خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل الحاله المالیه فی الحضاره الاسلامیه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل الحاله المالیه فی الحضاره الاسلامیه :

۱. مصادر الجبایه «الایرادات »

کانت مصادر ایرادات بیت المال تتکون من الخراج وتوابعه، وامول الجزیه والزکاه، وایرادات متفرقه اخری . وسنحاول فی ما یاتی ان نلم بطبیعه کل من هذه المصادر واحکامها واهمیتها فی تمویل بیت المال .

ا. الخراج

هو ضریبه الارض الزراعیه . ویعرفه ابوالحسن الماوردی: هو ما یوضع علی رقاب الارض من حقوق تؤدی عنها ^(۱) . وهو یؤخذ عن الارض التی فتحها العرب او استحوذوا علیها صلحا ثم ترکوها بید اهلها لقاء خراج معین یؤدونه سنویا الی بیت المال . وهناک اراض زراعیه لا یفرض علیها الخراج وانما یدفع اصحابها عشر غلتها، وتسمی الاراضی العشریه . فکل ارض اسلم اهلها علیها فهی لهم وهی ارض عشریه، وکل ارض استولی علیها الامام وترکت فی ایدی اهلها فهی ء ارض خراج، الا اذا قسمهابین الذین غنموها فهی ارض عشریه ^(۲) . کما ان هناک صنفا آخر من الاراضی تدفع عنها ضرائب خاصه، وهی اراضی بعض کبار المزارعین الذین عقدوا مع العرب عند الفتح عقودا خاصه یدفعون بموجبها مقدارا معینا من الضریبه لا یتغیر ^(۳) کما اعتاد الخلفاء ان یقطعوا بعض القواد او کبار رجال الدوله او غیرهم قطائع من الاراضی الزراعیه، وان الشخص الذی یجوز هذه الاقطاعات کان یؤدی عنها الخراج ^(۴) وکانت هناک (الضیاع السلطانیه) وهی اراضی الامویین التی صادرها العباسیون ثم توسعت بطرق مختلفه، وکانت واسعه ومتفرقه فی انحاء مختلفه کالعراق والشام ومصر وطبرستان وخراسان والیمامه، وکانت هذه الضیاع تعطی بالمزارعه بموجب اتفاق خاص بین المزارع ودیوان الضیاع ^(۵) .

وکان الاساس الذی تقوم علیه ضریبه الارض الزراعیه، ان الارض ملک الدوله، وان الناس یستغلونها وللدوله حق فی غلتها ^(۶) . وکان الخراج یؤخذ اما مقدارا معینا من المال او من الحاصلات . علی ان اسس الخراج لم تکن قد استقرت اذ کانت تتغیر تبعا للظروف ^(۷) . ولا ریب فی ان جبایه الخراج کانت تقل او تزید حسب الاهتمام بتعمیر الارض وتحسین وسائل ریها . وقد حاول الخلیفه هارون الرشید ان یضع قواعد ثابته لجبایتها، فسال قاضی قضاته ابایوسف ان یضع له کتابا جامعا یعمل به فی جبایه الخراج والعشور والصدقه والجزیه ^(۸) فوضع ابو یوسف کتاب الخراج معتمدا علی الناحیتین الفقهیه والتریخیه لتک الضرائب مع الاخذ بنظر الاعتبار واقعها حینذاک . وقد انطوی الکتاب علی مقترحات مهمه وملاحظات جدیره بالاهتمام . فقد ثبت ابویوسف نسبه تلک الضرائب وشروط تحققها وکیفیه استیفائها . اما عن نسبه ما یستوفی فقد اقترح ما یلی ^(۹) .

۱ . ان یقاسم علی الحنطه والشعیر من اهل السواد جمیعا علی خمسین للسیح منه، وخمس ونصف علی الدوالی، ای السقی بالواسطه .

۲ . ویقاسم علی النخل والکرم والرطاب والبساتین علی الثلث، اما غلال الصیف فیقاسم علی الربع .

۳ . اما القطائع فما کان منها سبحا فعلی العشر، وما سقی بالدلو والقرب فعلی نصف العشر، مراعیا فی ذلک مؤونه السقی .

