خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مبانی رجالی امام خمینی(ره) قسمت اول

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل مبانی رجالی امام خمینی(ره) قسمت اول – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی رجالی امام خمینی(ره) قسمت اول شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی رجالی امام خمینی(ره) قسمت اول:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی رجالی امام خمینی(ره) قسمت اول به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مبانی رجالی امام خمینی(ره) قسمت اول به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مبانی رجالی امام خمینی(ره) قسمت اول با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی رجالی امام خمینی(ره) قسمت اول با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل مبانی رجالی امام خمینی(ره) قسمت اول با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی رجالی امام خمینی(ره) قسمت اول را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مبانی رجالی امام خمینی(ره) قسمت اول :

مقدمه

الف) ضرورت بحث

شاید در نظر ابتدایی، چنین تصور شود که با توجه به اینکه امام خمینی(ره) تالیف مستقلی در علم رجال از خود به جای نگذاشته است، از مبانی رجالی منسجمی نیز برخوردار نیست، و ممکن است عده ای نیز این مسئله را بهانه ای برای خدشه در مبانی فقهی امام(ره) قرار دهند و بدین وسیله، نظرهای فقهی ایشان و حتی درمواردی نظریه ولایت فقیه را که امام(ره) در اثبات آن از روایات نیز استفاده می کند، زیر سؤال ببرند. حتی ممکن است قدم را ازاین هم فراتر گذاشته و در کمال اجتهاد امام(ره) خدشه کنند، بااین استدلال که امام(ره) خود، در بیان شرایط اجتهاد، نیاز به علم رجال را اجمالا متذکر شده است. ^(۱)

رد این گونه خدشه ها و شبهات، جز با تحقیقی میدانی در آثارفقهی استدلالی امام(ره) امکان پذیر نیست; زیرا امام(ره) در این دسته از آثار خود، هنگام اتخاذ فتوایی خاص در مسائل مختلف،ضمن نقد و بررسی ادله مسئله، به مسائل رجالی نیز نظر داشته وبا توجه به مبانی رجالی، فتوای خود را برگزیده است.

پس از این تحقیق، روشن خواهد شد که امام(ره)، دارای چنان مبانی و روش رجالی محکم و منسجمی است که نمونه آن را در آثار دیگرفقها (حتی آنان که خود دارای کتب رجالی هستند)، کمتر می توان مشاهده کرد.

در بیان انسجام مبانی رجالی، تذکر این نکته کافی است که باآنکه کتب استدلالی فقهی امام(ره) در طول سالها به نگارش درآمده، اما بجز مواردی اندک (آن هم در مورد اشخاص و نه مبانی)، تعارضی در این مبانی به چشم نمی خورد. در اینجا این احتمال تقویت می شود که امام(ره) یا دارای حافظه ای بسیارقوی بوده، به گونه ای که مبانی خود در علم رجال و نیز آرای خود را در باب رجال اسناد از یاد نمی برده است و یا آنکه یادداشت ها یا جزوه ای مدون درباره این مبانی داشته که به دست ما نرسیده است.

مقاله حاضر، سعی دارد با توجه به وسع خود و نیز قلت بضاعت نگارنده آن، گوشه هایی از مبانی و آرای رجالی امام(ره) را به نمایش گذارد. به امید آنکه بزرگان این فن، با جمع آوری همه آنها، موسوعه ای رجالی از آثار آن بزرگوار تهیه نمایند و بدین ترتیب، پرده از گوشه ای دیگر از دانش آن روشن ضمیر بردارند.

ب) تبیین موضوع

موضوع بحث، عبارت است از: (بررسی مبانی رجالی امام خمینی «ره »)و با توجه به آنکه علم رجال، مباحث خود را عمدتا در زمینه نقدو بررسی احوال رجال واقع در سلسله اسناد روایات ^(۲) متمرکز می کند، ما هم با همین دیدگاه به بررسی آرای رجالی امام(ره) می پردازیم و حتی الامکان، از ورود در مباحث غیر رجالی، همچون مباحث مربوط به علم درایه، خودداری می کنیم; اما از آنجا که بعضی از مباحث غیر رجالی، همچون بحث از حجیت (خبر ثقه) یا(خبر موثوق الصدور)، نقش عمده ای در مباحث رجالی به طورمستقیم یا غیر مستقیم دارد،ناچار به بیان دیدگاه امام(ره) درآن موارد نیز می پردازیم.

همچنین با توجه به آنکه بررسی کتب روایی اصحاب حدیث و بخصوص کتب قدما به گونه ای به بررسی اسناد۲ مرتبط می گردد، در بخشی جداگانه به بیان دیدگاه امام(ره) در مورد این کتب، خواهیم پرداخت.

ج) روش بحث

روش بحث، تا جای ممکن، گزارشی است و از نقد و بررسی آرا ومبانی امام(ره) و بحث در صحت و سقم آنها خودداری می شود.

د) منابع

منابع بحث، عمدتا آثار فقهی و بعضا آثار اصولی امام(ره) است که به ترتیب تاریخ تالیف، به معرفی آنها می پردازیم:

۱. آثار فقهی

الف) کتاب الطهاره

این کتاب، در سه جلد و در زمان حضور امام(ره) در قم به نگارش درآمد که حاصل بحثهای درس خارج ایشان در این موضوع بود.

