خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جمعیت، اشتغال و توزیع درآمد

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل جمعیت، اشتغال و توزیع درآمد!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل جمعیت، اشتغال و توزیع درآمد بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل جمعیت، اشتغال و توزیع درآمد از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل جمعیت، اشتغال و توزیع درآمد شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل جمعیت، اشتغال و توزیع درآمد استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل جمعیت، اشتغال و توزیع درآمد با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل جمعیت، اشتغال و توزیع درآمد قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل جمعیت، اشتغال و توزیع درآمد حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل جمعیت، اشتغال و توزیع درآمد به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جمعیت، اشتغال و توزیع درآمد :

آنچه در پی می آید مشروح میزگرد علمی با عنوان «فایل پاورپوینت کامل جمعیت، اشتغال و توزیع درآمد» از سری برنامه های همایش «پنجاه سال برنامه ریزی توسعه در ایران » است که با حضور دانشمندان، آقایان: محمد علیزاده (کارشناس برجسته جمعیتی سازمان برنامه و بودجه) و میرزایی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی) و محمدرضا یوسفی (عضو هیات علمی دانشگاه مفید) در تاریخ ۱۹/۱۱/۷۷ در دانشگاه مفید قم برگزار گردیده است.
سخنرانی آقای علیزاده

«نگاهی به جمعیت و سیاستهای جمعیتی در ایران »

مقدمه می دانیم که جمعیت در تمام برنامه ریزیهای توسعه هم هدف و هم وسیله و ابزاری برای نیل به آن هدف است. چون از یک طرف معمولا مقصود توسعه بهبود سطح زندگی افراد جامعه است یعنی هدف از توسعه ایجاد زمینه تعالی فکری آحاد جامعه می باشد. و از طرف دیگر جمعیت و در واقع منابع انسانی، وسیله ای برای نیل به این هدف می باشند. همچنین می دانیم که برنامه ریزی در توسعه چیزی جز تجهیز عقلایی منابع نیست، منابع مختلفی نظیر جنگل مرتع، آب، خاک، معدن و نیز انسان در برنامه ریزیها مورد توجه و امعان نظر می باشد، انسان هم یک منبع خدادادی است ولی فرق اساسی با سایر منابع دارد، چون انسان در سایر منابع دخل و تصرف می کند و کیفیت تصرف انسان در سایر پدیده هاست که توسعه یا خوشبختی را برای جامعه رقم می زند. به همین دلیل اولین گام در برنامه ریزی توسعه از یک طرف شناخت جمعیت و خصوصیات و ویژگیهای مختلف آن نظیر سن جنس، تاهل، کیفیت تشکیل خانواده و از این قبیل و از طرف دیگر قابلیتها و توانمندیهای نهفته در جامعه می باشد. البته شناسایی ویژگیها، قابلیتها و توانمندیهای جمعیت در زمان حال وسیله ای جهت برنامه ریزی برای تشخیص و تحصیل نیازها، ضرورتها و الزامهای آینده جامعه می باشد.
سیاستهای جمعیتی
سیاست جمعیتی به مجموعه ای از رهیافتها، راهکارها و ابزارهایی اطلاق می شود که باعث همسویی کارکردها، گرایشات و روندهای جمعیت با ضرورتهای رشد و توسعه یا دیگر کارکردهای اقتصادی – اجتماعی جامعه می گردد. به عبارت دیگر به مجموعه تدابیر، اندیشه ها و خط مشی هایی اطلاق می شود که راهگشای همسوسازی بین پدیده ها و متغیرهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی است. البته می دانیم که به دلیل کاستی ها و نارسایی هایی که در شرایط اجتماعی – اقتصادی به وجود می آید کارکردها یا رفتارهای جمعیتی از حد تعادل و تجانس با سایر پدیده ها دور می افتد و آن وقت این رفتارها و گرایشات تبدیل به پدیده و مساله می شوند. در این حالت باید به دنبال سیاست جمعیتی رفت سیاست جمعیتی لزوما به معنی تاکید بر کنترل موالید نیست بلکه به معنی تجانس سازی رفتارهای جمعیتی با سایر متغیرهاست. البته کنترل موالید یکی از موارد آن است. اما این عدم تعادلها چیست؟ رویکرد ما در این بحث، دیدگاه ادبیات توسعه صرف یا جنبه های نظری نیست. بلکه بیشتر ناظر به ایران می باشد. نگاه از این زاویه نشان می دهد که تا چندی پیش اگر چه هنوز هم کاملا رفع نشده است – بسیاری از کارکردهای جمعیتی در ایران تبدیل به مساله یا پدیده شده بود. بررسی بعضی از خانواده ها نشان می داد که خانمها حدود ۱۱ یا ۱۲ مولود داشته اند – الان هم در بعضی از گروههای عشایری یا گروههای محروم کشور همین باروری بالا رایج است – و این امر توزیع عادلانه درآمدی را که در جامعه اسلامی اهمیت ویژه ای دارد، به هم می زند. میزان مرگ و میر قبل از پیروزی انقلاب حدود یازده و نیم در هزار و برای نوزادهای زیر یکسال در حدود صد و پانزده در هزار بود. البته تلاشهای اوایل انقلاب این رقم را به ۶/۸ در هزار رساند. اما در همان موقع رقم خام مرگ و میر در سری لانکا حدود ۵ در هزار بوده است. همچنین از یک طرف به همراه تشدید آهنگ رشد جمعیت به ویژه در دهه اول انقلاب، با سیر جا به جایی از نواحی روستایی مبتنی بر اقتصاد سنتی به نواحی شهری مواجه شدیم، که نتیجه اش گسترش شهر نشینی و فرو غلتیدن بسیاری از بیشه زارها، باغات، فضاهای سبز حاشیه شهرهای بزرگ در محله های مسکونی یا در بافت شهری بوده است. از طرف دیگر تحت تاثیر همان عوامل با سقوط نرخهای مشارکت اقتصادی جمعیت و افزایش بیکاری های پنهان و آشکار در همان دهه اول انقلاب مواجه بودیم و الگوی آمایش و استقرار جمعیت کاملا نامتعادل گردیده و مجموع این موارد، باعث شد که کارکردهای جمعیتی در ایران تبدیل به مساله شود و اتخاذ یک سیاست جمعیتی مشحون از شعائر اسلامی و مبتنی بر موازین اسلامی را ضروری نمود. در واقع رشد بی رویه جمعیت به همراه عدم رشد و حتی کاهش تولید ناخالص ملی، محاصره اقتصادی و تغییر نظام مدیریت دولتی باعث تنزل اقتصاد کشور شد. به عبارت روشن تر، به همراه رشد بی رویه جمعیت، ^۱ اقتصاد کشور نه تنها رشد متناسب با آن نداشته بلکه در برخی مقاطع با روند نزولی مواجه بوده است. این واقعیت مانع اقتدار ملی ما به عنوان جامعه اسلامی انقلابی شده است و در نتیجه نتوانستیم مانع شیوع فقر، فساد، حرمان و تالم شویم. اسناد و مدارک نشان می دهد که در دهه ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ با نرخ رشد جمعیت حدود ۱/۳ درصد و نرخ رشد تولید ناخالص ملی حدود ۷ درصد و تورم حدود ۱۰ درصد مواجه بوده ایم که بخشی از تورم حاصل، معلول اصلاحات ارضی سال ۱۳۳۹ و مهاجرت روستائیان به شهرها بوده است. در چنین شرایطی دولتمردان وقت به فکر جلوگیری از بحران احتمالی افتاده بودند.لذا این پرسش مطرح می شود که آیا با وجود وضعیتی که ذکر شد هنوز هم باید در اصل اتخاذ سیاستهای جمعیتی تردید نمود؟ البته در دهه اول انقلاب (سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷) به دلیل شرایط ویژه انقلاب و جنگ تحمیلی، عدم اتخاذ سیاست جمعیتی و حتی تشویق رسمی و غیر رسمی به تشدید آهنگ رشد جمعیت قابل توجیه است. یکی از اهداف انقلاب اسلامی رفع محرومیت از جامعه اسلامی ایران بود. اکثر محرومین در روستاها، حاشیه شهرها و مناطق دور افتاده زندگی می کردند و از عائله بیشتری نیز برخوردار بودند که خود یکی از عوامل مهم فقر این خانواده ها بود. بالطبع برای رفع فقر و محرومیت، تمام مزیت های نسبی متوجه این قشرها شد و این امر خود عاملی در ازدیاد عائله برای بهره مندی بیشتر از این مزیتها گشت و در نتیجه فقر و محرومیت را در این اقشار تعمیق بخشید. این مسایل باعث شد که دولت در سال ۱۳۶۷ در نخستین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سیاست جمعیتی را با دو هدف – دراز مدت و کوتاه مدت – اتخاذ نماید یعنی در دراز مدت [در یک دوره بیست و سه ساله (تا سال ۱۳۹۰)] تعداد نوزادان هر زن را در طی سالهای بالقوه باروری از ۴/۶ به ۴ نوزاد تقلیل دهد و در کوتاه مدت [در طول برنامه اول (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲] رشد طبیعی جمعیت را از ۲/۳ درصد به ۹/۲ درصد در سال تغییر دهد. به این منظور سازمان بهداشت و تنظیم خانواده را تحت عنوان واحد بهداشت و تنظیم خانواده در وزارت بهداشت و درمان احیا گردید. دولتمردان با هوشیاری کامل، همزمان با گسترش کلینک ها و واحدهای بهداشت و تنظیم خانواده و ارائه خدمات رایگان برای جلوگیری از حاملگی، در راستای افزایش سطح آگاهیهای عمومی مردم به ویژه زنان به گسترش سواد آموزی همت گماشتند. به طوری که نرخ با سوادی از کمی بیش از ۲۰ درصد در سالهای قبل از پیروزی انقلاب به بیش از ۷۰ درصد در حال حاضر رسیده است. همچنین برای مشارکت بیشتر زنان در فرآیند مشارکت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، تلاشهایی صورت گرفت. در حال حاضر با توجه به مجموعه شرایط موجود، برای هر زن در طول سالهای بالقوه باروری، سه نوزاد به عنوان هدف در نظر گرفته شده است.
