خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نگاهی به (( بحران اندیشه سیاسی اسلامی در دوران معاصر ))

با فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به (( بحران اندیشه سیاسی اسلامی در دوران معاصر )) یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به (( بحران اندیشه سیاسی اسلامی در دوران معاصر )) شامل 54 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به (( بحران اندیشه سیاسی اسلامی در دوران معاصر )) را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل نگاهی به (( بحران اندیشه سیاسی اسلامی در دوران معاصر )) با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل نگاهی به (( بحران اندیشه سیاسی اسلامی در دوران معاصر )) بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل نگاهی به (( بحران اندیشه سیاسی اسلامی در دوران معاصر )) با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نگاهی به (( بحران اندیشه سیاسی اسلامی در دوران معاصر )) وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل نگاهی به (( بحران اندیشه سیاسی اسلامی در دوران معاصر )) با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل نگاهی به (( بحران اندیشه سیاسی اسلامی در دوران معاصر )) مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نگاهی به (( بحران اندیشه سیاسی اسلامی در دوران معاصر )) :

 ازمه الفکر السیاسی الاسلامی فی العصر الحدیث .

تالیف: عبدالحمید متولی، ویرایش دوم.

قاهره : الهیئه المصریه العامه للکتاب۱۹۸۵، ۳۱۴ص .

مصر، نخستین کشور مسلمانی بود که با حمله ناپلئون از خواب چند سده خود بیدار شد و کوشید بر پس افتادگی های خود چیره شود و اگر چه طی دویست سال گذشته توانست نخست استقلال و سپس هویت عربی خود را کسب کند همچنان دچار بحران تفکر سیاسی است .
کتاب حاضر کوششی است برای تبیین و تشریح عوامل این بحران و ارائه نسخه هایی برای درمان آن .گرچه مولف خود را مقید به مصر نکرده و جهان اسلام را مد نظر داشته و عوامل بحران را عمومی دانسته است، شواهد و مطالعات او بیشتر ناظر به مصر است .با قابلیت تعمیم به دیگر کشورهای مسلمان .
کتاب از یک درآمد و دو بخش تشکیل شده است ;درآمد آن در باره جلوه های بحران است .بخش اول علل آن را باز میگوید و بخش دوم از راه حل ها بحث میکند .
در آغاز مولف برخی از جلوه های بحران را این گونه بر میشمارد :
عدم اجرای احکام اسلامی در سطحی گسترده در کشورهای اسلامی، بی توجهی حاکمان برخی کشورها به احکام دینی، عدم ارتباط کشورهای اسلامی با یکدیگر و گرایشی شدید به تقلید از غرب .
عوامل بحران اندیشه سیاسی
بخش اول به دلیل تشریح علل بحران جدی ترین مباحث کتاب را در خود دارد، مولف عوامل این بحران را به تفصیل بر میشمارد ;این عوامل عبارتند از :
۱ .بستن باب اجتهاد و جمود برگفته و اجتهاد پیشوایان چهارگانه اهل سنت ; ۲ .نظام های دیکتاتوری حاکم در کشورهای اسلامی در طول تاریخ ; ۳ .عدم تفکیک میان تشریع عام و موقت در سنت پیامبر اکرم و سلف صالح ; ۴ .و سوء استفاده حاکمان ازدین .
مولف که خود حقوق دان است میکوشد نقش این عوامل را در پیدایش بحران به تفصیل باز نماید :بستن باب اجتهاد برای پیشگیری از رشد روز افزون هرج و مرج بود لیکن راه مقابله با آن جمود نبود، بلکه میبایست با فساد از طریق سازماندهی درست موسسات ذی ربط مقابله کرد .در هر حال این حرکت اندیشه ها را از تکاپو بازداشت و کار را به جایی رساند که یکی از بزرگان حنفی مذهب ;یعنی عبدالله کرخی در قرن چهارم اعلام داشت که(( :هر آیه یا حدیثی که مخالف مبانی و فتاوای اصحاب ما باشد، یا منسوخ است و یا نیازمند تاءویل .)) این جمود، به قرن چهارم محدود نماند بلکه چنان بر اندیشه شیوخ الازهر خیمه زد و در روحشان ریشه دواند که در قرن نوزدهم درست در زمانی که شیخ محمد عبده میکوشید الازهر را اصلاح( و در حقیقت بیدار ) کند فتوا به تحریم ترجمه قرآن و دعوت قبایل ابتدایی به اسلام کردند .این جمود چنان دامان مصریان را آلوده کرده بود که بزرگ ترین و بهترین فرصت برای تدوین و تنظیم حقوق مدنی بر اساس اسلام را از آنان گرفت .مولف در این باره از کتاب(( الاسلام بین جهل ابنائه و عجز علمائه )) نقل میکند که خدیو اسماعیل از عالمان الازهر خواست تا مجموعه حقوق مدنی کشور را بر اساس احکام اسلام تدوین کنند .اما اختلافات فرقه ای چنان نیرومند و منافع صنفی چنان حیاتی بود که آنان را از همکاری برای تاءلیف چنین مجموعه ای بازداشت و حاکمان را ناامید و راه را بر اقتباس از حقوق مدنی فرانسه و رویگردانی از فقه اسلامی باز کرد .
بیت القصیده نظریه مولف در این باب آن است که حدیث جمود و زندگی در گذشته همچنان ادامه دارد و مانع باز اندیشی در تفکر سیاسی میشود .
دومین عامل پیدایش بحران اندیشه سیاسی ، وجود حکومت های جبار در طول تاریخ اسلامی ا ست .به نظر مولف در دوران خلفای راشدین آزادی عقیده و اظهار نظر مخالف، کاملا آزاد بود و از زمان معاویه بود که استبداد و بریدن صدای مخالفان آغاز گشت و حکومتی سلطنتی پایه گذاری شد .
اگر چه عباسیان در امور علمی، آزادی فراوانی به عالمان میدادند لیکن این آزادی تا جایی بود که کم ترین خدشه ای به مبانی حکومت آنان وارد نکند و اگر کسی در باره حکومت و حاکم نگاهی نادرویشانه داشت، سروکارش با قید و بند و حسابش با کرام الکاتبین بود ;محنت احمد حنبل و مالک بیش از آن که به سر مسائل علمی باشد، ناشی از موضع سیاسی آنان بود .
این اختناق تا جایی بود که(( ماوردی ))