تاریخ اتمام جلد اول، ۲۲ ربیع الاول سال ۱۳۷۶ق،۲ و تاریخ اتمام جلد سوم، ۲۸ ذی القعده سال ۱۳۷۷ق، است. ^(۳)

ب) الخلل فی الصلاه

این کتاب نیز مجموعه درسهای خارج امام(ره) در قم است که به قلم ایشان در یک جلد به نگارش در آمده است.

ج) المکاسب المحرمه

این کتاب نیز مجموعه درسهای خارج فقه امام(ره) در قم است که آن را در دو جلد به نگارش درآورده است. ایشان خود، تاریخ اتمام نگارش جلد دوم را هشتم جمادی اول سال ۱۳۸۰ق، بیان نموده است. ^(۴)

کتاب البیع

این کتاب، حاصل درسهای خارج فقه ایشان در دوران تبعید در نجف اشرف است. تاریخ اتمام نگارش جلد پنجم کتاب، پانزدهم جمادی اول سال ۱۳۹۶ق، است. ^(۵)

۲. آثار اصولی

الف) انوارالهدایه فی التعلیقه علی الکفایه

این کتاب، حاوی آرای اصولی امام(ره) است که به صورت تعلیقه بر(کفایه الاصول) نوشته شده و اخیرا توسط موسسه تنظیم و نشر آثارامام(ره) در دو جلد به چاپ رسیده است.

امام(ره) خود، تاریخ اتمام این اثر را یازدهم رمضان سال ۱۳۶۸ق،ذکر کرده است. ^(۶)

ب) الرسائل

این کتاب، حاوی بحث و بررسی درباره بعضی از مسائل اصولی، همچون استصحاب و تعادل و تراجیح و نیز بعضی از قواعد فقهی (همچون قاعده لاضرر) است که به قلم ایشان به نگارش درآمده و توسط یکی از شاگردانش به نام مجتبی طهرانی، تصحیح و تحقیق شده و برای اولین بار در سال ۱۳۸۵ق، در دو جلد عرضه شده است. اخیرا نیزموسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره)، تحقیق جداگانه ای در موردرساله های مختلف این مجموعه نموده و بعضی از آنها را عرضه کرده است.

تاریخ نگارش اولین رساله این مجموعه، یعنی قاعده لاضرر، اول جمادی اول سال ۱۳۶۸ق، ^(۷) و تاریخ نگارش آخرین رساله آن، یعنی(التقیه)،۲۷ شعبان سال ۱۳۷۳ق، است. ^(۸)

در پایان این بخش، تذکر دو نکته لازم است:

اول آنکه با توجه به سنخیت بحث، آثار دیگر امام(ره)، همچون آثار فلسفی و عرفانی ایشان را مورد توجه قرار ندادیم.

دوم آنکه در کتب فقهی و اصولی امام(ره)، کتبی را گزینش نمودیم که به قلم ایشان به نگارش در آمده بوده و از کتبی (همچون(تهذیب الاصول » که تقریرات درس ایشان و به قلم شاگردانش بود،صرف نظر کردیم; علاوه بر اینکه در این گونه کتب و نیز بعضی ازدیگر کتب اصولی امام(ره)، همچون (مناهج الوصول الی علم الاصول)، مطالب کمتری درباره بحث مورد نظر یافت می شود.

ه)فصول بحث

برای آنکه بحث، شکل منظم تری به خود بگیرد، آن را طی فصول زیرمرتب می نماییم و در هر فصل، نظر امام(ره) را در موارد مختلف بیان می کنیم: ۱) کلیات، ۲)توثیقات خاص،۳) توثیقات عام، ۴)کتب، ۵) اشخاص.

فصل اول: کلیات

منظور از کلیات، یا مبادی رجالی است که در فصلهای آینده نمی گنجد و یا مراد، بحثهای درایه ای است که به نحوی در علم رجال،تاثیر می گذارد.

الف) نیاز به علم رجال

یکی از بحثهایی که معمولا در مقدمه کتب رجالی مطرح می شود،اثبات نیاز به علم رجال است که در آن با ادله مختلف، این نیازرا ثابت کرده، به شبهات مخالفان، پاسخ می دهند. ^(۹)

مخالفان این مطلب، اخباریان هستند که با ادعاهایی همچون قطعیت صدور اخبار کتب اربعه، این نیاز را منتفی می دانند و در مقابل آنها، بیشتر اصولیان قرار دارند که این ادعاها را رد کرده، باادله ای نیاز به علم رجال را اثبات می کنند; گرچه عملا بسیاری از آنها فرصت غور در مسائل رجالی را پیدا نمی کنند.

امام(ره) نیز در اینجا مشی اصولی دارد و به گونه ای کلی و بدون استدلال، این نیاز را این چنین بیان می کند:

و منها [ای من شرائط الاجتهاد] علم الرجال بمقدار یحتاج الیه فی تشخیص الروایات، ولو بالکتب المعده له حال الاستنباط و ما قیل من عدم الاحتیاج الیه لقطعیه صدور ما فی الکتب الاربعه او شهاده مصنفیها بصحه جمیعها او غیر ذلک کما تری. ^(۱۰)

ب) توجه امام(ره) به طبقات رجال

یکی از علومی که در حوزه های شیعه کمتر مورد توجه قرار گرفته،علم طبقات رجال یا شناخت طبقات روات است که به وسیله آن، امکان عادی روایت راویان از مشایخ یا امام معصوم(ع) کشف می شود واموری همچون ارسال یا عدم ارسال روایات، تمییز مشترکان و…روشن می گردد. ^(۱۱)

با مراجعه به کتب فقهی امام(ره)، به مواردی برخورد می کنیم که توجه امام(ره) را به این علم، نشان می دهدکه در بعضی از آن موارد، امام(ره) با بررسی طبقات، ارسال یک روایت را اثبات کرده و بدین ترتیب، نقش این علم را در استنباط، مشخص می نماید.

