خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ثابت و متغیّر در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

خط امام نقطه وفاق همه گرایش ها و جناح های وفادار به انقلاب و از معیارهای سنجش رفتار سیاسی کارگزاران نظام است. اشخاص و گروه ها براساس همین میزان گاه یکدیگر راه متهم به کجروی و انحراف می نمایند. با این وجود درباره پیش نیاز چنان قضاوت هایی که همانا شناخت خط امام است تلاش درخوری صورت نپذیرفته است. امام در طول قریب به سه دهه فعالانه در صحنه های نظری و عملی سیاست حضور داشته و اظهار نظر یا اتخاذ موضع کرده اند; نسبت به رژیم پهلوی و عملکرد آن, درباره مقوله های مهم سیاست هم چون حکومت, مردم, عدالت, آزادی, قانون اساسی, مشروعیت و سیاست خارجی و نیز در خصوص رخدادهای سیاسی نظیر جنگ, صلح, ارتباط با آمریکا, عربستان, اشخاص و جریان های سیاسی اظهار نظر نموده اند.
پس از رحلت ایشان نسبت به برخی از مقوله های فوق راه متفاوتی پیموده شده است. از باب نمونه در بُعد خارجی ارتباط با عربستان که به دنبال واقعه کشتار حجاج در سال ۱۳۶۶ قطع و چشم پوشی از آن غیر ممکن اعلام شده بود, برقرار گردیده و امروز تا بالاترین سطح ارتقا یافته است. و در بعد داخلی چنین مواردی مشاهده می گردد. از سوی دیگر, حیات پربار سیاسی شخص امام نیز حاوی تغییر و تحولات چندی در روش ها و منش ها است. و چه بسا اگر آن سایه پر فیض مستدام بود شاهد تحویل و تحولاّت دیگری نیز بودیم. حال با این سابقه متغیّر و بی ثبات چگونه می توان آینده را براساس آن تنظیم و تنسیق کرد آیا می توان با رحلت تألّم آفرین آن فرزانه, باب تحوّل را مسدود و همه میراث سیاسی به یادگار مانده را ثابت فرض نمود!
به نظر می رسد ما در مواجهه با راه و کلام امام با دو آفت ویرانگر روبه روییم: یکی (نسبیت گرایی) و دیگری (اخباری گری), راه گریز چیست و خط میانه کدام است چگونه می توان راه های تحجّر و تهوّر را بست و در عوض باب های پویایی و اعتدال را گشود
رسالت نوشتار حاضر تا اندازه ای کوفتن بر این باب ها است.
ما در نخستین گام متغیّراتی چند را در ساحت اندیشه امام می جوییم تا اولاً: عرصه را بر مطلق گرایی تنگ کنیم. و ثانیاً: امکان تحول و تغییر را در موضوعات همسان استنتاج کنیم. و در واپسین حرکت می کوشیم تا با تکیه برگام نخست, ضوابط و قواعدی را برای تمیز ثوابت از متغیرات و شناخت راه از روش به دست دهیم.
در این مقال, نخست ثابت و متغیر دستگاه فکری سیاسی امام به دو بخشِ سیاست داخلی و سیاست خارجی تقسیم گردیده, در هر یک ثابت ها و متغیراتی چند طرح می گردد و در پایان سعی می شود تا ثابت ها و متغیرها ضابطه مند گردند.