سخنرانی آقای میرزایی تاریخچه مختصر برنامه ریزی در ایران و ویژگیهای برنامه ریزی مناسب
امسال پنجاهمین سال برنامه ریزی توسعه در ایران است. درطول این پنج دهه پنج برنامه عمرانی پیش از انقلاب اسلامی و دو برنامه توسعه بعد از انقلاب اسلامی تصویب و اجراء شد اولین برنامه در سال ۱۳۲۷ یعنی بعد از خروج متفقین از کشور و پایان جنگ جهانی دوم تدوین شد. در واقع باز شدن فضای سیاسی کشور، ایجاد فضای کارشناسی و تخصصی، باقی ماندن بخشی از ذخایر ارزی و ذخایر طلایی که از هزینه های متفقین در ایران بوجود آمده بود زمینه تدوین یک برنامه توسعه با اصطلاحات آن زمان (نقشه اقتصادی) را فراهم کرده بود. علاوه بر آن روی کارآمدن یک شاه جوان یعنی محمدرضا ضرورت نوعی تثبیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق یک برنامه عمرانی توسعه را اجتناب ناپذیر می کرد. بر همین اساس با پیگیریهایی که تقریبا از سال ۱۳۱۶ شروع شده و چند بار هم شکست خورده بود در سال ۱۳۲۵ مساله ضرورت تدوین یک برنامه اقتصادی بطور جدی مطرح شد و بالاخره در سال ۱۳۲۷ برنامه اول عمرانی ایران با اعتبار ۲۱ میلیارد ریال با مشارکت ابتدا شرکت موسیوناسیون آمریکائی و بعد ماوراء بحار تدوین شد. این برنامه به مساله ملی شدن صنعت نفت برخورد کرد و نیز بخشی از اعتباراتی که قرار بود از طریق آزاد شدن طلای پشتوانه اسکناس با مصوبه مجلس تامین شود، تامین نشد و در عمل اجرای آن به دو سال اول محدود شد. البته این برنامه اساسا یک برنامه توسعه به مفهوم متداول امروزی نبود، بلکه فهرستی از پروژه های عمرانی بود که در بخش کشاورزی خصوصا سدسازی، راه آهن، فرودگاه و بهداشت و درمان و آموزش بود و همین اهداف تا حد زیادی به برنامه دوم موکول شد. به عبارت دیگر برنامه اول که سالهای ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۴ را در بر می گرفت اصلا اجراء نشد. برنامه دوم نیز که یک برنامه ۷ ساله بود (۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱) با همان اهداف کاملا بلندپروازانه و فهرستی از پروژه ها مشخص شده بود. البته در برنامه دوم بعضی از زمینه ها برای فعالیتهای صنعتی و معدنی مثل بانک صنعت و معدن و همین طور بعضی از نهادهای آموزشی یا کارشناسی برای فعالیتهای صنعتی ایجاد شد. در برنامه سوم که از ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷ طول کشید ما اولین برنامه ریزی جامع را پشت سر گذاشتیم یعنی برای اولین بار ما یک برنامه جامع با وجود ارتباطات بین بخشی، هدف گذاریهای کمی در بخش های مختلف و با اولویت بخش کشاورزی را تجربه کردیم که البته برنامه سوم هم تا حد زیادی تحت تاثیر اصلاحات ارضی که اساسا در برنامه پیش بینی نشده بود قرار گرفت. برنامه سوم با زمینه های اجتماعی خاص تقریبا بعد از واقعه خرداد ۱۳۴۲ یعنی در یک فضای سرکوب شروع شد. در نتیجه اساسا مشارکتی وجود نداشت. البته در اصلاحات ارضی برخی از نهادهای مشارکتی برای مردم مثل تعاونیهای روستایی پیش بینی شده بود که تا حد زیادی عمل نشده است. برنامه چهارم که سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ را در بر می گرفت باز یک برنامه جامع با محوریت بخش صنعت بود و الگوی استراتژیک جایگزینی واردات را به صراحت پیشنهاد کرده بود. برنامه چهارم تقریبا موفق تر از سایر برنامه ها بوده است البته مقصود ما ارزیابی آن با یک معیار توسعه ای نیست بلکه می توان گفت تنها برنامه ای است که بخش عمده ای از اهداف خودش را محقق کرده است. ² در واقع شکل گیری صنایع مونتاژ و پایه گذاری بسیاری از صنایع بزرگ امروز کشور مثل ذوب آهن اصفهان و صنایع خودروسازی در برنامه چهارم بود. البته مهاجرت شدید به شهرها و شکل گیری حاشیه شهرها نیز در طول برنامه چهارم به طور جدی آشکار شد. برنامه پنجم از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ را در بر می گرفت که باز یک برنامه جامع با اولویت بخش صنعت بود و مثل برنامه سوم تحت الشعاع حادثه ای قرار گرفت که اساسا در برنامه پیش بینی نشده بود و آن هم شوک نفتی ۱۹۷۳ میلادی (۱۳۵۲ شمسی) بود که در آمدهای ارزی ایران را تا حدود ۴ برابر افزایش داد و کل درآمدهای ارزی برنامه از حدود ۲۰ و ۲۵ میلیارد دلار به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و برنامه ریزان و سیاستگزاران اقتصادی را با نوعی تجدید نظر در برنامه مواجه کرد. در سال ۱۳۵۳ اجلاسی در رامسر با حضور شاه برای تجدید نظر در برنامه تشکیل شد. البته بسیاری