خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل توفیق الشاوی

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل توفیق الشاوی!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل توفیق الشاوی بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل توفیق الشاوی از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل توفیق الشاوی شامل 100 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل توفیق الشاوی استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل توفیق الشاوی با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل توفیق الشاوی قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل توفیق الشاوی حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل توفیق الشاوی به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل توفیق الشاوی :

 دکتر توفیق محمدالشاوی به سال ۱۹۱۸م۱۳۸۸/ ق در دمیاط مصر به دنیا آمد. وی متفکری مسلمان و دارای دکترای حقوق از دانشگاه پاریس و استاد دانشگاه های قاهره, ریاض و ملک عبدالعزیز است. تاکنون ۳۶ اثر به زبان های عربی, فرانسه و انگلیسی منتشر کرده است. اکثر آثار وی در رشته های مختلف حقوقی: حقوق جزاء و جنایی, حقوق قضاء, حقوق اساسی و حقوق مدنی است. وی شاگرد و داماد دکتر عبدالرزاق السنهوری و متاثر از آرا و افکار اوست. جایگاه او در طبقه بندی متفکران مسلمان, روشن اندیش دینی است از این رو مخالف علما نیست و ناقد سرسخت آرای علی عبدالرازق و از سوی دیگر غیرناسیونالیست و دارای افکار جهان اسلامی است. دل مشغولی و مشغله ذهنی وی اقتضائات جدید در جهان اسلام و انطباق اسلام با آن ها است, به پویایی اسلام, بسیار می اندیشد لذا در طبقه متفکران سنتی نمی گنجد. در طبقه خلافت گرایان قراردارد و احیای خلافت را ضروری می شمارد ولی نه خلافت گرایی سنتی بلکه به تجدید بنای خلافت و بازسازی آن بر پایه عنصر شورا فکر می کند. می توان گرایش ویژه وی را شوراگروی دانست اما نه مانند کسانی هم چون عباس محمود عقاد که خواهان انطباق شورا با دمکراسی جدیدند بلکه وی نظریه شورا را بالاتر از دمکراسی و دارای مزایای برتر و به علاوه کارآمد در جهان جدید می داند.
از میان آثارش چهار اثر صبغه حقوق اساسی و تا حدی فلسفه سیاست در چهارچوب اندیشه های اسلامی دارد. این چهار اثر در هشت سال اخیر منتشر شده است هرچند برخی از آن ها درس ها و یادداشت هایی است که در دهه های گذشته آماده چاپ بوده ولی به دلایلی انتشار آن ها را به تعویق انداخته است. این آثار به ترتیب اولین تاریخ چاپ عبارتند از:
فقه الخلافه وتطورها لتصبح عصبه امم شرقیه

 نوشتهء دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری که با تعلیقات, مقدمه و ترجمه به عربی دکتر توفیق محمد الشاوی منتشر شده است.
فقه الشوری والاستشاره, الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیه و بالاخره فقه الحکومه الاسلامیه (بین السنه والشیعه: قراءه فی فکر الثوره الایرانیه). همهء این آثار به زبان عربی و در کشور مصر انتشار یافته است.
در این مقاله توصیف اجمالی از این چهار اثر ارائه می شود, هرچند بررسی و نقادی آرای الشاوی ضروری است و این مهم توسط نویسندگان خبره انجام خواهدپذیرفت. فقه الخلافه وتطورها لتصبح امم شرقیه
این اثر بخشی از پایان نامهء دکترای عبدالرزاق احمد السنهوری (۱۸۸۵۱۹۷م) است که به زبان فرانسه در دانشگاه لیون فرانسه به سال ۱۹۲۶ میلادی نگارش یافته و دفاع شده است.
