خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تاملاتی درباره تمایز جنسی و احکام مجازات در اسلام

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل تاملاتی درباره تمایز جنسی و احکام مجازات در اسلام – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل تاملاتی درباره تمایز جنسی و احکام مجازات در اسلام شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل تاملاتی درباره تمایز جنسی و احکام مجازات در اسلام گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تاملاتی درباره تمایز جنسی و احکام مجازات در اسلام با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تاملاتی درباره تمایز جنسی و احکام مجازات در اسلام از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل تاملاتی درباره تمایز جنسی و احکام مجازات در اسلام با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل تاملاتی درباره تمایز جنسی و احکام مجازات در اسلام را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تاملاتی درباره تمایز جنسی و احکام مجازات در اسلام :

اشاره: آنچه در پی می آید برآمده از گفتگوی آقای دکتر مهرپور با آیت الله العظمی صانعی درباره موضوع تفاوتهای حقوق زن و مرد است که در تاریخ ۱۶/۲/۷۸ در قم برگزار شد. در این گفتگو آیت الله بیات (رئیس گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده) آقای دکتر حاضری (ریاست پژوهشکده و مدیر مسئول پژوهشنامه متین) و حجت الاسلام حاضری (عضو دفتر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام در قم) از سوی هیات تحریریه پژوهشنامه متین حضور داشتند.

طرح رویکردهای متفاوت و اجتهادی در زمینه های علمی به منظور دامن زدن به مباحث عالمانه درباره موضوعات مبتلابه جامعه یکی از مهمترین دواعی هیات تحریریه در درج این گفتگوست. از این رو پژوهشنامه متین آماده است تا با دریافت و انتشار نقدهای عالمانه درباره محتوای این گفتگو مباحثه پیرامون این موضوع را پی گیرد.

مهرپور ^(×): یکی از مسائل مهمی که امروزه در دنیا مطرح است مساله تساوی زن و مرد در حقوق و احکام اسلامی است. در قوانین بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر مقررات بین المللی بر تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بین آنها تاکید شده است; اما همان طور که می دانید در احکام اسلامی، زن و مرد از نظر حقوقی تفاوتهایی دارند. البته تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد مسلم است; اما سؤال این است که آیا این تفاوتها به تفاوت در احکام و قوانین منجر می شود یا نه؟ با توجه به قوانینی که در بسیاری از کشورهای اسلامی در مورد زنان وضع شده است نوعی فرونگری و تبعیض نسبت به آنان دیده می شود که از جنبه بین المللی سؤال برانگیز است.

به طور کلی، مهمترین تفاوتهایی که میان زن و مرد وجود دارد به چهار دسته تقسیم می شود که آنها را به طور مستقل مطرح می کنم و تفاضا دارم نظرتان را در مورد آنها ارائه فرمایید.

اولین مساله در مورد «سن و مسئولیت کیفری » است. یکی از مسائلی که در مسئولیت کیفری افراد نقش دارد سن آنهاست. اگر سن کسی که خلافی انجام داده به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب می شود و مسئولیت کیفری متوجه او نمی شود. مسئولیت کیفری متوجه افرادی می شود که به حد بلوغ شرعی رسیده باشند. حد بلوغ شرعی برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری مقرر شده است. بنابراین دخترها۶ سال قبل از پسرها به بلوغ شرعی می رسند و طبعا اگر خطایی انجام دهند در سنی کمتر از پسرها مجازات می شوند; یعنی اگر دختر ۱۰ ساله ای خلافی مرتکب شود خودش مجازات می شود ولی اگر پسر ۱۲ ساله ای جرمی انجام دهد مسئولیت کیفری ندارد.

آیت الله صانعی: یکی از مسائلی که در جهان و اسلام حل شده این است که طفل مسئولیت ندارد و وقتی به سن بلوغ رسید مسئول می شود. اما شبهه شما در این مورد است که چرا در اسلام سن تکلیف و مسئولیت پذیری دختر و پسر تفاوتش زیاد است. دختر از۹ سالگی مکلف می شود و پسر از ۱۵ سالگی. این تفاوت سن تکلیف هم در اعمال عبادی مؤثر است و هم در مجازاتهای قانونی. اگر دختری ۸ ساله دزدی کند کمی از ناخنش را خراش می دهند و اگر دختر ۱۰ ساله دزدی کند دستش را قطع می کنند. اما اگر پسر۱۳ ساله دزدی کند ناخنش را خراش می دهند و دستش قطع نمی شود. تفاوت سن بلوغ دختر و پسر را۶ سال دانستید و آن را به جنسیت دختر و پسر برگرداندید.

