خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل الدیمقراطیه والحکم الاسلامی (نظریه و نقد)×

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل الدیمقراطیه والحکم الاسلامی (نظریه و نقد)× :

کانت مساله الجمع بین الدیمقراطیه والحکم الاسلامی المساله الاولی التی طرحت علی بساط البحث السیاسی غداه انتصار الثوره الاسلامیه، وقد اتخذ النقاش صیغه محدده: «الجمهوریه الاسلامیه » او «الجمهوریه الدیمقراطیه الاسلامیه » .

وعاد هذا الموضوع الی الظهور مره اخری علی صعید النظریات السیاسیه، و هی عوده ینبغی استقبالها وذلک لان الفلسفه السیاسیه، من حیث وجهه النظر الاسلامیه، یجب ان تجیب عن جمیع الاسئله المطروحه علی هذا الصعید واحده فواحده . فی هذه المقاله یتناول حجه الاسلام السید عباس نبوی – وهو من المحققین فی العلوم والفلسفه السیاسیه فی (مکتب التعاون) – مفهوم الدیمقراطیه المجرد، والدیمقراطیه الغربیه السائده، واهمیه رای الاکثریه، ودور اصاله الفرد فی الدیمقراطیه الغربیه، بالدراسه و التحلیل . وفی النهایه یتناول بالنقد نظریه کل من الدکتور سروش وراشد الغنوشی، من قاده النهضه الاسلامیه فی تونس، والدکتور ترابی، احد علماء السودان، فیما یتعلق بالانسجام بین الدیمقراطیه والحکم الاسلامی .

المدخل الی البحث

الفلسفه السیاسیه المعروفه هی نقطه التقاء الفلسفه بالدراسات الاجتماعیه، کان طبیعه البشر فی العلوم الاجتماعیه کانت وما تزال التوجه ابتداء الی تحسین البنی والنشاطات الاجتماعیه، ومن ثم تاخذ بتفسیرها تفسیرا عقلانیا، الامر الذی یتطلب ان یکون الوضع معکوسا فی الواقع! من الامور ذات الحقیقه التاریخیه هی ان قاده الثورات والمصلحین و دعاه الاصلاح فی المجتمع یشرعون اولا بطرح الصور الاساس للسلوک الاجتماعی الذی یرونه هم انه هو السلوک الصحیح، بل یسعون بکل قواهم ان یحققوا ذلک عملیا، ثم بعد ذلک یاتی دور الفلاسفه للخروج من وراء الستار لیضعوا للصور السائده الجدیده فلسفتها ویدخلونها فی حیاه الانسان الاجتماعیه ^(۱) ، بینما الحق هو ان تقوم الفلسفه السیاسیه بتحقیق عقلانیه اصول الاسس و النشاطات الاجتماعیه، ^(۲) و من ثم تخطو نحو العثور علی نماذج للسلوک الاجتماعی واسسه .

کان القرن العشرون، و علی الاخص نصفه الثانی، قرنا سام فیه العلماء الغربیون من الفلسفه السیاسیه المتعارف علیها، وتخلوا عن الابحاث المطوله حول فلسفه الحکم والحکومه ومساهمه الشعب والحریه وما الی ذلک . وکان کذلک قرن التوجه نحو التعسف العقیدی dogmatism او اصطناع المثل السیاسیه . ولهذا فان التغافل عن هذا الامر المهم لا یغیر شیئا من حقیقه الحاجه الی الفلسفه السیاسیه، اذ ان ای نموذج وبرنامج سیاسی بدون الاتکاء علی اصول الفلسفه السیاسیه الخاصه به، لا یمکن ان یتقدم بتسویغ عقلانی مناسب لعمله . ولکن رجال الفکر السیاسی، الغربیون لا یقیمون وزنا کبیرا للابحاث العقلانیه فی النظریات السیاسیه، بل انهم یتجنبون ذلک الی حد ما، الا انهم بدلا من ذلک یعنون باصطناع المثل وتصنیف السلوک السیاسی . ان التعنت السیاسی یکشف عن نفسه فی سعیه للدعاه والترویج لاسسه السیاسیه الاجتماعیه عن طریق توکید الدیمقراطیه الغربیه توکیدا مستمرا .

