خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تبیین اجتهاد و جایگاه موضوع شناسی در آن

اشاره:
این نوشته، نقدی است بر مقاله «جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد» که در شماره پنجم مجله چاپ گردیده بود.

اجتهاد چیست؟
اجتهاد در لغت به معنای بذل وسع و طاقت است و در اصطلاح فقها عبارت است از قوه ای که می توان با آن احکام شرعی را استنباط و استخراج کرد و یا منظور از آن تحصیل برهان و دلیل بر حکم شرعی است و یا اجتهاد عبارت است از به کارگرفتن تمام نیرو برای به دست آوردن علم یا ظن غیرممنوع به حکم شرعی فرعی. هریک از این تعاریف را که گزینش کنیم باید بپذیریم که اجتهاد مبتنی بر مبادی و مقدماتی است که بدون در دست داشتن آنها اجتهاد میسر نیست، گرچه این امر انکارپذیر نیست که زمان و مکان در کم و زیادی و شدت و ضعف آنها نقش بسزایی دارد.
اکنون باید بدقت این مساله را بررسی و ارزیابی کرد و تمام جوانب و اطراف آن را بطور کارشناسانه نگریست تا نتیجه روشنی به دست آید که مجتهد کیست و چه علومی را باید تحصیل کند تا بتوان از او تقلید کرد، یا به قول بعضی تا اطمینان حاصل شود که استنباط و اجتهادش براساس علوم و فنونی بوده است که در اجتهاد نقش اساسی را بازی می کنند، و هم روشن شودکه نوشته هایی که این روزها بازارشان داغ است تا چه اندازه بر اساس واقعیتها نوشته شده اند.
محقق قمی تحقق اجتهاد را متوقف بر علومی دانسته است مثل لغت، نحو، صرف، منطق، اصول فقه، تفسیر آیات الاحکام، دانش حدیث، علم رجال و اجماع شناسی و داشتن ملکه و نیرویی که بتوان به وسیله آن و علوم یادشده فروع را به اصول و جزئیات را به کلیات برگرداند.
او پس از ذکر این امور به طور مفصل به ذکر اموری پرداخته است که محقق ملکه یادشده اند; مثل اینکه واجد علوم مزبور، کج سلیقه نباشد، در فتوا دادن جری نباشد، توجیه گر نباشد، مستبد به رای نباشد و جربزی و مانند آن نداشته باشد.
او پس از ذکر این امور علومی را ذکر می کند که به نظر وی یا بعضی دیگر مکمل اجتهادند، مثل معانی، بیان، بدیع، بعض مسائل هیئت، بعض مسائل پزشکی و برخی از مسائل هندسه و حساب. ^(۱)
اینها اموری است که به نظر عده ای از فقها اجتهاد بر برخی از آنها توقف دارد و برخی دیگر از آنها متوقف علیه اجتهاد نیستند، بلکه اگر مجتهد آنها را دارا باشد اجتهادش کاملتر می شود; ولی باید به این نکته واقف بود که اکثر فقها اجتهاد و استنباط حکم شرعی فرعی را متوقف بر علوم عربی و علم اصول و علم رجال و آگاهی از تفسیر آیات الاحکام و حدیث شناسی و تسلط بر اقوال فقیهان و بعضی از امور دیگر می دانند و عده ای از محققین آن را تنها بر دانش علوم عربی و علوم اصول و علم رجال متوقف می دانند، زیرا اجماع را حجت نمی دانند و لذا دانستن اقوال فقیهان را بدون اثر می بینند، و علوم عربی و علم اصول و علم رجال را برای فهم الفاظ و عبارات کتاب و سنت و سند حدیث معتبر می دانند، و لذا لازم نمی دانند که مجتهد دنبال دانش دیگری ورای این سه دانش برود. البته کسانی که در علم اصول مبنای انسداد باب علم و علمی را اتخاذ کرده اند می توانند علم رجال را هم از این میان بیرون برند، گرچه اقوال علما، مثل اجماع و شهرت، برای اینها نقش بسیار بزرگی را بازی می کند، لکن چون نتیجه مبنای آنان حجیت مطلق ظن است، قهرا علومی در نزد اینان مبدایت دارد که موجب آن ظ ن گردد.