از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه (مثل جناب آقای مژلومیان که هنوز هم در قید حیات هست) و دکتر آبادیان که از دانشگاه آکسفورد دعوت شده بود به علت اینکه اقتصاد ایران توان جذب این اعتبار را نداشت با تجدید نظر در برنامه به شدت مخالفت کردند ولی با مخالفت شدید شاه با این دیدگاههای کارشناسی رو به رو شدند و در نتیجه برنامه پنجم با تجدید نظر جدی در محتوی و هدف گذاری ها مواجه شد و همان واقعه ای که توسط کارشناسان پیش بینی شده بود اتفاق افتاد. یعنی اقتصاد کشور ما توان جذب آن اعتبارات را نداشت و برنامه پنجم با بحرانهای شدید مثل تورم بسیار بالا، بحران حمل و نقل، بحران قحطی برق و قطع آن به مدتهای طولانی، قحطی آب در بعضی از شهرهای بزرگ و نظیر آن مواجه بود. به طوری که برنامه پنجم را به عنوان یک برنامه بحران بزرگ تبدیل کرد. برنامه ششم که قرار بود از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ را در بر گیرد. بخش عمده اش به نقد عملکرد چهار برنامه قبلی و بویژه برنامه پنجم پرداخته بود. یعنی در برنامه ششم برنامه ریزان به صراحت بسیاری از عملکرد گذشته را نقد کرده بودند. از جمله شاه به صراحت گفته بود که: «اقتصاد ما جذب این اعتبارات بالا را در برنامه پنجم در توان نداشت و ما نباید در برنامه تجدید نظر می کردیم.» گفته می شود برنامه ششم یک الگوی بسیار کامل و خوب از یک برنامه جامع توسعه به شمار می رود. باز می بینیم که برنامه ششم با وقوع انقلاب اسلامی که امروز ۲۰ سال از آن می گذرد اساسا به اجراء در نیامد و به مرحله تصویب هم نرسید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال ۱۳۶۰ یک واقعه ای اتفاق افتاد که سازمان برنامه و بودجه با مشکلی مواجه شد. رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه همان فرایندی که در دانشگاهها به نام انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد را می خواست در برنامه و بودجه تکرار کند و برنامه و بودجه را تعطیل کرد. مساله فرایند بودجه ریزی و برنامه ریزی به شدت مختل شد. به جز تعداد اندکی از کارشناسان مورد تایید بقیه را بیرون کردند و قرار بر این بود که سازمان برنامه و بودجه را از نو تاسیس کنند که با پا درمیانی نخست وزیر وقت مرحوم شهید رجایی و بقیه سیاستگذاران عالیرتبه مجددا سازمان برنامه و بودجه با بخش عمده ای از همان کارشناسان باز شد و البته ما با خسارتهای زیادی مواجه شدیم. بسیاری از کارشناسان با تجربه دیگر برنگشتند و یک سال را نیز مجبور شدیم بودجه را به صورت سه دوازدهم در خود نخست وزیری در یک کمیسیون خاص تدوین بکنیم. در سال ۱۳۶۱ مجددا مساله تدوین برنامه مطرح شد و سازمان برنامه و بودجه که آن موقع جناب آقای دکتر بانکی ریاست آن را به عهده داشت برنامه پنج ساله ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶ را آماده کرد و نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس موسوی آن را به مجلس داد که مجلس آن را تصویب نکرد. مهمترین دلیلی که مجلس عنوان می کرد این بود که در شرایط جنگ اساسا بسیاری از پیش بینی ها واقعی نخواهد بود. از جمله پیش بینی درآمدها و همینطور بسیاری از هدف گذاریها و سیاستهایی که در برنامه پیشنهاد شده بود اساسا در شرایط جنگ امکان ناپذیر است یا به حداقل می رسد. در نتیجه ما تا پایان جنگ یعنی تا سال ۱۳۶۷ را بدون برنامه گذراندیم. از سال ۱۳۶۷ تدوین برنامه اول توسعه شروع شد و با آغاز دولت آقای هاشمی رفسنجانی در برنامه تجدید نظر شد و به مجلس تقدیم و تصویب شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ اولین برنامه توسعه را بعد از انقلاب تجربه کردیم که این برنامه نیز تا حد زیادی تحت تاثیر برنامه تعدیل ساختاری قرار گرفت. یعنی چیزی که در خود برنامه پیش بینی نشده بود و بسیاری از سیاستهایی که اتخاذ شد سیاستهایی بود که در برنامه تایید نشده بود ولی اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد. برنامه دوم که از سال ۷۴ تا ۱۳۷۸ در جریان است. به هر حال تا امروز ما پنج دهه برنامه ریزی را پشت سر گذاشته ایم و این ۵ دهه یک فرصت بسیار خوبی برای ارزیابی گذشته و تدوین عالمانه و کارشناسی تجارب گذشته به منظور بکارگیری آنها در برنامه آینده است. ما اکنون سال آخر برنامه دوم را هم پشت سر می گذاریم و در آغاز برنامه سوم هستیم. اما متاسفانه هنوز هیچ گزارش مشخصی از عملکرد برنامه اول و دوم ارائه نشده است. اساسا تدوین هر