خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران :

مقوله لعان که به عنوان یکی از اقسام قطع رابطه زوجیت در فقه اسلام و حقوق مدنی ایران مطرح شده است، امروزه در ابتدا از قوانین متروک به نظر می رسد، چنانچه پاره ای از اساتید متقدم حقوق همچون دکتر سید حسن امامی درضمن شرح مواد مربوط به لعان می نویسد که دیده نشده امروزه مردی نزد حاکم رفته و همسرش را لعان نماید. برخی دیگر از اساتید؛ حقوق، با صراحت آن را از قوانین متروک می شمارد. جالب این که همه این اساتید در رساله های خودبخش مفصلی را به این نهاد اختصاص داده اند.

بدیهی است پیش از تشکیل جمهوری اسلامی به لحاظ وجود مقرراتی که با قوانین فقهی همخوانی نداشت یاصریحادر تعارض بود، همانند پاره ای از قوانین مجازات عمومی و بخشی از قانون حمایت خانواده، رویه غالب محاکم و مراجع قضایی، عدم توجه به مقررات صرفا فقهی بود و کمتر دیده شده که که دادرس در موارد سکوت قانون به مبانی فقهی مراجعه کند؛ علی رغم این که بسیاری از شارحان قانون مدنی، روح قانون مدنی را فقه می دانستند. به همین دلیل نیز تاسیساتی مثل لعان، ارتداد، عدم ارث بردن کافر از مسلمان و نفی ولد به رغم وجود نصوص صریح یاضمنی در قانون مدنی، متروک تلقی می شد و اصولا چنین دعاویی از طرف دادگاه ها مورد استماع قرار نمی گرفت. (نگاهی اجمالی به مجموعه رویه های قضایی، تالیف احمد متین؛ موازین قضایی، موسی شهیدی و کتب دکتر علی آبادی مؤید این ادعا است). ولی استقرار جمهوری اسلامی و وضع قانون اساسی و خصوصا اصل ۱۶۸ که صراحتادادرس را در موارد سکوت یا اجمال قانون جهت مراجعه به منابع فقهی یا فتاوی معتبر، موظف می نمود،فصل جدیدی در تاریخ حقوق و قضای ایران مفتوح کرد؛ اکنون مشاهده می شود که دادگاه ها به موضوعاتی مثل کفر، ارتداد و نصب نیز می پردازند.

مقوله لعان نیز از نهادهایی است که نه تنها متروک نیست بلکه نگارنده شخصا به تعدادی دعوا در این زمینه برخوردکرده که نزد دادرس مطرح شده و به علت این که منابع فارسی مستدل در این باره اندک است دادرسی را با تاخیرروبه رو کرده است.

شاید یکی از دلایل عدم توسل مدعیان به این موضوع، عدم آگاهی آنان از این امر است و گویا بسیاری از مردان که زوجه را در حالت خلاف مشاهده کرده چاره کار را طلاق می دانند و پاره ای نیز فقط به نفی ولد می پردازند.

در بعضی مواقع نگارنده با مردانی برخورد کرده که دست به قتل همسر زده و علت آن را عدم تمایلشان به طلاق و روندطولانی آن و همراهی با زن خود در دفعات مکرر نزد دادرس ابراز کرده اند و چه بسا اگر از لعان مطلع بودند به راحتی اززوجه مفارقت می کردند و تبعات سنگین قتل نیز برای آنان پیش نمی آمد.

موضوع بعدی، نفی ولد است. در بعضی موارد مردانی که به علت جرایم خاصی در حبس هستند وقتی از زندان رهامی شوند و همسر خود را باردار می یابند شائبه عدم تعلق جنین به آنان قوت می گیرد و چون طبق قاعده فراش قانونانسب این فرزند به زوج ملحق است با تعصبی که دارند دست به اعمالی می زنند که فاجعه بار است و پاره ای ازقضات نیز با توسل به آزمایش های ژنتیک یا آ .ت .ا در صدد اثبات ولد به زوج یا فرد متهم برمی آیند در حالی که به فتاوای همه فقهای معاصر، این گونه امور سلبا یا اثباتا قابل استناد نیست و تنها ملاک، قاعده فراش است در حالی که اگر زوج یا وکیل وی ابتدا به لعان و نفی ولد اتکا کنند مسئله به نحو مسالمت آمیزی حل می شود و متداعیین نیز اگر درادعای خود صادق باشند عند الله گناهکار نخواهند بود و فرزند نیز مورد حمایت قانون قرار می گیرد.

