خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل گزارشی از سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل گزارشی از سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم :

چکیده

پیش گیری از جرم و برخورد با مجرمان از موضوعات مهمی است که سالیان دراز پیرامون آن مطالعه و تحقیق شده است. علاوه بر این، سازمان ملل متحد از سال ۱۹۵۵ تا سال ۲۰۰۰ به منظور دست یابی به راه کارهایی به منظور پیش گیری از جرم و طراحی حداقل استانداردهای برخورد با مجرمان، کنگره هایی برگزار کرده است. در این کنگره ها نمایندگان دولت ها و ملت ها و متخصصان بسیاری شرکت داشته اند و موضوعات مهمی را مورد بحث و بررسی قرار داده و رهنمودهایی ارایه کرده اند.

آن چه در پی می آید گزارش مختصری از ده کنگره سازمان ملل متحد درباره پیش گیری از جرم و برخورد با مجرمان است.

مقدمه

کنگره های سازمان ملل متحد با شرکت نمایندگان دولت ها، متخصصان عدالت کیفری، محققان صاحب نام جهانی و اعضای وابسته به سازمان های غیر دولتی (

N.G.O

) جهت بحث درباره مشکلات عمومی، تجربیات مشترک و یافتن راه حل هایی در مورد جرم منعقد گردیده است. توصیه های این کنگره ها مربوط به نهادهای قانون گذاری و سیاست گذاری سازمان ملل متحد و دولت های محلی و ملی بوده است.

آن چه در پی می آید گزارش مختصری از این کنگره ها می باشد.

اولین گنکره سال ۱۹۵۵

۵۱۲ شرکت کننده در ژنو سوییس برای گشایش نخستین کنگره سازمان ملل متحد در باره جرم گردهم آمدند. مقاماتی از ۶۱ کشور و سرزمین، نمایندگانی از ۵۱ دولت و سازمان های جهانی نظیر سازمان بین المللی کار (

ILO

) سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو)، سازمان بهداشت جهانی (

WHO

)، شورای اروپا و اتحادیه دولت های عرب و نمایندگانی از ۴۳ سازمان غیر دولتی، در این کنگره حضور داشتند. نزدیک به نیمی از شرکت کنندگان، از محققان و سیاست مداران بودند که با صلاحیت شخصی خود در کنگره حضور یافته بودند.

در این کنگره دولت های اروپایی، بیش ترین تعداد نماینده دولتی را اعزام نموده بودند (در سال ۱۹۵۵ نیمی از سرزمین های جهان هنوز استقلال نیافته بودند و در سازمان ملل متحد عضویت نداشتند). عنوان های نخستین کنگره، به طور دقیق موضوعات مطبوعات در رابطه با جنگ پیشین اروپا را منعکس می نمود. نیاز فوری به تعیین استانداردهایی برای برخورد با زندانیان که تعداد آن ها به دلیل آشوب و بازارهای سیاه جنگ و تنش های قبلی رو به افزایش نهاده بود، وجود داشت. مشکلات بزرگ و پیچیده ای در مورد چگونگی پاسخ به بزه کاری خردسالان که ریشه در نوجوانان بدون پدر و مادر و بزرگ شده خیابان های پر از سنگریزه دارد، کانون توجه دیگری بود.

توجه به عملکرد مناسب سازمان های کیفری، منجر به ارایه پیش نویسی توسط «

IPC

» و تصویب کنگره و تصویب بعدی

ICOSOC

در باره ۹۵ قاعده حداقل استاندارها در مورد چگونگی رفتار با زندانی ها و توسعه یک لایحه دارای جامعیت کم تر در باره حقوق اشخاصی که در بازداشت قانونی اند، گردید. این احساس به وجود آمد که زندانیان با هر میزان جرم ]ارتکابی[، استحقاق داشتن شأن انسانی و حداقل استانداردهایی از رفاه را دارند. این عقیده به ویژه در میان نمایندگان حاضر در کنگره که در اثنای اشغال کشورها از سوی نیروهای فاشیست در جنگ جهانی، سختی و محرومیت دوران زندان را تجربه نموده بودند، قوی بود.

