خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جنگ ایران و عراق (۱)

با فایل فایل پاورپوینت کامل جنگ ایران و عراق (۱) یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل جنگ ایران و عراق (۱) شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل جنگ ایران و عراق (۱) را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل جنگ ایران و عراق (۱) با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل جنگ ایران و عراق (۱) بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل جنگ ایران و عراق (۱) با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل جنگ ایران و عراق (۱) وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل جنگ ایران و عراق (۱) با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل جنگ ایران و عراق (۱) مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جنگ ایران و عراق (۱) :

اختلافات تاریخی

اشاره

سئوال جدی نسل جوان و اندیشمند جامعه ما درخصوص چگونگی آغاز جنگ ایران و عراق، ما را بر آن داشت تا در سلسله مقالاتی به تحلیل تاریخی و بررسی این واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران بپردازیم.

مقدمه:

جنگ ایران وعراق بی شباهت به بسیاری از جنگ های نوین، برآیند عوامل و متغیرهای پیچیده و تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی – ایدئولوژیک است. برخی از این عوامل به اختلافات تاریخی و طولانی بین دو قوم ماد و آشور در عصر باستان و بعدها بین دو فرهنگ و دو ملت عرب و عجم باز می گردد و برخی دیگر به تحولات سیاسی، اجتماعی و نظامی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی در مقطع زمانی پیش از جنگ هشت ساله (۱۳۶۷-۱۳۵۹) مربوط می شود. شناخت این عوامل اعم از عینی یا ذهنی زمینه ساز جنگ، به اندازه دستاورد و نتیجه جنگ به عنوان مجموعه ای از تصمیمات سیاسی و نظامی و فناوری که در صحنه نبرد واقعی به کار گرفته می شوند، مهم است. اساسا شروع جنگی بزرگ و طولانی بدون وجود عوامل تاریخی، فرهنگی و استراتژیک غیر محتمل است. این نوشتار خواهد کوشید، چشم اندازی از تاریخچه اختلافات ایران و عراق از ابتدا تا وقوع “جنگ تحمیلی” در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ (۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ م) را ترسیم کند.

۱- سوابق تاریخی اولیه

به شهادت تاریخ، پیشینه اختلافات بین ایران و عراق به عصر باستان و اختلاف وتنش بین مادها و آشوریها باز می گردد. در این دوره، دو جنگ رسمی بین این دو تمدن درگرفت که در جنگ نخست (۷۱۵ ق. م) آشوری ها ساکنان سرزمین های شمال عراق برای اولین بار آشوریها را در سال (۱۵-۶۱۴ ق .م) شکست دادند و گستره قلمرو خود را وسعت بخشیدند. در دوره هخامنشیان نیز، کوروش در سال ۵۳۸ ق.م با تصرف بابل، جنوب و مرکز عراق فعلی حکومت بین النهرین را منقرض کرد و تمام غرب آسیا از جمله سرتاسر سرزمین عراق فعلی را به قلمرو ایران ضمیمه نمود. این مناطق تا زمان حمله اسکندر مقدونی (۳۳۵ ق .م) جزو قلمرو ایران باقی ماند.

در زمان اشکانیان و پارت ها نیز، بابل بار دیگر به تصرف پادشاهان اشکانی درآمد و اکثر سرزمین های از دست رفته در غرب ایران که به تصرف اسکندر در آمده بود، به سرزمین ایران آن زمان پیوست. پادشاهان اشکانی تا سال (۱۱۶.م) زمان حمله روم بر بین النهرین، تیسفون و سلوکیه حکمرانی داشتند؛ حتی فرهاد سوم، پادشاه اشکانی، در سال ۶۴ ق .م بابل را پایتخت دوم اشکانیان قرار داد.

در عصر ساسانیان، رقابت دو امپراطوری ایران و روم بر سر سرزمین های غرب آسیا شدت یافت. سرانجام شاپور اول، پادشاه ساسانی، در سال ۲۶۰ م رومیان را شکست داد و شخص امپراطور والرین را اسیر کرد و به جندی شاپور برد. به دنبال این پیروزی، بار دیگر قلمرو ایران به تمام سرزمینهای غرب آسیا گسترش یافت و تیسفون (مداین) به عنوان پایتخت رسمی زمستانی ساسانیان، به مدت چهار قرن (۶۳۷-۲۶۰ م) پایتخت رسمی ساسانیان باقی ماند. این وضع تا ظهور اسلام ادامه داشت و ایرانیان بر بین النهرین حاکمیت مطلق داشتند.^(۱)