در اینجا به ذکر چند مورد، بسنده می کنیم:

۱. امام(ره) در (کتاب الطهاره) روایتی با سند زیر نقل می کند:

الکلینی، عن علی بن محمد، عن عبدالله بن سنان، عن ابی عبدالله علیه السلام.

آن گاه در مقام رد این روایت، آن را مرسل می داند; زیرا علی بن محمد که از مشایخ کلینی(ره) است، در طبقه ای نبوده که بتوانداز عبدالله بن سنان و افراد هم طبقه او نقل روایت کند و می افزاید که حتی امکان نقل روایت او از طبقه متاخر از ابن سنان(همچون ابن ابی عمیر و جمیل) نیز وجود نداشته است. بنابراین،باید بین علی بن محمد و ابن سنان در این روایت، یک یا دوواسطه افتاده باشد. عبارت امام(ره) چنین است:

لکن فیها ارسال لان علی بن محمد من مشائخ الکلینی و لم یدرک ابن سنان، فانه من اصحاب ابی عبدالله(ع) ولم یثبت ادراکه لابی الحسن موسی علیه السلام کما یشهد به التتبع وشهد به النجاشی و ان عده الشیخ من اصحابه علیه السلام ولا اشکال فی عدم ادراک علی بن محمد و من فی طبقته له ولمن فی طبقته بل فی طبقه متاخره منه ایضا کابن ابی عمیر و جمیل و من فی طبقتهما. ^(۱۲)

۲. امام(ره) هنگام بحث درباره مشهوره ابی خدیجه، سند آن راچنین ذکر می کند:

الشیخ عن محمد بن علی بن محبوب، عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن ابی الجهیم بکیر بن اعین، عن ابی خدیجه.

آن گاه، اشکال سند را در امکان نقل حسین بن سعید از بکیر بن اعین و افراد هم طبقه او می داند و از این جهت، آن را مظنون الارسال به حساب می آورد و تنها راه جبران ضعف سند را اشتهارعمل اصحاب می داند. عبارت ایشان چنین است:

…بکیر بن اعین، و قد مات فی حیاه ابی عبدالله(ع) و هو ثقه علی الاظهر، لکن ادراک الحسین ایاه بعید، بل الظاهر عدم ادراکه و کذا من فی طبقته کما یظهر بالرجوع الی طبقات الرواه، ففی الروایه ارسال علی الظاهر. و ابوالجهم یروی عن ابی خدیجه سالم بن مکرم و هو ثقه فلا اشکال فیها الا من جهه الظن بالارسال و لوثبت اشتهار العمل بها، کما سمیت مشهوره، فیجبر ضعفها من جهته. ^(۱۳)

البته باید اعتراف کرد که تعداد موارد اندک استناد به این علم(طبقات رجال) در کتب فقهی ایشان (همچون کتب فقهی بسیاری ازفقهای دیگر)، با اهمیت و شان این علم، تناسب ندارد.

ج) نقش عدم نقل صاحبان کتب اربعه از یک کتاب روایی

یکی از مسائلی که مرتبط با علم رجال است، این است که: آیا اگرصاحبان کتب اربعه «الکافی) و (کتاب من لایحضره الفقیه) و(تهذیب الاحکام) و (الاستبصار»، از یک (اصل) یا (کتاب) روایی به ندرت نقل روایت کنند و یا اینکه اصلا نقل روایت نکنند،تاثیری در اعتبار آن کتاب به جای می گذارد یا خیر؟ و آیا این عدم نقل و یا نقل اندک در هنگام معارضه با توثیق صاحب کتاب ازسوی رجالیان، بر آن مقدم می شود یا خیر؟

امام(ره) به طور ضمنی و در هنگام بحث درباره (اصل) زید نرسی(که آن را معتبر نمی داند)، به این مطلب اشاره می کند و علاوه بر آنکه عدم نقل یا نقل اندک را موجب بی اعتبار شدن آن (اصل)یا (کتاب) به حساب می آورد، آن را بر توثیق رجالیان نیز مقدم می دارد و می نویسد:

…اختصار المشائخ الثلاثه [ای مولفی الکتب الاربعه] من روایات اصله [ای اصل زید النرسی] علی حدیثین او ثلاث احادیث، دلیل علی عدم اعتمادهم باصله من حیث هو اصله او من حیث روایه ابن ابی عمیر عنه، فکانت لما نقلوا منه خصوصیه خارجیه، والا فلای عله ترکوا جمیع اصله واقتصروا علی روایتین منه مع کون الاصل عندهم و بمرای و منظرهم، بل لو ثبت ان کتابا کان عندهم [ای المشائخ الثلاثه] فترکوا الروایه عنه الا واحدا او اثنین مثلا، صار ذلک موجبا لعدم الاکتفاء بتوثیق اصحاب الرجال صاحبه فی جواز الاخذبالکتاب وهذا واضح جدا و موجب لرفع الید عن کتاب النرسی جزما،بل ترکهم الروایه عنه مع کون الراوی عنه ابن ابی عمیر دلیل علی عدم تمامیه ما قیل فی شان ابن ابی عمیر من انه لایروی الاعن ثقه. تامل! ^(۱۴)

