خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مهادنه(۳) (قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس)

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل مهادنه(۳) (قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس) – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل مهادنه(۳) (قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس) شامل 115 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل مهادنه(۳) (قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس):

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل مهادنه(۳) (قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس) به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مهادنه(۳) (قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مهادنه(۳) (قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس) با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل مهادنه(۳) (قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس) با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل مهادنه(۳) (قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس) با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل مهادنه(۳) (قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس) را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مهادنه(۳) (قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس) :

اما از مجموعه ای از نصوص و احکام اسلامی درمی یابیم که شریعت اسلامی و شارع مقدس هرگز رضایت نمی دهد که مؤمنان در معرض فتنه و فساد قرار گیرند، بنابراین در این دو صورت اخیر نیز می توان احتمال دیگری داد و آن این که شخص مجنون را نباید بازگرداند، بلکه باید او را نگه داشت تا بهبودی حاصل کند و سپس با توجه به این که به اسلام روی می آرود، یا کفر، با او رفتار شود. بی گمان این کار بیشتر مایه آرامش خاطر و به احتیاط نزدیک تر است. والله العالم.

باری، واجب است مهر این زنان مهاجر و مسلمان، به شوهران یا وکیلانشان -به شرط که آن را مطالبه کنند بازپس داده شود. ظاهرا این حکم مورد قبول همه فقهایی است که متعرض مساله شده اند. البته خلاف این حکم نیز از ابوحنیفه و مزنی نقل شده است، با این استدلال که مهر، عوض بهره مندی جنسی از دست رفته شوهر نیست، تا بازپس دادنش واجب باشد.

عمده دلیل بر این حکم، تمسک به فرمایش خداوند متعال در آیه سابق است: «و آتوهم ما انفقوا; یعنی و هر چه هزینه کرده اند، بازپسشان دهید.» گرچه این حکم شامل هر آن چیزی می شود که شوهران کافران برای زنان خود هزینه کرده اند، لیکن آن چه مورد اتفاق است، تفسیر آن به مهر است و کسی را ندیده ایم که بازگرداندن همه آن چه را که شوهر برای زن خود هزینه کرده است -جز مهر واجب بداند. اتفاق فقها بر این تفسیر به انضمام نبود روایتی که مدرک چنین تفسیری باشد، اجماع گونه ای میان عالمان پدید آورده است، که هیچ فقیهی را یارای مخالفت با آن نیست. حتی یکی از فقیهان بزرگ معاصر ما; با آن که چندان به شهرت فتوایی عنایتی نداشتند و ضعف حدیث را قابل جبران با عمل اصحاب نمی دانستند، در این مساله بازپس دادن همه آن چه را که شوهر کافر برای همسر مسلمان و مهاجر خود هزینه کرده است، واجب نشمرده و بدان فتوا نداده اند. ایشان پس از فتوا به حرمت بازگرداندن زنان مؤمن به دارالکفر می فرمایند: «البته، واجب است که مهرهای این زنان به شوهرانشان بازپس داده شود.(۱)» گویی عبارت ایشان به آیه شریفه «و آتوهم ما انفقوا» ناظر است، و ایشان با این که آیه مطلق است و هیچ قرینه ای که آن را به خصوص مهر منصرف کند، در آن نیست، حکم آن را به مهر منحصر دانسته است و دلیل آن چیزی نیست، جز فتوای عالمان در این مساله.

آری، مگر آن که گفته شود که مناسبت حکم و موضوع، ظهور بازگرداندن انفاق را در این آیه منصرف می کند به انفاقی که در قبال زوجیت منعدم یا منقطع بر اثر هجرت صورت می گیرد، نه دیگر مواردی که زوج برای همسرش خرج کرده است; مانند نفقه و پوشش و هدایا و امثال آن، که این مطلب نیز بعید نیست.

این مساله نیز مورد اتفاق همه فقها است که مهر را تنها باید به شوهران زنان مسلمان و مهاجر بازپس داد، نه دیگر مردان خاندانشان چون پدر و برادر. این حکم نیز از همین آیه شریفه استفاده می شود. چون ظاهرا مرجع ضمیر در هر دو بخش آیه یکی است. آن جا که می فرماید: «و آتوهم ما انفقوا یعنی و هر آن چه هزینه کرده اند، بازپس دهید» و آن جا که می فرماید: «لاهن حل لهم و لاهم یحلون لهن، یعنی نه آن زنان بر مردان خود حلال هستند و نه آن مردان بر زنان خود حلال اند.» در نتیجه می توان گفت همان کسی استحقاق دریافت مهر را دارد که دیگر بر زن خود حلال نیست و آن زن نیز از این پس بر مرد خود حلا ل نیست و این چنین کسی تنها شوهر می تواند باشد، زیرا معنا ندارد که حرمت محارم آن زن مراد باشد، با این که آنان پیش از مسلمان شدنش نیز محارم او بودند. بنابراین حکم حرمت، مختص به شوهر خواهد بود که قبل از مسلمان شدن و مهاجرت همسرش بر او حلال بوده است.

