خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تاثیر شرعیه قانون العقوبات فی التنمیه و الازدهار

فایل پاورپوینت کامل تاثیر شرعیه قانون العقوبات فی التنمیه و الازدهار؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل تاثیر شرعیه قانون العقوبات فی التنمیه و الازدهار شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل تاثیر شرعیه قانون العقوبات فی التنمیه و الازدهار را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل تاثیر شرعیه قانون العقوبات فی التنمیه و الازدهار با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل تاثیر شرعیه قانون العقوبات فی التنمیه و الازدهار با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل تاثیر شرعیه قانون العقوبات فی التنمیه و الازدهار تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل تاثیر شرعیه قانون العقوبات فی التنمیه و الازدهار را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تاثیر شرعیه قانون العقوبات فی التنمیه و الازدهار :

ان ضمان الحقوق والحریات الاساس للفرد والمجتمع من المبادی الحقوقیه المسلم لها . وهو، الی ذلک، یلعب دورا مهما فی استتباب الامن والنظام الاجتماعی . انه من جهه یضمن التزام العقد الاجتماعی وقیام الحکومه بتنفیذ واجباتها للمحافظه علی حقوق الشعب، وهو من جهه اخری، بعلاقته المنطقیه والایجابیه، یخلق علاقه قلبیه بین الناس والحکومه، ویکون ضامنا للامن والنظام الاجتماعی، وعاملا مؤثرا فی تحقیق التنمیه والتقدم . ان دراسه موضوع مهم کالحقوق والحریات الفردیه وکیفیه ضمانها وحدودها التنفیذیه تعتبر من المواضیع الاساس التی تناولها الفصل الثالث من دستور الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه، ومن اهم المصادیق المهمه لهذه الحقوق هو التزام شرعیه قانون العقوبات کما ورد فی الفصل المذکور وفی غیره بحیث یبدو ان المشرع قد جعله متقدما علی سایر الحقوق . والیوم ، علی الرغم من تاریخیه تلک الشرعیه وقبولها فی الفقه الاسلامی والدستور، فان بعضا من القونین العادیه تتعامل معها بلا ابالیه وتهاون مما یؤدی الی الحیوله دون التنمیه والتقدم .

یحاول الکاتب فی هذا البحث ان یشرح اصول الدستور ویثبت ضروره رعایه قانونیه الحقوق الجزائیه ونتائج اغفالها .