برنامه ای متکی بر گزارشهای عملکردی که از برنامه گذشته به عمل می آید می باشد. ولی با گذشت این ۵ دهه برنامه ریزی کشور ما و جهان پا به قرن ۲۱ می گذارد در حالی که تحولات بسیار جدی در ساختار اقتصاد جهان رخ می دهد. در هم آمیزی و بهم پیوندی های اقتصاد جهانی و هم پیوندی های منطقه ای یعنی بلوک بندیهای منطقه ای خیلی جدی شده است. در کنار آن درهم آمیزیها، نظامهای متمرکز برنامه ریزی تا حد زیادی فرو پاشید و مساله برنامه ریزی به طور تئوریک و نظری با سؤالات جدی مواجه گشته است. ما هم دو برنامه توسعه و دو دهه از انقلاب را پشت سر گذاشته ایم. همچنین تحول جدی دیگری که در فرآیندهای تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی از خرداد ۱۳۷۶ به بعد در کشور ما اتفاق افتاد که تقاضاهای خیلی گسترده ای برای تغییر در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی و سیاسی را بطور جدی مورد مطالبه و تقاضا قرار داده است. همه اینها تحولاتی است که ضرورت ارزیابی در پنج دهه گذشته و بازنگری در نظام برنامه ریزی خودمان در نیم قرن گذشته را به شدت الزامی می کند و همایش بزرگ پنجاه سال برنامه ریزی توسعه بر همین اساس شکل گرفته است. بر همین اساس دانشگاه علامه طباطبایی و سازمان برنامه و بودجه از ۱۸ تا ۲۰ اسفند ماه سال ۱۳۷۷ همایش گسترده ای دارد تا تجربه نیم قرن گذشته را ارزیابی کند. در آن همایش بسیاری از کار شناسان پنجاه سال گذشته در حوزه های مختلف سیاستهای برنامه های گذشته، نظام برنامه ریزی، نظام کارشناسی، نحوه سیاست گذاری و نیز سیاستهای بخشی و منطقه ای را بطور عمیق مورد ارزیابی و بررسی قرار داده اند که ان شاء الله نتایج آن در تدوین برنامه های آتی بکار گرفته خواهد شد. از آن جا که فلسفه تشکیل این میز گرد ارزیابی کلی برنامه ریزی در پنج دهه گذشته می باشد، توضیحاتی در مورد برنامه های گذشته ضروری به نظر می رسد. موضوع دیگری که ذکر آن ضروری است بیان ارکان برنامه توسعه است. گفته می شود یک برنامه توسعه حداقل ۴ رکن اساسی را نیاز دارد:
۱- وجود چشم انداز یا دید آینده نگر یعنی یک برنامه توسعه (اگر چه در چهارچوب یک دوره میان مدت تدوین شود) اساسا نمی تواند با یک دید میان مدت تدوین بشود. یعنی یک برنامه پنج ساله فقط نباید با یک افق پنج ساله تدوین شود بلکه به شدت نیازمند افق بلند مدت یا چشم انداز حداقل ۲۰ تا ۳۰ ساله است. در واقع برنامه های میان مدت در قالب آن چشم انداز و افق بلند مدت (۲۰ تا ۳۰) ساله است که تعریف می شود. تدوین چشم انداز هم نه به معنی پیش بینی روندها و پیش بینی آینده است بلکه به معنی تدارک برای ساختن آینده ای مطلوب است یعنی برخلاف پیش بینی های متداول بلند مدت که ما سیر روندها را از گذشته تا به آینده بررسی کرده و سپس پیش بینی می کنیم که مثلا روندها در ۲۰ سال آینده به کجا خواهد رسید همانطوری که در بحث جمعیتی فرمودند: مثلا ما پیش بینی می کنیم که با روندهای، موجود در سال معینی جمعیت ما به ۹۰ میلیون خواهد رسید. ولی در تدوین چشم اندازهای بلند مدت آینده نگر بررسی می کنیم که ما تا ۲۰ سال آینده به کجا باید برویم و آینده مطلوبی که باید به سمت آن حرکت کنیم چیست؟ یعنی در آینده نگری گفته می شود که هیچ آینده ای از پیش محقق نشده است و آینده آن چیزی است که خواهیم ساخت. پس یکی از ارکان مهم برنامه های برنامه ریزی تدوین چشم انداز یا وجود دید بلند مدت می باشد.
۲- وجود استمرار و مداومت یعنی نظام برنامه ریزی نمی تواند یک نظام توقف پذیر باشد و برنامه ریزی یک فرآیند همیشگی است و در هیچ نقطه ای متوقف نمی شود. خصوصا وقتی که ارزیابی و ارزشیابی را بخشی از برنامه ریزی لحاظ کنیم همواره یک جامعه باید در حال برنامه ریزی باشد یعنی همواره باید در حال هدف گذاری و سیاستگذاری برای دستیابی به آن اهداف و ارزش یابی برای فرآیند گذشته و تدوین اهداف آینده باشیم. اساسا گفته می شود که توسعه یک نوع مهندسی اجتماعی یا یک نوع برنامه ریزی پاره پاره اجتماعی است که با هدف گذاریهای دقیق کمی ریاضی و قابل ارزش یابی محقق می شود. بر همین اساس است که استمرار و مداومت یکی از ویژگیهای برنامه ریزی توسعه به شمار می رود.
۳- وجه مشروعیت: از ویژگیهای مهم برنامه ریزی توسعه وجه مشروعیت است. گفته می شود هر برنامه ای باید از مشروعیت لازم برخوردار باشد و این مشروعیت هم در سه حوزه است یعنی هر برنامه ای باید بتواند در سه حوزه مختلف مشروعیت بیابد: الف- مردمی. ب کارشناسی. ج- قانونی.
