خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل زندگی و آزادی
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل زندگی و آزادی قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.
بازگشت به محصولات
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مبانی عقلانی حکومت مجتهدان در عصر غیبت از دیدگاه سیدجعفر کشفی
خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مبانی عقلانی حکومت مجتهدان در عصر غیبت از دیدگاه سیدجعفر کشفی قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.
📥 ترافیک اینترنت مصرفی جهت دانلود فایل‌ها در میکی بوک، به‌صورت نیم‌بها می باشد.
فقط اینقدر👇 دیگه زمان داری با تخفیف بخریش
00روز
00ساعت
51دقیقه
46ثانیه

خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی

قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.

تعداد فروش: 80

فرمت فایل پاورپوینت

2 آیتم فروخته شده در 30 دقیقه
4 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
توضیحات

این مقاله, ابتدا فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی را تعریف می کند و برای اثبات آن در نظام اسلامی دو دلیل کلی میآورد. آن گاه هفت مورد از فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی ذکرمی کند و برای هرکدام, طبق مبانی انتصابی و انتخابی ولایت فقیه, دلایلی مطرح می نماید.

یک. تعریف ها

برای فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی تعریف های مختلف ارائه شده است از جمله:
۱ فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی این نیست که هرکس هرچه دلش می خواهد بکند, بلکه در جامعه و حکومتی که قوانین حکمفرماست, آزادی معنای دیگری دارد. آزادی آن است که افراد آن چه را باید بخواهند, بخواهند و بکنند و آن چه موظف به خواستن آن نیستند مجبور نباشند انجام دهند.۱
۲ منظور از فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی به طور ساده عبارت از آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است که حکومت مردمی اقتضا می کند. این کارها اصولا شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آن ها شهروند بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند, و در حکومت تاثیر عملی داشته باشد.۲
۳ فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی حق فرد در مشارکت در کارهای دولت است از طریق حق رای دادن و انتخاب شدن و آزادی بیان و روزنامه نگاری و اجتماع.۳
۴ فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی قسمتی از حقوق افراد است که به موجب آن می توانند حق حاکمیت داشته باشند, خواه به طور مستقیم و خواه از طریق انتخاب نمایندگان.۴
۵ آزادی های عمومی آزادی هایی است که وسیلهء مقاومت مردم در برابر تجاوزهای دولت است. با تضمین این آزادی ها دولت نمی تواند به حقوق افراد تجاوز کند و در صورت تجاوز, مردم با استفاده از این حقوق به مقاومت بر می خیزند. مهم ترین اقسام این آزادی ها عبارت است از: آزادی مطبوعات و بیان, آزادی تشکل حزب و جمعیت, آزادی تظاهرات, آزادی تشکیل سندیکاها و اتحادیه های صنفی, آزادی انتشار کتاب.۵ ۶ فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی آن است که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شرکت جوید و یا در مجامع, آزادانه, عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.۶
در تعریف اول, جملهء آن چه افراد باید بخواهند مبهم و محدود است و در تعریف چهارم, فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی به حق حاکمیت افراد منحصر شده است. تعریف های دیگر به نسبت, جامع است.
به نظر می رسد فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی, آزادی فرد در صحنهء سیاست و به بیان دیگر, نبود فشار سیاسی است. حکمرانان, تنها محدود کنندگان فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی مردم اند و سعه و ضیق دایرهء آن, بسته به میزان اعمال قدرت آنان می باشد. اگر قدرتمندان سیاسی, مردم را در مواجهه و مقابله با خود رها کنند, فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی به طور مطلق بر قرار می شود, و اگر به تضییق این دایره بپردازند, فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی محدود می شود. با تعیین گسترهء آزادی مردم در بیان و عمل خویش و محدودهء مجاز اعمال قدرت حاکمان سیاسی در حکومت اسلامی, قلمرو فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی در نظام اسلامی مشخص می شود.