مقررات جامعی درباره قواعد حداقل استانداردها که به دقت اندیشیده شده و با نقطه نظرات کلی متخصصان و نمایندگان دولت ها ترکیب یافت، یک محرک قوی اخلاقی که در طول سالیان متمادی پیشرفت هایی را در مورد زندانیان سراسر جهان ایجاد نموده بود، مورد تأکید قرار داد.

آن مقررات به ندرت از سوی زندانیان معترض به شرایط زیر ]حد[ استاندارد، مورد استناد قرار می گیرد. موفقیت قواعد حداقل استاندارد، منجر به پیدایش زمینه بروز سایر مدل ها، استانداردها، قواعد و رهنمودهای دیگر مربوط به هر بعدی از عدالت کیفری می شود و سابقه ای برای ابتکارات سازمان ملل متحد در انسانی کردن عدالت کیفری با اصول مورد توافق جامعه جهانی ایجاد می نماید.

سایر امور مربوط به عملکرد مؤسسات کیفری که از سوی نخستین کنگره مورد توجه قرار گرفت، متضمن پیشنهاداتی در مورد انتخاب، آموزش و وضعیت کارکنان زندان، امکانات مؤسسات باز کیفری و تأدیبی و استفاده مناسب از کار در زندان بوده است.

بحث از پیش گیری از بزه کاری نوجوانان، بیش ترین تعداد شرکت کنندگان در نخستین کنگره را به خود جذب نمود. با «بزه کاری نوجوانان» به عنوان یک عنوان کلی که بر اساس آن مسایل مربوط به مجرمان نوجوان هم چون بچه های کوچک رها شده، یتیم و ناسازگار مورد بحث قرار می گیرد، برخورد شد. پیش گیری به عنوان مفهومی عملی تلقی شده و نظریات مربوط به علت های اجتماعی اقتصادی و روان شناختی آن تحلیل گردید.

کنگره دوم، سال ۱۹۶۰

دومین کنگره، به دعوت دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در لندن گشایش یافت. انتخاب این مکان باعث شروع فعالیت کنگره ها در خارج از اداره های مرکزی ایالات متحده آمریکا گردید، به صورتی که کنگره ها را به طیف گسترده تری از مراکز شهری جهان کشاند. حضور رو به رشد ]درکنگره[ اضافه شده ملت های تازه استقلال یافته، به عنوان دولت های عضو را منعکس می نمود. نمایندگانی از ۷۰ دولت به همراه نمایندگانی از ۵۰ سازمان غیر دولتی علاوه بر نهاد های بین المللی حاضر در کنگره نخست و کمیسیون همکاری فنی در آفریقای جنوبی در این کنگره حضور یافتند. در مجموع، ۱۱۱۳ شرکت کننده حضور داشتند که از این تعداد ۶۳۲ نفر از آن ها به طور انفرادی شرکت کرده بودند. درصد بالای حاضران به نمایندگی از سازمان های غیر دولتی یا برگزیده شده به دلیل اعتبارنامه های محققانه آن ها اختصاص داشت که دیدگاه غالب را که تحلیل های علمی و اجتماعی نیازمند درگیر شدن با مسایل پیچیده پیش رو است، انعکاس داد. با مطالعه ]بیش تر[، یک بار دیگر، بزه کاری نوجوانان در دستور کار جلسه قرار گرفت. اشکال نوین بزه کاری، منشأ آن ها، پیش گیری و روش برخورد با آن ها، امکانات نیروهای ویژه پلیس برای پیش گیری از جرایم نوجوانان و برخورد با انواع مشکلات، مورد مطالعه قرار گرفت. مباحث مطرح شده، برنامه کلی روش برخورد با تمام انواع بزه کاری های جوانان را در برابر آن هایی که تفاوت قایل می شوند میان افراد بزه کار و جوانانی که جرایم را به دلایل قابل فهم تری مرتکب می شوند، مورد تأیید قرار داده است. هواداران این دیدگاه اخیر، استدلال کرده اند که تمام بزه کاران به طور اجتماعی محروم نمی شوند؛ علاوه بر این که هیچ کس اعم از جوان و نوجوان از هر جهت ناسازگار نمی باشد.