المقدمه

فی المجتمع المنظم المبنی علی المبادئ الحقوقیه، والذی یسمی بالمجتمع المدنی ، وجود النظام والامن الاجتماعی من اهم عوامل التنمیه والتقدم فی الثقافه والسیاسه والاجتماع والاقتصاد، وهذا ما لا یمکن تحققه بدون التزام الحقوق والحریات الفردیه . اذا اطمان الفرد الی ان حقوقه مرعیه، یصبح جادا فی اداء واجباته وتعهداته نحو المجتمع، ویضع قدمه علی طریق بناء المجتمع وتنمیته وازدهاره . اما اذا لم ترع الحکومه الحقوق والحریات الفردیه، . جعلت حدودها عرضه لاختلاف وجهات نظر القضاه استنادا الی نصوص غیر معروفه، فان افراد المجتمع ایضا لا یجدون انفسهم ملزمین بالتزام رعایه شؤون المجتمع، وتکون نتیجه ذلک اختلال النظام والامن، وتتخذ رؤوس الاموال الانسانیه والاقتصادیه مجری آخر غیر الذی یریده المجتمع، لذلک فان ضمان حقوق الافراد السیاسیه والاجتماعیه یؤدی الی التزام اصول التعایش الاجتماعی والزام الحکومه برعایه الحقوق الفردیه والاجتماعیه، مما یمهد الارضیه للتنمیه والتقدم فی جمیع النواحی . ان اعتداء احد طرفی العقد الاجتماعی علی الطرف الآخر یؤدی الی اضطراب العلائق الحقوقیه بینهما، ویعتبر من اهم عوائق النظام والامن الاجتماعی فی طریق التنمیه والازدهار الاجتماعی . تنظیم هذه العلائق من واجبات الحقوق الاساس . الدستور یتکفل ببیان الاطر والاصول العامه للحقوق والواجبات المتبادله بین الحکومه والشعب . ان مصادقه النواب الذین انتخبهم الشعب علی الدستور وتایید الشعب لتک المصادقه فی استفتاء عام یعتبر بمثابه اقرار عقد اجتماعی قائم علی الاراده والوعی بین الشعب والحکومه، فکل اجراء ینقض العقد المذکور باطل . وطبقا لهذا العقد علی الحکومه ان تبین بصوره صریحه وبترادتها حدود الحریات الفردیه والاجتماعیه، وواجبات الناس وضمانات تنفیذها . ان واجب الحکومه فی ضمان حقوق الافراد وحریاتهم السیاسیه والاجتماعیه یعین علی استتباب الامن الحقوقی والقضائی ویوطد اواصر الموده بین الشعب والحکومه فتظهر فی النظام والامن الاجتماعی . ان ای اضرار بالامن القضائی والحقوقی یقف حائلا دون التنمیه الاجتماعیه وازدهارها بابعادها المختلفه . ان مقوله التقدم لا معنی لها من دون رعایه الامن الحقوقی القائم علی احترام الحریات الفردیه وحقوق الشعب السیاسیه والاجتماعیه . ان میزان تقدم ای مجتمع یعتمد علی میزان احترام الحکومه للحریات الفردیه وایجاد علاقه منطقیه بین طرفی العقد الاجتماعی . فی المجتمع المتقدم واجب الحکومه هو المحافظه علی الحریات والحقوق الفردیه . ان التنمیه لیست مجرد مفوم اقتصادی ، بل یتقدمها المفهوم الثقافی والحقوقی ، وهی قائمه علی وجود الامن الاجتماعی، وهذا یقوم علی الامن الحقوقی والقضائی القائم علی ضمان الحقوق والحریات الفردیه . اذا لم یکن التقدم الثقافی لمجتمع ما – وفیه جانبه الحقوقی مهم ایضا – قاعده التنمیه ذلک المجتمع، ولا یقوم علیها الامن الاجتماعی، ولا یتحقق وجود نظام حقوقی منظم ثابت لکی یوطد علائق الافراد علی اساس من الاصول والضوابط الحقوقیه وملاحظه مبدا العداله، لا یمکن ان تتحقق التنمیه الاقتصادیه وتوظیف رؤوس الاموال للازدهار الاقتصادی . لا ریب انه فی النظام الاجتماعی المنظم انما یضمن حسن تنفیذ الحقوق والحریات الفردیه من جانب الحکومه هو احترام افراد المجتمع المتبادل للقرارات الاجتماعیه، اذ ان هذه العلاقه المتبادله تضمن الامن الحقوقی والقضائی . ان انتهاک حقوق ای من طرفی العقد الاجتماعی من اهم اسباب تزلزل قواعد الامن والنظام الاجتماعی، وعامل مهم من عوامل عدم تحقق التقدم والتنمیه . ان وقوع مثل هذا الامر فی نظام حقوقی منسجم نادر او غیر ممکن اطلاقا . لذلک فان الوقایه من احتمال وقوع مثل هذا الامر، من الناحیه الحقوقیه، تتطلب ان تبین العلاقه بین طرفی العقد الاجتماعی تبیانا منظما ودقیقا ومعاقبه الذین ینتهکونها . وهذا ما یشیر الیه الفصل الثالث من الدستور . والفصل العاشر من قانون العقوبات الاسلامی یخص الذین یعتدون علی حریم الحقوق الفردیه ووالحریات الاجتماعیه، فهو یتکفل بتنفیذ العقاب فیهم، وهو مایؤکد قانونیه قانون العقوبات الوارد فی الدستور حیث القرارات العدیه تضمن تنفیذ الاجراءات الجزائیه .