دو. دلیل ها

آیا فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی در نظام اسلامی حق مردم است؟ و آیا در استفاده از آن موظفند؟ پاسخ به سوال اول وظیفهء حکومت اسلامی را مشخص می کند, و پاسخ به پرسش بعدی, تکلیف حکومت و مردم را می نمایاند. برای این دو می توان به دو دلیل کلی تمسک کرد:

 1 اهتمام به امور مسلمانان۷

امور مسلمانان مراتب مختلف دارد اهتمام به بعضی از آن ها مستحب است و اهتمام به امور مهم آنان از جمله اموال, اعراض و نفوس – واجب است. حکومت, که عهده دار رسیدگی به این امور مهم است, از اهم مسائل مسلمانان به شمار می رود و اهتمام به آن واجب است. اهتمام به حکومت هم به معنای تشکیل آن است و هم استمرار مشروعیت و کارآمدی آن را در بر می گیرد. لازمهء این اهتمام, حضور مستمر مردم در صحنهء سیاست و استفادهء درست از فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی خویش است.
دلایلی که اصلاح امر مسلمانان را لازم می شمارد۸ نیز بیانگر این است که در بعضی از مراتب, اصلاح امور مسلمانان جز با بهره گیری آنان از حق سیاسی خود میسرنیست.

۲ مسئولیت حاکم در قبال مردم

مسئول بودن حاکم یک اصل از اصول قانونی کشور در عصر جدید است که اسلام آن را ابداع کرده و کسی بر آن سبقت نگرفته است۱ فرمانروا مسئول است و مسئولیت کامل قانونی دارد, نه تنها در برابر انتخاب کنندگان خود و کسانی که با او بیعت کرده اند بلکه در برابر آحاد مردم. امام سجاد(ع) می گوید:فرمانروا به خاطر مسئولیتی که در برابر مردمش بر دوش دارد و انجام کارهای واجبی که بر اوست آزموده می شود هم چنین مردم به وسیلهء فرمانروا آزمایش می شوند, زیرا آنان بر فرمانروا حقوقی دارند که پاسداری از آنها لازم است. بنابراین هریک به وسیلهء دیگری آزموده می شود و سستی در هریک از دو طرف, مایهء واکنش منفی در برابر دیگری می گردد.۹ محمد بن ابابکر نیز که از طرف حضرت امیر(ع) والی مصر بود به مردم گفت: اگر دیدید کارگزاری ناحق و نادرست است او را به سوی من آورید و مرا در مورد او سرزنش کنید. همانا من به آن خوشحال می شوم.۱۰
این سخن پیامبر(ص) که همه شما راعی هستید و همه شما در مقابل رعیت خود مسئول می باشید۱۱, مسئولیت همه نسبت به همه را اثبات نمی کند, ولی بر مسئولیت هر راعی نسبت به رعیتش دلالت دارد که مصداق بارز آن مسئولیت حاکم در قبال مردم است. جملهء (همهء شما راعی هستید) نیز نمی تواند مسئولیت همگانی را ثابت کند چون همه نسبت به هم راعی نیستند پدر نسبت به فرزندانش راعی است و حاکم نسبت به مردم. طبق این روایت, مسولیت هر راعی نسبت به رعیتش مطلق است یعنی هم خدا از او سوال می کند که آیا وظیفه ات را نسبت به رعیتت انجام داده ای؟ وهم رعیت و دیگران می توانند از او بپرسند. بنابر مبنای ولایت انتخابی میتوان گفت: مردم راعیان حقیقی, و حکمرانان رعیت و خدمتگزار واقعی مردم اند همان طور که حاکم باید وظایفش را نسبت به مردم انجام دهد, آنان نیز از جانب خدا, حاکم و دیگران مورد سوال قرارمی گیرند که آیا مواظب حکومت بوده اند و وظیفشان را در قبال او انجام داده اند؟ این مسئولیت, آزادی حضور مستمر مردم در صحنه سیاست و نظارت و عملکرد مناسب در قبال حکومت را می رساند. اگر سخن پیامبر(ص) جملهء اخباری باشد بالملازمه بر فایل پاورپوینت کامل آزادی سیاسی مردم دلالت دارد و اگر انشا در قالب اخباراست مردم را به سوال از حاکم موظف می کند.

