خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی :

چکیده

مطالبی که در این نوشتار پی گرفته می شود حاوی چند نکته است:

۱- پیشینه های بحث دین و دولت از نگاه فیلسوفان و مصلحان غرب، بویژه پس از پروتستانیسم و نهضت اصلاح دینی.

۲- پیشینه های بحث دین و دولت از نگاه فقیهان شیعی بویژه پس از عصر غیبت که مورد بحث و اهتمام بوده است. از آنجا که برخی عالمان شیعی حکومت را از اختیارات امامان معصوم می دانسته اند، لهذا هر حکومتی را غاصب و یا دولت مستعجل پنداشته و در پی تدوین تئوری سیاسی برای حکومت اسلامی برنیامدند.

۳- پس از عصر صفویه تئوری ولایت فقیه به عنوان مشروعیت بخشیدن به حکومت شاهان صفوی از سوی برخی فقهای شیعه، چون محقق کرکی، مطرح شد ولی این تئوری ناپایدار و بی سرانجام ماند.

۴- امام خمینی بانی و معمار اندیشه نوین سیاسی و حاکمیت ولایت فقیه، با اختیاراتی که برای فقیه والی قایل گشت، شریعت اسلام را با عناصر مصلحت، ضرورت، زمان و مکان به نحوی انعطاف پذیر ساخت که دولت بتواند در چارچوب دیانت و فقاهت جای گیرد و احکام فقهی را، متناسب با مقتضیات زمان و مکان، به دنبال تغییر موضوع دگرگونی دهد.

انسان به مدد خرد توانسته است از تجربه های تاریخی، اندرزهای فراوانی بیاموزد و بیاندوزد و راهکارهای روز بروز بهتر را برای ادامه حیات جمعی بجوید. از روزیکه انسان، به عنوان مدنی بالطبع، به حیات جمعی پا گذاشته و جامه «جامعه مدنی » را بر اندام خود پوشانده به دنبال یک فلسفه سیاسی برآمده تا با انتخاب بهترین مدل برای حکومت رابطه ملت و دولت و از سویی رابطه دین و دولت را تفسیر نماید. مدلهایی که فیلسوفان سیاسی برای نوع حکومت عرضه داشته و در طول تاریخ، بعضا، به تجربه درآمده، کم نیستند و این مقال در مقام فحص و کنکاش و نقد و ابرام در نوع این حکومتها نیست.

موضوع این نوشتار پیرامون فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی به عنوان معمار حکومت دینی و بانی یکی از فلسفه های سیاسی در پایانه قرن بیستم است و این که آیا اندیشه ولایت فقیه به عنوان یک فلسفه سیاسی می تواند دولتی را دینی سازد و جامه دین را بر پیکره جامعه مدنی بیاراید؟ و دین را با حکومت و سنت را با تجدد و سیاست آشتی دهد؟

نگاهی به پیشینه بحث

ضرورت می نماید پیش از ورود به بحث، نگاهی اجمالی به پیشینه های این بحث داشته باشیم. می دانیم یکی از مباحث مهم و دامنه دار که پس از نهضت اصلاح دین «پروتستانیسم » صورت گرفته و در حلقه های مسایل فلسفه سیاسی وارد گشته است، رابطه «دین و دولت » است، حساسیت این بحث از آنجا بالا گرفت که در طی قرون متوالی کلیساها به عنوان نهادهای دینی سرنوشت جوامع را «در دست داشتند و فرجامهای نامطلوبی را نصیب مردمان ساختند; لهذا پس از پروتستانیسم و نهضت اصلاح دین همواره این سؤال بر سر زبانها بوده است که آیا حکومت به عنوان یک فئومنولوژیک و یا پدیده اجتماعی، رسما، می تواند به عنوان یک مرجع دینی قلمداد شود؟ و مراجع دینی به عنوان حاکمان سیاسی جامعه به حساب آیند؟ عمده فیلسوفانی که در دوسوی این بحث قرار داشتند، یکی توماس هابز (۱۵۸۸-۱۶۷۵) و دیگری جان لاک (۱۶۳۲-۱۷۰۴) می باشند.

هابز بر این باور بود که مذهب و دین باید در راس هرم جامعه قرار گیرد تا بتواند جلوی حرمت شکنیها و تجاوزات را بگیرد; زیرا «انسانها گرگ همدیگرند» و رجال دینی مانع گرگ ستیزی در جامعه خواهند بود.