اجازه نداد کتاب(( الاحکام السلطانیه ))  

خود را در زمان حیاتش چاپ کنند و نتیجه این تنگنا آن بود که عالمان کم تر به مباحث حکومتی و حقوق اساسی بپردازند و میراث ارجمندی برایمان بگذارند .
سومین عامل فقر تفکر سیاسی، عدم تفکیک میان سنت پیامبر اکرم(ص )  

و سلف صالح است .بی گمان پیامبر اکرم دستورهایی صادر میکرد و رفتارهایی از ایشان سر میزد، لیکن همه یکسان نبودند :پاره ای از دستورهای حضرت به عنوان نبی و ناظر به حقیقت بی زمانی شریعت و دسته ای ناظر به شرایط متغیر جامعه و ملاحظات خاص زمانی مکانی بود .اگر چه تفکیک میان این دو گونه گفتار و رفتار دشوار است، لیکن شدنی است .
در میان عالمان اصول کمتر کسی به این نکته ظریف و سرنوشت ساز توجه کرده است حتی مصلحانی چون ابوالاعلی مودودی بی توجه به این تفاوت حیاتی ، نظریاتی داده اند که انطباقی با زندگانی امروز ندارد .از این رو برای حل این معضل و گشودن راه تفکر باید مرز دقیقی میان آن ها گذاشت و سنت موقت یا تشریع موقت نبوی را از تشریع عام بازشناخت و بر اساس آن، نظریه پردازی کرد ;برای مثال پیامبر اکرم(ص )  با توجه به شرایط و مصالح خاصی فرمود(( :به آن کس که خواستار مسئولیتی باشد یا برای به دست آوردنش حرص بزند .آن را نخواهیم سپرد )) و مودودی، با استناد به این حدیث هرگونه نامزدی برای به دست آوردن مناصب دولتی یا عضویت در پارلمان را رد میکند .حال آن که این گفتار پیامبر(ص )  

