خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد شامل 79 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد :

مقدمه:

در قانون مجازات اسلامی ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایی در اعمال مقررات کیفری بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنی نیز برخی تفاوتها بین زن و مرد به چشم می خورد که در بسیاری از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهری چنین به نظر می رسد که به جنس ذکور، امتیاز و برتری داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزی که در اسناد بین المللی بخصوص اسناد حقوق بشری مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادی از این قبیل منعکس است، رعایت تساوی بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس می باشد. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتی وضع و احکامی مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعی امتیاز و یا برترنگری مرد نسبت به زن باشد. تردیدی نیست که تفاوتهایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی می گردد، ولی مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزی دیگر جز تفاوت طبیعی موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمی که مبنایش پایین تر دانستن ارزش انسانی زن نسبت به مرد باشد باید ملغی گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان می گوید:

«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت است که در به سمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینه ها اثر منفی دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»

برای بررسی دقیق وضعیت حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتی که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسی شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامی بخوبی شکافته و روشن شود:

۱ – آیا در نگرش اسلامی بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانی تفاوت وجود دارد یا خیر؟

۲ – احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشی زن و مرد بر می گردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعی موجود بین زن و مرد هستند؟

۳ – آیا این احکام و مقررات متفاوت شانشان دایمی بودن است یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتی با تغییر ندارد؟

پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایی را می طلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سؤال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتی که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان می کنیم و فتح بابی می نماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.

حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه

الف – قانون مجازات اسلامی ایران

طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی: «هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود»، ولی ماده ۲۰۹ همان قانون می گوید:

«هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»

و طبق ماده ۲۱۳:

«در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».

ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد:

«هر گاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»

به هر حال طبق قانون مجازات اسلامی ایران در صورتی که زنی مردی را عمدا به قتل برساند، زن قصاص می شود بدون هیچگونه شرط خاصی، ولی اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند، در صورتی قاتل قصاص می شود که اولیای دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمی شود.

ب – در فقه امامیه

حکم قانونی فوق الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهای امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتی مرد به لحاظ کشتن زن قصاص می شود که قبلا نصف دیه مرد از سوی اولیای مقتوله پرداخت شده باشد. ^(۱)

ج – فقه اهل سنت

بر خلاف اجماع مورد نظر فقهای شیعه، فقهای اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص می شود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند. ^(۲)

در بین فقهای اهل سنت نیز برخی همانند فقهای شیعه معتقدند برای قصاص قاتل زن باید نصف دیه به قاتل داده شود از جمله آنها برخی از فقهای حنبلی هستند. ^(۳)

قول دیگری نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینکه اگر زنی مردی را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینکه زن قصاص می شود و به قتل می رسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. ^(۴)

مبنای حکم در قرآن و سنت

الف – قرآن

در قرآن کریم در چند مورد به مساله قصاص به معنی کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق برای اولیای مقتول تصریح شده است. از جمله می توان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:

۱- آیه ۳۳ سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلی و مشخص ندارد، ولی در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردی که بحق باشد تصریح شده و از سوی دیگر حق قصاص را برای ولی مقتول به رسمیت شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روی در قتل در مقام انتقام گیری که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آیه فوق الذکر که حاوی این سه نکته مهم است بدین شرح می باشد:

«و لا تقتلو النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل…»

۲- آیه ۴۵ سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهی که در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند می فرماید: ما در تورات بر بنی اسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص می شوند.

«و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص…»

هر چند لحن ظاهری آیه صورت اخباری دارد ولی با توجه به آیات بعدی می توان فهمید که این احکام از زمره احکامی است که مورد تصدیق و تایید شریعتهای بعدی یعنی شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.

۳- آیه ۱۷۸ سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنی بیشتر حکم قصاص را بیان می کند. در این آیه و آیه بعدی آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودی آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه ۱۷۸ می فرماید:

«یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شی ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم »

و آیه ۱۷۹ چنین است:

«ولکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب تعلکم تتقون »

آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتی دارد یا از چه موقعیت حقوقی و اجتماعی برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.

در آیه ۱۷۹ به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگی مردم است. عموما این آیه این طور معنی شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیری از هرج و مرج و خودداری بسیاری از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیت بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است. ^(۵)

بعضی هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعی که قبل از اسلام بر اعراب جاهلی حاکم بود بدینگونه معنی کرده اند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگری به جای قاتل، این امر خود موجب حیات است و باعث می شود از قطع حیات افراد زیادی جلوگیری شود.

ابوالفتوح رازی در تفسیر خود این بیان را از سدی نقل می کند و می گوید:

«… سدی گفت مراد آن است که در قصاص حیات است یعنی پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندی بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد.» ^(۶)

حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد

چنانکه دیدیم آیه ۴۵ سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمی در مقابل جان آدمی قرار گرفته و برای آن قصاص ذکر شده و تفاوتی هم بین جان انسانی از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه ۱۷۸ سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقی از اجرای قصاص که به معنای معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص می شود، ولی در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتی ندارد، برخی از این آیه چنین استفاده می کنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص می شود پس اگر مرد زن را کشت نمی توان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتی بر این امر ندارد و از سوی دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست بلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملی را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابه التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت شود. ^(۷)

اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتی بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنی اجماعی است که می توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولی معنی هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و بعلاوه وقتی قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولی وقتی فرد اشرف و برتر از خود را بکشد می توان او را قصاص نمود. ^(۸) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولی قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمی تواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهی که چنین برداشتی را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتی ارزشی بین زن و مرد را مسلم دانسته اند و متفاوت بودن حکم قصاص و نیز برخی احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت شهادت او و غیره را نیز بر همین معیار می سنجند. در رابطه با شبهه ای که حکم عام آیه ۴۵ سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتی به طور مطلق بیان می کند. نظریه های مختلفی از طرف فقها صادر شده است برخی گفته اند آیه مزبور با همین آیه ۱۷۹ سوره بقره نسخ شده است و برای این منظور حتی به حدیثی هم از حضرت علی علیه السلام استناد کرده اند که فرموده است آیه ۴۵ سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان می کند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوی بودند ولی خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه ۱۷۹ سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. ^(۹)

ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولا به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلی است که بر پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولی منسوخ نیست. ^(۱۰)