خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مبانی رجالی امام خمینی(ره) قسمت دوم

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل مبانی رجالی امام خمینی(ره) قسمت دوم – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی رجالی امام خمینی(ره) قسمت دوم شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی رجالی امام خمینی(ره) قسمت دوم گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مبانی رجالی امام خمینی(ره) قسمت دوم با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مبانی رجالی امام خمینی(ره) قسمت دوم از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل مبانی رجالی امام خمینی(ره) قسمت دوم با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی رجالی امام خمینی(ره) قسمت دوم را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مبانی رجالی امام خمینی(ره) قسمت دوم :

و) مرسلات شیخ صدوق

قبل از آنکه درباره ارتباط مرسلات صدوق و توثیقات عام بحث کنیم،مناسب است که نظر امام(ره) را درباره شخصیت رجالی صدوق ومقدار اعتبار اقوال او ذکر کنیم; زیرا یکی از مباحث اصلی علم رجال، بحث و بررسی درباب رجالیان و نیز مقدار اعتبار اقوال هریک از آنها بخصوص در هنگام تعارض با اقوال دیگران است.

با آنکه مشیخه صدوق، جزو مصادر اولیه کتب رجال معرفی شده است;اما در علم رجال، توجه کمتری نسبت به اقوال او ابراز می شود.با تفحص در عبارات امام(ره) به عنایت فوق العاده ایشان به اقوال رجالی شیخ صدوق پی می بریم. در این مورد، به عنوان مثال، می توانیم دیدگاه امام(ره) را نسبت به مرسلات صدوق، ذکرکنیم که ایشان نیز مانند بسیاری از رجالیان و فقها، مرسلات شیخ صدوق را به دو دسته تقسیم می کند:

قسم اول، آن است که صدوق به طور جزم و قطع، خبری را به معصوم(ع) نسبت دهد که این قسم را معتبر می داند.

قسم دوم، آن است که خبر را به گونه ای غیر جزمی و با عباراتی همچون (روی عنه) بیاورد که این قسم را معتبر نمی داند.

عبارت ایشان در مبحث ولایت فقیه و در هنگام بحث از حدیث (اللهم ارحم خلفائی) چنین است:

فهی روایه معتمده لکثره طرقها; بل لو کانت مرسله، لکانت من مراسیل الصدوق التی لاتقر عن مراسیل مثل ابن ابی عمیر. فان مرسلات الصدوق علی قسمین: احدهما ما ارسل و نسب الی المعصوم(ع)بنحو الجزم، کقوله (قال امیرالمؤمنین علیه السلام کذا).

وثانیهما ما قال (روی عنه علیه السلام ) مثلا و القسم الاول من المراسیل المعتمده المقبوله. ^(۱۰۱)

ایشان در موارد دیگر نیز به قسم اول مرسلات صدوق اشاره کرده وآنها را معتبر دانسته است. ^(۱۰۲)

علت اعتماد امام(ره) به این گونه مرسلات شیخ صدوق، آن است که نقل این چنینی صدوق، دلالت بر اعتماد او بر خبر می کند که این اعتماد یا به جهت وثاقت راویان و یا به علت قیام قرائن دلالت کننده بر صحت خبر در نزد او بوده است. ^(۱۰۳)

اشکالی که در این هنگام پیش می آید، آن است که ممکن است توثیق یا تصحیح صدوق، ناشی از اجتهاد او باشد که برای دیگران، حجت نیست; اما امام(ره) به این اشکال، چنین پاسخ می دهد که باتوجه به مشی صدوق، این نکته روشن است که او اهل اجتهاد متعارف نبوده و بنابراین، می توانیم اطمینان پیدا کنیم که توثیق وتصحیح او، ناشی از قرائنی آشکار بوده است که اگر به ما نیز می رسید، آن خبر را حجت می دانستیم. عبارت امام(ره) در این مورد،چنین است:

و توهم ان جزمه (ای الصدوق ره ) باجتهاده لایفید لنا ولعل القرائن التی عنده لاتفیدنا الجزم فی غیر محله، لان الظاهر من مسلکه انه لم یکن اهل الاجتهادات المتعارفه عن الاصولیین سیماالمتاخرین منهم; فالقرائن التی عنده لا محاله تکون قرائن ظاهره توجب الاطمئنان لنا ایضا. ^(۱۰۴)

نکته جالب در این عبارات که ناشی از اعتماد فوق العاده امام(ره) به این گونه مرسلات صدوق است، عبارت پایانی اوست که رد این چنین روایاتی را مساوی با جرئت بر مولا و رد روایات اودانسته است; چنانکه می فرماید:

وکیف کان رد تلک المرسلات جرئه علی المولی؟ ^(۱۰۵)

به دلیل همین اجتهادات است که امام(ره) بین مرسلات صدوق و مرسلات شیخ مفید (م ۴۱۳ق)، حتی اگر از نوع دوم باشد، تفاوت گذاشته ومرسلات دومی را قبول نمی نماید; چنانکه می فرماید:

… بل الظاهر ان ارسال المفید جزما غیر ارسال الصدوق کذلک;حیث لانستبعد الاعتماد علی مرسلاته [ای الصدوق]; لاان المفید کان من اهل النظر والاجتهاد، و لعل انتسابه جزما مبنی علی اجتهاده بخلاف طریقه الصدوق وابیه. وکیف کان لیست المرسله معتمده. ^(۱۰۶)

مثال دیگر که اعتماد فوق العاده امام(ره) به صدوق را می رساند،آن است که ایشان در مقام تعارض تضعیف شیخ صدوق با توثیق رجالی مشهور، یعنی نجاشی، تمایل بیشتری به پذیرش تضعیف صدوق دارد ویا لااقل به جهت تضعیف او، دچار نوعی توقف می شود; چنانکه درباره محمد بن اسحاق می گوید:

… ومحمد بن اسحاق و ان وثقه النجاشی، لکن العلامه توقف فیه،لما نقل عن الصدوق من انه واقفی; و یظهر من محکی کلام ابن داوودایضا التوقف. ولقد تصدی بعضهم لاثبات عدم کونه واقفیا. فکیف کان فهو اما واقفی ثقه او امامی کذلک.

