خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قانون از دیدگاه اسلام و غرب

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل قانون از دیدگاه اسلام و غرب – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل قانون از دیدگاه اسلام و غرب شامل 101 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل قانون از دیدگاه اسلام و غرب:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل قانون از دیدگاه اسلام و غرب به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قانون از دیدگاه اسلام و غرب به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قانون از دیدگاه اسلام و غرب با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل قانون از دیدگاه اسلام و غرب با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل قانون از دیدگاه اسلام و غرب با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل قانون از دیدگاه اسلام و غرب را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قانون از دیدگاه اسلام و غرب :

از دیدگاه اسلام هم قانونگذاری باید به خداوند انتساب داشته باشد و هم متصدی اجرای قانون، یعنی، قانون را یا خداوند مستقیما و از طریق وحی بیان می کند – که آیات راجع به قوانین اجتماعی بیان کننده آنهاست – یا آن قوانین در بیانات پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام در تبیین و تفسیر آیات بیان شده که بخشی از سنت را تشکیل می دهند.بخشی از این قوانین همیشگی و ثابت و تغییر ناپذیرند و بخشی هم قوانین متغیر هستند که تابع شرایط زمانی و مکانی می باشند و در عصر غیبت اختیار تعیین آنها به کسانی داده شده که هم از نظر آشنایی به مکتب و هم از نظر تقوا و عدالت و هم از نظر آگاهی به مصالح جامعه به امام معصوم نزدیکتر هستند.در بخش اجرایی خداوند خود متصدی اجرا نیست و این کار باید توسط فردی انجام گیرد که مسؤول اجرای قانون باشد و آن شخص در درجه اول شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سپس امام معصوم علیه السلام و در درجه سوم کسی است که از طرف پیامبر و یا امام، به طور خاص و یا به طور عام، تعیین شده باشد.

نظریه فوق مبتنی است بر یک سلسله اصول موضوعه.اولین اصل عبارت بود از ضرورت قانون برای جامعه، دومین اصل عبارت بود از این که قانون باید الهی باشد، پس از این دو مرحله به مساله مجری قانون پرداخته می شود.بی شک برای کسانی که آن اصول را پذیرفته باشند و مسلمان و معتقد به مبانی اسلامی باشند، اثبات آن نظریه، با رعایت نظم درون دینی در بحث، دشوار نیست.اما برای کسانی که به آن اصول و مبانی اسلام معتقد نیستند و یا این که تمایل دارند مسائل را عمیق تر بررسی کنند تا پاسخگوی مخالفان باشند، باید هر یک از اصول به صورت مبسوطتری بیان شود.

۱- ضرورت بحث از قانون در مقطع کنونی

در این عصر که ما مواجه با گرایشهای گوناگونی در زمینه مسائل سیاسی هستیم، باید به مباحث نظری حکومت و سیاست از دیدگاه اسلام بیشتر توجه شود تا ما در مقابل نظریه های مخالف بتوانیم نظریه اسلام را با اتقان و استحکام عرضه کنیم، بخصوص با توجه به تلاشهای بی وقفه ای که از سوی استکبار جهانی برای مخدوش کردن نظریه اسلام در باب حکومت انجام می گیرد.علاوه بر آن، اکنون ما در عصر انقلاب و در دورانی زندگی می کنیم که نظام تثبیت شده است و برای تبیین دیدگاه های اسلام باید از ابزارهای منطقی و علمی استفاده کرد.با توجه به این که از طرف مسؤولین محترم کشور شعار قانونمندی و قانون مداری مطرح می شود، مردم باید بیشتر به مساله قانون و اساس و اعتبار و محدوده آن توجه داشته باشند و بدانند که چرا و تا چه حد باید ما تابع قانون باشیم؟ اینها عواملی است که در این زمان ضرورت بررسی مسائل سیاسی و حکومتی اسلام را مضاعف می سازد، از این رو ما باید تا حدی بحث را به صورت علمی و آکادمیک دنبال کنیم.