مشروعیت مردمی: یک برنامه باید سازگار با وجدان عمومی جامعه تدوین شود یعنی اولا باید مکانیزم های مناسب برای استخراج اهداف برنامه از درون جامعه توسط کارشناسان و برنامه ریزان بکار گرفته شود و منویات و خواسته های عمومی مردم در اهداف برنامه ها منعکس بشود. ثانیا برنامه باید نوعی برنامه درون زا باشد یعنی متکی بر منابع درونی جامعه باشد. ثالثا علاوه بر منابع مادی، منابع انسانی هم در اجراء و مدیریت برنامه ها به کار گرفته شود. رابعا در ارزیابی و ارزش یابی برنامه ها مشارکت مردم به کار گرفته شود. البته ابعاد مساله گستره تر از این است مثلا گفته می شود: اگر قرار است منابع مردم اعم از منابع مادی و انسانی به کار گرفته شود، ضرورت دارد که بطور مثال روشهای برنامه ریزی یا تدوین پروژه یا تکنولوژی برنامه ریزی تغییر بکند یعنی مثلا اگر روشها تا حالا متکی به برنامه ریزی و به تکنولوژی سنگین بوده که تکنولوژی سرمایه بر بوده است بعد از این باید بادید مشارکت جویانه مشروعیت یا بی متکی بر تکنولوژی کوچک شود. ما لابد می دانیم در کشور مان و در خیلی از کشورهای دیگر موضوع رفتن به سمت پروژه های بزرگ یا پروژه های کوچک ، خیلی جدی بوده است. مساله کوچک زیباست که توسط آقای شوماخر مطرح شد در پاسخ به همین روندی بود که در خیلی از کشورها از جمله کشور خودمان اتفاق افتاد. نمونه های بسیار متعددی داریم که وقتی پروژه های بزرگ شروع می شود. علاوه بر اینکه معمولا نمی توانند منابع مردم را در ایجاد و تاسیس آن پروژه به کار گیرند (چون پروژه های بزرگ منابع زیادی می طلبد که اساسا منابع مردمی از نظر مادی نمی تواند جوابگو باشد) توان تخصصی و تکنیکهای مردمی نیز نمی تواند در اجراء و مدیریت آن به کار گرفته شود. مردم هم توان نگهداری و یا ارزیابی عملکرد گذشته را ندارند. لذا اگر جامعه با مشکلاتی در تامین منابع مالی مواجه شود معمولا با زیانهای جدی به لحاظ توقف پروژه ها مواجه می شود. در حال حاضر در کشورمان حدود هفت هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم که به دلیل حجم بسیار بزرگ پروژه ها امکان تداوم آن پروژه ها با منابع مردمی وجود ندارد خلاصه یکی از شروط مهم برنامه مشروعیت یابی است یعنی علاوه بر اینکه برنامه به وجدان عمومی مردم تبدیل می شود و منویات مردم در اهداف منعکس می شود. برنامه باید توان به کارگیری منابع انسانی و مدیریتی و مادی مردم در اجراء و نگهداری آنرا بدنبال داشته باشد. حالا البته این بحث مشروعیت مردمی خیلی گسترده تر از این است. در پایان با توجه به محدودیت زمانی اشاره می کنم که دو بعد دیگر یعنی مشروعیت کارشناسی و مشروعیت قانونی هم بسیار جدی است. در مشروعیت کارشناسی گفته می شود که برنامه باید مورد وفاق عامه کارشناسان جامعه قرار گیرد و مثلا گفته می شود: برنامه و بودجه بعنوان دبیر خانه برنامه ریزی باید عمل کند و عموم کارشناسان و یا عرف حاکم بر نظام کارشناسی و علمی کشور برنامه را بعنوان یک برنامه علمی و قابل اجراء و امکان پذیر به رسمیت بشناسند و در مرحله مشروعیت یا بی قانونی گفته می شود که برنامه باید مورد وفاق نمایندگان و یا نهادهای قانون گذار قرار بگیرد برای اینکه جوهر برنامه ریزی تعهد است و برای ایجاد ضمانتهای اجرائی لازم باید این برنامه به تصویب برسد که حالا باز هم چه اتفاقی در این پنج دهه گذشته افتاده، مساله خیلی مهمی است که در پرسش و پاسخ اگر فرصت شد ذکر می کنم. به عنوان اشاره باید گفت که آخرین سندی که در پنجاه سال گذشته منتشر شده مربوط به برنامه سوم است اولین سند تدوین برنامه سوم یک ارزیابی از برنامه اول و دوم قبل از انقلاب دارد که در آنجا به صراحت گفته می شود که یکی از اشکالات بسیار اساسی در برنامه اول فقدان مشارکت نهادهای خصوصی و مردمی و کارشناسی و در برنامه دوم فقدان مکانیزم لازم برای مشروعیت یا بی قانونی بود.