د) اعتبار خبر ثقه یا موثوق الصدور

یکی از مهمترین مباحث مطرح در حجیت اخبار، این است که: آیا ملاک حجیت خبر، وجودا و عدما، ثقه بودن راویان خبر است یا اطمینان به صدور آن، هر چند راویان آن ثقه نباشند؟

در میان فقها هر یک از این دو ملاک، طرفداران خاص خود را داردکه در بسیاری از موارد، باعث اختلاف فتاوای آنها می شود. نسبت بین این دو قول، عموم و خصوص من وجه است که مورد اجتماع آن،وجود خبر ثقه ای است که اطمینان به صدور آن نیز پدید آمده است.

نقطه افتراق اولی از دومی، خبری است که هر چند همه راویان آن ثقه هستند; اما به دلائلی (همچون تعارض با اخبار دیگر و یااعراض اصحاب از آن)، اطمینانی به صدور آن باقی نمی ماند که دراین هنگام، قائلان به ملاک دوم، آن را حجت نمی دانند و بر طبق آن، فتوا نمی دهند.

و نقطه افتراق دومی از اولی، خبری است که هر چند در سلسله سندآن افراد ضعیف یا مجهول و به طور کلی توثیق نشده، وجود دارند;

اما به جهت قرائنی (همچون عمل اصحاب به آن، اتقان متن و فصاحت آن)، اطمینان به صدور آن پدید می آید که در این صورت، قائلان به قول دوم، طبق آن، فتوا می دهند. ^(۱۵)

البته ناگفته پیداست که فایده علم رجال، در قول اول بیشترهویدا می گردد; زیرا طبق این قول، تنها راه به دست آوردن اعتبار یک خبر، از طریق وثاقت راویان است (که علم رجال متکفل آن است); در حالی که در قول دوم، هر چند ممکن است یکی ازراههای اطمینان به صدور، ثقه بودن راویان باشد; اما در مقابل،قرائن و راههای دیگری نیز برای کشف اعتبار خبر وجود دارد.

از بررسی مبانی رجالی امام(ره) در کتب فقهی او می توان اعتقادبه قول دوم را در نظر ایشان ثابت دانست; چنانکه خود، در موردی به این نکته تصریح می کند که مجرد وثاقت راوی، باعث اعتبار خبرنمی شود:

…فالقول بان مجرد وثاقه الراوی یکفی فی العمل بالروایه…لاینبغی ان یصغی الیه. ^(۱۶)

و در جای دیگر، پس از آوردن قرائن فراوان برای اثبات صدور یک روایت، علی رغم ضعف سندی آن، دلیل اعتبار این ملاک را بنای عقلامی داند:

… ربما یحصل الوثوق بصدوره ولعل بناء العقلاء علی مثله لایقصرعن العمل بخبر الثقه. ^(۱۷)

موارد دیگری که می توان به وسیله آنها این قول را در نظر ایشان ثابت دانست، چنین است:

۱.جبران ضعف سند خبر به وسیله فتوای اصحاب بر طبق آن;

امام(ره) در موارد مختلفی برای جبران ضعف سند روایتی به شهرت آن تمسک جسته است.

مراد ایشان از شهرت، شهرت فتوایی، یعنی فتوای اصحاب بر طبق خبر(و نه شهرت روایی) است; چنان که در (الرسائل) در ضمن بحث ازمقبوله عمر بن حنظله به این مطلب این چنین تصریح می کند:

والظاهر ان المراد من المجمع علیه بین الاصحاب والمشهور الواضح بینهم هو الشهره الفتوائیه لاالروائیه. فان معنی المجمع علیه بینهم والمشهور لدیهم لیس الا هی، کما ان الموصوف بانه لاریب فیه هو الذی علیه الشهره الفتوائیه بحیث کان مقابله الشاذالنادر. ^(۱۸)

و در کتاب دیگری چنین می نگارد:

مع ان نفس اشتهار الحدیث لایفید، بل الجابر هو الاستناد فی مقام الفتوی. ^(۱۹)

او این شهرت را در صورتی موجب جبر ضعف سند می داند که از سوی قدمای اصحاب واقع شده باشد و نه متاخران آنها; چنانکه در بحث خبر (عوالی اللئالی)، در مقابل کسانی که شهرت عمل اصحاب به این روایت را جابر (جبران کننده) ضعف سند آن می دانند، چنین می گوید:

… و تمسک من تاخر عن ابن ابی الجمهور بها، بل اجماعهم علی العمل بها لایفید جبرها ولیس لتمسک القدماء واعتمادهم علی الحدیث، لکونهم قریبی العهد باصحاب الاصول والجوامع و عندهم اصول لم تکن عند المتاخرین. فما افاده شیخنا العلامه من جبرهابالعمل، لیس علی ما ینبغی. ^(۲۰)

به نظر می رسد که علاوه بر بعیدالعهد بودن متاخران، تخلل اجتهاددر شهرت آنها نیز می تواند علت عدم اعتبار آن باشد. چنانکه می فرماید:

…ان الشهره اذا حصلت من تخلل الاجتهاد فلا اعتبار بها، بل الاجماع الحاصل بتخلل الاجتهاد لا حاصل له و لا اعتبار به. ^(۲۱)

همین شهرت بین قدماست که با توجه به علل ذکر شده، می توانداطمینان به صدور خبر را تقویت کرده، آن را معتبر نماید.

