خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران

با فایل فایل پاورپوینت کامل ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران :

خرد هرچند نقد کاینات است

چه سنجد پیش عشق کیمیاکار

بیا و حال اهل درد بشنو

به لفظ اندک و معنی بسیار

مقدمه

قانون مدنی میراثی از حقوق کهن است و به دلیل ریشه قدیمی خود، بر مفهوم «خانواده گسترده » تکیه دارد; خانواده ای که نسلهای پیاپی در آن پیوند و ارتباط دارند و ستون نسلها و حاشیه و اطراف آن از هم ارث می برند. این گروه اجتماعی از دیرباز نقشی مهم در اقتصاد و سیاست و همبستگی قومی و ملی داشته است. در درون گروه نیز، همه به خاندان و تبار خویش افتخار می کنند; خود را موظف به حفظ قدرت و شوکت آن می دانند; به اطاعت از بزرگ خاندان مباهات می کنند و در یک گورستان می آرامند تا نشان پیوند ابدی آنان باشد. در این گروه، ارث بردن اعضا از یکدیگر طبیعی است: هم با علاقه و میل متوفی تناسب دارد و هم ضامن بقای ثروت خانواده در درون آن می شود.

ولی امروز خانواده به سوی ترکیبی از زن و شوهر و فرزندان پیش می رود و علاقه های پیشین قومی رو به سستی نهاده است: به عنوان مثال، توارث میان نواده های عمو و خاله نه مبتنی بر محبت و علاقه و خواست مفروض متوفی است و نه به تحکیم مبانی خانواده کمک می کند. این خویشان، بویژه در شهرهای بزرگ و کشورهایی که مهاجرت در آن شایع است، گاه یکدیگر را نمی شناسند و هیچ علاقه و ارتباطی با هم ندارند. در نتیجه، حکمتی که موجب توارث شده است تغییر یافته یا رو به دگرگونی است و تنها نشانه هایی از رسوم کهن (مانند احترام به پدر و مادر) در آن دیده می شود.

از سوی دیگر، همبستگی میان زن و شوهر نیز چهره دیگری یافته است: در اخلاق کنونی، زن بیگانه ای نیست که به حکم ضرورت به خانواده شوهر پیوند خورده باشد تا مرگ شوهر بتواند او را از ستون اصلی جدا سازد و به خاندان پدری بازگرداند. این بیگانه، بویژه اگر فرزندی را هم در دامان خود پرورده باشد، مرکز عاطفی خانواده نوپا و یار و همدل و معاون متوفی است; و پس از مرگ شوهر، بازمانده کانون پیشین و نگاهبان خانواده صدمه دیده و نام متوفی و حامی فرزندان آن است. پس سزاوار نمی نماید که گاه از میراث خود محروم بماند یا اندکی سهم برد و ثبات خانواده ای که او یکی از پایه گذاران اصلی آن بوده است به عموزاده ای داده شود که سالیان دراز از فرهنگ و تبار خویش گریخته و تنها نامی از متوفی در خاطره اش مانده است.

با وجود این، شتاب تحول حقوق، بویژه در موردی که احکام آن از سنتهای پاگرفته یا موازین مذهبی الهام گرفته باشد، به مراتب کندتر از دگرگونیهای اجتماعی و پیشرفتهای صنعتی است و تجربه نشان می دهد که قواعد حقوقی، برحسب طبیعت خود، میل به سکون و ثبات دارد و به کندی حرکت می کند. حقوقدان نیز در اندیشه های خود محافظه کار است و به دشواری دل از سنتها و ارزشهای تاریخی می کند. دلیل این کندی، بی مبالاتی یا ترجیح وضع انفعالی در امور اجتماعی نیست; دلیل آن، ارزشی است که حقوقدان برای ثبات روابط حقوقی و حفظ حرمت سنتها و عادتها قائل است. در نظام حقوقی، ارزش همگامی با مصلحت و نیازهای اجتماعی و ارزش سنتها، به عنوان ستون تمدن قومی، دو عامل نیرومند محرک است و ضرورت و تعادل این دو نیرو است که از شتاب تحول می کاهد. ^(۱) به همین جهت است که در حقوق بیشتر کشورهایی که تمدن قدیمی دارند، در بخشهای ارث و خانواده، قواعدی به چشم می خورد که به رسوم و عادتهای ملی و سنتهای مذهبی، بیش از مصلحت و منطق تکیه دارد.

