خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش*

با فایل فایل پاورپوینت کامل اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش* یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش* شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش* را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش* با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش* بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش* با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش* وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش* با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش* مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش* :

چکیده

آیا امکان دارد علم اقتصادی که بتوان آن را به صفت اسلامی وصف کرد، پدید آید و آیا این به معنای انکار وجود قوانین و سنّت های اقتصادی جهانشمول و دربرگیرنده نظام های اجتماعی مختلف نیست؟ مقاله حاضر می کوشد به این دو سؤال، پاسخ های عمیق به صورت ذیل بدهد:

أ. به رغم این که هر علم، عموماً به وسیله مقولات وصفی خود یعنی قوانینی که بدان ها دست می یابد، متمایز می شود، هر علم (به ویژه علوم اجتماعی و از جمله آن ها اقتصاد) دارای جنبه های اساسی متّکی بر ارزش های از پیش تعیین شده است که هیچ محقّقی توان گریز از آن ها را ندارد.

ب. با وجود این که نصوص شریعت اسلامی اساساً منشأ ارزش ها هستند، بسیاری از این نصوص شامل مقولات وصفی در باره زندگی اقتصادی نیز می شوند.

چنان چه ارزش های مورد استناد علم اقتصاد (ذکر شده در أ) با ارزش های اسلامی جایگزین شوند و نیز به مقولات وصفی علم اقتصاد که تا کنون به دست آمده است، مقولات یاد شده در (ب) افزوده شود می توان علم اقتصاد اسلامی را پدید آورد.

مقاله حاضر به بررسی رابطه میان علم اقتصاد اسلامی و فقه نیز می پردازد و طرح عملی برای اسلامی کردن علم اقتصاد را پیشنهاد می کند.

واژگان کلیدی: اقتصاد اسلامی، مقولات ارزشی، مقولات اقتصادی، مقولات وصفی، روش اقتصاد اسلامی.

۱. مقدّمه

۱ ۱. سؤالات اساسی

هدف این بحث بررسی معنا و روش اسلامی کردن علم اقتصاد به طور خاص و علوم اجتماعی به طور عام است.* سؤالات اصلی در این بحث، یعنی بازسازی علم اقتصاد بر پایه های اسلامی، عبارتند از:

سؤال اوّل: چه رابطه ای میان علم اقتصاد (کلاسیک اثباتی) و دین اسلام وجود دارد؟

سوال دوم: چه رابطه ای میان علم اقتصاد اسلامی و فقه اسلامی وجود دارد؟

درباره پرسش اوّل، اغلب محقّقان اقتصاد اسلامی تاکنون بر این باورند که نظام اقتصادی از علم اقتصاد متمایز است. آنان به حق تاکید می کنند که اسلام، نظام اقتصادی متمایزی را ارائه می کند؛ امّا به طور معمول معتقدند که علم اقتصاد با نظام های اقتصادی تفاوت نمی کند. این چنین تفکّری، در صورت صحّت، مستلزم این قول است که تحقّق علم اقتصاد اسلامی ممکن نیست؛ به همان دلیل که امکان تحقّق ریاضیات اسلامی و فیزیک اتمی اسلامی وجود ندارد. به عبارت دیگر، عدم امکان تحقّق علم اقتصاد اسلامی به سبب تعارض اسلام و علم اقتصاد نیست؛ بلکه به این دلیل است که هر یک از آن ها اهداف متفاوتی دارد و علم اقتصاد، جهانشمول و مجرّد از ارزش هایی است که در یک نظام با نظام دیگر متفاوت می شود.

همچنین این تفکّر، مستلزم آن است که بگوییم مقولات علم اقتصاد متعارف باید در اقتصاد اسلامی پذیرفته شوند؛ همان گونه که مقولات علم (برای مثال) فیزیک در تمام کشورها و نظام های اجتماعی صحیح و پذیرفته شده است.