لذا نه تنها این نهاد بی استفاده نیست بلکه از آن رو که موجبات آن در جوامع امروز نیز یافت می شود، در بعضی مواردتنها راه حل حقوقی و مشروع منازعات خانواده است. البته امروزه با تشکیل دادگاه های خانواده این سؤال پیش آمده که اگر فردی بخواهد لعان کند آیا می تواند نزد قضات منصوب دادگاه عمومی که مجتهد جامع الشرایط نیستند طرح دعوا نماید یا اینکه موضوع از مواردی است که حتما باید نزد حاکم مجتهد اقامه شود؟ در این مورد پاره ای از فقهای معاصر فقط به صلاحیت عام جامع الشرایط نظر دارند و گروهی نیز قاضی منصوب را صالح می شمرند. این خودموضوع بحثی در محدوده آیین دادرسی مدنی خواهد بود که مستلزم طرح مقاله ای دیگر است.

نتیجه آن که با طرح لعان و توضیح ابعاد حقوقی آن می توان مانع پاره ای از جرایم شد و چنان که در قانون اساسی تصریح شده، یکی از وظایف قوه قضائیه، پیشگیری از وقوع جرم است.

فایل پاورپوینت کامل لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران

مقدمه

یکی از مواردی که قانون مدنی آن را به عنوان مانع ارث به شمار آورده «لعان» است. ماده ۸۸۲ ق.م بدون این که صریحالعان را به عنوان مانع ارث تلقی نماید بیان می دارد:

بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر ازاو ارث نمی برد، لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشاوندان مادری از او ارث می برند.

با مقایسه این ماده و ماده ۸۸۰ که راجع به مانعیت قتل عمدی عدوانی از ارث است، به دست می آید که قانون مدنی تنها در ماده ۸۸۰ صریحا چیزی را مانع ارث بردن می شمارد؛ حال آن که در موارد بعدی، که در صدد بیان موانع دیگرارث مثل کفر و لعان و زنا است، از چنین صراحتی برخوردار نیست و به طور تلویحی می توان فهمید که کافر بودن یاتولد از زنا و لعان موجب محرومیت از ارث است. به عنوان نمونه قانون گذار در ماده ۸۸۰ ق.م صریحا قتل را از موانع ارث می شمارد ولی در ماده ۸۸۱ مکرر می گوید: «کافر از مسلمان ارث نمی برد…» و همین طور در ماده ۸۸۴ ذکر کرده که: «ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد… .»

شاید چنین انشایی در ابتدا به نظر ناموزون آید ولی با دقت در آثار حقوقی هر یک از این موانع و نیز احکام و مسایل پیرامون آنان، به دست می آید که بین مانع قتل در ماده ۸۸۰ ق.م و دیگر موانع در مواد بعدی، تفاوت های بارزی وجوددارد که باعث شده قانون گذار نتواند آنها را مثل مانع قتل عمدی، بدون قید و شرط به عنوان مانع ارث ذکر نماید. تفاوت بارز بین مانع قتل و سایر موانع ارث این است که قتل عمدی عدوانی بدون هیچ تفصیلی باعث محرومیت وارث قاتل از ارث مورث می گردد حال این که در مانع کفر، صرف کافر بودن باعث ممنوعیت از ارث مورث نیست بلکه زمانی این مانع به عنوان مانع حقیقی عمل خواهد کرد که یا مورث، مسلمان باشد و یا در بین وارثین وی فرد یا افرادمسلمانی یافت شوند و چنانچه وارث کافر، قبل از تقسیم ترکه، مسلمان شود باز از ارث مورث بهره مند خواهد بود.