بخش اول: شناخت ثابت ها و متغیّرها
تبیین ثابت و متغیّر

در این نوشتار مقصود از ثابت هر مقوله ای است که در اندیشه و سیره حضرت امام(ره) مصون از تغییر مانده است و آن, بر دو نوع است: بعضی که ثابت مانده و از نظر منطقی و با توجه به قواعدی که بعداً خواهد آمد نیز تغییر ناپذیرند, مانند اسلامیت نظام. و دسته ای که تغییر نیافته ولی منطقاً تحوّل پذیرند, مانند اظهار نظرهای مثبت و منفی امام نسبت به شخصیت ها که این قسم بی شک مسئول آثار حوزه متغیرات است.
مراد از متغیّر آن مقوله ای است که بی نصیب از تحویل و تحوّل نیست و آن بر سه دسته است: نخست دسته ای که امام به صراحت تغییر رأی و نظر داده اند, مانند اعتقاد نخست ایشان به لزوم اجتناب روحانیت از تصدّیِ پست های اجرایی و عدول صریح از آن در اواخر سال ۹۵۳۱. دیگر, دسته ای که نسبتِ تغییر و تحوّل به معظم له دست کم یک احتمال معقول و موجّه است و دسته سوم موضوعاتی است که نه صریحاً و نه احتمالاً در زمان حیاتشان تغییر نیافته ولی منطقاً و با لحاظ قواعد آینده تحوّل پذیرند, شکل و صورت نظام از این قبیل است.
گفتنی است که دامنه تغییر در این نوشتار هرگونه دوگانگی اعم از: بداء, نسخ , تخصیص و تکمیل می باشد و بدین ترتیب عوامل آن نیز شامل پیدایش شرایط تازه, شناخت و آگاهی های نوپیدا و تحمیل یا تأثیر واقعیات بر اندیشه و موارد دیگر می باشد.
ذکر این نکته ضروری است که جای گرفتن موضوعی در حوزه متغیرات به مفهوم جواز بی پروایی در عدول از آن نیست, زیرا سخن در آستان یک اندیشه بزرگ و هوشمند است.

الف) سیاست داخلی
۱ ثابت ها:

آراء چندی را در این عرصه می توان برشمرد که در دستگاه فکری امام عاری از تغییر مانده و منطقاً هم تغییر ناپذیرند. ثبات این آراء در اندیشه امام چندان بدیهی اند که ما را از هرگونه شرح و تبیین معاف می دارند.
آمیختگی دین و سیاست, اسلامی بودن نظام حکومتی, اصل ولایت فقیه, مشارکت مردم در همه صحنه های سیاسی اجتماعی, و عدالت اجتماعی از جمله مقوله های ثابت در این عرصه اند.

۲ متغیّرها:

۱۲ شکل حکومت:
در دستگاه اندیشه سیاسی امام, حکومت از دو جزء شکل و محتوا تشکیل می یابد و شکل نقشی کاملاِ ثانوی و عرضی در تحقق غایات حکومت دارد. بر اساس این رویکرد متغیرات بیرونی از جمله مقتضیات زمان, تجربه بشری و انتخاب مردم تعیین کننده شکل حکومت است و لذا قالبی که امروز برتر می نماید, چه بسا در آینده فروتر بماند.
شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.۱ شکل دولت ها چندان اهمیت حیاتی در حفظ دموکراسی و تأمین هرچه بیش تر آرمان های انسانی ملت ندارد, هرچند که بعضی از آنها نسبت به اشکال دیگر ترجیح دارد.۲
سیره عملیِ امام نیز تأییدگر رهیافت نظری بالاست, زیرا ایشان در نخستین رویارویی های انتقادی خود با رژیم پهلوی که به زمان تألیف کشف اسرار (سال۸۲۳۱) باز می گردد در حالی که عملکرد دستگاه را به نقد کشیده و مصرّانه دعوت به اصلاح و پیروی از شرع می نمایند, نسبت به سیستم سلطنتی نه تنها سکوت اختیار کرده, و برخوردی مسالمت آمیز دارند. به طور کلّی مواجهه امام با شکل حکومت را به سه مرحله می توان تقسیم کرد.