در مقابل تفکّر یاد شده، اندیشه دیگری نیز وجود دارد. بر اساس این تفکّر، علم اقتصاد چیزی جز بازتاب تمدّن معیّنی نیست؛ بنابراین، امکان ندارد مقولاتی صحیح و عام وجود داشته باشند که در نظام های اجتماعی گوناگون صادق باشند؛ از این رو، اگر بخواهیم اقتصاد اسلامی حقیقی داشته باشیم، باید علم اقتصاد متعارف را کنار بگذاریم و علم اقتصاد اسلامی را از نقطه صفر بنا کنیم.

هر یک از این دو طرز تفکّر، بخشی از حقیقت را شامل می شود و بخشی دیگر را از دست می دهد. این موضوع در بخش دوم و سوم از این بحث توضیح داده خواهد شد.

در باره سؤال دوم، عدّه ای بر این باورند که اقتصاد اسلامی، یکی از فروع فقه معاملات است و اگر «احکام اقتصادی از کتاب های فقهی استخراج و به صورت بحث های مستقلّی تدوین شوند، علمی حاصل می شود که بدان اقتصاد اسلامی گفته می شود (شوقی، بی تا: ص ۸۵)» در مقابل، عدّه ای دیگر اعتقاد دارند که ارتباطی قوی میان فقه و اقتصاد وجود دارد. این ارتباط به روشنی در قسمت های ۴ ۴ تا ۴ ۶ توضیح داده خواهد شد.

۱ ۲. اهمّیت موضوع

این نوع از مباحث روشی درباره اقتصاد و سایر علوم اجتماعی، مشابهت بسیاری با اصول فقه برای فقه دارد. امروزه این بحث به روش علم معروف است. در این صورت می توان این بحث را تحت عنوان «برخی از اصول علم اقتصاد اسلامی» ارائه کرد. تأکید دوباره در خصوص اهمّیت توجّه به روش در هر تلاش علمی برای اسلامی کردن هر کدام از علوم لازم نیست. این اهمّیت از آن جهت است که تلاش های فکری، انسجام لازم خود را از دست ندهند یا در جهات متناقض با یک دیگر سیر نکنند یا در تناقض با روش صحیح اسلامی قرار نگیرند. چگونه می توان انتظار داشت که علم اقتصاد اسلامی یا سایر علوم اجتماعی اسلامی توسعه یابند بدون آن که پاسخ سؤالات اصلی روش شناسانه مرتبط با اصول علم به روشنی (نمی گویم یکسان) داده شود.

۱ ۳. روش نگارش

برخواننده پوشیده نیست که نگارنده، از قدیم درباره روش شناسی، اندیشیده؛ مطالعه کرده؛ مطلب نوشته و به جمع آوری مثال ها و شواهد همّت گماشته است. بحث حاضر فقط بخش اندکی است از آن چه در اختیار دارم. این را برای اقناع خواننده درباره صحّت یافته هایم نمی گویم؛ بلکه برای این است که تأکید کنم بدون آمادگی و اندیشه قبلی به این موضوع مهم نپرداخته ام؛ با وجود این، به طور کامل از بحث رضایت ندارم و شاید نقدهای خوانندگان مرا در تصحیح و تکمیل بحث در آینده یاری کند.

در هر حال، اعتقادم بیش تر شده است که موضوع بحث، از آن چه در وهله اوّل می نُمود، دشوارتر است و اختلاف اصطلاحات و روش های تعبیر، مشکل بزرگی است که مجال سوء تفاهم را حتّی در صورت اتّفاق نظر، باز می گذارد. از جمله ادلّه این سوء تفاهم این است که ممکن است یک طرف گفت وگو مفهومی را بیان کند که چه بسا برای طرف دیگر شناخته شده نباشد. به نظر می رسد بهترین روش برای باز گفتن روشن نظریات این باشد که خود را به ارائه یک یا چند مثال برای هر نظریه ملزم کنم. التزام به این شرط دشوار است. تمام تلاش خود را برای تحقّق آن به کار بسته ام و امید است هر یک از نویسندگان که به عرصه این بحث وارد می شود، به این شرط ملتزم باشد.