ان نظریه الدیمقراطیه – التی لایحصی عدد مفسریها المختلفین فیما بینهم والمتعارضین احیانا، مثل دیمقراطیه مارکس والدیمقراطیه اللیبرالیه، علی امتداد نحو ثلاثه الآف سنه من تاریخ الفکر السیاسی عند البشر – لم تستطع ابدا النجاه سالمه من النقد والتمحیص الموجهین الی اصولها وجذورها . ولهذا اصطدمت، بعد بلوغ اوجها فی القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، بجدار الفاشیه والنازیه و الشیوعیه . والیوم، بعد تجربه نصف قرن تقریبا عادت لتواجه النازیه الجدیده والفاشیه الجدیده، وعلی الاخص فیما بعد الحداثه ^(۳) ، حیث لا یعلم ان کان فلاسفه الدیمقراطیه الغربیون القلیلون فی دنیا الغرب یستطیعون ان ینقذوا حبیبتهم من مذبح القرابین هذا، او ان دورا جدیدا من الصراع السیاسی الغربی قد بدا . ان الفلاسفه من ذوی البصیره النافذه فی الفلسفه السیاسیه الغربیه لم یستطیعوا ابدا ان یتغاضوا عن عدم معقولیه بعض اسس الدیمقراطیه الغربیه ^(۴) ، حتی انهم لم یعتبروا برنامجها العملی ناجحا، وذلک لان المؤسسات السیاسیه الغربیه کانت دائما تتبع وجهه نظر رؤساء الاحزاب والاحداث السیاسیه، و علی الاخص الشرکات الاقتصادیه، فقد کانت هناک مساومات معقده فی التعامل بین الاحزاب والسیاسیین وکبار اصحاب رؤوس الاموال البارزین والبیروقراطیه الحکومیه، الی درجه ان آراء الشعب، فی هذا الخضم، لا تتعدی سواد الکثره! ولکن فی الوقت نفسه یجمع اولئک الفلاسفه علی ان الدیمقراطیه الغربیه ادعی الی القبول من الدیمقراطیات الاخری المجربه، مثل الفاشیه وغیرها، وان من الحق ان لا نضیع مثل هذه الفرصه من ایدینا وان نستمر علیها . ولهذا یطرح (پوپر) نظریه الهندسه الاجتماعیه التدریجیه او جزءا فجزءا ^(۵) ، ای ان نترک المجتمع مفتوحا، معتمدین علی انفسنا فی سعینا لتحسین العادات والسنن السیاسیه والاجتماعیه بمرور الزمان . وهو یری ان هذا الاسلوب هو طریق التطور والتقدم، وانه هو الدیمقراطیه الحقیقیه . وبالطبع یامل (پوپر) ان تظهر الصور التالیه للدیمقراطیه فی التحلیل الهندسی الاجتماعی افضل وانفع واقرب للقبول . انه الامل نفسه الذی کان یرجوه کل من (دیفید هیلد) و (فوکویاما) ^(۶) . اللذین قدما آخر التقاریر بشانها .

ان هذا الضرب من التفکیر الذی ساد فی الغرب، حیث قام اشخاص مثل (موسولینی) و (هتلر) بذبح الملایین من الناس یمکن تفهمه الی حد ما . بید ان الهروب من الفاشیه والنازیه الی الدیمقراطیه الغربیه لا یثبت عدم وجود ایه فلسفه سیاسیه اخری لا تستطیع، من حیث عقلانیتها وعملها وتطویرها حیاه الانسان، ان تتفوق علی الدیمقراطیه الغربیه . وبناء علی ذلک فان مساعی (پوپر) واصحابه الکثیرین فی اثبات انحصار الامر بالدیمقراطیه الغربیه لا یمکن ان تجعل تلک الفلسفه السیاسیه احکم الفلسفات وآخر مکاسب العقل والتجارب البشریه، ولا ان تجعل من تاریخ (فوکویاما) امرا واقعا .

بعد قرون من التطورات فی الفکر السیاسی – ومنها ما طرا علی الدیمقراطیه – واخفاقها جمیعا فی ایجاد بنیه متکامله معقوله و مرضیه، اصبح طریق الامل فی العثور علی فلسفه سیاسیه تشتمل علی محاسن آراء مختلف السیاسات، وتخلو علی قدر الامکان من نقائصها، مغلقا بالنسبه الی حتمیه الدیمقراطیه . والواقع ان بحثا کهذا هو من لزومیات الهندسه الاجتماعیه التی یقول بها (پوپر) ایضا، وذلک لانه یغلق جمیع ابواب الاعتبار والحجیه امام نفسه، ولا یعترف بغیر الامل والتحرک باتجاه اصلاح المؤسسات الاجتماعیه . لنا ان نتجاوز عن القول بان منطق الاصلاح التدریجی (الپوپری) لیس فی الحقیقه فلسفه سیاسیه، بل هو اصطناع النماذج والتطور التدریجی للمؤسسات السیاسیه – الاجتماعیه، من دون ان یکون هناک ای بحث عن ایه غایه او ای هدف هو من لوازم کل بحث تحقیقی فی میدان الفلسفه العملیه فی بحثه و تحقیقه .

ان النقطه الایجابیه فی بحث (پوپر) فی الفلسفه السیاسیه الجدیره بالذکر هی ان (پوپر)، فی تصویر اصطناع النماذج، فی السیاسیه التی یریدها، کثیرا ما یؤکد انه لا یتقید بالالفاظ والاصطلاحات ^(۷) . انه یری ان الدیمقراطیه حکومه یمکن الخلاص من شرها بدون اراقه دماء . اما الدیکتاتوریه فیراها حکومه لا یمکن التخلص منها الا بالثوره . ثم یقول: اذا اطلق احد اسم الدیمقراطیه علی الثانیه، واسم الدیکتاتوریه علی الاولی، فسیکون من مؤیدی الاولی وان کان اسمها الدیکتاتوریه . ان مساعی (پوپر) فی رفض التلاعب بالالفاظ والاصطلاحات، وخاصه فی الفلسفه والعلوم السیاسیه او العلوم الاجتماعیه، تستحق التقدیر فی الواقع . وهذا البحث قائم آیضا علی مفاهیم تعنی بتحلیل المعنی الواقعی لذلک، و فی هذا لا یکون للالفاظ دور کبیر . وبناء علی ذلک اذا کان هناک من یفترض ابتداء هذا القلم ضد الدیمقراطیه، ویصدر حکما سریعا علی لفظه الدیمقراطیه، فلیس لدینا ما نقوله له . اما الذین یریدون بحثا حقیقیا فی الفلسفه السیاسیه التی ترتبط بالسیطره الدینیه ارتباطا مباشرا، فلیلتحقوا بنا من دون تخوف ولا توهم بالنسبه لالفاظ مثل الدیمقراطیه والفاشیه والاصولیه وامثالها .