با نگاه اندکی به این آثار و نیز آثار حقوقی مانع قتل به خوبی به دست می آید که قانون گذار – با صرف نظر از اندکی مسامحه – با دقتی هر چه بیشتر به وضع مواد ۸۸۱ به بعد دست زده است، در حالی که اگر مانند ماده ۸۸۰ موانع غیرقتل را به طور مطلق به عنوان مانع ارث درج می کرد به اشکالات عدیده ای دچار می شد.

از نظر منطقی موانعی مثل لعان و تولد از زنا به طور کلی مانع حقیقی ارث محسوب نمی گردند؛ زیرا از لحاظ منطق حقوقی به چیزی مانع گفته می شود که در مقابل مقتضی بایستد و از اثر گذاری آن، جلوگیری نماید، لذا برای تصورچنین حالتی در درجه اول باید مقتضی موجود باشد تا بتوان مانعی در مقابل آن تصور کرد و گفت که مانع باعث تاثیرنکردن مقتضی شده است. مثلا برای روشن کردن آتش، وجود مقتضی (گرما و سوخت و اکسیژن) لازم است به اضافه این که باید موانعی از قبیل رطوبت و غیره وجود نداشته باشند. حال اگر مقتضی یاد شده فراهم شود ولی رطوبت موجود باعث گردد که آتش به وجود نیاید، گفته می شود که مانع، از تاثیر مقتضی جلوگیری نموده. بدیهی است چنانچه اصلا گرما و سوخت و اکسیژن وجود نداشته باشد نمی توان رطوبت را مانع آتش محسوب نمود یا این که رطوبت موجود در آهن را نمی توان مانع سوختن آهن دانست؛ زیرا آهن ذاتا قابل سوختن نیست. در مانع ارث نیز بایددر ابتدا مقتضی ارث بردن در وارث موجود باشد و سپس وی به علت وجود موانعی از قبیل قتل عمدی و کفر و رقیت نتواند از ترکه بهره گیرد.

بنابراین فرزندی که به واسطه قتل عمدی مورث از ارث محروم می گردد ابتدائا و اولا و بالذات می تواند از ترکه اوبرخوردار شود اما ثانیا و بالعرض به سبب حدوث قتل عمدی از ارث ممنوع می گردد. لذا مانع ارث زمانی حقیقتا مانع است که مقتضی ارث بردن در شخص وجود داشته باشد؛ مثلا نمی توان وجود کفر در برادر زن کسی را مانع ارث بردن از شوهر خواهر آن شخص شمرد؛ زیرا اگر چه کفر، مانع ارث بردن است ولی چون بین برادر زن و شوهر خواهراصولاتوارثی برقرار نیست بحث از مانع نیز بی معنا خواهد بود.

از چنین توضیحی می توان نتیجه گرفت که لعان و نیز نسب ناشی از لعان که در ماده ۸۸۲ ق.م به عنوان مانع ارث بیان شده حقیقتا مانع ارث نیستند؛ زیرا شخصی که از طرف پدر خویش لعان شده اصولا از لحاظ حقوقی بین وی و پدرلاعن خویش رابطه ای برقرار نیست و هر گونه رابطه ای نیز که قبل از وقوع لعان وجود داشته با لعان برطرف شده است و رابطه آن دو مانند رابطه دو فرد بیگانه است. بنابراین همان گونه که بحث از ایجاد منع میان دو فردی که اصلا رابطه توارثی ندارند بی معنا خواهد بود، منع بین فرزندی که توسط پدر لعان شده و نیز پدر لعان کننده اش بی مفهوم است.