با این حال، در پایان بحث، با تاکید بر خبرویت صدوق در رجال،چنین می نویسد:

… ولهذا، ففی نفسی شی ء من محمد بن اسحاق الصراف الواقفی بقول الصدوق الذی هو اخبر من متاخری اصحابنا بحال الرجال. ^(۱۰۷)

و در جای دیگری درباره تضعیف حسن بن حسین لولوی، از سوی صدوق وتوثیق وی از سوی نجاشی چنین می آورد:

وقول الصدوق فیه ما قال لا یقصر عن قول النجاشی لو لم یقدم علیه. ^(۱۰۸)

آنچه که بحث مرسلات صدوق را با توثیقات عام پیوند می دهد، این است که: اگر در تالیفات دیگر صدوق و یا از طرق دیگر توانستیم سلسله سند مرسلات نوع دوم صدوق را به دست آوریم، آیا می توانیم از نحوه ارسال صدوق به عنوان توثیقی از سوی او نسبت به افرادسلسله سند استفاده نماییم؟

امام(ره) این مسئله را به صورت یک احتمال عقلایی مطرح می کند;اما به صورت قطعی آن را نمی پذیرد; زیرا در اینجا احتمال قوی دیگری نیز وجود دارد و آن تصحیح از راه قرائن است; چنانکه دریکی از عبارات خود می گوید:

… لکان قوله ذلک [ای الارسال بنحو الجزم] دلیلا علی جزمه بصدورالروایه من القرائن، لولم یکن توثیقا للنهدی [محمد بن حمران]الواقع فی رجال الحدیث. ^(۱۰۹)

و در جای دیگر می گوید:

بل المناقشه فی مرسله الصدوق ایضا لاتخلو من اشکال بعد انتساب الروایه جزما الی الصادق علیه السلام ، و هو غیر ممکن من مثل الصدوق الا مع وثاقه رواتها او محفوفیتها بقرائن توجب جزمه بالصدور; فیمکن ان یجعل ذلک منه توثیقا منه للرجلین. ^(۱۱۰)

ز) سکوت ابن غضائری درباره راوی

احمد بن حسین بن عبیدالله بن ابراهیم غضائری، معروف به ابن غضائری، یکی از رجالیان بزرگ شیعه بوده که در نیمه دوم قرن چهارم و اوائل نیمه اول قرن پنجم می زیسته است. او معاصرنجاشی و شیخ طوسی(ره) بوده، بلکه نظر امام(ره) آن است که گونه ای شیخوخت و تقدم، نسبت به شیخ داشته است. ^(۱۱۱)

ابن غضائری، کتب متعددی در علم رجال شیعه و درباره کتب ومصنفات و اصول آنها داشته است که همگی بجز (کتاب الضعفاء) ازبین رفته است. از این کتاب او هم تنها اقوال پراکنده ای در کتب رجالی باقی مانده و نسخه های خطی یی نیز که به گردآوری اقوال او اختصاص یافته اند، در کتابخانه های مختلف، موجود است. ^(۱۱۲)

آنچه که ابن غضائری را مشهور نموده، سختگیری او نسبت به رجال حدیث است، به گونه ای که بسیاری از روات و حتی راویان مشهور،از تیغ او در امان نمانده اند و به همین جهت، در میان بعضی ازرجالیان، چنین مشهور شده که تضعیفات او اعتباری ندارد; اماتوثیقات او بسیار معتبر است. ^(۱۱۳)

در این میان، آنچه اهمیت دارد، این است که: آیا با توجه به سختگیری ابن غضائری می توانیم از سکوت او و وارد نکردن جرح برراوی، به عنوان یک توثیق عام از سوی او استفاده نماییم یاخیر؟

از عبارات امام(ره) که راههای توثیق زید نرسی را از قول علامه بحرالعلوم نقل می کند، چنین برمی آید که تلقی او از سکوت ابن غضائری، یک توثیق عام بوده است; چنانکه می گوید:

…وثالثه بسکوت ابن الغضائری عن الطعن فیه [ای فی حدیث زیدالنرسی]، مع طعنه فی جمله من المشائخ واجلاء الاصحاب، حتی قیل:(السالم من رجال الحدیث، من سلم منه)… ولولا ان هذا الاصل من الاصول المتلقاه بالقبول بین الطائفه، لما سلم من طعنه و من غمزه علی ماجرت به عادته فی کتابه الموضوع لهذا الغرض. ^(۱۱۴) که منظور از (کتابه…) در این عبارت، همان (کتاب الضعفاء)است.

اما امام(ره) این مطلب را نمی پذیرد و علت آن را عدم دلالت سکوت بر توثیق می داند; زیرا ممکن است که علل دیگری همچون عدم اطلاع ابن غضائری، علت سکوت او باشد که در این صورت، زید در نزد ابن غضائری مجهول الحال می شود. چنانکه می فرماید:

… واما ما تشبث به ثالثا لاصلاح حال زید بعدم طعن ابن الغضائری علیه، ففیه ما لایخفی…; واما سکوته فلا یدل علی شی ء; ولعله لم یطلع علی طعن فیه وکان عنده من المجاهیل وهو لا یکفی فی الاعتماد علیه. ^(۱۱۵)

با اینکه این جواب، پاسخ متینی به نظر می رسد; اما باید توجه داشت که دو سؤال و اثبات دو مطلب بر آن تقدم رتبی دارند: آیاابن غضائری در (کتاب الضعفاء) درصدد استقصای تمام تضعیف شدگان بوده یا آنکه تنها قصد ذکر بعضی از آنها را داشته است؟ و آیاتمام تضعیفات ابن غضائری به ما رسیده است یا خیر؟

آنچه که ما را وادار می کند که به این دو سؤال و یا لااقل سؤال دوم پاسخ منفی بدهیم، آن است که اولا در اقوال منقول از (کتاب الضعفاء)، سخنی درباره بعضی از راویانی که از سوی همه رجالیان تضعیف گشته اند (و به اصطلاح، ضعف آنها مسلم است)، نمی یابیم که از این باب، می توانیم افرادی همچون مغیره بن سعید بجلی،بیان بن سمعان تمیمی، ابوالخطاب محمد بن مقلاص، بشار شعیری،ابوجعفر محمد بن علی شلمغانی و… را برای مثال بیاوریم. ^(۱۱۶)

فصل چهارم: کتب

در این فصل به کتب روایی یا کتابهای مشتمل بر روایات، اشاره می شود که امکان استناد به آنها در فقه وجود دارد و نیز درعبارات امام(ره) نظری درباره آنها ابراز شده است.

