خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 99 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره):

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) :

تاریخ دریافت: ۲/ ۲/ ۸۳ تاریخ تأیید: ۹/ ۲/ ۸۳

کیفیت نصب و انتخاب ولی فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلی مشروعیت و مقبولیت ولی فقیه از مباحث اصلی و مهم بین گروه های اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. برای تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)، پس از طرح مبانی و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و بحثِ ابتنا یا عدم ابتنای مشروعیت بر مقبولیت، دیدگاه دو گروه سیاسی موجود در نظام جمهوری اسلامی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. به نظر می رسد نظریه نصب الهی (مشروعیت الهی) با آثار و سیره عملی امام خمینی(ره) مطابقت دارد؛ اگر چه تأکید و اهتمام امام به مقبولیت و رأی مردم، آن را در حد ابتنای مشروعیت بر مقبولیت ارتقا داده است.

واژه های کلیدی: مشروعیت، مقبولیت، ولایت، ولایت فقیه، امام خمینی، مشروعیت الهی، مشروعیت الهی مردمی.

مشروعیت^(۲)

مشروعیت به معنای فرمانبری داوطلبانه و پذیرش آگاهانه مردم از تصمیمات قدرتِ سیاسی حاکم و بر حق بودن یا حقانیت است.۱ اما واژه مشروعیت در فقه به فعلی اطلاق می شود که انجام دادن آن، مجاز باشد. این واژه در حوزه های سیاسی و فقهی دارای وجوه متمایزی است. این وجوه متمایز عبارتند از: ۱. مشروعیت سیاسی دارای مراتب عدیده و تشکیک پذیر است، یعنی هر چه رضایت شهروندان به حکومت زیادتر باشد، نظام مشروعیت بیشتری خواهد داشت، ولی در مشروعیت فقهی، نظام یا مشروع است و یا نامشروع، یعنی تشکیک بردار نیست؛ ۲. مشروعیت سیاسی دو بُعدی است که به رفتار مردم در قبال اوامر حکومت برمی گردد، ولی مشروعیت فقهی امری هنجاری و ارزشی است؛ ۳. مشروعیت سیاسی دارای منابع مختلف (سنتی، قانونی و کاریزماتیک) می باشد، ولی مشروعیت فقهی تنها یک منبع (نص) دارد که به دست فقها و کارشناسان دین کشف می شود؛ ۴. در مشروعیت سیاسی کسب رضایت مردم یک اصل اساسی است، چه در مرحله تأسیس و چه در مراحل بعدی، اما مشروعیت فقهی مقدم بر تأسیس حکومت است.۲

منظور از مشروعیت در این مقاله، حقانیت و قانونی بودن دستگاه حاکم است، به طوری که اعمال قدرتِ حاکم توجیه عقلی بیابد. در واقع، همان مشروعیت سیاسی یا نزدیک به آن است.

مقبولیت

مقبولیت به معنای پذیرش، قبول و انتخاب حاکمان از طرف مردم برای اعمال حاکمیت و اجرای دستورهای یک نظام سیاسی است.۳ در فرهنگ سیاسی غرب بین مشروعیت و مقبولیت یک نظام سیاسی تفاوتی وجود ندارد، چون بر آن اساس، مشروعیت هر حکومتی از مقبولیت آن سرچشمه می گیرد. اما در ادبیات انقلاب اسلامی این واژه ها تفاوت دارند. مقبولیت امری کمّی است، ولی مشروعیت بیشتر امری کیفی است، به عبارتی، مقبولیت حکومت به آن است که بتواند مسائل و مشکلات روزمره مردم را حل و فصل کرده و خواسته ها و نیازهای آنان را بر آورده سازد، اما مشروعیت حکومت با پذیرش ساختار پیشنهادی به دست می آید.

رابطه مقبولیت با مشروعیت را در فرهنگ سیاسی اسلام می توان در عبارات زیر بیان کرد:

۱. مشروعیت به مثابه مقبولیت: این نوع از مشروعیت در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله محقق شد، چون او برگزیده خدا و مشروع بود و مقبولیت نیز یافت.

۲. مقبولیت بخشی از مشروعیت: مکتب خلافت معتقد است بُعد قانونیت (مرتبه جعل و اعتبار) پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امت واگذار شده است؛ بنابراین مقبولیت حکومت در بین مردم مسلمان، بخشی از مشروعیت آن است؛ یعنی شارع به مردم مسلمان اجازه داده است تا براساس ضوابط شرعی، حاکم اسلامی را انتخاب و قبول نمایند.