هنر حقوقدان و جمع ارزشها

در حقوق ما، استخوان بندی احکام ارث بر پایه موازین شرعی تکیه دارد و حقوقدان، به دلیل اعتقاد به این حرمت والا یا منع قانون اساسی از تجاوز به احکام مذهبی، با احتیاط فراوان با آنها روبه رو می شود و دست خود را در جستجوی عدالت باز نمی بیند. ^(۲) دشواری در این است که او، همانند حکیم و جامعه شناس، در کشف حقیقت آزاد نیست و پای در عقال نظام حقوقی و آرمانها و اعتقادهای خود دارد; از درون و بیرون در فشار است و همین عوامل سبب می شود تا مبارزی دائمی، محافظه کار و محتاط جلوه کند و در حالی که دستی بر سر و دستی دیگر بر قلب خود دارد، از تلاش باز ایستد و از آتش پنهان خاکستری سرد به جا ماند.

با وجود این، هنر واقعی در گشودن کوره راه عدالت است و فضیلت در اجتهاد. فن متناسب با هنر دادگستری نیز در جمع و همگون کردن ارزشهاست. حقوقدان باید این فن را در خدمت آن هنر گذارد: عشق و عقل را درهم آمیزد; ندای وجدان و تکلیف را همگام سازد; ارزشهای متزاحم را مصون دارد و ایمان و نیاز و ضرورت را آشتی دهد. در بحث ما، راه حل معقول در جمع خواستها و حرمت سنتهاست. زیرا نه از فشار نیازها و واقعیتهای اجتماعی می توان گذشت، نه از حفظ حرمت سنتها می توان چشم پوشید. تمام هنر نیز در تمهید چنین راه حلهایی است. باید راه تحول آرام حقوق به سوی عدالت را بازگذارد تا دریچه اطمینانی برای کاستن از فشار نیازها باشد. در این مسیر از دو وسیله مستقیم و باواسطه می توان سود برد:

۱. وسیله مستقیم، اجتهادهای تازه در سایه چهره های حادث عدالت است: لزوم احترام به قواعد مذهبی و سنتها به معنی رضا به ثبات احکام و سکون و بی حرکتی نیست. طرح دوباره منابع اصلی فقه، گاه نشان می دهد که چه بسا شهرتها که بی پایه و راهزن یا وابسته به مصلحت گرایی زمان است و نباید از آنها سدی در برابر حرکت اندیشه ها ساخت. ما نیز بی تفاوت از اشکالها و تعبدها نمی گذریم و شوق رسیدن به عدالت دستمایه و محرک پیشنهادهای اصلاحی ما در این مقاله است.

۲. استفاده از سیاست قانون گذاری و اجتهاد تازه در مقام تفسیر، گاه به موانع اساسی برمی خورد. در چنین حالتی، نباید به انتظار تحول قهری، اخلاقی و سیاسی پای از رفتن شست. فن مناسب برای گریز از مانع، تمهید فرضهای حقوقی، (Fictions) و اماره های قانونی و انتخاب اداری است تا به طور غیر مستقیم قواعد حقوق به عدالت نزدیک تر شود: به عنوان مثال، برای محدود ساختن وارثان، می توان بر تملک میراث خویشان دور مالیاتهای سنگین وضع کرد و همسر را از پرداخت مالیات معاف کرد (چنانکه دولتها به طور معمول از این تمهید استفاده می کنند تا در عمل خزانه عمومی را جانشین خویشان دور سازند); یا با تشویق به نوشتن وصیتنامه های مناسب، اراده متوفی را، که بیش از هرکس به اقتضای رعایت عدالت میان وارثان خود آگاه است، وسیله تعدیل قواعد حقوق ساخت; یا با پیش بینی «وصیت مفروض » از تسامح کاهلان نیز سود برد.