با ظهور اسلام و در دوران خلفای راشدین ۴۱-۱۱ ق (۶۶۰-۶۳۲ م) بویژه در دوره خلیفه دوم که حکومت اسلامی در عربستان (مکه و مدینه) تثبیت شده بود، اعراب مسلمان به سوی ایران حمله ور شدند و با شکست ارتش نیرومند ایران، به فرماندهی رستم فرخزاد، در جنگ قادسیه، و انقراض سلسله ساسانی، به سمت آسیای مرکزی پیش رفتند. با شهادت حضرت علی (ع) در سال ۴۱. ق، امویان قدرت خود را از شام (سوریه فعلی) به سراسر دنیای اسلام آن زمان گسترش دادند و حدود یک قرن (۱۳۶-۴۱ ق) بر آن حکم راندند. اما انحراف روز افزون خلفای اموی از اسلام راستین سبب شد که ایرانیان به طرفداری از آل علی (ع) که در تمام دوره اموی به شدت مورد بی مهری قرار داشتند،به فرماندهی ابومسلم خراسانی در سال ۱۳۲ ق (۷۴۷ م) علیه سلطه اموی قیام کنند و پس از حدود سه سال جنگ، در سال ۱۳۶ ق (۷۵۰ م)، حکومت امویان را منقرض کرده و عباسیان را به جای آنها به خلافت بنشانند. عباسیان مرکز خلافت را از دمشق (شام) به بغداد که کاملاً تحت نفوذ و سلطه ایرانیان قرار داشت، انتقال دادند. در این دوره، امور حکومتی خلفای عباسی را به تمامی توسط ایرانیان اداره می شد و حکومت های منطقه ای ایران، اختیارات فوق العاده ای در حکومت اسلامی داشتند. در تمام این دوره حدودا ۵۰۵ ساله، خلیفه تنها خلافت می کرد و ایرانیان حکومت می کردند و تمام خلفای عباسی نیز تقریبا دست نشانده ایرانیان بودند.^(۲)

در این دوره، آمیختگی دو فرهنگ ایرانی و اسلامی، سبب پیشرفت علوم، فرهنگ و تمدن شد و تمدن اسلامی به اعلاء درجه خود رسید. در این زمان بغداد پس از قسطنطنیه (استانبول) بزرگترین شهر جهان محسوب می شد. با مرگ هارون رشید اختلاف بر سر خلافت بین دو پسرش، امین ومأمون، بالا گرفت. مردم عراق از امین و ایرانیان از مأمون حمایت می کردند. مأمون به کمک ایرانیان و سردار ایرانی، طاهر ذوالیمینین، به بغداد لشکر کشید و با شکست امین و بدست گرفتن خلافت، پایتخت را از بغداد به مرو انتقال داد. وی با هدف جلب پشتیبانی شیعیان ایران و عراق، امام رضا(ع) را از مدینه به مرو آورد و ولایتعهدی خود را به وی تحمیل کرد. اما مدتی بعد هنگامی که از مرو عازم بغداد بود، از ترس گسترش دامنه نفوذ امام، ایشان را در بین راه خراسان در محله ای بنام طوس با زهر مسموم کرد و به شهادت رساند. مأمون با انتقال پایتخت از مرو به بغداد، به قلع و قمع کارگزاران ایرانی در دستگاه حکومتی خود پرداخت: در پی این اقدامات مأمون، ایرانیان بتدریج نسبت به خلافت عباسی دلسرد شدند و به قیام علیه آن دست زدند. از مهمترین این قیامها می توان به قیام طاهریان، صفاریان و سامانیان اشاره کرد. در ادامه این قیامها، سرانجام ایرانیان شیعه ساکن در دیلمان علیه خلیفه عباسی شوریدند و بغداد را به تصرف در آوردند، اما به خلیفه اجازه دادند که همچنان بر مسند خود باقی بماند. به این ترتیب، بار دیگر خلافت اسلامی تحت نفوذ ایرانیان قرار گرفت.