اینها خلاصه چیزی است که از دیرباز در میان متخصصان و فرهیختگان فقه و اجتهاد مورد بحث و بررسی بوده است. مجتهد چه می کند؟
همان طور که از تعاریف اجتهاد دانسته شد، کار اصلی مجتهد این است که حکم خدا و آورده شریعت مقدس اسلام را استخراج کند; یعنی کار اصلی او این است که وجوب، حرمت، حلیت، نجاست و طهارت و مانند اینها را که شریعت مقدس آورده و یا امضا کرده است پیدا کند و دلیل مستند هریک از آنها را به دست آورد. پس کار اصلی و اساسی مجتهد شناخت مستند احکام الهی و آورده های شریعت مقدس اسلام است.
حالا باید دید چگونه فقیه می تواند به آن شناخت برسد؟ چون رابطه ما با خدا و پیامبر و معصومین(ع) قطع است و نمی توانیم حکم خدا را بدون واسطه از آنها اتخاذ کنیم، و از طرفی هم نمی توان به گزاف سخن گفت و چیزی را بدون دلیل به خدا و شریعت نسبت داد، باید به دنبال مبادی تصدیقیه برای فقه روانه شد و مبادی تصدیقیه آن، قرآن، احادیث، عقل و اجماع است، بلکه می توان مبدائیت اجماع را بنابر قول به انفتاح باب علم و علمی مخدوش دانست و قهرا اساس فقه را همان کتاب و سنت تشکیل می دهد. و چون قرآن و احادیث به زبان عربی هستند، لاجرم برای فهم دقیق آنها به شناخت لغت و ادبیات عرب نیازمندیم و چنانچه در این زمینه تخصص لازم را نداشته باشیم، نمی توانیم قرآن و حدیث را بخوبی بفهمیم و اگر نتوانیم قرآن و حدیث را به خوبی فهم کنیم، قهرا فهم درست احکام الهی برایمان مشکل خواهد شد. لذا گفته اند: لغت شناسی و صرف و نحو و معانی و بیان، جزء مبادی و مقدمات اجتهاد است، و حقا که بدون آگاهی درست از ادبیات و فرهنگ لغت عرب نمی توان در وادی اجتهاد گام نهاد. و چون این علوم برای فهم معانی و مفاد ظاهری جمله ها و ترکیبات کافی نیستند و هیچ ربطی به تشخیص صغریات حکم عقلی ندارند، و از طرف دیگر نیاز اساسی فقیه به تشخیص ظهور الفاظ و عبارات کتاب و سنت و حکم عقلی و تشخیص حجت و غیرحجت پوشیده نیست، وی علاوه بر علوم یادشده، به علم بسیار مهم و سرنوشت ساز اصول نیازمند است. زیرا هیچ مساله ای درفقه نیست مگر اینکه مبتنی بر یک یا چند مساله علم اصول است، بویژه اینکه گاهی فقیه به جایی می رسد که باید حکم کند، ولی هیچگونه نص خاص یا اجماعی ندارد، و این تنها علم و اصول فقه است که می گوید چه باید کرد. پس علم اصول چیزی است که هیچ مجتهدی از آن بی نیاز نیست.
و اما علم رجال در صورتی جزء مبادی اجتهاد است که در اصول به این نتیجه برسیم که حجیت اخبار و احادیث از باب ظن خاص است; زیرا اگر حجیت آنها از باب ظن مطلق باشد، بدیهی است که رجال شناسی اهمیت و اعتبارش را از دست می دهد. گرچه قطعا روی همین مبنی هم علم رجال بی فایده نیست، اما مفید بودن چیزی است و متوقف علیه بودن، چیز دیگر. و بحث ما در این دومی است نه اولی.