۱. جبایه الخراج

کان الخلفاء یعینون ولاه علی الخراج مرتبطین بهم مباشره، یتولون جبایته . وبعد ان ینفقوا منه علی ارزاق الجند ورواتب الموالی والدواوین التی فی الولایه وما تقتضیه المصالح العامه من النفقات، وما جرت العاده بانفاقه من بیت المال، یرسلون بالباقی الی بیت المال فی حاضره الخلافه . ویعین ابویوسف الصفات والشروط التی یجب توفرها فیمن یعین لولایه الخراج . وذلک بان یکون فقیها عالما، مشاورا لاهل الرای، عفیفا، لا یطلع الناس منه علی عوره، ولا یخاف فی الله لومه لائم، ولا یخاف منه جور فی الحکم، ویجب ان لا یکون عسوفا لاهل عمله محتقرا لهم، او مستخفا بهم ^(۱۰) اما الماوردی فیری ان عامل الخراج یعتبر فی صحه ولایته: الحریه والامانه والکفایه، واذا ما ولی وضع الخراج اعتبر فیه ان یکون فقیها من اهل الاجتهاد، اما اذا ولی جبایته فقط فان ولایته تصح وان لم یکن فقیها ^(۱۱) . ویری صاحب آثار الاول فی ترتیب الدول ان علی عامل الخراج ان یتعهد الرعیه بالتقویه والاعانه والمساعده فی عماره الارض، والرفق فی الاستیفاء، والصبر الی حین المیسره ^(۱۲) .

وفی ما یتعلق بطرق الجبایه فقد نبه ابویوسف الی مساوی ء بعضها، کطریقه حزر ما فی البیادر بان تقدر باکثر من محتویاتها الحقیقیه، ثم یؤخذ صاحب الخراج بنقائص الحزر، وفی هذا هلاک لاهل الخراج وخراب للبلاد . ونبه علی مضار اعطاء الخراج بالالتزام ونهی عنه، لان الملتزم، وهو یستهدف الربح، یلجا الی القسوه والتعسف فی تحصیل الضریبه، ویقول:

ولیس یمکنه ذلک الا بشده منه علی الرعیه وضرب لهم شدید، واقامه لهم فی الشمس، وتعلیق الحجاره فی الاعناق، وعذاب عظیم ینال اهل الخراج، مما لیس علیه من الفساد الذی نهی الله عنه . کما اشار الی عدد من مظاهر التعسف التی کان الجباه یمارسونها فی عملهم تتسم بالقسوه والظلم . وطلب الی الخلیفه ان یامر بمنعها، لتحمیل المکلفین رسوما اضافیه علی الخراج المتحقق، ومطالبتهم بفروق الدراهم التی یدفعونها، اضافه الی ضربهم وایقافهم فی الشمس، وتعلیق الجرار علیهم، وتقیدهم مما یمنعهم من الصلاه ^(۱۳) .

ومیز ابویوسف بین مشاریع الری التی تتحمل الدوله نفقاتها، والمشاریع التی یتحملها المزارعون . فیقول: اذا احتاج اهل السواد الی کری انهارهم العظام التی تاخذ میاهها من دجله والفرات کریت لهم وکانت النفقه من بیت المال ومن اهل الخراج، ولا یجوز ان یحمل ذلک علی اهل الخراج وحدهم . اما الانهار التی یجرونها الی اراضیهم ومزراعهم وبساتینهم فکریها علیهم . الا ان البثوق والمسنیات والبریدات التی تکون علی دجله والفرات وغیرهما من الانهار العظام فان جمیع النفقه علی هذه من بیت المال، لان منفعتها عامه ^(۱۴) .

وعلی الرغم من تحمس الخلیفه هارون الرشید للموضوع الا انه لیس هناک ما یدل علی انه اخذ بنصائح ابی یوسف وتوصیاته خارج السواد، وذلک لصعوبه مراقبه العمال ^(۱۵) .

کما اهتم الخلفاء العباسیون وبخاصه خلفاء العصر الاول، بمواعید جبایه الخراج . وقد اشرنا الی ذلک فی الباب الخاص بالزراعه .