و هم چنین مهر در صورتی به شوهر بازپس داده می شود که آن را پیشتر پرداخته و از نظر شریعت اسلامی دارای ارزش و قیمت باشد. لیکن اگر آن را نپرداخته و یا از نظر شارع مقدس بی قیمت باشد، مانند خمر و خوک، چیزی بر عهده مسلمانان نیست. فقها به این مساله تصریح کرده اند و علت آن نیز آشکار است، چون آن چه پرداخت نشده است، مشمول حکم بازپس دادن در آیه شریفه «و آتوهم ما انفقوا» نمی گردد.

در مواردی نیز که بازپس دادن مهر واجب است، از بیت المال پرداخت می شود. این نکته را فقها در کتاب های خود نقل و چنین استدلال کرده اند که بیت المال برای تامین مصالح فراهم آمده است و این مورد نیز از مصالح است. مطالب پیشگفته، اختصاص به بازگرداندن زنان داشت، اما حکم به جواز بازگرداندن مردانی که به اردوگاه اسلام پناهنده می شوند، منوط به آن است که در عقد هدنه چنین مساله ای پیش بینی و شرط شده باشد و دیگر آن که این کار شرعا ممنوع نباشد و از طرف شارع منعی در این باب نرسیده باشد. از این رو ناگزیریم این مساله را نیک بکاویم و ابعاد آن را باز نماییم.

پیش از ورود به بحث، گفتنی است که عقد هدنه، به خودی خود، مقتضی بازگرداندن مردانی که به مسلمانان پناهنده می شوند، نیست، بلکه صرفا گویای آتش بس به یکی از وجوه قابل تصور است و این مساله از بازگرداندن اشخاص مسلمان به دور است و حتی اقتضای بازگرداندن کافرانی را که خواستار اقامت در میان مسلمانان هستند، نیز ندارد. بنابراین جواز یا حرمت بازگرداندن مردان، نیاز به دلیل خاص دارد و در این جا دلیل لفظی -آن گونه که در مورد زنان بود در خصوص این موضوع نرسیده است. لذا باید از طریق مراجعه به عمومات و اصول، دلیلی به دست آورد و حکم مساله را بیان کرد.

چه بسا بتوان بر حرمت بازگرداندن مردان به دارالفکر، به سه قاعده کلی زیر استدلال کرد: نخست آن که ظلم حرام است و این کار ظلم است پس این کار حرام است. کبرای این قیاس از واضحات فقه اسلام است و نیازی به بحث و اثبات صحت آن نیست. صغرای آن نیز کاملا واضح و بی نیاز از بیان است. چه ظلمی از این بالاتر که با مسلمانی چنین رفتار شود و او را که به دارالاسلام پیوسته و بدان پناهنده شده است، به کافران تحویل دهند؟ دوم، استناد به عموم «لاضرر و لاضرار فی الاسلام »; خواه این حکم را وضعی بدانیم بدین معنا که اساسا در اسلام هیچ گونه حکم ضرری تشریع نشده است و خواه آن را حکم تکلیفی دانسته و بگوییم که ضرر زدن حرام و از آن نهی شده است. انطباق عنوان ضرر بر این مورد; یعنی گرفتن مسلمان و تحویل دادنش به دشمن نیز روشن است. سوم آن که تصرف در نفس مؤمن جایز نیست و هیچ کسی بر آن ولایتی ندارد. این مساله از مرتکزات عام در عرف مسلمانان است و از بدیهیات به شمار می رود. حتی بعید نیست که گفته شود: حرمت تصرف در مال مؤمن از آن روست که نوعی تصرف در نفس او به شمار می رود و یا آن که گفته شود از حرمت تصرف در مال مؤمن از طریق قیاس اولویت به حرمت تصرف در نفس او پی برده و بدان استدلال می شود. افزون بر این نکات، می توان بر این مطلب به پاره ای دلایل لفظی نیز استناد کرد; مانند آیه شریفه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم; یعنی پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.(۲)» اثبات اولویت پیامبر به مؤمنان از خودشان، مستلزم یا مقتضی آن است که کس دیگری غیر از خود مؤمنان نسبت به آنان اولویت نداشته باشد وگرنه می بایست ذکر می شد. مشابه این مطلب را می توان از ادله ولایت پدر و جد پدری بر نابالغ و دختر باکره نیز استنباط کرد و گفت که به دلیل اقتضا، از این ادله عدم ولایت دیگری بر آنان، به دست می آید.

