خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل سهم عدالت در تفسیر قانون

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل سهم عدالت در تفسیر قانون :

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره ۷۲ (صفحه ۳۵۹)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره ۷۲ (صفحه ۳۶۰)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره ۷۲ (صفحه ۳۶۱)

موضوعی که پیشنهاد شده تا درباره آن سخن بگویم، با کمال درایت انتخاب شده و در واقع مرکز تمام مطالعات حقوقی است؛شیوه ای است که، اگر همان گونه که پیشنهاد می کنم دگرگون شود نظام حقوقی کشور دگرگون می شود.این موضوع«فایل پاورپوینت کامل سهم عدالت در تفسیر قانون»است.عدالت در تفسیر قوانین چه نقش و سهمی دارد؟آیا اعتنای به عدالت ما را به هرج ومرج می کشد، یا به حقوق زیبایی و شرافتی را که سزاوار است اعطا می کند؟ما چگونه می توانیم نظم و عدل را با هم جمع کنیم؟

قضات ما شرم دارند که بگویند راه حلی عادلانه است و همیشه سعی می کنند، برای توجیه نظر خود بگویند راه حلی قانونی است.نویسندگان ما به نام عدالت که می رسند قلمشان شکسته می شود.گویی عدالت مترادف با هرج ومرج است.اگر این گونه توهم ها از ذهن ما درآید و نشان داده شود که حقوق بی عدالت همانند کالبد بی روح است آغاز تحولی مطلوب است.

اگر هدف حقوقدان به اطاعت محض از قانون محدود شود، کار ساده ای است. اطاعت از قانون به وسیله ژاندارمری، نیروهای انتظامی و نظامیان خیلی بهتر از حقوق دانان انجام می شود ولی، آنچه که به حقوق شرافت می بخشد، هنر حقوق دان در این زمینه است که از قواعد حقوق مرکب راهواری جهت رسیدن به عدالت بسازد. (*)استاد ممتاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

(**)سخنرانی در دانشگاه آزاد واحد مرکزی، زمستان ۱۳۸۴.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره ۷۲ (صفحه ۳۶۲)

پس جای تعجب نیست که به موضوع پیشنهاد شده قید عدالت را اضافه کردم,چرا که می خواستند در خصوص تفسیر حقوق سخن بگویم و من آن را تغییر دادم به فایل پاورپوینت کامل سهم عدالت در تفسیر قانون.

بحث را با مقدمه ای درباره احترازناپذیری و ضرورت تفسیر آغاز و در سه بخش ارائه می کنم:۱)بخش نخست به مبانی تفسیر اختصاص دارد.۲)در بخش دوم از پیشینه نفوذ عدالت در تفسیر سخن می گوییم ۳)در بخش سوم شیوه های تفسیر را بررسی می کنیم:

مقدمه

ضرورت و اهمیت تفسیر

برای نشان دادن اهمیت تفسیر، از قانون اساسی آغاز می کنیم:معمولا دولتهایی که با انقلاب روی کار می آیند، برای اینکه نفوذی بین مردم پیدا کنند، حقوق و آزادیهایی در قانون اساسی پیش بینی می کنند.ولی، همین که بر اریکه قدرت مستقر شدند، پشیمان می شوند و برای اینکه این حقوق را بازستانند دو راه در پیش دارند:یکی تغییر قانون اساسی و دیگری تفسیرهای بدعت آمیز، تفسیرهایی که بتواند قانون اساسی را از مسیر طبیعی خود منحرف کند و به دلخواه آنان سوق دهد.

گزینه نخست دشوار و بسته است,چرا که نمی توان به آسانی قانون اساسی را تغییر داد.ولی مسیر دوم باز است.زیرا، با تفسیرهای بدعت آمیز و نابجا,که همه از آن مثالهایی در ذهن دارید,و امروز موضوع این سخنرانی نیست، ممکن است قوانین را به سویی ببرند، که با مقصود نویسندگان قانون سازگار نباشد.بنابراین، این پرسش منطقی به ذهن می رسد که چرا به هنگام نوشتن قانون از این خطر پرهیز نمی شود؟

دلیل احترازناپذیری خطر انحراف این است که طبع قانون و طبع هر حکم اقتضاء می کند که بعد از مدتی اجرای آن دچار اشکال شود و این ناشی از چند عامل است: اول اینکه قانون یا ناقص است یا مبهم.نقص قانون را بسیاری از قانونگذاران منکر