۱ ۴. ساختار بحث

در بخش دوم، از تعریف علم و مقوّمات آن، نوع علم، عناصر اساسی آن، مسلّمات و پیش فرض های آن و نیز راه های ارتباط ارزش ها با علم بحث می کنم. در بخش سوم به ارائه تصویری از امکان ارتباط اسلام و علم اقتصاد اثباتی می پردازم؛ سپس در بخش چهارم، مقّومات علم اقتصاد اسلامی و ارتباط آن با فقه اسلامی، با اقتصاد وضعی و نیز با برخی از معارف دیگر را مورد بحث قرار می دهم. بخش پنجم، برنامه عملی اسلامی کردن علم اقتصاد را بررسی می کند.

۲. تعریف علم و عناصر اصلی تشکیل دهنده آن

۲ ۱. گزاره های وصفی و گزاره های ارزشی

نقطه آغاز بحث در باره علم و مقوّمات، ]یا عناصر اصلی تشکیل دهنده آن[، عبارت از تمییز بین گزاره های وصفی و ارزشی است. گزاره وصفی به وصف واقعیت معیّن می پردازد؛ مانند گزاره «افزایش نزولات آسمانی، تولید محصولات زراعی را افزایش می دهد» یا گزاره «بر روی سطح مریخ، نوعی حیات وجود دارد». از آن جا که گزاره های وصفی از آن چه هست خبر می دهند، به گزاره های خبری نیز موسومند.

در مقابل گزاره های وصفی، گزاره های ارزشی قرار دارند. این گزاره ها از آن چه باید باشد، خبر می دهند؛ مانند: «تنهایی، بهتر از دوست بد داشتن است» یا «راستگویی واجب است». این نوع گزاره ها بر تفضیل حالت ممکن الوقوعی (مانند تنهایی و راستگویی) بر حالت ممکن دیگری (مانند دوست بد و دروغگویی) دلالت دارند.

در گزاره های وصفی یا خبری، هم احتمال صدق یا صواب، یعنی مطابقت با واقع، و هم احتمال کذب یا خطا، یعنی مخالفت با واقع وجود دارد؛ از این رو، آزمون این گزاره ها از حیث صحّت و خطا امکان پذیر است؛ امّا گزاره های ارزشی، به وصف واقع معیّن نمی پردازند؛ بلکه از ترجیح حالتی یا امری بر حالت یا امر دیگری حکایت می کنند؛ از این رو، در این نوع گزاره ها، احتمال صدق یا کذب نمی رود؛ امّا احتمال قبول یا ردّ آن ها هست. چنین گزاره هایی در صورت همسویی با ارزش های مورد قبول ما پذیرفته می شوند و چنان چه با ارزش های یاد شده مخالفت داشته باشند، رد می شوند.*

از آن چه اشاره رفت، آشکار می شود که از سنّت های الاهی در آفرینش و جامعه به گزاره های وصفی یا خبری تعبیر می شود؛ امّا در هر جامعه احکام آمرانه شریعت (هر شریعت) و قواعد اخلاقی به وسیله گزاره های ارزشی بیان می شوند؛ از این رو، مضمون علوم تجربی مانند فیزیک، زراعت و پزشکی اغلب با گزاره های وصفی تناسب دارد؛ امّا مضمون علوم دینی و قواعد اخلاقی اغلب با گزاره های ارزشی مناسبت دارد.**