بنابراین کسی که می خواهد احکام الهی را از مبادی تصدیقیه اش استنباط و استخراج کند باید بداند که این الفاظ و عبارات چه هستند و در چه معانی و مفادی ظهور دارند و ظهورشان حجت است و به این معنی برسد که علاوه بر حجیت ظواهر حجتهای دیگری وجود دارد; مثلا خبر واحد، سیره عقلائیه و مانند آن دو حجت هستند و این را بداند که عقل حسن و قبح را ادراک می کند و حکم عقل حجت است.
ناگفته پیداست که بعد از احاطه و تخصص لازم در زمینه های یادشده فقیه می تواند بدون کمترین دغدغه به اجتهاد و استنباط احکام شرعی بپردازد و هیچ گونه نیاز اساسی به علوم و معارف دیگر ندارد. زیرا کار اصلی او از این قبیل است که به طهارت و مطهریت آب و نجاست سگ و حرمت خمر و وجوب نماز و مانند اینها برسد و گفتن ندارد که طهارت و نجاست و وجوب و حرمت و مانند اینها مجعولات شارع هستند و قهرا تنها از کانال منابع شرعی شناخته می شوند و کمترین ارتباطی به علوم و معارف دیگر ندارند. ما هیچ گمان نداریم که این مطالب برای کسانی که کمترین اطلاع در این زمینه ها دارند پوشیده باشد. لذا توضیح و تفصیل بیشتر را لازم نمی دانیم. جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد
حال باید دید که چرا در این زمان این همه جاروجنجال بپا شده و خیال می شود که فقیه وقتی می تواند فتوا دهد که به تمام علوم و معارف بشری آگاهی داشته باشد یا این آگاهیها را از آنجا به وام گیرد، و در غیر این صورت نه اجتهادش اجتهاد تامی است و نه می توان بر فتاوایش اعتماد کرد. زیرا اجتهادی که مبتنی بر مبادی و مقدمات لازم نباشد فاقد ارزش و اعتبار است. البته همان طور که در آغاز مقاله اشاره شد، این فکر کم وبیش بوده و چیز تازه ای نیست که بعضی از معاصرین پنداشته اند و گویا آن را مایه فخر خود قرار داده اند، لکن آنچه تازه است این است که این جاروجنجالها در رابطه با توقف اجتهاد بر تمام علوم و معارف بشری است نه اینکه سخن از کاملتر بودن آن در میان باشد ،آن طور که پیشینیان فکر می کردند.
احکام الهی که باید فقیه آنها را استنباط کند دارای موضوعاتی هستند که بر آن موضوعات بار می شوند. این موضوعات به یک اعتبار به دو قسم تقسیم می شوند: موضوعات مستنبطه و موضوعات غیرمستنبطه. موضوعات مستنبطه، مثل صلات، حج، زکات، و مانند اینها و موضوعات غیرمستنبطه مثل خمر، کلب، ارض، میت و مانند اینها. آنچه هیچ نیازی به سخن ندارد این است که استنباط موضوعات قسم اول نظیر استنباط احکام است; زیرا همان طور که وجوب و حرمت و مانند آن دو مجعول شرعی هستند و باید از منابع شرعی گرفته شوند،صلات واجب و حج واجب و زکات واجب هم چیزهایی هستند که شارع آنها را تعیین و اعتبار کرده است، پس آنها هم باید از منابع شرعی اتخاذ شوند. پس در این جهت فرقی بین حکم و موضوع نیست و همان طور که فقیه باید حکم را بشناسد و بشناساند، موضوع را هم خود او باید تعیین کند. اما باید توجه داشت که شناخت چنین موضوعاتی بعد از شناخت منابع شرعی و مبادی یادشده آن به چیز دیگری نیاز ندارد، همان طور که شناخت احکام شرعی نیز چنین است.