از لحاظ حقوقی رابطه پدر و فرزندی که منشا آثار حقوقی بسیاری خواهد بود پس از لعان و نفی نسب وی از طرف پدر،از بین خواهد رفت همان طور که رابطه زن و شوهری نیز پس از انجام لعان بین دو همسر قطع شده و از یکدیگر بیگانه می گردند. بنابراین پس از وقوع لعان بین زن و شوهر، و پدر و فرزند، مقتضی ارث بردن وجود ندارد تا مانع بتواند ازتاثیر آن جلوگیری کند؛ لذا می توان مانع لعان و تولد از لعان را از موانع مجازی محسوب نمود. نویسندگان حقوق اسلام نیز با توجه به اشکالات یاد شده، در تالیفات خویش تنها سه مانع قتل عمدی، کفر و رقیت را به عنوان مانع ارث برشمرده اند و سایر موانع غیر حقیقی را که قانون گذار مدنی در مواد ۸۸۲، ۸۸۳ و ۸۸۴ بیان نموده از عداد مانع، خارج نموده اند و از آنها ذیل عنوان ملحقات و توابع مانع حقیقی بحث کرده اند.()

اما قانون گذار مدنی ما نظر به انسی که با ترتیب رایج کتب فقهی داشته است و این مباحث نیز عینا بی کم و کاست صورتا و ماهیتا از فقه اقتباس شده اند لعان و تولد از زنا را نیز به سبک فقها در ذیل دو مانع قتل و کفر بیان نموده و این توهم را به وجود آورده که آن دو را نیز از جمله موانع ارث محسوب نموده است. البته این مسامحه از قانون گذار دقیق ومتبحری چون قانون گذار مدنی ما پذیرفتنی نیست. چنین سهل انگاری هایی در آثار مؤلفین گذشته نیز دیده می شود.()

قانون گذار برای رفع این اشکال باید در ذیل عنوان «در شرایط و جمله از موانع ارث» مندرج در صدر ماده ۸۸۰ ق.م تنها به ذکر دو مانع کفر و قتل عمدی اکتفا می نمود و موانع مندرج در مواد ۸۸۲، ۸۸۳ و ۸۸۴ را در فصل اول از کتاب هشتم و پس از ماده ۱۱۶۷ ق.م بیان می کرد. بدین ترتیب هم مطابق تالیفات فقهی، تصریح به عدم وجود توارث بین پدر طبیعی و ولدالزنا و نیز پدر و فرزند لعان شده اش به عمل آمده و هم از لحاظ حقوقی، واژه «مانع» به طور صحیح به کار می رفت. به هر ترتیب قانون مدنی، لعان و نسب ناشی از زنا را از موانع ارث شمرده است و تحقق آن را موجب عدم توارث بین زن و شوهر و نیز فرزند مربوط به لعان با پدر خویش دانسته است.

گفتار اول: لعان از نظر لغوی

واژه «لعان» از نظر لغوی مشتق ار مصدر «لعن» می باشد. لعن به معنای دور ساختن و طرد کردن از خیر و خوبی است وبعضی از لغویین آن را به معنای دور ساختن از خداوند و نیز نفرین و دشنام دادن می دانند. در قرآن کریم، آیه «بل لعنهم الله بکفرهم» (بقره، آیه ۸۸) و «یلعنهم اللاعنون» (بقره، آیه ۱۵۹) به معنای دور ساختن و طرد نمودن از رحمت خدا است. از این مصدر، واژه «لعن» که جمع آن «لعان» و «لعنات» است ساخته شده که نیز به معنای دور ساختن و طرد کردن می باشد. بدین جهت به شخصی که از سوی مردم مورد دشنام و ناسزا واقع شده «لعین» یعنی مطرود می گویند. «لعان» و«التعان» و «ملاعنه» در لغت به معنای وقوع نفرین و دشنام بین دو یا چند نفر است و بدین ترتیب به عمل کسی که خودش را مورد دشنام و نفرین قرار داده «لعان» نمی گویند، لذا چنانچه دو یا چند نفر به یکدیگر دشنام دهند و نفرین کنند گفته می شود که یکدیگر را «لعان» نموده اند.