سه. آزادی ها
۱ انتخاب

از دیدگاه ولایت انتصابی, مشروعیت حکومت ولی فقیه ناشی از نصب عام امامان(ع) است و مردم در تفویض ولایت به او هیچ گونه اختیاری ندارند. اما در کارآمدی حکومت نقش اصلی دارند. بیعت گرفتن پیامبر(ص) و امامان(ع) از مردم نیز برای کارآمدکردن ولایتشان است, نه برای انتصاب آنان. در نامهء امیرمومنان(ع) به شیعیانش آمده است: پیامبر(ص) به من سفارش کرد و گفت: ولایت امت من با تو است ای فرزند ابی طالب, پس اگر در آسایش و آرامش, تو را به ولایت برگزیدند و با خرسندی بر تو توافق کردند, امر ایشان را به پا دار و اگر بر تو اختلاف ورزیدند آنان را با آن چه در آنند رها کن.۱۲
در توضیح این روایت گفته شده است: از این روایت آشکار می شود که برای تولیت مردم هم اثری است, و کار, کار آن هاست. بنابراین تولیت آنان در طول نص و در رتبهء متاخر از آن است.۱۳ اما به نظر می رسد اگر منظور از تولیت طولی همان کارآمدی یا مشروعیت ثانویه است سخن درستی است, وگرنه کسی که به ولایت منصوب شد, نصب مجدد او تحصیل حاصل است. مگر این که گفته شود نصب پیامبر(ص) کامل نمی شود جز با نصب مردم. هم چنین به نظر می رسد سخن حضرت امیر(ع) در روز بیعت نیز مربوط به کارآمدی حکومت اوست نه مشروعیتش: ای مردم حاضران و شنوندگان – این امر مربوط به شماست. کسی را, جز آن که شما برگماشتید, در آن حقی نیست.۱۴ در این سخن حضرت امیر(ع) که کسی که اطاعت نمی شود رایی ندارد.۱۵, اگر منظور از نداشتن رای این است که حق فرمان دادن ندارد, حضرت به ولایت انتخابی نظر دارد و اگر منظور, عدم کارآیی و نفوذ کلمه است منظور, تاثیر مقبولیت عامه در اجراست. و چون جملهء حضرت بیانگر وضعیت خود اوست بی شک, منظور عدم کارآیی است. هم چنین در صلح نامهء امام حسن(ع) با معاویه آمده است : حکومت بعد از او ۱:معاویه بین مسلمانان به مشورت گذاشته می شود.۱۶ و امام رضا(ع) از پیامبر(ص) نقل می کند که: هرکس از شما خواست بین جماعت مسلمین تفرقه ایجاد کند و امر ۱:حکومت مردم را غصب نماید و بدون مشورت به ولایت برسد, او را بکشید.۱۷
شرط کارآمدی حکومت, انتخاب آزادانهء حاکمان توسط مردم است. حضرت امیر(ع) نیز کسی را به بیعت با خویش مجبور نکرد:
۱وی در نامه به طلحه و زبیر نوشت: شما به اختیار خود با من بیعت کرده اید. و همانا مردم به خاطر سلطهء غالب و یا به خاطر مالی آماده با من بیعت نکرده اند.۱۸ ۲کعب بن سور به مدینه آمد تا در مورد بیعت طلحه و زبیر تحقیق کند که آیا به میل خود بیعت کرده اند یا با اکراه و حضرت امیر(ع) راه تحقیق را بر او بازگذاشت.۱۹ ۳حضرت امیر(ع) در مورد بیعت عبدالله بن عمر, به مالک گفت: آن را به اکراه از او نمی خواهم, راه را بر او باز گذارید.۲۰