در زمان سلطنت سلجوقیان نیز طغرل پس از تصرف بغداد اجازه داد که خلیفه بصورت دست نشانده بر خلافت باقی بماند و خلیفه نیز در عوض او را «شاه شرق» لقب داد. سلجوقیان که به امور مملکت داری آشنایی چندانی نداشتند، متوسل به دانشمندان ایرانی شدند تا حکومت خود را قوام و دوام بخشند. این امر موجب قدرت گیری مجدد ایرانیان در امور خلافت و نیز زمینه ساز تجدید حیات علمی و ادبی ایران و عراق گردید. در این دوره با تلاش و کیاست وزیر کاردان ایرانی، خواجه نظام الملک طوسی، عمر خیام نیشابوری، ریاضی دان و شاعر ایرانی، تقویم جلالی را تنظیم کرد و امام محمد غزالی طوسی به بغداد دعوت شد و به آموزش علوم اسلامی پرداخت. در پی آن، مدارس دینی فراوانی در بغداد ساخته شد. این وضع کم و بیش تا انقراض حکومت سلجوقی و حمله مغول و پس از آن حمله تاتارها و تیمور لنگ از اتابکان سمرقند ادامه داشت. تیمور در سال ۱۴۰۱ م با اشغال بغداد، مردم آن دیار را قتل عام کرد و تمام آثار و ابنیه اسلامی را به همراه صدها شهر به ویرانه تبدیل کرد.^(۳)

۲- دوره عثمانی (۱۹۲۲-۱۵۰۰ م)

از قرن شانزدهم میلادی، با ظهور دو قدرت و امپراطوری عثمانی و صفوی در جهان اسلام با دو مذهب متعارض اولی از اهل تسنن و دومی شیعی مذهب ، عراق بار دیگر به صحنه کشمکش و جنگ تبدیل شد. این بار، دو امپراطوری بزرگ در جهت تحقق اهداف خود به صف آرایی علیه یکدیگر پرداختند. دولت سنّی عثمانی که خود را وارث خلافت اسلامی می دانست، در صدد اعمال حاکمیت بر سراسر جهان اسلام و از جمله ایران بود. در مقابل، دولت شیعی صفوی در ایران نیز، تصرف شهرهای شیعه مذهب عراق از جمله کربلا، نجف، سامرا و بویژه بغداد را در نظر داشت. در نتیجه این تعارضات، نیروهای مسلح دو کشور بارها در مقابل یکدیگر صف کشیدند و جنگ های طولانی بین آنها در گرفت. (یادآوری این نکته ضروری است که قدرتهای اروپایی برای تضعیف این دو امپراطوری اسلامی آتش بیار معرکه بودندو به اختلافات آنها دامن می زدند.) اختلافات دو امپراطوری ایران و عثمانی کم و بیش حدود چهارصد سال به درازا کشید و تا پایان جنگ دوم جهانی به انحاء مختلف ادامه داشت.^(۴) نتیجه چهارصد سال جنگ و درگیری، بیش از ۱۸ معاهده صلح و چندین پروتکل مرزی بود. از مهمترین این معاهدات می توان به شرح زیر نام برد:

۱. قرارداد ۱۶۳۹ م مابین دولتهای صفوی و عثمانی که مرز دو کشور را بطور مبهم و نامشخص تعیین کرده بود.

۲.معاهده ۱۷۴۶ م بین نادر شاه و سلطان عثمانی که همان ابهامات قرارداد دولت صفوی و عثمانی را داشت.

۳.پیمان صلح ارزرم که متعاقب جنگهای دو ساله ۱۸۲۳-۱۸۲۱ م به امضاء رسید و شرایط قرارداد ۱۷۴۶ م را مورد تأیید قرار داد و نتوانست نقطه پایانی بر اختلاف مرزی دو کشور باشد.

۴.پیمان مهم ارزرم که در سال ۱۸۴۷ م با میانجیگری بریتانیا بین ایران وعثمانی منعقد و مقرر گردید که کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین، کار تعیین دقیق خطوط مرزی را به عهده گیرد.

۵.پروتکل ۲۱ دسامبر ۱۹۱۱ م تهران و پروتکل ۱۹۱۳ م قسطنطنیه که موجب آن کمیسیون تحدید حدود متشکل از نمایندگان ایران – عثمانی، روسیه و انگلستان، کار تعیین مرزها و تنظیم صورتجلسات را به عهده گرفت.

