خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قانون گرایی؛ از شعار تا واقعیت

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل قانون گرایی؛ از شعار تا واقعیت – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل قانون گرایی؛ از شعار تا واقعیت شامل 48 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل قانون گرایی؛ از شعار تا واقعیت:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل قانون گرایی؛ از شعار تا واقعیت به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قانون گرایی؛ از شعار تا واقعیت به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قانون گرایی؛ از شعار تا واقعیت با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل قانون گرایی؛ از شعار تا واقعیت با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل قانون گرایی؛ از شعار تا واقعیت با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل قانون گرایی؛ از شعار تا واقعیت را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قانون گرایی؛ از شعار تا واقعیت :

فایل پاورپوینت کامل قانون گرایی؛ از شعار تا واقعیت (به مناسبت دو لایحه اخیر دولت)

در این ایام، تقدیم دو لایحه از سوی رئیس جمهور محترم به مجلس، به یکی از جنجال برانگیزترین موضوع داخل کشور تبدیل شده و افکار عمومی و اذهان خواص را به خود مشغول کرده است. در شرایط کنونی و در حالی که حضور نظامی امریکا در منطقه و تهدید علیه ایران جدی است و کشور، بیش از هر وقت دیگر نیاز به آرامش دارد، چه عواملی موجب بروز تشنج در داخل شده است؟

با نگاهی گذرا به رفتار و ادبیات نقدی که بر بسیاری از موافقان و مخالفان این دو لایحه جنجالی حاکم است، به آسانی می توان به پاسخ این پرسش دست یافت؛ چرا که نگاه غیر منطقی برخی از موافقان و مخالفان این لایحه، از لابلای اظهارات، نوشته ها و مصاحبه های آنان در مطبوعات بخوبی نمایان است. در حالی که مخالفان این دو لایحه، در پاره ای از موارد به صورت غیر حقوقی و با ادبیاتی نامناسب بر این لوایح می تازند، موافقان نیز گویا این دو لایحه را وحی منزل و غیر قابل خدشه می دانند و حتی به زبان و در ظاهر نیز حاضر نیستند برای مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان، به حق قانونی ردّ این طرح، اعتراف کنند.

به عنوان نمونه، یکی از موافقان این دو لایحه، (معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور) در مصاحبه با یکی از روزنامه ها،(۱) در پاسخ به این پرسش مصاحبه گر که:

«بر اساس راهکار قانونی که شما لایحه ای را به مجلس داده اید، آیا این حق را هم بر اساس قانون اساسی برای مجلس و شورای نگهبان قائل هستید که در مورد آن اظهار نظر کرده و آن را تأیید و یا احیانا ردّ کنند؟ و اگر رد کردند آیا به این نظر احترام قائل می شوید؟»

چنین پاسخ می دهد:

«من فکر می کنم با دفاعی که ما از این لایحه می کنیم، دلیلی نمی بینیم که مجلس و شورای نگهبان با آن مخالفت کنند.»

بلافاصله مصاحبه گر می پرسد: «آیا این حق را برای مجلس قائل هستید که لایحه شما را ردّ کند

______________________________

۱ – روزنامه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۱، ص ۱۱.

رواق اندیشه » شماره ۱۱ (صفحه ۴)

و یا به گونه ای جرح و تعدیل و اصلاح نماید که نظر شما را تأمین نکند؟»

پاسخ می دهد:«با توجه به اتقان حقوقی و سیاسی این لایحه، دلیلی نمی بینم که نه مجلس و نه شورای نگهبان آن را رد کند.»

برای سومین بار مصاحبه گر می پرسد:

«روند قانون گذاری به این ترتیب است که دولت لایحه ای را تقدیم می کند و مجموعه قوه مقننه یعنی مجلس و شورای نگهبان حق رد و یا تصویب آن را دارد اگر لایحه شما مورد تصویب قرار نگیرد، مورد قبول شما هست؟»

معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ می گوید:

«من باز تکرار می کنم که هیچ دلیلی برای ردّ این لایحه در مجلس و شورای نگهبان نمی بینم. سؤال شما کاملاً مبهم است.»

برای چهارمین بار مصاحبه گر می پرسد: «چرا مبهم است؟ زیرا ما فکر می کنیم که این لایحه با این خصوصیات مورد تصویب واقع نشود. آیا آن وقت شما به روند قانون گذاری احترام خواهید گذاشت؟»

در پاسخ می گوید:«باز اصرار می کنم که این لایحه دلیلی برای ردّ شدن ندارد و امیدواری من و مصلحت جامعه بر این است که این لایحه با حد اقل هزینه تصویب شود و جامعه به قانون اساسی برگردد…»

از محتوای این مصاحبه می توان بخوبی دریافت که معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، گویا لایحه تقدیمی را وحی مُنزل می داند؛ به گونه ای که حتی پس از چهار بار پرسش حاضر نیست اعتراف کند که در صورت ردّ یا اصلاح این لایحه توسط مجلس و شورای نگهبان، به روند قانونی احترام خواهد گذاشت! آیا این است معنای احترام به قانون و شعار قانون گرایی؟! آیا اعتراف به حق مسلم مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نسبت به ردّ یا تأیید لوایح تقدیمی از جانب دولت، برای قانون گرایان تا به این حدّ مشکل بود که در پایان به منظور فرار از یک پاسخ منطقی، چنین اظهار نماید که «سؤال شما مبهم است»؟!