طبق این دیدگاه, فقیهانی که خود را واجد شرایط می دانند یا باید خود به تشکیل حکومت اقدام کنند و یا خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند تا معلوم شود که کدام یک از مقبولیت بیش تری برخوردارند چون بدون پذیرش مردم, ولی فقیه کارایی نخواهد داشت. و بنابراین که یکی از این فقیهان, منصوب است نه همهء آنان, برای کشف او, به رای مردم نیاز است. پس با دید نصب, انتخاب مردم یا برای کارآمد کردن ولایت است و یا برای کشف ولی منصوب.
از دیدگاه ولایت انتخابی, مشروعیت حکومت ولی, ناشی از رای مردم به فرد واجد شرایط ذکرشده از جانب ائمه(ع) است, که از آن می توان به مشروعیت الهی مردمی تعبیر کرد. صاحب تفسیر شریف المیزان نیز در عصر غیبت, ولایت را از طریق شورا محقق می داند.۲۱ بنابراین نظر بر همهء کسانی که خود را واجد شرایط می دانند واجب کفایی است که خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند تا مردم به یکی از آنان ولایت را تفویض کنند. طبق قانون اساسی نیز:
پس از مرجع عالیقدر۱ امام خمینی۱ تعیین رهبر به عهدهء خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارهء همهء فقهای واجدشرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می کنند, هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی و مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند. حکومت, تنها با ولی منصوب یا منتخب اداره نمی شود و نیازمند کارگزاران فراوانی است. از منظر نخست, ولی فقیه منصوب است اما دلیلی بر انتصاب دیگر کارگزاران حکومتی از جانب ائمه(ع) وجودندارد جز این که گفته شود ولی فقیه منصوب را بدون شرط باید پذیرفت و او در انتخاب کارگزاران حکومتی موظف به مشورت با مردم و عمل بر طبق خواست آنان نیست. در این صورت سایر دست اندرکاران حکومتی, مثل خود ولی, مشروعیتشان را از نصب او می گیرند ولی کارآمد بود نشان بسته به مقبولیت مردمی است. مرحوم امام که به ولایت انتصابی معتقد بود در این باره می گوید:
هرکدام در هر جایی که هستید, مامورینی که می خواهید بفرستید به اطراف, این مامورین را درست توجیه کنید که با ساخت مردم موافق باشند اینها با مردم همفکر باشند.۲۲
ولی از منظر دوم, دیگر کارگزاران حکومتی نیز, مثل خود ولی, مشروعیتشان را از انتخاب مردم می گیرند. طبق هردو دیدگاه هرجا که مشروعیت یا کارآمدی حاکمان با رای مردم حاصل می شود, همهء مردمی که در کشور اسلامی زندگی می کنند از حق رای دادن برخوردارند و تفاوتی بین زن ومرد, مسلمان و غیرمسلمان نیست. البته بعضی از فقها, شرکت زنان در انتخابات را جایز ندانسته اند, و بعضی آن را بر مبنای توکیل پذیرفته اند:
زنان حق رای دادن دارند, زیرا انتخابات و رای دادن از قبیل توکیل است نه تفویض ولایت. و همین که انسان عضو جامعه ای باشد و در آن مالی یا حق دیگری داشته باشد حق توکیل دارد.۲۳