آن نظریه الدیمقراطیه واحده من اهم المباحث التی طرحت نفسها امام الحاکمیه الدینیه بعد انتصار الثوره الاسلامیه وقیام النظام الجمهوری الاسلامی . علی الصعید الدولی . یستخدم هذا الاصطلاح کمصدر ضغط لقمع الحرکات الاسلامیه، و علی الاخص الجمهوریه الاسلامیه، ولهذا حدیث طویل آخر .

هذه النظریه تثیر کذلک المناقشات الکثیره فیما بین المحققین والمفکرین . بعض منهم یری، علی منوال ما کان قبل الثوره، ان الدیمقراطیه الغربیه سبب کل فساد فیدینها . وبعض آخر ممن یمثلون الغالبیه العظمی من المفکرین الحوزویین والجامعیین ینتظرون نتائج مزید من التحقیقات الجاریه علی هذا الصعید، لذلک فهم لا یرفضونها کلیا ولا یقبلونها کلیا . وثمه بعض آخر یرون ان الدیمقراطیه مکسب عظیم من المکاسب العلمیه الغربیه . بل ان بعضهم یقول انها آخر المکاسب العلمیه الانسانیه فی الفکر السیاسی، وهم یسعون، علی حد زعمهم، الی ایجاد الاتساق بین الحاکمیه الدینیه والدیمقراطیه المذکوره، وذلک لکی یجمعوا بین العلم والدین فی میدان السیاسیه البشریه، وینالوا بذلک رضا الخالق والمخلوق معا .

علی کل حال، یبدو ان السؤال الرئیس الذی یدور فی اذهان جمیع المفکرین المسلمین فی عالمنا الیوم بشان الدیمقراطیه هو سؤال واحد: هل یمکن ان نوفق بین الحاکمیه الدینیه والدیمقراطیه المعاصره الحدیثه؟ فاذا کان ذلک ممکنا، فکیف وعلی ای مثال ؟

اذا استثنینا الذین یجیبون بالرفض المطلق عن هذا السؤال، فان المفکرین المسلمین المعنین بهذا الموضوع مصابون بنوع من التخوف من التحقیق خشیه ان یصل اعداد النموذج المنسجم مع الدیمقراطیه الجدیده والحاکمیه الدینیه الی حیث یفلت زمام البحث باتجاه مصلحه اسس الفلسفه الدیمقراطیه المعاصره، بما یعود بالضرر علی الاصول الدینیه . انک لتجد هذاالتخوف موجودا فی ذوی القلق الدینی، علی شی ء من الشده والضعف . انما مسیره النفاق والممالئه هی وحدها التی تستطیع التضحیه، بکل یسر وسهوله، ومن دون ای تخوف او تهیب، بحاکمیه الدین علی مذبح الفلسفه السیاسیه الغربیه .

فی معرض مواصله البحث نعالج ثلاث نظریات حول المساوقه بین الدیمقراطیه والحاکمیه الدینیه، تلک النظریات التی یکمن فیها شی ء من التخوف المذکور من التحقیق، بالاضافه الی ان اسباغ صفه العلمیه علی الدیمقراطیه الغربیه یکشف عن التاثیر المباشر للفرض المذکور علی کل من هذه النظریات فی کیفیه بیان فکره الاتساق والانسجام . هذه النظریات الثلاث هی: نظره الدکتور سروش، ونظره راشد الغنوشی من قاده النهضه الاسلامیه فی تونس، ونظره الدکتور الترابی فی السودان .

قبل دراسه هذه النظریات یجدر بنا ان نلقی نظره علی اسس الدیمقراطیه الغربیه لدراسه مدی عقلانیتها وواقعیتها فی میدان السیاسه البشریه، وذلک لاننا سوف نحتاج الیها فی نقد هذه النظریات الثلاث وتحلیلها .

اسس الدیمقراطیه الغربیه

قامت الدیمقراطیه الغربیه فی الغرب تدریجیا علی ثلاثه اسس رئیسه ومهمه، ومازالت کذلک حتی الوقت الحاضر، وهی تطرح علی اعتبار آنها آخر مکاسب الغرب، واطلق علیها اسم الدیمقراطیه اللیبرالیه:

۱ . فی البدایه برز النزاع الالفی بین الکنیسه والحکومه فی صوره نزاع بین الدین والمجتمع، ثم منع الدین من التدخل فی المجتمع، وعلی الاخص عندما فصل بینه و بین السیاسه . وفی خضم هذا النزاع لم یبق من دین الغربیین سوی قلب الانسان المؤمن وباطنه . وفی الحوزات الاجتماعیه والسیاسیه الکبری اصبح العقل والتجربه هما القاعده الرئیسه . وکان (میلتن) اول من خطا الخطوه الاولی فی هذا الاتجاه، بقوله: «علی کل امری ء ان یعین لنفسه کتابه المقدس وان یفسره بنفسه . و مامن احد فی هذا العالم یستطیع ان یطمئن الی انه قد فهم فعلا . وعلیه لیس للشرطی ولا للحاکم ولا للکنیسه ان یدس تفسیره الخاص للکتاب المقدس فی حلق الناس بالقوه . . . الکنیسه تتعامل مع الانسان المتدین، والافکار لا یمکن بیانها بالقوه، بینما الحکومه تعنی بشؤون الفرد الخارجیه، لا الشؤون الداخلیه القلبیه . وهاتان المؤسستان (الحکومه والکنیسه) متمایزتان من حیث الطبیعه والهدف، ولذلک لابد من الفصل بینهما» ^(۸) .