در بحثهای اصلی، بویژه هنگام طرح نابرابریهای ارث زن و شوهر، شیوه به کارگیری این وسایل فنی را نشان می دهیم تا آنچه به اشارت گفتیم به مجردگرایی و کلی بافی تعبیر نشود.

وراثت همسر همراه با وارثان نسبی

همسر شخص به سبب، ارث می برد; نه حاجب وارثان نسبی می شود و نه هیچ وارثی می تواند مانع از ارث بردن او گردد (ماده ۸۹۱ق.م.) موقع همسر شخص، به عنوان شریک زندگی و یکی از دو ستون خانواده، از جهتی فراتر از خویشانی است که به قرابت ارث می برند و گاه میراثی بیش از فرزندان و پدر و مادر می برد; بویژه در خانواده های پرجمعیت که شمار فرزندان زیاد است، این امتیاز به روشنی احساس می شود: به عنوان مثال، اگر متوفی پدر و مادر و پنج پسر و دو دختر و زن داشته باشد، سهم زوجه (۸ٍ۱) بیش از سهم هر یک از فرزندان می شود و سهم زوج (۴ٍ۱) در این باره چشمگیرتر است، در طبقه دوم و سوم نیز اگر شمار خویشان در حط اطراف زیاد باشد، با ترقی فرض همسر به دو برابر (۴ٍ۱و۲ٍ۱) باز هم این امتیاز آشکارتر است; حالتی که در سده های پیشین شایع بوده است و امروز در جامعه های صنعتی و بویژه در شهرها کمتر دیده می شود و همین امر سبب شده است تا عدالت پیشین دگرگون شود و فرض همسر، در مقام قیاس با سایر وارثان، ناچیز جلوه کند.

قانون مدنی در ارث تمام طبقه ها به اشتراک همسر با خویشان نسبی تصریح کرده است:

۱. در طبقه اول، ماده ۹۱۳ق.م. اعلام می کند: «در تمام صور مذکوره در این مبحث، هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه، بر طبق مقررات مواد قبل، مابین سایر وراث تقسیم می شود.»

۲. در طبقه دوم، ماده ۹۲۷ می گوید: «در تمام مواد مذکور در این مبحث، هریک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.»

۳. در طبقه سوم نیز در ماده ۹۳۸ می خوانیم: «در تمام موارد مزبوره در این مبحث، هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.»

گفتار نخست: قواعد مشترک توارث

شرایط و موانع توارث

در ماده ۹۴۰ق.م. آمده است: «زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث می برند.» این حکم، نه تنها قاعده توارث میان دو همسر را اعلام می کند، آن را مشروط به دائمی بودن زوجیت می سازد. شرط طبیعی دیگری که از مجموع قواعد ارث، و از جمله تاریخ انتقال ترکه در زمان مرگ مورث، برمی آید این است که پیوند زناشویی (سبب) در لحظه تحقق ارث موجود باشد تا همسر بتواند به این عنوان وارث تلقی شود. با جمع آمدن دو شرط: ۱.وجود پیمان زناشویی در زمان مرگ ۲. دائمی بودن زوجیت، مقتضی توارث به سبب فراهم می آید و این مقتضی، اگر به مانعی برنخورد، سبب انتقال بخشی از ترکه به همسر می شود. وقوع نزدیکی میان زن و شوهر از شروط عمومی توارث به سبب نیست و، چنانکه خواهیم دید، در نکاح مریض، اماره نیاز شوهر به داشتن همسر است.

درباره موانع ارث، قواعد عمومی حکمفرماست. با وجود این، در مورد کفر باید افزود که، اگر همسر مسلمان پیش از مرگ او کافر شود، بی گمان از ارث او محروم است (ماده ۸۸۱ مکرر ق.م.). ولی، درباره توصیف خروج از اسلام، باید میان موردی که کفر سبب انحلال نکاح می شود و فرضی که با وجود کفر همسر زوجیت باقی می ماند تفاوت گذارد:

۱. در موردی که کفر باعث انحلال زوجیت است، مانند فرضی که شوهر کافر شود ^(۳) یا زن مذهبی اختیار کند که از دیدگاه اسلام غیر کتابی است، باید آن را از اسباب انحلال زوجیت (مقتضی) شمرد نه مانع توارث. زیرا، مانع به امری گفته می شود که از نفوذ مقتضی جلوگیری کند; در حالی که، با انحلال زوجیت در زمان حیات مورث، مقتضی ارث در زمان مرگ او از بین می رود و زمینه توارث وجود ندارد تا کفر مانع آن شود. پس، باید بقای اسلام را از شرایط تحقق مقتضی (نکاح) شمرد. همچنین است در موردی که همسر کافری اسلام آورد و نکاح پیش از مرگ مورث منحل شود.