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره ۷۲ (صفحه ۳۶۳)

می شوند و فکر می کنند قوانینی که وضع کرده اند راه حل تمام مسائل اجتماعی را در بردارد:

ناپلئون همین فکر را می کرد، آلمانها هم همین گونه می اندیشیدند و بسیاری از نویسندگان حقوق همین فکر را دارند و باید بپذیریم که همه اشتباه می کنند.هیچ قانونی گنجایش این را ندارد که تمام راه حل های اجتماعی را در خود جمع کند، حتی قوانین مذهبی.این توهم به خصوص در فقه و درباره قرآن هم ایجاد شده بود:در اوایل انقلاب گروهی می گفتند که ما به قانون نیاز نداریم و هرچه بخواهیم در قرآن است، بنابراین قانون ما قرآن است و احتیاجی به مجلس قانونگذاری نداریم و فقط باید یک حکومت عدل اسلامی تشکیل دهیم.این فکر به ظاهر فریبنده است ولی وقتی دقت کنیم، می بینیم از ابتدا خریداری پیدا نکرد.قرآن برای این نازل نشده که تمامی راه حلهای زندگی اجتماعی در آن باشد.گذشته از این,سئوال مهم این است که قانون کامل چه قانونی است؟قانونی که برای نحوه دست و صورت شستن، غذا خوردن، دستشویی رفتن، اداره رفتن و کار کردن، برای شما قاعده وضع کند و همه را به شما دستور دهد یا قانون کامل قانونی است که انسان کامل بسازد.انسان عاقل و خردمند، انسانی که با عصای عقل خود مسیر سنگلاخ زندگی را طی کند؟قرآن از این قبیل است.

مخالفان مجلس برای کمال قرآن استناد می کردند به آیه، لا رطب و لا یا بسن الا فی کتاب مبینهیچ خشک و تری نیست,مگر در کتاب مبین.در حالی که اگر شما تفاسیر را نگاه کنید,همه یک جهت و یک دل اعتقاد دارند که مقصود از کتاب مبین قرآن نیست، مقصود لوح محفوظ الهی است.در آنجاست که هیچ خشک و تری نیست که ثبت نشده باشد و هیچ چیز از علم خدا بیرون نیست.هیچ لزومی دارد ما چیزی را به قرآن نسبت دهیم که کتاب برای آن نیامده است.قرآن که کتاب قانونگذاری نیست، مکتب انسان سازی است.

وانگهی، بسیاری از مطالب است که در قانون مبهم می ماند و بعد از اینکه مدتی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره ۷۲ (صفحه ۳۶۴)

گذشت واژه هایی که در قانون به کار رفته برای مردم غریب به نظر می آید و لازم است که کسی آنها را معنی کند و قلمرو و اجرایشان را نشان بدهد و بگوید مقصود چیست؟

فصیح ترین و بلیغ ترین قوانین قادر نیستند وضعی را به وجود بیاورند که احتیاجی به تفسیر نداشته باشد.ما از قرآن کتابی فصیح تر نداریم.قرآن در روزی نازل شد که اعراب شرافت و هنرشان در اینجا نوشته های ادبی و قصاید و شعرهایی بود که به کعبه می آویختند.در آن روز قرآن ادعا می کرد:(اگر تردید داریدنسبت به آنچه نازل کردیم یک سوره مثل آن بیاورید.اگر نیاوردید که هیچ گاه نمی توانید بیاورید آنگاه از آتشی بترسید که هیزم آن از انسانهاست، یعنی از آتش جهنم بترسید).با وجود این، می بینید که تا چه اندازه در تفسیر و تعبیر قرآن اختلاف ایجاد شده است، چندان که، به گفته مشهور، هفتاد دو ملت ایجاد شد، حافظ هم از این اختلاف می نالد و می گوید:

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

ولی این قضاوت یک ادیب است.قضاوت حقوقدان این چنین نیست:همه آنها حقیقت را دیدند ولی از دیدگاه خود.شما دیوان حافظ را خوانده اید وقتی غمگین هستید و می خوانید یک معنی استنتاج می کنید و وقتی خوشحال هستید یک معنی دیگر و زمانی که گرفتارید استنباط دیگر می کنید.

فرزند کارگر با عینکی که به چشم دارد دنیا را می بیند، به همان چشمی نگاه می کند که خانواده اش نگاه می کنند، بچه کارفرما به چشمی دیگر که متناسب با محیط زندگی او است.