بحث و دراسه

۱. مفهوم النظام العام

النظم فی مقابل النثر یعنی الکلام الموزن، ویعنی نظم اللؤلؤ فی الخیط، ویعنی الانسجام والقضام . واذا رافق النظم الاتساق والترتیب یوصف بالانتظام ضمن نسق معین وترتیب ونظام جید ^(۱) ، کما هو المعروف فی الاستفاده الجماعیه من حبات المسبحه المنتظمه فی خیط یجمعها فی نسق واحد، فالخیط هو قوام المسبحه والمسبحه قائمه بالخیط، ففی المجتمع الانسانی ایضا یکون قوام الامه بوجود نظام اجتماعی والوفاق والوحده بین افرادها . وهذا یستوجب اقامه حکومه علی اساس الرای العام . فی نظام الحومه الاسلامیه التی تقلم علی اساس من البیعه، امام المجتمع الاسلامی وقائده امینا علی قدره الامه وحارسا للحقوق والحریات الاجتماعیه والفردیه ودعم عزه الامه ورفعتها، واساس کل ذلک هو النظام الاجتماعی وتنظیم امور المجتمع واصلاحه . وفی ذلک یقول الامام الرضا ( علیه السلام) :

ان الامام زمام الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعزالمؤمنین .

ان الامام القائد اشبه بخیط قلاده اللؤلؤ یبعث علی احکام الارتباط بین افراد المجتمع، وبالتالی یمکن الاستفاده الجماعیه من طاقات الاجزاء التی تؤلف المجتمع . الامام القائد زینه الامه وموحدها، فهو فضلا عن کونه یوجد الاستقامه والتضام بین الافراد، یضع الطاقه الجماعیه فی خدمه التمیه والتقدم فی المجتمع، ویکون سببا فی التقدم الثقافی والمعنوی للشعب . ان هذا الواجب القیادی وهو بذاته دلیل الوحده الوطنیه، یعتبر بمثابه مؤسسه حقوقیه توجد نوعا من النظام الاجتماعی . المفهوم الحقوقی فی ای مدرسه فکریه، یظهر ظهورا مختلفا باختلاف ظروف الزمان والمکان، وطبقا لتقدم المجتمع وتطوره فکریا . النظام العام، تاریخیا، اصطلاحه ولید الحقوق الثوریه فی فرنسا، الا ان روحه کانت علی امتداد التاریخ ملحوظه، وفی المراحل الاولی کان یطلق علیه اسم الاخلاق الحسنه . منذ القرن الثانی قبل المیلاد، علی اثر تحول الاحکام الحقوقیه وتکاملها، دخل اصطلاح الاخلاق الحسنه الی مباحث الحقوق فی روما، ومن ثم انتقل الی الحقوق الفرنسیه القدیمه، وکان معناه یقرب من مفهوم المصلحه العامه والنفع الاجتماعی . لذلک فالاعمال الحقوقیه دالمخالفه له تعتبر باطله . ثم انفصل النظام العام تریجیا عن مفهوم الاخلاق الحسنه، وقام مقام مفهوم المصلحه العامه والنفع الاجتماعی ، واصطبغ اکثر بالصبغه العینیه، واعتبر الی جانب الاخلاق الحسنه، من الاسس الحقوقیه . یضاف الی ذلک انه باتساع المجتمعات ولزوم وجود مبادئ اساس، طرح النظام العام علی انه حارس المؤسسات الحقوقیه فی کل بلد حیث مصلحه المجتمع ومنافعه قائمه علی وجودها وبقائه . کل قاعده او قانون یضمن وجود المؤسسات الحقوقیه یکون مرتبطا بالنظام العام، وما یخالف ذذلک کان باطلا ومرفوضا، وکثیرا ما کان یصحب ذل ضمان تنفیذ العقوبات .