۲ نظارت

پس از انتخاب, نوبت به نظارت بر حکومت می رسد که حق مردم است. پس از تشکیل حکومت انتصابی یا انتخابی, مردم موظف به حضور در صحنهء سیاست و نظارت بر کار آن هستند. حضرت امیر(ع) هنگام معرفی ابن عباس به مردم بصره گفت: به او گوش دهید و فرمانش برید تا آن جا که او از خدا و رسول اطاعت می کند. پس اگر در میان شما حادثه ای ۱:بدعتی ایجادکرد یا از حق منحرف شد بدانید که من او را از فرمانروایی بر شما عزل می کنم.۲۴
در این حکم, مردم ناظر و داور بر عملکرد کارگزاری قرار داده شده اند که خود, مفسر قرآن و آشنا به احکام دین بوده است. لازمهء اطاعت از دستور حضرت امیر(ع) این است که مردم همواره بر ولی منصوب او نظارت داشته باشند تا اگر از حق منحرف شد اطاعتش نکنند. اگر نظارت نباشد هیچ گاه نمی توان ثابت کرد که او از مشروعیت ساقط شده است مگر این که خود بگوید.
طبق این سخن حضرت امیر(ع) علت وجوب نظارت مردم بر حاکمان, احتمال خطای آنان است که آن را به خود نیز نسبت داده است: پس ,از گفتن حق, یا رای زدن در عدالت باز مایستید, که من نه برتر از آنم که خطا کنم, و نه در کار خویش از خطا ایمنم, مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است.۲۵ و اگر مسی ء بودم مرا سرزنش کنید. البته این سخن, جملهء شرطیه است و برای آن حضرت خطایی را ثابت نمی کند اما فلسفهء نظارت مردم بر حاکم را به وضوح می رساند. بعضی, نظارت مردم بر حکومت را ضامن امنیت و حفظ حکومت دانسته اند: آگاهی و مشارکت و نظارت همگان بر حکومت خودشان, خود برترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه می باشد.۲۶ و اگر مردم بخواهند جمهوری اسلامی را حفظ کنند, باید مواظب باشند که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس انحراف پیدا نکنند از حیث قدرت طلبی و از حیث مال طلبی.۲۷ حضرت امیر(ع) در سخنی دیگر, وضع حکومت را چنان ترسیم می کند که گویی شخص حاکم و برنامه ها و کارهای حکومتی, به جز اسرار جنگی, باید در معرض دید و نظارت مردم باشد: بدانید حق شماست بر من که چیزی را از شما نپوشانم جز راز جنگ.۲۸ و از پیامبر(ع) نقل شده است که: هرکس را خدا به ولایتی بر مسلمین برساند و او خود را در برابر حاجت آنان مخفی بدارد, خدا خودش را در برابر نیازمندی و فقر او در روز قیامت مخفی می دارد.۲۹ حضرت امیر(ع) نیز به فرماندار مکه نوشت: بین تو و مردم هیچ واسطه ای نباشد مگر زبانت و پرده ای نباشد مگر صورتت و مبادا نیازمندی را از ملاقات با او منع کنی.۳۰
طبق اصل اولی, مردم در نظارت بر ولی فقیه و کارگزاران حکومتی آزادند, اما با گسترش جامعهء اسلامی, به نظر می رسد, نظارت عمومی دست کم – در بعضی موارد نظم عمومی را به هم زند و یا به علت کثرت اشتغال مردم, جامهءعمل به خود نپوشد از این رو مردم, که ناظران مشروع بر حکومت اسلامی هستند, می توانند راهکار تازه ای بیابند و از طریق آن نظارت کنند. یکی از راه های نظارت بر حکومت, از نظر قانون اساسی, نظارت مردم از طریق مجلس خبرگان است و بر طبق اصل صدویازده: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد, یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است, از مقام خود برکنار خواهدشد. تشخیص این امر به عهدهء خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم می باشد. این اصل, اهمیت جایگاه مجلس خبرگان و وظیفهء سنگین اعضای آن ها را بیان می کند. مردم برای انجام مسئولیت خود باید به آنان رجوع کنند و از آنان بخواهند که به وظیفهء خود عمل کنند.