ترتیب بندی کتب، تا حد امکان، تاریخی است; یعنی براساس تاریخ حیات مولفان آنها و یا کسانی که این کتب به آنها منتسب شده،آمده اند.

ثانیا با استقصای موارد تضعیف شده در (کتاب الضعفاء) به عددی در حدود یکصدوشصت نفر می رسیم، در حالی که با مراجعه به کتب رجالی، همانند (رجال ابن داوود) و (خلاصه الاقوال) علامه حلی که متکفل ذکر نام ضعفا شده اند، در می یابیم که این عدد، نسبت به افراد تضعیف شده موجود در این کتابها بسیار ناچیز است. ^(۱۱۷)

۱و۲ نهج البلاغه و صحیفه سجادیه

نظر امام(ره) درباره این دو کتاب، آن است که گرچه علو مضمون وفصاحت و بلاغت بسیاری از فقرات این دو کتاب، موجب وثوق به صدورآنها می شود; اما این امر، در تمام فقرات جاری نیست وبنابراین، نمی توان همه فقرات آنها را دارای حجت فقهی دانست ودر فقه به آنها استدلال کرد. حضرت امام(ره) در این باره می نویسد:

… فابواب المناقشه فی الاسناد والدلاله فی کثیر منها [ای الروایات] مفتوحه، حتی فی (الصحیفه المبارکه السجادیه)، فان سندها ضعیف و علو مضمونها و فصاحتها و بلاغتها و ان توجب نحووثوق علی صدورها، لکن لاتوجبه فی جمیع فقراتها واحده بعد واحده،

حتی تکون حجه یستدل بها فی الفقه، و تلقی اصحابناایاها بالقبول کتلقیهم (نهج البلاغه) به، لو ثبت فی الفقه ایضا، انما هو علی نحو الاجمال، و هو غیر ثابت فی جمیع الفقرات. ^(۱۱۸)

۳. اصل زید نرسی

زید نرسی، یکی از اصحاب امام صادق و امام کاظم(ع) است ^(۱۱۹) که درکتب رجالی مورد توثیق و تضعیف قرار نگرفته است. لذا در وثاقت او و اعتبار اصلش بین رجالیان و به تبع آنها فقها، اختلاف رخ داده است و از آنجا که توثیق خاصی درباره او وارد نشده، بعضی برای اثبات وثاقت او دست به دامان قرائن و دلائل دیگری گشته اند. از جمله، علامه طباطبایی(بحرالعلوم) و علامه مجلسی(ره)همین طریق را پیموده اند و امام(ره)، چهار دلیل از قول آنهابرای اثبات وثاقت زید نرسی و صحت اصل او از قرار زیر نقل می کند:

۱. نقل یکی از اصحاب اجماع (یعنی محمد بن ابی عمیر) از او،

۲. داشتن (اصل)،

۳. سکوت ابن غضائری درباره او،

۴. نقل روایات او در کتب اربعه.۱۲۰

آن گاه امام(ره) وارد نقد و رد این دلائل می شود و در این راه،بحثهای مبسوطی همچون بحث (اصحاب اجماع) و (اصل) را می گشاید.

به نقد و رد سه دلیل اول، در بیان امام(ره) در فصل قبل پرداخته شد ^(۱۲۱) و اکنون فقط به رد دلیل چهارم می پردازیم.

نظر ایشان در مقام رد دلیل چهارم، چنین است که با مراجعه به کتب اربعه، در می یابیم که تنها دو یا سه روایت از او در این کتب نقل شده است و همین، خود، شبهه برانگیز است و نه تنها موجب وثاقت او نمی شود; بلکه اسباب سوء ظن به او را فراهم می آورد;زیرا این احتمال تقویت می شود که (اصل) او مورد اعتماد صاحبان کتب اربعه نبوده و صحت این دو یا سه روایت، از راههای دیگری برای آنها ثابت شده است. امام(ره) می فرماید:

واما ما تشبث [ای العلامه بحرالعلوم الطباطبائی] به رابعا من عدم خلو الکتب الاربعه من اخبار اصل النرسی، فهو عجیب منه;فانه لولا هذا الامر فی سلب الوثوق عن اصله لکان کافیا; لان اقتصار المشائخ الثلاثه من روایات اصله علی حدیثین او ثلاث احادیث دلیل علی عدم اعتمادهم باصله من حیث هو اصله او من حیث روایه ابن ابی عمیر عنه، فکانت لما نقلوا منه خصوصیه خارجیه،والا فلای عله ترکوا جمیع اصله واقتصروا علی روایتین منه، مع کون الاصل عندهم وبمرای و منظرهم.

بل لو ثبت ان کتابا کان عندهم، فترکوا الروایه عنه الا واحدا اواثنین مثلا، صار ذلک موجبا لعدم الاکتفاء بتوثیق اصحاب الرجال صاحبه فی جواز الاخذ بالکتاب وهذا واضح جدا و موجب لرفع الیدعن کتاب النرسی جزما، بل ترکهم الروایه عنه ۴. اصل زید زراد مع کون الراوی عنه ابن ابی عمیر، دلیل علی عدم تمامیه ما قیل فی شان ابن ابی عمیر من انه لایروی الا عن ثقه. تامل! ^(۱۲۲)

زید زراد نیز یکی دیگر از صاحبان (اصل) و از اصحاب امام صادق(ع) است ^(۱۲۳) که توثیقی درباره او وارد نشده است.