۳. مقبولیت شرط تحقق مشروعیت: در این دیدگاه، حاکم اسلامی منصوب الهی است و منشأ مشروعیتِ حکومت، شارع است، ولی مردم در عینیت بخشیدن حکومت نقش اصلی را دارند، یعنی مقبولیت عمومی، در اصلِ مشروعیت امام معصوم علیه السلام بی تأثیر است، اما شرط تحقق خارجی آن می باشد.

در نظر قائلان به ولایت مطلقه فقیه، نقش مردم و مقبولیت عمومی در عصر غیبت همان نقشی است که در دوران حضور ایفا می کردند، چون از این دیدگاه، مشروعیت حکومت تنها از طریق نصب الهی تأمین می شود و مردم وظیفه و تکلیف پذیرش ولایت و حکومت فقیه واجد شرایط را بر عهده دارند.۴ اما از نظر قائلان به مشروعیت مردمی ولایت فقیه، اعمال حاکمیت فقیه واجد شرایط، از نصب الهی برخوردار نیست بلکه مقبولیت ولایت فقیه، حق مردم است. از نظر قائلان به ولایت الهی مردمی، مقبولیت عمومی هم حق مردم است و هم تکلیف آنان: حق مردم است، چون مادامی که مردم از اعمال حکومت فقیه واجد شرایط، رضایت نداشته باشند، فقیه به دلیل عدم برخورداری از مشروعیت مردمی نمی تواند در این منصب قرار گیرد؛ اما تکلیف مردم است، به دلیل این که اگر مردم از فقیه جامع شرایط، رضایت داشته باشند، او می تواند در این منصب قرار گیرد. بنابراین، او هم مقبولیت دارد (مشروعیت مردمی) و هم مشروعیت الهی. در نتیجه اطاعت از او نوعی تکلیف است.۵

ولایت

ولایت به تکوینی و تشریعی تقسیم می شود. مراد از ولایت تکوینی، قدرت تصرف در عالم هستی و نظام طبیعت است و ولایت تشریعی به معنای قدرت قانون گذاری، صدور فرمان و تشریع احکام است.۶

بی تردید هر دو قسم ولایت در عالی ترین و کامل ترین مراتب خود برای خداوند ثابت است؛ اما برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و تمام یا اکثر پیامبران و نیز ائمه معصومین علیهم السلام و برای برخی از اولیاء الله مرتبه ای از ولایت تکوینی وجود دارد که متناسب با ارتقای مراتب وجودی و تکاملی آنان در علم و قدرت نفسانی و اراده و خواست ها و ارتباط با خداوند و عنایت او به آنان است.۷ در این پژوهش، ولایت تشریعی مراد است. ولایت تشریعی به معنای حاکمیت و حق تصرف و به مفهوم امامت و حکومت می باشد و از صاحب ولایت تشریعی، به امام، والی، امیر و سلطان تعبیر می شود. پس حقیقت معنای ولایت به سرپرستی و تصرف و تدبیر امور (حکومت) باز می گردد؛ به عبارت دیگر، ولایت یعنی «حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس».۸

ولایت فقیه

به نظر امام خمینی(ره)، ولایت فقیه از امور اعتباری۹ عقلایی است؛ در امور اعتباری اگر جاعل آن شارع باشد، اعتبار شرعی و اگر مردم باشند، اعتبار عقلایی می گویند.۱۰ ولایت فقیه به معنای اداره کشور و اجرای قوانین اسلامی و تحقق بخشیدن به قانون حاکمیت الهی در زمان غیبت امام زمان(عج) به دست فقیه جامع شرایط از طریق تشکیل حکومت است.۱۱

مراتب ولایت فقیه

با توجه به آموزه های اسلامی و شیعی به نظر می رسد می توانیم بگوییم برای ولایت حاکم اسلامی سه مرتبه «استعداد و صلاحیت»، «جعل و اعتبار» و «سلطه و فعلیت» وجود دارد.۱۲

۱. ولایت در مرتبه استعداد و صلاحیت: یعنی حاکم اسلامی از ویژگی ها، صفات ذاتی و اکتسابی، شأنیت و لیاقت لازم برای ولایت برخوردار باشد. این مرتبه از ولایت که کمال ذاتی و حقیقی خارجی است، از مقدمات و شرایط ولایت و امامت اصطلاحی به حساب می آید. پس مرتبه اول برای حاکم اسلامی، کمال ذاتی است، چه قدرت بالفعل در اختیار او گذارده شود یا نشود.

۲. ولایت در مرتبه جعل و اعتبار: در این مرتبه، منصب ولایت به دست کسی که ولایت برای او مسلم است برای کسی که شأنیت، صلاحیت و شرایط امامت و رهبری دارد، اعتبار و جعل می شود، اگر چه آثار مورد انتظار ولایت بر آن مترتب نشود؛ مثل اعتبار و جعل ولایت برای علی علیه السلام در غدیر خم به دست پیامبر صلی الله علیه و آله .