هناک اختلاف فی تعریف النظام العام، فبعضهم یراه قابلا للتعریف، وبعضهم یراه غیر قابل للتعریف .

و ^(۳) ، فوفقا للنظریه الخارجیه (النوعیه) القریبه من نظریه الحقوق الطبیعیه، یعتبر النظام العام نتیجه للعلاقات الطبیعیه بین الاشیاء واعضاء المجتمع، وهو اشبه بالامور التکوینیه فی عالم الماده . النظام العام لیس ولید الحقوق، بل هو خالقها . ان القوانین والتعلیمات الحقوقیه تحافظ علی نظام موجود فی الخارج بصوره طبیعیه ومستقله . بناء علی ذلک، فالنظام العام واحد من مبادی الحقوق الطبیعیه، وهو نفسه النظام الموجود فی المجتمع الذی تقتضیه طبیعه الحیاه الجماعیه .

ان اتباع النظریه الداخلیه (الشخصیه) تمیل اکثر الی نظریه اصاله الفرد . انهم یرون ان النظام العام لیس نظاما مادیا خارجیا او طبیعیا موجودا فی الطبیعه او فی المجتمع، بل النظام امر اعتباری ناجم عن القواعد والقرارات الحقوقیه الموضوعه الخاصه بمجموعه من الاصول والاحکام التی تتعلق بالهیئه الاجتماعیه بحیث انه لو زالت تلک الاصول والاحکام فلن یکون هناک مصداق للنظام العام . لذلک فان النظام العام یتغیر بتغیر القرارات الحقوقیه، فهو، من حیث الزمان والمکان، امر نسبی، ومن حیث الکم والکیف، فان المؤسسات الحقوقیه لای مجتمع فی ای زمان و مکان تتغیر مصادیقها .

یبدو ان کلا من النظرتین المذکورتین قد اکتفتد بذکر جانب من الواقع . بالنظر لعلاقه الحقوق الالزامیه مع المجتمع وتاثیرهما المتبادل بعض فی بعض، لا یمکن انکار النظام الموجود فی المجتمع والناجم عن النظم الطبیعی، ای ان النظم الطبیعی، مستقلا عن الاصول والقرارات الحقوقیه، امر واقعی ، بمثلما ان النظم الناجم عن النظام الحقوقی لکل مجتمع واقع لا یمکن انکاره . ان الحقوق، فضلا عن کونها هی التی توجه النظام، فانها تدافع عن النظام الخارجی الناجم عن طبیعه الاشیاء او االعلاقات الاجتماعیه . لذلک فان النظام العام یحمل ملامح النوعی والطبیعی، کما یحمل ملامح الشخصی والتاسیسی، وان مجاله اوسع من المفهوم الحقوقی . ان للنظام العام مفهوما یتجاوز الحقوق، ویراقب تنفیذ القواعد والمقرارات الحقوقیه، ویضمن الاصول التی تبین صحه تنفیذ المقررات الخاصه بالنفع العام . ان النظام العام مفهوم کلی ینبطق علی الامن الاجتماعی وصیانه الحیاه الفردیه وحریتها وارواح الناس وناموسهم واموالهم، وللنظام العام شده وضعف ومصادیق مختلفه . فی الوقت الحاضر، حتی الامور التی یظن انها تخل بالنظام الاجتماعی، وان لم یکن لها وجود خارجی فی عمل معین، فانها قد دخلت فی مفهوم النظام العام . یخشی معه ان یرتکبوا جریمه، وهم، فی مصطلح علم الجریمه، ذوو حاله خطره قد یتسببون فی اختلال النظام الاجتماعی ^(۴) . وبناء علی ذلک یعتمد النظام العام علی وجود نظام اجتماعی وفکر فلسفی . لذلک فانه یؤخذ مفهومه من الاسس الفکریه لنظام اجتماعی . من خصائص النظام العام فی الحقوق العرفیه هو افتراقه عن النظام الدینی والاخلاقی . ان النظام العام فی الحقوق العرفیه قائم علی فکره التحقق وقبول نظریه اصاله المجتمع التی لیست مقبوله فی المنظور الاسلامی .