با این همه، می توان گفت که صدق این عناوین سه گانه در موردی که مستقیما مرد مسلمانی را به کافران بازگردانیم، تردیدناپذیر و قطعی است. لیکن مقصود ما در این بحث، بازگرداندن بدین معنا نیست. زیرا حرمت آن همان گونه که در منتهی و جواهر آمده است، مورد قبول همه فقها است. بلکه مقصود از بازگرداندن در این جا، آزاد گذاشتن دشمن برای بازگرداندن مردان مسلمان است که، صدق عناوین پیشگفته بر آن محل سئوال است و نمی توان قاطعانه مدعی شد که چنین موردی نیز مشمول عنوان ظلم، ضرر و تصرف در جان مسلمان است. عدم صدق عنوان اخیر که آشکار است، زیرا بی طرفی و نظاره بازگرداندن مسلمانی به سرزمین کفر دخالت در کارش تلقی نمی شود، بلکه مشخصا عدم دخالت و بی طرفی است.

از دو عنوان ظلم و ضرر، چنین به نظر می رسد که هر یک از این دو عنوان، ظهور در امری ایجابی دارد که از انجام دادن آن بی واسطه یا باواسطه، به کسی زیان رسانده شود یا بر او ظلم شود. براین اساس، ظلم یا ضرر، امری ایجابی است یعنی «انجام دادن » کاری ا ست، نه «انجام ندادن » که امری سلبی است. در بحث ما نیز انجام ندادن کاری، در قبال کوشش دشمن برای بازگرداندن مرد مسلمان به دارالکفر، امری سلبی است. لذا عنوان ظلم یا ضرر بر آن صدق نمی کند.

البته، گاه ظلم به معنایی عام تر به کار رفته که موجب توهم خلاف آن چه گفتیم می شود. لیکن چنین تعبیراتی خالی از تاویل نیست; مانند سخن شاعر که «و من یشابه ابه فما ظلم » که لازمه اش آن است که هر کس مشابهتی با پدرش نداشته باشد، ظلم کرده است! و یا اطلاق «ظلم به نفس » در مورد ترک واجبات و امثال آن. ظاهرا عالمان دین براین مطلب اتفاق نظر دارند که ضرر ناشی از ترک فعل و بی عملی، مشمول اطلاق فرموده رسول خدا(ص) «لاضرر و لاضرار در اسلام » نمی شود، جز در جایی که ترک فعل، به تباهی جان مؤمنی بیانجامد که حرمت آن ثابت شده است و یا وجوب حفظ جان مؤمنان که از طرقی جز قاعده لاضرر ثابت گشته است.

حاصل آن که، شمول عناوین سه گانه بر بازگرداندن، به معنای امکان دادن و رویارویی نکردن با کافری که مسلمانی را به دارالکفر بازمی گرداند، قابل تردید و بلکه منع است. البته می توان برای اثبات حرمت بازگرداندن مسلمانان، به معنایی که گفته شد، به ملازمه ای که صاحب جواهر نقل کرده است، استدلال کرد: لازمه وجوب هجرت از دارالحرب که مسلمان نمی تواند در آن شعایر اسلامی را برپا دارد، حرمت بازگرداندن مسلمان به دارالحرب است.

تقریر این ملازمه بدین شرح است : دلالت بر وجوب هجرت بر حرمت بازگشتن یا بازگرداندن مسلمان به دارالحرب واضح است. یا از آن جهت که نهی عملی از منکر همچون نهی زبانی از منکر واجب است، بدین معنی که بر هر مسلمانی واجب است تا عملا از این منکر، نهی و از بازگشت و بازگرداندن مسلمان به دارالحرب ممانعت کند، و موضع سلبی داشتن و به کافران امکان این کار را دادن، جایز نیست. و یا از آن جهت که شارع به بازگشتن و بازگرداندن مسلمانان به دارالکفر رضایت نمی دهد، از این رو برای تحصیل رضای شارع، باید در برابر این حرکت، به هر صورت مانعی ایجاد کنیم و اجازه بازگرداندن مسلمانان را ندهیم. همان گونه که در موارد مشابه چنین حکم می کنیم. شاید بتوان بر این مطلب به پاره ای از آیات تشریفه; مانند این آیه استدلال کرد: «تعاونوا علی البر و التقوی و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان; یعنی در نیکوکاری و تقوا به یکدیگر کمک کنید و بر گناه و تجاوزگری، به یکدیگر کمک مکنید.(۳)» صاحب جواهر وجوب ممانعت از بازگرداندن مسلمان را به دارالحرب، تنظیر کرده به وجوب یاری رساندن به زن مسلمان یا حتی مرد مسلمان ناتوانی که در دارالحرب است و از مسلمانان برای خروج از آن کمک می خواهد.(۴)