مساله ای که طرح کردید دو جنبه دارد: یکی تفاوت دختر و پسر در سن تکلیف و دیگری در سن مجازات. در مورد جنبه اول باید بگویم که به نظر ما تفاوت سن تکلیف دختر و پسر۶ سال نیست، بلکه ۲ سال است. چون سن بلوغ دختر۱۳ سالگی و سن بلوغ پسر ۱۵ سالگی است. پس دختر و پسر در بلوغ عبادی و تکلیفی دو سال با هم فاصله دارند و این به جایی هم ضرر نمی رساند و با مسائل حقوقی هم سروکار ندارد. در دنیا هم پذیرفته اند که بلوغ جنسی زن قبل از بلوغ جنسی مرد است و ثابت شده است که ۷۰ درصد دخترها در۱۳ سالگی بالغ می شوند; ولی پسرها در سن ۱۳ سالگی حالت مردانگی پیدا نمی کنند و غدد جنسی آنها ترشح نمی کند. بنابراین بلوغ جنسی در دختر و پسر تفاوت تکوینی دارد و قابل انکار هم نیست. غدد جنسی دختر زودتر و غدد جنسی پسر دیرتر ترشح می کند. در اسلام در بحث عبادات و سن تکلیف ابتدا به رشد غدد جنسی توجه شده و بعد از آن به سن تکلیف اشاره شده است، آن هم در صورتی که نشانه ای در غدد جنسی بروز نکرده باشد. از نظر حقوق مدنی همان طور که می دانید فقط بلوغ ملاک نیست و «رشد» هم مطرح است: «فان انستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ». ^(۱) در اجرای قانون مدنی مهم نیست سن دختر و پسر چند سال باشد، آنچه مهم است رشد است. طفل وقتی رشید شد اموالش در اختیارش قرار می گیرد و می تواند در آن تصرف کند.

از نظر قانون مجازات هم رشد معتبر است. رشد یعنی علم و آگاهی در حدی که فرد بداند کاری که می کند مجازات معین دارد و جرم است. علم به اینکه کارش جرم است و مجازات او چقدر است او را مستحق مجازات می کند نه سن و سال; یعنی اگر پسری ۱۶ ساله یا ۱۸ ساله علم به جرم نداشته باشد رشد نکرده است. مثلا، کسی که آدم کشی با سیلی زدن در نظرش تفاوتی نداشته باشد علم به جرم آدم کشی ندارد. کسی که جرمی به او تفهیم نشده باشد قابل مجازات نیست.

ما حتی به حدیث «اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ » ^(۲) هم اشکال کردیم که در آنجا صباوت مطرح است نه سن بلوغ.

احتلام به معنی جمع شدن حواس است وقتی کسی محتلم شد عقلش می رسد. احتلام نشانه است و به همین دلیل در کنارش دیوانه و خوابیده آمده است. کسی که محتلم نشده هنوز افکارش جمع نشده است; چون تصمیم می گیرد و بعد از تصمیمش برمی گردد. اگر ترشح غدد جنسی باعث تغییر روحیه می شود و فرد را از حالت صباوت و کودکی و تصمیم گیری عجولانه خارج می کند; ما تفاوتی میان زن و مرد قائل نشدیم. این تفاوت میان آنها تکوینی است. بنابراین شرط اصلی در مجازات رشد است نه سن.