۲ ۲. تعریف علم و معرّفی عناصر اصلی تشکیل دهنده آن

این جا، در تعریف دقیق علم، عمیق نمی شوم؛ بلکه به تعریفی تقریبی که آن را با تصوّر اسلامی و با تعدادی از تعاریف جدید سازگار می بینم، بسنده خواهم کرد. نخست، لازم است میان علم و معرفت تفاوت قائل شد. معرفت، عبارت از مجموعه ای از حقایق است؛ امّا علم، جزئی از معرفت است که حقایق آن و نتایج بحث در آن به صورت فرضیه ها و قوانین عمومی قابل بررسی و آزمون به وسیله منطق یا تجربه یا استقرا تنظیم شده باشند.* این تعریف، شامل علوم تجربی مانند فیزیک و علوم اجتماعی مانند اقتصاد و نیز شامل نحو، ریاضیات و فقه و… می شود. ملاحظه می شود که مفهوم «علم» در قرآن کریم و احادیث شریف فقط شامل معرفت یقینی مطابق با واقع نیست؛ بلکه ظنّ راجح را نیز شامل می شود؛ از این رو، عالمان دین بر تسمیه فقه به علم فقه اتّفاق نظر دارند؛ حال آن که اکثر احکام فقه، بر ادّله ظنّی استوار است. همچنین، عالمان دین بر وجوب عمل به اقتضای ادّله ظنّی راجح متّفق هستند؛ امّا شریعت، تبعیت از ظنّ غیر راجح را مذموم می داند و آن را علم نمی نامد. محمد بن اسماعیل امیر صنعان می گوید:

ظن، لفظ مشترک بین معانی متعدّدی است که از جمله آن ها تردید بین دو طرف یک امر است. عمل به ظن بدین معنا حرام است و در قرآن و حدیث نکوهیده شده است. از معانی دیگر ظن، طرف راحج (و غیر یقینی) آن است. «به این ظن تعبّداً عمل می شود و اکثر احکام شریعت مبتنی بر چنین ظنی است» (القاسی، ص ۵۱ به نقل از الصنعانی)؛ بنابراین، با وجود این که قسمت بیش تر محتوای علوم اجتماعی از جمله اقتصاد بر پایه ادلّه ظنّی راجح استوار است و این ادله بر مشاهده، استنتاج و استقرا اتّکا دارند، در تسمیه علوم یاد شده به «علم» به معنای شرعی، تردیدی وجود ندارد.

مقوّمات علم یا عناصر تشکیل دهنده علم کدامند؟ مناسب است در این بحث، عناصر علم را به سه دسته تقسیم کنیم.

عنصر اوّل

عنصر اوّل، پیش فرض ها (

presumption

) یا به اختصار، فرض ها هستند. این پیش فرض ها عبارت از فروضی ضمنی اند که منشأ آن ها نگرش عام به جهان هستی و همچنین به انسان (در علوم اجتماعی) است. این فروض به مبانی فلسفی علم نیز موسومند. مثال این فروض در زمینه فیزیک، (مقدّم بر هر بحث) اعتقاد به این امر است که جهان و مادّه تابع قوانین ثابت است و این قواعد قابل کشف هستند. فرض مشابه در علوم اجتماعی، اعتقاد به این امر است که رفتار انسان تاحدودی پیوستگی و ثبات را در بردارد. فرض ها در حقیقت، عبارت از گزاره هایی وصفی درباره انسان یا جامعه یا… هستند که نقاط آغاز به شمار می روند و به صورت ضمنی یا صریح، اساس بنای علم را تشکیل می دهند.

عنصر دوم

یکی دیگر از عناصر علم، احکام ارزشی اند. علم باید به احکام ارزشی استناد کند. در قسمت ۲ ۴ مهم ترین احکام ارزشی تبیین می شوند.

عنصر سوم

یکی دیگر از عناصر علم، بخش وصفی علم است که مجموعه حقایق و فرضیات و نظریات عمومی و قوانین متعلّق به موضوع علم به شمار می رود. مقوّم سوم به این اعتبار که هدف مستقیم علم است، به طور معمول بیش تر مورد توجّه قرار می گیرد؛ زیرا این جنبه وصفی علم است که هنگام بحث از هر یک از علوم در وهله اوّل به ذهن متبادر می شود. این جنبه وصفی علم و فقط همین جنبه است که به طور معمول به تجربه و آزمون درمی آید، نه عنصر اوّل.

تصوّر علمی از علوم که کم یا بیش بر این عناصر سه گانه استوار نباشد، دشوار است؛ امّا روشن است که نقش عنصر اوّل و دوم در علوم مادّی تجربی، مانند فیزیک و زراعت، کم تر و در علوم اجتماعی مانند اقتصاد، علوم تربیتی و به ویژه جامعه شناسی بیش تر است. این نقش در علوم انسانی مانند روان شناسی بیش تر و بیش تر می شود و در علمی همانند فقه که اساساً ارزشی است، به حدّاکثر خود می رسد (ر.ک: قسمت ۴ ۴ ۱).