نتیجه بررسی ها این بود که مفهوم بزه کاری نوجوانان باید محدود به تخلف از حقوق کیفری شامل وضعیت های ضد اجتماعی یا اعمال متمردانه ای که به طور گسترده به مراحل رشد سنی وابسته است، گردد. اضافه شدن دولت های جدید عضو سازمان ملل متحد، موجب توسعه وجهه اروپایی نخستین کنگره شد.

این امر، منجر به تحلیل به عمل آمده مقدم بر جرم و عدالت کیفری در را بطه با توسعه ملی گردید. دو گزارش کلی به دومین کنگره درباره «پیش گیری از انواع نتایج مجرمانه تحولات اجتماعی و به همراه آن، توسعه های اقتصادی در کشورهای کم تر توسعه یافته»، ارایه گردید. این گزارش ها، رابطه میان توسعه سیاسی اقتصادی و پیش گیری از جرم را در پرتو اطلاعات مربوط به مردم شناسی، محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ، برنامه ریزی شهری، صنعتی سازی و مهاجرت مورد بررسی قرار داد.

در این کنگره توصیه گردید که برنامه ریزی شهری و سیاست گذاری اجتماعی باید در مورد مشکل جرایم، اعمال گردد. ادعا شد که گسست اجتماعی معمولاً مقدم بر شکل گیری قوانین اجتماعی و ارزش های نوین بوده و تحول اجتماعی منظم به راحتی حاصل نمی شود. شرکت کنندگان در کنگره، تصدیق نمودند که تحولات سریع در شرایط اقتصادی و فرهنگی در ملت های با سابقه عضویت طولانی ]در سازمان ملل متحد[، هم چون ملت های تازه به استقلال رسیده، دیده می شود.

به این ترتیب بررسی توسعه اقتصادی و داشتن متخصصان، راه یک طرفه به سوی فرار از جرم نیست. توسعه اقتصادی پر از نابسامانی و عدم تساوی نیز می تواند محرکی برای ]ارتکاب[ اعمال مجرمانه باشد.

کنگره سوم، سال ۱۹۶۵

سومین کنگره در استکهلم سوئد و با عنوان بلند پروازانه «پیش گیری از مجرمیت» گشایش یافت. کار کنگره تا حدود زیادی با حمایت میزبانان سوئدی که تجربه ملی فراوانی را درباره پیش گیری از جرم به دست آورده بودند، به پیش رفت. عنوان های دستور جلسه، شامل ادامه بررسی تحول اجتماعی، مجرمیت، نیروهای اجتماعی و جلوگیری از جرم بود. اقدام به پیش گیری از جرم بر مبنای جامعه، قطع بازگشت به جرم، و بررسی سیاست ها و برنامه های پیش گیرانه و چگونگی برخورد با جوانان که بخش مستعد ] ارتکاب [ جرم جامعه را تشکیل می دهند، با عنوان «تحول اجتماعی»، اثرات شهر نشینی، افکار عمومی، آموزش و مهاجرت مورد بحث قرار گرفت. هم چنین توصیه های خاصی برای پیشرفت مطالعات مربوط به مجرمیت از طریق ثبت دقیق تر ]آمار[ متخلفان ارایه گردید.

۷۴ دولت، ۳۹ سازمان غیر دولتی و تمام سازمان های تخصصی حاضر در کنگره قبلی در استکهلم حاضر بودند. تعداد مجموع شرکت کنندگان به ۱۰۳۸ نفر رسید که ۶۵۸ تن از آن ها نماینده سازمان های غیر دولتی بودند. حضور نمایندگانی از ائتلاف کشورهای تازه استقلال یافته در حال افزایش این ادعا را که ملت های پیشرفته نباید خود را محدود به رونویسی از مؤسسات عدالت کیفری تکامل یافته در کشورهای غربی بنمایند، تقویت نموده و این امید را به وجود آورد که ملت های پیشرفته قادر خواهند بود با اقدام عملی در حوزه بهداشت روانی از بسیاری از پدیده های مربوط به اختلال روانی که بخش وسیعی از جهان را در بر گرفته است، جلوگیری نمایند.

