خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نگاهی به اندیشه های امام خمینی رحمه الله درباره مشروطه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نگاهی به اندیشه های امام خمینی رحمه الله درباره مشروطه :

مطالعه تاریخ در دوره های اخیر، اهمیت خود را در حوزه های دینی از دست داده است و فقط به تاریخ صدر اسلام – آن هم به ضرورت بحث – در حول و حوش درگیری های فرقه ای توجه شده است . اما آن چه تحت عنوان تاریخ در دانشگاه ها مورد توجه قرار گرفته، در مجموع نه تنها فاقد تحقیقات علمی شایان توجهی بوده، بلکه نگرش حاکم بر آنها همانند سایر رشته های علوم اجتماعی و انسانی، آلوده به نگرش های شرک آلود غرب است . مروری بر دیدگاه های امام در تحلیل رخدادهای تاریخ معاصر، اولا: می تواند گستره اطلاعاتی ایشان را درباره این تحولات نشان دهد و ثانیا: حساسیت های فرهنگی – سیاسی وی را در ارتباط با این تحولات آشکار سازد . دیدگاه های امام درباره تاریخ، عمدتا در دو محور تاریخ اسلام و تاریخ معاصر می باشد . در زمینه تاریخ معاصر، نهضت تنباکو، نهضت مشروطه و شخصیت ممتاز مرحوم مدرس در زمان رضاخان، مباحث مهم ایشان را تشکیل می دهد . در این نوشتار بر آنیم تا به گوشه هایی از این دیدگاه ها اشاره کنیم . در تاریخ معاصر، صرف نظر از میزان ثبت و ضبط جزئیات تاریخی و آگاهی ما از آنها، ارایه تحلیلی جامع که بتواند مجموعه این رخدادها، به ویژه نکات برجسته آن را روشن ساخته و جایگاه آنها را مشخص سازد بسیار با اهمیت است . این همان چیزی است که ما در اندیشه های تاریخی حضرت امام درباره تاریخ معاصر جست وجو می کنیم . در واقع مطالبی را که در صدد بیان آن هستیم، نگرشی است که ایشان در تبیین خطوط فکری موجود در مشروطه ارایه داده است .

روحانیت و نهضت های اسلامی در سده اخیر

امام خمینی به جایگاه روحانیت در نهضت های شیعه پافشاری کرده و علمای دین را محرک اصلی آن می شمارد; «این صد سال اخیر را وقتی ما ملاحظه می کنیم هر جنبشی که واقع شده است، از طرف روحانیون بوده است، بر ضد سلاطین، جنبش تنباکو بر ضد سلطان وقت آن بوده است . جنبش مشروطه بر ضد رژیم بود ^(۱).» ، و در جای دیگر می فرمایند: «در این جنبش هایی که در این طول زمانی که ما بودیم در آن یا نزدیک به ما بوده، در این جنبش ها کسی که قیام کرده، باز از این طبقه [روحانیون] بودند . طبقات دیگر هم همراهی کردند، لیکن اینها ابتدا شروع کردند . در قضیه تنباکو اینها بودند که به هم زدند اوضاع را . در قضیه مشروطه اینها بودند که جلو افتادند و مردم هم همراهی می کردند با آنها . در این قضایای دیگر هم روحانیت با شما همه رفیق بوده است ^(۲) » . لذا حضرت امام بر این مطلب تکیه می کنند که «باید ملت اسلام بدانند، خدمت هایی که علمای دینی به کشورهای اسلامی در طول تاریخ کرده اند قابل شمارش نیست ^(۳) » .

این موضع گیری ها در واقع خط بطلانی به نظریه های تاریخ نگاران دوره معاصر است . در دوره اخیر، یعنی سال های پس از مشروطه و به دلیل سلطه سیاسی و فکری مخالفان اندیشه دینی، تاریخ معاصر به گونه ای نوشته شده که نه تنها سهم روحانیت در مبارزات استقلال طلبانه مردم مورد تردید قرار گرفته، بلکه به عنوان مهم ترین عامل بازدارنده برای رشد و ترقی مطرح شده است . این خط تفکر را در نوشته های ناظم الاسلام کرمانی، احمد کسروی، مهدی ملک زاده، فریدون آدمیت و . . . می توان دید . بنابر این، مرحوم امام در برابر ارزیابی های نادرست و جهت دار روشن فکران غرب زده بارها به نقش محوری روحانیت در سده اخیر اشاره کرده اند .

امام امت بر نهضت هایی که متکی بر مرجعیت است، عنایت و توجه خاصی دارد . لذا حرکت هایی که بر محور مرجعیت انجام گرفته است، در دیدگاه ایشان مورد تایید می باشند . بر این اساس، وی علت مخالفت استعمار و استبداد با روحانیت را، بعد از جریان تنباکو همین نهاد و قدرت روحانیت – که در مرجعیت خلاصه می شود – قلمداد می کند; «قضیه تنباکو در زمان مرحوم میرزا، به اینها [غربی ها] فهماند که فتوای یک آقایی که در یک ده در عراق سکونت دارد، یک امپراتوری را شکست داد و سلطان وقت هم، با همه کوششی که کرد برای این که حفظ بکند آن قرارداد را، نتوانست حفظ بکند . . . اینها فهمیدند باید این قدرت را بگیرند، تا این قدرت زنده است نمی گذارد که اینها هر کاری دلشان بخواهد بکنند و دولت های عنان گسیخته باشند و هر طوری دلشان بخواهد عمل بکنند و لهذا با کمال کوشش، تبلیغات کردند بر ضد روحانیت ^(۴).»

جایگاه روشن فکران وابسته در مشروطه، از منظر امام

در حوادث مشروطه، جدای از نقش استعمار خارجی و عناصر وابسته به دربار روحانیت و منورالفکرها کار اصلی را بر دوش داشتند . نقش روحانیت در پیدایش جنبش و نیز دفاع ازآرمان اسلام خواهی مردم استوار بود; اما منورالفکرها در باروری فکری مشروطه، از زوایه ترویج اندیشه های غربی تلاش می کردند و طبعا” در این مسیر نمی توانستند با فکر دینی و نماینده آن (روحانیت) سر سازگاری داشته باشند . ضعفی که برخی از چهره های روحانی در مشروطه از خود نشان دادند، این بود که فریب بعضی از روشن فکران را خورده، همراه آنان و برای پیروزی فکر آنها تا جایی پیش رفتند که عاقبت خود را شکست خورده یافتند . امام خمینی در این باره می فرمایند: «از اول مشروطه را اینها درست کردند، این شیاطین متوجه مسایل بودند، روحانیون و مؤمنینی که تبع آنهابودند، بازی دادند اینها را، خدعه کردند، متمم قانون اساسی را قبول کردند ولیکن وقت عمل، عمل نکردند به متمم قانون اساسی، یعنی پنج نفر مجتهد در مجلس نیاوردند ^(۵) » . وی در جای دیگر می فرمایند: «ببینید چه جمعیت هایی هستند که روحانیون را می خواهند کنار بگذارند . همان طوری که در صدر مشروطه با روحانی این کار را کردند و اینها را زدند و کشتند و ترور کردند، همان نقشه است . آن وقت ترور کردند سید عبدالله بهبهانی را، کشتند مرحوم نوری را و مسیر ملت را از آن راهی که بود، برگرداندند به یک مسیر دیگر . . . ^(۶) » حضرت امام درباره شگردی که عمال سیاست خارجی در مشروطه برای جای گزینی غرب زده ها به جای روحانیت به کار بستند، می فرماید: «از آن طرف، عمال قدرت های خارجی و خصوصا” در آن وقت انگلیسیان در کار بودند [و می خواستند] که اینها را از صحنه خارج کنند یا به ترور و یا به تبلیغات . گویندگان آنها کوشش کردند به این که روحانیون را از دخالت در سیاست خارج کنند و سیاست را بدهند به دست آنهایی که می توانند به قول آنها; یعنی فرنگ رفته ها و غرب زده ها و شرق زده ها . کردند آنچه را که کردند . یعنی اسم، مشروطه بود ولی واقعیت استبداد; آن استبداد تاریک ظلمانی، شاید بدتر و حتما بدتر از زمان های سابق ^(۷) » . ایشان در جای دیگر به اقشار مختلف مردم چنین سفارش می کنند: «اگر روحانیون، ملت، خطبا، علما، نویسندگان، روشن فکران متعهد سستی بکنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرند، به سر این انقلاب آن خواهد آمد که به سر انقلاب مشروطه آمد ^(۸).» ; «. . . و مثل زمان مشروطه نشود که آنها که اهل کار بودند مایوس بشوند و کنار بروند، که در زمان مشروطیت همین کار را کردند و مستبدین آمدند و مشروطه خواه شدند و مشروطه خواهان را کنار زدند ^(۹).»

نقش بازار در نهضت مشروطه، از دیدگاه امام

بازار در عصر قاجاریه، به لحاظ بافت سنتی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است . طبقه تجار در کنار دیگر طبقات جامعه به نقش خود در یاری رساندن به مجاهدان، خوب واقف بودند . به همین دلیل، نقش آنها در حوادث یک صد سال گذشته بسیار با اهمیت جلوه می کند و آنچه مبنای تحلیل حضرت امام را تشکیل می دهد، سلامت مواضع دینی آنهاست . هر چندکه در دوره ما، اخت بازار دگرگونی هایی یافته و با ورود عناصر جدید به صحنه سیاسی و اجتماعی و هوشیاری عمده ای که ایجاد شده، تغییراتی در تحلیل نقش بازار به وجود آمده است که با گذشته تفاوت دارد . نقش منفی سرمایه داری در شرایط جدید – که خود متاثر از نظام سرمایه داری غربی است – نیز چهره گذشته بازار را مشوش کرده است . نباید غفلت کرد که رواج اندیشه های کمونیستی در این کشور نیز تاثیر زیادی در خراب کردن وجهه دینی – سیاسی بازار داشته است ^(۱۰). امام امت نقش بازار را در نهضت تنباکو، جنبش مشروطیت و انقلاب اسلامی، بارها یادآور شده اند . ایشان در سال ۱۳۵۹ فرمودند: «شما [بازاریان] می دانید که در مشکلاتی که سابق بود – در – از زمان میرزای شیرازی تا حالا، مشکلات در بازاها حاصل می شد . اگر یک وقت یکی از علمای تهران به واسطه بدرفتاری دولت های زمان قاجار می خواست از تهران برود، بازار می بست و همان بود که آنها توبه می کردند و آن عالم را با التماس نگه می داشتند ^(۱۱) » . وی در جای دیگر می فرمایند: «می دانید که بازار یکی از قشرهای عظیم معتقد به اسلام و در هر غائله ای که برای اسلام پیش آمده است، این بازار است که پیش قدم است . . . در دوره مشروطیت و استبداد به صورت مشروطیت، باز در همه زمینه هم این بازار است که پیش قدم است و همراه با سایر قشرهای ملت از کارگران و کشاورزان و امثال اینها مجاهده کرده است و در پیشبرد اسلام آنچه که توان داشته، عمل کرده است ^(۱۲).»

امام و انتخابات در مشروطه و بعد از آن

حضرت امام، انتخابات در دوره مشروطه را فرمایشی معرفی کرده و نفوذ خان ها در مناطق را به عنوان اهرمی از طرف دربار می دانند که انتخابات را رقم می زدند . ایشان، زمان قاجار را این گونه ترسیم می کنند: «آن وقتی که رضاخان نبود، محمدرضا نبود، و زمان قاجار، من یادم هست، آن وقت خان ها بودند، شاه زاده ها بودند، خان ها دسته دسته این مردم را به زور می آوردند و در صندوق های رای برای خودشان می گرفتند، مردم هیچ کاره بودند ^(۱۳).» ; «این نمایان گر این است که اینهایی که در مجلس شورای ملی بودند، نه شورای اسلامی; اینها چه اشخاصی بودند . اینها نوکرهای خارجی بودند و با زور این نوکر بزرگه، اینها می رفتند در مجلس . در طول تاریخ مشروطیت نمی توانید پیدا کنید که همه ایران، خودشان رای داده اند، حتی در آن دوره های اول . بله تهران در آن دوره های اول خودشان رای می دادند، لکن در تهران خان ها نمی توانستند کاری بکنند . اما در شهرهای دیگر و در دهات و در این طور چیزها، خان خانی بود و همان اشراف و همان خان ها مردم را می بردند و به آن کسی که نظرشان بود رای می دادند ^(۱۴).»

وی در سخنرانی دیگری می فرمایند: «زمان احمد شاه، امر انتخابات با خان ها و مالکین و گردن کلفت های هر منطقه بود . آن وقت دولت نفوذ نداشت، لکن شاه زاده ها که دارای ملک بودند، خان هایی که دارای قدرت بودند و قلدرهایی که در اطراف کشور بودند; آنها رعیت خودشان را، مردم خودشان را با زور می آوردند پای صندوق ها و هر چه آنها می گفتند، آنها عمل می کردند ^(۱۵).»

حضرت امام در سخنرانی در جمع فرمان داران کشور و پاسداران سفیددشت، در تاریخ (۲۶/۴/۵۸) ماهیت پوشالی انتخابات در مشروطه را این گونه عرض یابی می کنند: «در طول تاریخ مشروطیت – الا بعضی موارد – می شود گفت که انتخابات آزاد نبوده است و خان ها جمع می کردند رعیت ها را، ارعاب می کردند رعیت ها را، رعیت هم می آمدند رای به آنها می دادند که این را من خودم شاهد بودم قبل از رضا شاه، زمان احمد شاه و آن وقت ها این دست خان ها بود، خان ها وکیل درست می کردند و بعد که رضا شاه آمد این خان ها را یک قدری متمرکز کرد در خودش; نه از بین ببرد، بلکه همه قدرت ها را در خودش متمرکز کرد و همه ظلم هایی که خان ها می کردند، خودش می کرد ^(۱۶).»

امام و دیدگاه های شیخ فضل الله نوری

دفاع از مواضع اصولی شیخ فضل الله نوری، از دیگر نکات مهمی است که در بینش تاریخی امام پیرامون مشروطه می توان دنبال کرد . هر چند مرحوم شیخ، هم در میان دوستان و هم دشمنان، به واسطه تبلیغات سوء روشن فکران و بی مهری دوستان، چهره قابل قبولی ندارد; ولی توجه امام به خصوصیات منحصر به فرد آن شهید در نهضت مشروطه، می تواند افق های وسیع و پرباری را به ارمغان آورد . اگر چه افرادی معلوم الحال مانند: کسروی، ملک زاده، ناظم الاسلام کرمانی و دیگران او را مستبد، ریاست طلب و هواپرست ^(۱۷) معرفی می کنند، ولی امام از او به عنوان سمبل دفاع از حکومت مشروعه یاد می کند . آن حضرت با آموختن درس ایستادگی، مقاومت و شجاعت، رهبری انقلاب را بر عهده گرفت .

ایستادگی تا پای دار

حضرت امام در بیانات خود بارها به این نکته تاکید می کند که آنچه باعث شد شیخ در مواضع خود موفق شود – ولو این که جان خود را در آن راه گذاشت – همین مقاومت در مقابل مستبدان بود که هیچ رابطه ای بین آنها و اسلام نبود و هم چنین مقاومت در برابر روشن فکران غرب زده که آشکارا می گفتند: «ما ایرانی سرا پا غربی می خواهیم ^(۱۸).»

بنابراین دفاع از شیخ توسط ایشان، خط بطلانی بر این دو جریان می باشد . حضرت امام مشروطه ای راقبول دارد که در آن قوانین اسلام ضمانت اجرایی همچون فقها داشته باشد . مشروطه ای که قوانین در آن، توسط اکثریت جعل نشود و ملاک اکثریت، در مشروعیت قوانین، ناکارآمد باشد . از این رو هنگامی که الگوی حکومتی مورد نظر خود را پایه ریزی می کند، چنین می گوید: «حکومت اسلامی، نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است; البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین و آرای اشخاص و اکثریت باشد ^(۱۹).»

با نگاه تاریخی به حوادث و مطالبی که در مشروطه مطرح شد، می توان ادعا کرد که این الگوی حکومتی همان الگویی است که مرحوم شیخ فضل الله در نظام «مشروطه مشروعه » دنبال می کرد و بارها عنوان می کرد که اکثریت، هیچ نقشی در قانون نویسی و تصویب آن ندارد . او هنگامی که امور مربوط به عامه را بررسی می کند، آن را از وظایف و اختیارات فقها و مجتهدان عادل دانسته و می گوید: «اگر مقصود، امور شرعیه عامه است; این امر راجع به ولایت است نه وکالت، و ولایت در زمان غیبت امام زمان – عجل الله فرجه – با فقها و مجتهدین است، نه فلان بقال و بزاز; و اعتبار با اکثریت آراء به مذهب امامیه، غلط است و قانون نویسی (در این امور) چه معنی دارد؟ قانون ما مسلمانان، همان اسلام است که بحمدالله تعالی طبقه بعد طبقه، روات اخبار و محدثین و مجتهدین متحمل حفظ و ترتیب آن شدند ^(۲۰).»

عدم اعتبار رای اکثریت در تدوین قانون

نگاه مرحوم شیخ به قانون، نگاهی جامع است که همه امور زندگی بشر را شامل می شود . در نظر او قانون کامل قانونی است که در کنار عبادات، امور سیاسی را هم شامل شود و این وسعت را از ویژگی های قانون الهی می داند; «معلوم است که این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست، بلکه جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل واوفی دارا است ^(۲۱).» ; «اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعضی مواد آن قانون الهی یا مکمل آن است، چنین کسی هم از عقاید اسلامی خارج است ^(۲۲).» ; «اگر کسی را گمان آن باشد که ممکن و صحیح است جمعی از عقلا و حکما و سیاسیین جمع شوند و به شورا ترتیب قانونی بدهند، که جامع این دو جهت باشد و موافق رضای خالق هم باشد، لابد آن کس از رقبه اسلامی خارج خواهد بود ^(۲۳).»

بنابراین در اندیشه مرحوم شیخ اولا: قانون; فراگیر، کامل و جامع بوده و ثانیا: به دور از تمایلات نفسانی می باشد که از ناحیه خداوند متعال، از طریق پیامبران برای اصلاح بشر فرستاده شده است .

در مورد قانون گذار، مرحوم شیخ می فرماید: «اولا: باید عالم به مصالح و مفاسد قانون باشد; ثانیا: عادل باشد و ثالثا: رئوف باشد ^(۲۴).»

به طور کلی هم قانون و هم قانون گذار در اندیشه های مرحوم شیخ جایگاه ویژه ای دارد که در این فرایند، نقش فقها و مجتهدان را چنین بازگو می کند: «وظیفه علمای اسلام منحصر به آن است که احکام کلیه را که مواد قانون الهی است، از چهار دلیل شرعی استنباط فرمایند و به عوام برسانند ^(۲۵) » ; از این رو «مرجع کلیه احکام اسلامیه در همه اعصار، بعد از نبی اکرم و ائمه اطهار، مدی اللیل و النهار، علمای اسلام و مجتهدین عظام – ضاعف الله اقدارهم – بوده و هست و نشاید احدی غیر از سلسله جلیله در احکام دخالت نمایند ^(۲۶).»

این که در این بینش دولت چه جایگاهی دارد؟ سئوالی است که مرحوم شیخ به آن این گونه جواب می دهد: «باید گفته شود که قوانین جاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیه، از جان و مال و عرض مردم، باید مطابق فتوای مجتهدین عادل هر عصری که مرجع تقلید مردمند باشند، و منصب دولت و اجزای آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام، فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین عادل می باشد ^(۲۷).»

بنابراین دولت و ارکان آن، قوه اجرایی هستند که فقیه را در اداره امور مملکت کمک کرده و در تحت نظر و فرمان او عمل می کنند . لذا دولت نمی تواند خود راسا قانون جعل کرده و در مملکت مجری دارد ^(۲۸).

با توجه به نظرات مرحوم شیخ در باب قانون و دولت، اینک به این موضوع می پردازیم که اکثریت در تدوین قانون چه جایگاهی دارند؟ پیش از پاسخ به این سئوال، ابتدا تفکیک شیخ در مورد جعل قانون را بیان می کنیم تا مناقشه ایشان دقیقا محل خود را پیدا کند .

مرحوم شیخ برای تبیین منزلت قوه مقننه و اعتبار اکثریت آرا در اندیشه سیاسی خود، دو تصویر اساسی از این قوه ارایه می دهد، سپس اعتبار اکثریت آرا را در هر دو تصویر به نقد می کشد:

الف) تصویر اول به مقاطعی از حیات اجتماعی یک جامعه بر می گردد که در آن هیچ حقوق و قاعده مدونی به نام «حقوق اساسی » یا «نهادهای سیاسی » وجود ندارد و قدرت سیاسی در جامعه به طور مطلق در دست یک نفر است . سپس به دلیل تحولات سیاسی – اجتماعی، مقرر می شود که اختیارات از دست یک فرد خارج و تحت ضابطه ای مشخص قرار گیرد .

ب) تصویر دوم به مقاطعی از حیات اجتماعی یک جامعه مربوط می شود که در آن ضابطه، قاعده و قانون وجود دارد; اما برای آن که این قاعده با امور اجتماعی مردم بر اساس تحولات جاری هم شان شود، مردم نمایندگانی را انتخاب می کنند و آنها در جایی به نام مجلس گرد هم می آیند و بر اساس قوانین موجود و پذیرفته شده جامعه که امروزه از آن به عنوان «قانون اساسی » یاد می شود، آیین نامه های اجرایی یا قوانینی را وضع می کنند که در حقیقت قوانین درجه دوم محسوب می شود و تحت تاثیر قوانین اول هستند ^(۲۹).

بر اساس این تفکیک، مجلس مقننه در دیدگاه شیخ، مجلسی است که در آن قوانین کلی برای اداره عمومی جامعه وضع می شود که به آن قانون اساسی گویند و تمام ارکان مملکت بر اساس آن اداره می شود به مجلس دومی هم که بر اساس قانون اساسی، برنامه دوره ای نظام را تدوین می کند، مجلس برنامه ریزی می گویند . از نظر مرحوم شیخ، بحث عدم اعتبار اکثریت آرا و تعیین وکیل یا باب وکالت برای نوشتن قانونی به نام قانون اساسی، در اندیشه دینی بحثی بی اساس است; چرا که ایران جامعه ای اسلامی است و باید مبتنی بر قوانین شریعت اداره شود . اگر اسمی از حکومت دینی و قانون شریعت برده می شود، دیگر نمی توان با اکثریت آرا فردی را که هیچ گونه تخصصی در مسایل دینی ندارد، در جایی به نام مجلس جای دارد و با این آرا، قانونی به نام قانون اساسی تدوین و تصویب کرد . چرا که این امور، جزء امور عامه است و در زمان غیبت از شئون ولایت فقیه بوده و از دایره وکالت خارج می باشد .

این نگرش، دقیقا همان دیدگاهی است که حضرت امام در بحث تدوین قانون اساسی بعد از پیروزی انقلاب ارایه می دهد، آن گاه که بسیاری از گروه های مخالف حکومت دینی، به پیروی از سنت سیاسی غرب، بحث «مجلس مؤسسان » را برای نوشتن قانون اساسی پیش کشیدند .

امام امت با درایت سیاسی خود، بحث تاسیس مجلس خبرگان را مطرح کردند; مجلسی که دو جهت کارشناسی در آن لحاظ شده بود:

الف) عده ای از آنان فقیه و مجتهد در دین بودند، تا دینی بودن قوانین تضمین شود .

ب) عده ای دیگر، متخصص در قوانین حقوقی بود