۱۱۲ برخورد مسالمت آمیز با سلطنت:
در این مرحله طرح امام برای ساماندهی حکومت اسلامی بسیار سهل و ساده است. کافی است که دستگاه, شریعت مدار باشد و از حریم شرع تخطّی ننماید و کاراترین سازوکار برای تأمین این آرمان, اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه (مصوّب ۱۳۲۴ق.) یعنی نظارت فقیهان بر تطابق قوانین با شرع است.
(اگر گاهی هم (فقها) با شخص سلطانی مخالفت کردند, مخالفت با همان شخص بوده از باب آن که بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند وگرنه با اساس سلطنت تاکنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده بلکه بسیاری از علمای بزرگ عالی مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی کردند.۳
این که می گویند حکومت باید به دست فقیه باشد نه آن است که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشکر و سپاهی و سپور باشد,بلکه فقیه باید نظارت در قوه تقنینیه و در قوه مجریه مملکت اسلامی داشته باشد.)۴
و باز در همان دوره تصریح می کنند:
(شما فقط یک ماده قانون مشروطه را عملی کنید که (هر قانونی برخلاف شرع باشد قانونیت ندارد) تا تمام افراد این مملکت با هم هم آواز شوند.)۵
چند سال بعد, پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و آزادی از زندان نیز بر اجرای قانون اساسی مشروطه پافشاری و آن را فصل الخطاب معرفی می کنند:
(این قانون اساسی ماست, می گذاریم زمین, به قانون اساسی عمل کنید اگر ما حرفی زدیم.)۶
اکنون طرح دو پرسش تکمیل کننده سخن است: نخست آن که اگر دعوت پی گیر امام بر اجرای قانون اساسی و تحقق قید مشروطه در سلطنت۷ به اجابت می رسید آیا رویارویی نسبتاً مسالمت آمیز ایشان هیچ گاه به نهضت بنیان کن بدل می شد
به اختصار می گوییم که پاسخ منفی است, زیرا به دلالت مجموعه آثار گران قدر امام گام های آغازین معظم له در مواجهه با رژیم (نصیحت) و (دعوت) به اصلاح روش ها و منش ها بوده است و روشن است که این شیوه با وجود مشروعیّت, دم ساز و با نیّت براندازی ناسازگار است:
(نصیحت از واجبات است, ترکش شاید از کبائر باشد. از شاه گرفته تا این آقایان تا آخر مملکت, همه را علما باید نصیحت کنند.)۸
ایشان به دنبال عقب نشینی آشکار رژیم در برابر لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی و لغو تصویب نامه مزبور می گویند:
(حق این که به دولت ناسزا گفته شود نیست… از امروز مشغول کار خودمان هستیم. در این دو ماه که این پیشامد کرد ما نتوانستیم درست کار کنیم… باز اگر دیدیم شیطانی از خارج متوجه مملکت ما شد ما همین هستیم و دولت همان و ملت همان.)۹
دست کم واقعیات اجتماعی از قبیل توان و استعداد جامعه میزان همدلی و همراهی حوزه علمیه; به خصوص هرم آن یعنی مراجع و نخبگان آن و هم چنین اقتدار و توان بالای رژیم ایجاب می کرد تا سخنی از براندازی و جایگزینی نظام نوین به میان نیاید.
دوم آن که آیا سلطنت مشروطه ولو با نظارت فقیهان آرمان واپسین و ایده نهایی امام بوده است باز پاسخ منفی است. طرح ادلّه ولایت فقیه در این دوره (یعنی زمان تألیف (کشف اسرار) به سال ۱۳۲۸)۱۰ و نیز بعضی از تصریحاتِ ایشان نشان ایده ای فراتر از سلطنت مشروطه و اصل دوم متمم قانون اساسی (نظارت فقیهان) است, زیرا مطابق این اصل, نظارت فقیهان فرآیندی انفعالی است در حالی که نظارت مورد نظر ایشان نیرویی فعال و حاضر در همه نهادهای اجرایی تقنینی و قضایی است.۱۱ به هر روی, سخن ذیل به وضوح نشان می دهد که گویا رضایت به سلطنت مشروطه برای گذار از گونه مطلقه آن و از سر ناچاری بوده وگرنه آرزوی دیرپای ایشان ولایت فقیهان بوده است. معظم له پس از ارائه طرح تشکیل مجلس مؤسسانی مرکب از مجتهدین عدول برای انتخاب سلطان عادل می گویند:
(آری آن طور که ما بیان کردیم اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود هر خردمندی تصدیق می کند که آن خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است; البته تشکیلاتی که بر اساس احکام خدا و عدل الهی تأسیس شود,بهترین تشکیلات است. لکن اکنون که آن را از آن ها (علما) نمی پذیرند, این ها هم هیچ گاه با این نیمه تشکیلات مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند.)۱۲