در همان سال با این عنوان و مشخصات توسط دانشگاه لیون منتشرشد:
LE CALIFAT SOW EVOLUTION
VARS UNE SOCIETE DES NATIONS
ORIENTLE
عنوان پایان نامه وی خلافت و شامل دو بخش بوده است: بخش اول فقه الخلافه و بخش دوم تاریخ الخلافه والدول الاسلامیه. السنهوری دارای دو دکترا یکی در حقوق و دیگری در علوم سیاسی از دانشگاه لیون فرانسه است. از استادان دانشگاه های قاهره و بغداد و دمشق و از مشاغل مهم وی وزارت معارف و ریاست مجلس الدوله مصر بوده است.
صاحب سی کتاب و مقاله به زبان های عربی و فرانسه است که از مهم ترین آن ها الوسیط فی شرح القانون المدنی در ده جلد, مصادرالحق فی الفقه الاسلامی در شش جلد و اثر مورد بحث است. فقه الخلافه توسط دختر نویسنده دکتر نادیه عبدالرزاق السنهوری از اساتید دانشگاه عین الشمس قاهره و دکتر الشاوی ترجمه به عربی و دکتر الشاوی بازنگری و مقدمه و تعلیقاتی بر آن نوشته است. این اثر را اولین بار الهیئه المصریه العامه للکتاب در سال ۱۹۸۹م و برای دومین نوبت همان ناشر در سال ۱۹۹۳م منتشر کرده است.
مقدمه دکتر الشاوی بر این اثر, مختصر و مفید است به طوری که در چند صفحه آرای السنهوری را به خوبی توضیح داده است توضیحاتی که افکار الشاوی نیز هست. الشاوی در این مقدمه قرائت جدیدی از خلافت اسلامی ارائه کرده به گونه ای که هم متکی بر اصول و امهات فقه اسلامی باشد و از سوی دیگر دارای مقبولیت و کارآمدی لازم و در برابر تئوری های سیاسی دیگر توفیق عملی و نظری داشته باشد. این نظریه با درنظرگرفتن موقعیت خلافت در دوره ای که خلافت عثمانی الغاشده و کشورهای اسلامی بر مبنای ناسیونالیسم به بازسازی فرهنگی و سیاسی جوامع خود پرداختند, مطرح شده است. در این نظریه عمدتا بر بعد بین المللی نظام خلافت تکیه شده است. نویسنده در صدد تحلیل های حقوق اساسی از ماهیت و ارکان و کارکرد خلافت نیست بلکه کارکرد خلافت در ایجاد مناسبات مقبول در جوامع اسلامی و دولت های اسلامی مورد نظر وی است.
به نظر نویسنده خلافت از عهد خلفای راشدین تاکنون فرایندی نزولی با این مراحل: خلافت کامل, خلافت ناقص و الغای خلافت داشته است. حاکمیت راشدین به دلیل این که بر پایه بیعت و احترام به رای مردم و آزادی آرا شکل گرفت و این که دستگاه خلافت اتکای بیشتری به ضوابط دین داشت, از خلافتی که در عهد امویان و عباسیان و بعدها عثمانی تکون یافت و از شاخص های مزبور عاری بود, کامل تر است. دولت خلافت در طول حیات خود علی رغم تحول مفهومی و عملی آن همواره بر وحدت و یکپارچگی قلمرو جغرافیایی و انسانی خود اصرار داشته است هرچند در دوره هایی فقط این وحدت حکمرانی صوری و اسمی بوده است. گویا وحدت قلمرو و اتحاد دستگاه حکمران از ارکان مشروعیت خلافت یا ماهیت خلافت صرفا وحدت امت اسلامی است. بعد از جنگ جهانی اول و استقلال ملت ها و پیدایش دولت های کوچک با ازبین رفتن دولت عثمانی و به ویژه نضج افکار و مکتب های ملی گرایانه در مناطق مسلمان نشین, خلافت هم در عمل و تئوری ازبین رفت و دولت های جدید در مناطق اسلامی بر اساس ایده های غیراسلامی شکل گرفت.