و اما موضوعاتی که از قسم دوم هستند، بدیهی است که از حیطه کار فقیه بیرونند و فقیهی که باید حکم خدا را استنباط کند، کمترین نیازی در مقام استنباط به شناخت چنین موضوعاتی ندارد. او در این مقام ادله حرمت خمر و نجاست کلب را مورد مداقه قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که نوشیدن خمر حرام و کلب نجس است. اما خمر چیست و سگ کدام، نه دانستن و ندانستنش در مقام استنباط به نفع و ضرر اوست و نه لازم است که چون موضوعات قسم اول آنها را در یک استنباط جداگانه استنباط کند. آری اگر خود، در مقام عامل و مکلفی مبتلا به آن دو شود لازم است مانند دیگران آنها را بشناسد; اما این ربطی به مقام اجتهاد و استنباط احکام ندارد، بلکه او در این مقام مانند غیرمجتهدین عمل می کند. و راز این مطلب و تفاوت این است که شارع گاهی احکام را روی موضوعاتی برده است که در میان مردم، معلوم بوده است و لذا هیچ گونه تحدیدی درباره آنها ندارد، و گاهی شارع، فهم آنها را به عرف مردم موکول کرده است. تنها ملاک موضوع شناسی همان فهم عرفی است، پس در این گونه موضوعات فقیه مثل سایر مردم است و موضوع شناسی اش تنها به درد خودش می خورد، مگر اینکه در این باره نیز خبره باشد و یا به اخبار حسی بپردازد و ما چنین اخباری را حجت بدانیم. و گاهی حکم را روی موضوعی برده است که برای مردم روشن نبوده و نیست، و بدیهی است که چنین موضوعاتی را باید خود شرع معرفی کند و این تنها وظیفه فقیه و مانند فقیه است که آنها را بشناسد و بشناساند.
پس به خوبی روشن شد که چرا باید فقیه پاره ای از موضوعات را شناسایی و معرفی کند و نسبت به پاره دیگر مانند سایر مکلفین است; ولی آنچه خیلی مهم است، این است که بدانیم هیچ یک از این دو قسم موضوع شناسی ربطی به حکم شناسی ندارد. به تعبیر دیگر شناخت احکام کمترین توقفی بر شناخت موضوعات ندارد و اینها در دو مرحله و جدای از هم قرار گرفته اند، و لذا اگر فرض کنیم که فقیهی را تنها مامور حکم شناسی کرده اند و فقیه دیگر را مامور شناخت موضوعات مستنبطه کمترین وقفه ای در کار آن دو پیش نمی آید و هریک بخوبی از عهده وظیفه ای که به دوشش نهاده شده برمی آید، بلکه باید باور کرد که چنین فقیهانی موفقترند تا کسانی که به هردو جانب می پردازند.
اکنون به بررسی بعضی از آنچه در شماره پنجم سال دوم مجله نقدونظر آمده است می پردازیم. گرچه معتقدیم آنچه نوشتیم برای حکم به صحت و سقم آن مقاله کفایت می کند، لکن ناگزیریم آن را مورد مطالعه تحلیلی قرار دهیم.
در آغاز مقاله که به قلم آقای ابوالقاسم فنائی نوشته شده، آمده است: «برداشت سنتی و رایج درباره فرایند اجتهاد این شیوه تحقیق را در حکم شناسی خلاصه می کند و به موضوع شناسی و نقش حیاتی و کلیدی آن در حکم شناسی دلبستگی درخور آن را ندارد. از این رو حامیان و حاملان این طرز تلقی در استنباط حکم شرعی با مراجعه به قرآن و سنت و استفاده از علومی مانند صرف و نحو، لغت و منطق و اصول فقه اکتفا می کنند» ^(۲) .