۲- دو دیدگاه متضاد در تعیین دامنه قوانین

جامعه امروز بشری مواجه است با تنوع و کثرت قوانین و اگر ما به کتابهایی که از پنجاه سال پیش به این سو در باب قانون نگاشته شده بنگریم، در می یابیم که افزایش حجم آن کتابهای تقریبا بصورت تصاعد هندسی است و تعداد قوانینی که در آن زمان وجود داشته، در مقایسه با قوانینی که امروز وجود دارد اندک است.سپس مخصوصا با توجه به بخشنامه ها و آیین نامه ها و مقررات اجرایی و اداری، هر روز بر تعداد قوانین افزوده می شود و جامعه نیاز بیشتری به مقررات جدید احساس می کند و مسؤولین نیز در مقام وضع این قوانین و اجرای آنها تمام تلاش و توان خود را به کار می گیرند.در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا افزایش حجم قانون برای جامعه ضرورت دارد؟ و اگر ضرورت ندارد آیا مفید است، یا بهتر است که تعداد قوانین محدودتر باشد؟ این سؤال در نگاه اول ساده و عوامانه جلوه می کند و موجه به نظر نمی رسد، زیرا روشن است که جامعه هر روز با مسائل جدیدتری روبرو می شود و نیاز بیشتری به قوانین جدید دارد که وضع و اجرا شوند.اما در محافل علمی جهان این سؤال به صورت خیلی جدی مطرح است که آیا در تدوین قوانین اجتماعی باید به حداقل و ضرورت اکتفا کرد، یا قوانین اجتماعی باید فراگیر باشد و تمام امور زندگی مردم را قانونمند کند؟ این مساله در «فلسفه سیاست » و در «فلسفه حقوق » در محافل علمی و در عالی ترین سطح مورد بحث قرار می گیرد و در این رابطه دو گرایش متضاد در مقابل یکدیگر قرار دارند.

از یک سو، گروهی معتقدند که مردم باید در فعالیت های خود آزاد باشند و دستگاه قانونگذاری باید در حداقل ممکن قانون وضع کند و بیش از حد ضرورت فعالیت های مردم را محدود نکند.این همان گرایش لیبرالیستی است و روح آن این است که هر فردی، در جامعه، باید به همان شکل که خود می خواهد رفتار کند و تنها در حد ضرورت هایی که پیش می آیند باید مقرراتی وضع کرد، تا فعالیت های افراد در حد ضرورت محدود گردد نه بیش از آن، و دستگاه قانونگذاری و دولت نباید پیوسته در کار و زندگی مردم دخالت کنند و مرتب قانون وضع کنند.در مقابل گرایش فوق، گرایش تمامیت گرایی وجود دارد که معتقد است همه چیز باید قانونمند شود و تمام رفتارهای انسان، در بعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و…باید دارای مقررات دقیق و مشخص باشد و دولت هم باید در مقام اجرای آنها بر آید.ملاحظه شد که سؤال فوق ساده و عامیانه نیست و سؤالی است بسیار دقیق درباره حد و مرز قانون، این که دستگاه قانونگذاری چه نوع قوانینی و از نظر کمیت، تا چه حد و چه قلمروی از زندگی مردم را باید تحت تاثیر قانون قرار دهد؟

۳- خاستگاه قانون در نظامهای دموکراتیک

اساسا سؤال از محدوده و قلمرو قوانین مربوط می گردد به مکاتب گوناگونی که در باب فلسفه قانونگذاری وجود دارد و در آنها ایده ها و نگرشهای متفاوتی در ارتباط با حق قانونگذاری و تبیین معیار برای آن مطرح گردیده است.در بین گرایشهای موجود درباره این مطلب چه کسی حق قانونگذاری دارد و چه معیاری برای حق قانونگذاری می شود تعیین کرد، گرایش معروفی که امروزه در دنیا پذیرفته شده، این است که کسانی حق دارند برای مردم قانون وضع کنند که از طرف خود مردم انتخاب شده باشند.پس درواقع حق قانونگذاری به خود مردم تعلق دارد و آنها هستند که برای خویش قانون وضع می کنند، نظام سیاسی که بر اساس این گرایش شکل می گیرد دموکراسی نامیده می شود.