به طور معمول، عناصر سه گانه علم به صورت متمایز و منفصل از یک دیگر ظاهر نمی شوند؛ بلکه اغلب محتوای علم یا عنصر سوم علم است که بر عناصر دیگر مقدّم می شود؛ البتّه محتوای هر علم، به صورت ضمنی یا صریح، عناصر اوّل و دوم آن علم را نیز در بر دارد. از آن جا که بیش تر متخصّصان به دو عنصر نخست حتّی در محافل اقتصادی خود اصولاً توجّهی ندارند و به نقش این دو در محتوای علم و سیر تاریخی آن واقف نیستند، به ارائه چند مثال توضیحی در دو قسمت

۲ ۳ و ۲ ۴ می پردازیم.

۲ ۳. نمونه هایی از تأثیر پیش فرض ها بر علم

از مهم ترین وظایف یا آثار فرض ها آن است که عالم، برای تفسیر ظاهر متون، فرضیات لازم را از آن ها استخراج می کند؛ به طور مثال، برای تفسیر وقایع سیره نبوی، مستشرقان غیر مسلمان، هر تفسیر متّکی بر وحی یا بر نبوّت را انکار و خود را محدود در فرضیات دیگری می کنند؛ سپس مطالعه خود و رابطه ای را که میان حقایق برقرار می سازند، بر اساس این فرضیات تنظیم می کنند.

نظیر این مسأله، در تفسیر تشابه ظاهری بین ادیان وجود دارد. کسانی که وحی و نبوّت را انکار و انکار این امور را فرض اساسی اتّخاذ می کنند، تشابه برخی از متون دینی با یک دیگر را به اتّفاق و تصادف یا احتمال نقل یکی از منابع از دیگری تفسیر می کنند؛ امّا کسی که به وحی معتقد باشد، به تفسیر دیگری متوسّل می شود و این تشابه را بر اساس وحدت مصدر ادیان تفسیر می کند.

آن چه در این مثال ها مشاهده می شود، این است که مستشرقان یا محقّقان ادیان کم تر به فرض های خود تصریح می کنند؛ با وجود این، تفسیر خود از حقایق یا آن چه را که به اسم علم ارائه می کنند، با تکیه بر آن فرض ها پدید می آورند. از مهم ترین نمونه های فرض های اقتصادی که دارای آثار عملی عمیق بر مقوّمات و نظریات علم است؛ فروض مرتبط با فطرت انسان و انگیزه های او است.

2 ۴. جنبه هایی از علم که بر ارزش های پذیرفته شده متّکی است*

أ. انتخاب قضایایی که بحث خواهد شد

وقتی که منابع انسانی و مالی بسیاری برای مطالعه نظریه معیّن تخصیص می یابد، منابع کم تری برای مطالعه و بررسی نظریات دیگر باقی می ماند. «همچنین، این موضوع در مورد (منابع تخصیص داده شده به) آموزش دانشمندان جدید و وقتی که به کلاس درس، و صفحاتی که در کتاب ها و مجلات علمی اختصاص داده می شود نیز صادق است. حتّی اگر برای نظریات گوناگون، زمان های مساوی تخصیص یابد، باز به معنای ارزش گذاری معیّنی است».* از مثال های اقتصادی دال بر تأثیر ارزش ها بر انتخاب قضایا برای بحث مورد اهتمام نظریات اقتصادی متعارف به بررسی و تجزیه و تحلیل رفتار اقتصادی مبتنی بر خودخواهی شدید و کمی توجّه این نظریات به تجزیه و تحلیل رفتار اقتصادی مبتنی بر ایثار و انگیزه های اخلاقی است (ر.ک: مثال ب در قسمت ۴ ۱ به بعد).