در طوایف عرب جاهلی وقتی که فردی از قبیله آنها از دستورها و سنن قبیله تمرد و سرکشی می کرد او را از قبیله خودمی راندند و به چنین شخصی اصطلاحا گفته می شد که وی لعین قبیله است.()

لعان از نظر حقوقی

در قانون مدنی نه تنها از لعان تعریفی به عمل نیامده بلکه کیفیت آن نیز بیان نشده است،() لذا برای آگاهی ازتعریف و نیز کیفیت انجام آن باید به کتب فقهی مراجعه کرد. از دیدگاه مؤلفین امامیه، لعان عبارت است از: لعن هر یک از زوجین دیگری را که تحت شرایط خاصی به عمل می آید.()

با توجه به آثار حقوقی لعان و احکام آن می توان گفت که لعان در دو مورد ذیل به عمل می آید:

الف) قذف

قذف، که در لغت به معنای تهمت و افترا است، در اصطلاح حقوقی یعنی نسبت دادن عمل زنا یا لواط به دیگری، به طوری که نتوان آن را با بینه ثابت نمود چنانچه شوهر عاقل و بالغ ادعا نماید که مشاهده کرده همسر دائمی و عفیفه اش که لال نیز نمی باشد و با وی نزدیکی نیز نموده، با مرد اجنبی زنا کرده است و برای این ادعای خود نیز بینه شرعی نداشته باشد می تواند برای رهایی از حد قذف که مطابق ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی هشتاد تازیانه است – به کیفیتی که بعدا گفته می شود – همسر مذکور را لعان نماید. از تعریف مذکور به دست می آید که برای تحقق لعان بایدشرایط ذیل موجود باشد:

الف) زوجه، دائمی و عفیفه باشد.

ب) نزدیکی بین زوجین واقع شده باشد.

ج) زوج برای اثبات ادعای خود بینه نداشته باشد.

د) زوج ادعای مشاهده زنا را نموده و عاقل و بالغ نیز باشد.

ه) زوجه قادر به تکلم باشد.

بدیهی است چنانچه شوهر برای ادعای خود بینه داشته باشد دیگر احتیاجی به لعان او نخواهد بود و مانند دعاوی عادی با شهادت شهود، زوجه، زانیه محسوب می گردد و حد آن را نیز متحمل می شود و شوهر نیز می تواند در صورت تمایل، او را طلاق دهد. برخی از امامیه عقیده دارند که نسبت به همسر غیر دائمی نیز می توان لعان را واقع نمود.()

ب) انکار ولد

سبب دیگر لعان، انکار ولد است. بدین صورت که شوهر عاقل و بالغ، فرزندی را که مطابق قاعده فراش و امارات قانونی اثبات نسب به وی تعلق دارد، انکار کند. لعان در این مورد در صورتی به عمل می آید که زن، دائمی بوده وشوهر با او نزدیکی کرده باشد و همچنین شرایط الحاق فرزند به پدر، از قبیل تولد پس از شش ماه و کمتر از ده ماه،موجود باشد و پدر نیز قبلا اعتراف به انتساب فرزند به خود را نکرده باشد.

پس با شرایط زیر، لعان برای انکار ولد تحقق می یابد:

الف) زوجه دائمی باشد.

ب) نزدیکی بین زوجین واقع شده باشد.

ج) شرایط الحاق فرزند به پدر موجود باشد.

د) پدر نفی انتساب فرزند به خود را نموده باشد.

ممکن است شوهر در زمان حاملگی زن، فرزند درون شکم وی را انکار نموده باشد ولی در زمان تولد وی سکوت اختیار نماید. برخی عقیده دارند که سکوت، دلیل بر اعتراف به انتساب فرزند به خویش نیست بلکه اعم از اعتراف وانکار است.() ولی شهید در مسالک عقیده دارد که شوهر باید پس از تولد، فورا انکار ولد کند؛ زیرا این حق مانندخیارات برای دفع ضرر است و باید بلافاصله پس از حصول آن، به موقع اجرا گذارده شود والا ممکن است گفته شودکه مدعی حق واقعا محق نبوده یا ضرر را به خود متوجه ندانسته است یا این که ضرر را پذیرفته ولی از ادعای آن منصرف شده است.()

