خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی (ره)

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی (ره) – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی (ره) شامل 46 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی (ره) گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی (ره) با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی (ره) از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی (ره) با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی (ره) را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دین و دولت از نگاه امام خمینی (ره) :

حیات نو، ۱۵/۳/۱۳۸۰

چکیده: نویسنده پس از ذکر تاریخچه ای ناقص از رابطه دین و دولت در نگاه فقهای شیعه، دیدگاه امام خمینی را در تاسیس حکومت دینی مطرح می کند . از نظر وی امام خمینی در تاسیس حکومت دینی بر عنصر مصحلت و زمان و مکان تاکید بلیغ داشتند و مصالح حکومت را بر همه چیز مقدم می دانستند . نویسنده تفسیری از این مطلب دارد که به تقدم بخشیدن اقتضائات دنیای مدرن بر احکام شرع می انجامد .

فقیهان شیعه، حاکمان پس از عصر غیبت را غاصب دانسته زیرا زعامت و ولایت را در انحصار امام معصوم می دانستند و از دیگر سو چون در انتظار ظهور قائم آل محمد (عج) به سر می بردند، لهذا حکومت ها را دولتی مستعجل می پنداشتند . بنابراین منطقا هم از حیث نظری و هم از حیث عملی، دخالت در حکومت را نوعی تعیین تکلیف برای امام معصوم می دانستند و در نتیجه فقیهان شیعه کتابی در باب «احکام السلطانیه » و «فقه الدوله » و یا «کتاب الاماره » ننگاشتند وغالبا از ساحت سیاست دوری گزیدند و بلکه خدمت در دربار سلاطین و همکاری با آنان را از «مکاسب محرمه » دانستند . جز اینکه مرحوم سید مرتضی رساله ای در جواز همکاری با سلاطین با عنوان رساله فی العمل مع السلاطین تدوین کرد .

با این وصف، دولتی مبتنی بر دین و یا حاکمیت دینی تشکیل نیافت، البته حکومت هایی که داعیه دینی بر اساس مذهب اثنی عشری داشتند و پس [ظاهرا پیش] از صفویه به وجود آمدند به نحو معدودی چون آل بویه و سربداران وجود داشته است . ولی حاکمیتی دینی، به گونه ای فراگیر، تا دوران صفویه به وجود نیامد و فقهای شیعه در تاریخ پیش از صفویه تجربه ای در تشکیل دولت دینی نداشتند . اندیشه ولایت فقیه به شکل یک اندیشه سیاسی و حکومتی پس از حکومت شیعی صفویه رونق یافت . بر این اساس که حکومت صفوی می بایست از حیث وجه دینی توجیه می شد و مشروعیت خود را باز می یافت; چرا که از نظر اصولی و مبنایی حاکمیت در انحصار امامان معصوم است، ولی در زمان غیبت، فقها به عنوان نایبان عام امامان تلقی می شوند و رابطه فقیه با امام یک رابطه نیابت است و با مردم رابطه ولایت . به تدریج حل این غامض از راه ولایت فقیهان به عنوان نایب امام زمان (عج) در ادبیات فقهی شیعه راه یافت . محقق کرکی که شیخ الاسلام شاه طهماسب می نامندش، شان فقیهان را در زمان غیبت چنین بیان می کند: فقهای امامیه، همگی برآنند که فقیه عادل، امین و جامع شرایط فتوا، که از او به مجتهد در احکام شریعت تعبیر می شود، در زمان غیبت در جمیع مسائل نایب ائمه می باشند .

بنا به روایت روضات الجنات، شاه طهماسب در جواب کرکی چنین نگاشت: تو برای سلطنت از من سزاوارتری زیرا تو نایب امام علیه السلام می باشی و من از کارگزارانت بوده و در اجرای اوامر و نواهی فرمانبردار خواهم بود . ولی با این وجود ولایت فقها به عنوان یک فرع فقهی مطرح گشت آن هم در مواردی از مکاسب و یا در باب وقف و ولایت بر ایتام و هیچ گاه بحث ولایت فقیه به عنوان یک نظام سیاسی و دولت دینی مطرح نبوده است .