ب. انتخاب متغیّرها و فرض ها

اگر بخواهیم پدیده ای همچون رشد اقتصادی را مطالعه کنیم، درمی یابیم که این پدیده با تغییر زمان و مکان به مقدار فراوانی متفاوت می شود. به عبارتی دیگر، این مطالعه تحت تاثیر متغیّرهای فراوانی است. بدون تحلیل نظری قبلی، تحلیل کمّی آماری داده ها نمی تواند ادلّه ای بیش از وجود ارتباط میان پدیده های معیّن ارائه دهد. با تحلیل کمّی نمی توان به تمییز اسباب از نتایج پرداخت؛ از این رو، با استفاده از روش های کمّی آماری به تنهایی قادر به شناخت و تبیین قوانین عمومی حاکم بر رفتار متغیّرهای اقتصادی و اسباب و نتایج آن ها نخواهیم بود، مگر آن که تحلیل های کمّی بر «یک توجیه نظری قوی» متّکی باشند.** این توجیه نظری قوی که اساس پیشرفت علمی و موضع اتّکای تجزیه و تحلیل ها و آزمون های کمّی و آماری است، از کجا می آید؟ منشأ این توجیه، تلاش های فکری است که می توان آن ها را در دو مرحله خلاصه کرد: مرحله اوّل، عبارت از ارائه متغیّرهایی است که امکان تأثیر آ ن ها بر پدیده اقتصادی مورد بحث قابل تصوّر باشد. این متغیّرها به طور معمول بسیار زیادند و برخی از آن ها غیر اقتصادی اند، و مرحله دوم دسته بندی این متغیّرها در سه طبقه ذیل است:

متغیّرهای غیر مرتبط با پدیده.

متغیّرهای برونزا (

exogenous

) که بر پدیده مورد بررسی تاثیر می گذارند؛ ولی از آن متاثّر نمی شوند.

متغیّرهای درونزا (

endogenous

) که هم بر پدیده مورد بررسی اثر می گذارند و هم از آن و نیز از متغیّرهای برونزا تأثیر می پذیرند. این متغیّرهای درونزا هستند که به طور معمول برای تفسیر تعدادی از آن ها که برگزیده شده اند و شناخت روند آن ها تلاش های فراوانی می شود.

از آن جا که متغیّرهای اجتماعی و روانی به طور عام با هم مرتبطند و بر یک دیگر تاثیر می گذارند، فهرست متغیّرهایی که در بررسی هر پدیده معیّن باید شناسایی و دسته بندی شود، بسیار طولانی است و عملاً برای هر محقّق در علوم اجتماعی، امکان ارائه و دسته بندی تمام متغیّرهای مرتبط و مؤثّر وجود ندارد. آن چه همواره اتّفاق می افتد، این است که تعداد بیش تری از این متغیّرها نادیده گرفته می شود و فقط برخی از این متغیّرهای درونزا و برونزا انتخاب می شوند و در مرکز توجّه قرار می گیرند.

مرحله انتخاب برخی از متغیّرها (به عبارت دیگر، نادیده انگاشتن تعداد فراوانی از متغیّرهای دیگر)، دسته بندی متغیّرها برای تمهید مقدّمات لازم برای بررسی آن ها و مشکلات سؤالاتی که اختیار می کنیم تا به آن ها پاسخ دهیم (از میان فهرست سؤالات بی شماری که امکان طرح آن ها وجود دارد)، همگی تا حدود فراوانی از تصوّرات پیشین محقّقان و دانشمندان درباره طبیعت جامعه، هدف زندگی انسان و میزان اهمّیتی که آن ها برای این موضوعات قائلند، تأثیر می پذیرد. همچنین این مرحله از انتخاب به طور طبیعی از پیش فرض های ضمنی و صریحی که محقّقان و دانشمندان در بحث های خود بر آن ها تکیه می کنند و بدون آن ها هیچ علمی قوام نمی یابد، تأثیر می پذیرد.*