همه می دانیم که در مسائل علمی، بویژه آن دسته از مسائل علمی که در رابطه با دین و شریعت است، مساله خواستن دل و حب و بغض مطرح نیست. پس حامیان و حاملان آن نظریه که تقریبا همه فقها عظام در تمام ادوار تاریخ هستند، نمی توانند برای شناخت حکم خدا به غیر کتاب او و سنت پیامبر و اوصیائش مراجعه کنند. اگر گفته شد عقل و اجماع نیز از منابع فقه و اجتهادند، برای این است که حکم عقل به حکم عقل با حکم شرع ملازمه دارد و اگر چنین ملازمه ای اثبات نشود آن هم جزء مبادی اجتهاد نخواهد بود. و هکذا اگر اجماع به قول و فعل معصوم رجوع نکند، کمترین فایده ای در استنباط حکم شرعی نخواهد داشت. این اولا و ثانیا همان طور که بیان شد شناخت موضوع غیرمستنبط هیچگونه ربطی به اجتهاد و شناخت حکم الهی ندارد و لذا نمی تواند کمترین نقشی در اجتهاد داشته باشد و شناخت موضوعات مستنبطه گرچه در حیطه کار فقیه است، لکن نه بدین معنی که حکم شناسی مبتنی بر موضوع شناسی باشد یا به قول نویسنده آن مقاله، شناخت موضوع نقش حیاتی و کلیدی را در حکم شناسی بازی کند! هرگز چنین چیزی معقول نیست، زیرا در فصل حکم شناسی کار فقیه این است که وجوب نمازجمعه را اثبات کند و بگوید نمازجمعه براساس این آیات و روایات وجوب تخییری یا تعیینی دارد و این وجوب، اختصاص به زمان حضور امام معصوم(ع) ندارد. اما اینکه نماز جمعه چیست، فصل دیگری را می طلبد و در کنار مساله اول مورد بحث و بررسی و تبیین قرار می گیرد و ناگفته پیداست که هیچگونه تفریحی در این گونه موارد وجود ندارد. ثالثا فکر دخل و نقش علوم در اجتهاد، همان طور که در آغاز سخن اشاره شد، فکر جدید و تکامل یافته ای نیست، بلکه کم وبیش در میان پیشینیان نیز مطرح بوده است. پس آن سخن که «برداشت سنتی و رایج در فرایند اجتهاد…» سخن پخته و بجایی نیست. گرچه این عبارت درست است که برداشت رایج در میان بزرگان قوم و خبرگان فقه و اجتهاد، جز این، چیز دیگری نبوده و نه می تواند باشد.
ایشان بعد از این سخنان نوشته است: «وگاه تا آنجا پیش می روند که استفاده از علوم دیگر را نامشروع قلمداد می کنند» ^(۳) بدیهی است که این سخن نابجا چیزی نیست، زیرا ضمیر «پیش می روند» و «قلمداد می کنند»، جمع است و به فقیهان و مجتهدین صاحب آن برداشت رجوع می کند، و گفتن ندارد که این مجتهدان چنین فتوایی صادر نکرده اند، گرچه این نظریه درست است که نباید علومی را که به هم ربط ندارند در همدیگر داخل کرد. وگرچه بعضی گفته اند نباید برای استمداد در استنباط در علوم عقلی غور کرد تا ظهور الفاظ عرفی به اشکال برخورد نکند، لکن این غیر از آن سخن است که در آن مقاله آمده است و تمام فقها را مورد اتهام قرار داده و آنگاه همان مدعا را که اجتهاد عبارت است از حکم و موضوع شناسی دلیل آن قرار داده است که جز مصادره به مطلوب چیز دیگری نمی تواند باشد.
خلط میان موضوع حکم و مصادیق آن، نویسنده مقاله را به دره هولناکی افکنده و چنان به عجایب و غرایب نویسی وادارش کرده است که هر خواننده ای را به حیرت می اندازد. او نوشته است: «…شناخت حکم کاملا از شناخت موضوع متاثر است و به میزانی که معلومات فقیه، بسته به موضوع، کما و کیفا بیشتر و عمیقتر باشد فتوای او نیز از اتقان و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود…» ^(۴) و باز نوشته است: «این آگاهیها به تناسب باید از علوم غیردینی و غیرحوزوی و غالبا علوم تجربی اخذ شود و از علوم متداول در حوزه های علمیه به دست نمی آید» ^(۵) . و پس از اینها به شرح مفصلی درباره جعل احکام در قالب قضایای حقیقیه و رجوع آنها به گزاره های شرطیه پرداخته است و مقصود خود از موضوع حکم را قیود و شرایطی دانسته است که حکم شرعی بر آنها باره شده است و آنگاه نتیجه گرفته است که پس «کار فقیه صرفا شناخت و بیان حکم نیست; زیرا بیان حکم بدون بیان حدود و قیود و شرایط آن بی معناست » ^(۶) .