به قول فوئر باخ:(تفکر در کاخ و تفکر در کلبه یکسان نیست)

بنابراین، دیدگاه های گوناگون مذاهب مختلف را ایجاد کرده است.این تهمت که حقیقت را ندیدند و همه در اشتباه هستند یا این تهمت که سوءنیت داشته اند و می خواستند حقیقت دین را کتمان کنند احتیاج به اثبات دارد و در واقع درست نیست. همه می خواسته اند که حکم خدا را اجرا کنند ولی از همین قرآن فصیح و بلیغ و از این

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره ۷۲ (صفحه ۳۶۵)

همه اخبار معصوم باز نتوانستند استنباطی یکسان بکنند و همه به اتفاق برسند.این همه اختلاف نتیجه تفسیرهای مختلفی است که از این کلمات انجام می شود.

از سوی دیگر، قانون به حکم طبیعت خود بعد از مدتی که می گذرد هم ناقص می ماند و هم مبهم.هیچ قانونی نمی تواند این موجود زنده یعنی جامعه را با زنجیر واژه ها در بند زمانه محبوس کند.این موجود در حال حرکت است و از خود قانون می آفریند.بنابراین، اگر قانونی در زمان خود کامل باشد، بعد از مدتی می بینیم بعضی از راه حلها را ندارد.ممکن است بعضی ضوابط را داشته باشد ولی باز احتیاج به تفسیر و تعبیر دارد و راه حلها روشن نیست.بنابراین نباید چنین پنداشت که می توان قانون را طوری نوشت که قابلیت تفسیر را نداشته باشد بلکه باید به این فکر بود که روش تفسیر چه باید باشد؟تفسیر چگونه باید باشد که ما را، به راه راست هدایت کند و منحرف نسازد.مسأله را چنان که شایسته است باید طرح کرد نه آن طور که دلمان می خواهد:به بیان دیگر، صورت مسأله را نباید پاک کرد و بگوییم وضع آرمانی این است که تفسیر نکنیم؛باید تفسیر کنیم این لازمه قانون است ولی باید تفسیر به شیوه ای باشد که ما را به راه درست ببرد و منحرف نسازد.

عامل دیگری که تفسیر را توجیه می کند ضرورت صدور حکم است:قاضی و حقوقدانی که در پی راه حل های اجتماعی است به شیوه فقیهان نمی تواند اعلام کند که متوقف شدم.توضیح آن که فقیهانی که خیلی متشرع بودند اگر به مسأله ای برمی خوردند که نمی توانستند راه حل روشنی برای آن پیدا کنند و راهی به حکم خدا بیابند می گفتند ما متوقفیم.ولی این راه توقف به روی قاضی بسته شده است.قاضی باید حکم دهد:از یک سو با قانون ناقص روبرو است و از سوی دیگر تکلیف دارد که رأی بدهد.تنها راه چاره این است که دست به ابتکار بزند و قواعدی که با روح این قانون ارتباط دارد و نزدیک است به جای قانون اجرا کند.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره ۷۲ (صفحه ۳۶۶)

ارتباط بحث با مبانی و منابع و منطق حقوق

موضوع دیگر که در این مقدمه لازم است بگویم این است که شیوه تفسیر به مسائل گوناگونی در فلسفه حقوق برمی خورد؛از جهتی به مبانی حقوق و از جهتی به منطق حقوق و از جهتی به منابع حقوق.زیرا، تفاوت می کند که ما حقوق را ناشی از قدرت دولت یا ناشی از فطرت انسان یا ناشی از تحولات اجتماعی و وجدان عمومی بدانیم و هر کدام از این گزینه ها را اختیار کنیم برای تفسیر قانون بایستی به دنبال نتایج همان نظر باشیم و شیوه متناسب را برگزینیم.

موضوع به منابع حقوق هم ارتباط پیدا می کند:خیلی فرق می کند که ما منبع حقوق را قانون بدانیم یا بین قانون و حقوق تفاوت قائل نباشیم یا بگوییم حقوق منابع زیادی دارد.حقوق بسان استخری است که آبهای مختلف در آن ریخته می شود و یکی از آن آبها آبی است که از قانون سرچشمه می گیرد، ولی این بخش ناچیزی از حقوق است؟بسان خلیجی از یک اقیانوس.رویه قضائی و عرف و عادت و عقاید نویسندگان و اندیشمندان حقوقی، و به عقیده بعضی قواعد صنفی، در اجرای قواعد حقوق مؤثرند. اگر ما پذیرای این منابع باشیم تفسیر قواعد هم فرق می کند و برای فهم قانون باید در پی تمام این منابع هم بود.