اگر منطق و ادبیات حقوقی بر اظهارات معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور حاکم نباشد، دیگر از سایر موافقین و مخالفین این لایحه چه انتظاری می رود؟! آیا این شیوه مصاحبه های غیر حقوقی و غیر منطقی، تضعیف دولت و رئیس جمهور محترم نیست؟ آیا امتناع از به رسمیت شناختن حق مسلم مجلس و شورای نگهبان، تضعیف قانون اساسی نیست؟

به نظر می رسد ریشه تمام مشکلات و تشنجهای سیاسی موجود در جامعه، در همین مسأله است که هیچ یک از جناحهای سیاسی، اِعمال حق قانونی مسلّم دیگران را هم به رسمیّت نمی شناسند؛ چه رسد به حقوق قانونی مورد اختلاف، مانند همین لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهور که با دقت در آن، می توان به ضعفهای قانونی آن پی برد و لااقل آن را تماما غیر قابل نقد ندانست؛ چرا که برای زنده کردن یک اصل، اصول مسلّمی دیگر از قانون اساسی را تضعیف می کند؛ به عنوان نمونه، بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای سه گانه، زیر نظر ولایت فقیه انجام وظیفه می کنند. ولی اطلاق قانون تبیین اختیارات رئیس جمهور، موجب می شود که رئیس جمهور بتواند حتی بر رهبری و نهادهای حکومتی زیر نظر رهبری نیز نظارت داشته باشد؛ مثلاً بر اساس ماده ۲ لایحه پیشنهادی، رئیس جمهور می تواند تخلفات «نهادهای حکومتی» زیر نظر مقام معظم رهبری را به ایشان به عنوان «بالاترین مقام مسؤول مربوطه» اطلاع داده و رهبری موظف است حد اکثر ظرف مدت دو ماه پاسخ خود را مشروحا و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند! و در صورتی که پس از بررسی و تشخیص رئیس جمهور، توقف یا نقض یا عدم اجرا، همچنان ثابت باشد، رئیس جمهور می تواند برای اجرای اصل یا اصول مربوطه، مجددا دستور توقف تصمیمات نهادهای حکومتی زیر نظر رهبری را که احیانا ممکن است مستقیما توسط شخص رهبر اتخاذ شده باشد، صادر نماید! و پرونده امر را برای تعقیب متخلف، به مراجع صالح اداری و قضایی ارسال نماید و در نتیجه در صورت اثبات تخلف برای بار اول به یک تا سه سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شود؛ در حالی که رئیس جمهور طبق اصل پنجاه و هفتم، زیر نظر رهبری قرار دارد و این مجلس خبرگان است که طبق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، ناظر بر رهبری است.

نکته دیگر این که، طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه عبارت است از «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و کلمه «قوانین»، اعم است از قانون عادی و اساسی. بنابراین، طبق اصل یکصد و سیزدهم، رئیس جمهور «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» را به عهده دارد و طبق این اصل، قوه قضائیه، مسؤولیت «نظارت بر حسن اجرای قوانین» را. آیا واژه های «اجرای قانون اساسی» اساسا دلالت بر مسؤولیت «نظارت» بر قانون اساسی دارد و یا این مسؤولیت، طبق اصل یاد شده به عهده قوه قضائیه می باشد؟ پاسخ روشن است؛ زیرا وظیفه اجرای قانون اساسی لزوما به معنای وظیفه نظارت بر قانون اساسی نیست. علاوه بر این، در اصل یکصد و هفتاد و چهارم، صراحتا

رواق اندیشه » شماره ۱۱ (صفحه ۶)

«حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین» پیش بینی شده است و بر اساس همین حق نظارت، قانون اساسی در این اصل، نهاد نظارتی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» را زیر نظر قوه قضائیه قرار داده است. بنابراین، اگر قانون اساسی به رئیس جمهور هم چنین حقی را داده باشد، اولاً چرا در هیچ اصلی شیوه نظارت را مشخص نکرده است؟ ثانیا اگر قانون اساسی نیاز به تبیین و تفسیر دارد، تفسیر آن به عهده شورای نگهبان است و نه مجلس شورای اسلامی. ثالثا در صورتی که قانون اساسی، هم رئیس جمهور و هم قوه قضائیه را به عنوان مسؤول نظارت بر حسن اجرای قوانین تعیین کرده باشد، در موارد تعارض این دو اختیار، تکلیف چیست؟ حال، آیا رئیس قوه قضائیه می تواند به عنوان مسؤولیت حسن اجرای قانون اساسی، حتی بر رهبری که باید زیر نظر او انجام وظیفه کند، نیز حق