«اگر دین در اختیار دولت باشد، دولت فرمان می دهد که افراد چه اصولی را بپذیرند و در نتیجه از این لحاظ نظمی برقرار می شود و به اغتشاشی که در اثر تفسیرهای مختلف و مخالف از اصول دین ناشی می شود، پایان می دهد. اما اشخاص می توانند در دل خود به هر چه بخواهند اعتقاد داشته باشند یا اصلا اعتقادی به دین نداشته باشند ولی حفظ اصول ظاهر برای حفظ نظم اجتماع ضروری است ». ^(۱)

هابز در کتاب معروف خود «لویاتان » که در سال ۱۶۵۱ منتشر کرد، مبانی فکری فلسفه سیاسی خود را با تحلیلی از طبیعت بشر آغاز کرد. او، که به شدت تحت تاثیر بدبختی های برخاسته از جنگهای داخلی انگلستان قرار داشت، بر این باور نشست که غرایز و قوای سبعی در انسان همیشه حالت فاعلی دارد و عقل حالت انفعالی و عقل به تنهایی برای کنترل غرایز کافی نیست بلکه باید پادشاهی مقتدر، از بیرون، انسان را مهار کند و آتش این زندگی جنگی که بالقوه در انسان است، خاموش نماید.

«لاک » بر خلاف «هابز» انسان را در وضع طبیعی خود جنگ طلب و گرگ صفت نمی بیند، بلکه انسان موجودی است که با طبیعت هماهنگ است و عقل نیرویی است که همواره انسان را دعوت به قانون می کند.

«وضع طبیعی قانونی دارد که بر آن حکومت می کند و همه افراد را موظف می سازد و عقل که همان قانون طبیعت ست به همه ابنای بشر که با آن به مصلحت می نشیند، می آموزد که همه برابر و مستقل هستند، و هیچ کس نباید به زندگی و تندرستی، آزادی و اموال کس دیگر، صدمه ای وارد کند». ^(۲)

لاک از آنجا که می کوشد دست حاکمیت را بر سر شهروندان کوتاه و کمرنگ کند، تلاش می کند تا دین را نیز از سیطره اقتدارگران بیرون کشد و به حوزه اعتقادی افراد واگذار کند. در رساله ای که راجع به مدارا (Toler a tion) نگاشت تاکید کرد که دولت نباید مرجعیتی نسبت به عقاید دینی مردم پیدا کند و در مسایل دینی شهروندان دخالت نماید.

«از اینرو اگر شهریاران، مردم را به بهانه آمرزش روحشان وادار سازند که در کلیسای مورد نظر حضور یابند، کار عبثی انجام داده اند (زیرا) چنانچه مردم به کلیسایی اعتقاد داشته باشند، به طیب خاطر در آن حاضر نمی شوند و اگر اعتقاد نداشته باشند، حضور آنان بر ایشان هیچ ثمری نخواهد داشت و تا هر میزانی هم که نیت خیر، نوع پرستی و آمرزش ارواح، بهانه مطلوبی برای عمل فرمانروا باشد، تاثیری در آمرزیدگی و رستگاری آنها نخواهد داشت و بنابراین بعد از همه اینها، باید مردم را آزادانه به وجدان خود واگذار کرد». ^(۳)

بنابراین از نگاه ایشان تفکیک دین از دولت، تفکیک یک نهاد قدسی از امر عرفی است. و این که باید امور سیاسی و اجتماعی را به عرف عقلای جامعه وانهاد و قوانین اداره جهان ناسوت را از یک منشاء لاهوتی جدا ساخت.

سابقه تاریخی این تفکیک به دوران شروع مدرنیته – Modernity – ; یعنی پس از زایش تمدن جدید و عصر خرد گرایی با سنت (tradition) تفکیک امور عرفی (دولت) از امور لاهوتی (دین) است. البته با این نگاه که سنت یک ایدئولوژی جزمی و ثابت است و تجدد یک ایدئولوژی تغییرپذیر و نا استوار و جمع بین ایندو ناممکن است.

این تجدد و نوگرایی بر خیلی از کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، سایه افکند و جلادی بود که خیلی از سنتها را به مسلخ برد و در مراکز قانونگذاری تاثیر سزامندی را داشت بطوری که پس از مشروطیت در ایران، وقتی صحبت از قانونگذاری به میان آمد سنت گرایان در برابر تجدد، فریاد برآوردند که:

«ما اهل شریعت آسمانی، دارای قوانینی هستیم که نسخ بردار نیست و در هر موضوعی حکمی و برای هر موقع تکلیفی مقرر گردیده است…». ^(۴)

«قانون مشروطه با دین اسلام در تعارض است و مملکت ایران نمی تواند تابع قانون مشروطه قرار گیرد مگر آنکه از اسلام رفع ید شود.» ^(۵)

مرحوم شیخ فضل الله نوری در رساله «تذکره العاقل و ارشاد الجاهل » در برابر مشروطه خواهان و تجدد گرایان چنین نوشت:

«جعل قانون کلا و بعضا منافات با اسلام دارد و این کار، کار پیغمبریست لذا هر رسولی که مبعوث شد از برای همین کار بود بعض احکام پیغمبر سابق را امضاء می فرمود و بعضی را تغییر می داد تا آنکه خاتم انبیاء (ص) مبعوث شد و دین خدا را کاملا بیان فرمود و قانون الهی که او آورد دیگر نقض نخواهد شد.