بخش نخست:مبانی و عوامل موثر در تفسیر

دو ارزش نظم و عدل

در حقوق دو ارزش والا داریم:۱)ارزش نظم و امنیت در روابط اجتماعی ۲)ارزش عدالت.بزرگترین مشکل حقوقدانان این است که نمی خواهند از هیچ یک از این دو ارزش بگذرند؛نه می خواهند نظم را از دست بدهند و نه می خواهند که نظم جابرانه را جانشین عدالت کنند.بنابراین تمامی گفتگوها درباره روش تفسیر در واقع دور این محور می گردد که چه کنیم که نظم به جای خود باقی باشد و قاضی خود را آزاد نبیند

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره ۷۲ (صفحه ۳۶۷)

که به هرطرف که می خواهد متمایل شود و در عین حال امکان اجرای عدالت هم وجود داشته باشد.

بارها به این نکته اشاره کرده ام که تمام اشکال فلسفه حقوق در این است که بایستی با دو ندا و دو کلام خطاب کند:به عامیان نهیب بزند که قانون را اجرا کنند و به خاصان نشان دهد که چگونه از قوانین راهی به سوی عدالت باز کنند.اکنون من با خاصان روبرو هستم نه با عامیان، پس، سعی می کنم راهی را که به عدالت منتهی می شود به شما عرضه کنم شاید مورد استفاده قرار گیرد.انتظار ندارم که مساله جدیدی که در حقوق ما چند سالی است مطرح شده یکباره و بی درنگ پذیرفته شود.در این سالیان اخیر در تمام سخنرانی ها و مقالاتم بر آن بوده ام که روش تفسیر را از آن تنگنای تعصب انگیز که حقوقدانان و قضات ما ایجاد کرده اند نجات بدهم و راه بازی را که امروز دنیا به آن اعتقاد دارد نشان دهم.

این راه بی مانع اثر نمی کند ولی کم کم جای خود را باز می کند، چنان که در سالهای اخیر می بینیم که اجرای عدالت به همه زبان ها و حتی سیاستمداران و قضات و دیگران جاری می شود در حالی که در سابق، سخنی از عدالت نبود و همه به اجرای قانون فکر می کردند.

مقصود از نظم چیست؟

مقصود این است که قاضی منضبط باشد و در موارد مشابه یکسان داوری کند. مقصود این است که طلبکار بداند که به حق خود می رسد و بدهکار بداند که سرانجام باید حق طرف را بدهد و بیهوده تلاش می کند که به این طرف و آن طرف متمایل شود و طفره رود.

مقصود از نظم این است که قوای سه گانه هر کدام به جای خود انجام وظیفه کنند و در کار همدیگر دخالت بی جا نکنند.به طور خلاصه، ساختمانی که به وسیله قانون اساسی پی ریزی شده به جای خود مستقر باشد.چرخ های جامعه به آن نظم مطلوب

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره ۷۲ (صفحه ۳۶۸)

بگردد و انحرافی در کارها نباشد.

هدف بعضی از روشهای تفسیری مبتنی است بر ایجاد نظم و بعضی روشها مبتنی است بر ایجاد عدالت.پس، بحث روش ها به دو بخش اصلی تقسیم می شود و سرانجام به یک نتیجه گیری منتهی خواهد شد.در این مورد تحولاتی را که اتفاق افتاده لازم می بینم فهرست وار عرضه بدارم.تفصیل آن را می توانید در کتاب های مفصلتر مطالعه کنید.

نفوذ نظم در روش تفسیر

برای ایجاد نظم، برای اینکه مدعی و مدعی علیه وقتی به دادگاه می روند از قبل حکم قضیه را بدانند؛برای اینکه قاضی آزاد نباشد، تفسیر ویژه ای ضرورت پیدا می کند، تفسیری که مبتنی بر نظم و در جستجوی اراده قانونگذار است.در تمام این مکتبها این مصلحت و هدف دنبال می شود.نمایندگان ملت قوانینی وضع می کنند و قضات اجرا می کنند و دیگران هم از آن اطاعت دارند.باید راهی پیدا کرد که مقصود هستند، به همین جهت، برخلاف رویه مرسوم که این روش ها را تفسیر لفظی یا تحلیلی گفته اند، با نظر کاربونیه که یکی از استادان حقوق مدنی فرانسه است همراه می شویم و همه را مکتب روانی می نامیم زیرا آنچه در همه اینها مشترک است جستجوی اراده قانونگذار است.