۲. رد روایت به جهت اعراض اصحاب;

امام(ره) همچنان که عمل اصحاب را موجب جبر (جبران) سند می داند، در مقابل، اعراض اصحاب را باعث عدم اطمینان به صدورروایت و در نتیجه، رد آن می داند. هرچند از جهت سند در مرتبه اعلای وثاقت راویان باشد. امام(ره) درباره این گونه روایات،چنین می فرماید:

کلما ازدادت الروایات صحه وکثره، زدادت ضعفا و وهنا. ^(۲۲)

از موارد استناد امام(ره) به این مطلب برای رد روایت، می توانیم رد روایت نبوی عروه بارقی را شاهد بیاوریم که درباره آن می فرماید:

مضافا الی ان اعراض قدماء اصحابنا عنها…، اقوی شاهد علی انهاعلیله. ^(۲۳)

و بالاخره در جای دیگر، علت این عدم اعتبار را عدم بنای عقلا برعمل به چنین خبری می داند:

ولا شبهه فی عدم بناء العقلاء علی العمل بمثل الروایات التی اعرض عنها الاصحاب، مع کونها بمرای و منظر منهم و کونهم متعبدین علی العمل بما وصل الیهم من طریق اهل البیت علیهم السلام. ^(۲۴)

۳. فراوانی روایات در یک موضوع;

امام(ره) در بعضی از موارد، کثرت روایات درباره یک مطلب راموجب بی نیازی از بررسی اسناد آن روایات می داند و آن را امری اطمینان آور به حساب آور می آورد; چنانکه درباره روایات جوازقبول ولایت از طرف جائر به منظور اصلاح حال مومنان می فرماید:

… و تظافرها و کثرتها اغنانا عن النظر الی الاسناد و المصادر،للوثوق والاطمئنان بصدور جمله منها… ^(۲۵)

باید توجه داشت که این مطلب، غیر از شهرت روایی یی است که امام(ره) برای آن اعتباری قائل نیست; زیرا در شهرت روایی، سخن از کثرت راویان یک روایت خاص است; اما در اینجا فرض بر آن است که روایات متعدد با راویان مختلف و الفاظ متفاوت، در باب یک موضوع وارد شده است که چنانکه امام(ره) اشاره کرده، به صدوربعضی از آنها اطمینان پیدا می کنیم و همین برای اثبات آن موضوع، کافی است و شاید بتوانیم بگوییم که نظر ایشان در اینجاچیزی شبیه به تواتر اجمالی این گونه روایات است.

۴. استفاده از مجموع ادله برای اثبات صدور روایت;

در عبارات امام(ره) به مواردی بر می خوریم که ایشان از دسته ای از ادله و قرائن، برای اثبات صدور روایتی استفاده نموده است که در اینجا به بعضی از آنها اشاره می شود:

یکم) در بحث از روایت ضعیف السند نبوی (علی الید ما اخذت، حتی تودی) می فرماید:

… و ترک العمل به، مع جزم ابن ادریس بصدوره عن رسول الله(ص)،مع طریقته فی العمل بالاخبار… و تظافره و اعتماد محققی اصحابنا من بعد ابن ادریس الی عصرنا، مع تورعهم والتفاتهم الی ضعفه. ولابد من الجبر فی مثله و هو لایمکن الا باعتماد قدماءالاصحاب علیه و لعله شهاده منهم علی اتکال الاصحاب علیه…ولعل من مجموع ذلک ومن اشتهاره بین العامه قدیما علی ما یظهر من علم الهدی(ره) ومن اتقان متنه و فصاحته، بما یورث قوه الاحتمال بانه من کلمات رسول الله(ص) لاسمره بن جندب واشباهه، ربما یحصل الوثوق بصدوره و لعل بناء العقلاء علی مثله، مع تلک الشواهد،لایقصر عن العمل بخبر الثقه. ^(۲۶)

البته ایشان در عبارات بعد، در اعتبار این روایات، به جهات دیگری خدشه می کند.

دوم) ایشان در بحث لاضرر، صدور کامل ترین روایت این بحث را که مرسل است، از طریق مطابقت مضمونی با روایت موثق این بحث،اثبات می نماید که عبارت آن چنین است:

… وهذه وان کانت مرسله، لکن مضمونها و مطابقتها لموثقه زراره و روایه ابی عبیده الحذاء فی جوهر القضیه، مما یورث الوثوق بصدقها وصدورها. ^(۲۷)

سوم) در بحث ولایت فقیه، یکی از روایاتی که ایشان از آن استفاده می کند، روایت (الفقهاء حصون الاسلام) است که آن را علی بن ابی حمزه بطائنی از امام موسی بن جعفر(ع) نقل کرده است که بیشتررجالیان، راوی را تضعیف نموده اند; اما امام(ره) با آوردن مجموعه فراوانی از قرائن، معتبر بودن این روایت و بلکه دیگرروایات او را ثابت می کند. عبارت ایشان چنین است:

ولیس فی سندها من یناقش فیه الا علی بن ابی حمزه البطائنی و هوضعیف علی المعروف و قد نقل توثیقه عن بعض و عن الشیخ فی العده:(عملت الطائفه باخباره) و عن ابن الغضائری: (ابوه اوثق منه) وهذه الامور و ان لاتثبت وثاقته مع تضعیف علماء الرجال و غیرهم ایاه، لکن لامنافاه بین ضعفه و العمل بروایاته، اتکالا علی قول شیخ الطائفه وشهادته بعمل الطائفه بروایاته. و عمل الاصحاب جابرللضعف من ناحیته ولروایه کثیر من المشائخ واصحاب الاجماع عنه کابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و الحسن بن محبوب واحمد بن محمد بن ابی نصر و یونس بن عبدالرحمان و ابان بن عثمان و ابی بصیر و حماد بن عیسی والحسن بن علی الوشاء والحسین بن سعید وعثمان بن عیسی و غیرهم ممن یبلغ خمسین رجلا . فالروایه معتمده. ^(۲۸)

۵. استفاده از مبانی برون فقهی برای رد روایات;

در کتب فقهی امام(ره) به مواردی برخورد می کنیم که ایشان بااستفاده از مبانی برون فقهی خود، مانند مبانی کلامی (که احیانا آنها را از کتاب و سنت و عقل استنباط کرده است)، به ردبعضی از روایات فقهی می پردازد; هر چند از نظر وثاقت راویان،در بالاترین درجه باشند و در بعضی موارد، ورود این گونه روایات را به جوامع روایی شیعی، از ناحیه مخالفان آنها می داند.

از جمله این موارد، مسئله معصیت انبیاست که چون ایشان معتقد به عدم جواز این امر است و جواز آن را مخالف مذهب شیعه می داند،به رد روایت شیخ صدوق می پردازد که مشتمل بر جواز آن است. ^(۲۹)

همچنین در مقام رد برخی از روایاتی که از قول ائمه معصوم(ع)آمده می گوید:

… فتلک الروایات بما انها مخالفه للکتاب والسنه المستفیضه وبما انها مخالفه لحکم العقل کما تقدم و بما انها مخالفه لروایات النهی عن المنکر، بل بما انها مخالفه لاصول المذهب ومخالفه لقداسه ساحه المعصوم(ع)، حیث ان الظاهر منها ان الائمه علیهم السلام کانوا یبیعون ثمرهم ممن یجعله خمرا و شراباخبیثا ولم یبیعوه من غیره. و هو ما لا یرضی به الشیعه الامامیه.کیف ولو صدر هذا العمل من اواسط الناس، کان یعاب علیه.فالمسلم بما هو مسلم والشیعی بما هو کذلک، یری هذا العمل قبیحا مخالفا لرضی الشارع; فکیف یمکن صدوره من المعصوم علیهم السلام ؟… انه مخالف لظاهر الاخبار. ^(۳۰)

و نیز در بحث به کار بردن حیله های شرعی برای حلیت ربا (که روایاتی مشتمل بر آن صادر شده و مورد قبول بسیاری از فقها نیزقرار گرفته است)، با توجه به مبنای خود در مورد ائمه(ع) وسیره ایشان، این چنین به رد آن روایات می پردازد و می گوید:

ولا استبعد ان تکون تلک الروایات من دس المخالفین لتشویه سمعه الائمه الطاهرین. ^(۳۱)

چنانکه در جای دیگر درباره این بحث، چنین آورده است:

بل لو فرض ورود اخبار صحیحه داله علی الحیله فیهما [ای فی رباالقرض والمعاملی الذی یعامل ربویا]، لابد من تاویلها او ردعلمها الی صاحبها ضروره. ان الحیل لاتخرج الموضوع عن الظلم والفساد و تعطیل التجارات و غیرها… وان شئت، قلت: لو وردالنص کان مناقضا للکتاب والسنه المستفیضه ولیس من قبیل التقیید والتخصیص. ^(۳۲)

و در ادامه، وجود شهرت بر جواز این امر را بر فرض قبول آن، ازنوع شهرتهای متاخران می داند که از راه اجتهاد حاصل شده است ومنزلت آن را مانند منزلت شهرت در (منزوحات بئر) می داند که پس از علامه حلی(ره) برطرف شد. ^(۳۳)

فصل دوم: توثیقات خاص

منظور از توثیقات خاص، آن است که توثیق شونده، یک یا دو نفرباشد، هرچند توثیق کنندگان ۲ متعدد باشند و به عبارت دیگر:

المراد من التوثیقات الخاصه، التوثیق الوارد فی حق شخص اوشخصین من دون ان یکون هناک ضابطه خاصه تعمهما و غیرهما. ^(۳۴)

بنابراین، تفاوت آن با توثیقات عام آن است که در توثیقات عام،عده ای به وسیله یک ضابطه مورد توثیق قرار می گیرند، هرچندتوثیق کننده واحد باشد.

راههایی که رجالیان برای توثیقات خاص برشمرده اند، از این قراراست:

۱) تصریح یکی از معصومان(ع) بر وثاقت راوی،

۲) تصریح یکی از بزرگان متقدم بر وثاقت راوی،

۳) تصریح یکی از بزرگان متاخر بر وثاقت راوی،

۴) ادعای اجماع از سوی متقدمان بر وثاقت راوی،

۵) مدح رجالیان نسبت به یک راوی که کاشف از حسن ظاهر او باشد،

۶) سعی مستنبط برای جمع کردن قرائن دال بر وثاقت. ^(۳۵)