پس از پذیرش نظام دموکراسی و این که حق قانونگذاری و وضع قانون بر عهده نمایندگان منتخب مردم نهاده شده، این سؤال مطرح می شود که آیا هرچه خواست و مورد موافقت اکثریت نمایندگان – یعنی ۵۰%به اضافه یک – بود قانون معتبر محسوب می شود، یا برای قانونگذاری نیز مقررات دیگری مورد نیاز است و از پیش باید قوانینی وضع کرد که محدوده عمل نمایندگان در عرصه قانونگذاری را مشخص کند؟ پاسخ این است که قلمرو و حق قانونگذاران را قانون اساسی تعیین می کند، یعنی، قانون اساسی بر قوانین عادی و موضوعه حاکم است و در مورد حد و مرز قانونگذاری قضاوت می کند.

در اینجا سؤال دیگری مطرح می شود و آن این که کشورهای گوناگون از قوانین اساسی متفاوتی برخوردارند که کم و بیش در معرض تغییر قرار می گیرند و گاهی با تغییر رژیم و نظام قانون اساسی هم تغییر می کند و گاهی مجلس مؤسسان تشکیل می شود و متمم و مکملی برای قانون اساسی تدوین می کند.به هر حال، با توجه به تصرفات و تغییراتی که در قانون اساسی انجام می پذیرد، آیا نهادی فوق قانون اساسی وجود دارد که حدود قانون اساسی را معین کند؟ پاسخ این است که فوق قانون اساسی نهاد حقوق بشر قرار دارد که گاهی از آن به قوانین طبیعی و حقوق طبیعی انسانها تعبیر می شود که بر قانون اساسی حاکم است و قلمرو آن را تعیین می کند، زیرا مجلس مؤسسان نمی تواند هر چیزی را به دلخواه خود در قانون اساسی بگنجاند، چه برسد به قوانین عادی.

۴- مبنای اعتبار حقوق بشر

بار دیگر سؤال دیگری مطرح می شود و آن این است که این قانون حاکم بر قانون اساسی را که قلمرو و حدود قانون اساسی را مشخص می کند و بر اساس آن می توان تغییر و تصرف در قانون اساسی ایجاد کرد، چه کسی وضع کرده است؟ حقوق بشری که در «اعلامیه حقوق بشر» یا در کتابهای فلسفه حقوق ذکر شده، توسط چه کسی تعیین گردیده است و اعتبارش از کجاست؟ پاسخ داده می شود که از نظر عرف بین المللی اعتبار آن به امضای کسانی است که این اعلامیه را امضاء کرده اند و چون این اعلامیه مورد تصویب همه دولتهای دنیاست اعتبار دارد.سؤال می شود آیا کسی که این اعلامیه را امضا نکرده آن قوانین برای او اعتبار دارد یا خیر؟ اگر اعتبار ندارد، کسی حق ندارد کسانی را که اعلامیه را امضا نکرده اند و از عمل به آن سرباز می زنند محکوم کند که حقوق بشر را رعایت نمی کنند.جواب دیگر این است که حقوق و قوانین ترسیم شده در اعلامیه حقوق بشر قوانین وضعی نیستند که پس از وضع با امضای دیگران اعتبار پیدا کند، بلکه آنها قوانین واقعی هستند که عقل انسانها کشف می کند و چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند اعتبار دارد.البته در این زمان افراد معدودی چنین گرایشی دارند و حقوق بشر را امور واقعی و غیر اعتباری می دانند، و بطور قطع اکثریت فیلسوفان حقوق و سیاست چنین نظری را ندارند و معتقدند که اعتبار این قوانین، کنوانسیون ها، اعلامیه ها و منشورها ناشی از امضای نمایندگان دولتهاست و چون نمایندگان دولتها آنها را امضاء کرده اند، اعتبار جهانی پیدا کرده اند.