اما تمامی این معاهدات در برقراری صلح و ثبات در مناسبات ایران وعثمانی بی نتیجه ماند و اختلافات دو کشور بیش از قرنها ادامه یافت و با تجزیه امپراطوری عثمانی و تأسیس دولت عراق در سال ۱۹۳۲ م، این اختلافات به این کشور [عراق] به ارث رسید.^(۵)

۳- دوره استقلال عراق

کشور عراق در سال ۱۹۲۰ م پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی از سه ایالت بصره، بغداد و موصل تحت قیمومیت انگلستان تأسیس شد و در سال ۱۹۳۲ م استقلال سیاسی خود را به دست آورد. آخرین وضعیت مرزهای آبی و خاکی را که دولت عراق وارث آن شد، بوسیله پروتکل ۱۹۱۳ م اسلامبول و کمیسیون تحدید حدود ۱۹۱۴ م تعیین شده بود. براساس پروتکل مزبور که با دخالت و اعمال نفوذ مستقیم دو دولت روسیه و انگلستان به ایران تحمیل شد، شط العرب و تمام جزایر آن که زمانی بصورت مشترک توسط دو دولت ایران و عثمانی اداره می شد، تحت حاکمیت دولت عثمانی قرار گرفت؛ زیرا این کشور قبل از این، طی قراردادی امتیاز کشتیرانی در اروندرود را به دولت انگلستان واگذار کرده بود. لذا دولت انگلستان در حمایت از دولت عثمانی، به ایران فشار آورد و این کشور را مجبور به پذیرش حاکمیت کامل عثمانی بر شط العرب کرد. در حالیکه در همین زمان «خط تالوگ» یا «خط القعر» بعنوان عرف بین المللی مورد پذیرش همسایگان واقع شده و در بسیاری موارد به مورد اجرا گذاشته شده بود.

بنابراین با توجه به تحمیلی بودن پروتکل ۱۹۱۳ م. و عدم توجه به حقوق ایران در اروندرود، از همان ابتدای تأسیس دولت عراق، ایران خواستار حل و فصل مناقشات مرزی و به رسمیت شناخته شدن حقوق مسلم خود بر شط العرب و تعیین خط تالوگ (خط القعر) بعنوان خط مرز آبی دو کشور شد. و پروتکل ۱۹۱۳ م. و صورت جلسات منضم به آن را به دلیل لغو آن از سوی دولت ترکیه (جانشین دولت عثمانی) و عدم تصویب آن در مجلس ایران باطل و بلااثر اعلام کرد. در پی آن، دولت ایران به رسمیت شناختن استقلال عراق را موکول به پذیرش حقوق ایران در اروندرود کرد. در مقابل، دولت عراق نه تنها به خواسته های ایران وقعی نگذاشت، بلکه اقدام به آزار و اذیت اتباع ایرانی در آن کشور نمود و به مانند سلف خویش، سیاست دفع الوقت را پیش گرفت. این مسئله تا سال ۱۹۲۹ م. ادامه داشت تا اینکه دولت انگلستان که در هر دو کشور دارای نفوذ بود و اختلافات رو به تزاید ایران و عراق را خطری برای امنیت منافع خود در منطقه و آبراه خلیج فارس می دید، حل و فصل اختلافات دو کشور را پیش گرفت. وزیر مختار انگلیس در ۱۱ مارس ۱۹۲۹ م. طی یادداشتی به وزیر امور خارجه وقت ایران خاطر نشان کردکه:

«اگر دولت ایران، عراق را به رسمیت بشناسد دولت من که به طور مشروح از نظرات دولت ایران در مورد مشکلات عملی که از وضع موجود جریان انجام امور در شط العرب دارد و تضمین هایی که می خواهد آگاهی یافته است، اقدامات لازم را با دولت عراق به عمل خواهد آورد تا با دولت ایران مساعدت نماید که خواست های معقول خود را به دست آورد.»^(۶)

پس از این اعلام اطمینان رسمی دولت انگلستان ، دولت وقت ایران استقلال کشور عراق را به رسمیت شناخت. به دنبال آن ایران در تیر ماه ۱۳۰۸ ش (ژوئیه ۱۹۲۹ م) اولین سفارتخانه خود را در بغداد گشود. اما برغم این اقدام دولت ایران، دولتین انگلستان و عراق، بر خلاف وعده های خود هیچگونه اقدامی در جهت تأمین خواسته های ایران انجام ندادند و به این ترتیب، دولت ایران فریب سیاست های استعماری انگلستان را خورد و مصالح و منافع ملی آن نادیده گرفته شد. دولت ایران پس از قریب به دو سال صبر و انتظار، برای جبران اشتباه خود، در آذر ماه ۱۳۱۰ ش طی یادداشتی به دولت عراق «تحدید حدود ۱۹۱۴ م» بین دو کشور، که براساس آن حاکمیت شط العرب تماماً به عراق واگذار شده بود، را فاقد اعتبار دانست و آن را یکطرفه لغو کرد. در پی این اقدام ایران، برخوردهای شدیدی بین نیروهای مرزی دو کشور رخ داد و روابط دیپلماتیک ایران و عراق به شدت تیره شد. با تشدید زد و خوردهای مرزی و تیره تر شدن روابط دو کشور، دولت عراق در چهاردهم دسامبر ۱۹۳۴ م طی شکایتی به جامعه ملل ادعا کرد که ایران تعهدات خود را نادیده گرفته است. به دنبال شکایت عراق، شورای جامعه ملل در پنجم خرداد ۱۳۱۴ ش (۱۹۳۵ م) تشکیل جلسه داد و پس از بحث و مذاکره، توصیه کردند که «طرفین سعی نمایند با مذاکرات مستقیم به اختلاف خود پایان دهند و از انجام هر عملی که موجب تشدید مخاصمات می شود، خودداری کنند.»^(۷)