۳ شکایت

پای بندی به حق نظارت مردم, ایجاب می کند که در حکومت اسلامی, فرد یا نهادی به عنوان مرجع رسیدگی به نتیجهء نظارت مردم و احیانا شکایت آنان وجود داشته باشد.
حضرت امیر(ع) علاوه بر آن که مردم را به این امر مهم تشویق می کرد, خود نیز افرادی برای تحقیق پیرامون احوال شخصی و نحوهء ادارهء والیان می فرستاد و در بعضی موارد با رسیدن گزارش اینان, به عزل یا توبیخ عاملان خود اقدام می کرد.
نامه های ۴۰ و ۴۳ و ۴۵ و ۶۳ و ۷۱ نهج البلاغه در همین موارد نوشته شده است. شکایت, همانند نظارت, از مقام های مختلف حکومتی در موارد شخصی و عمومی جایز است.
و تساوی مردم در برابر قانون الهی و دادگاه, ایجاب می کند که اگر کسی دعوای شخصی در مورد دین و ارث و با حاکم مسلمین دارد و یا ادعا می کند که حاکم حقوق عمومی را تضییع کرده است, بتواند آزادانه به مرجع قانونی مراجعه کند, و آنان نیز موظفند به طور مستقل عمل کنند و در مقام قضاوت, رئیس و مرئوس, رهبر و رهرو, غنی و فقیر و را به یک نگاه بنگرند. از این جا می توان به این نکته پی برد که قضاوت, هرچند از شئون حکومت است و قاضیان, منصوب حاکم هستند, اما این نصب باید به گونه ای باشد که اولا: قاضیان مستقل و آزاد به کار گمارده شوند, ثانیا: حین قضاوت در مورد این گونه شکایات, حاکم توان عزل آنان را نداشته باشد, والا نقض غرض می شود.
بعضی از علمای اهل سنت با استناد به آیهء فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول۳۱ گفته اند چون اولی الامر بعد از الرسول ذکر نشده است, پس اولی الامر هم جزء مردم به حساب آمده اند و می شود مردم با آنان به تنازع برخیزند.۳۲ و مردم حق نزاع با حکام و حکومت دارند.۳۳ بعضی دیگر نیز به همین گونه به آیه استدلال کرده اند: تکلمه ء – فان تنازعتم – به خودی خود اجازهء اختلاف و رخصت و امکان تنازع را می رساند. اختلاف و تنازعی که به صورت عام موجه و می تواند مابین مومنین و اولی الامرشان باشد یا میان خودشان, چه دربارهء موضوعات مختلف حقه داخلی و چه دربارهء دستورات و شخص اولی الامر.۳۴
این برداشت از آیه, این چنین مورد ایراد قرار گرفته است: مخاطب در سخن خدای بزرگ فان تنازعتم مومنانی هستند که در صدر آیه مورد ندا قرارگرفته اند و ظاهرا منظور از تنازع, تنازعی است که بین خود این مومنان واقع می شود نه بین اینان و اولی الامر.۳۵
به نظر می رسد برداشت دوم صحیح تر است, ولی آیه امکان نزاع بین مردم و اولی الامر را نفی نمی کند و از این نظر ساکت است. برای این که ببینیم آیا می شود با ولی امر تنازع کرد یا نه, باید به ادله دیگر رجوع کنیم. صدر آیه وجوب اطاعت از اولی الامر را می رساند و اولی الامر هم همان طور که بعضی گفته اند۳۶ منحصر در ائمه(ع) نیست و روایات در این خصوص, بیانگر حصر اضافی است نه حقیقی. بنابراین, نظارت, تنازع و شکایت از حاکمان اسلامی, اگر با اطاعت مانعه الجمع است حرام است وگرنه دلیلی بر حرمتش نداریم. و به نظر می رسد مواردی از قبیل نصیحت, اعتراض و نظارت و تنازع و شکایت از حاکم, به ویژه حاکم غیرمعصوم, لازمهء رابطهء خالصانه با او و موجب تقویت کارآمدی حکومت است. البته از طریق مراجع قانونی و به گونه ای که موجب هرج و مرج و تضعیف نظام نشود.

۴ ارشاد

کار عمدهء حکومت اسلامی اجرای احکام شرعی و حکومتی است, و برای این کار نیازمند شناخت احکام اولی و ثانوی شرعی و تشخیص مصالح عمومی است. حکمرانان, اگر معصوم نباشند, در این شناخت و تشخیص در معرض خطا هستند. از این رو آگاهان همواره باید مراقب باشند و آرای آنان را در ترازوی نقد گذارند و اگر آن را خطا یافتند به ارشاد حاکمان بپردازند. ارشاد جاهل به حکم مستحب و مکروه, مستحب, و ارشاد جاهل به حکم واجب و حرام, واجب است, و ارشاد حاکم جاهل به قانون شرع و مصلحت از مهم ترین واجب ها می باشد و به این بهانه که حاکم یا هیئت حاکم عهده دار و مسئول آن هستند نمی توان از خود سلب مسئولیت کرد. باید از آن ها آگاه شد و ناآگاهان را نیز ارشادکرد.
ارشاد جاهلان به موضوع, همانند تبلیغ دین به جاهلان به احکام, گاهی واجب است. تنها در مواردی که اسلام نخواسته است به خاطر آن ها مردم در فشار قرارگیرند و بنا را بر مسامحه گذاشته است از قبیل طهارت و نجاست۱ آگاه کردن دیگران به چیزی که موضوع حکم شرعی قرارمی گیرد و فرد را به زحمت می اندازد, رجحان ندارد. اما آن جا که به مردم نفعی می رسد, بیان موضوع, راجح است و در باب دماء و اعراض و احتمالا اموال نیز ارشاد جاهلان واجب است. مسائلی که مربوط به حقوق عموم مردم می شود نیز از امور مهم است و جاهلان به آن را باید آگاهانید. لزوم حضور مسلمانان در صحنه های سیاسی, اقتصادی, فرهنگی و و لزوم اظهارنظر آنان از همین باب است. وقتی برای اجرای یک سیاست اقتصادی و یا غیر آن از سوی حکومت, منابع هنگفتی از بیت المال هزینه می شود, از اشتباهی که در یک مسئله عرضی در مورد یک مسلمان رخ می دهد کم اهمیت تر نیست. هم چنین اگر حاکم تصمیمی بگیرد که به سبب آن, مثلا آزادی مشروع عدهء زیادی از شهروندان جامعهء اسلامی مخدوش می شود, این نیز از امور مهم است و برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم باید سخن حق را اظهارکرد و کتمان آن گناهی بزرگ است و روایاتی که در مذمت کتمان علم وارد شده است, شامل این موارد نیز می شود.
با مراجعه به تاریخ دوران حکومت پیامبر(ص) در مدینه و حضرت امیر(ع) در کوفه, روشن می شود که با وجود حضور معصوم(ع) در راس حکومت, اصحاب آزادانه سیاست گذاری های حکومتی و نحوهء تدبیر امور مردم را مورد نقد قرار می داده اند و نظرهای خود را ابراز می نموده اند و معصومان(ع) نیز از اظهارنظر آنان استقبال می کرده اند. همین که اصحاب در اظهارنظر خود, با مخالفت ائمه(ع) روبه رو نشده اند دلیل بر تایید کار آنان از جانب ائمه(ع) است. چون اگر اظهارنظر در مقابل ائمه( ع) و یا اعلام نظر ابتدایی به آنان, شرعا مجاز نبود, ائمه(ع) آنان را نصیحت و یا نهی می کردند. به چند نمونه از اظهارنظر مرشدانهء اصحاب توجه کنید: ۱ یکی از زنان ایستاد و از پیامبر(ص) خواست که برای زنان وقت مشخص قراردهد۱.۳۷ ۲ حباب بن منذر در جنگ بدر, وقتی پیامبر(ص) مسلمین را در نزدیک ترین چاه بدر فرودآورد, چنین اظهارنظر کرد: ای رسول خدا آیا این منزلی است که خدا تو را در آن فرود آورده است و بنابراین, نباید جلو یا عقب تر از آن برویم یا این که نظر تو و حیلهء جنگی است؟ پیامبر(ص) فرمود: نظر و حیلهء جنگی است. حباب گفت: ای رسول خدا همانا این منزل مناسبی نیست, مردم را به پای دار تا به چاه آبی که به دشمن نزدیک تر است برسیم و فرودآییم و حوض پرآبی بسازیم, آن گاه با آنان بجنگیم.
در این صورت ما آب خواهیم داشت و آنان تشنه می مانند۱ پیامبر(ص) گفت: ای حباب, نظرت را پیش نهادی. آن گاه مسلمانان همراه خود را حرکت داد و کنار نزدیک ترین آب فرودآمد و به آن چه حباب نظرداده بود ع

  راهنمای خرید:

  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.