امام(ره) نیز این اصل را همانند اصل نرسی (و تقریبا به علت همان اشکالات)، معتبر نمی داند و دو اشکال تازه ای که در اینجامطرح می نماید، یکی عدم وصول این (اصل) به مجلسی(ره) با سندصحیح است; زیرا در سلسله سند او فردی به نام منصور بن حسن آبی وجود دارد که مجهول است; و دوم آنکه گفته شده است که این(اصل)، مشتمل بر مسائل مخالف مذهب شیعه است. عبارت ایشان چنین است:

و مما ذکرنا فی حال اصل النرسی، یظهر الکلام فی اصل زید الزراد;فانهما مشترکان غالبا فیما ذکر. هذا کله مع عدم وصول النسخه التی عند المحدث المجلسی الیه بسند یمکن الاتکال علیه، لجهاله منصور بن الحسن ال آبی الذی کانت النسخه بخطه مورخه باربع وسبعین و ثلاثماه، و هو غیر منصور بن الحسین الابی الذی ترجمه منتجب الدین و قال: (فاضل عالم فقیه وله نظم حسن قرا علی شیخنا المحقق ابی جعفر الطوسی)، لتاخره عن کتابه النسخه عصرابناء علی ما ترجمه، و ان صرح بعض بانه معاصر الصاحب بن عبادمضافا الی اختلافهما فی الاب. هذا مع عدم ثبوت وثاقه الثانی ایضا، و عدم کفایه ما قال منتجب الدین فیها، هذا مع ما حکی من اشتمال اصله علی المناکیر و ما یخالف المذهب. تامل! ^(۱۲۴)

۵. مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه

کتاب (مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه)، گرچه به عنوان یکی ازمصادر (وسائل الشیعه) از آن استفاده نشده است; اما صاحبان(بحارالانوار) و (مستدرک الوسائل)، از آن به عنوان یکی ازمصادر خود استفاده کرده اند. با این حال، علامه مجلسی درباره آن چنین می گوید:

و کتاب (مصباح الشریعه) فیه بعض ما یریب اللبیب الماهر واسلوبه لایشبه سائر کلمات الائمه وآثارهم. ^(۱۲۵)

اما در مقابل، میرزای نوری در (مستدرک الوسائل)، از اعتبار آن دفاع می کند. ^(۱۲۶) این کتاب به امام صادق(ع) نسبت داده شده است وحاوی روایاتی است که از سوی بعضی از بزرگان، مانند شهیدثانی،مورد اعتماد واقع شده است; اما بعضی به علت منتهی شدن سند کتاب به بعضی از صوفیان و نیز اشتمال کتاب بر امور منکری که مخالف با متواترات است، این نسبت را مردود دانسته اند. ^(۱۲۷)

امام(ره) نیز این کتاب را معتبر نمی داند; بلکه در روایت بودن آن، شک می کند و احتمال پدید آمدن آن به وسیله بعضی از اهل علم و حال را بعید نمی داند و می نویسد:

… واما روایه (مصباح الشریعه)… فلا تصلح للاستناد الیها لعدم ثبوت کونها روایه، فضلا عن اعتبارها، بل لایبعد ان یکون کتابه من استنباط بعض اهل العلم والحال و من انشائاته. هذا کله مع الغض عن اسناد الروایات والقرائن القائمه فی متونها; و الافابواب المناقشه فی الاسناد والدلاله فی کثیر منها مفتوحه. ^(۱۲۸)

۶. فقه الرضا(ع)

بعضی این کتاب را منتسب به امام رضا(ع) دانسته اند و برخی دیگر، در این انتساب شک کرده، آن را از افرادی همچون جعفر بن بشیر یا پدر شیخ صدوق یا یکی از فرزندان ائمه(ع) و یا از محمدبن علی شلمغانی دانسته اند. ^(۱۲۹)

این کتاب نیز به عنوان مصدر از سوی صاحب (وسائل الشیعه)استفاده نشده است; اما علامه مجلسی و میرزای نوری(ره) به آن اعتماد کرده اند و علامه مجلسی(ره) درباره آن می گوید:

… واکثر عباراته موافق لما یذکره الصدوق ابو جعفر بن بابویه فی (کتاب من لایحضره الفقیه) من غیر سند و ما یذکره والده فی رسالته الیه، و کثیر من الاحکام التی ذکرها اصحابنا ولا یعلم مستندها مذکوره فیه. ^(۱۳۰)

نظر میرزای نوری آن است که کتاب، مشتمل بر دوبخش است که بخش اول آن، شامل روایات امام رضا(ع) و بخش دوم از (النوادر) محمدبن احمد بن عیسی است. ^(۱۳۱)

امام(ره) در موارد مختلفی هنگام برخورد با این کتاب، عدم اعتبار آن را متذکر می شود ^(۱۳۲) و آن را تالیف یکی از علما می داند که ضمن نقل روایات، اجتهادات خود را نیز آورده است و به وسیله مضمون روایات، فتوای خود را ذکر می کند. چنانکه در(الرسائل) می گوید:

… و المظنون کون هذا الکتاب من تصنیف بعض العلماء المطلع علی الاحادیث، و قد جمع بین شتات الاخبار باجتهاده و روی مضمونهاکما یظهر للمتدبر فیه. ^(۱۳۳)

و در کتاب دیگر خود، هنگام بررسی یک مسئله خاص، میان عباراتی از (فقه الرضا(ع » که با لفظ (روی) و بدون آن به کار رفته،تفاوت قائل می شود:

واما الفقه الرضوی، فلا ینبغی الاشکال فی انه لیس من تصنیفات الرضا(ع) کما لایخفی علی من رابعه و تدبر فی تعبیراته، بل هوعلی ما یظهر منه تصنیف عالم ذی القریحه المستقیمه، و هو مشتمل علی روایات مرسله و فتاوی من صاحبه; و ما حکی عنه فی المقام[ای خیار العیب] بلفظ (روی) یکون مضمونه قریبا من سائرالروایات سیما مرسله جمیل; و ما حکی عنه بلا لفظه (روی) یکون علی الظاهر من فتوی صاحبه موافقا للمشهور ولیس روایه. ^(۱۳۴)

۶. تفسیر عیاشی

این تفسیر، منسوب به محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش سمرقندی،معروف به عیاشی است که از اساتید محمد بن عمر بن عبدالعزیز(معروف به کشی) بوده و از سوی رجالیان، توثیق شده است. ^(۱۳۵)

این کتاب که حاوی تفسیر آیات قرآن به وسیله روایات بوده است،معمولا از سوی علمای شیعه با دیده قبول نگریسته شده است;چنانکه صاحب (وسائل) نیز آن را یکی از مصادر خود قرار داده است و می گوید که تنها نیمه اول آن به دست ما رسیده است که درآن، بعضی از نسخه نویسان، اسناد روایات را حذف کرده و تنها بریک راوی اعتماد نموده اند. ^(۱۳۶) نظر

امام(ره) درباره این کتاب، آن است که کتابی معتبر بوده;اما با سند صحیح به دست ما نرسیده است. ایشان می فرماید:

… فان العیاشی و ان کان ثقه… ، لکن لیس لنا طریق صحیح الی تفسیره… ولم یذکر صاحب (الوسائل) طریقه الیه الا ان یدعی الاطمئنان و الوثوق بکون ما عن تفسیره منه. والعلم عندالله! ^(۱۳۷)

۸. تحف العقول عن آل الرسول(ص)

این کتاب، از آن حسن بن علی بن شعبه از قدمای معاصر با شیخ صدوق (م ۳۸۱ق) بوده که از سوی رجالیان متقدم، تصریحی در توثیق او نرسیده است; گرچه متاخران، همانند شیخ حر عاملی و صاحب(ریاض العلماء)، ستایش فراوانی از او نموده اند.