۳. ولایت در مرتبه تسلط و فعلیت: مرتبه خارجی و عینی ولایت و واگذاری قدرت و امکانات به صورت بالفعل از سوی مردم (از طریق بیعت و شرکت در انتخابات) به شخص صاحب صلاحیت. در این مرتبه، والی به قوای حکومتی خویش مسلط است و امت از وی اطاعت می کنند.

رابطه مشروعیت سیاسی با مراتب ولایت فقیه

رابطه بین مشروعیت سیاسی و مراتب سه گانه مذکور این است که حقانیت در مرتبه اول، قانونیت در مرتبه دوم و مقبولیت در مرتبه سوم قرار می گیرد، یعنی مراتب ولایت در حکومت اسلامی به حسب تحقق خارجی، شامل مشروعیت و مقبولیت است که مفهوم مشروعیت خود مشتمل بر حقانیت و قانونیت است. بنابراین مشروعیت حکومت به معنای توجیه عقلانی حقانیت و قانونیت زمامداران برای اعمال حاکمیت بر مردم و نیز اطاعت شهروندان از آنان است؛ یعنی مشروعیت حکومت در اسلام اعم از مشروعیت فقهی (حقانیت) و مشروعیت سیاسی (قانونیت و اعتبار در میان مردم) می باشد.۱۳

مبانی مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و نظریات مختلف درباره آنها

بحث مبانی مشروعیت دامنه گسترده ای دارد و نظریات گوناگون در این زمینه ارائه شده است. در تحقیق حاضر این سؤالات مطرح است که آیا بیعت و آرای مردم تأمین کننده مشروعیت است یا نص و نظر شارع؟ اگر خواست مردم ملاک مشروعیت باشد، آیا چنین خواستی تأمین کننده هر دو بخش حقانیت و قانونیت مشروعیت می باشد یا یکی از آن دو بخش را شامل می شود و اگر نظر شارع ملاک مشروعیت باشد، آیا تأمین کننده هر دو بخش مذکور است یا یکی از آن دو؟

فقهای قائل به تشکیل حکومت در عصر غیبت در خصوص منشأ و گستره مشروعیت حکومت در عصر غیبت اختلاف نظر دارند اگر چه آنها در مشروعیت ولایت فقیه از جنبه حقانیت مشروعیت ولایت فقیه (شارع مقدس، حکومت و سرپرستی جامعه اسلامی را در عصر غیبت، حق مسلم فقهای عادل واجد شرایط می داند) اختلافی ندارند. اختلاف در این است که آیا شارع در عصر غیبت فقط صفات حاکم اسلامی را تبیین کرده، ولی رسمیت و اعتبار قانونی وی را به مردم واگذار نموده است یا این که علاوه بر تنصیص صفات، در مرحله جعل و اعتبار نیز وارد شده و حاکم واجد شرایط را برای مقام ولایت نصب کرده است.

دیدگاه الهی مردمی (قائلان به مشروعیت دوگانه) معتقد است در مرتبه حقانیت ولایت حاکم فقط نظر شارع شرط است و در مرتبه سوم (مرتبه فعلیت و تسلط) رأی و نظر مردم شرط می باشد، اما در مرتبه دوم (مرحله جعل و اعتبار یا جنبه قانونیت مشروعیت فقیه) علاوه بر نصب شارع، رأی و نظر و رضایت مردم نیز نافذ است. به اعتقاد برخی، این نظریه با دیدگاه امام خمینی(ره) و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازگاری دارد.۱۴

شاید بتوان پاسخ به پرسش «آیا خداوند حق حاکمیت بر مردم» و «حق تعیین سرنوشت» را به فرد یا به همه امت اسلامی تفویض کرده است، راحت تر در تقسیم بندی مبانی و نظریه های مطرح در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه پیدا کرد. دو مبنای کلی در این زمینه وجود دارد: یکی مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه یعنی مردم در ثبوت و مشروعیت حکومت نقشی ندارند و دوم، مبنای مشروعیت الهی مردمی یعنی ولایت فقها از جهتی مستند به مشروعیت خداست و از جهتی دیگر، مردم واسطه بین خدا و دولت هستند.

مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه

طرفداران این دیدگاه معتقدند ولایت الهی در تدبیر امور جامعه به طور مستقیم به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله ، سپس به امام معصوم علیه السلام و بعد به فقهای عادل منصوب از طرف امام معصوم علیه السلام تفویض شده است. بر اساس این نظریه، رأی، خواست و رضایت مردم نه تنها در مشروعیت حکومت دخالتی ندارد، بلکه مردم موظف به اطاعت از حاکم اسلامی هستند؛ البته بدیهی است مردم در تحقق خارجی حکومت و به فعلیت رساندن ولایت فقها نقش تعیین کننده ای دارند. مبنای اول خود به چند نظریه تقسیم می شود:

۱. نظریه ولایت انتصابی عامّه فقها: در این نظریه، جامعه بشری بدون ولایت الهی به رستگاری نمی رسد و تنها شکلِ حکومت مشروع، ولایت الهی بر جامعه انسانی است. بر این اساس، هر جامعه ای که تحت ولایت فقهای عادل نباشد، تحت ولایت طاغوت است. امور جامعه بدون اشراف ولی فقیه منحرف می شود؛ البته در مواردی که ولی فقیه صلاح بداند، بعضی از امور غیرکلان سیاسی و اجتماعی تحت نظارت ایشان، به عهده مردم نهاده می شود. در این دیدگاه، مردم و رأی آنان هرگز در نصب و عزل و تشخیص ولی فقیه دخالتی ندارد و ولایت فقها مادامی که شرط عدالت و فقاهت باقی است استمرار دارد. البته نویسنده کتاب انوار الفقاهه معتقد است اگر عدم رجوع به آرای عمومی دستاویزی برای دشمنان اسلام و موجب وهن نظام اسلامی شود، بنابه عنوان ثانوی و از باب اضطرار می توان به نحوی به رأی مردم رجوع کرد.۱۵ در این نظریه، ولایت فقها عقد نیست تا شرط ضمن عقد (تقید به قانون اساسی و…) داشته باشد. از این منظر، فقیه فقط در برابر خدا مسؤول است و مرجع تشخیص مصلحت، ولی فقیه می باشد. ملااحمد نراقی، شیخ محمد حسن نجفی، آیه الله بروجردی و آیه الله گلپایگانی از قائلان به این نظریه هستند. این نظریه تا حال امکان پیاده شدن پیدا نکرده است.۱۶

۲. ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ در اصول پنجم و یکصد و هفتم، ولایت شورایی (متشکل از سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری در صورت عدم توافق مردم و خبرگان در مورد یک فرد) به رسمیت شناخته شده بود. براساس این نظریه، ولایت به شورایی از مراجع تقلید در عصر غیبت از سوی شارع تفویض شده است. در این نظریه محدوده ولایت فراتر از امور حسبیه و فروتر از اختیارات مطلقه است. شورای رهبری در چارچوب احکام شرعی اختیار دارد. علت ترجیح ولایت شورایی از ولایت فردی، صایب تر بودن عقل جمعی نسبت به عقل فردی، امر خدا به شور و مشورت و ابتنای سیره نبوی به شورا می باشد.۱۷

۳. ولایت انتصابی مطلقه فقها: امام خمینی(ره) مبتکر این نظریه است. مطلقه بودن فقیه در این جا به این معانی است: تقیّد به امور عمومی و حکومت و سیاست، تقیّد به مصلحت مجتمع اسلامی، عدم تقیّد به امور حسبیه، عدم تقیّد به چارچوب احکام فرعیه الهیه اولیه و ثانویه، یعنی اختیارات حکومت محصور در چارچوب احکام الهی نیست. بر اساس نظر امام خمینی(ره)، حکومت یکی از احکام اولیه است و بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج مقدم است و حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. همچنین حکومت می تواند از هر امری چه عبادی و غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح عمومی جامعه است، مادامی که چنین است، جلوگیری کند.۱۸ بنابراین فقیه می تواند براساس مصلحت نظام، حکم وضع نماید.

همچنین مطلقه بودن به معنای عدم تقیّد به قوانین بشری از جمله قانون اساسی نیز است، چون بر مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه، محدوده ولایت را شارع تعیین می کند نه مردم. مشروعیت قانون اساسی از ولی فقیه است، بنابراین ولی فقیه حق دارد در صورت صلاح دید و بنابر مصالح اسلام و مسلمانان در مواقع ضروری، قانون اساسی را نقض کند؛ اما این یک نقض ظاهری است، زیرا قانون اساسی واقعی همان قانون اسلام است که ولی فقیه آن را نقض نکرده است.۱۹ اوامر ولی فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون، مقدم بر قانون است.۲۰ با توجه به نوع نگرش امام خمینی(ره) به فقه و مصالح جامعه اسلامی، نظریه ولایت مطلقه فقیه دارای ویژگی هایی است، از قبیل: توجه کافی به مصلحت های حکومت و جامعه،۲۱ عنایت ویژه به نقش زمان و مکان در اجتهاد،۲۲ توان حل همه مشکلات و هدایت جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی،۲۳ فقه به عنوان نظریه اداره انسان و اجتماع۲۴ و سیاست جزئی از دیانت و شعبه ای از ف