ج. انتخاب روش های بحث و استدلال و آزمون مورد قبول

هر روش بحث نظری یا تطبیقی اغلب از تصور قبلی معیّنی به جهان که سبب اهمیت قائل شدن برای برخی امور در مقایسه با امور دیگر می شود، می گذرد. کاربرد روش های کمی آماری در بحث های مختلف اقتصادی و اجتماعی که روز به روز بیش تر می شود، مثال خوبی برای این گونه انتخاب ها است. این روش ها، به رغم ارزش غیر قابل انکارشان، به مفاهیم روشنی که قیاس آماری آن ها امری ساده و بی تکلّف است، اهمّیت بسیاری می دهد؛ حتّی اگر چنین مفاهیمی، اهمّیت و دلالت محدودی داشته یا از دستیابی به حقایق اساسی قاصر باشند. از مثال هایی که به خوبی تأثیر روش بحث را نشان می دهند می توان به تجزیه و تحلیل های کمّی متعدّد (مبتنی بر اقتصاد سنجی) در مورد مهاجرت مغزها از کشورهای در حال رشد به کشورهای صنعتی اشاره کرد. در این روش ها برای تفسیر پدیده مهاجرت از متغیّرهای اقتصادی، مانند هزینه سفر بین کشور مقصد و مبدا، متوسّط درآمد فرد مهاجر در کشور مبدأ در مقایسه با کشور مقصد و… استفاده می شود. این گونه متغیّرها به سهولت قابل اندازه گیری هستند؛ امّا متغیّرهای مهم تری وجود دارند که به دلیل آن که اندازه گیری آن ها مشکل است، در مدل های مهاجرت نادیده گرفته می شوند؛ برای نمونه می توان از عوامل اجتماعی فرار مغزها (مانند فساد و ظلم) و عوامل شخصی مهم (مانند درجه احساس تعلّق فرد به وطن خود و احساس مسؤولیت فرد به کشورش) نام برد.

۳. تحلیل ارتباط میان اسلام و علم اقتصاد

با استفاده از نمودار ساده ذیل، تشخیص رابطه میان اسلام (به معنای قرآن کریم و سنّت شریف نبوی و آن چه از آن ها اقتباس می شود) و علم اقتصاد، به آسانی امکان پذیر است. در نمودار ذیل، دایره بزرگ تر، نشان دهنده مقولات اسلامی و دایره کوچک تر، نشان دهنده مقولات علم اقتصاد است؛ همچنین هر دو دایره را با خط افقی که فاصل بین مقولات ارزشی (بالای خط) و مقولات وصفی (زیر خط) است تقسیم کردیم.

این نمودار، وجود شش قسمت را نشان می دهد که از یک تا شش، شماره گذاری شده است. قسمت ۱ شامل مقولات ارزشی اسلامی، قسمت ۲ در برگیرنده مقولات وصفی اسلامی و قسمت های ۳ و ۴ مشترک بین اسلام و اقتصاد است. قسمت ۳ ، مقولات ارزشی مورد تاکید اسلام و علم اقتصاد را در بردارد و قسمت ۴ مشتمل بر مقولات وصفی اسلامی است که از مقولات وصفی علم اقتصاد نیز به شمار می روند. قسمت ۵، شامل مقولات ارزشی اقتصادی است که در مورد آن ها نصوص شرعی وارد نشده است و امکان استنتاج آن ها از نصوص شرعی نیست. این مقولات فقط به علم اقتصاد مربوط می شود. قسمت ۶ مقولات وصفی علم اقتصاد را در بر می گیرد.

این تقسیم ششگانه از مقولات، تصوّری است و امکان دارد هر یک از قسمت ها ما به ازای واقعی و حقیقی نداشته باشند؛ از این رو لازم است برای هر کدام از این قسمت ها دست کم یک مثال بزنیم تا تأکید کنیم که هیچ یک از آن ها از عناصر واقعی خالی نیست، و مثال های واقعی دارند. در ادامه بحث به ذکر این مثال ها می پردازیم.