در عبارات امام(ره) کمتر دیده می شود که ایشان، نسبت به این موارد، اظهار نظر صریحی نموده باشد; اما نتیجه استفاده عملی ایشان از این موارد را می توانیم در راویانی که به نظر ایشان از راههای مختلف توثیق شده اند، بیابیم که اسامی آنها را درفصل پنجم، خواهیم آورد. با این حال، در اینجا به ذکر موارداندکی می پردازیم که در عبارات ایشان درباره این بحث، یافت می شود:

الف) کفایت توثیق واحد

یکی از مباحث مقدماتی در توثیقات خاص (که ممکن است در علم رجال نیز بحث نشود)،ان است که: آیا توثیق واحد، کافی است یا حتماباید موثقان دو نفر باشند؟

این بحث، در حقیقت، بازگشت به آن دارد که: آیا در خبر واحد ازموضوعات، وحدت کافی است یا تعدد لازم است؟

امام(ره) صریحا به این بحث نپرداخته است; اما در مواردی می توانیم به طور صریح، کفایت وحدت را در نظر ایشان ببینیم ونمونه آن، مورد زیر است که در آن، امام(ره) به توثیق کشی نسبت به مثنی بن ولید اکتفا کرده است و می فرماید:

روایه محمد بن مسلم، عن ابی عبدالله علیه السلام … ولیس فی سندها من یتامل فیه الامثنی بن الولید و لا یبعد حسن حاله،بل و ثاقته. و قد نقل عن الکشی، عن العیاشی، عن علی بن الحسن بن فضال انه لا باس به; ^(۳۶) وهو توثیق منه. ^(۳۷)

ب) توثیق شخص نسبت به خودش

یکی از مباحث دیگر مقدماتی توثیقات خاص، آن است که: آیا اگرراوی، ناقل روایاتی بود که در آنها توثیق خودش وارد شده بود،می توان نسبت به آن روایات اعتماد کرد و او را موثق دانست یاخیر؟

امام(ره) نسبت به این گونه روایات، سوء ظن دارد و آنها را نمی پذیرد.

چنانکه درباره مالک بن اعین چنین می گوید:

… والروایات التی تدل علی حسنه کلها تنتهی الیه. و کیف یمکن الوثوق بحال الرجل من قول نفسه و نقله؟ ^(۳۸)

ج) دعای امام معصوم(ع) در حق راوی

چنانکه اشاره شد، یکی از توثیقات خاص، تصریح امام معصوم(ع)نسبت به وثاقت یک راوی است; اما بحث بر سر آن است که: آیادعای امام(ع) نسبت به یک راوی نیز حکم توثیق را دارد یا غیراز آن است؟

نظر حضرت امام(ره) بر این است که دعای امام معصوم(ع)، هر چنددعای بلیغی باشد، نتیجه توثیق و اعتبار روایات راوی را در برندارد; چنانکه به این مطلب درباره حسین بن زراره، این چنین تصریح می نماید:

… لاستضعاف سند روایه الحسین بن زراره، لکونه مجهولا و ان دعاله ابو عبدالله علیه السلام دعاء بلیغا; اذ لایوجب ذلک ثقته فی الحدیث و حجیه روایته. ^(۳۹)

د) مدح کاشف از حسن ظاهر

در این مورد، می توانیم مدح شیخ مفید(ره) را نسبت به عبدالاعلی بن اعین، شاهد بیاوریم که با آنکه از سوی رجالیان توثیق نشده و در عبارات شیخ مفید درباره او صراحتا از لفظ ثقه استفاده نشده است; اما امام(ره) از مدح او استفاده توثیق می نماید ومی نویسد:

… روایه عبدالاعلی الحسنه الموثقه، فان عبدالاعلی هو ابن اعین،و قد عده الشیخ المفید من فقهاء اصحاب الصادقین و الاعلام والروساء الماخوذ عنهم الحلال والحرام والفتیا والاحکام الذی لایطعن علیهم ولا طریق الی ذم واحد منهم ولا اشکال فی افادته التوثیق، کما عن المحقق الداماد الجزم بصحه روایاته. ^(۴۰)

ه) ترحم و ترضی

منظور از این دو اصطلاح، به کار بردن عباراتی همچون (رحمه الله علیه) و (رضی الله عنه) از سوی یکی از مشایخ حدیث و رجال درمورد راویان است. بعضی این بحث را در ضمن توثیقات عام بررسی کرده اند; ^(۴۱) مبحثی چون (تصریح یکی از بزرگان متقدم بر وثاقت راوی) است، به این بیان که: آیا به کار بردن عبارات ترحم وترضی می تواند به عنوان تصریح مطرح شود یا خیر؟

امام(ره) به این بحث در ذیل بررسی احوال جعفر بن نعیم شادانی[شاذانی] اشاره کرده و ترضی صدوق را بر او، برای وثاقت اوکافی ندانسته، می گوید:

و اما الطریق ال آخر، ففیه جعفر بن نعیم الشاذانی و لم یرد فیه شی ء الا ترضی الصدوق علیه، وهو غیر کاف فی الاعتماد علیه. ^(۴۲)

و) تصریح متاخران بر وثاقت

در بعضی از عبارات امام(ره)، به مواردی برخورد می کنیم که ایشان با توسل به عبارات متاخران و بدون اشاره به نظرمتقدمان، معتقد به وثاقت یک راوی می شود که نمونه آن، اثبات وثاقت اسماعیل بن جابر (/جعفر)، از راه توثیق علامه مجلسی است.

ز) سعی مستنبط برای جمع کردن قرائن دال بر وثاقت

البته در قرار دادن این امر در عداد توثیقات خاص، سخنی است وآن اینکه توثیقات خاص و همین طور توثیقات عام، در مواردی است که مستنبط و مجتهد بخواهد از راه اقوال دیگران، وثاقت یک راوی یا عده ای از روات را به دست آورد; اما هنگامی که او برای اثبات وثاقت یک راوی به تلاش می افتد و سعی در جمع قرائنی(همچون اتقان روایات او، کثرت آنها، نقل مشایخ از او، و نقل بسیاری از روایات او از طرق معتبر دیگر) می نماید، در حقیقت،یک کار اجتهادی در علم رجال انجام داده است که گستره آن، خارج از بررسی های سندی معمول در علم رجال است; زیرا در این راه،معمولا به امور خارج از سند و کسب قرائن از آنها پرداخته می شود که بخشی از آنها مربوط به مرویات است که اتقان روایات اورا می توانیم شاهد بیاوریم و بخشی دیگر، مربوط به امور خارج ازسند و متن است، مثل نقل مشایخ از او.

آری! از آنجا که از این راه، همانند دیگر راههای توثیقات خاص،تنها برای اثبات وثاقت یک راوی (ونه عده ای از روات) استفاده می شود، می توانیم آن را در توثیقات خاص داخل نماییم، به شرط آنکه از معنای ظاهری کلمه توثیق (که ظاهر در اثبات وثاقت یک راوی از سوی غیر مستنبط است) دست برداریم.

این راه، از آنجا که مجتهد، خود درگیر علم رجال می شود و خودبه اثبات وثاقت یک راوی می پردازد، ضریب اطمینان بیشتری نسبت به راههای دیگر دارد; زیرا در راههای دیگر، مستنبط به قول دیگران اعتماد می کند که اولا باید با استفاده از چندین (اصل)و نیز القای احتمال خلافهای فراوان، وصول آن ثابت شود. ثانیابعد از اثبات استناد آن قول به صاحبش، تنها به عنوان قول یک رجالی ارزش دارد; در حالی که در این راه، مستنبط از قرائن فراوانی برای اثبات وثاقت راوی استفاده می نماید.

ناگفته پیداست که استفاده از این راه برای اثبات وثاقت، بسیارمشکل است; چنانکه یکی از بزرگان معاصر، درباره آن چنین اظهارنظر می کند:

ان سعی المستنبط علی جمع القرائن والشواهد المفیده للاطمئنان علی وثاقه الراوی او خلافها من اوثق الطرق و اسدها، ولکن سلوک ذاک الطریق یتوقف علی وجود موهلات فی السالک وصلاحیات فیه،الزمها التسلط علی طبقات الرواه والاحاطه علی خصوصیات الراوی من حیث المشائخ والتلامیذ و کمیه روایاته من حیث القله والکثره و مدی ضبطه الی غیر ذلک من الامور التی لایندرج تحت ضابط معین ولکنه تورث الاطمئنان المتاخم للعلم، ولا شک فی حجیته. وبما ان سلوک هذا الطریق لاینفک عن تحمل مشاق، لایستسهل قل سالکه و عزطارقه، والسائد علی العلماء فی التعرف علی الرواه الرجوع الی نقل التوثیقات والتضعیفات. ^(۴۳)

طبق بررسی یی که انجام دادیم، این نتیجه حاصل شد که امام(ره)از این راه، برای اثبات وثاقت شش تن از روات، یعنی محمد بن اسماعیل نیشابوری، سهل بن زیاد، ابراهیم بن هاشم قمی، زبیری،نوفلی و سکونی استفاده می کند.

ایشان درباره وثاقت محمد بن اسماعیل، در ضمن بحث از صحیحه عبدالرحمان بن حجاج، چنین آورده است:

ولیس فی طریقها من یتامل فیه الا محمد بن اسماعیل النیسابوری،الذی لم یرد فیه توثیق وانما هو راویه الفضل بن شاذان، لکن من تفحص روایاته اطمان بوثاقته واتقانه; فان کثیرا من روایاته لولم نقل، اغلبها منقوله بطریق آخر صحیح او موثق او معتبر طابق النعل بالنعل; والوثوق والاطمئنان الحاصل من ذلک، اکثر من الوثوق الذی یحصل بتوثیق الشیخ او النجاشی او غیرهما. ^(۴۴)

و درباره سهل بن زیاد آدمی چنین می گوید:

وفی طریقها [ای الصحیحه الاخری بعبد الرحمان بن الحجاج] سهل بن زیاد ال آدمی، و امره سهل بعد اشتراکه فی اتقان الروایه وکثرته مع النیسابوری، بل هو اکثر روایه منه وله قدم راسخ فی جمیع ابواب الفقه کما یتضح للمتتبع مع قرائن کثیره توجب الاطمئنان بوثاقته. ^(۴۵)

و درباره وثاقت چهار نفر اول چنین می نگارد:

…والمناقشه فی سند الاولی فی غیر محله، فان سهل بن زیاد وان ضعف، لکن المتتبع فی روایاته یطمئن بوثاقته من کثره روایاته واتقانها واعتناء المشائخ بها فوق ما یطمئن من توثیق اصحاب الرجال کما رجحنا بذلک وثاقه ابراهیم بن هاشم القمی ومحمد بن اسماعیل النیشابوری (راویه الفضل بن شاذان) و غیرهما; ولااستبعد کون الزبیری ایضا من هذا القبیل. ^(۴۶)