والخطوه التالیه خطاها (لاک)، فقال: «کل عمل فی المجتمع تابع لموافقه اکثریه افراد ذلک المجتمع » ^(۹) وازدادت هذه الخطوه قوه بمرور الزمن بحیث انه فی القرن العشرین اصبح عدم حضور الدین فی میادین الفکر السیاسی والاجتماعی مبدا بدیهیا . وعلیه فان طرد الدین من المسرح الاجتماعی الی زاویه قلب المؤمن، والاعتماد علی النفس فی تنظیم جمیع المؤسسات السیاسیه والاجتماعیه، سواء فی البعد العلمی والنظری او فی البعد القیمی، اصبح هو المبدا الاول فی دیمقراطیه الغرب .

۲ . ثم جاءت الفلسفه الاستغلالیه او النفعیه لتضع الاساس الثانی للدیمقراطیه الغربیه، اذ نهض کل من (بنتام) و (جیمزمیل) و (ستیوارت میل) یبحثون عن اکثر النفع لاکبر عدد من افراد المجتمع، وعرض کل منهم صوره مختلفه بعض الشی ء للدیمقراطیه، مما لایتسع صدر هذا المقال لذکر تفاصیلها . وانتهی هذا السعی الی القول بان ای طلب من مطالب الناس ورغباتهم اذا وقع موقع القبول من جانب الاکثریه اعتبر معقولا واعترف برسمیته . وهکذا اتجه الاهتمام الاصلی للفلاسفه اللیبرالیین الی ان طریق سعاده المجتمع وخیره هو فی وضع قوانین تستند الی اراده الاکثریه ورغباتهم مما یضمن منفعه الاکثریه وخیرهم . والحقیقه ان الرائد فی هذا الطریق کان (بنتام) الذی یقول:

«ان خیر المجتمع وصلاحه فی ید المشرع الذکی، فهو الذی یستطیع ان یقرر الهدف الغائی فی صوره حکومه یتنبا بها حیث یتوافر اکثر اللذه للاکثریه العددیه من افراد المجتمع، کما یستطیع ان یحقق تلک الاهداف الغائیه عن طریق وضع القوانین لتنظیم الاعمال والسلوک غیر المطلوب، والدوافع المانعه للناس من ارتکابها . یستطیع المشرع ان یقیم اسس البرکه والسعاده بیدی العقل والقانون ^(۱۰) » .

ولابد من القول ان «الاهداف الغائیه » و «الاعمال غیر المطلوبه » فی نظر الفلاسفه اللیبرالیین تستند الی رای الاکثریه، اذ ان رغبات الاکثریه هی التی تبین هذه الامور .

وعلی ذلک کانت النتیجه الباقیه لهذه الخطوه الثانیه هی النفعیه وطلب اللذه لاکثریه افراد المجتمع، واعتبرت هی المبدا الثانی للدیمقراطیه . وهذا بالطبع هو الذی یظهر فی اکثر الاوقات بصوره شعار مثالی فی دیمقراطیه الغرب، ولکنه عملیا یضحی بمصلحه الاکثریه لمصلحه الاقلیه واصحاب رؤوس الاموال، ولذلک لم یلق هذا المبدا قبولا یذکر .

۳ . نظریه اصاله الفرد: مهما یکن المصطلح الذی تطلقه علیها، فهی آخر واهم رکن من ارکان الدیمقراطیه الغربیه . ان المساعی التی بذلها کل من (سارتر) و (راسل) واتباعهما کانت ترمی الی القول بان المنطق الاجتماعی الغربی یری ان الفرد البشری هو الاصل والاساس والغایه للوجود کله، وان ما له الاصاله والقیمه والاعتبار هو اراده الفرد الانسان، علی شرط ان لا یعتدی علی الآخرین . ولنا ان نتغاضی عن تفسیر الشرط الاخیر هذا، وهو تعیین حدود اعتداء الفرد علی الآخرین، بالنظر الی انه قد اهمل اهمالا کلیا بحیث ان الفلاسفه الغربیین یفضلون الیوم عدم الاشاره الیه اطلاقا . الا ان (پوپر) یشیر الی هذا الرکن الاساس والمهم فی الدیمقراطیه الغربیه فیقول: «ان نظریه اصاله الفرد تقترن بها اراده الآخر کقاعده لمدینتنا فی الغرب بحیث اصبحت النواه المرکزیه لجمیع النظریات الاخلاقیه الناجمه عن التمدن والمثیره لذلک التمدن ومحور التعالیم المسیحیه .» اذ ان الکتاب المقدس یقول: «حب جارک لا عشیرتک!» و هذا المفهوم هو ما ورد فی تعالیم (کانت) المحوریه فی فلسفته الاخلاقیه . یقول (کانت) : «اعلم دائما ان الفرد هو الغایه، فلا تتخذه مجرد وسیله للوصول الی غایتک! لیست هناک ثمه نظریه اخری تمتاز بمثل هذه القدره علی تنمیه الاخلاق الانسانیه » . ^(۱۱)