سنهوری از جمله کسانی است که در صدد احیا و برقراری دولت دینی با وجود اختلافات قومی و ملی و مرزهای جغرافیایی, انسانی و فرهنگی است. نویسنده معتقد است, فقیهان به اشتباه وحدت امت اسلامی را به وحدت دولت اسلامی تاویل کرده و آن را دست مایه مشروعیت خلافت قرارداده اند. درحالی که ملت های مسلمان با پیوند فرهنگی و یکپارچگی عقیدتی, هرچند زیر سلطه دولت های مختلف باشند, می توانند مقصود دین و شارع را تامین کنند. برخلاف سیدجمال الدین اسدآبادی که به پیوند سیاسی جامعه های اسلامی می اندیشید, ایشان به وحدت اعتقادی و فرهنگی ملل مسلمان فکرمی کند.
برای نهادینه کردن وحدت فرهنگی, نویسنده تاسیس سازمانهایی هم چون سازمان کنفرانس اسلامی را پیشنهاد می کند. تشکیلات بین الدول اسلامی عهده دار ایجاد مناسبات فرهنگی مطلوب بین ملل, ارتقای کیفیت اعتقادات دینی و سامان بخشیدن به سازمان های فرهنگی است. درواقع چنین تشکیلاتی جایگزین نهاد خلافت در عصر جدید می گردد. عنوان این اثر دقیقا گویای همین نکته است تطور فقه خلافت به دلیل اقتضائات جدید در این دوره در چهارچوب پیوند عقیدتی جامعه های شرقی (اسلامی) مطرح است.
اما علت اساسی سستی دستگاه خلافت را تعطیل شورا و ارج ننهادن به آرای مردم دانسته است. شاخص های کارآمدی دولت اعم از نظام خلافت یا دولت های منطقه ای جدید عبارتند از: انتخاب آزاد حکمران توسط مردم و مشروعیت سلطه مردم, وجوب شورا, محدودیت تصرفات حکمران, فسق و عدم حریت رهبر موجب سقوط حاکمیت و انتهای ولایت است, وجوب قیام علیه نظام نامشروع, ایجاد عدالت و مساوات.
غیر از مقدمه مزبور دکتر الشاوی حاشیه هایی نیز در ذیل هر صفحه در توضیح مباحث این اثر آورده است.

فقه الشوری والاستشاره

دومین اثر سیاسی دکتر الشاوی که در سال های اخیر انتشاریافته اثر حجیمی (حدود ۸۵۰صفحه) با عنوان مزبور است. رویکرد و نگرش الشاوی به مقوله های سیاسی در این اثر و دو کتاب بعدی از یک نظر مغایر با مقدمه ای است که بر کتاب فقه الخلافه دکتر السنهوری نوشته و قبلا توضیح داده شد. در فقه الخلافه در صدد اصلاح و تکمیل نظام سیاسی اسلام از طریق جایگزینی وحدت فرهنگی در قالب سازمان های بین المللی اسلامی به جای نظام سیاسی خلافت در این عصر یعنی اصلاح روابط و مناسبات بین جوامع اسلامی است. ولی در فقه الشوری به اصلاح خودنهاد حکومت با ارج نهادن به شورا و استشاره و قراردادن آن به عنوان مرکزیت نظام می اندیشد. گویی ایده و طرح الشاوی و السنهوری در فقه الخلافه قرین توفیق نبوده است و ارائه راه حل جدیدی برای سامان بخشی به نظام سیاسی اسلام, توجه وی را جلب کرده است.
در جایی در کتاب فقه الشوری, نظریه شورا را مکمل نظریه کتاب فقه الخلافه دانسته است: لقد استقر فی ذهنی ضروره بناء نظریه عامه للشوری فی الشریعه الاسلامیه لتکون مکمله لنظریه السنهوری فی الخلافه. ان اهم حضائص الخلافه فی نظر السنهوری هو مبدا وحده الامه وفی نظرنا ان الوحده لایمکن ان تنفصل عن الحریه والشوری فی نظرنا هی التعبیر الاسلامی عن الحریه (ص ۴۶).
اما لب نظریه السنهوری در متن و الشاوی در مقدمهء کتاب فقه الخلافه مربوط به دوره ای است که برپایی نظام خلافت, ناممکن و متعذر است. بله در زمانی که نهاد خلافت مستقرشود, وجههء کامل آن تعبیهء شورا در آن است.