وظیفه حجج اسلام به آن است که احکام کلیه که مواد قانون الهی است از چهار دلیل شرعی استنباط فرمایند که در مقام استنباط، قیاس و استحسان را دخالت ندهند. پس این دارالشوری که مردم خواستند منعقد سازند و با موافقت اکثریت آراء تعیین قانون کنند اگر مقصودشان جعل قانون جدید بود، چنانکه این هیئت مقننه می خواهند، بی اشکال تصدیق به صحت آن، منافات با اقرار به نبوت و خاتمیت و کمال دین دارد و اگر مقصود جعل ترتیب قانون موافق شرع بود اولا آنکه ابدا ربطی به آن جماعت نداشت و بالکلیه از وظیفه آن هیات خارج بوده و ثانیا آنکه عمل به استحسان عقلی است و حرام و اگر مقصود آن تعیین قانون بود مخصوص صغرویات اعمال مامورین دولت که ابدا ربطی به امور عامه که تکلم در آن از مخصوصات شرع است، نداشت. اگر مقصودشان… حفظ احکام اولیه اسلامیه بود چرا خواستند اساس او را بر مساوات و حریت قرار دهند که هر یک از این دو اصل موذی خراب نماینده رکن قویم قانون الهی است. زیرا قوام اسلام به عبودیت است نه به آزادی و بنای احکام آن به تفریق و جمع مختلفات است نه به مساوات ». ^(۶)

استیحاش و نگرانی امثال شیخ فضل الله نوری که از مجلس قانونگذاری وحشت داشتند، و مشروطه را مخالف با مشروعه می دانستند این بود که در جامعه ایران چون جامعه غرب یک نوع دین پیرایی به وجود آید و روحانیان را تابع فرمانروایان کند و شهریاران را ناظر بر نهادهای دینی نماید، همچنانکه لوتر درباره کلیساها و کشیشان می گفت. لهذا برای فرار از این هراس و به خاطر اصرار و پای فشاری نوری، دین در قانون اساسی ایران از دولت جدا گشت و اصل پیشنهادی شیخ شهید، پس از اصلاحات توسط صنیع الدوله و آیت الله بهبهانی و طباطبایی تقدیم مجلس شد و به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی تصویب گشت. ^(۷)

«مجلس مقدس شورای ملی که با توجه و تایید حضرت امام عصر «عجل الله فرجه » و بذل رحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام «خلد الله سلطانه » و مراقبت حجج اسلام «کثرالله امثالهم » و عامه ملت ایران تاسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار موارد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام (ص) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلام بر عهده علمای اعلام «ادام الله برکات وجودهم » بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مراجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند…»

ولی این اصل چیزی نبود که بخواهد جلوی تشریع و تدوین قانون را بگیرد; زیرا بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسی، مجلس شورای ملی می تواند به وضع قوانین مبادرت ورزد و این رهگذری است که می تواند دین را از سیاست جدا سازد.

بنابراین آنچه که مشروعه خواهان به دنبال آن بودند محقق نگشت و در عمل سیستم نظام حکومتی ایران، پس از مشروطیت یک سیستم لائیزم و غیر دینی به حساب آمد.

امام خمینی و تاسیس دولت دینی

اساسی ترین ویژگی امام خمینی در برقراری دولت دینی، طرح اندیشه ولایت فقیه به شکل مطلقه آن می باشد. اندیشه ای که ریشه های تاریخی آن به عصر پس از غیبت باز می گردد با این بیان که فقیهان شیعه، حاکمان پس از عصر غیبت را غاصب دانسته زیرا زعامت و ولایت را در انحصار امام معصوم می دانستند و از دیگر سو چون در انتظار ظهور قائم آل محمد به سر می بردند، لهذا حکومتها را دولتی مستعجل می پنداشتند بنابراین منطقا، هم از حیث نظری و هم از حیث عملی، دخالت در حکومت را نوعی تعیین تکلیف برای امام معصوم می دانستند و در نتیجه فقیهان شیعه کتابی در باب «احکام السلطانیه » و «فقه الدوله » و یا «کتاب الاماره »ننگاشتند و غالبا از ساحت سیاست دوری گزیدند. و بل خدمت در دربار سلاطین و همکاری با آنان را از «مکاسب محرمه » دانستند. «جز اینکه مرحوم سید مرتضی رساله ای در جواز همکاری با سلاطین با عنوان «رساله فی العمل مع السلطان » تدوین کرد. ^(۸)