وجهه نظر الاسلام هی ان الاصاله لله وللاحکام الالهیه، وان المصدر الحقیقی للحق والاحکام والالزامات هو الشارع المقدسی ، وهکذا نجد ان اساس النظام العام هو الاحکام الاسلامیه، وان حقوق الافراد وخیاراتهم مقیده ایضا باحکام الشرع ومقرراته، وان کل من یحکم بغیر ذلک فهو کافر وظالم وفاسق (الآیات ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ من سوره المائده .) للنظام العام قواعد خاصه بصیانه اسس الحقوق الاسلامیه، ای حکم الشریعه الذی یحدد الحدود لحفظ المصالح الخمسه (الدین والعقل والبنون والنفس والمال) والمصالح الاخری التی یرتایها الشرع، ویمنع انتهاکها . ان المحور الاصلی للنظام الحقوقی الاسلامی هو الاحکام الشرعیه، ومنشا جمیع القیم هو طاعه الله تعالی . ان من دلائل تشریع الاحکام الاسلامیه ضمان مصلحه الفرد مع مصلحه المجتمع فان مصلحه المجتمع هی المقدمه، الا اذا کانت مصلحه الفرد او الافراد ذات اهمیه اکبر من االناحیه الکیفیه . وهکذا نجد النظام العام فی الحقوقیه لا تنفصم عن الاحکام الدینیه والاخلاقیه، فکل منهما یکمل الآخر، بل ان الاحکام الحقوقیه قائمه علی الاحکام الدینیه (الدستور، الماده الرابعه .) القواعد الاخلاقیه، وهی نابعه من الاحکام الدینیه، تخلق القواعد الحقوقیه، کما انها هادیه فی تنفیذها وتفسیرها ومرشده للقاضی . لذلک فالنظام العام فی الحقوق الاسلامیه له جانبه الطبیعی کما له جانبه التعاقدی، وکلا الجانبین قائمان علی التزام الاحکام الاسلامیه، وفی دستور الجمهوریه الاسلامیه شکل خاص منهما یستند علی السلطات الثلاث، تحت لواء قائد فقیه، عادل، تقی، عالم بزمانه، شجاع، مدیر، مدبر، (الماده الخامسه)، و واجبات کل سلطه مذکوره بصوره منفصله عن غیرها (الماده السابعه والخمسون من الدستور .)

۲. مفهوم الامن الاجتماعی و علاقته بالنظام العام

الامن الاجتماعی جزء من مفهوم الامن القومی الاقرب الی ان یکون داخلیا . وعلی الرغم من ان مفهوم الامن القومی اکثر ما یرتبط بالشؤون الخارجیه، ولذلک فهو یحظی بالدراسه ضمن العلوم السیاسه، ولکن یمکن القول دون تردد ان العوامل الداخلیه المؤثره فیه لیست اقل اهمیه من العوامل الخارجیه، لذلک ففی تعریف الامن القومی یلحظ الجانبان معا .