۲. توابع الخراج

ان توابع الخراج هی: المکوس، واخماس المعادن، والمستغلات، وایرادات متفرقه اخری . وضریبه المکوس هی ما نسمیه الیوم بالرسوم الجمرکیه، وکانت تؤخذ علی البضائع التجاریه التی یحملها التجار من الهند والصین بحرا الی الموانی ء العربیه . وتسمی هذه الرسوم البحریه (اعشار السفن) وکانت نسبتها عشر قیمه ما یحمله التجار من اموال وبضائع، وتستوفی نقدا او عینا . ویعتقد ان ایراداتها کانت کبیره بالنظر الی اتساع التجاره حینذاک بین بلدان الدوله العربیه واقطار العالم الاخری، فکانت السفن کثیره واحمالها ثمینه . وکان الخلیفه الواثق بالله امر بترک جبایه اعشار السفن، تشجیعالحرکه التجاره ^(۱۶)

کما کانت ضریبه المکوس تؤخذ علی البضائع التجاریه التی ینقلها التجار بین بلد واخر . فکان یؤخذ من التجار المسلمین ربع العشر، واهل الذمه نصف العشر، ومن اهل دارالحرب العشر، وذلک عن کل بضعه بلغت قیمتها مثنی درهم فصاعدا ^(۱۷) . وقد انشئت محلات خاصه تدعی (المراصد) لجبایه هذه الضریبه ^(۱۸) ونظرا لاهمیه ضریبه المکوس فقد طلب ابویوسف الی الخلیفه هارون الرشید ان یولیها قوما من اهل الصلاح والدین، ویامرهم بعدم التعدی علی الناس او ظلمهم، وان لا یاخذوا منهم اکثر مما یجب علیهم ^(۱۹) .

اما اخماس المعادن فهی ضریبه تفرض علی ما یستخرج من باطن الارض من المعادن . والمعادن علی رای الفقهاء نوعان: معادن ظاهره کالملح والقار والکحل والنفط وهی مباحه فی الشرع الاسلامی کالماء الجاری من العیوم، لا یجوز احتکارها، والناس فیها سواء . ومعادن باطنه وهی ما کان جوهرها مستکنا فی الارض لا یوصل الیها الا بالعمل کالذهب والفضه والنحاس والحدید ^(۲۰) .

وبالنظر الی سعه الدوله الاسلامیه وتباین طبیعه اراضیها، فقد انتشرت المناجم لاستخراج انواع المعادن فی اقالیمها المختلفه . وقد ذکرنا فی الفصل الخاص بالصناعه بعض المعادن التی کانت تستخرج واماکن وجودها . وکانت اخماس المعادن المستخرجه تحقق لبیت المال ایرادا لا باس به . ویتضح ذلک مما ذکره المقدسی من ان مقاطعه معادن نیسابور من الفیروزج وغیره کانت اخماسها ۷۵۸۷۲۰ درهما علی عهده ^(۲۱) .

واما المستغلات فیراد بها ما یجبی لبیت المال من ضریبه علی الاسواق والمنازل والخانات والطواحین، مما ابتناه الناس علی اراض تعود للدوله، اذ یؤون علیها اجره لبیت المال ^(۲۲) .

وکانت مبالغ ایرادات المستغلات کبیره نسبیا . فقد ذکر ابن خرداذبه ان غلات الاسواق والارجاء ودور الضرب بلغت فی مدینه السلام الف الف وخمسمئه الف درهم فی السنه ^(۲۳) .

ویقول الیعقوبی ان اجره الاسواق ببغداد فی الجانبین جمیعا من رحی ابن البطریق وما اتصل بها فی کل سنه اثناعشرالف الف درهم، کما یقول ان غلات مستغلات سر من رای واسواقها بلغت عشره آلاف الف درهم فی السنه ^(۲۴) .