به دنبال ناتوانی جامعه ملل در حل و فصل اختلافات ایران و عراق، دولت انگلستان که در این زمان از گسترش نفوذ آلمان نازی در منطقه هراس داشت و درصدد ایجاد پیمانی بین کشورهای تحت نفوذ خود در منطقه برای مقابله با تحرکات آلمان بود و تداوم کشمکش و اختلافات ایران و عراق را به ضرر سیاست های منطقه ای خود می دید تلاش کرد تا به مناقشات دو کشور خاتمه دهد. شورای سلطنتی انگلستان در سال ۱۹۳۶م در جلسات خود نظر داد که «برای بهبود روابط دو کشور ایران و عراق، خط تالوگ بعنوان خط آبهای مرزی دو کشور در شط العرب شناخته شود. اما وزارت دریاداری آن کشور حاکمیت ایران را بر شط العرب زیانبخش» دانست و این نظر را رد کرد و به جای آن پیشنهاد کرد که خط تالوگ، فقط در مقابل آبادان (حدود پنج کیلومتر)به مورد اجرا گذاشته شود. در اجرای این طرح، دولت انگلستان، ایران را وادار کرد از دعاوی خود نسبت به تجدید نظر در خطوط مرزی، به ویژه حاکمیت بر اروندرود، دست بردارد. دولت ایران به این سیاست توأم با فشار تن داد و در تاریخ سیزدهم تیر ماه ۱۳۱۶ش (۴ ژوئیه ۱۹۳۷ م) عهدنامه مرزی جدیدی با عراق امضاء کرد که بر اساس آن، نه تنها حقوق مسلم ایران در اروندرود نادیده گرفته شد، بلکه «تحدید حدود ۱۹۱۴م» که بر اساس آن قسمتی از اراضی ایران به دولت عثمانی و سپس به دولت عراق واگذار می شد، به تأیید ایران رسید.

چهار روز بعد از امضای قرارداد چهارم ژوییه ۱۹۳۷ ایران وعراق، دولت انگلستان “پیمان سعدآباد” را به امضای چهار دولت ایران، عراق، ترکیه و افغانستان رسانید. به این ترتیب یک بار دیگر مصالح ملی ایران و منافع حیاتی آن در شط العرب فدای وابستگی رضا شاه و رژیم ایران و منافع و مطامع استعماری دولت انگلستان شد. بعدها روزنامه لوموند در مورخه ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۰ در این باره نوشت:

« در ژوئیه ۱۹۳۷ طی موافقتنامه مرزی ای که زیر نظر دولت انگلستان منعقد شد، خط مرزی به عقب و به ساحل ایرانی شط العرب برده شد و تمامی شط به عراق تعلق گرفت.»^(۸)

با وجود این، عهدنامه مذکور سرنوشتی بهتر از عهدنامه های گذشته نداشت. علی رغم این که دولت عراق به تمام و کمال از این عهدنامه مرزی منتفع شده بود، اما از کارشکنی در اجرای بندهایی از آن که متضمن حقوق ایران می شد، دست بر نداشت. بعنوان نمونه طبق ماده سوم عهدنامه، «عوارض مأخوذه» از کشتی رانی در شط العرب می بایست «منحصراً و بطور عادلانه به مصارف نگه داری و قابل کشتیرانی بودن یا بهبودی راه کشتیرانی و مدخل شط از طرف دریا تخصیص» و یا «به مصارفی که مفید برای کشتیرانی است.» برسد، اما دولت عراق وجوه حاصل از درآمد شط العرب را بدون اطلاع ایران صرف امور دیگری مانند ساختن هتل، فرودگاه و تأسیسات بندری در بصره کرد. از سوی دیگر، براساس ماده پنجم قرار شد قراردادی راجع به نگهداری و بهبود راه کشتیرانی و حفاری و راهنمایی و عوارضی بین طرفین منعقد شود. دولت عراق با ادعای اینکه دارای حاکمیت انحصاری بر شط العرب است، از انعقاد چنین قراردادی سرباز زد و از رعایت مفاد قرارداد خودداری ورزید. علاوه براین، طبق ماده اول پروتکل منضم به عهدنامه مرزی ۱۹۳۷م می بایست کمیسیون فنی «حدود خط تالوگ را در محدوده آبادان» به طور قطعی تعیین نماید. لکن عراق با بهانه های مختلف تشکیل کمیسیون مزبور را به تأخیر انداخت و به این ترتیب عملاً ماده ۲ پروتکل که آن کشور را موظف به تشکیل کمیسیون فنی ظرف مدت یکسال کرده بود را نقض کرد.