هم چنین شرایط جدید فرهنگی انسان مسلمان مقتضی پی ریزی نظام سیاسی مطلوب با ویژگی های این عصری به طوری که غیر از کارآمدی عملی از ساختار منطقی سالمی برخوردار باشد, زمینه ساز چنین اندیشه ای است. برای چنین منظوری فقه اسلامی را کاویده و با گردآوری و تنظیم مباحث شورا در صدد ارائه نظام سیاسی مطلوب است. وی جوهره و شالوده نظام سیاسی را شورا می داند و بقیه اجزای نظام را مبتنی و متکی بر آن دانسته است.
فقیهان دیگری هم بوده اند که جوهرهء نظام سیاسی اسلام را ولایت دانسته و با این پیش فرض تمامی فقه را مطالعه کرده اند.
این اثر شامل مقدمه و شش باب با این عناوین است: المقدمه العامه, نظریه الشوری فی الشریعه, الشوری فی مصادر الفقه والتشریع, حریه الشوری, حکومه الشوری, مستقبل الشوری, النهضه والوعده, خاتمه البحث.
کلیات مربوط به مباحث شورا در مقدمه بررسی شده است. محور اصلی مقدمه کرامت و اصالت آحاد جامعه و ضرورت اشتراک و مسئولیت پذیری آنان در شئون مختلف اجتماعی است. نویسنده متذکر است که واژه شورا, مشکک مفهومی و دارای موارد و مصادیق مختلف است. گاهی شورا در معنای عام تبادل رای و رایزنی و گاهی در معنای خاص یعنی حق رای جامعه و احترام به افکار جمعی جامعه بر پایه ضوابط شریعت به کار می رود از این رو جامعه مصدر سلطه سیاسی می باشد.
همان گونه که دین اسلام به دین فطرت موسوم است, به دین شورا و مشورت نیز باید متصف گردد, چون شورا در مفهوم عامش ریشه قرآنی دارد و شامل همهء ساحت های اجتماعی می شود. قواعد و ضوابط و احکام دیگر متفرع بر آن است. نظام های سیاسی, اقتصادی, فرهنگی بر پایه آن شکل می گیرد. چنان که استنباطهای حقوقی اسلام بر اساس اجتهاد و اجماعی است که عنصر رایزنی و مشاوره علمی یا وفاق عالمان دین مبنای آن ها است.
در فراز دیگری, نویسنده رشد و پیشرفت جامعه اسلامی و اجرای عدالت اجتماعی را رهین شورا می داند.
باب اول بررسی ادله و مدارک شرعی شورا است. قبل از پرداختن به ادله, مبحثی با عنوان النظریه مبدا و منهاج گشوده و به مبانی آن ادله پرداخته است. فقها مباحث شورا در فقه اسلام که به فروعات یعنی احکام مربوط به روابط افراد با یکدیگر یا افراد و نظام سیاسی می پردازد, مطرح کرده اند. با وجود این, فقه منحصر در احکام فرعی نیست بلکه عالمان دین به مبانی اصول و مناهج استنباط احکام نیز توجه کرده اند و دسته ای از مباحث مانند مقاصد شریعت را در خانواده فقه آورده اند. از طرف دیگر فعالیت هایی در عصر جدید برای تجدید فقه اسلامی به گونه ای که پاسخ گوی مقتضیات جدید باشد آغاز شده است. مباحث و مسائل شورا غیر از فقه (احکام فرعی) باید جزئی از مشغلهء ذهنی فقه پژوهی در دو فرایند مذکور باشد. البته نویسنده بر جدابودن دو مفهوم نظام شورا و نظام دمکراسی غربی اصراردارد و روشنفکرانی را که قائل به تساوق شورا و دمکراسی آن گونه که در غرب مصداق دارد۱ هستند محکوم می کند. بلکه معتقد است باید نظام شورا را بر پایه شریعت اسلامی و از درون متون دینی استخراج کرد به عبارت دیگر, شریعت اسلام, معطی و مبتکر نظام شورایی در همهء ساحت های فردی و اجتماعی و سیاسی است. فقط برای نیل به چنین مقصودی نباید در چهارچوب فقه موجود سنتی محصورشد.