وتشمل الایرادات المفرقه خمس سیب البحر ^(۲۵) ، وذلک مما یقذف به او یستخرج منه، مثل العنبر واللؤلؤ والمرجان . واثمان الاباق من العبید، وما یؤخذ من اللصوص من الاموال والامتعه مما لو یطالب به احد . وما یؤخذ من میراث من یموت ولیس له وارث، وکان لا یؤخذ لبیت المال الا من میراث المسلمین ^(۲۶) . وبقیت هذه الضریبه حتی سنه ۲۸۳ حینما امر الخلیفه المعتضدبالله بالکتابه الی جمیع البلدان برد الفاضل من سهام المواریث الی ذوی الارحام، وابطال دیوان المواریث ^(۲۷) .

ب. الجزیه

هی مبلغ من المال یفرض علی رؤوس اهل الذمه ویسقط بالاسلام، وحتی وان اسلم الذمی فی اخرالسنه فلا شی ء علیه، وکذلک اذا مات ولم یکن قد دفع الجزیه فانها تسقط عن ورثته ^(۲۸) . واسم الجزیه مشتق من الجزاء، ای انها تؤخذ منهم جزاء کفرهم صغارا لهم، کما ورد بنص القران الکریم بقوله تعالی «قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن یذ وهم صاغرون » ^(۲۹) . وعند فرضها علی اهل الذمه یستوجب لهم حقان، احدهما الکف عهم والثانی حمایتهم، لیکونوا بالکف آمنین وبالحمایه محروسین ^(۳۰) . وذلک لان دماءهم قد احرزت باداء الجزیه ^(۳۱) .

وهناک من یعتبر فرض الجزیه علی اهل الذمه یقابل فرض الزکاه علی المسلمین، حتی یتکافا الفریقان لانهما رعیه لدوله واحده وینتفعون بمرفقها سواسیه ^(۳۲) . وشبهها بعض الباحثین بضریبه الدفاع الوطنی، فکان لا یدفعها الا الرجل القادر علی حمل السلاح ^(۳۳) .

والجزیه واجبه علی جمیع اهل الذمه من الیهود والنصاری والمجوس والصابئین والسامره، ما عدا نصاری تغلب ونجران . فقد عاهد رسول الله ( صلی الله علیه و آله وسلم) اهل نجران علی ان یعاملهم معامله المسلمین، وصالح عمربن خطاب نصاری تغلب علی ان یسقط الجزیه عن رؤوسهم ^(۳۴) الا انه ضاعف الصدقه علیهم بسب نصرتهم للعرب الفاتحین . وهی تفرض علی الرجال دون النساء والصبیان . ولا تؤخذ من المسکین الذی یتصدق علیه، ولا من الشیخ الکبیر المعدم، ولا من المغلوب فی عقله، ولا من الاعمی الذی لا حرفه له، ولا من مقعد . علی ان الاعمی والمقعد اذا کان لهما مال اخذت الجزیه منهما . وکذلک المترهبون فی الدیارات واهل الصوامع لا تؤخذ منهم الا اذا کان لهم مال . ویری الماوردی ان الامراه والصبی والعبد والمجنون اعفوا من الجزیه لانهم اتباع ^(۳۵) وان الجزیه تقبل من غیر المسلمین ایا کانوا، الا اذا کانوا عربا عبده الاوثان او من المرتدین، فهؤلاء لا یقبل منهم الا الاسلام او السیف، والقصد من ذلک توحید امه العرب .

وسارت الجزیه فی السواد فی عهد العباسیین علی سنه عمربن الخطاب ^(۳۶) . وهی ان یدفع الموسر ثمانیه واربعین درهما، والمتوسط اربعه وعشرین درهما، والفقیر اثنی عشر درهما ^(۳۷) . ویری الماوردی ان هذا التحدید مما ذهب الیه الامام ابوحنیفه، وان الامام الشافعی قد ذهب الی ان الجزیه یجب الا تقل عن دینار، اما غیرهما من ائمه الفقهاء فقد ذهبوا الی ان تقدیر الجزیه انما یکون باجتهاد الولاء ^(۳۸) .