شگفتا که کمترین ارتباطی میان آن مقدمات و این نتیجه دیده نمی شود; زیرا اولا روی چه ملاکی ادعا می شود که شناخت حکم متاثر از شناخت موضوع است؟ و این اساسی ترین مدعای آن مقاله است که مفروغ عنه قرار داده شده است و قطعا مدعای غلطی است. ثانیا موضوع حکم، عنوانی است که در زبان دلیل، حکم روی آن بار شده است و کار فقیه این است که حکم آن موضوع را تبیین کند و تحقق شرایط و قیود موضوعات مستنبطه، روی هم، مصداق ساز هستند و اینها هستند که در تغییر و تحول هستند نه عناوین موضوعیه و آنها مرحله عمل را تشکیل می دهند که بعد از مرحله استنباط حکم است و قطعا نمی تواند در آن مرحله نقشی داشته باشد. گرچه نیاز به این سخن نیست; زیرا اگر مربوط به آن مرحله هم باشند، باز در اجتهاد و استنباط حکم نقشی ندارند. مثلا کار فقیه این است که حکم منزل و مرکب را در رابطه با تعلق وجوب خمس به ارباح مکاسب اجتهاد کند. او براساس نصوصی که وجود دارد خانه و مرکب را مستثنا می داند، حال خانه در زمانی عبارت از چند تکه نمد و مانند آن بوده و امروز ویلایی بسیار مجلل و همچنین مرکب در روزی یا در جایی تنها الاغ صاحب مال است و امروز هلیکوپتر یا اتومبیل، ربطی به فقیه و موضوع شناسی ندارد. زیرا موضوع در اینجا خانه و مرکب است و حکم آن به لحاظ ادله شرعیه استنباط شده و تحول در مصادیق آن نه ربطی به حکم و استنباط آن دارد و نه در رابطه با کار فقیه است. یا اگر حکمی روی عنوان و موضوع قلم رفته، تحول و تغییر مصادیق و افراد آن، کمترین تغییر را نسبت به حکم و استنباط آن موجب نمی شود. زیرا حکم روی «قلم » یا «میت » یا «مرکب » و مانند اینها رفته است و بدیهی است که تغییر یا تحول مصادیق آنها کمترین ربطی به حکم و موضوع و استنباط حکم ندارد. آری اگر تحول یا تغییر در مصداق به گونه ای باشد که عنوان و موضوع حکم دیگر بر آن صادق نباشد، بدیهی است که دیگر حکم بر آن مورد قابل انطباق نیست، ولی بازهم باید توجه داشت که این امر مربوط به اجتهاد فقیه نیست، زیرا او براساس ادله ثابت می کند که سگ، نجس است و اگر سگ، نمک شد، دیگر نجس نخواهد بود و اگر حکم آن از فقیه پرسیده شود خواهد گفت: فتوای من این است که نمک پاک و خوردنش حلال است و سگ نجس است و تو خود می دانی که این جسم، نمک است، چون باید پاک و حلال باشد. و ثالثا رجوع قضایای حقیقیه به گزاره های شرطی و اینکه مقدم این گزاره ها بیانگر موضوع حکم و تالی آنها مبین خود حکم باشد، هرگز نمی تواند این نتیجه را به دنبال بیاورد که پس «کار فقیه صرفا شناخت و بیان حکم نیست، زیرا بیان حکم بدون بیان حدود و قیود و شرایط آن بی معناست » ^(۷) . توضیح داده شد که اگر فقیه حکم موضوعات غیرشرعیه را بیان کند، که شناخت آنها برعهده خود مکلفین است، کارش را انجام داده است و اگر حکم موضوعات مستنبطه را بیان کند، بازهم کارش را انجام داده است; البته بیان و استنباط این موضوعات نیز برعهده خود فقیه است. زیرا آنها نیز مثل احکام، اعتبارات و مجعولات شرعی هستند، لکن در هر صورت، استنباط حکم ربطی به شناخت موضوع ندارد و اولی بر دومی متفرع نیست; چه موضوع، عرفی و غیرمستنبط باشد و چه مستنبط و شرعی باشد. این دو مثل دو مساله ای هستند که در یک علم و در دو فصل جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. از این گذشته ابتنای استنباط حکم بر موضوعات مستنبطه، آن نتیجه را به دنبال ندارد که نویسنده آن مقاله مدعی آن است; زیرا موضوع شرعی از شرع و منابع شرعی اتخاذ می شود و هیچ ربطی به علوم و معارف بشری ندارد.