بی گمان ناظر به شرایط خاصی و ملاحاظات معینی است .
نکته دیگر در این باب آن است که برای تدوین حقوق اساسی اسلامی، نمیتوان از اخبار آحاد استفاده کرد و تواتر یا شهرت آن ها لازم است ;زیرا نمیتوان مسائل مهم حکومتی را با خبری که گاه یک ناقل بیشتر ندارد و او هم به فرض صداقت ، احتمال خطا در نقل دارد، استوار کرد .
اما چهارمین عامل کم اقبالی تفکر سیاسی، سوء استفاده از دین است .این پدیده در همه ادیان دیده میشود علاوه بر آن یهودیان در طول تاریخ اسلامی در میان مسلمانان نفوذ کرده و مروج عقاید خود بوده اند .معتزله از حربه دین برای فرو کوفتن مخالفان خود و نفوذ در ماءمون عباسی بهره ها بردند و مخالفانشان نیز از این حربه نیک استفاده کردند و …
مولف با اشاره به چند عامل فرعی بحران تفکر چون بی توجهی به اصل تخصص و نپرداختن به مباحث فقه سیاسی این بخش را به پایان میبرد و بخش دوم را میآغازد و راه هایی برای برطرف کردن بحران ارائه میدهد .
راه های حل بحران

بیشک نخستین راه حل، گشودن در بسته اجتهاد است، به ویژه آن که عوامل بستن باب اجتهاد ترس از هرج و مرج از میان رفته است .وآنگهی سد باب اجتهاد با اصول شریعت اسلامی مغایرت دارد .پس با توجه به پیامدهای منفی سد باب اجتهاد، باید اجازه اجتهاد به عالمان داده شود و آنان با در نظر گرفتن اصول لازم و ضوابط خاص این اصل فراموش شده را احیا کنند .
تنها گشودن باب اجتهاد کافی نیست، بلکه باید اجتهاد زنده باشد ;یعنی تابع تفسیری درست .و این دومین راه حل است .
تفسیر نصوص باید در پرتو واقعیت ها و فهم مقاصد اصلی شریعت و در جهت تقویت اصول اسلامی صورت گیرد .علامه اقبال و شیخ محمد عبده مروج این شیوه تفسیر و مدافع آن بوده اند .
مبادا که تفسیر نصوص به گونه ای باشد که به گفته رشید رضا موجب ارتداد مسلمانان و سرخوردگی آنان از دین گردد .
راه حل سوم آن است که به اصل تخصص در علوم اسلامی توجه شود ;زمانی که بوعلی سینا یا مالک بن انس با خواندن چند کتاب به همه دانش های زمان خود و به تمامی فقه اسلامی مسلط شدند، گذشت .امروزه هیچ کس نمیتواند در همه زمینهها سرآمد باشد و هر کس تنها در حوزه ای ، آن هم در حدی خاص، میتواند متخصص شود .این اصل اگر چه مقبول دانشگاه و دانشگاهیان است هنوز در حوزه های علمی جای خود را باز نکرده است و لازم است به این نکته توجه خاصی بشود .نتیجه این بی توجهی تمرکز فقیهان بر مباحث خاصی فقه مانند معاملات و تن زدن از مباحث مربوط به فقه سیاسی است .
چهارمین نکته، مساءله تقلید از غرب است .تقلید از غرب واقعیتی است انکار ناپذیر و تابع اصل نفوذ فرهنگ ها .نمیتوان یکسره از غرب برید و نباید دربست تسلیم آن شد .