بعضی از علمای شیعه، به جهت ارسال روایات این کتاب، آن رامعتبر ندانسته اند; ^(۱۳۸) اما صاحب (وسائل الشیعه) از آن به عنوان مصدری از مصادر معتبر کتاب خود استفاده می کند. ^(۱۳۹) همین مطلب، باعث نوعی اعتماد از سوی امام(ره) بر این کتاب شده است;چنانکه در بحث ولایت فقیه و در ضمن بررسی روایت (مجاری الامور والاحکام علی ایدی العلماء…) که از این کتاب نقل شده، می گوید:

… وهی و ان کانت مرسله، لکن اعتمد علی الکتاب [ای (تحف العقول)] صاحب (الوسائل) و متنها موافق للاعتبار و النقل. ^(۱۴۰)

۹. کتاب من لایحضره الفقیه

این کتاب، یکی از کتب اربعه روایی شیعه است که اعتبار آن،بحثهای فراوانی را میان علمای شیعه و بخصوص بین اخباریان واصولیان ایجاد کرده است.

یکی از دلائل عمده موافقان با اعتبار این کتاب، گواهی شیخ صدوق در آغاز کتاب است که شهادت به صحت همه محتویات کتاب داده وآنها را حجتی بین خود و خدایش دانسته و می گوید:

… ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووه; بل قصدت الی ایراد ما افتی به و احکم بصحته، واعتقد فیه انه حجه فیمابینی و بین ربی. ^(۱۴۱)

امام(ره) در بعضی از موارد، به این ضمانت شیخ صدوق(ره) اشاره می کند; ^(۱۴۲) اما نظر ایشان بر آن است که شیخ صدوق به این عهدخود، وفا نکرده است. البته ایشان این را که صدوق در همان اوائل کتاب از این عهد عدول کرده باشد، بعید می داند.امام(ره) پس از نقل عبارت فوق از قول صدوق، چنین می نگارد:

… و هو و ان لم یف بهذا العهد فی کتابه، کما یظهر للمراجع به، لکن رجوعه عنه فی اول الکتاب فی غایه البعد. ^(۱۴۳)

۱۰. المقنع

المقنع، یکی دیگر از کتب شیخ صدوق(ره) است که در اعتبار آن،اختلاف واقع شده است. این کتاب، شامل دو بخش است:

بخش اول، روایاتی است که شیخ صدوق(ره) نقل کرده و چنانکه خودمی گوید، به عللی چون امکان حمل کتاب، سخت نبودن حفظ روایات وملول نشدن خواننده، سلسله اسناد آن را حذف نموده است.

بخش دوم، نامه پدر صدوق به اوست که آن نیز شامل روایاتی است;اما حذف اسناد آن، توسط پدر شیخ صدوق انجام شده است، نه خوداو. ^(۱۴۴)

عمده دلیلی که برای صحت این کتاب ذکر شده، عبارت شیخ صدوق دراول کتاب است که امام(ره) این چنین به نقل آن می پردازد:

… انی صنفت کتابی هذا و سمیت الکتاب (المقنع) لقنوع من یقروه بما فیه; و حذفت الاسناد منه لئلا یثقل حمله ولا یصعب حفظه ولایمله قاریه، اذ کان ما ابینه فیه فی الکتب الاصولیه موجودابینا عن المشائخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله(انتهی). ^(۱۴۵)

که البته ظاهر، آن است که این شهادت، تنها شامل بخش اول کتاب او می شود و نه بخش دوم، یعنی نامه پدرش. ^(۱۴۶)

نظر امام(ره) بر این است که از این عبارت، نمی توان توثیق تمام افراد سلسله اسناد محذوف را اثبات کرد; زیرا در این عبارت، دواحتمال وجود دارد:

احتمال اول آنکه صدوق درصدد گواهی دادن این مطلب است که خود،روایات کتابش را در کتب اصول روایی اصحاب دیده است; نیز درصددتوثیق صاحبان این کتب است. طبق این احتمال، روایات (المقنع)،در صورت قبول توثیق یک عادل، صحیح است.

احتمال دوم آنکه صدوق، درصدد بیان وثاقت رجال واقع در طرق خودبه صاحبان این کتب است و نه توثیق صاحبان این کتب; یعنی آنکه مشایخ ثقات، وجود این روایات را در کتب اصول، ثابت می دانند.امام(ره) احتمال دوم را تقویت می کند. بنابراین، نمی توان توثیق صاحبان اصول را در نزد صدوق، ثابت دانست. عبارت ایشان چنین است:

… ویمکن المناقشه فی سند (المقنع) بان یقال ان ما فی اوله لایدل علی توثیق جمیع ما فی سلسله السند، لانه قال: (انی صنفت…) و فیه احتمالان:

احدهما انه بصدد الشهاده علی موجودیه ما فی (المقنع) فی الکتب الاصولیه، فتکون شهاده علی وجدانه فیها; وانما ذکرت الاسناد فیماذکرت لا لاثبات الکتب، بل لاغراض آخر کحفظ السلسله و رجال الاسانید کالاسناد الموجوده فی عصرنا الی الکتب الاربعه; و بصددشهاده اخری وهی توثیق صاحب الاصول، و علی هذا یکون مافیه بمنزله روایه صحیحه، لو قلنا بقبول توثیق عدل واحد فی رجال السند.