بالاخره این سؤال و اشکال جدی مطرح می شود که چه الزامی وجود دارد که همه دولت ها آن قوانین را بپذیرند و نسبت به کسانی که امضاء نکرده اند چه حجتی وجود دارد؟ به هر حال، ریشه اشکال و سؤال برکنده نمی شود و از این جهت در «فلسفه حقوق » این بحث مطرح است که ریشه اعتبار قوانین به کجا می انجامد؟ اما برای ما که معتقد به دین، اسلام، خدا و قرآن هستیم پاسخ ساده ای وجود دارد، زیرا وقتی می گوییم قوانین بر اساس حکم خدا شکل گرفته اند، مطلب تمام می شود و جای پرسش باقی نمی ماند.اما کسانی که این راه را پی نمی گیرند و می خواهند همه چیز را با قرارداد تبیین کنند، در نهایت به بن بست می رسند، زیرا ریشه اعتبار هر قانون را حقوق بشر می دانند که باید دلیل اعتبار آن را نیز جستجو کرد.علاوه بر این، چرا اعلامیه حقوق بشر تقریبا در ۳۰ ماده تدوین شده است و چرا موارد آن کمتر و یا بیشتر نیست؟ اینها سؤالات جدی است که برای ژرف اندیش ترین فیلسوفان حقوق دنیا مطرح است و هنوز از طرف آنان جواب قانع کننده ای داده نشده است.

آنچه ذکر شد، در زمره مباحث فنی و آکادمیک و در سطح اندیشمندان برجسته دنیا مطرح می شود و اگر جامعه ما بخواهد سطح فرهنگ عمومی خویش را ارتقاء بخشد، باید کم و بیش با این مطالب و مفاهیم آشنا گردد.وقتی ما می گوییم قانونمدار و تابع قانون هستیم، باید بدانیم اعتبار قانون از کجاست و چرا و تا چه حد باید تابع قانون باشیم؟ امروز بحثهای بسیاری در این قلمرو در سخنرانی ها، مطبوعات و روزنامه ها مطرح می شود و قشر تحصیلکرده ما و بخصوص قشر دانشگاهی و کسانی که در علوم انسانی به تعلیم و تعلم می پردازند و بالاخص کسانی که در «فلسفه حقوق » و «فلسفه سیاست » صاحب نظرند با این سؤالات مواجه هستند، لذا ما برای این که سطح فرهنگ جامعه خود را بالا ببریم، ناچاریم در حد مقدور حاصل آن تحقیقات را به صورت روان و ساده بیان کنیم.زیرا اگر بخواهیم دقیق و مفصل به این مباحث بپردازیم، باید حد اقل از چهار رشته از علوم انسانی یا چهار شاخه از فلسفه، یعنی، جامعه شناسی فلسفی، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست مدد جوییم و اگر بخواهیم این موضوع را دنبال کنیم، باید به فلسفه های دیگر هم بپردازیم تا برسد به معرفت شناسی و اپیستومولوژی که به عنوان مادر تمام این فلسفه ها محسوب می گردد.بدیهی است که اشاره به دستاوردهای این علوم و ارتباطی که بین این مباحث وجود دارد، برای قشر تحصیلکرده و مردم فهیمی که در دامان انقلاب و فرهنگ آن پرورش یافته اند بسیار مفید است.