وی پس از بررسی مبدا و منهاج به ترتیب مدارک و دلیل های قرآنی, روایی و اجماع را بررسی کرده است. مقایسه تلقی های نویسنده با دیدگاه های فقیهان شیعی برای به دستآوردن تعارض و توازی ها در این بخش مفید است.
فصل دوم از این باب به احکام انواع شورا اختصاص دارد. هفت گونه شورا را که هریک حکم ویژه خود را دارد, برشمرده است: ۱ رایزنی فرد در امور شخصی خود ۲ رایزنی شخص یا گروه های مسئول مانند رئیس های قوا و ولایات از متخصصان و کارشناسان ۳ مشاوره قاضی قبل از صدور حکم از عالمان و مجتهدان برای به دستآوردن انطباق آن حکم با موازین شرع یا صحت و سقم جریان قضاوت ۴ مشاوره در فتاوای فقهی ۵ تشاور مردم یا گروهی از مردم یا نمایندگان آن ها برای تصمیم گیری های ویژه مانند انتخاب رهبر, این شورا به معنای اجتماع آرای مردم و وفاق دیدگاه های آن ها است ۶ تشاور و رایزنی نمایندگان مردم برای تقنین یا اجرای قوانین ۷ وفاق مجتهدان در مواردی که حکم منصوصی ندارد که فقیهان از آن به اجماع تعبیر می کنند.
الزام یا اباحهء موارد مذکور طبق آموزه های اهل سنت و اکثرا فقه شافعی تحلیل شده است.
باب دوم (الشوری فی مصادر الفقه والتشریع) مشتمل بر دو فصل است, فصل اول به رابطهء شورا و اجماع پرداخته است. نویسنده رای کسانی که اجماع را به امور فقهی و شورا را به امور سیاسی منحصر دانسته اند نمی پسندد و معتقد است در اجماع فقیهان یا اجماع امت, شورای آراء و وفاق دیدگاه ها وجوددارد. از طرف دیگر نهادهای شورایی در نظام حاکمیت مانند مجالس مقننه, از طریق اجماع به تصویب قوانین می پردازند. نویسنده زوایای مختلف این مبحث را موشکافی کرده است. در مصادر فقه شیعه, شرط صحت اجماع, کاشفیت از رای شارع است و وفاق جمعی بدون کاشفیت حجیت ندارد ولی در آرای الشاوی که حاکی از نظریات اهل سنت است وفاق جمعی در چهارچوب ضوابط شریعت مشروعیت دارد.
مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای آموزه های شیعی شکل گرفته و مباحث فقهی آن به دورهء مشروطه بازمی گردد, رایزنی کارشناسانه و وفاق جمعی بر پایه امهات شرع برای قانونگذاری است.
فصل دوم بررسی نقش شورا در روند اجتهاد است. اجتهاد بر دو نوع است: فردی و گروهی. در اجتهاد فردی مشاوره با خبرگان از فقیهان و متخصصان بر مطلوبیت استنباط احکام و شناسایی موضوعات می انجامد و در اجتهاد گروهی اساسا قوام آن به رایزنی و مشاوره است. چنین اجتهادهایی فقط در مسائل شخصی جاری نیست بلکه مسائل سیاسی, اقتصادی, اجتماعی, بین المللی و را هم شامل می شود, هم چنین خواهان احکام شرعی و بالمآل اجتهادهای فقهی است. در این گونه مسائل که پیچیدگی های فراوانی وجوددارد شوراهای اجتهاد, کارآمدترند.
مباحث مربوط به کارکرد شورا در جامعه اسلامی موضوع بخش بعدی است که در باب های سوم و چهارم بررسی شده است. باب سوم ( حریه الشوری ) شامل دو فصل است, در فصل اول به جوهرهء شورا یعنی آزادی پرداخته است. جامعه در تعیین سرنوشت خود, در انتخاب حاکم, در تاسیس و تعیین نهادهای اجتماعی آزاد است. نویسنده در چند جای این