با این وصف دولتی مبتنی بر دین و یا حاکمیت دینی تشکیل نیافت، البته حکومتهایی که داعیه دینی بر اساس مذهب اثنی عشری داشتند، و پس از صفویه، به وجود آمدندبه نحو معدودی چون آل بویه و سربداران، وجود داشته است. ولی حاکمیتی دینی به گونه ای فراگیر تا دوران صفویه به وجود نیامد و فقهای شیعه در تاریخ پیش از صفویه تجربه ای در تشکیل دولت دینی نداشتند. اندیشه ولایت فقیه به شکل یک اندیشه سیاسی و حکومتی پس از حکومت شیعی صفویه رونق یافت. بر این اساس که حکومت صفوی می بایست از حیث وجه دینی توجیه می شد و مشروعیت خود را باز می یافت; چرا که از نظر اصولی و مبنایی حاکمیت در انحصار امامان معصوم است ولی در زمان غیبت، فقهاء به عنوان نائبان عام امامان تلقی می شوند و رابطه فقیه با امام یک رابطه نیابت است و با مردم رابطه ولایت. به تدریج حل این غامض از راه ولایت فقیهان به عنوان نائب امام زمان (عج) در ادبیات فقهی شیعه راه یافت. محقق کرکی که شیخ الاسلام شاه طهماسب می نامندش، شان فقیهان را در زمان غیبت چنین بیان می کند:

«اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العادل الامین الجامع لشرائط الفتوی، المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نائب من قبل ائمه الهدی فی حال الغیبه فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل »

فقهاء امامیه، همگی، بر آنند که فقیه عادل، امین و جامع شرایط فتوی، که از او به مجتهد در احکام شریعت تعبیر می شود، در زمان غیبت در جمیع مسایل نائب ائمه: می باشند;

بنابه روایت روضات الجنات، شاه طهماسب در جواب کرکی چنین نگاشت:

«انت احق بالملک انک النائب عن الامام (ع) و انما اکون من عمالک اقوم باوامرک و نواهیک »;

تو برای سلطنت از من سزاوارتری زیرا تو نائب امام (ع) می باشی و من از کارگزارانت بوده و در اجرای اوامر و نواهی فرمانبردار خواهم بود. ^(۹)

ولی با این وجود ولایت فقهاء به عنوان یک فرع فقهی مطرح گشت آنهم در مواردی از مکاسب و یا درباب وقف و ولایت بر ایتام و هیچگاه بحث ولایت فقیه به عنوان یک نظام سیاسی و دولت دینی مطرح نبوده است. حتی ولایتی که در ابواب فقه مورد بحث قرار گرفته، تنها از آن فقیهان نیست بلکه غیر فقهاء نیز می توانند و یا بر آنان واجب است که ولایت را بپذیرند. محقق حلی در شرایع می گوید:

«الولایه من قبل السلطان العادل جائزه و ربما وجبت کما اذا عینه امام الاصل او لم یمکن دفع المنکر او الامر بالمعروف الا بها;»

پادشاه عادل می تواند دارای ولایت باشد و چه بسا پذیرش ولایت، در زمانی که دفع منکر و تحقق معروف در سایه او محقق می شود، واجب است.

مرحوم صاحب جواهر که این ادعا را بسط داده است می گوید:

«چنین ولایتی تعمیم دارد و شامل امور فقهاء، نظام سیاسی، جمع آوری مالیاتها و ولایت بر قاصرین و اطفال می شود».