کنگره چهارم، سال ۱۹۷۰

این نخستین کنگره ای بود که در خارج از اروپا و برای اولین بار در توکیو ژاپن گشایش یافت. تعداد شرکت کنندگان به شکل فاحشی تنزل یافت، اما تعداد نمایندگان دولت ها به ۸۵ نفر افزایش یافت. کنگره چهارم با شعار «جرم و توسعه» گشایش یافت. نتایج آن بر ضرورت کنترل جرم و ابزار پیش گیری از آن با اشاره به «سیاست های دفاع اجتماعی» برای پی ریزی برنامه توسعه ملت ها تمرکز یافت. زمینه بیش تر بحث، مبتنی بر یادداشت های آماده شده به وسیله دبیرخانه و سازمان بهداشت جهانی و گزارش های یک گروه ویژه از متخصصان بوده است. آن ها بر ضرورت برنامه ریزی اجتماعی برای توسعه رشد اقتصادی و استانداردهای بالاتر زندگی و در ضمن آن جرم و بزه کاری که می تواند نتیجه فروپاشی ساختارهای سنتی زندگی باشد، تأکید نمودند. اما تأکید گردید که نباید به توسعه اجتماعی و اقتصادی به عنوان راه حل مجرمیت نگریسته شود. این امر می تواند به این عقیده نادرست که دشواری کنترل جرم قدری کم تر از ارایه خدمات اجتماعی است، بینجامد. نتیجه ای که در سومین کنگره به دست آمد پیش گیری مبتنی بر جامعه در کنگره چهارم، توسعه یافت. همکاری های مثبت همه شرکت کنندگان جهت پیش گیری از جرم و کنترل آن ادامه یافت. استفاده از ظرفیت های اجتماعی، یک استراتژی است که کشور ژاپن، آ ن را با علایم دلالت کننده بر موفقیت به کار بسته بود.

استفاده از تحقیق به عنوان ابزار سیاست اجتماعی مورد بررسی دقیق قرار گرفت. اجماع عمومی ]این[ نتیجه عملی را که موضوع ابتدایی یک تحقیق نه تعیین دلایل خود جرم بلکه تعیین عواملی است که می تواند در خصوص اقدام برنامه ریزی شده اعمال گردد، مورد تأیید قرار داد. گستره وسیع رایزنی های کنگره چهارم مرکب از موضوعاتی نظیر «توسعه» و «سیاست دفاع اجتماعی» منجر به انتظام یافتن دوباره برنامه سازمان ملل متحد درباره پیش گیری از جرم و تشکیل کمیته پیش گیری از جرم و کنترل آن در سال ۱۹۷۷ گردید.

کنگره پنجم، سال ۱۹۷۵

پنجمین کنگره در مورد پیش گیری از جرم و روش برخورد با مجرمان، در ژنو، محل گشایش نخستین کنگره، برگزار گردید. دوباره تعداد نمایندگان دولت ها به ۱۰۱ نفر افزایش یافت و شرکت کنندگانی از آژانس های تخصصی با حضور اینترپل، و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (

OECD

) گرد هم آمدند. عنوان پنجمین کنگره «پیش گیری از جرم و کنترل آن، چالش ربع قرن گذشته» بود. بر اساس این رهنمود ناظر به آینده، کنگره با برخی مسایل ویژه بیش از آن چه که قبلاً وجود داشت، روبه رو گردید. این مسایل عبارت بود از:

· تحولات در شکل و اندازه مجرمیت در سطوح ملی و فرا ملی؛

· جرم به عنوان یک حرفه و جرم سازمان یافته؛

· نقش قانون گذاری کیفری، رسیدگی های قضایی و سایر شکل های کنترل جرم و یا پیش گیری از آن؛