یری آرنولد و الفرز ان الامن القومی یعنی عدم الخوف من وجود خطر علی القیم الحیاتیه، ویقول ان الامن نفسه ددلیل علی عدم ووجود ما یهدد القیم المکتسبه، وهو دلیل، من الناحیه الفکریه، علی انعدام الخوف من ان تعرض هذه القیم للهجوم ^(۵) . هذا التعریف، فضلا عن کونه یحافظ علی السیاده الاقلیمیه، والنظام الاجتماعی، واستقلال البلد، فانه یشمل ایضا الامن الاجتماعی ورعایه الحقوق الاساس . لذلک فان الامن القومی فضلا عن ضمان القوه العسکریه والقدرات الاستراتیجیه فی العلاقات الدولیه، فان له ابعاده السیاسیه والاجتماعیه والاقتصادیه الداخلیه، الشامله علی قضایا مهمه مثل الاستقرار السیاسی والازدهار الاقتصادی والحقوق والحریات الفردیه والوحده الوطنیه، ان الامن القومی، فی کل وحده سیاسیه یعتمد علی ما فیهما من ظروف اجتماعیه و ثقافیه واقتصادیه وسیاسه داخلیه، حیث الامن الاجتماعی یؤلف جزءا منه . فی المجتمع الذی یتمتع بنظام اجتماعی منظم یکون الامن القومی نتیجه لوجود النظام العام . الامن والنظام متلازمان، فالمجتمع الذی یفتقر الی النظام الاجتماعی یفقد الامن، وفقدان الامن یدل علی عدم وجود نظام اجتماعی منظم وقوی ومهیمن علی الامور . ان فقدان الامن یؤدی الی ضیاع القوی البناءه التی یجب ان تکون فعاله علی مختلف الصعد التنمویه والتطویریه . وعلی الرغم من ان الامن ظاهره اجتماعیه وحقوقیه، فهو ایضا احساس داخلی من مقوله المعرفه، وهو یوجه الانسان نحو المستقبل والظروف التی سوف یوجدها له، والاستفاده مما هو موجود، للتوصل الی المستقبل المطلوب . ان المجتمع النامی هو الذی یمهد الطریق، بضمان امن الفرد والمجتمع، لخلق العلاقه بین المستقبل والماضی، والا فلن یکون هناک احتمال لتحقق النمو والازدهار حقیقه، ویصحبان عرضه للاهواء الفردیه، ومن الناحیه السیاسیه، اذا فقد الامن الاجتماعی یصبح النشاط السیاسی مضطربا مذبذبا، وقد یخل باسس النظام الاجتماعی ویقوم مقامه ویؤثر فی النمو الاقتصادی ایضا، بینما بوجود الامن الاجتماعی تتهیا الارضیه لظهور النشاط السیاسی السلیم، ویستطیع الفرد ان یعبر بحریه عن معتقداته وآرائه لاصلاح الامور السائده فی المجتمع، وبالفهم الحقیقی للمشارکه السیاسیه تتغیر المواجهه بین طرفی العقد الاجتماعی الی التفاهم واتحاد وجهه النظر والوفاق الوطنی، ومن الناحیه الاقتصادیه یتشجع اصحاب رووس الاموال فی استثمارها فی المشاریع الرئیسه والانتاجیه . لذلک فان الامن والنظام الاجتماعی، فضلا عن حفهما الوحده الوطنیه وقوه النظام السیاسه، یؤدیان الی الاستثمار الاقتصادی السلیم لرؤوس الاموال واستغلالها استغلالا ایجابیا . اما عدم وجود الامن والنظام فیدفع برؤوس الاموال الی مشاریع الدلالیه والجعاله مما یخفض من فائده راس المال . لذلک فان النظام والامن الاجتماعی ، اللذین یتجلیان فی الامن السیاسی، یرتبطان ارتباطا وثیقا بجمع الظاهرات الاجتماعیه بما فیها الثقافیه والاجتماعیه والحقوقیه والاقتصادیه، فتکون لهما بذلک اهمیه خاصه . یتضح شکل الامن الاجتماعی، علی اساس النظام العام، فی مواد الدستور، وهذه المواد، التی تتجلی فیها اراده الامه والمیثاق الجماعی، تمثل جانبا من النظام العغام للنظام الحقوقی، لذلک فان اهم واجب من واجبات السلطه التشریعیه هو حراسه تلک المواد وحمایتها، ولابد ان تکون اشدالمؤسسات السیاسیه الاخری فی التزام تنفیذها والاعتقاد بها، وان تکون دقیقه فی المصادقه علی القوانین العادیه لکیلا یکون هناک تجاوز لمواد الدستور . ان اهمال هذا الواجب المهم یغری القائمین بتلامور علی عدم التزام القواعد الخاصه بالنظام العام، ویبعث علی التعرض للحقوق والحریات الفردیه، ومن ثم یعرض الامن الاجتماعی ونظامه للخطر . ولما کانت مبادئ الدستور فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه، المدونه علی اساس الاحکام الاسلامیه، هی الاساس الاول للنظام العام فی الحقوق الایرانیه، فکل قانون مباین للاساس المذکور لا یکون قانونیا ولا قابلا للتنفیذ . ان مسؤولیه الشراف علی هذا یقع علی عاتق مجلس صیانه الدستور .