با این همه، آن چه نقل کردیم با آن چه که از سنت فعلی رسول خدا(ص) در صلح حدیبیه مشهور است، تعارض پیدا می کند و دچار اشکال می گردد. حضرت(ص) در پیمان صلحی که با کافران منعقد ساختت، به بازگرداندن هر مسلمانی که به ایشان پناهنده شود، ملتزم شده و عملا نیز ابوجندل پسر سهیل بن عمرو را به مشرکان بازگرداند. این مطلب نه تنها از طرق متعدد و معتبر -طبق معیارهای رایج در نقل حدیث نقل شده است،(۵) که حتی در کتاب های مورخان و سیره نویسان نیز وارد و شایع شده و محدثان و فقیهان آن را به دیده قبول نگریسته و آن را پذیرفته اند. بنابراین ادعای اطمینان به صحت آن بعید نیست. لذا چاره ای جز پذیرش جواز فی الجمله آن باقی نمی ماند و دیگر نمی توان به استناد دلیل اعتباری -که اندکی پیشتر نقلش کردیم آن را به طور مطلق حرام دانست.

با این حال، سنت فعلی پیامبراکرم(ص) مانند دیگر ادله غیرلفظی، دلالتی بر جواز بازگرداندن به طور مطلق ندارد، تا آن جا که به استناد آن بازگرداندن مرد مسلمان ناتوانی را که دشمن می تواند مقهورش سازد و از دینش بازدارد، جایز دانست. زیرا رفتار حضرت(ص) به صورت خاص و در شرایط خاصی شکل گرفت و تنها گویای آن است که چنین رفتاری تحت چنان شرایطی و با آن شکل خاص جایز است و نمی توان از آن جواز مطلق چنین رفتاری را در هر شرایط و به هر شکی استنباط کرد.

و از این همین جا اشکال نظر ابن قدامه حنبلی در کتاب مغنی آشکار می شود که از رفتار حضرت، اطلاق را فهمیده و بدان حکم کرده است. او پس از نقل دیدگاه شافعی مبنی بر تفصیل در مساله و مجاز دانستن بازگرداندن مرد مسلمانی که در میان مشرکان خویشان و خاندانی دارد که از او حمایت کنند و حکم به حرمت بازگرداندن مسلمانی که از چنین موقعیتی برخوردار نیست، این تفصیل را رد می کند و بازگرداندن را مطلقا جایز می داند و می گوید: «و لنا ان النبی(ص) شرط ذلک فی صلح الحدیبیه و وفی لهم فرد اباجندل و ابابصیر و لم یخص بالشرط ذالعشیره; یعنی حجت ما، عمل پیامبر(ص) است که آن را در صلح حدیبیه شرط کرد و بدان وفا نمود و ابوجندل و ابوبصیر را بازگرداند و شرط را مختص به افراد دارای عشیره نکرد.(۶)»

البته می توان تقریر دیگری از سخن ابن قدامه ارائه کرد که هم از آن اطلاق حکم سنت فعلی پیامبر(ص) استفاده شود و هم این اشکال نشود که آن دو مرد پناهنده; یعنی ابوجندل و ابوبصیر، دارای خاندان و خویشان بودند و شاید شرط حضرت، مختص به کسانی چون آنان بود. آن تقریر این است که پیامبر در عهدنامه خود با مشرکان به طور مطلق شرط کرد که هر کس بدو پناهنده شود بازش گرداند و آن را مقید به افراد دارای خاندان و شوکت نکرد و می دانیم که ایشان قصد داشتند به عهد خود وفا کنند و به همین دلیل آن پناهندگان را بازگرداند. پس، از این نکته درمی یابیم که مدلول اطلاق لفظی در کلام آن حضرت(ص)، مراد جدی ایشان بوده است و همین برای اثبات جواز بازگرداندن به طور مطلق، کافی است. ناگفته نماند که بنابر این تقریر، مبنای استدلال، اطلاق گفتار حضرت رسول(ص) در شرطی است که با کفار کردند، نه عمل مجملی که بعدها ایشان انجام دادند.