سپس اضافه می کند که

اگر فقیهی که از طرف امام (ع) منصوب به اذن عام است سلطانی و یا حاکمی را برای ملت اسلام نصب کند چنین حاکمی از حکام جور نخواهد بود چنانکه در بنی اسرائیل چنین بوده است و حکام شرع و عرف هر دو از طرف شرع منصوب می گشتند.» ^(۱۰)

از سیره غالب فقهاء سلف چنین بر می آید که فقهاء برای اداره جامعه و تنظیم سیاسیات، سلاطین و یا حکامی را نصب می کرده اند و شاهان مشروعیت خود را از فقیهان می گرفته اند و رابطه دین و دولت را چنین برقرار ساخته اند. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء علاوه بر اینکه در مقدمه «کشف الغطاء» شاه وقت یعنی فتحعلیشاه را تمجید و تجلیل می نماید، بر اساس ولایت فقهی خود، به این شاه قاجار اجازه می دهد که به نمایندگی از او به جبهه جهاد رفته و با روسها بجنگند. ولی چنین باوری در بین فقهاء یکدست و یک داستان نبوده است و یا دامنه آن را چنین گسترده نمی یافتند فی المثل مرحوم صاحب جواهر خیلی از اختیارات ولایی را قابل تفویض نمی داند و یا بین فقهای عصر قاجار، شیخ مرتضی انصاری و میرزای شیرازی که از لحاظ علمی صاحب نام بودند و هر یک در زمان خود مرجع فراگیر گشتند، ولی قایل به توسعه قدرت فقهاء نبودند. مرحوم شیخ انصاری در طرح مباحث ولایت فقیه دست فقهاء را در اداره شئون جامعه چندان باز نمی داند و به همین مقدار بسنده می کند که ولایت فقهاء در عرصه افتاء و یا فصل خصومات است و اما ولایت فقیه بر اموال و انفس، که برای پیامبر (ص) و ائمه صادق است، بر فقیهان صادق نیست و فقیهان شایستگی چنین اطاعتی را ندارند و هیچ شخصی جز پیامبر و امامان چنین ولایتی را ندارد. ^(۱۱)

مرحوم سید جمال اسدآبادی، پس از فتوای حرمت استعمال تنباکو از جانب میرزای شیرازی، از این عالم نامدار خواست تا در عزل ناصرالدین شاه فتوایی صادر کند. مرحوم میرزا سخت برآشفت و گفت:

«مداخله علما در این امور، خارج از حوزه فقه و فقاهت است. در مقابل ملا احمد نراقی در «عواید» و میر فتاح حسین مراغی در کتاب «عناوین » عنوان فقهی نیابت امام و ولایت فقیه را توسعه دادند و از ولایت فقیه و حکومت شرعی فقهاء به طور جامعی بحث کردند. در عصر مشروطیت، آخوند خراسانی و پیروان او از جمله مرحوم نایینی علاوه بر جانبداری از مشروطیت و طرح اندیشه حکومت دینی، دخالت مستقیم فقهاء را در متن حکومت تشویق نکردند بلکه در حقیقت نظارت بر حکومت و قوه مقننه را طالب بودند.» ^(۱۲)

ولی با این همه در بین تعالیم فقها یک سیستم فکری سیاسی که بتواند جامعه را بر اساس ارزشهای دینی اداره کند، نمایان نمی شد جز این که مرحوم نایینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله » همگونی شریعت را با مشروطیت روشن ساخت به تعبیر حمید الگار

«در وضع جدید [یعنی پس از تاسیس حکومت قاجار] یک نظریه سیاسی که دولت را با نظام ایمان مانوس سازد، هنوز به وجود نیامده بود. چنین نظریه ای شاید غیر ممکن بود; علما که موقعیت خود را به عنوان نایبان بالفعل امام تثبیت کرده بودند، در آن زمان نتوانستند به سلطنت چنین موقعیتی را تخصیص دهند. بدون چنین موقعیتی، سلطنت ناگزیر غیر مشروع به شمار می آمد.» ^(۱۳)

ویژگی ای که در میان فقهای شیعه در ایران وجود داشت حمایت غالب آنان از مشروطیت و ایجاد یک مرکز قانونگذاری بود، که این ویژگی در میان عالمان اهل سنت در مصر و ترکیه عثمانی، وجود نداشت. ^(۱۴)

نظریه امام خمینی در ارتباط دین و دولت

شک نیست که امام خمینی(قدس سره) به عنوان معمار اندیشه حکومت دینی، مبنا را ولایت فقیه قرار می دهد و براین اساس، دولت دینی را بنا می نهد و منهای ولایت فقیه حکومت دینی را مشروع یا ممکن نمی داند و دکترین ولایت فقیه حاکی از این عقیده است که حکومت دینی بهترین شکل حکومت است چرا که فقه به معنای واقعی کلمه در بر گیرنده تمام قوانین است که یک جامعه مطلوب به آن نیازمند است.

«احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد. در این نظام حقوقی هر چه بشر نیاز دارد; فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهری و امور خصوصی و زندگی زناشویی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل; از قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی; برای قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور می دهد که نکاح چگو