۲۱۲ نفی سلطنت:
حضرت امام در این مرحله که ظاهراً به سال ۸۴۳۱ش (زمان ارائه درس های ولایت فقیه) باز می گردد, اساساً رژیم سلطنتی را به نقد کشیده مغایر با شرع و سیره معصومین قلمداد می کنند:
(این مواد قانون اساسی و متمم آن که مربوط به سلطنت و ولایت عهدی و امثال آن است کجا از اسلام است این ها همه ضد اسلامی است, ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است. سلطنت و ولایت عهدی همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده, و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و مصر و یمن برانداخته است.)۱۳
و در دوران اوج گیری نهضت اسلامی ضمن ارائه تحلیل های انتقادی متقنی سیستم مزبور را منافی عقل و منطق بشری و واضح البطلان تلقی می کنند:
(رژیم سلطنتی یعنی یک رژیم کهنه غلطی از اول بوده و برحسب عقل هم یک مطلب غلطی است.)۱۴
(سلطنت اگر چنان چه در وقت خودش هم یک چیزی بوده, حال دیگر کهنه شده است, دیگر سلطنت یک مسأله ارتجاعی است لکن سلطنت از اول چیز مزخرفی بوده است. یک آدم سلطان بر یک مردم بدون این که مردم اختیاری داشته باشند… حالا اصلاً در رژیم های دنیا این جزو مضحکه هاست.)۱۵
گفتنی است که در این مرحله برخورد امام با سلطنت صرفاً جنبه سلبی داشته و خالی از بُعد ایجابی است; بدین معنا که در کنار نفی سلطنت بدیل و جایگزینی معرفی نشده و تنها بر لزوم استقرار حکومت اسلامی که در واقع محتوای حکومت است تأکید گردیده است.
حال جای طرح این پرسش است که اگر شکل حکومت چندان سزاوار اهتمام نیست و در تأمین دموکراسی بی نقش است.۱۶ چرا شیوه سلطنتی چنین سهمگینانه و توفنده مورد نفی و انکار قرار می گیرد; از طرفی مغایر با شرع و عقل قلمداد می شود و از طرف دیگر سخنرانی های بسیاری در سال ۱۳۷۵ صرف ارائه تحلیل های انتقادی از سیستم مزبور می گردد۱۷ و حتی نفی آن در شمار اهداف سه گانه جنبش قرار می گیرد.۱۸ آیا این همه اهتمام برای نفی یکی از اشکال حکومتی نمی تواند مؤیّد نظری باشد که شکل ها را مبتنی بر یک سلسله اصول و برخوردار از نقش و کارکرد بالا در تحقق غایات حکومت می داند! پاسخ تحلیلی از عهده این نوشتار بیرون است, لیکن برای ایجاد سازگاری میان ناچیز خواندن شکل از یک سو و اهتمام فزاینده به نفی رژیم سلطنتی از سوی دیگر می توان گفت, اسلام که محتوی حکومت مورد نظر ایشان است گرچه انعطاف پذیر بوده و قابل عرضه در قالب های مختلف است, اما با هر شکلی سازگار نیست. در واقع اسلام نسبت به شکل, لابشرط نبوده, بلکه بعضی از اشکال را جذب و برخی دیگر را دفع می نماید.

۳۱۲ اعلام جمهوری:
پس از فترتی طولانی که از شکل ایجابی حکومت اسلامی در مواضع حضرت امام اثری نبود, در پاریس معظم له قالب (جمهوری) را بر دیگر اشکال حکومتیِ رایج ترجیح دادند.
(شکل حقوقی رژیم مهم نیست… پس می توان یک جمهوری اسلامی در نظر گرفت.)۱۹
البته جمهوری مطلوب امام تماماً همانند جمهوری های رایج نیست و مقومات و عناصر ویژه خود را دارد.۲۰ نتیجه آن که همان گونه که گفتیم بر اساس رهیافت حضرت امام به شکل حکومت, شکل آن متغیّر و تابع عوامل چندی از جمله تجربه و تکامل اندیشه سیاسی بشر دارد.
۲۲ روحانیّت و دولت:

مهم ترین وظیفه و کارکرد روحانیت در نگاه امام (ارشاد), (هدایت) و (تبلیغ) دین است, و لیکن بر مبنای قاعده تفکیک ناپذیری دین از سیاست (حضور) پرنشاط آنان در عرصه های سیاست نیز یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می گردد. امّا درباره (چگونگی حضور) نوعی تبدل رأی و تجدید نظر در آراء معظم له دیده می شود که می توان آن ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

۱۲۲ در این مرحله که تقریباً دو دهه و تا سال ۹۵۳۱ش ادامه می یابد, حلقه اتصال روحانیت با سیاست (نظارت) و (مراقبت) است. آگاهی های دینی آنان ایجاب می کند که نگاهبانی از مرزهای سیاسی اجتماعی را نیز بر دوش کشند . در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی که ایده حکومت اسلامی در اذهان قوت یافته بود, خبرنگاران خارجی به طور طبیعی زمامداری روحانیت را به عنوان رسمی ترین مرزبانان حریم دین استنتاج می نمودند و لذا پی در پی راجع به جایگاه روحانیت در حکومت آینده از حضرت امام سؤال می کردند و ایشان قاطعانه جواب همیشگی را می دادند که:
(من و سایر روحانیون در حکومت پستی را اشغال نمی کنیم. وظیفه روحانیون ارشاد دولت هاست.)۲۱
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز صریحاً روحانیت را از مداخله در دولت بر حذر داشته بر نقش یاد شده تأکید ورزیدند:
(روحانیت نقش دارد, در حکومت هم نقش دارد. روحانی نمی خواهد حاکم باشد, لکن می خواهد نقش داشته باشد… روحانی باید نقش داشته باشد.)۲۲
و بالأخره سیره عملی ایشان از قبیل انتصاب ها نوعاً غیر روحانی۲۳ و مخالفت با ریاست جمهوی روحانی نیز حاکی از ایده نظارت روحانیت بود:
(در همین قضیه ریاست جمهوری به ما پیشنهادی کردند که, پیشنهاد کردند از اشخاص, حتی از دانشگاه به این که ما حالا بعد از مدت ها فهمیدیم که اطمینان به دیگران نیست, روحانی باشد من می گفتم نه, روحانی باید نقش داشته باشد, خودش رئیس جمهور نشود لکن در ریاست جمهور نقش باید داشته باشد, کنترل باید بکند.)۲۴

۲۲۲ عملکرد ناخوشایند زمامداران غیر روحانی عبرت آموزی از نهضت های ناتمام پیشین از قبیل مشروطیت حضرت امام را در اندک زمانی پس از پیروزی انقلاب به چرخش آشکار از موضع (نظارت) واداشت. در این مرحله حلقه اتصال روحانیت با سیاست علاوه بر نظارت, (دخالت) است:
(علما باید کمک کنند به این جمهوری اسلامی, کنار ننشینند, کنار نشستن مثل کنار نشستن صدر مشروطیت است و حال بدتر از آن وقت است.)۲۵
(بله ما یک وقتی که در نجف بودیم این کلمه را گفته ام که علما مرتبه شان بالاتر از این است که داخل بشوند در امور اجرائی, لکن در وقتی که افرادی باشد که آن افراد متعهد به اسلام باشند.)۲۶
(پیش از انقلاب من خیال می کردم وقتی انقلاب پیروز شد افراد صالحی هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند, لذا بارها گفتم روحانیون می روند کارهای خودشان را انجام می دهند. بعد دیدم خیر, اکثر آن ها افراد نا صالحی بودند و دیدم حرفی که زده ام درست نبوده است, آمدم صریحاً اعلام کردم من اشتباه کرده ام.)۲۷
و بدین ترتیب با نامزدی روحانی برای ریاست جمهوری موافقت نمودند:
(این شأنی برای علما نیست که ریاست جمهوری و یا پست دیگری را داشته باشند. چون وظیفه است به این کارها می پردازند.)۲۸
دعوت امام از روحانیت برای تصدّی پست های اجرایی به تدریج رشد فزاینده ای به خود گرفت به گونه ای که در منشور روحانیت از اشتغال اجرایی به عنوان یک ارزش الهی یاد نمودند:
(روحانیون و علما و طلاب باید کارهای قضائی و اجرائی را برای خود یک امر مقدس و ارزش الهی بدانند.)۲۹
حال باید پرسید که تغییر و تحولات یاد شده به راستی در چه ساحتی رخ داده است آیا اندیشه و بینش امام(ره) دچار تحوّل شده و یا عمل و روش معظم له دگرگون شده است.
به نظر می رسد که اندیشه ایشان در زمینه فوق ثابت بوده و تحوّل در رفتار و عمل سیاسی معظم له ایجاد گردیده است, زیرا از اظهارات موجود به روشنی می توان اصل عدم مداخله را استنباط نمود; به بیان دیگر, (نظارت) فعّال یک قاعده و (دخالت) استثنا و مقیّد به نیاز و ضرورت است:
(ما از حرفی که در مصاحبه ها گفتیم عدول کردیم و موقتاً تا آن وقتی که این کشور را به غیر روحانی می تواند اداره کند آقایان روحانی به ارشاد خودشان و به مقام خودشان برمی گردند و محول می کنند دستگاه های اجرائی را به کسانی که برای اسلام دارند کار می کنند و تا مسئله این طور است که ابهام پیش ما هست, احتمال هست… ما مأموریم که جلویش را بگیریم, تا آن قدری که می توانیم. هر چه می خواهند بگویند, بگویند کشور ملایان.)۳۰
گفتنی است که مسأله دخالت یا نظارت روحانیت غیر از مسأله ولایت فقیه است که مورد تأکید امام بوده است شاهد این امر آن است که امام این دو مسأله را در دوران تصدی حکومت بر زبان آورده است.