این روند تخلف و کار شکنی دولت پادشاهی عراق در اجرای مفاد عهدنامه مرزی ۱۹۳۷ م و پروتکل منضم به آن تا سال ۱۹۵۸ م یعنی سال وقوع کودتای عبدالکریم قاسم و سقوط رژیم پادشاهی عراق ادامه یافت. در تمام این مدت، دولت عراق با کنترل کامل کلیه امور شط العرب، کوچکترین امکانی برای مداخله ایران باقی نگذاشت و درآمد سرشار آن را بر خلاف تعهداتش در عهدنامه مرزی و پروتکل انضمامی به مصارف داخلی رساند. در نتیجه، کلیه تلاش های دولت ایران در وادار کردن دولت عراق به اجرای همان عهدنامه تحمیلی نیز بی نتیجه ماند و عراق یادداشت های متعدد ایران در این خصوص را نادیده گرفت.^(۹)

با به قدرت رسیدن عبدالکریم قاسم در عراق و رشد احساسات ناسیونالیستی در این کشور، روابط عراق با ایران وخیم تر شد و دولت جدید سیاست خشونت و مقابله را در پیش گرفت. رئیس جمهوری عراق در دوم دسامبر ۱۹۵۹ م (آذر ماه ۱۳۳۸ ش) در پاسخ به اولین یادداشت ایران به دولت جدید عراق که در آن قید شده بود «در صورتیکه عراق تا ششم نوامبر ۱۹۵۸ م هیأت خود را برای حل اختلافات مرزهای زمینی و آبی انتخاب نکند، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ می دارد که به هر اقدامی که مقتضی بداند مبادرت ورزد.» با حمله شدید به دولت ایران و تحمیلی خواندن قرارداد ۱۹۳۷ م اعلام کرد:

« قرارداد ۱۹۳۷ به عراق تحمیل شده است و دولت عراق حدود پنج کیلومتر از شط العرب را بعنوان بخشش به همسایه خود داده است. این امر بصورت یک بخشش بوده و نه یک حق مکتب. پنج کیلومتر در مقابل آبادان فقط به این علت داده شد که شرکتهای نفتی از آن استفاده کنند و آنها را از پرداخت مالیات به کشور عراق معاف نمایند. عراق موقعی این بخشش را انجام داد که دارای شرایط دشواری بود و تحت فشار قرار داشت. ایران هیچگونه استحقاقی برای این حق نداشت و عراق امیدوار بود که مسئله مرزی حل شود. مسئله مرزی مانند مسائل دیگر تاکنون حل نشده اند و اگر در آینده حل نشوند، خود رامقید به اهدای این پنج کیلومتر نخواهیم دانست و آنها را به مادر میهن باز خواهیم گرداند.»^(۱۰)

به این ترتیب، دولت جدید عراق نیز نه تنها گامی در جهت تسهیل اجرای عهدنامه مرزی و تأمین حقوق ایران برنداشت، بلکه اقداماتی را برای محدود کردن فعالیت ایران در اروندرود پیش گرفت. به همین منظور، دولت عراق در اولین حرکت خود، از تردد کشتی ها به سوی بندر تازه تأسیس خسروآباد جلوگیری کرد و اعلام کرد که خسرو آباد را به عنوان یک بندر نمی شناسد. بغداد در ادامه کار شکنی های خود طی یادداشتی به دولت ایران « منکر حقوق تاریخی ایران در داشتن بندر خسرو آباد در اروندرود شد و ادعا کرد که خسرو آباد از نظر فنی برای یک بندر دریایی مناسب نیست.»^(۱