هذا المجلس لیس مسؤولا عن الاشراف علی قوانین السلطه التشریعیه فحسب من حیث مطابقتها مع الاحکام الشرعیه والدستور، بل علیه عند بیان وجهه نظره ان یلتفت الی اسس النظام العام فی حقوق ایران . فی الوقت الحاضر توجد قوانین اقرها مجلس الشوری الاسلامی وصادق علیها مجلس صیانه الدستور، ولکنها مع الاسف مغایره للنظام المذکور فی الدستور . من ذلک یمکن الاشاره الی الماده (۲۸۹) من قانون اصلاح ا . و . ک الذی اقر فی ۱۳۶۸ه . ش . ، والماده (۲۹) من قانون تشکیل المحاکم الجزائیه، ۱ و ۲ الذی اقر فی ۱۳۶۸ه . ش . ، والماده (۸) من قانون تشکیل المحاکم العامه والثوره الذی اقر فی ۱۳۷۰ ه . ش . ان القوانین المذکوره فی قانون العقوبات تجبر للقاضی، فی حاله عدم وجود قانون او السکوت، ان یقوم سلوک الاشخاص طبقا للمصادر والفتاوی الموثق بها، ای ان یقوم، فی الواقع، مقام المشرع، وان یفرض الادانه والعقاب . ومن جهه اخری، الماده (۲) والبند (۳) والماده (۴) من القانون المذکور تمنح صلاحیه المحاکم الذاتیه والمحلیه لرئیس السلطه القضائیه . هذا الاسلوب مخالف للاصول الحقوقیه المسلم بها، کقاعده قبح العقاب بلا بیان، ومبدا قانونیه الجریمه والعقاب، وقانونیه المحاکمه . ان الاصول المذکوره المقبوله فی دستور الجموهریه الاسلامیه الایرانیه، والقائمه علی الاحکام الشرعیه لا تجیز هذا للمشرع العادی، والظاهر ان قیام مجلس صیانه الدستور بتاییدها ناجم عن التساهل، ولسوف نبین الاسس النظریه للاستدلال المذکور .

۳. نظام قانونیه الحقوق الجزائیه

باعتبار المصطلح اللاتینی Nallum Crimen Nulla Poena Sine Lege مامن سلوک یعتبر جریمه، وما من عقاب یمکن ان ینفذ الا اذا اعتبره المشرع جرما قبل زمان الارتکاب و عین له عقابا . بناء علی ذلک ، فالجریمه هی السلوک الذی عین النظام الاجتماعی لارتکابه عقابا، والعقاب رد فعل الهیئه الاجتماعیه ازاء مرتکبی الجریمه . ای ان المشرع هو وحده القادر علی تمییز الجریمه وتعیین عقابه . ان هذا المبدا، الناجم، منطقیا عن مبدا استقلال السلطات (الماده ۵۷ من دستور الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه، یعتبر اساسا لحقوق الجزاء . وعلی اثر تحول القوانین الجزائیه یسری ذلک الی جمیع عناصره، بما فیها اصول المحاکمه وصلاحیه المحاکم، ای ان المشرع لیس وحده الذی له ان یعین الجریمه والعقاب، بل انه هو وحده الذی له ان یعین المحاکمه، وصلاحیه المحاکم، وکیفیه التعامل مع المجرمین . ان المحکمه الصالحه للنظر فی الجرائم هی کیعینها القانون (المادتان ۳۶ و ۳۷ من الدستور .) لذلک فان قانون العقوبات فرع من فروع قانون الحقوق الصرف بحیث ان مصادر الحقوق الاخری، خاصه العرف والعقائد، لا دور لها فی تعیین الاحکام، وانما یمکن ان یکون لعا تاثیر فی تفسیر مواضیع الاحکام . لذلک، فی تعیین عناوین الجرائم ومیزان عقوباتها وانواعها وصلاحیه المحاکم وکیفیه تعقیب المجرمین ومحاکمتهم انما المطاع هی احکام المشرع الذی یعمل، طبقا للماده ۵۷ من الدستور ، تحت اشراف الولی الفقیه، ویؤید مجلس صیانه الدستور قراراته .