مقتضای اطلاق و عموم ادله قصاص و دیات آن است که صبی ممیز که اهل درک و تشخیص است و خود خوبیها و بدیها و مجازات داشتن اعمال بد را درک می کند مسئول اعمال خویش است. آری، غیرممیز که مانند دیوانه است و باید خویشان و اقوام و عاقله اش از او مواظبت نمایند مسئولیت مالی اعمالش بر عاقله است و حدیث «عمد الصبیان خطا تحمله العاقله » مربوط به چنین موردی می باشد و مطابق با قواعد و مذاق شرع است چون بر عاقله است که جلو جنایتها و ضرب و جرحهای او را بگیرد… و اما وجه اینکه ممیز مدرک خوبیها و بدیها، به نحوی که در اول بحث گذشت، عمدش با عمد دیگران در مواد سبق تصمیم و قصد قتل تفاوتی ظاهرا ندارد، اطلاقات و عمومات قصاص است; اما وجوهی که برای الحاقش به غیر ممیز ذکر شده یکی از آنها همان حدیث عمد الصبیان بود که با قطع نظر از ضعفی که در سندش ممکن است باشد، گذشت انصراف آن از ممیز و اختصاص به غیرممیز، و دیگری حدیث رفع قلم که آن هم از جهاتی مخدوش می باشد.

قلم قصاص علی الافراد نمی باشد تا مرفوع شود. بل علی الموضوع است فان القتل موجب للقصاص کما ان البول موجب لنجاسه ملاقیه کما انه ناقض للوضوء او ان اتلاف المال سبب للضمان و غیرذلک ممایکون وضعا علی الموضوع لاعلی المکلف. ^(×)

به هر حال، ما معتقدیم طفل و صبی (نه در دختر و نه در پسر) مطلقا مجازات ندارد. جرم همراه با درک و شعور مجازات دارد. کسانی که می خواهند سن یعنی یک امر تکوینی را در جلوگیری از مجازات داخل کنند کارشان از نظر عقلی اشکال دارد و هم از جهت نقلی و شرعی که اجمال هر دو را عرض کردم.

مهرپور: ما به هر حال یک ملاک خارجی ملموس برای متمایزکردن صبی از بزرگسال لازم داریم. اگر شما فقط بگویید رشد، تکلیف مردم روشن نیست. در قانون مدنی هم، در حال حاضر تکلیف روشن نیست. بالاخره باید مشخص شود تا چه زمانی این شخص را کودک می دانیم و از چه زمانی او را بزرگ محسوب می کنیم.

آیت الله صانعی: مانعی ندارد سن قرار دهید، اینکه بحثی ندارد. چون مقررات حکومتی است. شما طبق مبنای غالب سن قرار دهید وقتی مورد خلافی برای آن پیدا کردید ادعا می کنید این فرد ۱۴ ساله به رشد رسیده است و با تشخیص یا با سبق تصمیم کسی را کشته است. در اینجا دیگر با او مثل بزرگسال رفتار می شود.

مهرپور: آیا می توانیم این مبنای غالب را در مسئولیت کیفری بیاوریم و با دختر و پسر یکسان برخورد کنیم و سن بلوغ را ملاک قرار ندهیم؟

آیت الله صانعی: چه مانعی دارد؟ چطور در مورد رای دادن اینطور رفتار کردید و اشکالی پیش نیامد. بنده معتقدم اگر فقه اسلام بدرستی پیاده شود همه دنیا در مقابل آن تسلیم می شوند.

متین: اگر ممکن است کمی مفصلتر در مورد این موضوع صحبت کنید. اگر بخواهیم مجازاتها را به طور مجزا بررسی کنیم آیا ملاک مجازات در همه موارد رشد است و جنسیت تاثیر ندارد؟

آیت الله صانعی: به طور کلی، مجازاتها به سه دسته تقسیم می شود: ۱) حدود; ۲) تعزیرات;۳) قصاص. قصاص جزء حدود نیست چه قصاص نفس و چه قصاص عضو.

در باب حدود، سن دختر و پسر در جاری شدن حدود تاثیر دارد. بر دختر از۱۳ سالگی حد جاری می شود و بر پسر از ۱۵ سالگی. گناهانی که حد برای آنها تعیین می شود یا منشا جنسی دارد و یا منشا غیرجنسی. زنا گناهی است که منشا آن غریزه جنسی است همین طور قذف. در گناهانی که منشا آنها غریزه جنسی است سن دختر و پسر لحاظ می شود. چون هم اسلام تصریح دارد که غریزه جنسی دختر زودتر از پسر ظاهر می شود و هم در عالم تکوین ثابت شده است. سن در اینجا برای بلوغ دختر و پسر یک اماره است. دختر در۱۳ سالگی و پسر در ۱۵ سالگی به بلوغ سنی می رسند و ممکن است مرتکب جرم و خطای جنسی بشوند. فکر نمی کنم اختلاف در مجازات تبعیض باشد; چون به اختلاف تکوینی برمی گردد.

سرقت و شرب خمر از گناهانی است که منشا غیرجنسی دارد. در سرقت اگر فرد اقرار به سرقت کند مجازات می شود چون اقرار معنایش این است که خودش گناهش را قبول دارد و باید مجازات شود. دوباره اشکال پیش می آید که دختر در۱۳ سالگی و پسر در ۱۵ سالگی مجازات می شود. اگر معیار را «حتی یبلغ الحلم » بگیریم، فردی که محتلم شده قدرت تصمیم گیری دارد; حالا تفاوت ندارد زن باشد یا مرد، بالاخره از حالت کودکی خارج شده و به زن یا مرد تبدیل شده و دیگر کودک نیست. در حقیقت معیار مجازات این می شود که وقتی فرد به بلوغ رسید آیه برایش خوانده شد، متوجه جرم شد، دیگر در حالت کودکی مرتکب جرم نشده و در حال بزرگسالی مرتکب جرم شده است; یعنی در حالت مردانگی و زنانگی. دختر بنابر طبیعتش در موقع خاصی به حلم می رسد و پسر در موقع خاص دیگری. بنابراین باز جنسیت سبب این نشده که یکی زودتر مجازات شود و دیگری دیرتر. به تعبیر شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام این تبعیض نیست، تفاوت است و درواقع تساوی است.

مهرپور: اجازه دهید نکته ای را عرض کنم. در نظام قانون مدنی به هر حال مقطع سنی ازدواج دختر پایین تر از پسر است. در کشورهای دیگر هم شاید همین طور باشد. البته آنها معمولا بین سن رشد و بلوغ تفاوت نمی گذارند، در حالی که در طبیعت و عالم تکوین چنین تفاوتی وجود دارد.

طبق فرمایش شما در مسئولیت جزایی و مسائل حقوقی آنچه مهم است رشد عقلانی است و این محرز است که رشد دختر زودتر از رشد پسر است. البته می شود این تفاوت را امتیازی برای زن محسوب کرد; چون شخصیت دختر زودتر از شخصیت پسر شکل می گیرد. دختر می تواند زودتر از پسر در امور مالی خود دخل و تصرف کند و مسئولیتش هم بیشتر است و حتی می توان ادعا کرد که در انتخابات و رای دادن هم نباید دختر و پسر را یکسان در نظر گرفت و باید برای دختر سهم بیشتری قائل شد. در مسائل اجتماعی هم باید این نظر را داشت که دختر۱۳ ساله بیشتر مسائل اجتماعی را درک می کند و رشد عقلانی و اجتماعی بیشتری دارد; اما در عرف و عادت همه این مسائل اینگونه نیست.

متین: در علوم انسانی جدید و روان شناسی رشد و شخصیت پذیرفته اند که تفاوت جنس در فعال شدن غدد جنسی تاثیر دارد; اما تایید نشده است که تفاوت جنس در رشد عقلانی هم مؤثر است.

آیت الله صانعی: حق با شماست. هیچ گاه رشد عقلانی، تابع غدد جنسی نیست; بلکه تابع وراثت، محیط، اجتماع و چیزهای دیگر است.

مسئولیتهای حقوق مدنی هم تابع بلوغ است و هم تابع رشد. چون درک مسائل مدنی نیازمند تجربه است و صرف لحاظ سن کافی نیست. کسی که می خواهد خانه بخرد باید تجربه خرید و فروش داشته باشد و تجربه با گذشت زمان به دست می آید. در امور مالی و در حقوق مدنی و ازدواج احتیاج به رشد است. فرد باید رشید باشد تا بتواند ازدواج کند. ثیبه هم باشد باید رشیده شود.

اما درباره جرمهایی که حدود دارند; مثل اینکه دزدی بد است این دیگر احتیاج به رشد و فرهنگ ندارد، همین که بفهمد دزدی بد است کافی است یا اگر آیه اش را برای فرد خوانده باشند که دزدی بد است برای مجازات او کافی است. کسی که بدی جرمی را بفهمد رشد جزایی پیدا کرده و کسی که رشد جزایی پیدا کند قابل مجازات است. به طور کلی انسان گناه و جرم را خیلی قبل از سن بلوغ می فهمد، منتها اسلام این را منوط کرده به بروز مردانگی و زنانگی والا هر بچه ای می فهمد که سر راه مردم را گرفتن جرم است. اسلام فقط به این دلیل که درک دوران کودکی زودگذر است حدود برای آن قرار نداده است; اما درک دوران مردانگی و زنانگی که زودگذر نیست حدود دارد. بنابراین ما نمی خواهیم در مورد کل رشدها یک نظر بدهیم. رشد در جرم و ارتکاب جرم خیلی زود حاصل می شود. اما اسلام تصمیم در مورد رشد قبل از سن بلوغ را تصمیم قبل از اجتماع حواس می داند و تصمیم بعد از تکلیف را تصمیم بزرگسالانه. ممکن است بچه ۶ ساله بفهمد آدم کشی بد است. به قول مرحوم فلسفی بچه هم خیانت در امانت را می فهمد. فقط اسلام می گوید هنگامی که درک هست، آگاهی هست اما هنوز حلم نیست; تصمیمات کودکانه است. کودک می سازد و خراب می کند. زمانی که فرد از تصمیمات کودکانه خارج شد مسئولیت جزایی دارد. اما اینکه چه زمانی از تصمیمات کودکانه خارج می شود بستگی به تکوین دارد. دختر برحسب طبع و غالب از۱۳ سالگی از کودکی خارج می شود و پسر از ۱۵ سالگی.

نتیجه کلی این شد که رشد، نه رشد به صورت مطلق، رشد جزایی از قبل از سن بلوغ هست و کودک ممکن است مرتکب آن شود; اما آن ارتکاب، ارتکاب کودکانه است. این را هم ما قبول داریم هم اسلام گفته است و هم تکوین می گوید.

مهرپور: در قانون ما باید یک قاعده کلی ارائه کنیم. وقتی می گوییم این فرد هنوز درک و شعور معامله یک ۱۰ تومانی را ندارد، چطور مسئولیت جزایی می توانیم برای او قائل شویم؟

آیت الله صانعی: در معاملات بزرگ حق تصرف در اموالش را ندارد اما در حد متعارف معاملاتش نافذ است. تازه اگر حق تصرف در اموالش را به او ندهیم ظلمی به او نکرده و مسئولیت دیگری را زیاد کرده ایم. اما اگر این فرد بخواهد عفت عمومی را لکه دار کند، دزدی کند، سر راه مردم را بگیرد، اینجا دیگر خروج از طفولیت مطرح است. جرمهای قبل از طفولیت مجازات ندارد و بعد از طفولیت مجازات دارد.

اما در مورد تعزیرات. تعزیرات به طور کلی حوزه وسیعی دارد و مطلقا در دست حکومت است و به اشخاص ارتباطی ندارد; یعنی اینطور نیست که شخص بگوید این تعزیر به صورت قانون دربیاید. «بما یراه الحاکم » یعنی «بما یراه الحکومه ». حق هم همین است که تعزیرات در دست حکومت باشد. بعضی فکر می کنند «بما یراه القاضی » داریم اما درواقع «بمایراه الوالی و الحاکم » داریم. در روایتی هم «بیده الحکم » داریم که به معنای حکومت و حاکم است. حاکم کسی است که با توجه به قرائن عقلی و عقلایی می تواند مجازاتی تعیین کند که مناسب با مجرم باشد. حاکم می تواند نسبت به کودک یک برخورد داشته باشد، نسبت به ضعیف برخوردی دیگر و نسبت به غنی برخوردی دیگر. الان وضعیت دادگاهها اینطور شده که یک قاضی هم مرموزترین قتلها را بررسی می کند و هم ارتکاب به جرم یک کودک را. در حالی که در بیشتر کشورهای جهان همان طور که زندان کودکان از بزرگسالان جداست قاضی کودکان هم از قاضی بزرگسالان جداست.

در مورد قصاص ما دلیلی نداریم که حتما باید فرد به بلوغ سنی رسیده باشد و خردسال نباید قصاص شود. دلیلهایی که برای این مطلب اقامه شده است یکی «عمد الصبیان خطا تحمله العاقله » است. فقها فرموده اند صبیان یعنی کودکان غیربالغ. کسی که غیربالغ است مطلق عمدش به گردن عاقله اوست. عرض ما این است که معنای روایت این نیست چون چنین حکمی برخلاف ضوابط است. این تعبیر از روایت بیان دیگری است از:

گنه کرد در بلخ آهنگری به تستر زدند گردن مسگری

در حالی که آیه صریح داریم که «ولاتزر وازره وزر اخری ». ^(۳) چگونه است که وقتی صبیان مرتکب جرمی شد باید عاقله جرمش را بدهد؟ این برخلاف قواعد و ضوابط است. ما با توجه به مناسبت حکم و موضوع می گوییم که حدیث این را نمی گوید. حدیث می خواهد آن صبیانی را بگوید که مسئولیتش به عهده عاقله است. کودکانی که هنوز تحت سرپرستی عاقله هستند، عاقل به آنها می گوید بنشین، بلند شو، و یا اگر کسی کودک را آزار داد دیگران به او اعتراض می کنند که چرا بچه را اذیت کردی، این که نمی فهمد، اگر کار بدی کرد به بزرگترش بگو. منظور حدیث، چنین کودکی است، کودکی که کنترلش در دست دیگران است و هنوز مشمول اصول تربیتی پدر و مادر است. به همین دلیل در کنار آن دیوانه آمده است. «عمد المجنون خطا تحمله العاقله »، که اگر دیوانه کسی را کشت گناهش متوجه عاقلی است که مسئول نگهداری اوست. اگر از «عمد الصبیان خطا تحمله العاقله » چنین نتیجه ای بگیریم مطابق با فهم عقلایی نتیجه گیری کرده ایم و گر نه صبیانی که دیگر کنترلش در دست عاقل نیست خطایش هم برعهده عاقل نیست.

مهرپور: در ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی آمده است: مسئولیت خساراتی را که کودک و مجنون به بار می آورند برعهده خودشان است; یعنی خسارت از اموال خود آنها پرداخته می شود. در قانون مجازات اسلامی همین را داریم; یعنی ما صبی و مجنون را از نظر مسئولیت مدنی مبرا نمی دانیم. اگر صبی یا مجنون شیشه ای را شکست یا خسارت دیگری وارد کرد خسارت از اموال خود او پرداخت می شود و سرپرست و ولی طرف دعوا قرار می گیرد.

در قانون مسئولیت مدنی هم که بعد از قانون مدنی در سال ۳۹ به تصویب رسید آمده است کسی که سرپرستی کودک و مجنون را برعهده دارد اگر در نگهداری آنها تقصیر کند از لحاظ مالی مسئول است و پرداخت خسارات مستقیما بر عهده اوست.

البته می بینیم تعارضی بین ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی وجود دارد. قانون مدنی طبعا مبتنی بر موازین شرعی است و طبق آن مسئولیت مالی به عهده خود کودک و مجنون می باشد. اما قانون مجازات اسلامی در مورد قتل می گوید اگر کودک یا مجنون عمدا کسی را کشت خطا محسوب می شود و قصاص لازم نیست. وقتی خطا محسوب شد دیه آن پول می شود و پرداخت آن برعهده عاقله است.

آیت الله صانعی: شما قوانین مدنی و مصوب را کاری نداشته باشید. آنچه بنده می توانم خودم را قانع کنم این است. بنده عرض می کنم اینکه می گویند «عمد الصبیان خطا تحمله العاقله » به این معنی نیست که اگر پسر ۱۴ ساله ای کسی را کشت دیه اش برعهده عاقله باشد. او دیگر کنترلش از دست پدر و مادر خارج شده است. چنین شخصی خودش مسئول اعمال خودش است.

مهرپور: عاقله و سرپرست همیشه یکی نیستند. گاهی بچه ای پدر ندارد و مرتکب قتل شده است و مثلا پسرعمویی دارد که عاقله او محسوب می شود. بنابراین نمی توان همیشه این دو را یکی در نظر گرفت.

آیت الله صانعی: طبع عاقله این است; طبع عاقله عقل، یعنی منع است. عاقله را عاقله می گویند چون جلو کودک را می گیرد. اگر جایی خلافی از او سرزند با طبع عاقله ناسازگار است.

مهرپور: اگر ولی نباشد که خود به خود کسی قیم نمی شود. پدر یا جد پدری ولی قهری است; اما اگر پدر یا جد پدری نبود ولی حاکم می شود و قیم تعیین می کند.

آیت الله صانعی: در آنجا ممکن است بگوییم اگر کسی را سرپرست قرار دادند، همان فرد ضامن می شود. ما وقتی از این جمله چنین برداشتی داریم لوازم آن را هم باید بپذیریم. وقتی حکم داریم که «لاتزر وازره وزر اخری » حکم شامل عاقله ای هم که مسئولیت سرپرستی را دارد می شود. به نظر بنده اصل قصاص است. هر کسی که آگاهانه گناهی انجام می دهد باید مجازاتش را ببیند و حدیث «رفع القلم » باعث رفع مجازات از او نمی شود و شاید معنای معروفی که می گوید حدیث رفع، احکام وضعیه را برنمی دارد، همین است. رفع القلم آنجایی شامل صبی می شود که قلم روی افراد آمده است. آنجایی که قلم روی افراد نمی آید و قلم روی موضوعات است آن را برنمی دارد. به نظر بنده اینکه سن مجازات پایین بیاید مانعی ندارد و پسر و دختر هم هیچ تفاوتی با هم ندارند. آنجایی که عنصر معنوی جرم پدید آمد مجازات برعهده مجرم است با هر سن و هر جنسیتی. هر قدر سن مجازات پایین تر بیاید آمار جنایات در جامعه پایین می آید. درست است که باید یک سنی را ملاک قرار دهیم; اما کارشناسان می توانند این سن را از ۱۸ سال مثلا به ۱۷ سال تقلیل دهند و بگویند با پیشرفت وسایل در این دوره از زمان، یک کودک ۱۷ ساله فهم و درک انجام جنایت را دارد. وقتی سن قرار داده شد دیگر دختر و پسر ندارد و با هر دو یکسان رفتار می شود.

مهرپور: دومین مساله در مورد «شهادت » است. در مورد اعتبار شهادت هم، زن و مرد با یکدیگر تفاوت دارند. ما در باب شهادت در مقررات قانون مجازات موارد مختلفی داریم. در میان همه این موارد فقط قتل خطایی با شهادت دو زن و یک مرد ثابت می شود. اگر اشتباه نکنم در دو مورد دیگر هم شهادت سه یا چهار زن عادل به علاوه یک مرد یا دو مرد عادل مسموع است و در بقیه موارد فقط شهادت مرد گناه را ثابت می کند و شهادت زن پذیرفته نمی شود. حتی در مواردی که شهادت زن پذیرفته شده است شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است و بدین ترتیب شهادت زن نصف اعتبار شهادت مرد را داراست.

من در باب فقه هم احصا کردم، معمولا در فقه هم در اکثر امور کیفری، شهادت زن پذیرفته نیست و فقط در امور مالی است که شهادت دو زن عادل با شهادت یک مرد پذیرفته شده است. البته در این زمینه مستند قرآنی هم داریم:

فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ^(۴)

در قرآن چند مورد دیگر هم در باب شهادت آمده که اسمی از زن و مرد به میان نیامده است. یکی در باب زناست:

و الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء ^(۵)

و اللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم ^(۶)

دیگری در مورد وصیت و طلاق است که فقط دو شاهد عادل ذکر شده است و سخنی از زن و مرد بودن در میان نیست. در روایات و احادیث هم اعتبار شهادت دو زن برابر یک مرد مطرح است.