وثانیهما ان یکون بصدد بیان وثاقه طرقه الی الاصول لاتوثیق اصحابها، بان یکون قوله مبینا حالا لاخبرا بعد خبر، فیکون مراده ان وجودها فی الکتب معلوم مبین بوسیله المشائخ الثقات; و لعل هذا الاحتمال اقرب لبعد امتیاز (المقنع) عن سائر کتبه سیما مثل(من لایحضر)… ^(۱۴۷)

اشکالی که در اینجا به نظر می رسد، آن است که کلام امام(ره) دراول عبارتش، در وثاقت همه سلسله سند است. در حالی که احتمال اول که بدین منظور مطرح شده تنها وثاقت صاحبان کتب رااثبات می نماید و اثبات وثاقت همه افراد سلسله سند، منوط برآن است که منظور صدوق از مشایخ ثقات، همه افراد سند باشد و نه مشایخ بی واسطه اش و یا صاحبان اصول. ^(۱۴۸)

در اینجا ممکن است استدلالی برای تصحیح روایات این دو کتاب شیخ صدوق و بلکه همه کتب روایی او ذکر شود و آن اینکه صدوق، خود می گوید که در کتابهایش، تنها روایاتی را ذکر می کند که استادش ابن ولید، آنها را صحیح می داند و این خود، شهادتی از استادش بر وثاقت رجال روایات و یا صحت متن آنهاست.

اما امام(ره) این استدلال را نمی پذیرد، با این بیان که اگرمراد وی تصحیح رجال سند باشد، این امر، مخالف یافته های ماست;زیرا در موارد فراوان، به افراد ضعیف در سلسله اسناد روایات ابن ولید برمی خوریم; و اگر مراد وی تصحیح متن بوده است، این امر برای ما فایده ای ندارد و شاید علتش این باشد که ممکن است این تصحیح، از راه قرائنی صورت گرفته باشد که برای ما حجیت واعتبار ندارند. امام(ره) آورده است:

… و اما المحکی عن الصدوق، بانی لم اذکر فی مصنفاتی الا ماصححه شیخی ابن الولید، فان کان المراد تصحیح السند، فیوجب ذلک الاشکال فی تصحیحات ابن الولید، ضروره اشتمال مصنفاته علی روایات ضعاف الی ما شاء الله; وان کان المراد تصحیح المتن،فهو غیر مفید لنا. ^(۱۴۹)

۱۱. مستدرک الوسائل

این کتاب، یکی از جوامع روایی شیعه در مسائل فقهی است که توسطمیرزا حسین نوری (۱۳۲۰۱۲۵۴ق)، یکی از بزرگ ترین اخباری های قرن چهاردهم، نوشته شده است. او این کتاب روایی را به منظورجبران روایاتی که از سوی صاحب (وسائل الشیعه) آورده نشده اند،نگاشت و آن را بر طبق (وسائل الشیعه) ترتیب داد.

امام(ره) در مبحث اصولی (حجیت ظواهر کتاب) و هنگام بحث (عدم تحریف قرآن) به کتاب دیگر نوری که با نام (فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب) نگاشته شده، اشاره می کند و آن راشدیدا رد می نماید و درباره روایات آن می گوید:

… و انما هو ایراد روایات ضعاف اعرض عنها الاصحاب و تنزه،عنها او لو الالباب من قدماء اصحابنا کالمحمدین الثلاثه المتقدمین [ای مولفوا کتب الاربعه] رحمهم الله. ^(۱۵۰)

آن گاه درباره دیگر کتب روایی نوری و از جمله (مستدرک الوسائل)و همچنین دیگر آثار او چنین می نگارد:

هذا حال کتب روایته غالبا کالمستدرک ولاتسال عن سائر کتبه المشحونه بالقصص والحکایات الغریبه التی غالبها بالهزل اشبه منه بالجد، و هو رحمه الله شخص صالح متتبع الا ان اشتیاقه لجمع الضعاف والغرائب و العجائب و ما لا یقبلها العقل السلیم والرای المستقیم اکثر من الکلام النافع; والعجب من معاصریه من اهل الیقظه کیف ذهلوا و غفلوا حتی وقع ما وقع مما بکت علیه السماوات وکادت تتدکدک علی الارض؟! ^(۱۵۱)

این تعبیرات درباره مولف و آثار او از امام(ره)، درباره هیچ عالم شیعی دیده نشده است که به نظر می رسد علت اصلی آن، همان نگارش کتاب (فصل الخطاب) باشد که موجب وارد آمدن ضربات سنگینی بر پیکر شیعه در جهان اسلام گشت.

نکته قابل توجه اینکه در مسائل مختلف فقهی، کمتر دیده شده است که امام(ره) تنها به جهت روایتی از این کتاب و مصادر آن، به فتوایی رسیده باشد و در مواردی که روایاتی را در آن موافق قول خود می بیند، تنها آنها را به عنوان تایید (ونه استدلال) ذکرمی نماید.

فصل پنجم: اشخاص

برای به دست آوردن نظر امام(ره) درباره رجال واقع در سلسله اسناد روایات مورد استناد ایشان، سه راه در پیش داریم:

اول آنکه از تصریحات امام(ره) در باب توثیق یا تضعیف راویان استفاده نماییم.

دوم آنکه از اوصافی که امام(ره) برای روایات مورد استناد می آورد، استفاده کنیم. مثلا هنگامی که می گوید: (صحیحه زراره)،در حقیقت، منظور او (الروایه الصحیحه لزراره) است که از این عبارت، می توان توثیق زراره را در نظر ایشان فهمید.

سوم آنکه پا را از دایره تصریحات ایشان فراتر گذاریم و از آنچه امام(ره) در عبارات خود نی آورده، اما قطعا مورد نظر ایشان بوده است، نظرش را استخراج نماییم. توضیح آنکه گاهی امام(ره)هنگام استناد به یک روایت مثلا صحیح، تمام رجال سند را ذکر می کند; مثل اینکه می گوید:

صحیحه اسماعیل المنقوله فی ابواب الرکوع، عن محمد بن الحسن باسناده، عن سعد، عن احمد بن محمد، عن ابیه، عن عبدالله بن المغیره، عن اسماعیل بن جابر. ^(۱۵۲)

که از چنین عباراتی با توجه به معنای صحیحه (که چنانکه خواهیم گفت، همه رجال سند آن، امامی توثیق شده هستند)، می توانیم توثیق امام(ره) نسبت به همه رجال سند را اثبات نماییم.

این گونه عبارات، نسبت به کل مواردی که امام(ره) به روایات استناد می کند، درصد بسیار ناچیزی را تشکیل می دهند و ایشان،بیشتر در کتاب (الرسائل) چنین عباراتی را آورده است ^(۱۵۳) و درکتب دیگر فقهی و اصولی امام(ره) کمتر مشاهده می شود.