وعلی اساس مقوله اصاله الفرد لابد من احترام اراده کل فرد من افراد المجتمع علی قدر الامکان، و من ایجاد الظروف اللازمه لتحقیقها، و لا تعلو اراده ای فرد واراده ایه قوه ارضیه او سماویه علی الآخر . وهذه هی النقطه الاخیره فی الدیمقراطیه الغربیه التی یبدو انهم قد توصلوا الیها .

تحت ضوء اصاله الفرد هذه ومنطقها تعتبر امور مثل اللواط والسحاق والاجهاض وحریه العلاقات الجنسیه وکل ضروب التعالق والسلوک التی یرتایها بعض الناس، فیما اذا لم تتعارض مع اراده الآخرین، من مصادیق التحقق الواقعی للدیمقراطیه، و ذلک لان الدیمقراطیه هذه لا تقوم علی قاعدتها الاساس، وهی الاکثریه، الا اذا قامت بوجهها مبادی ء اخری مثل الفطره والدین او ارادات معارضه لمجموعه اخری من الناس، بحیث تفوز نظریه اصاله الفرد بالاکثریه وبمشروعیتها . ولکن فی الحالات التی تکون فیها ارادات الافراد منسجمه مع المبادی ء الفطریه والدینیه، یصبح من المحتمل ان تقع مشروعیه الدیمقراطیه تحت تاثیر المبادی ء الفطریه والدینیه . ای ان الاراده الفردیه المستقله تفقد فرصه بروزها للعیان، اذ فی مثل هذه الحاله، علی الرغم من قیام الدیمقراطیه بتحقیق الاراده الفردیه، فان تحقیق ذلک بصوره جاده ومستقله مشکوک فیه .

وعلی هذا الاساس لا ینظر الغرب الی تنفیذ الدیمقراطیه واعتماد رای الاکثریه فی نظام الجمهوریه الاسلامیه نظره جاده، ویری ان تلک الدیمقراطیه تسیر خلف المبادی ء الدینیه من دون جدل . ان اکثریه هذا موضعها من التابعیه لا تعتبر دیمقراطیه عند الغرب، بل انه یصفها بانها دیکتاتوریه الاکثریه علی الاقلیه . وقد تکلم کل من (راسل) و (هانا آرنت) و (گالبرایت) ^(۱۲) بالتفصیل علی دیکتاتوریه الاکثریه علی الاقلیه فی فلسفتهم السیاسیه، ورفضواالاعتراف بقیمه رای الاکثریه بصفتها تحققا للدیمقراطیه فی مثل هذه الحاله .

اننی لا انوی فی هذه المقاله ان اتصدی لشرح اسس الدیمقراطیه الغربیه ونقدها، وانما انا اسعی لتقدیم خلاصه للدیمقراطیه الغربیه ابین فیها ان للدیمقراطیه الغربیه الیوم فلسفه سیاسیه قائمه علی محور اصاله الفرد وتاخذ علی عاتقها تنظیم کل انواع الافعال وردودها تنظیما اساسا . وهنا یلاحظ ان هذه الدیمقراطیه قد امتزجت باللیبرالیه امتزاجا جعل الفصل بینهما فی صورهما الخارجیه و فی المؤسسات والسلوکات الاجتماعیه غیر ممکن البته .

الدیمقراطیه، کما یعرفونها، تعنی «حکم الشعب » او «الحکومه الشعبیه » وقد برزت مظاهر متعدده لها منذ ایام افلاطون حتی الآن ^(۱۳) . ان النزاع القائم بین الغربیین و غیرهم، خصوصا مع علماء المسلمین، لا یتعلق بلفظه الدیمقراطیه ولا بتحقق احد مصادیقها علی امتداد التاریخ . وحتی اذا قامت حکومه الیوم بتطبیق الدیمقراطیه التی قال بها (مل) و (بنتام) او دیمقراطیه النخبه التی قال بها (شومپیتر) فی نظامها السیاسی، فانها لا تحظی بالقبول والرضا من جانب الغربیین علی صعید الدیمقراطیه . فی هذا العقد الاخیر من القرن العشرین یجری النزاع علی آخر نموذج للدیمقراطیه، ای دیمقراطیه الکثره اللیبرالیه، ویزعم الغربیون انها آخر حلقه فی التقدم البشری فی میدان النظام والحکم السیاسی وقد اطلق علیها (فوکویاما) اسم نهایه التاریخ ^(۱۴) .

وعلی هذا الاساس تقوم الدول ویقوم المفکرون والمنظرون السیاسیون فی الغرب، متحدین فیما بینهم، بالضغط علی جمیع الدول الاخری ضغطا مستمرا للسیر فی هذا الاتجاه، بحجه ان هذا هو مصیر البشریه المحتوم، وعلی حد زعم (فوکویاما) ان آخر درجه فی سلم التطور السیاسی هی هذه الدیمقراطیه اللیبرالیه التی تجب اقامتها فی ارجاء الکره الارضیه لنصل الی نهایه التاریخ، تلک النهایه التی لا وجود فیها لصوره اکثر تطورا و لا اکفا ولا انفع من الدیمقراطیه اللیبرالیه فی البنیه السیاسیه للانسان .