در سطح بین المللی سؤال است و خود من چند سال پیش در کمیته حقوق بشر مورد خطاب واقع شدم که چرا شما اعتبار شهادت زن را نصف مرد می دانید. آنجا چند حقوقدان زن حضور داشتند، یکی از آقایان از من پرسید این خانمها به اندازه من تحصیل کرده اند، می فهمند و درک دارند. چرا شما برای شهادت آنان ارزشی نصف من قائل هستید؟

آیت الله صانعی: بحث کلی این است که نباید نژاد، جنسیت و مانند آن در ارزش افراد تاثیر بگذارد «لافضل للعربی علی العجمی و لا للاحمر علی الاسود الا بالتقوی »، «انا خلقناکم من ذکر و انثی »، ^(۷) «خلقکم من نفس واحده »، ^(۸) « انی لااضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی ». ^(۹) با توجه به این آیات و روایات تفاوتی میان مرد و زن نیست. نظر مقدس اردبیلی این است که زن می تواند قاضی شود. ما هم این اعتقاد را داریم دیگران هم چنین چیزی را اعلام کرده اند. به نظر ما زن می تواند ولی فقیه شود. بنده در فقاهت، در مرجعیت و اجتهاد، مردبودن را شرط نمی دانم. مرد بودن نه در اجتهاد شرط است نه در مرجع تقلیدبودن. بنابراین زن می تواند فقیه شود; می تواند مرجع شود. «الفقهاء امناء الرسل ». ^(۱۰) فقیه باید امین الرسل باشد، جنسیت اینجا مطرح نیست.«ان العلماء ورثه الانبیاء». ^(۱۱) علما وارث انبیا هستند. این حدیث فقط در مورد علمای مرد نیست و جنسیت در آن لحاظ نشده است. پس می بینیم اسلام از نظر شخصیتی نه یک مورد نه دو مورد بلکه در دهها مورد شخصیت مساوی برای زن و مرد قائل شده است. فقط در یک حدیث داریم «و لکن انظرو الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا». ^(۱۲) این حدیث هم مساله غالب است که گفته است بروید سراغ یک مرد. درواقع، نظر است که مهم است. چه کسی گفته نظر زن بی ارزش است و نظر مرد با ارزش. مسلم است این نظر اسلام نیست. چطور می شود نظر حضرت فاطمه(س) را که به او وحی می شود بی ارزش دانست؟

به نظر من اقرار زن، قضای او، مرجعیت او، رهبری او، ریاست جمهوری او همه پذیرفته شده و مسلم است. حتی در قانون اساسی در مورد ریاست جمهوری آمده است «از رجال مذهبی » که زن هم بتواند رئیس جمهور شود.

مهرپور: آیا از نظر شرعی و قانونی در مورد رئیس جمهورشدن زن مانعی وجود ندارد؟

آیت الله صانعی: نه، هیچ کدام منعی ایجاد نکرده اند.

مهرپور: در مورد ولایت فقیه چه؟

آیت الله صانعی: در ولایت هم اشکالی وجود ندارد. اگر شما قضاوت زن را بپذیرید که بنده پذیرفته ام و مقدس اردبیلی احتمالش را داده است دیگر پذیرفتن ولایت مانعی ندارد. شما وقتی گفتید «الفقهاء حصون الاسلام » ^(۱۳) درواقع ولایت را پذیرفته اید. چون علما زن و مرد ندارد. حضرت امام(س) در کتاب ولایت فقیه این حدیث را آورده است. آنجا هم گفته نشده که منظور از علما، علمای ذکور اسلام است. علما حصون اسلام هستند مرد و زن ندارد.

مهرپور: بعضی از احادیث هستند که خلاف این مطلب را می رسانند.

آیت الله صانعی: همه آن احادیث ضعف سند دارند. ریشه تمام آنها هم مظلومیت حضرت زهرا(س) است. یک روایت معتبر در این مورد نداریم. عمده آن روایات را صاحب مستند، قدس سره، در کتاب القضاء نقل فرموده اند.

اما در مورد اعتبار شهادت. اولا باید بگویم شهادت امتیاز نیست، دردسر است. ثانیا امروزه در دنیا شهادت مطرح نیست آنچه مطرح است قرائن است. درواقع امروزه شهادت از آن جهت که