وقد اعتبر قاضی القضاه ابویوسف الجزیه بمنزله الخراج واوصی بان یصیر امرها الی رجل من اهل الصلاح، وان یکون من یوثق بدینه وامانته، وان یصیر معه اعوان یجمعون اهل الذمه ویاخذون الجزیه منهم علی طبقاتهم بالمبالغ المعینه لکل طبقه، واوصی بالرفق فی استیفائها، فلا یضرب احد من اهل الذمه فی استیدائهم الجزیه، ولا یقاموا فی الشمس ولا غیرها، ولا یجعل علیهم فی ابدانهم شی ء من المکاره، ولکن یرفق بهم ویحبسون حتی یؤدوا ما علیهم، وذلک عملا بالسنه النبویه التی توصی باهل الذمه خیرا اذا روی عن رسول الله ( صلی الله علیه و آله وسلم) انه قال: «من ظلم معاهدا او کلفه فوق طاقته فانا حجیجه، کما روی عن عمر بن خطاب انه قال عند وفاته:

اوصی الخلیفه من بعدی بذمه رسول الله ( صلی الله علیه و آله وسلم) ان یوفی بعهدهم وان یقاتل من ورائهم ولا یکلفون فوق طاقتهم ^(۳۹) .

ج. الزکاه

او الصدقه، ضریبه مفروضه علی الاغنیاء من المسلمین، ومعنی الزکاه الطهاره، وکان الخارج من المال یطهره من تبعه الحق الذی جعل الله فیه للمساکین . فقد قال سبحانه وتعالی (خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم) ^(۴۰) .

وهی شرعا تملیک جزء من المال عینه الشارع لمستحقیه بشروط معینه، ولا یجب علی المسلم فی ماله سواها، وهی واجبه فی الاموال المرصده للنماء اما بنفسها او بالعمل ^(۴۱) . وهی تؤخذ من اموال اغنیاء المسلمین وتقسم فی فقرائهم . وقد روی عن الرسول ( صلی الله علیه و آله وسلم)، قوله «امرت ان اخذ الصدقه من اغنیائکم واردها علی فقرائکم » والاموال التی تؤخذ عنها الصدقه هی المواشی من الابل والبقر والغنم، وثمار النخل والشجر والزرع والفضه والذهب، وقد بین الفقهاء الاحکام الخاصه بتحقق الزکاه علی هذه الاموال ^(۴۲) .

ومن شرط الزکاه انه یجوز ان تنقل زکاه بلد الی غیره الا عند عدم توفر مستحقیها ممن نصت الشریعه علیهم، علی انه لا مانع من ان تعطی فی صنف واحد من المستحقین ^(۴۳) .

وقد اورد الفقهاء الاحکام الخاصه بتعیین الاشخاص الذین خصتهم الآیه الکریمه بالصدقه . ومستحقوها هم من ذکر الله تعالی بقوله: (انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل فریضه من الله والله علیم حکیم) ^(۴۴) . والفقراء هم الذین لدیهم شی ء قلیل جدا لا یقوم باودهم، والمساکین هم الذین لیس لدیهم ای شی ء، ای المعدمون، ویشمل لفظ المساکین فقراء اهل الذمه، اما الفقراء فیطلق علی المسلمین منهم فقط ^(۴۵) . وکان الخلیفه عمر بن الخطاب رای شیخا ضریرا من الیهود یسال، فعلم منه انه معدم فاعفاه من الجزیه واعتبره من المساکین وامر خازن بیت لمال ان یعطیه من اموال الصدقه ^(۴۶) . اما العاملون علیها فهم القائمون بشؤون الصدقات من کتاب وجباه . والمؤلفه قلوبهم هم الذین کان النبی ( صلی الله علیه و آله وسلم) یتالفهم لکف الاذی عن المسلمین او لترغیبهم وقومهم فی الاسلام، وقد انقطع هذا الصنف بعد ان انتصر الاسلام وقوی شانه، وفی فک رقاب االعبید او الاسری بعتقهم، او المکاتبین، وهم العبید الذین یکاتبون موالیهم بثمنهم فاذا ادوه فهم احرار، وقد جوزت علیهم الصدقه لیعانوا علی تحریر انفسهم . والغارمون علیها هم الذین استدانوا فی غیر سفه ولا معصیه وعجزوا عن سداد دیونهم . وفی سبیل الله، یراد بهم الغزاه المجاهدون یعطون ما ینفقون فی غزوهم، او انفاقها فی کل طریق یؤدی الی مرضاه الله تعالی، وابن السبیل هو المسافر البعید عن وطنه وانقطعت به الاسباب فلا یجد نفقه سفره وعودته ^(۴۷) .