روش های استنباط اراده قانونگذار

پیروان این مکتب، در جستجوی اراده نویسندگان قانون هستند و می گویند اراده آن مقامی که قانون را وضع کرده حجت است.پس باید به دنبال این مقصود باشیم که چه اراده و نظری داشته است:گفتگوی نمایندگان مجلس را ببینیم و از تاریخ استفاده کنیم. از کتبی که مورد استفاده آنان بوده بهره بریم و به این نتیجه برسیم که اراده نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره ۷۲ (صفحه ۳۶۹)

قانون چه بوده است.حسنی که این روش دارد این است که نظم را رعایت می کند و حسن دیگر آن این است که قانون به همان مجرایی می افتد و اداره می شود که طراحان قانون می خواسته اند و اراده عمومی در همه حال حکومت می کند.ولی عیب بزرگی هم دارد که مهمترین آن دشواری پیدا کردن این اراده است:گفتگوی نمایندگان گفتگوی کسانی است که بیشتر آنان از حقوق اطلاعات کافی ندارند، در جلسه علنی پیشنهادهایی می کنند که از جمع آنها نمی توان اراده قانونگذار را استنباط کرد.این ابهام همیشه وجود دارد و تشخیص اراده قانونگذار را دشوار و گاه ناممکن می سازد.

عیب دوم که مهم تر از عیب نخست است، چنین خلاصه می شود که، ما بر فرض که بتوانیم اراده نویسندگان قانون را به دست بیاوریم و کسب کنیم، در جایی که قانون کمی کهنه شده مثل قانون مدنی که هفتاد، هشتاد سال از عمر آن می گذرد، مثل این است که جامعه را عقب برده ایم و می خواهیم راه حل مسائل امروز جامعه را با راه- حلهایی که در آن روز نویسندگان قانون مدنی فکر می کردند حل کنیم و این باعث عقب ماندگی می شود.برای جلوگیری از این عیب اساسی تمهیداتی اندیشیده اند از این قرار:

گام نخست:جستجوی اراده قانونگذار کنونی

گروهی به این فکر افتادند که، در عین حال که نظم را حفظ می کنند و به قانون استناد می کنند، در روش تفسیر تحولی ایجاد کنند.پس,این فکر را دامن زدند که، به جای جستجوی اراده نویسندگان قانون باید در مقام جستجوی اراده قانونگذار کنونی باشیم.

از روزی که قانون وضع شده تا به امروز قوانین مختلف را ملاحظه کنیم.در این قوانین راه حلهایی وجود دارد و هر کدام معنا و مقصود و هدفی دارد.از مجموع این احکام احراز کنیم که نظر قانونگذار کنونی چیست؟به عبارت دیگر، اگر این مساله در مجلس مقننه مطرح شود چه نظری را قانونگذاران در این خصوص ابراز می کنند؟

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره ۷۲ (صفحه ۳۷۰)

راه حل پیشنهاد شده این فایده را دارد که ۱)مستند قاضی قانون است ۲)از کهنگی آن راه حلها جلوگیری می شود.در این شیوه، قوانین جدید مورد مطالعه است و در نتیجه راه حلی که به دست می آوریم هم نو و هم متکی به اراده قانونگذار است راه حلی است که چند تن از نویسندگان حقوقی فرانسه از قبیل کاپیتان و کولن و دیگران پیشنهاد کرده اند و کارایی لازم را هم دارد.

خاطره ای از دوران قضاوتم نقل می کنم که ببینید کارایی آن کجاست:ما دو نوع مال داریم.مال مثلی و مال قدیمی.

در صورتی که کسی مال دیگری را از بین ببرد، به موجب قانون مدنی، اگر مثل موجود باشد، باید مثل آن را بدهد و اگر بنایی را خراب کند باید مثل روز اول بنا کند. ولی، در صورتی که دسترسی به مثل نباشد، باید قیمت بدهد.این تقدم بین مثل و قیمت در قانون مدنی مسلم است.