فرق قذف با انکار ولد

ملازمه نفی ولد، نسبت دادن زنا به زوجه نیست. بنابراین ممکن است شخصی انتساب فرزند زوجه را به خویش نفی نماید ولی به وی عمل زنا را نسبت ندهد؛ زیرا چه بسا فرزند، ناشی از وطی به شبهه، تجاوز به عنف و یا انتقال نطفه مرد اجنبی باشد؛ چنان که ممکن است شخص بدون این که فرزند حاصل از همسر دائمی خویش را نفی نماید به وی نسبت زنا بدهد. از لحاظ منطقی بین قذف و انکار ولد، عموم و خصوص من وجه است و هر یک از اسباب لعان دارای آثار خاص خود است که به دیگری سرایت نخواهد کرد.

کیفیت لعان

از نظر حقوق اسلام لعان یک نهاد حقوقی تشریفاتی است که بدون رعایت تشریفات لازم، محقق نخواهد شد. برای انجام لعان باید تشریفات زیر به عمل آید:

الف) حضور زوجین در محضر حاکم یا قائم مقام او،

ب) تکرار جملات ویژه اجرای لعان توسط هر یک از زوجین.

بر این اساس شوهری که قصد دارد همسر خود را لعان نماید و یا نسب فرزندی را از خویش نفی کند باید به اتفاق زوجه در برابر حاکم حاضر گردند و شوهر در مقابل دادرس بایستد و چهار مرتبه این جمله را عینا تکرار کند:()

«اشهد بالله انی لمن الصادقین فیما قلت من قذفها او نفی ولدها» و سپس یک مرتبه هم بگوید:

«لعنه الله علی ان کنت من الکاذبین». پس از شوهر، زن نیز، باید چهار مرتبه بگوید:()

«اشهد بالله انه لمن الکاذبین فی مقالته من الرمی بالزنا او نفی الولد» و در مرتبه پنجم بگوید: «ان غضب الله علی ان کان من الصادقین».

پس از این تشریفات، آثار زیر به وجود می آید:

الف) سقوط حد قذف از شوهر و حد زنا از زن (در صورتی که لعان در اثر نسبت دادن زنا به زن باشد)،

ب) انحلال رابطه زوجیت بین زن و شوهر (بدون نیاز به اجرای طلاق)،

ج) ایجاد حرمت دائمی بین زن و شوهر به طوری که تا ابد نمی توانند با یکدیگر رابطه زوجیت برقرار سازند()(ماده ۱۰۵۲ ق.م)،

د) قطع رابطه توارث بین زن و شوهر،

ه) سلب انتساب فرزند از پدر (در صورتی که لعان برای نفی ولد به عمل آمده باشد) و عدم ارث بردن از یکدیگر.

گفتار دوم: آثار حقوقی لعان از جهت وراثت

از لحاظ حقوقی، تحقق لعانی که به جهت نفی نسب فرزندی که قانونا ملحق به شوهر شناخته می شود، باعث قطع رابطه پدر و فرزندی بین آنان می گردد؛ بدین صورت که آن دو از یکدیگر بیگانه شناخته می شوند و همان گونه که فرزند ناشی از اجنبی به دیگری ملحق نمی شود این فرزند لعان شده نیز به سبب لعان از انتساب به پدر جدا شده و با اواجنبی می گردد و به تبع، بین آنان توارث نیز وجود نخواهد داشت.

ماده ۸۸۲ ق.م می گوید:«فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد…».

