامع الشرایط است. از این رو، این نظریه را ولایت مطلقه نام گذاشته اند که گاهی ولایت عامه نیز نامیده می شود. بدین ترتیب نسبی بودن اطلاق در نظریه ولایت مطلقه کاملا آشکار می گردد.

در اینجا شایسته است برای تکمیل مطلب و زدودن بعضی شبهات، سه نکته را خاطر نشان سازیم:

نکته اول: ولایت مطلقه، تنها راه تشکیل حکومتی مبسوط الید

۶. با توجه به توضیحی که در مورد ولایت مطلقه فقیه و دو نظریه دیگر ارائه گردید، ملاحظه می شود که تنها بر اساس پذیرش ولایت مطلقه فقیه است که می توان در عصر غیبت، یک حکومت اسلامی تمام عیار و مبسوط الید تشکیل داد. زیرا فقط بر طبق این مبناست که تمامی اختیارات حکومتی پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) به فقیه جامع الشرایط منتقل می گردد. ^(۱۳)

همچنین واضح گردید که اختیارات مطلقه امر عجیب و غیر قابل قبولی نیست، بلکه مقصود از آن اختیاراتی است که ناشی از طبع حکومت و سرپرستی امور عمومی جامعه است و حکومت ها به طور معمول در همان محدوده اعمال حاکمیت می کنند. البته مصادیق این امور در زمان های مختلف تغییر می کند، ولی ملاک اصلی، واحد و ثابت است و همان طور که در کلام امام خمینی(قده) نیز مکرر به آن تصریح شده بود ملاک، اداره جامعه و سرپرستی امور عمومی است. بنابراین هرگونه اختیاری که برای تامین این هدف مورد نیاز باشد از آن حکومت اسلامی خواهد بود.

به عبارت دیگر، جامعه اسلامی همچون هر جامعه دیگری نیازمند وجود حکومت است و طبیعی است که حکومت نیز بدون وجود اختیارات لازم، از انجام وظایف خود ناتوان خواهد بود. در عصر حضور معصومین(ع) این اختیارات توسط آن بزرگواران (ع) اعمال می شد و در عصر غیبت آنان چون نیاز به حکومت همچنان پا برجاست، اختیارات مزبور توسط فقیه جامعه الشرایط که منصوب از جانب ائمه(ع) است به اجرا درمی آید.

واضح است که ضرورت وجود حکومت هیچ ربطی به عصمت ندارد، بلکه یک نیاز همیشگی تمامی جوامع انسانی است. بنابراین، بدیهی است که حدود اختیارات حکومتی پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) با اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط یکسان خواهد بود. چرا که هدف از داشتن و اعمال چنین اختیاراتی همان پاسخگویی به نیاز دائمی جوامع بشری به وجود حکومتی است که اداره امور عمومی و اجتماعی آنان را بر عهده گیرد.

نکته دوم: ولایت مطلقه، نظریه ای مشهور در بین فقهای امامیه

۷. ولایت مطلقه فقیه در میان فقهای شیعه طرفداران زیادی داشته، از نظریات مشهور محسوب می شود; بلکه بسیاری از فقها بر آن ادعای اجماع کرده یا آن را از مسلمات فقه امامیه دانسته اند:

محقق کرکی(متوفی به سال ۹۴۰ قمری) در این مورد می نویسد:

«اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع الشرایط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نایب عن قبل ائمه الهدی صلوات الله و سلامه علیهم فی حال الغیبه فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل » ^(۱۴);

فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی مذهب که جامع شرایط فتواست و از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می شود، از جانب ائمه(ع) در زمان غیبت در همه اموری که نیابت بردار است(یا نیابت در آن دخالت دارد) نایب می باشد. ملا احمد نراقی (متوفی به سال ۱۲۴۵ قمری) می نویسد:

«ان کلیه ما للفقیه العادل و له الولایه فیه امران:

احدهما: کل ما کان للنبی و الامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایه و کان لهم فللفقیه ایضا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما.

و ثانیهما: ان کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم و لابد من الاتیان به و لامفر منه … فهو وظیفه الفقیه و له التصرف فیه و الاتیان به.» ^(۱۵);

تمامی آنچه فقیه عادل بر آن ولایت دارد دو امر است:

۱. هر آنچه پیامبر و امام که فرمانروایان مردم و دژهای استوار اسلامند در آن ولایت دارند، فقیه نیز در آن ولایت دارد ; مگر مواردی که با دلیلی همچون اجماع یا نص یا غیر این دو استثنا شود.

۲. هر کاری که مربوط به امور دین یا دنیای مردم است و از انجام آن گزیری نیست … وظیفه فقیه است و او مجاز به تصرف در آن و انجام آن می باشد.

و سپس در تعلیل اختیارات مطلقه فقیه که آن را در قالب دو قضیه کلیه فوق بیان نمود، می نویسد:

«اما الا