اما گاهی امام(ره) فقط از صفت (صحیحه) مثلا برای راوی مستقیم امام معصوم استفاده می کند و نامی از دیگر رجال سند به میان نمی آورد. در اینجا می توانیم با مراجعه به جوامع روایی و به دست آوردن نام افراد واقع شده در سند، توثیق امام(ره) را باتوجه به معنای (صحیحه) نسبت به همه آنها ثابت بدانیم که طبعاکاری طاقت فرسا خواهد بود و متاسفانه عمده استنادات امام(ره)به روایات، بدین نحو است.

موارد دیگری را نیز می توانیم به این قسم اخیر، ملحق بدانیم وآن، مواردی است که امام(ره) از طریق یکی از مشایخ، از روات باوصف صحت یاد می کند; مثل اینکه می گوید:

… عن تفسیر علی بن ابراهیم، بطریق صحیح، عن ابی عبدالله علیه السلام . ^(۱۵۴)

یا می گوید:

طریق الشیخ الیه صحیح فی المشیخه والفهرست. ^(۱۵۵)

که در این موارد، می توان با به دست آوردن طریق آنها به روات،وثاقت واسطه ها را در نظر امام(ره) ثابت دانست و ظاهر این عبارت، وثاقت واسطه های طریق است و نه دو طرف آن.

ما در اینجا فقط نظر امام(ره) را با توجه به راه اول و دوم ذکر می کنیم و برای یکنواخت شدن بحث، از تصریحات امام(ره) به رجال سند (که در راه سوم به آن اشاره کردیم)، نیز در می گذریم.

اما قبل از آن، باید به تعریف هر یک از اقسام حدیث بپردازیم که میان متاخران مشهور است.

تعریف اقسام حدیث در نظر متاخران

تقسیم حدیث که در آن، موقعیت وثاقت یا عدم آن مشخص می شود،تقسیمی رباعی است که از علامه حلی (م ۷۲۶ق) یا سید جمال الدین ابن طاووس (م ۷۷۳ق) ^(۱۵۶) در میان درایه نویسان شیعه، مشهور گشته است و در آن، حدیث به چهار قسم: صحیح، حسن، موثق و ضعیف تقسیم می شود.

حدیث صحیح، حدیثی است که با سندی متصل و متشکل از افراد امامی و عادل، از معصوم(ع) نقل شود. شهید ثانی می گوید:

… الصحیح و هو ما اتصل سنده الی المعصوم بنقل العدل الامامی عن مثله فی جمیع الطبقات، حیث تکون متعدده و ان اعتراه شذوذ. ^(۱۵۷)

حدیث حسن، حدیثی است که یا همه رجال سند آن، امامی ممدوح باشند، یا یکی از آنها امامی ممدوح باشد وگرچه بقیه، امام توثیق شده باشند; زیرا در این موارد، نتیجه، تابع اخس مقدمات است و منظور از ممدوح، آن است که تصریحی به وثاقت آنها نشده باشد. شهید می گوید:

… الحسن وهو ما اتصل سنده کذلک، ای الی المعصوم بامامی ممدوح من غیر نص علی عدلته، مع تحقق ذلک فی جمیع مراتبه، ای جمیع مراتب رواه طریقه او تحقق ذلک فی بعضها. بان کان فیهم واحدامامی ممدوح غیر موثق، مع کون الباقی من الطریق من رجال الصحیح، فیوصف الطریق بالحسن لاجل ذلک الواحد. ^(۱۵۸)

حدیث موثق یا قوی نیز آن است که در رجال سند، افراد توثیق شده غیر امامی وجود داشته باشند; گرچه بقیه، همه امامی موثق باشند.شهید می گوید:

… الموثق سمی بذلک لان راویه ثقه و ان کان مخالفا، و بهذافارق الصحیح مع اشتراکهما فی الثقه و یقال له القوی ایضا لقوه الظن بجانبه بسبب توثیقه. ^(۱۵۹)

البته چنانکه شهید(ره) متذکر می شود، گاهی لغت قوی برای امامی غیر ممدوح و غیر مذموم ( مانند افرادی چون نوح بن دراج) نیز به کار می رود. ^(۱۶۰)

حدیث ضعیف، آن است که هیچ یک از شروط انواع سه گانه دیگر رانداشته باشد. شهید(ره) می گوید:

… الضعیف و هو مالا یجتمع فیه شروط احد الثلاثه المتقدمه، بان یشتمل طریقه علی مجروح بالفسق و نحوه او مجهول الحال او مادون ذلک کالوضاع. ^(۱۶۱)

کار برد این چهار اصطلاح از سوی امام(ره) بدون آنکه اقدام به تعریف خلاف مشهور برای آنها بنماید و یا از قرائنی مبنی بر عدم قبول معنای مشهور استفاده کند ، خود، بهترین دلیل برای قبول این تقسیم و این تعاریف در نزد اوست.

چند نکته

در اینجا قبل از ذکر اسامی، تذکر چند نکته لازم به نظر می رسد:

اول آنکه امام(ره) برای اتخاذ فتوا از احادیث قسم اول و دوم استفاده می نماید; اما قسم سوم و چهارم را در صورت مطابقت بافتوای خود، به عنوان تایید ذکر می کند و در صورت عدم مطابقت ویا انحصار دلیل، از آنها استفاده نمی کند و بلکه مردود می شمرد.

دوم آنکه گرچه این صفات چهارگانه اولا و بالذات، صفت حدیث و نه رجال سند است; اما چنانکه قبلا اشاره شد، می توان از آنها، حال رجال را نیز در دیدگاه امام(ره) به دست آورد.

سوم آنکه با توجه به تعریف انواع چهارگانه حدیث، این نکته به دست می آید که هرگاه امام(ره) از تعبیر موثق و حسن استفاده کند، اعم از آن است که مضاف الیه این دو، غیر امامی یا ممدوح باشند و یا دیگر افراد سلسله سند. شاهد آنکه در مواردفراوانی، ناظر بر استفاده امام(ره) از این دو است، در حالی که مضاف به افراد قطعا تایید شده هستیم، مثل: (موثقه زراره) یا(حسنه محمد بن مسلم).