فراز دیگر آن نوشته چنین است: «لب و جان مایه ادعای این مقاله این است که در فهم موضوع حکم، صرف آشنایی با مفاهیم به کار گرفته در نصوص مربوط به آن حکم کافی نیست و با افزایش اطلاعات بیرونی نسبت به موضوع، چه بسا فهم و برداشت فقیه از همان واژه ها و همان نصوص تغییر کند. درحقیقت این خطاست که ما گمان کنیم فقیه در فهم حکم، هیچ مقدمه و هیچ گزاره ای را در رابطه با موضوع حکم به خدمت نمی گیرد و صرفا علم لغت و فرهنگهای لغت است که به کار شناخت موضوع می آید» ^(۸) .
این گونه سخنان حیرت آور است. زیرا اولا فقیه، حکم شناس است نه موضوع شناس. ثانیا بر فرض که بگوییم شناخت موضوعات نیز جزء وظایف فقیه است، کسی نگفته است که صرف آشنایی با فرهنگهای لغت راه رسیدن به این مطلوب است، بلکه فقها و مجتهدین تخصص در لغت را برای استدلال به آن فرهنگها کافی نمی دانند، چه رسد به صرف آشنایی. ثالثا اگر لفظی در معنایی ظاهر بود و ظهور، حجت عقلایی معتبر، دیگر نمی توان گفت اطلاعات بیرونی موجب فهم جدیدی از آن لغت می شود. زیرا غیر حجت نمی تواند با حجت معارضه کند. رابعا این خطاست و چه خطای بزرگی که ما بدون آشنایی به گفته فقیهان آنان را خطاکار معرفی کنیم، وگرنه کدام مجتهد و فقیه می گوید ما هیچ گزاره ای را در رابطه با موضوع حکم به خدمت نمی گیریم و تنها از فرهنگهای لغت استفاده می کنیم؟! سخن فقیهان این است که وظیفه فقیه، شناخت احکام و موضوعات مستنبطه شرعیه است و این دو سنخ آگاهی را باید از منابع ویژه خودش اتخاذ کرد و این، غیر از انکار به کارگیری گزاره هایی از غیر علوم شرعی است.
نویسنده مقاله مورد بحث پس از آنچه اجمالش در سطور بالا ذکر شد، نوشته است: «موضوع شناسی دو گونه است: پیشینی و پسینی. موضوع شناسی پیشینی منطقا مقدم بر حکم شناسی است، چرا که بدون شناسایی دقیق موضوع یک حکم، فهم آن حکم نیز ناتمام است… بگذریم از اینکه براساس اصل مسلم تناسب حکم و موضوع، هر حکمی با موضوعی خاص تناسب دارد و شناخت موضوع از این نظر در شناخت درست حکم مؤثر خواهد افتاد. این است که موضوع شناسی پیشینی مقدم بر اجتهاد، بلکه جزئی از آن است و از این نظر علوم مربوط به آن باید از مبادی اجتهاد قلمداد شوند. این نکته به اجمال و کلیت خود مورد پذیرش همگان است…. پاره ای از مشکلات و نارساییهایی که در اجتهاد مصطلح در حوزه ها به چشم می خورد ناشی از عدم عنایت و توجه کافی و درخور به موضوع شناسی پیشینی است » ^(۹) .
اگر قضایایی که بیانگر حکمند قضایای حقیقیه ای هستند که به گزاره های شرطی بازمی گردند و تخ