بنابر این لعان باعث می گردد که نه پدر لاعن از فرزند لعان شده ارث ببرد و نه چنین فرزندی از پدر لاعن خود ارث خواهد برد. با توجه به متن ماده ۸۸۲ ق.م به نظر می رسد که با وجود قطع رابطه نسبی بین پدر و فرزندی که بر اثر لعان حاصل می شود دیگر نام بردن از لاعن و ولد ملاعنه با لفظ پدر و فرزند صحیح نخواهد بود؛ زیرا با قطع این رابطه، آن دو از یکدیگر بیگانه شناخته می شوند و نمی توان اطلاق نام «پدر» و «فرزند» بر آنان نمود حال این که قانون مدنی در ماده ۸۸۲ که در مقام بیان عدم توارث بین لعان کننده و فرزند لعان شده اش است از آنان با لفظ «پدر» و «فرزند» یاد نموده است.

می توان گفت که قانون گذار در این جا لفظ پدر و فرزند را به اعتبار گذشته به کار برده است؛ زیرا قبل از وقوع لعان وقطع رابطه نسبی، آن دو قانونا پدر و فرزند محسوب می شده اند و پس از قطع رابطه پدر و فرزندی، به اعتبار وجودحالت قبلی می توان آنان را اکنون نیز پدر و فرزند نامید. از طرف دیگر همان طور که قبلا بیان شد لعان زمانی انجام می گیرد که فرزند حاصل، مطابق قاعده فراش و قراین و امارات قانونی، شرعا به شوهر تعلق داشته باشد به طوری که وی جز از طریق لعان نتواند نسبت این کودک را از خویش نفی نماید. به عبارت دیگر در چنین حالتی باید بین مقام ثبوت و اثبات فرق گذارد. از لحاظ عالم ثبوت، فرزند، متعلق به پدر است و وی مطابق قاعده فراش ملزم به رعایت تبعات این رابطه نسبی خواهد بود ولی در عالم اثبات چون قانون گذار، لعان را استثنائا از موارد قطع رابطه نسبی دانسته است وی در ظاهر از نسب پدر خویش جدا شناخته می شود. به همین جهت به چنین فرزندی نمی توان نسبت زنازادگی داد و چنانچه شخصی بدین خاطر او را قذف نماید به تحمل حد قذف محکوم خواهد گردید. (ماده ۱۴۲ ق مجازات اسلامی) چنان که وی نمی تواند با فرزندان حاصل از پدر لعان کننده خویش که از مادری غیر از مادر وی هستند ازدواج کند والا اگر قطع نسب به طور واقعی نیز حاصل شده بود وی با فرزندان مرد لعان کننده هیچ گونه رابطه ای نداشت و ازدواج با آنان نیز بی مانع می بود. حکم ماده ۸۸۲ ق.م علاوه بر استناد بر نصوص معصومان() مستند به اجماع محصل و منقول کلیه حقوق دانان اسلامی() نیز می باشد به طوری که نمی توان برای آن مخالفی تصور کرد.

رجوع از لعان

در لعانی که به سبب انکار ولد انجام شده، ممکن است پدر پس از آن، از این عمل خویش پشیمان شده و ادعای خودرا، که نفی ولد حاصل از همسر دائمی خود است، پس بگیرد و فرزند مزبور را متعلق به خویش بداند.

از لحاظ حقوقی چنین رجوعی ممکن است و دارای آثار حقوقی متعددی است. ماده ۸۸۳ ق.م می گوید: «هر گاه پدر ازلعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند.»

از ظاهر این ماده به دست می آید که قانون گذار تنها رجوع از لعانی را مؤثر می داند که مربوط به نفی نسب پسر باشد.بنابر این پدری که فرزند دختر خود را انکار کرده است نمی تواند با رجوع از این انکار، دوباره بین خود و آن فرزند رابطه نسبی برقرار سازد. لذا در چنین فرضی با وقوع لعان برای همیشه رابطه پدر و فرزندی بین آنان قطع خواهد شد.

ولی نمی توان به چنین تفسیر خشک و به ظاهر ماده اکتفا نمود؛ زیرا از لحاظ حقوقی جنسیت فرزندان نمی تواندتاثیری در روابط قانونی آنان با پدر و مادر خویش داشته باشد. بنابراین چنانچه فرزند دختر یا خنثایی نیز مورد ل