یکم. مقولات ارزشی اسلامی (قسمت های ۱و۳)

بیش تر نصوص شرعی قرآن و سنّت، مقولات ارزشی هستند؛ زیرا تمام امر و نهی های اسلام (مشتمل بر وجوب، استحباب، کراهت و تحریم) همگی گزاره های ارزشی به شمار می روند. برخی از این مقولات ارزشی غیر اقتصادی (قسمت ۱) هستند؛ مانند: ”ولا تُصَعِّر خدک للناس و لا تمش فی الارض مرحاً“ (لقمان (۳۱): ۱۸): و رویت را از مردم ]به تکبّر[ برمگردان و در زمین خرامان راه مرو، و بعضی دیگر، از مقولات ارزشی اقتصادی اند (قسمت ۳)؛ مانند: ”یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا“(بقره (۲): ۲۷۸): ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر به واقع مؤمنید، از خداوند بترسید و باقیمانده ربا را رها کنید. و نیز ”آتوا الزکاه.“ (بقره (۲): ۱۱۰): زکات بدهید. تمام احکام نظام اقتصادی اسلام در این قسمت قرار می گیرند. ممکن است به قسمت ۳ از دید علم اقتصاد مدرن بنگریم و این سؤال را مطرح کنیم که آیا مقولات اسلامی و ارزشی وجود دارند که مورد قبول اقتصاد دانان نیز باشند. در وهله اوّل به نظر می رسد که عملاً چنین مقولاتی وجود ندارد؛ زیرا علم اقتصاد مدرن، پیوسته برای رهایی خود از ارزش ها کوشیده است؛ امّا چنان که پیش از این در مبحث ۲ ۴ گفته شد، جنبه هایی از علم اقتصاد ضرورتاً به ارزش های قبلی متّکی هستند و از جمله این جنبه ها می توان به انتخاب موضوعات بحث اشاره کرد. تولید بهینه (بیش ترین محصول با کم ترین هزینه) که از مهم ترین اهداف اقتصاددانان است، به طور ضمنی، نوعی ترجیح ارزشی را نشان می دهد. این هدف با اسلام مطابقت دارد؛ زیرا اسلام از هدر دادن و اسراف نهی می کند (و بهینه نبودن تولید یکی از مصادیق اسراف است). همچنین، موضوع تولید بهینه با هدف حفظ اموال که از اهداف پنجگانه اصلی اسلام است، مطابقت می کند.

برای ارائه مثال روش دیگری در این باره می توان به شدّت علاقه اقتصاددانان به تجزیه و تحلیل رشد اقتصادی (به معنای افزایش متوّسط درآمد افراد) اشاره کرد. رشد اقتصادی با اهتمام اسلام به مبارزه با فقر و ترجیح رزق فراوان به فقر و نداری هماهنگی کامل دارد؛ بنابراین، ملاحظه می شود که قسمت ۳ از مقولات یاد شده، خالی از مصداق نیست؛ خواه از دید اسلام بدان نگریسته شود، و خواه از نظر علم اقتصاد مدرن مورد توجّه قرار گیرد.

دوم. مقولات وصفی اسلامی (قسمت های ۲ و ۴)

این مقولات به وصف واقعیت، بیان ارتباط میان متغیّرها و دسته بندی حقایق معینّی می پردازند. مثال های مقولات غیر اقتصادی (قسمت ۲) به شرح ذیل هستند:

أ. خداوند متعالی در باره عسل فرمود:

فیه شفاء للناس (نحل (۱۶): ۶۹). شفاء مردم در عسل است.

این گزاره وصفی به وصف ارتباط میان مصرف عسل و شفای بعضی از بیماری ها می پردازد. این گزاره از موضوعات علم طب است.

ب. خداوند متعالی فرمود:

ربنا لا تواخذنا ان نسینا أو أخطانا (بقره (۲): ۲۸۶). خدایا! اگر ]فرمانی را[ فراموش یا خطایی کردیم، ما را مؤاخذه نکن.

این آیه بر این دلالت دارد که بعضی از انواع فراموشی ارادی است و انسان می تواند از آن ها جلوگیری کند، وگرنه لزومی به استغفار نبود. این مقوله، مقوله ای وصفی و مربوط به علم روان شناسی است.

ج. خداوند متعالی در سوره بقره (۲): ۱۶۶ فرمود:

اذا تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا…. آن گاه که پیشوایان ]گمراه[ ازپیروان تبرّی جویند.

و در سوره اعراف (۷): ۷۵ درباره صالح

u

آمده است:

قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین