خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قانون مداری و انقلاب اسلامی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قانون مداری و انقلاب اسلامی :

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران آنچه برای بسیاری قابل تصور نبود و یا فقط به صورت یک آرمان مطرح بود، رخ داد.زمام امور حکومت در دست مرجع دینی مردم قرار گرفت.

حکومتی دارای مبنا و اهداف و ابزار برگرفته از اسلام شکل یافت.این امر در همان مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شد. در مقدمه قانون اساسی می خوانیم:

«حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری گروهی یا فردی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سامان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی و حرکت بسوی الله بگشاید…و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه «اسوه » خود را بنا کند.بر چنین پایه ای رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا وجهان شمول اسلامی پرورش یابد» .

اصل دوم قانون اساسی پایه های نظام را ایمان به خدای یکتا، اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او، وحی، عدل، امامت، کرامت و ارزش والای انسانی توام با مسئولیت او در برابر خدا می داند.جمهوری اسلامی هدف خویش را قسط و عدل و استقلال سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی و همبستگی دانسته ^(۱) و وسیله این اهداف را اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیش برد آنها و نفی هر گونه ستم گری، ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری اعلان می کند. ^(۲)

با توجه به این مبانی و اهداف و ابزارها، انقلاب اسلامی به حقوق، روح دیگری می دهد و تمام زمینه های حقوقی را متاثر از خویش می سازد.

دلیل آن نیز روشن است، زیرا یکی از مسائلی که در شعله ور شدن انقلاب دخالت زیاد داشت مسائل قانونی و حقوقی بود.انقلابیون و مردم ایران در برابر مصوبات و قوانین گذشته که توسط حکومت غیر مشروع و بدون توجه به دین اسلام تدوین یافته بود، حساس بودند.با پیروزی انقلاب و تغییر در مبانی حکومت، قوانین نیز دچار تحول شد، قوانین گذشته در معرض شک و نسخ واقع شدند و انتظار مردم جایگزین شدن قوانین مطابق با اسلام بود.در اینجا می بایست انقلاب با توجه به پیشرفتهای دانش حقوق درباره سیستم حقوقی تصمیم گیری کند و نهادهای مناسب تقنینی، اجرایی و قضایی و نظارتی بوجود آورد.در این تحول حقوقی سه محور بسیار مهم است یعنی:

۱- شیوه تقنینی ۲- شیوه قضایی و اجرایی ۳- ایجاد نهادهای نظارتی که در اینجا بدانها اشاره خواهیم کرد.

۱- شیوه تقنینی

و حقوق نانوشته (jus non scriptum).حقوق نوشته یا مدون که به حقوق رومی – ژرمن نیز معروف است، از این ویژگی برخوردار است که دادگاهها بر پایه ی قوانین تصویبی در مسائل قضایی تصمیم می گیرند.به سخن دیگر در این شیوه نقش قانون بیش از هر منبع دیگری است. ^(۳)

در عمل نیز تعدادی زیادی از کشورها چون فرانسه، آلمان، سوئیس…و نیز بیشتر کشورهای آسیایی و آفریقایی از این نظام تبعیت می کنند.

حقوق نانوشته یا عرفی که به «کامن لا» (Common law) معروف است بر بخش دیگری از جهان ^(۴) چون انگلستان، آمریکا و بعضی از کشورهای دیگر فرمانروایی دارد.این قانون ساخته قاضی (Judge made – Law) است.و دادگاه بر اساس «سابقه قضایی » که از رسیدگی قضات به پرونده ها بدست می آید.رسیدگی می کنند.انقلاب اسلامی ایران بعد از پیروزی بدون هیچ گونه شبهه ای نظام حقوقی مدون را پذیرفت.- ۱- دلایل پذیرش نظام حقوق مدون

۱- ۱- ۱- سابقه تاریخی قانون مدون ایران

همانطور که قبلا گفتیم پیشگامان نهضت مشروطیت در صدد یافتن راهی بودند که با آن، حکام جائر را مقید و مشروط کنند و آنان را تحت نظر قانون در آورند.آنان راه را در این دیدند که چون بعضی کشورهای اروپایی که متاثر از انقلاب فرانسه دست به تدوین قوانین زده بودند، به کار تهیه و تدوین قوانین نوشته بپردازند.

در عمل هم قوانینی را چون قانون اساسی، قانون مدنی، قانون آئین دادرسی و غیره تدوین نمودند.

۱- ۱- ۲- سابقه تاریخی قانون مدون در فقه

شیوه نگارش مدون از همان ابتدای شکل گیری فقه در جهان اسلام در میان فرق و مکاتب مختلف پذیرفته شد.بخاطر تعدد منابع استنباط و گستردگی هر منبع و تطور زمان و پیدایش مسائل جدید، فقیهان در مرحله استنباط با مراجعه به ادله معتبر، حکم شرعی را استخراج کرده و نتیجه را به صورت مساله در کتاب خویش می نگارند.این شیوه به خصوص در زمانهای اخیر که فقهاء برای مقلدین خود رساله توضیح المسائل تنظیم می کنند، بهتر ملموس است.زیرا این عمل بسیار شبیه تدوین قوانین موضوعه و نوشته است.

با این حال تدوین قانون بر اساس شرع مشکلاتی در پی دارد، که اجمالا به آنها اشاره می کنیم.

۱- ۲- تنگناهای تدوین قوانین بر اساس شرع

۱- ۲- ۱- اختلاف زبان متون اسلامی و قانون موضوعه

همانطور که می دانیم زبان تخصصی فقه عربی است.زیرا دو منبع عمده آن قرآن و سنت است که هر دو به زبان عربی است.یافتن جایگزینهای مناسب برای هر اصطلاح در زبان فارسی کاری است بس دشوار.حتی فقهاء در نوشته های عربی خویش نیز بخاطر اینکه دامنه موضوع و حکم تغییر نکند خود را مجبور می دیده اند از همان اصطلاحات بکار رفته در متن روایات و آیات استفاده کنند تا اینکه بجای آن الفاظ معادل بکار ببرند.این امر هنگامی که زبان از عربی به فارسی تغییر کند کاری بس دشوارتر است. گرچه در زمینه معاملات بخاطر کار برد فراوان آن در قوانین فارسی و عرف مردم، زمینه قانون نگاری را آسان تر کرده است ولی در مواردی چون قانون مجازات اسلامی مشکل همچنان باقی است.

۱- ۲- ۲- منابع غیر لفظی فقه

دو منبع عمده استنباط، اجماع و دلیل عقل است و مدرک بسیاری از احکام اجماع است.این دو دلیل لفظی نیستند و حال آنکه قوانین موضوعه بصورت لفظ و نوشته هستند.در احکام مبتنی بر اجماع و عقل به مقدار یقینی آن اکتفاء می شود (تفسیر مضیق) ولی تفسیر دلیل لفظی، بر اساس مفهوم الفاظ می باشد.این تفاوت در نوع تفسیر خود ظرافتهایی را در تدوین قوانین موضوعه طلب می کند.

۱- ۲- ۳- قانون و آرای فقهی

یکی دیگر از مشکلات تدوین قوانین موضوعه، اختلاف نظر در احکام فقهی است.زیرا بسیاری از احکام در فقه میان مجتهدان مورد اختلاف است.هر گروه و فردی برای اثبات اندیشه خود ادله ای اقامه می کند.حال سؤال مهم برای تدوین کنندگان قانون این است که چه باید کرد؟

تدوین کنندگان قانون مدنی، تلاش نموده اند در تنظیم مواد قانون مدنی به نظر مشهور فقهاء عمل کنند و مواردی هم که در آن اختلاف زیاد بوده است با سکوت و یا اجمال از آن گذشته اند.این شیوه به مفسران قانون مدنی اجازه می دهد تا هنگام تفسیر بتوانند نظرات گوناگون خود را در چهار چوب قانون مدنی ارائه دهند.البته این شیوه در تدوین احکام مدنی ممکن است ولی در تهیه مقررات جزایی مشکل به قوت خود باقی است.زیرا بر اساس اصول پذیرفته شده در حقوق جزا، اصل، قانونی بودن جرم و مجازات است.یعنی زمانی می توان عملی را جرم اعلام کرد که قانون آن را جرم بداند و حکم به مجازات آن کند.بنابر این اگر عملی در قانون جرم اعلام نشود و در دادگاه علیه شخص اقامه دعوی شود، با توجه به اصل فوق، محکوم نمودن او مشکل خواهد بود.به ناچار واضعان قانون باید نظریه ای را بپذیرند و در قانون منعکس کنند.

۱- ۲- ۴- قانون و تعدد مرجعیت

یکی دیگر از مشکلات تدوین قوانین موضوعه، نظام تعدد مرجعیت است.در مذهب شیعه اعتقاد بر این است که باب اجتهاد باز است، و در هر زمانی مجتهدان خود بر اساس اصول و روش پذیرفته شده علمی و نیاز روز و موضوعات مطرح، دست به استنباط می زنند و نتیجه استنباط خویش را به مردم عرضه می کنند.مردم نیز بر اساس اصل عقلایی رجوع جاهل به عالم، در انجام دستورات دینی به مجتهد دارای شرایط مرجعیت مراجعه کرده و تکالیف خود را انجام می دهند.این نظام در امور عبادی و اخلاقی دارای مشکلی نیست.اما در زمینه مسایلی چون حقوق جزا، و سایر رشته های حقوقی مشکل ساز است.چون ممکن است بین نظر مرجع تقلید و قانون تعارض پیدا شود.جهت حل این مشکل، قانون اساسی در اصل ۱۶۷ تکلیف دادرسان را روشن نموده است: بر اساس این اصل «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را، در قوانین مدونه بیابد» .همچنین بر اساس این اصل ماده ۲ قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» بنابر این اصل، نظر قانون بر همه نظرات در محاکم مقدم است.این حکم در رسیدگی های حقوقی مطابق با قواعد است.زیرا در دعاوی حقوقی و لو طرفین دعوی دارای مرجع تقلید متعدد باشند، در نهایت قاضی بر اساس نظر خود رای صادر می کند.

اما این قضیه در احکام جزایی و مجازاتها مشکل است.زیرا مرتکب بنابر نظر مرجعی که از او تقلید می کند، خود را گناهکار نمی داند و به اصطلاح حقوقی عنصر معنوی جرم تحقق ندارد.با توجه به همین نکته شاید بتوان در اینگونه موارد حکم برائت متهم را صادر کرد.

۱- ۲- ۵- قانون موضوعه و اجتهاد قاضی

امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله یکی از شرایط قاضی را، اجتهاد وی می دانند. ^(۵)

و در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران، که بسیاری از قضات مجتهد نیستند با اذن مجتهد قضاوت می کنند.در صورتی که قاضی مجتهد باشد، عمل به فتوای شخص دیگر مشکل است.امام خمینی در این باره می گویند:

«یشکل للقاضی القضاء بفتوی المجتهد الاخر، فلا بد له الحکم علی طبق رایه لا رای غیره و لو کان اعلم » . ^(۶)

«قاضی مشکل است که به فتوای مجتهد دیگر قضاوت کند، او ناچار است بر طبق رای خود حکم کند و نه رای غیر و لو اعلم باشد.» اکنون سؤال این است، اگر قاض