حال اگر قاضی بخواهد اراده نویسندگان قانون مدنی را اجرا کند در بعضی مسائل دچار اشکال می شود.پرونده ای را که در این زمینه داشتم نقل می کنم تا اهمیت بحث روشن شود:اتومبیلی تصادف کرده و مالک اتومبیل آن را تعمیر کرده بود و برای مخارج تعمیر طرح دعوا می کرد و مبلغ هزینه را می خواست.وکیل طرف قضیه، از دادگاه تقاضای تعیین کارشناس کرده بود و کارشناس گفته بود که این اتومبیل به مثل صورت اول قابل برگشت است.پس، بر مبنای نظر کارشناس ایراد کرد که در صورتی که مالی به مثل صورت اول قابل بنا کردن و دادن مثل ممکن باشد دادن قیمت ممکن نیست و دعوای قیمت باید رد بشود.

دادگاه ابتدایی دعوا را رد کرده بود.به این عنوان که مدعی باید مثل را بخواهد. اگر من هم در بند عدالت نبودم می گفتم که حکم مطابق قانون است و هیچ اشکالی ندارد ولی آیا درست است کسی که تصادف می کند امکان تعمیر آن را نداشته باشد؟و اگر طرف مقابل تمیز مأمورین را نپذیرد و خسارت را ندهد، اقامه دعوی کند و چندین سال به انتظار حکم بماند؟در این صورت، وقتی که بخواهند ماشین را به صورت اول

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره ۷۲ (صفحه ۳۷۱)

در بیاورند دیگر ماشینی است که قیمت ندارد.این راه حل را چه باید کرد؟اگر به اراده نویسندگان قانون مدنی در روز تصویب تکیه می کردیم، جز این راه حل راهی نبود ولی من همان زمان چون این شیوه را خوانده بودم از آن الهام گرفتم.با این هدف که در متون و قوانین دیگر آیا قواعدی هست که بتوان از آنها استفاده کرد و به جای مثل قیمت داد؟

در جستجو و استقراء در این زمینه، به بسیاری از موارد، از جمله قواعد کیفری و قوانین مدنی بسیاری برخوردم که حکم به قیمت داده بودند و از همه مهمتر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی بود که سالها پس از قانون مدنی وضع شده و مقرر کرده است که نوع خسارت و نحوه جبران آن در اختیار دادگاه است.از این متن استفاده کردم و با شکستن حکم نخستین در دادگاه ابتدایی، حکم دادم به خسارت آن کسی که صدمه زده است.

پس تفاوت است میان کسی که دغدغه عدالت و فکر یافتن راه حل در ذهن او است با آن که در پی اجرای اراده قانونگذار است:به راه حلی که مجری اراده می رسد، راه حل کهنه و با مسائل اجتماعی و با نیازهای جامعه در تعارض است ولی، راه حلی که خواهان عدالت به آن می رسد ممکن است راه حل مطلوبی باشد.

رجوع به آخرین اراده قانونگذار در واقع یک تحول است:یعنی نخستین قدمی که در راه انقیاد محض به اراده نویسندگان قانون مدنی برداشته شده این است که به جای اراده نویسندگان قانون، اراده قانونگذار کنونی جستجو شود.تحولات دیگری که رخ داده در شیوه کشف این اراده است.

گام دیگر:توجه به هدف قانونگذار و عقل

در آغاز عده ای اعتقاد داشتند که با صنایع ادبی و با ترکیب خارجی قانون می توان اراده قانونگذار را کشف کرد.چرا که این اراده در ظواهر عبارت آمده است.بنابراین، عبارات می تواند نشانه اراده قانونگذار باشد ولی سایر منابع مشکوک است.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره ۷۲ (صفحه ۳۷۲)

به همین جهت، به صنایع لفظی می پرداختند:به عنوان مثال بحث می کردند که در متن قانون حروف اضافه و ربط چه معنی دارد وکهدر عبارت چه معنی دارد و این عبارت چگونه به هم مربوط می شود و از نظر ادبی، جمله گفته شده مجاز است یا حقیقت است و امثال این ها.

این مکتب به نام تفسیر لفظی شهرت یافته است و برخی تمامی مکاتبی را که بر نظم قانون تکیه دارند مبتنی بر همین کاوش ادبی و لفظی می دانند و این درست نیست. این باریک بینی ادبی در بین فقهای ما هم دیده می شود و اگر دقت کنید تحولاتی که در حقوق فرانسه بوده در فقه ما هم ایجاد شده است:

اخباریون چنین فکر می کردند و به دنبال نص بودند.می خواستند حکم تمام نیازها را در اخبار یا در آیات پیدا کنند:به همین جهت، علم معانی بیان، علم ادبیات، علم رجال جزء علومی شد که لازمه اجتهاد است.می خواستند از راه ادبیات به روح قانون دست یابند.