۲. فرضی که کفر سبب انحلال زوجیت نمی شود، مانند این که زوجه مسلمان مسیحی یا یهودی شود ^(۴) ، کفر را باید از موانع ارث شمرد. زیرا با وجود مقتضی ارث (نکاح) از نفوذ آن جلوگیری می کند.

الف. وجود پیمان زناشویی در زمان مرگ

اهمیت بقای زوجیت

انحلال نکاح، خواه در اثر فسخ باشد یا انفساخ یا طلاق، سبب توارث میان زن و شوهر را در تاریخ تحقق از بین می برد. حکم ماده ۹۴۳ق.م. نیز که اعلام می کند: «اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، هریک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می برد…» با این قاعده تعارض ندارد و نباید آن را استثنای واقعی شمرد. زیرا «زوجه که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است (بند۲ ماده ۸ ق.ا.ح.) و قانونگذار با ایجاد فرض بقای زوجیت در زمان عده طلاق رجعی »، حکم ماده ۹۴۳ق.م. را نیز در قلمرو قواعد عمومی قرار داده است. ^(۵) مشهور فقیهان گامی فراتر نهاده و انحلال واقعی نکاح را نیز منوط به سپری شدن عده طلاق می دانند و نشانه هایی از پذیرش این نظر در نوشته های حقوق کنونی نیز دیده می شود. ^(۶)

طلاق در مرض متصل به فوت و فرض بقای زوجیت

در ماده ۹۴۴ق.م. آمده است: «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.» این حکم، به ظاهر، خلاف قاعده و استثنا است. زیرا اثر طلاق بائن و همچنین طلاق رجعی پس از پایان عده بی گمان انحلال نکاح است و زنی که در زمان فوت مرد در زوجیت او نیست، نباید از او ارث ببرد. وانگهی، شوهر کردن زن پس از پایان عده نباید اثری در ارث او از شوهر داشته باشد.

با وجود این، پیشینه تاریخی ماده ۹۴۴ق.م. در فقه نشان می دهد که به احتمال زیاد، دلیل واقعی ارث بردن زن عدم نفوذ طلاق در ارث، به دلیل حرمت یا کراهت طلاقی است که شوهر در واپسین بیماری می دهد. ^(۷) در فقه، گروهی از اندیشمندان بیمار مشرف به مرگ را در حکم محجور می دانند; به این عنوان که چنین انسانی نمی تواند در اموال و امور خود تصمیم شایسته بگیرد و به همین جهت، تصرفهای منجز او را هم در حدود ثلث نافذ می دانند ^(۸) و طلاق مریض را در ارث مؤثر نمی سازند. مبنای این حکم را به معنی جلوگیری از محروم ساختن زن از ارث در واپسین روزهای زندگی شوهر می بینند. ولی در نظر مشهور، حکم توارث به این دلیل نیست که شوهر در مکان اتهام به اقدام ضرری بر زن قرار گرفته است; متعلق حکم، طلاق در مرض متصل به موت است. از این عبارت چنین برمی آید که حکم توارث به مرض تعلق گرفته است نه تهمت. ^(۹) به بیان کنونی ما در حقوق، توارث نه مجازات اقدام اضراری شوهر است نه اماره بر وجود قصد اضرار به زن; حکمی است موضوعی و ناظر به عدم نفوذ طلاق مریض در ارث.

بر این مبنا حکم توارث، استثنا بر قاعده «لزوم بقای زوجیت » نیست; اثر عدم نفوذ طلاق بیمار در ارث زن است; حکمی که نتیجه آن فرض بقای زوجیت از جهت ارث زن است: مانند فرض غیر منقول بودن اسباب و ادوات زراعت، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال.

به دلیل فرض بقای زوجیت، حکم ماده ۹۴۴ را باید تفسیر محدود کرد. پس اگر شوهر از بیماری حال طلاق بهبود یابد و سپس در اثر بیماری دیگر یا حادثه ای فوت کند، زن از او ارث نمی برد. همچنین حکم ارث ویژه زن است و در موردی که زن پیش از شوهر بمیرد، نسبت به ارث زوج اجرا نمی شود. در موردی هم که زن خواهان طلاق است و شوهر اجبار به طلاق می شود، از شوهر بیمار ارث نمی برد. ^(۱۰)

فرض نسبی بطلان نکاح در واپسین بیماری

نکاح در دوران بیماری بی گمان کاری مشروع است، جز این که احتمال دارد انگیزه اصلی شوهر افزودن همسر خود بر شمار وارثان باشد. این است که، برای رفع شبهه، قانونگذار همخوابگی با زن را نشان اراده جدی بر نکاح قرار داده است; بدین تعبیر که، آمیزش با زن دلیل نیاز شوهر به داشتن همسر و نداشتن انگیزه اضرار به وارثان است. ولی مرگ شوهر و همخوابه نشدن با همسری که در آخرین بیماری اختیار شده است این احتمال را تقویت می کند که نکاح، صورتی برای تحقق بخشیدن به جهت نامشروع متوفی است. پس برای جلوگیری از آن هدف و برپایه گریز از مظنه ورود ضرر، چنین نکاحی در ارث بی اثر شناخته شده است. ماده ۹۴۵ قانون مدنی در این زمینه اعلام می کند:

«اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمی برد; لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می برد.»

در این حکم، اباحه دخول به زنی که در حال بیماری متوفی همسر او شده است، دلیل بر درستی و نفوذ نکاح است و محروم ماندن زن از ارث نشان عدم نفوذ آن. پس، در مقام جمع این دو نشان عام و خاص، باید چنین نتیجه گرفت که نکاح، مشروع و نافذ است، ولی در ارث اثر ندارد. ^(۱۱) این چهره بطلان نسبی، که مانند آن را در طلاق مریض دیدیم، در نظریه های حقوقی ما ناشناخته مانده است. ^(۱۲) با وجود این، واقعیتی است که نباید آن را کتمان کرد. باید پذیرفت که در کنار دو مفهوم شایع بطلان و عدم نفوذ، ضمانت اجرای دیگری نیز وجود دارد که عدم قابلیت استناد، اصطلاحی مناسب برای بیان نسبی بودن آن است; بدین تعبیر که گفته شود: «نکاح مشروع و نافذ است، ولی برای زن در برابر سایر وارثان قابل استناد نیست.» همچنین در طلاق مریض باید گفت: «چنین طلاقی در موضوع ارث برای وارثان در برابر زن قابل استناد نیست.» ^(۱۳)

در آخرین تحلیل، باید توجه داشت که «عدم قابلیت استناد» نکاح مریض در برابر وارثان، ملازمه با «فرض بطلان نکاح » نسبت به ارث زوجه دارد. پس باید حکم مبتنی بر آن را تفسیر محدود کرد تا از قلمرو فرض حقوقی تجاوز نکند. در نتیجه، اگر زن پیش از نزدیکی با شوهر بیمار خود زودتر از او بمیرد، شوهر از زن ارث می برد. ^(۱۴) همچنین، حکم منع از ارث را نمی توان به مهر نیز سرایت داد. بدین ترتیب، حکم ماده ۹۴۵ نیز به قلمرو اصل «وجود پیمان زناشویی » باز می گردد و چهره استثنایی آن از بین می رود و همگونی قواعد صدمه نمی بیند.

ب. دوام نکاح

توارث زن و شوهر ویژه نکاح دائم است

در ماده ۹۴۰ق.م. توارث زن و شوهر مقید به دائمی بودن نکاح شده است. در ماده ۱۰۷۷ق. م. نیز می خوانیم که:

«در نکاح منقطع، احکام راجع به وراثت زن… همان است که در باب ارث… مقرر شده است. »

پس می توان نتیجه گرفت که شرط توارث میان زن و شوهر این است که نکاح دائمی باشد و در نکاح منقطع، نه زن از شوهر ارث می برد و نه شوهر از زن. ماده ۱۰۷۷ق.م. را نیز باید بدین گونه تکمیل کرد که، در نکاح منقطع، احکام راجع به وراثت زن و شوهر همان است که در باب ارث مقرر شده است، زیرا از مفاد ماده ۹۴۰ و پیشینه قانون مدنی در فقه برمی آید که هیچ تفاوتی میان زن و شوهر در این زمینه نیست.

آیا شرط توارث در نکاح منقطع نفوذ حقوقی دارد؟

در پاسخ این پرسش اتفاق نظر وجود ندارد: گروهی از فقیهان گفته اند که نکاح منقطع اقتضای ایجاد توارث میان زن و شوهر را ندارد، ولی اگر در عقد، شرط وراثت به سود یکی از آن دو یا هر دو طرف شود، باید آن را نافذ شمرد. ^(۱۵) جمع دیگری این شرط را باطل شمرده اند; به این دلیل که اگر پذیرفته شود عقد منقطع به حکم شرع اقتضای توارث ندارد، و شرط توارث بدین می ماند که بیگانه ای را در زمره وارثان آورند; پس نباید آن را نافذ شمرد. ^(۱۶) این اختلاف به نویسندگان حقوق مدنی نیز سرایت کرده است. ^(۱۷) از نظر منطقی، نظری که شرط را نافذ نمی داند قوی تر است; زیرا قواعد ارث وابسته به نظم عمومی است; با تراضی نه می توان کسی را بر شمار وارثان افزود و نه وارثی را از این امتیاز محروم ساخت (ماده ۸۳۷ق.م.). پس اگر عقد منقطع را قانون از اسباب توارث نشناسد (چنانکه از ماده ۹۴۰ برمی آید)، شرط و تراضی دو طرف در این راه مؤثر نمی افتد.

با وجود این، کسی که مایل است بخشی از ترکه را به همسر خود بعد از فوت واگذار کند می تواند تا میزان ثلث دارایی به سود او وصیت کند و از این وسیله فنی برای تحقق اراده اش سود برد. همچنین، در صورتی که دادگاه از اوضاع و احوال و مفاد تراضی در عقد چنین استنباط کند که مقصود از شرط وراثت، تملیک بخشی از ترکه به سود همسر است، باید آن را نافذ شمرد و از این راه به عدالت کمک کند. علاوه بر این، هرجا که به دلیل عدم ذکر اجل، یا ابهام در مدت یا عبارتهای به کار رفته، در بیان مقصود نسبت به نوع نکاح تردید شود، بویژه در فرضی که مدت طولانی زندگی مشترک و داشتن فرزند آن را تایید کند، باید آنچه را واقع شده است حمل بر نکاح دائم کرد. ^(۱۸)

گفتار دوم. میراث شوهر

فرض ثابت شوهر; یادآوری

چنانکه گفته شد، شوهر تنها به فرض ارث می برد و هیچ وارث دیگری حاجب او نمی شود. این فرض، در موردی که زن فرزند دارد «خواه از همان شوهر یا از دیگری و خواه فرزند مستقیم باشد یا نواده »، یک چهارم از ترکه است (بند۱ ماده ۹۰۰ق.م.) و در حالتی که زن فرزندی ندارد، نیمی از ترکه (بند۱ ماده ۸۹۹ق.م.). در نتیجه، در تمام مواردی که شوهر با طبقه دوم یا سوم از خویشان نسبی در ترکه شریک است، نیمی از ترکه را به او می دهند و نیم دیگر را به سایر وارثان; امتیازی که چشمگیر است و با مفهوم خانواده کوچک (همسران و فرزندان) در دید اجتماعی کنونی تناسب بیشتر دارد.

فرض شوهر ثابت است و در موردی که در گروه وارثان صاحب قرابتی هست چیزی به شوهر رد نمی شود. زیرا رد ویژه خویشان نسبی است و به همین مناسبت آن را «رد به قرابت » می نامند. ماده ۹۰۵ق.م. در این باره می گوید:

«از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد، باقی به صاحب فرض رد می شود، مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی شود…»

درباره این حکم باید افزود که همسر به سبب، ارث می برد; نه ویژه طبقه معینی است و نه خویشی او با سایر وارثان سنجیده می شود. شوهر با همه طبقه ها ارث می برد و خویشان نسبی در درجه قرابت با او در رقابت نیستند. پس باید امکان رد را در صورتی مطالعه کرد که میزان ترکه مفروض در محاسبه (واحد) بیش از فرضها باشد (مانند موردی که متوفی شوهر و یک خواهر امی دارد). در این حالت، از مانده ترکه چیزی به شوهر داده نمی شود و هرچه هست به صاحب قرابت داده می شود. در مثالی که آورده شد، شوهر ۲ٍ۱ به فرض می برد و خواهر امی ۶ٍ۱ و مانده ترکه ۳ٍ۱ آن است که به خواهر امی داده می شود و در نتیجه، سهم او نیز ۲ٍ۱ از ترکه است.

موردی که شوهر تنها وارث همسر است

در چنین موردی فرض شوهر ۲ٍ۱ از ترکه است و مانده نیز به او رد می شود; چنانکه در پایان ماده ۹۰۵ق.م. می خوانیم:

«… لیکن اگر متوفی به غیر از زوج نباشد، زائد از فرضیه به او رد می شود»; یعنی در حالتی که شوهر تنها وارث همسر خویش است، تمام ترکه را به ارث می برد. ^(۱۹) با خواندن حکم ماده ۹۰۵، بی،رنگ این پرسش به ذهن می رسد که چرا در مورد زن، این ترتیب رعایت نمی شود و میراثی که به یاری شوهرش فراهم آورده است، به خود او نمی رسد و همانند ترکه بی وارث، به دولت می رسد. زیرا وجدان انسان میل به عدالت دارد و حقوقدان نیز قانون را عادلانه می پسندد و می کوشد تا راهی برای تحقق آرمان خود بیابد.

در گفتار سوم و هنگام طرح ارث زن دوباره به این پرسش باز می گردیم و به تحلیل مدارکی می پردازیم که نویسندگان قانون مدنی را به اعمال چنین تبعیضی ترغیب کرده است.

شوهر از تمام اموال زن ارث می برد

در ماده ۹۴۶ق.م. آمده است:

«زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد، لیکن زوجه از اموال ذیل: ۱)اموال منقول از هر قبیل که باشد ۲)از ابنیه و اشجار.»

مبنای حکم ماده ۹۴۶ق.م. در مورد شوهر، آیه ۱۱ از سوره «النساء» قرآن مجید است، بدین عبارت:

«ولکم نصف ماترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن…»

از اطلاق واژه «ماترک » چنین استفاده می شود که شوهر از اتمام اجزاء آن ارث می برد و در این باره همه مسلمانان اتفاق نظر دارند. ^(۲۰) زن نیز در متن قرآن همانند شوهر است. در دنباله آیه ۱۱ از سوره نساء می خوانیم:

«فلهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم…»

بدین ترتیب، عدالت الهی در کلام او رعایت شده است و در دلالت آیه بر این که فرض زوجه نیز تمام ترکه شوهر را در بر می گیرد، هیچ سخنی نیست. ^(۲۱) اختلاف فقیهان در دلالت اخبار رسیده از امام معصوم(ع) است که نتیجه آن بدین گونه در ماده ۹۴۶ق. م. آمده و در گفتار سوم خواهیم دید که محدودترین نظرها درباره میراث زن است.

گفتار سوم: میراث زن

نابرابریهای ارث زن و شوهر

از آنچه گفته شد سه تفاوت عمده میان احکام ارث زن و شوهر در قانون مدنی به چشم می خورد:

۱. میزان ارث شوهر دو برابر زن است: شوهر نصف و در صورت وجود اولاد ۴ٍ۱ از ترکه زن را ارث می برد; فرض زن ۴ٍ۱ و با وجود اولاد ۸ٍ۱ از اموال شوهر است.

۲. در صورتی که شوهر وارث منحصر زن باشد، تمام ترکه زن میراث اوست; ولی زنی که تنها وارث شوهر است بیش از ۴ٍ۱ ارث نمی برد.

۳. شوهر از تمام اموال زن ارث می برد، در حالی که زن از زمین ارث نمی برد و از تملک عین بنا و درختان محروم است و فرض خود را از بهای آنها می برد.

تحولات اقتصادی و اخلاقی و مهندسی اجتماعی

گذشته از تفاوتهای احکام ارث زن و شوهر، از نظر اجتماعی نیز چند تحول مهم تعادل میراث زن در برابر شوهر، و گاه زن و شوهر را در برابر سایر وارثان برهم زده است:

۱. چنانکه گفته شد، در جامعه های صنعتی و بویژه شهرهای بزرگ، علاقه های خانوادگی و همبستگی قوم و قبیله ای رو به سستی نهاده و جای خود را به همبستگیهای ملی و اعتقادی و سیاسی و اقتصادی داده است. به همین جهت، جامعه شناسان و حقوقدانان به این توافق نسبی دست یافته اند که خانواده بزرگ اعتبار خود را از دست داده و خانواده کوچک، مرکب از زن و شوهر و فرزندان، باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد. سنتها نیز تنها در مورد پدر و مادر و تا اندازه ای برادر و خواهر تاثیر گزارند. پس اگر زن یا شوهری بمیرد، همسر او ترکه را حق خود و فرزندانش می داند و با اکراه سهم پدر و مادر را نیز می پذیرد. اخلاق عمومی نیز زن و شوهر را مقدم بر کلاله ها و خویشان طبقه سوم می داند. تفاوت میان خواستهای اجتماعی و قانون را گاه احترام به سنتها جبران می کند، ولی آن را از بین نمی برد.

۲. با سست شدن علاقه های عشیرتی و قبیله ای، دیگر زن پیوند ناهمگونی از قوم دیگر بر خانواده نیست; بلکه یکی از دو ستون اصلی خانواده نوبنیاد است. تعصب قومی نیز مانع از ارث بردن او از خانه موروثی، که همچون سرزمین دولت خانوادگی تلقی می شد، نیست. امروز، شوهر کردن زن پس از مرگ شوهر فاجعه ای نیست که باید از دیدگاه خانواده شوهر دور بماند. در نتیجه، محروم ماندن زن از ارث زمین و عین ابنیه و اشجار، مبنای اجتماعی خود را از دست داده است.

۳. در خانواده های پرجمعیت پیشین، فرض زن با خویشان نسبی در تعادل بود، و چنانکه در مقدمه بحث دیدیم، گاه بیش از سهم هر فرزند می شد. ولی در خانواده های کنونی که شمار فرزندان کم است، فرض ۸ٍ۱ گاه ناچیز می نماید; بویژه در حالتی که زن با یکی از خویشان دور شوهر در طبقه سوم همراه است، سهم او (۴ٍ۱) ناچیزتر جلوه می کند.

۴. در سده های پیشین، زمین و عرصه بنا ارزش کنونی را نداشت; آباد کردن زمین ارزش می آفرید و بنا و درخت و چاه ارکان اصلی دارایی بود. ولی، امروز فزونی ساکنان و کمبود زمینهای مباح و قابل آبادانی وضع را دگرگون کرده است: هرچه بر تراکم جمعیت افزوده شود، ارزش زمین نیز فزونی می یابد. پس در گذشته، محروم ماندن زن از زمین و عرصه، آن اندازه به چشم نمی خورد که در وضع کنونی به نظر می آید.

۵. خواستهای اجتماعی و ادعاها نیز در جهان کنونی دگرگون شده است: اگر زنان در قدیم بدین خشنود می شدند که به عنوان انسان مورد عنایت شوهران باشند و به نیکی و عدل با آنان رفتار شود، امروز ادعای برابری و گاه برتری دارند. در جهان صنعتی، زنان در اقتصاد خانواده و کشور سهمی برجسته دا