ان فی مفهوم الدیمقراطیه المجرد جانبا مقبولا عقلا وتجربه، وهو توکید مشارکه عموم الشعب فی مصیره السیاسی والاجتماعی، وهو امر مطلوب عقلا، کما اثبتت التجربه ان النظام الذی لا یحظی بتایید الشعب وحمایته لا یکتب له الاستقرار والقوه، ولا امل له فی البقاء . بدیهی ان تحقق هذا المفهوم بشکل مجرد ومن دون ای نوع من التشکل وتعیین نماذج السلوک واستقرار المؤسسات السیاسیه امر غیر ممکن، اذ ان مشارکه الشعب وحمایته یجب ان تکونا . فی قالب دقیق من السلوکات والمؤسسات السیاسیه التی یری الغربیون الیوم ان اکثر انواعها تقدما، علی حد زعمهم، هی الدیمقراطیه اللیبرالیه . اما السؤال الرئیس فهو: هل یعتبر الاسلوب الانحصاری لمساهمه الشعب السیاسیه و ضمان رضاهم مقصورا علی رای الاکثریه؟ الا توجد صوره معقده اخری تکون، بالاضافه الی الفوز برضا الشعب وحضوره فی المیدان السیاسی فی المجتمع، منزهه من الاعراض الجانبیه لحماقه فکره رای الاکثریه المطلقه؟ ماالذی یحدونا الی ان نتقبل فکره الاکثریه علی جمیع الصعد ونصر علیها وکانها شعار لا یخطی ء؟ ماالذی یمنعنا من ان نقوم بتحلیل دقیق و عقلانی لمعرفه المواضع التی یمکن فعلا اللجوء فیها الی الاکثریه حصرا فی المواضع التی لا مندوحه منها؟

قیمه رای الاکثریه فی الدیمقراطیه الغربیه

ان الخط البیانی لمسیره فلسفه الدیمقراطیه فی الغرب یکشف لنا عن منحی لادوار ما بعد عصر النهضه الاوربیه حیث اخذت فکره امکان التحقق العملی لمساهمه الشعب الفعلیه عن طریق رای الاکثریه یعتورها الشک تدریجیا، ومن ثم اخذت تقل اهمیه رای الاکثریه فی بناء الحیاه السیاسیه – الاجتماعیه للشعب، فیما اخذت تزداد اهمیه الاراده الفردیه والاقلیه ومشروعیتها بحیث اصبحت المساهمه الشعبیه ظاهریه مقتصره علی بعض الفعالیات الاجتماعیه (مثل اعطاء الرای فی المؤسسات النقابیه)، و فی قبال ذلک ازداد الاحترام لاراده القله ازدیادا مستمرا . وفی الواقع وصلت الفلسفه السیاسیه الغربیه الی مرحله لایکون رای الاکثریه فیها محترما الا اذا ضمن الاراده المستقله للقله او کان مصحوبا بجو عام فی المجتمع .

وفی الوقت الذی یعظم الغربیون فیه قیمه رای الاکثریه فی دیمقراطیتهم باستمرار، فانهم من جهه اخری ینحون باللائمه علی الدول الاخری، علی کونها من اوائل نقاد الدیمقراطیه الذین القوا ظلا من الشک علی قیمه رای الاکثریه من جوانب مختلفه .

یعتقد (راسل) ^(۱۵) ان ترجیح رای الاکثریه علی الاقلیه امر شکلی وظاهری ولا یمکن ان یضمن الحق والعداله، ولهذا فهو لایری فرقا بین قیام الاقلیه بقمع فکر الاکثریه او بالعکس، واذا اعتبرنا احدی هاتین الصورتین امرا معقولا، کطرد الاکثریه لفکر الاقلیه، فلابد من ان نقبل بالصوره المعکوسه ایضا . وفی الحقیقه یرید (راسل) ان یقول ان الدیمقراطیه العددیه غیر عقلانیه وهراء، وذلک لان کثره العدد والعده وقلتهما لایحددان مشروعیه ای طرف .

(پوپر) یتحدث بلغه اوضح قائلا ان رای الاکثریه لیس سوی طریق لاستمرارالعمل ^(۱۶) . بل انه ینوه حتی باحتمال هزیمه الدیمقراطیه ویقول اننا فی تلک الحاله نستنتج ان لیس هناک سوی طریق الدیکتاتوریه، وهو بالطبع یری ان هذه تجربه ثمینه!

«وعلی هذا فان من یری ان مبدا الدیمقراطیه یعنی ترجیح الاکثریه، ولا یعنی حکومه الاکثریه، لیس ملزما ان یعتبر نتیجه رای الاکثریه بالاسلوب الدیمقراطی دلیلا موثوقا به علی الصحه والاحقیه . ان شخصا کهذا، علی الرغم من انه یتقبل قرار الاکثریه کوسیله لاستمرار عمل المؤسسات الدیمقراطیه، فانه یری نفسه حرا فی استعمال الوسائل الدیمقراطیه لمحاربه ذلک القرار ولبذل الجهد فی اعاده النظر فیه . واذا رای یوما ان رای الاکثریه سوف یؤدی للقضاء علی المؤسسات الدیمقراطیه، فانه یصل من هذه التجربه المحزنه الی النتیجه القائله ان لیس ثمه اسلوب یمکن ان یقف سلیما بوجه حکومه جباره ^(۱۷) .