از سیره غالب فقهای سلف چنین برمی آید که آنان برای اداره جامعه و تنظیم سیاسیات، سلاطین یا حکامی را نصب می کرده اند و شاهان مشروعیت خود را از فقیهان می گرفته اند . ولی چنین باوری در بین فقها یکدست و یک داستان نبوده است و یا دامنه آن را چنین گسترده نمی یافتند . فی المثل مرحوم صاحب جواهر خیلی از اختیارات ولایی را قابل تفویض نمی داند و یا بین فقهای عصر قاجار، شیخ مرتضی انصاری و میرزای شیرازی که از لحاظ علمی صاحب نام بودند و هر یک در زمان خود مرجع فراگیر گشتند، ولی قائل به توسعه قدرت فقها نبودند . شک نیست که امام خمینی قدس سره به عنوان معمار اندیشه حکومت دینی، مبنا را ولایت فقیه قرار می دهد و بر این اساس، دولت دینی را بنا می نهد ومنهای ولایت فقیه حکومت دینی را مشروع یا ممکن نمی داند . دکترین ولایت فقیه حاکی از این عقیده است که حکومت دینی بهترین شکل حکومت است، چرا که فقه به معنای واقعی کلمه دربرگیرنده تمام قوانین است که یک جامعه مطلوب به آن نیازمند است .

چنین به نظر می رسد که اگر امام خمینی در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بر این باور بودند که با فقه رایج – به اصطلاح فقه جواهری – می توان دولتی را دینی ساخت و جامعه ای را بر اساس احکام اولیه اسلام اداره کرد، ولی پس از پیروزی انقلاب، به ویژه سال های جنگ، بر این باور نشستند که با پیش انداختن احکام اولیه بر احکام حکومتی، جامعه و دولت دینی نخواهد شد . طبیعی می نمود که با تشکیل دولت دینی و تعارض آن با برخی احکام اولیه یک نگرانی در بین فقهای سنتی به وجود آید که ممکن است برخی از احکام فقهی تعطیل بماند . ولی امام برای بقای دولت دینی و نظام اسلامی تعطیلی برخی احکام را به طور موقت مخل به مبانی دینی نمی دید . اندیشه سیاسی ولایت مطلقه فقیه یعنی اندیشه ای که قادر است بر اساس ضرورت و مصلحت، احکامی که در تعارض با دنیای مدرن است، تعطیل کرده و احکامی که احکام ثانویه در تلائم با موضوعات مدرن است، تدوین و تشریع نماید و این اجازه ای است که شارع مقدس به او داده است; زیرا بر اساس بینش امام، ولایت فقیه در امتداد ولایت رسول الله و ائمه علیهم السلام است . ولایت مطلقه فقیه همان ولایت مطلقه رسول الله است . یعنی کار ولایت فقیه نظارت بر اجرای احکام فقهی نیست; چنان که مرحوم نایینی می گفت، بلکه شان او اعمال ولایت بر احکام دین است و اختیار او در اداره جامعه همان اختیار رسول الله است .

توجه دادن به این مساله که در زمان ها و مکان های مختلف، روابط اجتماعی تغییر می یابد و این تغییر را باید در اجتهاد و استنباط در نظر داشت و پیاده کرد، در نوشته های بعضی از فقهای صدساله اخیر دیده می شود . حضرت امام به شکل قوی تر و جامع تر این مساله را بعد از انقلاب مطرح کرده و به آن توجه دادند و خودشان هم در رهبری شان و فتواهایشان آن را به کار گرفتند . از بعضی از فتاوای خودشان دست کشیدند . با وجود امام، فقه شیعه از دورانی وارد دوران دیگر و از مداری وارد مدار دیگر می شود . اگر بخواهیم اصطلاحی بر آن بیفزاییم باید گفت: پس از استقرار نظام اسلامی فقه شیعی از مدار بسته سنتی وارد مدار باز تجدد و دنیای مدرن شد .

عناصری که مرحوم امام در این تحول به کار می گیرد، عبارتند از: زمان، مکان و مصلحت; یعنی اگر جامعه ای بخواهد بر اساس شریعت اسلامی اداره شود باید آن شریعت از حالت بسته و جزمیت خارج شود و در قالب یک اجتهاد پویا، که در آن عناصر زمان، مکان و مصلحت به کار رفته است، قرار گیرد . امام خمینی در راه این تحول بزرگ علاوه بر این که قائل به حفظ چارچوب فقه سنتی بود و به اصطلاح طریقه فقه جواهری را برای حوزه ها لازم می شمرد، مصلحت نظام و تاثیر زمان و مکان را بر احکام شریعت، ضروری می دانست . این دو نوع نگاه به فقه، یکی نگاه سنت مآبانه است که نگران تعطیلی احکام اولیه شریعت است و دیگری امام، که نگاه مدرن گونه است و نگرانی تعطیلی حکومت اسلامی را دارد . در نگاه دوم اصل حکومت و دولت بر هر حکمی از احکام فرعی در صورت تزاحم تقدم دارد . امام خمینی در برابر