وقد اشترط القاضی ابو یوسف فی والی الصدقات ان یکون ثقه امینا، عفیفا، ناصحا، مامونا علی بیت المال وعلی الرعیه، وان یوجه اقواما یرتضیهم ویتحری عن سلوکهم وامانتهم لیجمعوا الیه الزکاه من البلدان ^(۴۸) . اما الماوردی فیری ان الشرط المعتبره فی والی الصدقات ان یکون مسلما حرا عادلا عالما باحکامها، وانه یقلد علی اخذها وقسمتها، او ان یقلد علی اخذها فقط ^(۴۹) .

وکثیرا ماکان جباه الزکاه یظلمون وویتعسفون، بحیث ان ابایوسف نبه الخلیفه هارون الرشید الی ذلک، وطلب الیه ان یتخذ للصدقه اهل العفاف والصلاح . کما نصحه ان لا یولیها عمال الخراج، لان مال الصدقه ینبغی ان لا یدخل فی مال الخراج، لان الخراج فی ء للمسلمین عامه، والصدقه لمن سمی الله عز وجل فی کتابه الکریم ^(۵۰) .

۲. مبالغ الجبایه

لم تلتفت مصادرنا الاولیه الی ذکر ایرادات الدوله او نفقاتها فی خلال القرن الثالث بشکل واضح واف ، وانما تناول بعضها غرضا ذکر قسم من الایرادات او النفقات فی عهد بعض الخلفاء . ومما وصلنا من نصوص عن الایرادات ما ذکره ابن خلدون فی مقدمته عما کان یحمل الی بیت المال ببغداد فی ایام المامون، ولا یعین السنه التی تعود الیها هذه الاموال، الا انها تعود الی ما بعد قدوم المامون الی بغداد فی سنه ۲۰۴، وما جاء فی کتاب الخراج وصناعه الکتابه لقدامه بن جعفر الکاتب البغدادی عن الایرادات فی عهد المعتصم بالله . ثم ما ذکره ابن خرداذبه فی «المسالک والممالک » من جبایه الاقالیم فی اواسط هذا القرن . ونعرض فی ما یاتی ممفردات الایرادات ومجموعها فی کل بلد من المصادر الثلاثه المذکوره .

ا. الایرادات فی ایام الخلیفه المامون

ذکر ابن خلدون فی مقدمته عند کلامه علی «ان آثار الدوله کلها علی نسبه قوتها فی اصلها» ، ما یحمل من الامول الی بیت المال ببغداد ایام المامون من جمیع النواحی ^(۵۱) وقد رتب صاحب کتاب «تاریخ التمدن الاسلامی » هذه الایرادات فی جدول یتضمن الاقالیم والولایات وما یجبی منها من الاموال النقدیه والبضائع والامتعه والمحصولات . وکان مجموع جبایه الدوله بموجب هذا الجدول ثلاثمئه وتسعین الف وثمنمائه وخمسین الف درهم، ای ما یقرب من اربعمئه الف الف درهم ^(۵۲) یضاف الی ذلک قیمه المواد العینیه التی ذکرت دون بیان قیمتها . ویمکن ترتیبها کالآتی :

۱. ایرادات السواد ومجموعها۶۰۲۰۰۰۰۰ درهم .

۲. ایرادات بقیه ولایات العراق، وقد بلغ مجموعها۶۴۷۰۰۰۰۰ درهم .

۳. ایرادات اقالیم المشرق ومجموعها۱۶۲۷۰۰۰۰۰ درهم .

۴. ایرادات مصر وولایات الشام والجزیره العربیه ومجموعها۴۸۱۷۰۰۰ دینار وتعادل ۷۲۲۵۵۰۰۰ درهم، باعتبار ان الدینار انذاک یعادل ۱۵ درهما .

۵. ایرادات ارمینیا واذربیجان ومجموعها۱۷۰۰