بناء علی ذلک ، اذا لم یکن للقانون وجود فان الاصل هو الجواز ، وما من محکمه تکون صالحه لتعقیب المجرمین . اصولا لا یمکن ارجاع قانون العقوبات الی ما سبق، وکل قانون نافذ المفعول بعد المرور بمراحل عدیده کالمصادقه، والتایید، والتوشیح، والابلاغ، والنشر، وهو مؤثر فی الآتی، لا الماضی .(الماده ۴ من قانون العقوبات) ولا یشمل السلوک لما قبل الارتکاب . ان تعیین الحد الفاصل بین السلوک المشروع وغیر المشروع من حق المشرع، بل هو من واجبه، بینما قاضی محکمه الجزاه لیس له ان یقوم سلوک الافراد ویعتبره جریمه ولا ان ینفذ عقابا من دون وجود قانون یستند الیه . حتی المشرع لیس له ان یخضع اعمال الاشخاص السابقه لای قانون جدید یقره بالنسبه للجریمه والعقاب، وان ارتکاب ای عمل، وان کان خلاف الاخلاق او مضرا بالنظام العام، ما دام المشرع لم یمنعه، یکون جائزا ومباحا . لذلک، عند فقدان النص او عند سکوت القانون عنه، علی القاضی ان یصدر حکما بالبراءه، لان القاضی هو وحده الناطق باسم المشرع، وواجبه هو تطبیق المصادیق مع القانون . اما تعیین مصلحه المجتمع وای سلوک یضر بها ویجب معاقبته، وای نوع من العقاب تستحقه کل جریمه، وای الاصول یجب ان تتبعها المحکمه ذات الصلاحیه فی النظر فی الجریمه المرتکبه، فکل ذلک ک خارج وظیفه القاضی والذین یتولون السلطه القضائیه، وهذا بذاته من المصادیق العلیا للنظام العام . واتخاذ ای قرار مخالف له، ولو بقانون، یکون عدیم المفعول . ان واجب المشرع فی تعیین قائمه بالجرائم وعقوباتها وصلاحیه المحکمه کان علی امتداد التاریخ من مطالیب الانسان الطبیعیه . الانسان فطریا یری نفسه محقا فی ان یطلع علی موازین السلوک السلیم والسلوک الممنوع فی المجتمع . فاذا لم یجب المجتمع جوابا ایجابیا عن هذا الطلب الطبیعی، یصیب افراد المجتمع الارتباک فی اتباع السلوک الصحیح، ویرکبهم الخوف من عقاب محتمل لعدم معرفتهم بحدود صلاحیات المحکمه واصول المحاکمه، فیؤدی ذلک الی نکوصهم عن القیام بنشاطات بناءه . ان انزال العقاب بمن لا یعرف اراده المشرع فیما یتعلق بالممنوعات والصلاحیات عقاب بلا بیان وقبیح، ویعبر سوء استغلال للسلطه التی یفوضها المجتمع للقائمین علی اداره الحکومه، مما یثیر روح التمرد والعصیان فی الافراد، ویضعف من حسن احترامهم للقانون، ویکون عائقا کبیرا فی طریق تحق