بنابراین، در این گونه موارد، برای به دست آوردن فرد غیر امامی یا ممدوح (که طبعا حدیث را از مرتبه صحیح به موثق و حسن تنزل داده اند) به بررسی جداگانه سند نیاز داریم که چنانکه قبلااشاره شد، ناچار به خروج از تصریح امام(ره) می شویم که بنای این مقاله بر آن نیست.

لذا در اینجا به منظور استفاده از تصریحات امام(ره)، به ذکراشخاص راوی فقط در دو بخش اکتفا می نماییم:

بخش اول، افراد مورد وثوق امام(ره) که شامل همه افرادی می شوندکه از سوی امام(ره) به عنوان ثقه معرفی شده اند، خواه امامی باشند یا غیر امامی.

بخش دوم، افراد ضعیف که به عللی همچون مجهول الحال بودن و مهمل بودن در کتب رجالی و نیز تضعیف آنها از سوی رجالیان، رد شده اند.

الف) توثیق شدگان

چنانکه قبلا اشاره شد، این افراد را یا از ذکر دو صفت صحیح وموثق برای احادیتشان و یا از توثیق مستقیم امام(ره) معرفی می کنیم که در طریق دوم، امام(ره) از عباراتی با ریشه وثاقت استفاده می کند که به خودی خود، شامل هر دو نوع (صحیح) و(موثق) می شود.

شایان ذکر است که در اینجا از ذکر اصحاب اجماع که قبلا به آنهاپرداخته شد، خودداری می شود. نام این افراد به ترتیب حروف الفبا با ذکر توصیف امام(ره) درباره آنها، در زیر می آید:

۱. آدم بن متوکل، معروف به ابوالحسین خادم و بیاع اللولو.

امام(ره) از روایت او با عنوان (صحیحه ابی الحسین الخادم ^(۱۶۲) یاد می کند. ^(۱۶۳)

۲. ابراهیم بن ابی بلاد (صحیحه ابراهیم بن ابی البلاد)×. ^(۱۶۴)

۳. ابراهیم بن ابی محمود (صحیحه). ^(۱۶۵)

۴. ابراهیم بن زیاد، معروف به خزاز یا ابوایوب خراز (روایه الخزاز الصحیحه علی الاصح). ^(۱۶۶)

۵. ابراهیم بن نعیم، معروف به ابی الصباح کنانی (صحیحه). ^(۱۶۷)

۶. ابراهیم بن هاشم قمی.

چنانکه در فصل دوم (در توثیقات خاص) گفته شد، امام(ره) وثاقت او را از راه قرائن مستنبط، ثابت می داند. ^(۱۶۸)

۷. احمد بن ادریس.

امام(ره) درباره روایت عجلان می گوید:

وهی موثقه علی روایه الکلینی، ان کان الراوی عن ابان، احمد بن ادریس کما فی (الوسائل). ^(۱۶۹)

۸. احمد بن عائذ.

امام(ره) درباره او می گوید:

و احمد بن عائذ، ثقه. روی عن ابی خدیجه سالم بن مکرم الجمال وقد وثقه النجاشی قائلا انه ثقه ثقه. و وثقه الشیخ فی موضع علی ما عن العلامه و ان ضعفه فی موضع کما عن الفهرست، و الارجح وثاقته. ^(۱۷۰)

۹. احمد بن محمد بن حسن بن ولید (الاقوی وثاقته). ^(۱۷۱)

۱۰. اسحاق بن عمار.

امام(ره) در جایی می گوید:

صحیحه او مصححه اسحاق بن عمار. ^(۱۷۲)

و در جای دیگر می گوید:

موثقه اسحاق بن عمار او صحیحته. ^(۱۷۳)

۱۱. اسماعیل بن ابی زیاد، معروف به سکونی.

او از علمای عامه است که قبلا طریق توثیق او از سوی امام(ره) درتوثیقات خاص آمد و گفته شد که ایشان از راه قرائن مستنبط،وثاقت او را ثابت می داند. ^(۱۷۴)

امام(ره) در موارد فراوانی از روایات او با عنوان (موثقه) یادمی کند. ^(۱۷۵)

و درباره او از قول شیخ و محقق، چنین نقل می کند:

… ثم ان الروایه موثقه لا اشکال فیها سندا. فان اسماعیل بن ابی زیاد السکونی کثیر الروایه و متقنها. و عن الشیخ فی مواضع من کتبه ان الامامیه مجمعه علی العمل بروایاته، و قد صرح المحقق فی محکی المسائل الغریه بانه من الثقات. ^(۱۷۶)

و در برخی موارد، عنوان (قویه) را درباره روایت او به کار می برد ^(۱۷۷) و در جایی دیگر، اجماع شیخ بر عمل به روایات او وتوثیق او از سوی محقق را نقل می کند. ^(۱۷۸)

۱۲. اسماعیل بن بزیع (صحیحه اسماعیل بن بزیع). ^(۱۷۹)

۱۳. اسماعیل بن جابر جعفی.

امام(ره) در بعضی از موارد، با عنوان (صحیحه) از روایات او یادمی کند ^(۱۸۰) و در جایی علت توثیق خود را چنین ذکر می کند:

صحیحه اسماعیل الجعفر بناء علی وثاقته بشهاده العلامه و المجلسی و غیرهما. ^(۱۸۱)

۱۴. اسماعیل بن سعد اشعری (صحیحه). ^(۱۸۲)

۱۵. اسماعیل بن فضل هاشمی (موثقه). ^(۱۸۳)

۱۶. اسماعیل بن همام (صحیحه اسماعیل بن همام، ^(۱۸۴) صحیحه اسماعیل الکندی ^(۱۸۵) ).

۱۷. ایوب بن عطیه (صحیحه). ^(۱۸۶)

۱۸. بکر بن محمد (صحیحه). ^(۱۸۷)

۱۹. بکیر بن اعین.

او برادر زراره است. امام(ره) درباره او می گوید:

… عن ابی الجهم هو بکیر بن اعین و قد مات فی حیاه ابی عبدالله علیه السلام و هو ثقه. ^(۱۸۸)

و در جای دیگر، از روایت او با عنوان (صحیحه) یاد می کند. ^(۱۸۹)

از اینجا معلوم می شود که در مواردی که از روایات او با عنوان(موثق) یاد می نماید، ^(۱۹۰) به علت وجود غیر امامی در سلسله سنداست.

۲۰. بنی فضال.

منظور از بنی فضال، حسن بن علی بن فضال و پسرا