۵- قوانین واقعی و تکوینی و جایگاه اختیار انسان

لازم به ذکر است که واژه قانون دو اصطلاح متفاوت دارد: اصطلاح اول در علوم تجربی، علوم دقیقه و ریاضی رایج است و منظور از قانون در این علوم، رابطه واقعی بین پدیده هاست.به عنوان مثال، قوانین واقعی پدیده ها مشخص می کند که آب در چه شرایطی تبدیل به بخار می شود و در چه درجه حرارتی جوش می آید و یا در چه شرایطی یخ می بندد و نقطه ذوب فلزات چیست؟ پس نظیر این مطلب که وقتی دمای آب به صفر رسید آب یخ می بندد و یا وقتی به درجه صد رسید به جوش می آید، واقعیتی است که در پدیده های طبیعی وجود دارد و بشر باید سعی کند این واقعیت ها و قوانینی را که در شیمی و سایر علوم تجربی وجود دارد بشناسد.بدیهی است که این قوانین ثابت اند و میل به بی نهایت دارند و قابل شماره نیستند و با پیشرفت علمی بشر، قوانین بیشتری کشف می شوند و با هر کشف جدیدی که در هر علمی صورت می پذیرد، صدها پرسش و سؤال مطرح می شود و باید به همان تعداد قانون جدید کشف گردد تا به آن سؤالات پاسخ گوید وبه همین نسبت روز به روز سؤالات افزایش می یابند و بشر در صدد کشف قوانین بیشتری برای حل آن سؤالات بر می آید.به عبارت دیگر، ما در عالم در قلمرو مجموعه ای از قوانین بی شمار قرار داریم: قوانین مربوط به عناصر، ترکیبات شیمیایی و موجودات زنده، تا قوانین فضایی و چیزهای دیگری که هنوز عقلمان به وجود آنها پی نبرده است.

اکنون این سؤال مطرح می شود که اگر ما، در این عالم، در حصار چنین قلمرو تنگ و فشرده ای از قوانین بی شمار قرار داریم، پس جایگاه اختیار و انتخاب ما کجاست؟ این سؤال به صورت جدی مطرح است و از این رو، در انسان شناسی فلسفی مطرح شده که حقیقت انسان چیست؟ آیا او صد در صد مجبور است یا کاملا مختار است و یا اختیار مشروط و محدودی دارد؟ و اگر اختیار او محدود و مشروط است، حدود آن چیست؟ همچنین امروز هم در محافل فلسفی دنیا، مساله قضا و قدر، جبر و تفویض و مسائلی از این قبیل به صورت جدی مطرح است و بحث درباره آنها کماکان ادامه دارد.در این بین، گروهی گرایش اگزیستانسیالیستی دارند و معتقدند که انسان دارای آزادی نامحدود است و هر کاری که بخواهد می تواند انجام دهد، چنانکه ژان پل سارتر می گفت: اگر اراده کنم، جنگ ویتنام تمام می شود! یعنی بشر از چنان قدرتی برخوردار است که یک فرد می تواند اراده کند جنگ خانمان سوزی که میلیون ها انسان را به نابودی کشانده متوقف گردد.البته این سخن اغراق آمیز است، ولی چنین گرایشی که برای انسان اراده و قدرت نامحدود قائل است وجود دارد.

در مقابل گرایش فوق، گروهی اختیار انسان را خیالی خام می دانند و معتقدند که انسان در چارچوبه مجموعه ای از قوانین جبری بسر می برد و او خیال می کند که اختیار دارد.بالاخره گرایشهای مذهبی نیز وجود دارد که متوسط بین این دو گرایش هست و برای انسان اختیاری را قائل است که محدود به قوانین گوناگونی است که بر عالم حاکم اند، یعنی، اگر ما از مجموع قوانینی که بر نظام هستی حاکم اند دایره هایی را رسم کنیم، اختیار انسانها در محدوده و درون آن دایره ها قابل اعمال است، نه فراتر از آنها.

پس از آن که روشن گردید ما از نظر تکوینی تحت سیطره مجموعه ای از قوانین قرار داریم، این سؤال خود می نمایاند که آیا ما قدرت بر شکستن آن قوانین و طغیان علیه آنها را داریم و می توانیم طبیعت را مسخر خویش سازیم و قوانین و مرزهایش را فرو ریزیم و چنان زندگی کنیم که قوانین طبیعی بر ما حاکم نباشند؟ پاسخ این است که تصور فوق خیال خام و نسنجیده ای است، زیرا تسخیر طبیعت مستلزم کشف قانون دیگری از خود طبیعت است.مثلا اگر در پزشکی ما موفق شویم بیماری ای را مهار کنیم و یا بکلی آن را ریشه