(پوپر)، فی مجتمعه المفتوح، لا یعرض الدیمقراطیه علی انها فلسفه سیاسیه، بل علی انها نموذج قابل لاخضاعه للتجربه، ولو انه نموذج افضل بکثیر مما هو مطروح فیما بین الفلاسفه الغربیین، ولکنه فی الوقت نفسه لیس لدیه مایقوله فی تصویر الدیمقراطیه والدفاع عنها، بل قد یقع احیانا فی التناقض . انا شخصیا لم افهم قوله: «رای الاکثریه یقضی علی المؤسسات الدیمقراطیه » . یبدو ان المؤسسات الدیمقراطیه، فی منطق السیاسیه الغربیه، ممکنه التحقق بدون رضا الاکثریه ولها هویتها المستقله حتی یمکن افتراض ان رای الاکثریه یقضی علیها . واذا کان حقا القول بوجود هویه مستقله للمؤسسات الدیمقراطیه، فمن این تنبع جذورها، مادمتم تنکرون الفطره والمبادی ء الدینیه؟ اذا کانت الدمقراطیه، علی رای (پوپر) هی ترجیح رای الاکثریه، فان رای الاکثریه هو الدیمقراطیه بذاتها، وفی هذه الحاله، القول بان «رای الاکثریه یقضی علی المؤسسات الدیمقراطیه » خطا لا یغتفر صدوره من ای فیلسوف . ولکن الواقع هو ان جوهر الدیمقراطیه، فی نظر (پوپر) هو اصاله الفرد، لا رای الاکثریه، وهو ینتقد بشده الخیر العام والمصلحه العامه:

«اولا، لیس هناک شی باسم الخیر العام منحصر بالفرد حتی یمکن للاکثریه ان توافق علیه، او یمکن بقوه الدلیل العقلانی حملها علی قبوله . لاول وهله لایبدو هذا الامر ناجما عن القول بان بعض الناس یریدون اشیاء غیر الصالح العام، بل ینجم عن واقعیه اقوی اساسا، وهی ان للصالح العام معانی متباینه فی نظر الجماعات المختلفه . ثانیا، حتی اذا حظی صالح عام واحد بقبول کاف من جانب الاکثریه، فان اجاباته عن المسائل الفردیه لن تکون حاسمه . اذ من الممکن ان تکون الآراء بهذا الشان متباینه الی درجه تؤدی الی خلق مخالفات اساس بالنسبه الی هدفها . ثالثا، کنتیجه للنقطتین الاولی والثانیه المذکورتین، هی ان المفهوم الخاص للاراده الشعبیه یتلاشی کما یتلاشی الضباب، وذلک لان هذا المفهوم یسلتزم وجود الصالح العام المنحصر بالفرد ویدرکه الجمیع .

وحتی لو ان المعتقدات والامانی لکل فرد من افراد المواطنین کانت معطیات حاسمه ومستقله تماما فی العملیه الدیمقراطیه، وحتی لو ان کل امری ء عمل بها بعقلانیه وبسرعه مثالیه، فلیس من المحتم ان تحصل النتیجه الالزامیه القائله بان القرارات السیاسیه الناجمه عن تلک العملیه والتی تؤلف الماده الخام فیها الاراده الفردیه، سوف تتخذ مظهرا یفید، بای شکل من الاشکال، معنی «الاراده الشعبیه » . ان هذا الامر فضلا عن کونه مفهوما، یمکن القول بانه اذا ما تشعبت اراده الافراد تشعبا کبیرا، فمن المحتمل جدا ان لا تکون القرارات السیاسیه الناتجه منسجمه مع «مایریده الشعب حقا» . ان اسلوب صیاغه المواضیع واراده الشعب حول تلک المواضیع منفرده یشبه الی حد کبیر نداء المنادین علی بضائعهم . هنا ایضا ستبذل مساع للاتصال باللاوعی، وهو فن ایجاد الارتباطات المفرحه والمحزنه التی کلما کانت غیر عقلانیه اکثر، کانت ذات تاثیر اکبر ^(۱۸) .

(شومپیتر)، فی ختام بحثه یسعی فی عرضه نظریه «دیمقراطیه النخبه التنافسیه » او «التنافس لاجتذاب آراء الشعب » الی ان یفتح طریقا الی واقعیه قیمه رای الاکثریه فی الدیمقراطیه وتقبلها عقلانیا، الا ان النقد الذی یوجهه هو نفسه الی نظریته هذه نافذه ایضا، وذلک لانه اذا کانت آراء الشعب نداء تجاریا فعلا، فانها لاتمنح مشروعیه للنخبه المتنافسه ایضا .

و فی تلخیص موجز لآراء العلماء الغربیین فی الدیمقراطیه نلاحظ ان قیمه رای الاکثریه کوسیله اصیله لتحقیق الدیمقراطیه، فی صورها المختلفه، قد تدنت فی الواقع . ان مسیره الدیمقراطیه الغربیه نحو آخر نماذجها، ای الدیمقراطیه اللیبرالیه، تبین ان ما فی جوهرها، فی الواقع، هو التخلی عن الدین والفطره، وتوکید النفعیه الغریزیه، والتمحور حول اصاله الفرد، واحترام اراده جمیع الافراد علی قدر الامکان، والاکثر من ذلک والمشکوک فی معقولیته وقیمته هو رضا الشعب ومساهمته فی الحکم السیاسی . والحقیقه ان الغرب الیوم یستخدم الدیمقراطیه لاستخراج رای الاکثریه لتوکید اصاله الفرد فقط .

مشکله الجمع بین الدیمقراطیه الغربیه و حاکمیه الدین

هنا تکمن صعوبه الجمع بین دیمقراطیه الغربیین الیوم وحکم الدین، بل استحالته . ان کل صوره تقرر عن حکم الاسلام لابد ان یکون المعیار فیها مبادی ء الاسلام واسسه التی لا یمکن للدین ان یتنازل عنها کامر بدیهی وضروری، ولذلک فان المساهمه الجماعیه فی ذلک، بای شکل کان، تکون محدوده، اما الدیمقراطیه اللیبرالیه فتعمل علی تحقیق رغبات کل فرد من الافراد، وعلی هذا الاساس تقترح الوقوف بوجه تزاید نفوس البشر عن طریق فتح احضان الجنس المخالف للجنس الموافق بعض لبعض، مع الاهتمام بعملیه منع الحمل اهتماما واسعا، وعلی هذا الاساس ایضا افتی المتطرفون اللیبرالیون بان یکون الاحداث والمراهقون متحللین من کل قید و حظر اخلاقی وجنسی .

بعض المفکرین المسلمین یحسبون الدیمقراطیه الغربیه من اکثر صور الحکم السیاسی مطلوبیه، بل وتقدما . فاذا الغیت جوانبها السلبیه وتمت مطابقه جوانبها الایجابیه مع الحکم الدینی، امکن الحصول علی دیمقراطیه اسلامیه .

ان المساعی التی یبذلها المفکرون المسلمون لعرض نظریه للتطابق بین الدیمقراطیه الغربیه والحکم الاسلامی انما تجری لرغبه هؤلاء فی الحفاظ علی تعلقهم بکلیهما . بید ان سدی الدیمقراطیه المذکوره ولحمتها متداخله مع اللیبرالیه واصاله الفرد تداخلا یستحیل معه فصل الجوانب التی یقول عنها هؤلاء انها جوانب ایجابیه .

حان الوقت الآن لدراسه تصنیف مایراه المتفکرون المسلمون فیما یتعلق بالدیمقراطیه والحکم الاسلامی.

نظریات التکییف بین الدیمقراطیه و الحکم الدینی

۱. نقرا للدکتور (سروش) عن النموذج الاول للتکیف مع الدیمقراطیه: «ان الحکومات الدینیه التی تستند علی المجتمعات الدینیه ونابغه منها، لا تکون دیمقراطیه الا اذا سعت للفوز برضا الخلق والخالق معا، وکان ظاهر الدین وفیا لباطنه، وکانت تحترم العقل والاخلاق السابقین علی الدین بقدر احترامهم لما سبقها من عقل واخلاق، وبحفظ التوازن والتعادل بین هذین الاثنین تفوز بکیمیاء یحسبها الانسان الیوم، من باب الغفله، امرا لایمکن العثور علیه، او هو غیر مرغوب فیه.» ^(۱۹)

بالرجوع الی التوضیح الذی سبق ان ذکرته بشان الدیمقراطیه وتحلیل جوانبها بشکل موجز، لیس ثمه نقد لنظریه التکییف هذه افضل من ان نعتبر تفسیر الدیمقراطیه بانها «الوفاء لما هو خارج الدین » «العقل والاخلاق السابقان علی الدین » تفسیرا ذاتیا خارجا عن المفهوم الحقیقی للدیمقراطیه المتداوله الیوم فی الفلسفه السیاسیه الغربیه.

ثم اننی اشرت الی ان آخر مکاسب الغربیین فی موضوع الدیمقراطیه لیس «اراده الخلق والخوف من رضاهم » بل هو اشباع اراده کل فرد وهواه ورغباته علی قدر الامکان، ولیس المفهوم العام لرضا الخلق الذی یتجلی فی القرار الجماعی، بینما یهاجمه (شومپیتر) ویستنکره. وعلیه اذا فرضنا تحقق هذا القرار الجماعی فی الواقع، فانها لن تکون الدیمقراطیه المتقدمه للعقد الاخیر من القرن العشرین، بل ستکون فی نظر الغربیین مصداقا للدیمقراطیه الافلاطونیه التی تحمل فی طیاتها الکثیر من (الیوتوبیا) والتخیلات الاجتماعیه المثالیه.

یربط الدکتور (سروش) الدیمقراطیه «بالاخلاق السابقه علی الدین » کما لو کان ینفی الفکر الاخلاقی الدینی السائد والسابق علی الدین وکونه لازمه من اللوازم الاصلیه للدیمقراطیه، وبالنتیجه یغلق الطریق امام التوافق بین الدیمقراطیه والحکم الاسلامی. اتری نزاعنا مع الفلاسفه السیاسیین الغربیین فی تصور الدیمقراطیه یدور حول بضعه مبادی ء اولیه عقلانیه وانسان