سخنرانی آقای یوسفی ارتباط سیاستهای توزیع درآمد و برنامه ریزی
نگاهی به توزیع درآمد در برنامه های توسعه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
می خواهیم بدانیم جایگاه توزیع درآمد از نظر برنامه ریزان اقتصادی کشور چیست؟ و چه ابزارهائی را برای رسیدن به این هدف طراحی کرده اند، می دانیم اولین برنامه ای که در کشور به اجرا درآمد در سال ۱۳۲۷ و پس از جنگ جهانی دوم بود که به دلیل هزینه هائی که نیروهای متفقین در ایران داشتند ذخایر ارزی ایران حدود ۵/۱۸ برابر نسبت به سال ۱۳۱۹ بود. یعنی یک پشتوانه ارزی نسبتا مناسب برای طراحی یک برنامه وجود داشت بعلاوه پدیده عقب ماندگی که در کشور گسترده بود و بهمراه تفکر برنامه ریزی که از یکی دو دهه قبل مطرح می شد. اما جایگاه لازم را نیافته بود. این سه عامل در کنار همدیگر باعث شد که برنامه اول طراحی شود و به اجرای در بیاید. اما با شروع نهضت ملی نفت و شرایط ویژه آن در سال ۱۳۳۰ به کلی این برنامه حذف شد. از دید توزیع درآمد و فنی به این برنامه نگاه می کنیم در ماده اول برنامه چند سطر در ارتباط با اهداف برنامه اول مطالبی بیان شده، مثل افزایش رشد صادرات، و بخش کشاورزی که در مجموع می توان اهداف را با دو عنوان کلی بیان کرد. هدف اول را می توان زمینه سازی برای تحقق رشد اقتصادی نامید مسائلی مثل رشد صادرات، رشد بخش کشاورزی، رشد صنعت، بهره برداری بیشتر از معادن و مانند آن. هدف دوم مساله افزایش رفاه مردم که بعنوان یک هدف ذکر شده و بهرحال این برنامه در سال ۱۳۳۰ به کلی متوقف می شود. پس از کودتای ۱۳۳۲ دوباره فکر برنامه ریزی در کشور شکل می گیرد و پس از کودتای ۳۲ هم طلبهایی که ایران از کشورهای خارجی داشت و همچنین تسهیل اعتبارات ارز که بانک جهانی و دیگر منابع خارجی در اختیار ایران قرار دادند. پشتوانه ارزی برنامه را فراهم کردند. برنامه دوم در سال ۳۴ طراحی و اجرا شد و در سال ۴۱ به پایان رسید. از نظر هدف دقیقا همان اهداف که برنامه اول بیان شده بود بجز یک ویراستاری بسیار مختصر همانها تکرار می شود. یعنی دوباره می توانیم. اهداف برنامه دوم را همان دو عنوان کلی در برنامه اول بدانیم. شاید مهمترین مساله ای که در برنامه دوم پدید می آید و برای ما هم درس آموز ست خصوصا که شبیه این مساله در برنامه اول پس از انقلاب نیز پدید آمد بحران ارزی بود. در برنامه دوم به دلیل تسهیلات ارزی که در اختیار ایران پس از کودتا قرار گرفته بود تقریبا اعتبارات فراوان به دولت رسید، حتی کمکهای بلاعوض یا وامها به گونه ای بود که برخی از سازمانها و وزارتخانه ها بدون نظارت کلی دولت خود اقدام به اخذ وام از بعضی منابع خارجی می کردند، و برخی از این وامها، وامهای کوتاه مدتی بود که بزودی سر رسید آنها فرا می رسید. در سال ۳۸ و ۳۹ که سر رسید این وامها آمد، دولت در پرداخت این وامها دچار مشکل شد. وقتی نرخ رشد اقتصادی کشور در برنامه دوم مورد مطالعه قرار بگیرد، می بینیم تابع ورود و خروج منابع خارجی است، یعنی در سالهای اول وقتی که منابع خارجی وارد کشور شدند ما نرخ رشد اقتصادی متناسبی را داشتیم; از سال ۳۸ به بعد که ما دچار مشکل می شویم نرخ رشد اقتصادی کشور هم افت می کند و سیاستهایی تحت عنوان سیاستهای ریاضت اقتصادی مطرح می شود. آقای دکتر اقبال در سال ۳۹ که نخست وزیر وقت بود طرح از کجا آورده اید را به مجلس می دهد و در ارتباط با این منابع به بحث می پردازد. بهر صورت یک بحران ارزی این چنین پدید آمده در برنامه اول هم با همین مشکل مواجه شدیم یعنی در برنامه اول اعتبارات و تسهیلات ارزی وجود داشت، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ما بدون نظارت بانک مرکزی این اختیار را داشتند که با بانکهای خصوصی به بحث بپردازند و وام بگیرند. اما چون وامهای کوتاه مدتی بود در نیمه دوم برنامه اول دچار مشکلات ارزی شدیم. مساله رشد اقتصادی هم این چنین است. یعنی در دو سال اول وقتی که وفور منابع خارجی است نرخ رشد اقتصادی بالاست در سال ۷۰ به بعد رشد اقتصادی پایین می آید و ما با مشکل تادیه وامها رو به رو می شویم. برنامه اول و دوم قبل از انقلاب در واقع چیزی به نام برنامه در مفهوم متعارف نبودند مجموعه ای پراکنده از طرحها و پروژه های عمرانی بود که کنار هم گذاشته شده بودند و از نظر منطق اقتصادی یک منطق اقتصادی محکمی هم نداشت. همانطور که در گزارشهای سازمان برنامه و بودجه هم وارد شده به دلیل اینکه نهاد کارشناسی سازمان برنامه، نهاد جوانی بود در آن