این تقریر با ظاهر کلام ابن قدامه نمی خواند. علاوه بر این، اشکال اصلی بر سخن ابن قدامه این است که مراد جدی حضرت(ص) بر ما معلوم نیست، چه بسا ایشان با الهامی الهی و یا بر اثر وجود قرینه ای حالی و مقامی، می دانستند که تنها افراد دارای خاندان های نیرومند و حامی، از مشرکان به ایشان پناهنده می شوند و جز آنان کسی به سوی حضرت(ص) نمی آید، لذا صرفا برای برطرف ساختن اشکال دشمن و بستن راه بهانه گیری و یا به دلیلی که نمی دانیم، به طور مطلق و بی قید این شرط را پذیرفتند. بنابراین ممکن است که مراد جدی، این سنخ پناهندگان بوده باشد، نه همه آنان و همین احتمال مانع است از استدلال به اطلاق سخن حضرت(ص) به هنگام انعقاد پیمان.

پس حاصل اشکال بر ادعای ابن قدامه آن است که عدم تقیید در الفاظ پیمان دلیل بر مطلق بودن مراد نیست. زیرا احتمال دارد که گوینده از عدم تحقق همه مصداق ها باخبر باشد و بداند که تنها پاره ای از آن ها محقق خواهد شد. لذا از مطلق بودن شرط در صلح حدیبیه، نمی توان اطلاق مراد جدی حضرت را به دست آورد و مدعی شد که مقصود ایشان بازگرداندن همه افراد است. از همه این ها گذشته، سخن حضرت(ص) در این مقام، دقیقا و لفظ به لفظ در روایات نیامده است، تا بتوانیم به اطلاق آن متمسک شویم. بلکه در این مورد همان گونه که در نقل اغلب حوادث تاریخی رایج است، اصل حادثه بیان شده است، نه آن چه بر زبان معصوم(ع) به هنگام گفتگو جاری شده.

با این حال شیخ طوسی; در مبسوط(۷)ی کند که آیه شریفه «فلا ترجعوهن الی الکفار» در مخالفت با شرایطی که پیامبر (ص) در صلح حدیبیه پذیرفته بودند، نازل شد. ایشان پس از بیان بطلان شرط بازگرداندن بردگان و مانند آنان در عقد صلح می نویسد: «زیرا پیامبر(ص) در حدیبیه بر این اساس صلح کرد که هر مسلمان مهاجری را که به او بپیوندد، به مشرکان بازگرداند. پس خداوند او را از این کار بازداشت و با این گفتار از آن نهی کرد: «یا ایها الذین آمنوا اذا جائکم المؤمنات مهاجرات…; یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه زنان مؤمنان هجرت کنان نزدتان آمدند…».

در این صورت اگر ثابت شود که این آیه در مقام مخالفت با مضمون صلح حدیبیه نازل شده است، بعید نیست بتوان گفت که از مخالفت با بازگرداندن زنان دو نکته به دست می آید: یکم : مقصود پیامبراکرم(ص) در این پیمان بازگرداندن همه پیوستگان از جمله زنان بود، وگرنه مخالفتی که در آیه آمده است، لغو بود. بنابراین دیگر نمی توان احتمال داد که مقصود حضرت(ص) بازگرداندن گروه خاصی از مردان; یعنی افراد دارای خاندان و پشتیبان بود. و چون ایشان در پی بازگرداندن زنان بود، بازگرداندن مردان مطلقا -اگر چه دارای خاندان و عشیره ای نبودند به طریق اولی مدنظرشان قرار داشت. دوم : این مخالفت، به منزله امضای دیگر مفاد قرارداد است. البته نه از طریق دلالت مفهومی تا بتوان در اعتبارش خدشه کرد، بلکه از طریق دلالت اقتضا که گونه ای از دلالت های عقلی است. چون که اگر دیگر بندهای قرارداد هم مورد قبول نباشند، مخالفت با پاره ای از آن ها لغو خواهد بود. این نکته جای تامل دارد.

پس اگر صحت ادعای شیخ طوسی; درباره شان نزول آیه ممتحنه، ثابت شود، نتیجه اش آن خواهد بود که مقصود حضرت(ص) در مورد شرط بازگرداندن مردان در صلح حدیبیه، کلی بود و همه مردان را چه دارای خاندان نیرومند و چه بی خاندان نیرومند، به یکسان دربر می گرفت و چون ایشان قطعا خواهان اجرای مفاد شرط بود، عملشان دلیل بر جواز بازگرداندن مردان خواهد بود. از این رو ناگزیریم، به آن چه درباره ای