۳۲ حقوق و جایگاه زنان:

زنان و موقعیت حقوقی, سیاسی و اجتماعی شان بخشی از تاریخ انقلاب و اندیشه رهبر فقید آن را به خود اختصاص داده است. اظهارات امام خمینی را در این باره به دو مقطع عمده زمانی می توان ارجاع داد: یکی به سال ۱۳۴۱ به مناسبت لایحه انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی و دیگری به سال ۱۳۵۷ در پاسخ به سؤال هایی پی درپی خبرنگاران خارجی.
رویکرد ایشان درباره تساوی حقوقی زن و مرد, مشارکت سیاسی و مشارکت اجتماعی آنان در مقاطع زمانی فوق ظاهراً متغیر بوده است.
۱۳۲ تساوی حقوقی زن و مرد:
یکی از سوژه های مهم مبارزاتی امام در سال ۴۱ اعلام تساوی زن و مرد از سوی رژیم پهلوی بوده است. در این مقطع شعار مزبور مغایر شرع و احکام ضروری اسلام تلقی می شود:
(دستگاه جابره در نظر دارد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب و اجرا کند; یعنی احکام ضروریه اسلام و قرآن کریم را زیر پا بگذارد.)۳۱
این در حالی است که امام در سال ۷۵ و در پاسخ به خبرنگاران خارجی که نسبت به موقعیت زنان در حکومت اسلامی نگران بودند همواره به تساوی آنان با مردان و نقش ممتازشان در حکومت تصریح می کردند.۳۲
با این همه تصوّر تغییر اندیشه امام در این زمینه توهّمی بیش نیست, زیرا قرائن بسیاری از جمله تحرّکات مذبوحانه رژیم پهلوی در اعطای حق طلاق به زن و تساوی در ارث۳۳ و نیز تصریحات شخص امام نشان می دهد که نفی تساوی زن و مرد ناظر به تساوی تامّ آنان بوده است:
(تساوی حقوق من جمیع الجهات پایمال کردن چند تا حکم ضروری اسلام است.)۳۴
و ادعای تساوی حقوقی آنان در سال ۷۵ به بعد نیز راجع به حقوقِ ناشی از ماهیت انسانی است و در سایر امور به امکان تفاوت تصریح گردیده است.۳۵

۲۳۲ مشارکت سیاسی: نماد مهم مشارکت سیاسی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن است. امام خمینی در سال ۱۳۴۱ با تصویب نامه انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی که به زنان حق شرکت در انتخابات را می داد به شدّت مخالفت ورزیده و آن را مغایر ش