· افزایش اقدامات ]مربوط به[ پیش گیری از جرم و خدمات اجتماعی مربوط به ایفای نقش های سنتی اجرای قانون درباره پلیس و سایر نهادهای اجرای قانون؛

· چگونگی برخورد با مجرمان تحت توقیف و یا مجرمان در جامعه با ارجاع ویژه به اجرای قواعد حداقل استاندارد؛

· نتایج اقتصادی و اجتماعی جرم (شامل خسارت های ناشی از جرم) و چالش های نوین در مورد تحقیقات و برنامه ریزی؛

· اعتیاد به الکل و مواد مخدر؛

· جبران خسارت از متضرر ]از جرم[ به عنوان جایگزینی برای مجازات ]موجود در[ عدالت کیفری.

پنجمین کنگره عهده دار ]تصویب[ دو سند قابل توجه گردید که در کنار قواعد حداقل استاندارد برای برخورد با مجرمان به عنوان رهنمود تأثیرگذار جهانی در مورد رویه عدالت کیفری قرار می گیرد.

یکی از آن ها «اعلامیه مربوط به حمایت از اشخاص از این که موضوع شکنجه و سایر خشونت ها شامل برخورد غیر انسانی و تحقیرآمیز و یا تنبیه باشد» بود. اعلامیه ]مذکور[ برگرفته از قطع نامه مجمع عمومی به شماره ۳۴۵۲ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۷۵ بوده و منجر به شکل گیری عهدنامه بعدی در مورد آن موضوع گردید.

هم چنین کنگره زمینه پیش نویس قانون راهنمای اجرای قانون مقامات رسمی را فراهم نمود؛ قانونی که یک سوگند بقراط برای مأموران پلیس نامیده شده و برگرفته از مجمع عمومی در سال ۱۹۷۹ می باشد. نتیجه های کلی که ]با انعقاد[ پنجمین کنگره به دست آمد، بر نقش قاطع عدالت اجتماعی در پیش گیری از جرم، اهمیت هماهنگی برنامه های عدالت کیفری در حدود سیاست اجتماعی ملی موزون و اهمیت احترام به حقوق بشر تمرکز یافت.

کنگره ششم، سال ۱۹۸۰

کنگره سازمان ملل متحد ]مربوط به جرم[ در کارا کاس ونزوئلا نخستین ]کنگره ای بود که[ از سوی یک کشور در حال توسعه میزبانی می شد و نخستین بار بود که در نیم کره غربی، تحقق می یافت. منافع موجود میان کشورهای قبلاً استقلال یافته و تازه استقلال یافته و گروه های آزادی خواه ملی در مذاکرات نمایندگان ۱۰۲ کشور و نهادهایی هم چون اتحادیه دولت های عرب، سازمان وحدت آفریقا (

OAU

)، سازمان دفاع اجتماعی پان عربی، سازمان آزادی بخش فلسطین (

PLO

)، سازمان خلق جنوب غرب آفریقا (

SWAPO

)، کنگره ملی آفریقا (

ANC

) و کنگره آفریقایی آزانیا (

AZANIA

) بازتاب یافت. عنوان کنگره ششم «پیش گیری از جرم و کیفیت زندگی» در نخستین اعلامیه کاری آن تبلور یافت: «… توفیق نظام عدالت کیفری و راه کارهای پیش گیری از جرم، به ویژه در پرتو رشد شکل های پیشرفته جرم و دشواری هایی که در اجرای عدالت کیفری پیش رو قرار گرفته است، همگی به پیشرفت های به دست آمده در سراسر جهان در زمینه توسعه شرایط اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی وابسته است ….».

بررسی بزه کاری نوجوانان که تا حدی به کنگره دوم منحصر شده بود، بار دیگر مطرح گردید. تأکید ]کنگره[ نه فقط بر اعمال ضمانت اجراهای کیفری درباره مجرمان نوجوان، بلکه بر شرایط عدالت اجتماعی برای تمام کودکان به گونه ای که دیگر متمایل به ارتکاب جرم نشوند، قرار گرفت.