سالها، چندان قوی نبود. طرحهایی که به اجرا در می آمد طرحهایی بودند که قابل اجراتر و با توان کشور هم سازگارتر باشد، اما از نظر منطق اقتصادی کارشناسی دقیق و عمیقی صورت نمی گرفت تا بهترین طرحهای ممکن باشند. برنامه سوم که قبل از انقلاب به اجرا درآمد در سال ۴۲ تا ۴۶، اولین برنامه ای است که اهداف را تعیین می کند، هدف اول، رشد اقتصادی، دوم، ایجاد فرصتهای شغلی و سوم، توزیع عادلانه درآمد ذکر می شود. اما حداقل رشد مورد انتظار در برنامه سوم، نرخ رشد ۶ درصدی است یعنی دقیقا تحت تاثیر فضای جهانی است، چون سازمان ملل دهه های (۶۰ و ۵۰) را دهه توسعه اعلام کرده بود (دو دهه ۵۰ و ۶۰) را یعنی کشورهایی که در این دو دهه نرخ رشد ۶ درصدی داشته باشند در حال گذار از مرحله توسعه نیافتگی به مرحله توسعه خواهند بود بر این اساس در برنامه سوم هم نرخ رشد اقتصادی حداقل ۶ درصد اعلام می شود و در همانجا تاکید می شود دو هدف دیگر یعنی فرصتهای شغلی و توزیع درآمد تا آنجایی دارای اعتبار هستند که به نرخ ۶ درصدی رشد اقتصادی ضربه ای نزنند پس هدف اصیل و مهم از نظر برنامه ریزان وقت تحقق رشد اقتصادی بوده است. دو ابزار برای تحقق توزیع درآمد در کشور در قانون برنامه بیان شد; ابزار اول اصلاحات ارضی و با آن تعریف خاصی که در آن جا هست ذکر می شود. ابزار دوم بهبود خدمات اجتماعی بهداشت، درمان، آموزش است، خصوصا با تاکید بر روستائیان کشور که طبقه محروم کشور شمرده می شوند. بهر حال در برنامه سوم با این دو ابزار و اولویت دادن رشد به توزیع درآمد توجه شده است. پایه های صنعتی شدن کشور نیز در برنامه سوم ریخته شده اما با نگاه صنعت علیه کشاورزی و شهر علیه روستا، در واقع زمینه های پدیده دو گانگی در برنامه سوم بودجه آمده است و هر چه از برنامه سوم دورتر می شویم، انواع دوگانگی هر روز شدیدتر از گذشته می شود. مرحله بعد برنامه چهارم است که از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ طراحی می شود و متقارن با ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲ میلادی است. برنامه چهارم از دیدگاه توزیع درآمد یک نقطه عطف در تاریخ برنامه ریزی محسوب می شود یعنی سه ویژگی بطور مشخص در برنامه چهارم نسبت به مساله توزیع درآمد شکل می گیرد که آن را از سایر برنامه ها متمایز می کند. اولین ویژگی تغییر نگرش برنامه ریزان اقتصادی کشور است، تا آن زمان مساله رشد اقتصادی اولین و مهمترین مساله بود و به توزیع درآمد صرفا بعنوان یک هدف سیاسی اجتماعی نگاه می شد اما در این دوران در برنامه چهارم در قانون برنامه اینطور تصریح می کنند که تا به امروز توزیع درآمد را بعنوان یک هدف اجتماعی می دیدیم، اما به لحاظ اقتصادی در یک افق بلند مدت می توان توزیع درآمد را یک هدف اقتصادی دید. تحلیلی که در آن برنامه ارائه می کنند بدین ترتیب است که اگر بخواهیم توسعه صنعتی در کشور رخ بدهد باید صنایع داخلی در کشور گسترش یابند و هنگامی صنایع داخلی توسعه می یابد که تقاضا برای محصولات صنعتی افزایش یابد و تقاضا بستگی به قدرت خرید مصرف کنندگان دارد. اگر ما یک جامعه ای داشته باشیم که از پدیده فقر و نابرابری رنج می برد طبیعی است که نمی توانیم تقاضا برای محصولات صنعتی داشته باشیم، و نداشتن تقاضا برای محصولات صنعتی مانع رشد و شکوفائی صنایع داخلی خواهد بود یعنی در برنامه چهارم با یک منطق اقتصادی به توزیع درآمد توجه شود این بعنوان یک هدف اقتصادی قابل بحث و درک است. دلیل دیگری که در برنامه چهارم برای ضرورت توزیع درآمد ذکر می شود ناتوانی جامعه فقیر از شکوفایی استعدادهای جامعه است، پس سرمایه انسانی که تا آن زمان نادیده گرفته می شد به آن توجه می شود اما همچنان پس از مطالعاتی که در غرب صورت گرفت و جناب فوکس مساله سرمایه انسانی و تاثیر سرمایه انسانی را روی رشد اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرارداد، بر اینکه اگر نا برابری وجود داشته باشد سرمایه انسانی شکل نخواهد یافت و توسعه پایدار بدنبال آن نخواهد بود. بنابراین اگر چه در برنامه چهارم منطق و نگاه با نگاه های قبلی کاملا تفاوت می کند اما این تابعی است از مسائلی که در دنیای پیشرفته مطرح شده است. یعنی وقتی در سازمان ملل آمدند و نرخ رشد ۶درصدی را مطرح کردند پس از یکی دو دهه دیدند این رشد اقتصادی تحقق یافت اما هنوز پدیده فقر، نا برابری و بیکاری مردم کشورهای جهان سوم را رنج می دهد برخی از متفکران مساله فقر و نابرابری را وارد ادبیات اقتصادی کردند و اقت